|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: التلميح بفصل الجنوب خطوة تكتيكية من مجموعة العشرة الملتفة حول البشير لإرضاء الإدارة الأمريك (Re: آدم جمال أحمد)
|
إن تغيير المسميات السياسية والظهور من وقت لأخر بأساليب تنظيمية وصبغات جديدة ، من أهم الأدوات التى ظلت تستخدمها حكومة المؤتمر الوطنى فى السودان كلما ضاقت بها السبل ، فقد أدى التدهور الاقتصادى وتردى الوضع العسكرى ، بالإضافة الى جانب حمل " التجمع الوطنى الديمقراطى " السلاح مع الحركة الشعبية لتحرير السودان فى وجه الحكومة ، أدى كل ذلك الى إقناع قيادة المؤتمر الوطنى بالدخول فى مساومة مع التجمع الوطنى الديمقراطى بقيادة محمد عثمان الميرغنى والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد المرحوم جون قرنق ، فلذلك بدأ النطام الحاكم فى هذا الإتجاه بإغراء التجمع بالدستور الجديد الذى يسمح بالشمولية التعددية ، لأن ما كان يسمى بدستور التوالى يؤكد إمكانية تسجيل وممارسة نشاط الأحزاب تحت إشراف وسيطرة الجبهة الإسلامية ، فليس هناك ثمة شك فى أن الجبهة الإسلامية القومية فى السودان تعرضت الى هزات وتحولات ، بعد فترة وجيزة من إستيلائها على السلطة بإنقلاب عسكرى على الحكومة الديمقراطية ، فإضطرت الى تحويل إسمها الى "المؤتمر الوطنى" الذى ترأسه الفريق عمر البشير مع إستمراره رئيساً للجمهورية رغم أن الدستور لا يسمح بذلك ، أما الدكتور الشيخ حسن الترابى فقد كان يطمع فى الهيمنة والإنفراد بزعامة الحزب الجديد ، إلا أن تدابير من أطلق عليهم "مجموعة العشرة" داخل قيادة الجبهة الإسلامية القومية حلت دون تحقيق ذلك مؤقتاً.
آدم جمال
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التلميح بفصل الجنوب خطوة تكتيكية من مجموعة العشرة الملتفة حول البشير لإرضاء الإدارة الأمريك (Re: آدم جمال أحمد)
|
لذلك جاء رد فعل المجموعة سريعاً ومفاجئاً للجميع ، ففى خطاب أرسله الفريق عمر البشير الى الإدارة الأمريكية ، بواسطة رجل الأعمال الأمريكى من أصل باكستانى ( منصور إعجاز ) ، وخطاب أخر الى رئاسة الإتحاد الأوربى ، وعد فيها البشير بطرح عدة مقترحات إفترض فيها أن الإتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية سيجدانها مقبولة ، ويمكن تلخيص جوهر مقترحات مذكرة أو خطاب الرئيس عمر البشير الى الإدارة الأمريكية فى الآتى:
1- سيسمح النظام الحاكم فى الخرطوم للجنوب بالإنفصال وبناء دولته المستقلة
2- يمكن للمعارضة الشمالية أن تنضم للحكومة الحالية تحت ظل رئاسة البشير ، شريطة ألا تحاول المعارضة تغيير الوضع الراهن من خلال إنقلاب دستورى.
3- أظهرا الحكومة السودانية نواياها الجادة بإقدامها على تحجيم الوجود الإيرانى فى البلاد.
4- أعرب السودان عن رغبته فى العودة الى دوره كصديق نشط للولايات الأمريكية المتحدة والغرب فى المنطقة.
5- أبلغت رسالة الى كل من من الرئيسين الكنغولى لوران كابيلا والأثيوبى مليس زيناوى خلال زيارتهما الى السودان.
