مقال خطير !

Quote: بين سودانير والصفقة الجديدة والمراجع العام!! الكاتب الطيب مصطفى الجمعة, 29 أكتوبر 2010 09:45 وصل وفدٌ من مجموعة عارف التي دخلت على الخطوط الجوية السودانية وإبتاعتها.. وصل وفد هذه المجموعة التي ثبت أن علاقتها بالطيران لا تختلف عن علاقة راعي الضأن بالأقمار الصناعية للتباحث مع الحكومة السودانية بشأن انسحابها من سودانير!! قارنوا بربكم بين سودانير يوم حلّت عليها عارف وسودانير اليوم بعد أن أحالتها عارف إلى حطام أو ما يشبه الحطام.. ما الذي تغير؟! والله العظيم كان هناك مجهود ضخم يُبذل من قبل إدارة سودانير قبل أن تحل عليها الكارثة وكانت تتقدم إلى الأمام، ولا أقول هذا الكلام إلا عن معرفة بحقيقة ما كان يجري في سودانير من خلال إحصائيات مقارنة، ولا أعني بقولي هذا أنها لم تكن في حاجة إلى معالجات أخرى تنقلها إلى العالمية من خلال استثمارات وخبرة أجنبية، لكن هل حدث هذا أم أن قراراً مجنوناً جاء لتدمير سودانير بدون دراسة أو إجراءات صحيحة تضمن لها الانطلاق والتقدم إلى الأمام. من المسؤول عن ذلك القرار الكارثي وكيف آلت الأمور إلى ما آلت إليه اليوم؟! من المستفيد من هذا الذي جرى على حساب وطنه وناقله الوطني؟! من هم القائمون على أمر سودانير اليوم، وأين كانوا قبل أن يحتلوا مواقعهم الجديدة بقدرة قادر؟! ما هي المعايير الذي اتُّخذ على أساسها بيع سودانير وكيف تمت الصفقة وقبل ذلك من هو الذي أجرى الدراسة ووضع المعايير الفنية، وهل تم البيع من خلال عطاء عالمي؟! يقول الخبر إن هناك مفاوضات مع شركتي طيران أخريين لتحلاّ محل عارف، لكن هل من ضمان ألا يتكرر الخطأ ويتولى من أبرموا الصفقة الخاسرة في المرة الماضية الأمر من جديد لتحدث طامة أخرى أشد وأنكى؟! الناقل الوطني... شأن سيادي يتعلق بسمعة البلاد ذلك أنه يجوب مطارات العالم وينقل شعوباً شتى تعْلق بذاكرتها صورة البلاد التي يمثلها الناقل فكم من خطوط طيران رفعت من قدر بلادها وزيّنت من صورتها ورفعت من ذكرها... دول أكثر تخلفاً وفقراً من السودان لكن طيرانها ظل على الدوام متألقاً لاتهزه العواصف والانقلابات أو التقلبات السياسية وظل يصارع الكبار ويضع لبلاده مكانة وذكراً بين العالَمين. أين البرلمان ليُجري تحقيقاً عما جرى لسودانير ومن باعوها وباعوا سمعة السودان بثمن بخس؟! أين مبدأ الثواب والعقاب ومن صاغ العقد مع مجموعة عارف ووضع الشروط والجزاءات؟! أقولها بصدق إنني كثيراً ما أسأل نفسي... تُرى ما هو العيب في أن نعهد بالقرارات الاقتصادية الكبرى إلى بيوت خبرة أجنبية أو حتى إلى إدارات أجنبية تدير بعض شؤوننا التي تستعصي علينا؟! ألا نستعين بالأجانب في بناء السدود والجسور؟! بل إني أرى عشرات الآلاف من العمال الأجانب في مهن هامشية مثل خدم المنازل أو الفراشين الذين تعُجّ بهم بعضُ مؤسساتنا الحكومية بينما العطالة تفتك بمواطنينا وتضيِّع من أعمارهم! فكيف بربكم نستكثر الاستعانة بالعقول التي بمقدورها أن تجنِّبنا الكثير من الزلل ونستجلب الأميين ليزيدوا من تخلفنا وبؤسنا؟! ليت د. عبدالحليم المتعافي يمضي في ما ابتدره وأقدم عليه في أمر الاستفادة من التجربة البرازيلية في زراعة القطن وبعض المحاصيل الأخرى، فإذا كانت إنتاجية