حواري مع هيلاميرمام: أي أحداث تقع في السودان تلقى بظلالها علينا ونحترم خيار شعبه

Quote: نائب رئيس الوزراء الإثيوبي في حوار مع "الشرق الأوسط": بلادنا يستهدفها الإرهاب وارتريا داعم رئيس للحركات المسلحة في الصومال • لا نعترف باتفاقية مياه النيل وليس من العدل أن ننتج 86% من مياه النيل ويموت مواطنينا بالجفاف • أي أحداث تقع في السودان تلقى بظلالها علينا ونحترم خيار شعبه • نطالب المجتمع الدولي بزيادة العقوبات على الحكومة الارترية • عند توزيع المياه بعدالة يمكن أن تنتج بلادنا 5 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية تغذي دول الحوض جميعها على الرغم من المشاورات التي تجرى هذه الأيام لتشكيل الطاقم الوزاري الجديد في إثيوبيا، إلا أن ذلك لم يمنع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإثيوبي هيلامريام دسالني من استقطاع جزء من وقته لحوار مع "الشرق الأوسط" من مكتبه في وزارة الخارجية بالعاصمة أديس أبابا، قريبا من فندق الشيراتون المملوك لأحد المستثمرين السعوديين. التقارب الإثيوبي الخليجي كان من أهم النقاط التي تحدث عنها نائب رئيس الوزراء الذي يشغل نائبا لرئيس الحزب الحاكم، إلى جانب الوضع في القرن الإفريقي والوضع في الصومال، ورؤية حكومته للعلاقات مع إخوة الأمس في اريتريا. فال مضابط الحوار: أديس أبابا: كمال إدريس ** كمدخل أولي، كيف تقيًمون علاقاتكم مع دول الخليج، وخاصة السعودية؟ - العلاقات الأثيوبية الخليجية علاقات تاريخية راسخة، ونعنى بذلك المعطيات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية، ففي الجانب الديني فان الديانات المسيحية والإسلام جاءت من الجزيرة العربية ووصل مداها إلى الحبشة، لكن الكثير من الناس في الدول العربية الآن يجهلون حقيقة إثيوبيا، رغم أنها متصلة بالتاريخ الإسلامي منذ سنواته الأولى، وذلك عندما لاذ نفر من أصحاب الرسول الكريم بهذا البلد، حيث تم استقبالهم وتكريمهم، وعاشوا مع أهل البلد، لذلك نستطيع القول أن العلاقات الأثيوبية العربية ذات جذور راسخة في التاريخ، دعمها القرب الجغرافي، إلى جانب الحركة التجارية منذ قدم الزمان. ** إذن كيف تنظرون إلى مستقبل هذه العلاقات؟ ـ في الوقت الحالي، واستناداً إلى ما سبق، فإن هذه العلاقات لا نرى أنها ترقي للطموح، حيث نعتبرها في أدنى المستويات، لذا هي تحتاج الى ترقية لتصل الى المستوى المطلوب عبر زيادة حركة التجارة والاستثمار. لكن في الآونة الأخيرة شهدنا حراكاً على المستويين السياسي والشعبي، وهذا يكرس إلى ما نتطلع إليه. وأود أن أشيد هنا بالعلاقات مع السعودية، والكويت، واليمن، والإمارات، والجزائر، والمغرب، ونعتبرها علاقات أكثر تطوراً حيث تشهد نمواً مضطرا. ** هل تعتقد أن قضية مياه النيل تلقى بظلال سالبة في علاقاتكم مع بقية الدول العربية؟. ـ أسمح لي أن أوضح بأن مشكلة مياه النيل، والتي تم طرحها عبر الإعلام العربي، تمثل وجهة نظر واحدة، وقبل كل شيء أحب أن أوضح أن علاقاتنا مع مصر هي علاقة أزلية وتاريخية، لكن بعض المعلومات المشوشة يتم إطلاقها من قبل البعض وهي بعيدة تماماً عن الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بتوجه إثيوبيا في هذا الصدد. إن الاتفاقيات التي تسمى باتفاقيات مياه النيل في الأعوام 1929، 1959، والتي وقعتها الدول الكبرى في القرن الماضي هي اتفاقيات لا تعترف بها إثيوبيا، إذ لم تكن طرفاً فيها، وهي اتفاقية ليست عادلة وهي اتفاقيات وقعتها بريطانيا مع كل من مصر والسودان فيما استبعدت إثيوبيا منها. ** لكن الحديث يدور حول الانتقاص المتعمد من حصة مصر!؟ ـ نحن نؤمن بان نهر النيل يكفي كل دول الحوض، فبإمكان مصر استخدام مياه النيل دون أن تتضرر إثيوبيا، وهذه أيضاً يمكنها الاستفادة من المياه دون أن تتضرر مصر أو السودان. إذا أقامت إثيوبيا سواء على النيل الأزرق، فبإمكانه أن يفيد كل من مصر والسودان، وفي بلادنا، على مسار مياه النيل، ليست هناك أراضي تحتاج إلى الري من النيل، فنحن نحتاج إلى استخدام مياه النهر لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذه الطاقة هي في مصلحة الشعوب في كل تلك البلدان. والسد المعنى الذي أتحدث عنه يمكنه أن يفيد الأراضي الصحراوية في مصر والسودان، وذلك بدلاً من أن تتبخر المياه كما هو حادث الآن، دون أن نستفيد منها في تخضير الصحاري. إذا استحدثنا سداً جديداً في إثيوبيا، فهذا لا يعني أننا سنستحوذ على حصص الآخرين، فالإنتاج الكهربائي لن يؤثر على حصة مصر من المياه، بل أن من الإمكان أن نتشارك في التنمية سوياً. كما أننا لا نملك أراضي واسعة حول النيل فالأراضي قليلة، ويمكن أيضاً عبر الاتفاق أن نسقي أرضنا بكميات المياه التي تتبخر في مصر. ** ما هي الدوافع الحقيقة وراء مطالبكم الآن بحصتكم بعد صمت طويل؟ ـ لا يخفى عليكم أن إثيوبيا تواجه الجفاف، ويتعرض مواطنوها لخطر المجاعة، فيما ينبع النيل الأزرق من أراضيها، إذن ليس من العدل أن تكون المياه من أراضيها، ولا تستطيع توفير الأمن الغذائي لمواطنيها، فالاستخدام العادل لن يضر بأي طرف من الشركاء في هذا النهر، نحن نرجو أن تستمر العلاقة الودية بين دول نهر النيل بأن تقبل تلك الدول الاتفاقيات التي بدأناها الآن. ** هل تقدمتم بمقترحات عملية لحل قسمة المياه لشركائكم؟ ـ بالطبع، طرحنا برنامج اتفاقية بين الدول الثلاث تحت اسم الكل رابح{win to win} ورأينا أنها اتفاقية عادلة لتوزيع الحصص، وقد اتفق على عدالتها جميع الفنيين العاملين في القطاع وهم من الدول الثلاث، إلا أن السياسيين لا زالوا يتمسكون باتفاقيات القرن التاسع عشر تكريساً لمنافع خاصة، دون النظر إلى الدول الأخرى الشريكة في الأمر، فالمشكلة إذن سياسية بحتة، وليست فنية، فالفنيون يؤمنون بأن الاستخدام الأمثل لمياه النيل سيكفي جميع دول الحوض. كثير من الفنيين يؤمنون بأن فكرة السياسيين حول قضية مياه النيل هي فكرة قديمة ولا تصلح للمنطقة ولا تفيد الشعوب صاحبة الحق في التقسيم العادل للحصص، ونعتبر أن هذه الأفكار التي يروج لها السياسيين لا تصلح في الوقت الراهن. وندرك تماما أن النيل يمثل الحياة لمصر، وليس في سياستنا أو توجهاتنا أن نضر بها، وما دام هذا توجهنا السلمي في هذه القضية، فماذا يمنع أن نجلس سوياً لنتفق على الاستخدام الأمثل لمياه النيل بين الشركاء. ** أعلنتم فيما سبق عن مشروع لإمداد التيار الكهربائي إلى كل من السودان وجيبوتي خلال العام الحالي 2010، فهل ستقيمون سدا لهذا المشروع، والى أين وصل؟ ـ العمل في مشروع الإمداد الكهربائي من السدود الأثيوبية إلى كل من جيبوتي والسودان جار بالفعل الآن، وهي طاقة مستمدة من مجموعة سدود قائمة بالفعل وضمن شبكة موحدة تصدر إلى الخارج. بإمكاننا كذلك أن نستخرج حجماً مقدراً من الطاقة الكهربائية من مياه النيل، ومن المصادر المثيلة، كما يمكننا التقليل من نسبة الماء المهدر عبر زيادة الغطاء النباتي حول حوض النيل، بغرس الكثير من الأشجار، وذلك تقليلاً لفاقد المياه في السودان وفي بحيرة السد العالي في مصر، مشروع الإمداد الكهربائي، ومشروعات أخرى تتم في أطار اتفاقيات مع السودان ومصر تم توقيعها في وقت سابق. ** كم حجم المياه التي تنتجها بلادكم من مياه النيل؟ ـ بلادنا تنتج 86 % من المياه، وليس من العدل أن تمنع من الاستفادة من النهر، وإذا عادت كل من مصر والسودان لتوقيع الاتفاقية التي وقعت أخيراً واستخدمنا اتفاقية النيل بالتراضي بإمكاننا أن نتجاوز المشاكل. القضية أن توزيع الحصص تم بين كل من مصر والسودان فيما تم استبعادنا ونحن الآن نطالب بحصتنا في إطار التوزيع العادل للحصص، وبذلك يمكننا إنتاج 5 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية من هذا النهر في إثيوبيا فقط، وهذا الإنتاج يمكن أيضاً أن يوزع بعدالة على الدول الثلاث. من غير المقبول قول بعض الأطراف أن إثيوبيا تمتلك الكثير من الأنهار، وبها أمطارا، وهي بالتالي، وبحسبهم ليست محتاجة لمياه النيل، مثل هذا الطرح نحن نستهجنه، لأنه طرح غير عقلاني، لأنهم بينما يطلقون مثل هذا الكلام، يموت الأثيوبيون من الجفاف والجوع، فهذا ليس من العدل في شيء، وليس مقبولاً لدينا، نحن نؤكد بأننا نستطيع استخدام مياه النيل بدون أن نضر بمصر. في القرن 21، زمن العولمة والحضارة، أصبح العالم منفتحاً على بعضه، لذا نحن نفكر بصوت مسموع عن مصالحنا، دون الضرر بمصالح الآخرين، هذا الطرح نقدمه للعالم العربي خاصة في دول الخليج لإيضاح وجهة نظرنا في هذه القضية الجوهرية. ** لنعرج قليلا إلى أكثر البؤر اشتعالا في القرن الإفريقي، وهي الصومال، هناك من يؤكد على الوجود العسكري الإثيوبي داخل الأراضي الصومالية مما يؤجج من القضية، ماردكم. ـ أود التأكيد هنا بأنه ليس لدينا أي وجود عسكري في الصومال، لكننا نقدم الدعم السياسي للحكومة الانتقالية هناك، وفق النهج الذي اقره المجتمع الدولي، وفق الشرعية الدولية. كما نقدم التدريب للشرطة الصومالية في إثيوبيا وأيضا في إطار الدعم الدولي. نحن نتابع الأوضاع هناك، ونقدم الدعم السياسي من خلال الاتحاد الأفريقي ومن خلال منظمة الإيقاد ومجلس الأمن. ** الإرهاب رسم خارطته على طول وعرض دول العالم، في أي جزء منها تم وضع بلادكم؟ ـ الإرهاب أصبح مشكلة دولية، ونحن نتعاون مع المجتمع الدولي في محاربته، وقد ظلت أثيوبيا أحد الأهداف للجماعات الإرهابية، لذلك نحن نقف ونساند المجتمع الدولي ضد الإرهاب، وكل الدول تعلم الآن أن هناك علاقة بين المحاكم الإسلامية والشباب مع تنظيم القاعدة. ونؤمن أيضا أن الحكومة الارترية تدعم الإرهابيين، لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا، وهذه أيضاً من المسلمات التي نتج عنها صدور قرار دولي يدين الحكومة الارترية. نحن نطالب المجتمع الدولي بزيادة العقوبات على الحكومة الارترية، التي تمثل أكبر مشكلة لتعاونها مع القاعدة وحركة الشباب الإسلامي في الصومال. ** أما آن الأوان لإنهاء حالة الطلاق بينكم وارتريا التي يتصل شعبيها بعلاقات دم وقربى؟ ـ أؤكد أننا من جانب حكومتنا، نسعى لإعادة العلاقات إلى طبيعتها السابقة، لان العلاقات بين الشعبين هي علاقات أهل وأخوة، وبالفعل نحن ندفع بالعلاقات الشعبية لرأب الصدع. لكن كل الجهود تصطدم بعراقيل من قبل النظام الاريتري، الذي يجتهد في خلق الفرقة ليس مع الشعب الإثيوبي فحسب بل مع كل شعوب دول الجوار، حيث لم يترك دولة إلا وخلق معها المشاكل. نحن على علم بأن هناك جهات تدعم الحكومة الارترية وتساندها في عملها ضد إثيوبيا لكي تصبح دولة ضعيفة، وهؤلاء إذا ما رفعوا أيديهم عن المنطقة، وفكرت ارتريا في مصالحها الحقيقية، فسوف تعود علاقاتنا كما كانت في السابق. لكني أعود للتأكيد بأنه إذا اختارت الحكومة الارترية طريق الحوار والتفاهم، فنحن نرحب بذلك، وإلا فان عودة العلاقات بيننا ستأخذ وقتا طويلا. ** عودا إلى العلاقات مع الدول العربية، كيف يمكن للعلاقات الاقتصادية أن تكون جسرا بينكم وبينهم؟ ـ عدد السكان في بلادنا تجاوز 80 مليون مواطن، وتعتبر إثيوبيا من أكثر دول القارة الإفريقية جذبا الاستثمارات، كما أن عاصمتها اختيرت عاصمة للقارة تحتضن كل فعالياتها، ولذلك الاستثمار في إثيوبيا يعني الاستثمار في إفريقيا، وهذه دعوة لأخوتنا في الدول العربية للمبادرة في المجال. وحقيقة، علاقاتنا مع دول الشرق الأوسط تسير بتطور يوماً بعد آخر، وذلك بسبب سياسة الانفتاح التي ننتهجها، ونتيجة لذلك فإن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة من السعودية واليمن، جاءونا برساميلهم، والتي تركزت بوجه خاص في مجالات الزراعة والصناعة، بعد أن وقفوا على مقومات الاستثمار الهائلة التي تحتكم إليها إثيوبيا، من أرض خصبة ومياه الوفيرة وعمالة منخفضة التكاليف. وفي المقابل هناك العديد من أيدينا العاملة تعمل في بعض الدول العربية ومشهود ببراعتها وإتقانها للعمل. وهناك رجال أعمال من دول الخليج تقدموا بطلبات لإنشاء مدينة صناعية متكاملة ومجمعات سكينة، وأيضاً في مجال الفندقة والسياحة، كقطاعات واعدة، وندعو أصدقاءنا في الخليج للإقدام على مثل هذه الخطوة. ** سؤال أخير، كيف تتعاطى الحكومة الإثيوبية مع مجريات الأحداث في السودان، وهل سيؤثر انفصل جنوب السودان على بلادكم؟ ـ علاقاتنا مع السودان أمر مهم وجوهري، حيث تجمعنا حدود طويلة، سواء في الجزء الشمالي، من السودان أو الجنوبي، ومن حيث المبدأ نحن نحترم خيار شعب الجنوب في الوحدة أو الانفصال، وحتى الآن علاقاتنا مع السودان الموحد تعتبر مثالية، وإثيوبيا لا تتدخل ولا تملي خيار على أي أحد، بل تحترم خيارات الناس، وليس من سياستنا أن تقف مع أحد ضد الآخر. وكل ما نتمناه أن تحدث التنمية في الشمال وفي الجنوب. وللشعب الحق في خياراته، ونحن سنقف مع هذا الخيار، أياً كان، وما نتمناه هو أن تمر كل العملية بسلام وحتى إن كان انفصالا نتمنى أن يكون سلساً وبسلام. ذلك لأن حدوث أي أحداث فإنها ستلقي بضلالها علينا في إثيوبيا.

Quote: لا نعترف باتفاقية مياه النيل وليس من العدل أن ننتج 86% من مياه النيل ويموت مواطنينا بالجفاف