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التلميح بفصل الجنوب خطوة تكتيكية من مجموعة العشرة الملتفة حول البشير لإرضاء الإدارة الأمريك (Re: آدم جمال أحمد)
|
لقد حاول الدكتور حسن الترابى ، والذى يعتبر الأمر الأكثر إثارة للإهتمام ركوب الموجة فوراً ، غير أن الأسباب التى ساقها للتنازلات الكبيرة التى أعلنها النظام كانت غير دبلوماسية الشئ الذى كشف النقاب عن حقيقة ما يجرى بالفعل داخل أروقة السلطة ، ففى مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة الفضائية القطرية ، لقد أوضح الترابى السبب فى إمكانية فصل الجنوب بقوله:
" لقد صوت الجنوبيين لوحدة السودان لكنهم الآن تركوا جبهة المؤتمر الوطنى ، حذرناهم من مغبة ذلك وما ينطوى عليه من مخاطر كبيرة على الوحدة والتسامح ، لا يمكن أن نحافظ على الوحدة بهذه الطريقة بل إنما ستتفتت لى قبائل ، وحتى القبائل ستتعرض الى إنقسامات أكثر ، نريد فى المؤتمر الوطنى أن نحقق الوحدة الوطنية بين الشماليين والجنوبيين ، بين المسلمين والمسيحيين لتوحيد كافة طوائف المسلمين ..... الخ".
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التلميح بفصل الجنوب خطوة تكتيكية من مجموعة العشرة الملتفة حول البشير لإرضاء الإدارة الأمريك (Re: آدم جمال أحمد)
|
لم تكن تلك فى واقع الأمر هى المرة الأولى التى يحاول فيها الترابى إستعادة الود المفقود مع الإدارة الأمريكية ، فقد بعث فور ضرب مصنع الشفاء برسائل الى الرئيس بيل كلينتون وبعض السياسيين الأمريكيين ، إقترح فيها التطبيع الكامل للعلاقات ملمحاً الى إمكانية إستعداد السودان للمشاركة فى محاربة الإرهاب الإسلامى ، وافقت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية على عروض الترابى ، وأمرت بعودة البعثة الدبلوماسية الى الخرطوم ، بيد أن مستشارى الرئيس كلينتون للأمن القومى نصحوا بعدم إتخاذ هذه الخطوة الى رفضتها مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية.
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التلميح بفصل الجنوب خطوة تكتيكية من مجموعة العشرة الملتفة حول البشير لإرضاء الإدارة الأمريك (Re: آدم جمال أحمد)
|
فلذا أن نظام المؤتمر الوكنى ( ا لجبهة الاسلامية القومية سابقاً ) متمرس فى سياسة المرواغة التى تكشف عن الكثير من الإنتهازية والتظاهر بالإلتزام المرن وغر المتشدد فى تطبيق الشرائع الإسلامية ، فقد ضحى النظام الحاكم بالإرهابى المعروف "كارلوس" لإرضاء الفرنسيين ، وطالب أسامة بن لادن مغادرة الأراضى السودانية والبلاد إرضاءاً للولايات المتحد الأمريكية ، وكبادرة لإبداء حسن النية للتقارب مع الغرب ، أغلق نظام الجبهة الاسلامية مكتب ممثلية إيران التجارية فى مدينة بورتسودان ، بل جعت أجهزة الأمن الأمريكية الى فتح مكاتب لها فى الخرطوم ، وطفت على السطح مرة أخرى موجات تفاقم أزمة الحكم فى الخرطوم أو إنفجاراتها المؤقتة.
آدم جمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التلميح بفصل الجنوب خطوة تكتيكية من مجموعة العشرة الملتفة حول البشير لإرضاء الإدارة الأمريك (Re: آدم جمال أحمد)
|
الاستفتاء..ما زال الخوف سيد الموقف!