الفدان عندنا أربعة قناطير بينما تبلغ 41 قنطاراً في المتوسط العالمي فإن ذلك يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار كثير من منتجاتنا الوطنية سواء الزراعية والصناعية مقارنة بالمستورد من ذات المنتجات.. مشروع الجزيرة وما أدراك ما مشروع الجزيرة الذي أفلح الإنجليز بقدراتهم الإدارية العالية في جعله أحد أفضل المشاريع الزراعية في العالم ثم ورثنا ذات النجاح لعقدين من الزمان وما لبث أن أصابه ما أصاب الكثير من المشاريع بسبب انهيار الإدارة والفشل في مجاراة العالم. ثم نطبِّق الحكم الفيدرالي بدون دراسة ونقع في خطئنا الأكبر وتعجز بعض ولاياتنا عن مقابلة التزاماتها نحو موظفيها ناهيك عن التنمية التي أضحت حلماً مستحيلاً كالغول والعنقاء والخل الوفي إلا ما يجود به المركز المثقل بنيفاشا وأخواتها وتداعياتها!! من الذي أفتي بأن السودان مؤهل لحكم فيدرالي يستوعب عشرات الولايات ومئات المحليات التي عطّلت بلادنا؟! أنا سعيد أن مراجعنا العام أخذ يضع إصبعه على مواطن الداء وأخشى عليه من مراكز القوى التي كثيراً ما تفلح في إقصاء القرار الصحيح، فقد كان تقريره واضحاً وبات يقترب من عش الدبابير ويتحدث في الممنوع.. وأرجو من السيد الرئيس أن يمنحه كافة الصلاحيات ليصدع بالحق بعيداً عن التخويف والإرهاب والترغيب والترهيب فذلك أول مفاتيح الحرب على الفساد ولعل أولى الخطوات نحو تمكين ديوان المراجع العام من أداء دوره تكمن في تحسين شروط خدمة العاملين فيه بما يجعلهم محصّنين ضد هذه الأدواء. يذكر السيد الزبير أحمد الحسن وزيرالمالية السابق أنه عمد إلى إلغاء قوانين الهيئات والمؤسسات وإخضاعها لقانون الهيئات وذلك بغرض تحقيق شعار ولاية وزارة المالية على المال العام وكنت أقول لهم إن العيب ليس في قوانين الهيئات التي تحولت إلى أوامر تأسيس إنما في عدم قدرة وزارة المالية على فرض سلطتها وتطبيق القانون على الجميع، ولعل الزبير يذكر أني كنت أتحدث في القطاع الاقتصادي عن أن القانون لا يطبَّق إلا على الوزارات الضعيفة بل كنا نتحدث عن السبب في عدم تطبيق شعار الولاية على الجميع بما في ذلك ولاية وزارة الصحة على المؤسسات العلاجية ووزارة التعليم العالي على المؤسسات التعليمية وهكذا لكن!! أُنشئت لجنة التصرف في مرافق القطاع العام لكنها كانت أضعف وأعجز من أن تطبِّق تفويضها على جميع الهيئات والوزارات؟! الآن يدور حديث جاد هذه المرة بأن العام القادم سيشهد حل جميع شركات القطاع العام وأستطيع أن أقسم بأن هذا الأمر لن يجد طريقه إلى التنفيذ إلا إذا وجد دعماً مطلقاً من الرئيس فقد ضيَّقت كثيرٌ من شركات الحكومة على القطاع الخاص وشوَّهت الاقتصاد وأهدرت موارد الدولة وفتحت أبواباً وبوابات إلى فساد ضارب الأطناب!!

Quote: من المسؤول عن ذلك القرار الكارثي وكيف آلت الأمور إلى ما آلت إليه اليوم؟! من المستفيد من هذا الذي جرى على حساب وطنه وناقله الوطني؟! من هم القائمون على أمر سودانير اليوم، وأين كانوا قبل أن يحتلوا مواقعهم الجديدة بقدرة قادر؟! ما هي المعايير الذي اتُّخذ على أساسها بيع سودانير وكيف تمت الصفقة وقبل ذلك من هو الذي أجرى الدراسة ووضع المعايير الفنية، وهل تم البيع من خلال عطاء عالمي؟!