رشا عوض
أحاديث المنعطف
Rashahe71_(at)_hotmail.com
قضية الساعة في السودان اليوم هي الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وضرورة الالتزام بإجرائه في موعده والالتزام بحريته ونزاهته، والترتيبات السياسية التي يجب أن تعقب هذا الحدث الكبير، أي (ترتيبات ما بعد الاستفتاء)، ولأن السودان بلد منكوب سياسيا إذ يقع في محيط إقليمي مضطرب ومأزوم، والسياسة الدولية تجاهه(وهي الأكبر تأثيرا على مصيره بكل أسف) غير متزنة
وتتجاذبها المصالح والأجندات المختلفة والمتضاربة أحيانا، وهو منكوب كذلك بضعف الإرادة السياسية الوطنية وانعدام القدرة على على تنحية الخلافات إلى حين والعمل الوطني المشترك برؤية عقلانية في المحكات الصعبة، وتخيم عليه أجواء انعدام الثقة بين شريكي الحكم(المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) من جهة، وانعدام الثقة بين القوى السياسية المعارضة وشريكي الحكم من جهة أخرى، لكل هذه الأسباب تحول موضوع الاستفتاء على حق تقرير المصير المزمع إجراؤه في التاسع من يناير المقبل إلى شبح مرعب، حيث أصبح الاستفتاء في حد ذاته حسب أحاديث النخب السياسية في الداخل والخارج أكبر مهدد للسلام، لذلك أصبح الهدف الذهبي الذي يحلم بتحقيقه المواطن السوداني العادي الذي تنحصر أحلامه في بيت آمن من الحريق والقصف بالقنابل، وفي طريق آمن إلى المدرسة أو المستشفى أو مكان العمل أو السوق أو الجامع أو الكنيسة، طريق آمن من الرصاص والألغام والقذائف الطائشة والسلب والنهب، هذا المواطن الخائف من فقدان نعمة الأمن والاستقرار أصبح هدفه بل حلمه أن يمر هذا الحدث(أي الاستفتاء) بسلام ولا يؤدي إلى اندلاع الحرب مجددا بين الشمال والجنوب لا سيما أن الحرب هذه المرة وبحكم التطورات التي حدثت بعد اتفاقية السلام ستكون أوسع نطاقا ويمكن أن تصل المدن الكبيرة، فهي لن تكون حرب عصابات مع الدولة المركزية في الشمال كما كانت الحرب السابقة ، فالجيش الشعبي بعد اتفاقية السلام أصبح جيشا نظاميا متمركزا في المدن ويتمتع بموارد كبيرة وتسليح حديث ، فهذا المواطن يسمع ليل نهار أحاديث احتمال عودة الحرب بسبب خلافات ما قبل أو ما بعد الاستفتاء، يسمعها في خطب و بيانات قادة أحزاب المعارضة، وفي منابر المجتمع المدني السوداني، وفي كتابات المفكرين والمحللين السياسيين والمراقبين الأجانب، وفي تقارير المنظمات الدولية، وفي تصريحات قادة الدول الكبرى الضامنة لتنفيذ اتفاقية السلام، أما إذا تأملنا في خطابي شريكي الحكم المنفردين بصنع قرار الحرب والسلام، فنجد في خطاب الحركة الشعبية توجها انفصاليا حاسما عبر عنه رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية الفريق سلفا كير مياردت حيث قال في خطاب جماهيري أن الوحدة ليست الخيار الأفضل على ضوء ما حدث في السنوات الماضية وأنه شخصيا سوف يصوت للانفصال، والمشاعر القومية في الشارع الجنوبي ملتهبة ومتعلقة بخيار الانفصال وإقامة دولة مستقلة في الجنوب، كما نجد تمسكا بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد وعدم السماح بتأجيله ولو لساعة واحدة تحت أي مبرر وهذا التمسك يصحبه التلويح بخيار إعلان استقلال الجنوب من داخل البرلمان الجنوبي وهناك إشارات من أمريكا والاتحاد الأوروبي بأن دولة الجنوب ستجد الاعتراف حال استقلالها، ونجد كذلك قناعة راسخة في خطاب الحركة الشعبية بأن النتيجة المنطقية للاستفتاء هي الانفصال ونجد تلميحات إلى أن النتيجة لو جاءت لصالح الوحدة فإن ذلك يعني أن المؤتمر الوطني زور الاستفتاء وهذه التلميحات مصحوبة بتحذيرات شديدة اللهجة للمؤتمر الوطني من التزوير والتلاعب في الاستفتاء أو عرقلة إجراء الاستفتاء عبر زرع الفتن وخلق الفوضى في الجنوب عن طريق دعم تسليح مجموعات قبلية وسياسية مناوئة للحركة الشعبية، أما المؤتمر الوطني فخطابه الإعلامي يدعو إلى الوحدة ويركز على مساوئ الانفصال وآثاره السالبة على الجنوب قبل الشمال، ويروج لأن الوحدة ستكون خيار المواطن الجنوبي لو ترك له الخيار الحر بعيدا عن تدخلات الحركة الشعبية والجيش الشعبي سواء بالتزوير أو التهديد والترويج لهذه الفكرة تصحبه تحذيرات شديدة اللهجة من المؤتمر الوطني للحركة الشعبية من تزوير الاستفتاء مما يدل على أن المؤتمر الوطني يريد أن يقول أن نتيجة الاستفتاء لو جاءت انفصالا فهذا يعني أن الحركة الشعبية زورت الاستفتاء، أما فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء في موعده فإن المؤتمر الوطني رغم إعلانه الالتزام بذلك تنفيذا لاتفاقية السلام إلا أنه يكثر من ذكر الحجج لتأجيل الاستفتاء مثل عدم اكتمال عملية ترسيم الحدود وبعض الصعوبات الإجرائية من عدم توفير التمويل اللازم من قبل المانحين وضيق الوقت لإكمال الترتيبات الفنية واللوجستية، وفي الأسبوع الماضي طرح المؤتمر الوطني على لسان مسئول التعبئة السياسية فيه (حاج ماجد سوار) شروطا لا يمكن أن تتم إقامة الاستفتاء إلا إذا تحققت وهي اكتمال ترسيم الحدود، وإعادة انتشار قوات الجيش الشعبي حسب اتفاقية الترتيبات الأمنية، وإتاحة الحريات السياسية في الجنوب للتبشير بخيار الوحدة، وعدم تدخل الجيش الشعبي في عملية الاستفتاء، وتوفر التمويل اللازم من المانحين، والحركة الشعبية جددت موقفها الرافض لأية عرقلة أو تأجيل للاستفتاء. ونسمع في خطاب المؤتمر الوطني كذلك وهذا هو الأخطر تهديدات صريحة وضمنية للجنوبيين المقيمين في الشمال من عقوبات سريعة إذا جاءت النتيجة لصالح الانفصال، تهديدات بالطرد الجماعي من الشمال، وتهديدات بالحرمان من العمل ومن الخدمات الصحية والتعليمية (رغم أن المواطنين الجنوبيين في الشمال أصلا يعيشون في ظروف اقتصادية متردية ويحصلون على خدمات محدودة ورديئة) ما يمكن استنتاجه من خطابي الشريكين يبعث على القلق ، فالخطابان محملان بروح الشكوك والمخاوف المتبادلة والاتهامات المسبقة، وحتى الآن لم يتبلور اتفاق سياسي واضح بينهما على ترتيبات ما بعد الاستفتاء أو بتعبير أدق (ترتيبات ما بعد الانفصال) في القضايا الحيوية الأساسية سواء المرتبطة بالدولتين مثل البترول والديون الخارجية، أو القضايا المرتبطة بحياة المواطنين مباشرة مثل الجنسية وحقوق الرعي بالنسبة لقبائل مناطق التماس وقضية ترسيم الحدود التي وإن كانت قضية سيادية تخص الدولتين إلا أن لها انعكاسها المباشر على المواطنين الذين يعتمدون في رزقهم على الرعي الذي يقودهم جنوبا في اتجاه الأمطار، فاجتماعات الشريكين تنعقد وتنفض في الداخل وفي نيويورك وأديس أبابا والقضايا العالقة ما تزال تراوح مكانها والمدة المتبقية على موعد الاستفتاء هي ثلاثة أشهر فقط ، وحسب اتفاقية السلام سوف تعقب الاستفتاء فترة انتقالية قصيرة لمدة ستة أشهر تنتهي في 9/يوليو/ 2011م هي الفترة التي يتم فيها تنفيذ عملية فصل الدولتين عمليا إذا كانت النتيجة انفصالا، فمتى سيتفق الشريكان على ترتيبات معقولة تحمي السلام في حالة الانفصال وهو الخيار الراجح؟ ما هو مصير الجنوبيين في شمال السودان الذين يزيد عددهم على المليونين؟ قال السيد رئيس الجمهورية أن هؤلاء سيكونون تحت حمايته ولكنه لم يوضح كيفية هذه الحماية في الوقت الذي يهدد وزير إعلامه والناطق الرسمي باسم حكومته(د. كمال عبيد) بأن الجنوبي في حالة انفصال الجنوب لن يحصل على (حقنة) من مستشفيات الشمال، وتهدد قيادات حزبه بالطرد الجماعي للجنوبيين أو حرمانهم من أية خدمات صحية أو تعليمية لإجبارهم على الرحيل( مع العلم أن الجنوبيين أصلا يعيشون أوضاعا اقتصادية متردية ويحصلون على خدمات محدودة ورديئة)، كيف تكون الحماية وقيادات المؤتمر الوطني رفضت بشدة فكرة الجنسية المزدوجة بل ورفضت ما هو أقل منها وهو اتفاقية بين الجنوب والشمال تكفل لمواطني الدولتين الحريات الأربعة( الإقامة والعمل والتنقل والتملك)! إذا كانت قيادات المؤتمر الوطني جادة فيما تقول فهل سيتم ترحيل الجنوبيين من الشمال قسريا وتجريدهم من ممتلكاتهم ومساكنهم؟ وهل يمكن أن يتم ذلك دون مواجهات؟ وإذا قرر الجنوبيون الرحيل إلى الجنوب طوعا فهل حكومة الجنوب قادرة على توفير الأمن والطعام والمأوى والعمل والخدمات الصحية والتعليمية لمليوني نسمة في ظل ماتعانيه من تردي اقتصادي ومشاكل أمنية وفقر ومجاعات؟ كيف سيواجه الشمال أزمته الاقتصادية في ظل ما يعانيه من انهيار الزراعة والصناعة بعد أن يفقد بترول الجنوب الذي يمثل 70% من بترول السودان وال30% المتبقية في منطقة هجليج المتاخمة للجنوب واستقرارها رهين باستقراره؟ إلى متى تظل هذه الأسئلة المصيرية بلا إجابات وإلى متى يظل الخوف سيد الموقف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التلميح بفصل الجنوب خطوة تكتيكية من مجموعة العشرة الملتفة حول البشير لإرضاء الإدارة الأمريك (Re: آدم جمال أحمد)
|
عن الفوضى الخلاقة و 'سيرة البحر': محاولة لفهم سياسة المؤتمر الوطني حول وحدة السودان
في لقاء جمعني بمسؤول سوداني رفيع في النصف الثاني من التسعينات، دار بيننا حوار قضية تقرير المصير لجنوب السودان، حيث كانت هذه هي نقطة الخلاف التي أدت إلى انهيار مفاوضات الإيقاد في خريف عام 1994.
فقد رفضت الخرطوم التوقيع على إعلان المبادئ الذي صاغته الإيقاد لأنه وضع الحكومة بين خيار القبول بالعلمانية أو إعطاء الجنوب حق تقرير المصير، ورفضت الإيقاد عودة المفاوضات إلا إذا وقعت الحكومة على إعلان المبادئ. وفي ذلك اللقاء، أعاد المسؤول التأكيد على رفض الاعتراف بحق تقرير المصير للجنوب لأنه كما قال سوف يؤدي للانفصال. وأضاف يقول: نحن في هذه الحكومة لن نسمح بانفصال الجنوب. وإذا كان هذا الرفض سيؤدي إلى سقوط الحكومة، فلتسقط، ثم لتأت حكومة أخرى بعدنا تسمح بالانفصال.
وقعت في حيرة كبيرة من أمري بعد سماع هذا التأكيد القاطع، فقد دار الحديث بيننا على انفراد، ولكن المسؤول كان يعلم جيداً أنني كنت عضواً في لجنة من المتطوعين لها صلة على أعلى المستويات بوسطاء الإيقاد وقيادة الحركة الشعبية والجهات الدولية ذات الصلة. فهل كان يريد تحميلي رسالة إلى تلك الأطراف بأن موضوع تقرير المصير خارج نطاق التفاوض؟ أم هل كانت تلك مصارحة على مستوى شخصي تحميها أمانات المجالس؟
رجح عندي وقتها أنها الأولى، وأن الرجل تعمد تحميلي رسالة لمن يهمهم الأمر بأن الحكومة لن تفاوض على الانفصال، وأن الوحدة عندها خط أحمر، ستدافع عنها إلى آخر رمق. ولكنني فضلت أن أتعامل معها على أنها الثانية، واحتفظت بفحوى تلك النجوى سراً. وكان لهذا عدة أسباب، أولها هو أن الحكومة كانت قد وقعت حتى تلك اللحظة على أربعة تعهدات مختلفة بمنح حق تقرير المصير لجنوب السودان. وكان أول تلك التعهدات هو اتفاق فرانكفورت في كانون الثاني/ يناير عام 1992 بين د. لام أكول عن جناح الناصر في الحركة الشعبية، ود. علي الحاج ممثلاً للحكومة. أما الثاني فكان في اتفاق عام 1996 بين جناح الناصر بقيادة رياك مشار والحكومة السودانية، ثم جاء الثالث في اتفاقية الخرطوم التي شارك بموجبها جناح مشار في السلطة، وتم فيها تحديد فترة انتقالية لأربع سنوات يقوم بعدها استفتاء لتقرير المصير. وأخيراً جاء التعهد الرابع في قمة نيروبي في صيف عام 1997، والتي قبل فيها السودان أخيراً بإعلان المبادئ، وتم على أساس ذلك استئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق.
وقد جاء استئناف المفاوضات على أساس فهم من قبل الحركة الشعبية والوسطاء بأن الحكومة لن تقدم أي تنازلات في قضية العلمانية وتطبيق الشريعة، لأن هذا هو لب ومحور أجندة النظام، وعليه فإن الأمل الوحيد هو في أن تقدم تنازلات في مجال تقرير المصير. ولو أنني في تلك الفترة كشفت لأي جهة عن فحوى ما باح به لي ذلك المسؤول الرفيع، لأدى ذلك إلى انهيار المفاوضات وتفجر الصراع من جديد، وهي نتيجة لم أكن في وارد تحمل المسؤولية عنها.
يمكن بالطبع أن يقال ان القبول بإعطاء الجنوب حق تقرير المصير لا يعني بالضرورة القبول بالانفصال، وأن هذا الحق منح في ظل ثقة قوية بأن ممارسة حق تقرير المصير ستعزز الوحدة. وهذا كلام لا غبار عليه لولا أن الحوار الذي دار بيني وبين المسؤول كان حول تقرير المصير وليس عن الانفصال. وبالمثل فإن اعتراض الحكومة على تضمين حق تقرير المصير في إعلان المبادئ كان مستنده أن القبول بحق تقرير المصير يعني عملياً إقرار الانفصال، أو على الأقل الخطوة التمهيدية له. وعملياً فإن المطالبة بتقرير مصير في بلد ما، مثل المطالبة بالطلاق في بيت ما، لا تعني سوى أن الطرف المطالب لم يعد يحتمل استمرار العلاقة القائمة، فاختار آخر الدواء وأبغض الحلال حسماً لأزمة لم تعد تنفع معها الحلول الأخرى.
مهما يكن فإن الرسائل المتضاربة التي ظلت تصدر عن صناع القرار في الخرطوم قد جعلت كثيرا من الناس في حيرة من أمرهم. فالبعض اتهم الحزب الحاكم بأنه ظل يسعى للانفصال عمداً لأنه يريد التخلص من الجنوب الذي أصبح عبئاً على مشروعه الإسلامي، بينما يتهمه آخرون بأنه يعرقل تنفيذ تقرير المصير بكل وسيلة، ويسعى لتفجير الحرب حتى لا ينعم الجنوب باستقلاله. وهذه الحيرة مبررة، لأن فهم سياسة ومواقف النظام يستعصي حتى على كثير من أنصاره وغير قليل من قياداته. وقد أنفقت شطراً من عمري في محاولات لاكتناه أسرار المواقف الرسمية حول الجنوب، فلم أزدد إلا حيرة. وقد عبرت عن حيرتي وشعوري بالإحباط من فشل تلك الجهود ذات مرة للصديق الراحل موسى سيد أحمد، رحمه الله وأحسن إليه، أيام كان يتولى أمانة المجلس الأعلى للسلام، فقال لي: لا تتعب نفسك، فأنا المسؤول عن تنسيق السياسة الرسمية حول الجنوب، وأنا أقول لك من هذا الموقع إنه لا توجد سياسة. فلكل مؤسسة ووزارة وجهة ومنظمة، وحتى بعض الأشخاص، لكل من هؤلاء سياسة خاصة به، لا يطلع عليها الآخرون، ويجتهد في تطبيقها بمعزل عنهم.
لم أستغرب عليه، وفي ظل هذه 'الفوضى الخلاقة' التي هيمنت على مجالات صنع القرار الحيوية في أوساط النظام، من التضارب المدهش في التصريحات والمواقف الذي طبع الساحة الرسمية في الآونة الأخيرة، خاصة حول تطورات الوضع في الجنوب ومآلات الاستفتاء وما بعده. فمن جهة تواترت التصريحات والتعهدات بالالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء في موعده واحترام نتيجته والاستمرار في معاملة المواطنين من الجنوب بما يستحقونه من الاحترام وحفظ الحقوق بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. ومن جهة أخرى تكاثرت وتزاحمت تصريحات أخرى، بعضها يرفض إجراء الاستفتاء قبل ترسيم الحدود، وبعضها يهدد بالويل والثبور إذا وقع الانفصال، وبعضها الآخر يتهم الحركة بأنها ستزور نتائج الاستفتاء لصالح الانفصال، وبعضها يتهم أطرافاً خارجية بالتآمر على وحدة السودان، وبعضها ذهب إلى درجة الدعوة للاستعداد للحرب في تلميح بأن الانفصال سيقود إلى تجدد الصراع. ثم صدرت في الأيام الأخيرة رسالة أخرى بالسماح لجريدة 'الانتباهة' الموالية للنظام والمنادية علناً بفصل الجنوب للعودة إلى الصدور بعد أن كانت أوقفت بقرار أمني في تموز/ يوليو الماضي بعد اتهامها بتهديد الوحدة الوطنية والإساءة لعلاقات السودان الخارجية (هاجمت الصحيفة أنظمة مصر وليبيا، إضافة إلى تخصصها في مهاجمة القيادات الجنوبية).
وربما يستنتج بعض أهل الرأي أن عودة 'الانتباهة' مع تواتر التصعيد ضد الحركة الشعبية وأهل الجنوب عموماً والدعوة للاستعداد للحرب مؤشرات لسياسة جديدة تصعيدية تسعى لعرقلة الانفصال بالقوة إن احتاج الأمر. ولكن الذي نخشاه ونتوقعه هو أن الأمر لا يؤشر إلى سياسة جديدة، بل بالعكس، إلى الغياب المزمن لأي سياسة، واستمرار 'الفوضى الخلاقة' والمزمنة التي جعلت الساحة نهباً لتنازع وصراع مراكز القوى داخل النظام، كل يريد أن يجد لنفسه موطئ قدم في إطار المرحلة الجديدة المقدر لها أن تكون مرحلة نزاع وتصعيد. وقد يكون هذا التنازع والتنافس، وليس أي سياسة مسبقة، هو المسبب لتفجر الصراع بسبب المزايدات بين المتنافسين وتسابقهم على الولاء والحظوة، وعلى إثبات من هو أكثر تشدداً. ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يورط فيها المزايدون (مهما صغر شأنهم) النظام في أزمة لم يسع إليها، ولا يستطيع الخروج منها.
هناك قصيدة من روائع القصائد الفكاهية لمدرسة 'حلمنتيش'، (عنوانها 'يا عبدو عيب، يا عبدو صلي على الحبيب'، والنص موجود على الانترنيت لمن أراد) تحكي قصة طالب جامعي وقع في غرام حسناء من زميلاته، ولكنه لم يقبل أن يفاتحها بمشاعره كما نصحه أصدقاؤه، وإنما قرر كما قال لهم أن يتأنى ويكتفي بأن يسحر الفتاة بوسامته ونظراته ذات المعنى. وبينما كان صاحبنا يمارس التأني ويسعى إلى 'كهربة' الفتاة بنظراته الولهى، جاء شاب آخر وخطب الفتاة، فانهار الشاب، وفقد كل تأن ورزانة، وقضى الليل في البكاء والنحيب والتهديد بالانتحار غرقاً في النيل. والتف حوله الأصدقاء يواسونه ويطيبون خاطره، وهو يتأرجح بين التفلسف ولعن الظروف، وبين تعزية النفس بأن البنت لم تكن جميلة أصلاً، وأن خطيبها قبيح، وأنها جاهلة لا تحسن الاختيار، ثم إعادة التهديد بالانتحار والعودة إلى 'سيرة البحر'، بينما أصحابه ينصحونه بالصلاة على الحبيب.
حال المؤتمر الوطني يشبه إلى حد ما حال صاحبنا. فقد كانت القيادات تمني النفس بالقدرة على كسب معركة الوحدة بـ 'كهربة' أهل الجنوب وجذبهم إلى الوحدة، وكسب الحركة الشعبية باستمالتها من جهة، وإضعافها من جهة أخرى. وظل كثير من هؤلاء في مجالسهم الخاصة وأحياناً في خطابهم العام يستخفون بالحركة، ويبشرون بقرب انهيارها (كما أعرب متحدثهم قبل أيام عن الاستخفاف بقوى المعارضة الأخرى).
أما الآن، وقد أسفر الصبح لذي عينين، وظهر أن الاستخفاف بالحركة لم يكن في محله، فإن ردود الفعل تعبر فيما نرى عن الصدمة لفشل تلك التوقعات، والجزع من الكارثة القادمة. والخوف هو أن يؤدي هذا التوجه، بتخطيط أو بدونه، إلى تطبيق السياسة الانتحارية التي بشر بها المسؤول إياه، إذا كانت الحكومة تفضل بحق كما صرح، السقوط على الإشراف على فصل الجنوب.
شاعر القصيدة المذكورة هو اليوم مسؤول كبيرفي الحكم، ولعله من المفيد أن يجرب مع إخوانه استراتيجية الدعوة للصلاة على الحبيب. فما نخشاه هو أن القوم لا يريدون أن يذهبوا إلى البحر بمفردهم، بل يريدون أن يجروا الأمة بكاملها معهم إلى الشاطئ. ولكن الدنيا حر، كما قال الشاعر، 'والموية بتسخن علينا'. فليصل الجميع على الحبيب ويتجنبوا 'سيرة البحر'.
د. عبدالوهاب الأفندي
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
القدس العربي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
آدم جمال أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست