( باقان أموم ) يدعو لصفقة مع المؤتمر لبيع أبيي/ ( وبقية أهل السودان كمبارس ) !!!

Quote: أبيي ليست جزءمن الجزيرة العربية.. ابيي في افريقيا وسكانها دينكا نقوك افارقة قبل مجيئ العرب الغزاة الي افريقيا... في محكمة لاهاي فشل الشماليين في اثبات ان ابيي منطقة جاءت مع العرب من الجزيرة العربية. ماذا يجعل قبيلة افريقية تناقشترابهم مع اناس دخلاء مهاجرين من خارج القارة؟!!!.

Quote: تعلق : دوك : Quote: أبيي ليست جزءمن الجزيرة العربية.. ابيي في افريقيا وسكانها دينكا نقوك افارقة قبل مجيئ العرب الغزاة الي افريقيا... في محكمة لاهاي فشل الشماليين في اثبات ان ابيي منطقة جاءت مع العرب من الجزيرة العربية. ماذا يجعل قبيلة افريقية تناقشترابهم مع اناس دخلاء مهاجرين من خارج القارة؟!!!. تعليق : مدثر كنه : ياخى بطل عنصريه العالم أصبح قريه واحده

(8)

تحية لك أخي الأكرم : مدثر

لم يزل الكثيرون في طور ثقافة القبيلة ، ولم يخرجوا إلى فضاء الوطنية ،
ولم يعرفوا التاريخ ، ولا يعرفون منهاج الحوار ومنطقه !!
*
أنظر الأب الروحي ، مستشار الحركة أو " العم روجر ونتر ،
الذي تنفي الحركة أنه مستشاراً لديها ، وهو يقدم النُصح والمشورة
من علٍ : مدرس يلقي الدرس لتلاميذه في الحركة !!!!:

When Roger Winter’s single-engine Cessna Caravan
touched down near the Sudanese town of Abyei on Easter
morning, a crowd of desperate men swamped the plane. Some came running over the rough red airstrip. Others crammed into a microbus that barreled toward the 65-year-old Winter as he climbed down the plane’s silver ladder. Some Sudanese call Winter “uncle”; others call him “commander.” On this day, angry and anxious, the people of Abyei wanted Winter’s help in averting a return to civil war between the predominantly Arab north and the black south — a decades-long conflict, claiming more than two million dead, that Winter helped to end with his work on the Comprehensive Peace Agreement of 2005[/align]

*

Quote: رئيس مفوضية استفتاء الجنوب لا يؤمن بقيام دولتين في السودان لكنه سيحترم خيار الجنوبيين الخرطوم: فايز الشيخ هو رجل يجلس فوق فوهة بركان قابل للانفجار في أي لحظة. يقود دفة مركب وسط مياه بحر واسع، ومضطرب الأمواج. هو رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان، البروفسور محمد إبراهيم خليل، وهي المفوضية المسؤولة عن ترتيب وتنظيم عملية استفتاء السودانيين الجنوبيين على حق تقرير مصيرهم مع بداية العام المقبل. وسيختار السودانيون بين «الوحدة»، مما يعني البقاء مع الشمال في دولة واحدة مساحتها مليون ميل مربع، في أكبر البلدان في المنطقة الأفريقية والعربية من حيث المساحة، أو الانفصال عن الشمال؛ وتأسيس دولة أفريقية جديدة تضاف إلى خارطة العالم، فيتحول السودان ديموغرافيا وجغرافيا بعد أقل من 150 يوما إلى دولتين. استمرار الأمور على ما هي عليه، يعني أنه سيعفي نفسه من المهمة.. كانت تلك العبارة التي قالها خليل من أكثر العبارات التي لفتت الانتباه. وحين أعلن الرجل القانوني والأكاديمي جملته هذه التي كانت مثل «الصدمة»، كان يقصد خلافات مفوضية استفتاء جنوب السودان. إذ تعطل الانقسامات داخل المفوضية الاستعدادات للاستفتاء، حيث لا يوجد جدول للبدء في عملية تسجيل الناخبين المعقدة، والتي وفقا للقانون كان يجب أن تكون قد تمت بالفعل. وقال خليل إن الأعضاء الجنوبيين الخمسة في المفوضية المكونة من تسعة أعضاء، يصوتون ككتلة واحدة لإعاقة السماح لأي شمالي بشغل منصب الأمين العام، وهو ما قال خليل إنه «مبدأ لا يقبل به». وقد أعادت تصريحات خليل ذاكرة السودانيين 23 عاما إلى الوراء، حين تقدم باستقالته من رئاسة البرلمان السوداني (الجمعية التأسيسية)، وتم ربط الاستقالة بمواقف الرجل «الفكرية» حيث كان يعارض قوانين سبتمبر (أيلول) 1893 التي فرضها الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، وأطلق عليها «الشريعة الإسلامية»، ووصفها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بأنها «لا تساوي الحبر الذي كتبت به». وبعد ذلك تم انتخاب المهدي رئيسا للوزراء بعد أن نال حزبه أغلبية البرلمان في انتخابات عام 1986، وتم اختيار خليل رئيسا للبرلمان. ورغم اتفاق الرجلين حول القوانين، فإن رئيس البرلمان قدم استقالته في مرحلة متزامنة مع مشاركة «الجبهة الإسلامية القومية» في الحكومة برئاسة الدكتور حسن الترابي، وهي التي شاركت في هندسة القوانين المثيرة للجدل. ويكشف قانوني سوداني مقرب من خليل لـ«الشرق الأوسط»، أن الرجل يوصف «بالعناد وضيق الصدر وقلة الصبر»، وهو ما بدا في أول اختبار عملي له، مع أن المقربين منه وأفراد أسرته يرون أنه «يتميز بالانضباط والدقة والصرامة، وتطبيق المواد واللوائح بانضباط قانوني»، ويصفونه بأنه كان يدير مناقشات البرلمان في عهد الديمقراطية الثالثة بنجاح كبير. ويقولون إن خليل لفت أنظار كثير من أعضاء البرلمان بقدرته الفائقة على حسم خلافات أعضاء البرلمان الدستورية والتنفيذية، وإنه على أتم المسؤولية لمواجهة التحديات والمتطلبات في مرحلة الاستفتاء القادم. ويؤكدون أن خبراته القانونية والنيابية والسياسية جعلته متماسكا، وأن «الهدوء والحكمة والعقلانية سيدة الموقف لديه، ويعرف أن الوقت أصبح ضيقا وقصيرا ولا بد من الإسراع في بدء عملية الاستفتاء». وهذا المد القانوني والديمقراطي الذي يشير إليه المعجبون به، يرى أعضاء في مفوضية استفتاء جنوب السودان عكسه تماما. يشار إلى أن المفوضية تتكون من تسعة أعضاء تم تقسيمهم مناصفة بين الشمال والجنوب، وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر قرارا في 30 يونيو (حزيران) 2010، يقضي بتعيين البروفسور محمد إبراهيم خليل رئيسا للمفوضية التي تشرف على الاستفتاء لتقرير المصير للجنوب، بعد أن صادق على قرار المجلس الوطني (البرلمان) بالإجماع على تعيين خليل رئيسا للمفوضية. ودعا البرلمان خليل للعمل على استقلالية تامة ونزاهة في عمل المفوضية، حتى يقرر الجنوبيون مصيرهم الذي يريدونه. لكن سرعان ما واجهت المفوضية صعابا جمة كعادة القضايا السياسية في السودان، وكطبيعة العلاقة بين شريكي السلام في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. فهما في مركب تتقاذفه الأمواج لدرجة إشفاق المراقبين على المصير. ووصلت المفوضية إلى حالة وصفها الأمين العام للحركة الشعبية ووزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم بأنها «مشلولة». ووجه الأعضاء الجنوبيون نقدا قاسيا لرئيس المفوضية، ورأوا في مذكرة بعثوا بها لقيادة الحركة الشعبية أن «خليل شخص يتعامل بطريقة فردية متصلبة. ولولا الوقفة القوية لأعضاء المفوضية من الجنوبيين لأدار البروفسور خليل مفوضية الاستفتاء كضيعة خاصة به ولاتخذ القرارات التي تؤثر سلبا على الاستفتاء، وهو لا يرغب في أن يستمع لوجهات نظر أعضاء المفوضية أو يحترمها». وهو يعتبر نفسه يفهم كل شيء، ويحيط بما لم تستطعه الأوائل، وأن على أعضاء المفوضية أن يستمعوا إليه ويقبلوا ما يتفوه به دون أي رد أو تعليق أو تعقيب أو نقاش. وفي هذه الأجواء المشحونة، تقلد الرجل المنصب والاتهامات تلاحقه هنا وهناك حتى فترة انزوائه خلال العشرين عاما الماضية، بعد أن كان ناشطا في العمل العام خلال الأنظمة الديمقراطية التي حكمت السودان. وتقلد خلالها عددا من المناصب الدستورية أهمهما وزارتا العدل والداخلية في ستينيات القرن الماضي، ورئيس البرلمان في الثمانينات. وقدم خليل من خلفية قانونية حيث كان أول أستاذ جامعي سوداني يتقلد منصب عمادة كلية القانون بجامعة الخرطوم، وهي أعرق الجامعات السودانية. وتولى المنصب خلفا لأستاذ بريطاني بعد خروج الاستعمار البريطاني المصري من السودان ونيل البلاد استقلالها في عام 1956. وتخرج أساتذة وقانونيون كبار على يد البروفسور خليل، عمل بعضهم وزراء في حكومات مختلفة، وتولوا مناصب مهمة بما في ذلك وزارة العدل مثل محمد علي المرضي، الذي شغل المنصب لعدة سنوات انتهت عام 2008. ومن تلاميذه النابهين أيضا وصديقه في ما بعد، الدكتور أمين مكي مدني. وشغل مدني منصب وزارة الإسكان لمدة عام خلال حكومة انتفاضة ابريل الانتقالية عام 1985 بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق جعفر نميري في انتفاضة شعبية، والدكتور إسماعيل الحاج موسى، القانوني والسياسي المعروف الذي شغل أيضا وزير الثقافة والإعلام في عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري. كما عمل البروفيسور خليل كذلك في السلك الدبلوماسي، بوزارة الخارجية ردحا من الزمن. وبعد أن أطاح العميد عمر حسن البشير بنظام الحكم في 30 يونيو (حزيران) 1989، هبط خليل من على خشبة المسرح السياسي السوداني، ثم غادر البلاد في تزامن مع موجة كبيرة شهدت هجرة معظم رموز الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية والإعلامية والأكاديمية المناوئة «للجبهة الإسلامية القومية» التي سيطرت على مقاليد الحكم بانقلاب الجنرال عمر حسن البشير. وحظر النشاط السياسي والإعلامي الحر، وذهب الرجل إلى الصومال وكتب دستور دولة أرض الصومال المستقلة كما هاجر إلى عدد من الدول منها الكويت ثم الولايات المتحدة الأميركية وعمل بعدد من مراكز الدراسات البحثية، مثلما هاجر بعد انقلاب النميري في مايو (أيار) 1969. ولما عاد الرجل من المنفى الاختياري، ذهب في هدوء إلى مكتبه القديم في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، واستأنف عمله السابق في المحاماة في صمت، وبعيدا عن الأضواء، وقدم استشارات قانونية لشركات كبيرة. ولكن يبدو أن قدر الحياة العامة سيلازم الرجل طوال حياته، وبعد أن بلغ به الكبر عتيا. فقد وصلته رسالة من الحكومة بطريقة غير مباشرة ولجلس النبض لتخبره بأن المؤتمر الوطني رشحه لتولي رئاسة المفوضية، وأن الحركة الشعبية وافقت على هذا الاختيار، فقال «تم إبلاغي في لقاء مع نائب الرئيس، وأخبرني بأنهم رشحوني وأن الحركة الشعبية وافقت على الترشيح، وبعد ذلك دار حديث عن الصعوبات التي تكتنف المهمة، خاصة ضيق الوقت»، في إشارة إلى ما تبقى من الفترة المحددة لإجراء عملية استفتاء الجنوبيين. ويقول خليل لـ«الشرق الأوسط» لمعرفة حجم المشكلة لا بد من التذكير بأن الذين تفاوضوا وتوصلوا إلى اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، حددوا في الدستور الانتقالي في المادة «220» أنه يتعين على الهيئة التشريعية القومية أن تصدر قانونا للاستفتاء وتقرير المصير في أوائل السنة الثالثة من الفترة الانتقالية في يوليو (تموز) 2007، مما يبرز ضخامة مهمة الاستفتاء وأنها تحتاج إلى كل هذا الوقت، أي نحو 42 شهرا لاستفتاء دقيق ومنضبط وشفاف ويتصف بالمصداقية التامة، ولا يحتمل أيما نوع من الخلل في الإجراءات. فعنصر الزمن الكافي مهم، وضيق الوقت وضعفه يخلق مشكلات». ويضيف في مقابلة صحافية أجريت معه بعد تقلده المنصب «الزمن مهم في أي عملية، والقانون حدد مددا خاصة، مثلا الفترة بين نشر السجل النهائي والإدلاء بالأصوات لا بد أن تكون ثلاثة أشهر، وهذه لا يمكن التغاضي عنها لأنها بنص القانون، ويمنح القانون فترات زمنية أخرى لعمليات أخرى كالطعون، ولتقوم بكل هذا وتنشر السجل الأولي للناخبين ليطعن فيه الناس، وتُستوفى بقية الشروط فإن من الضروري التأكد من أن الوقت كافٍ لاستيفاء متطلبات القانون». ولم تكن العقبة الوحيدة التي تواجه رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان هي قصر المدة الزمنية، ومع أهمية المسألة، واقتراب السودانيين من ساعة الصفر، فإن المناوشات بين خليل وأعضاء المفوضية الجنوبيين كادت تعصف بالمفوضية وبالاستفتاء كله. فقد أثار الجنوبيين قضية أمين عام المفوضية، وهو منصب مهم، ويتحكم في ميزانية وتمويل المفوضية. وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي الحزب الحاكم في الجنوب، قد أبدت قلقا من أن الأزمة قد تعرقل الاستفتاء، وهو أهم بنود اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب والتي كانت أطول حرب أهلية عرفتها قارة أفريقيا. ويذكر الجنوبيون خليل بمواقفه الرافضة لمبدأ حق تقرير المصير، ويشيرون إلى أن «رئيس المفوضية عبر في مناسبة أو مناسبتين مختلفتين لأعضائها عن وجهة نظره الرافضة لحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان». وقال إن السبب الذي يدعوه للرفض أن حق تقرير المصير يجب أن يعطى للشعوب المستعمرة. وطبقا للبروفسور خليل، فإن الجنوب ليس مستعمرة لذلك لا يستحق هذا الحق. وقال خليل لأعضاء المفوضية إه كتب ونشر مقالا عن هذا الموضوع في الماضي بين فيه رفضه لأعضاء شعب جنوب السودان حق تقرير المصير. كما ربط ناشطون بين الرجل ومشروع أميركي قدم قبل مفاوضات السلام الشامل في عام 2002 بني على مقترح نظامين في دولة واحدة، (علماني في الجنوب وإسلامي في الشمال)، وأنه يقف ضد انفصال الجنوب. لكن خليل يقول «أنا لم أدع لدولة علمانية وأخرى دينية، ولا أتمنى أن تكون هناك دولتان من هذا القبيل». ويواصل: «وأنا لست من الناخبين ولن أصوت، ومن اختاروني آنسوا أنني لن أحاول تحوير عمل المفوضية بحيث يؤدي إلى النتيجة التي أتمني أن تحدث، بل آنسوا في أو توهموا التجرد والحياد، والتجرد يعني أن تضع جانبا ما تريد وتتمنى، وأن تعمل بالقانون والدستور وتتيح الفرصة للناخب أن يدلي بصوته بغض النظر عما إذا كانت النتيجة تعجبك أم لا». ومع أن الأطراف المعنية بإجراء الاستفتاء تواضعت على رئاسة البروفسور محمد إبراهيم خليل للمفوضية، إلا أن ظلالا من الشكوك تحوم حول نجاح الرجل القانوني والأكاديمي في الإمساك بدفة القيادة حتى نهاية الرحلة، وعبور بحور الصعوبات، والوصول إلى الضفة الأخرى، لتنتهي أخطر عملية في تاريخ السودان، حيث تختلط الكثير من الألوان التي ترسم صورة الرجل. فهناك المعجبون الذين يرون في الرجل صفات الدقة والانضباط والصرامة، والذكاء، والدهاء، والخصوم الذين يحولون صفات المعجبين إلى النقيض، ويتهمونه «بالصفوية، والديكتاتورية، وضيق الصدر والتسرع في اتخاذ القرارات». ويشيرون في هذا السياق إلى استقالته من رئاسة البرلمان، وخروجه من حزب الأمة وخلافاته مع رؤسائه مثل محمد أحمد المحجوب رئيس الوزراء في حقبة الستينيات، والصادق المهدي رئيس الوزراء في حقبة الثمانينات، وهو ما يجعلهم يبتسمون في خبث حين يقرأون تهديدات الرجل بتقديم استقالته من مفوضية استفتاء جنوب السودان في مثل هذا الوقت الحرج. وإن صحت تكهنات خصوم الرجل الذي يمسك بكل مصير السودان بين يديه؛ فإن البلاد كلها مقبلة على الانهيار، وإن صحت آراء المعجبين فإن تلك الصفات ستساعد في إجراء الاستفتاء على قدر كبير من النزاهة والشفافية؛ لكن رغم ذلك فإن عواصف من الغضب ستنتظره في حالتي الانفصال، أو الوحدة. ووسط هذه المطبات يقول البروفسور خليل لـ«الشرق الأوسط»: «إذا أسفرت النتيجة عن وحدة طوعية فإن ذلك سيكون مهما جدا بالنسبة إلى السودان ومستقبله، وكذلك على المستوى الإقليمي، أما إذا كانت النتيجة هي الانفصال فإن ذلك بدوره سيكون حدثا مهما في تاريخ البلاد وستترتب على ذلك نتائج وتداعيات». ويضيف «ونتيجة الاستفتاء لا تقع تبعاتها أو مسؤوليتها على مفوضية الاستفتاء لأنها هي المنوط بها إجراؤه في حيدة ونزاهة وشفافية، ونتيجة الاستفتاء تتوقف على أداء شريكي اتفاقية السلام الشامل ومعها الدستور، وواجب الحكومة والمعارضة أن تعملا على جعل الوحدة جاذبة، والناخب له القول الفصل للإدلاء برأيه بحرية تامة، والمفوضية مسؤولة عن توفير المناخ الإيجابي المطلوب». ورغم هذا الموقف الذي يفسره المراقبون بأنه «موضوعي» فإن الأيام الفائتة أوحت بأن الانفعال يسيطر أحيانا على الرجل القانوني، الذي دخل في مشادات كلامية عبر وسائل الإعلام مع عدد من قادة الحركة الشعبية وبينهم الأمين العام باقان أموم الذي وصف المفوضية «بالمشلولة». فسارع بالرد عليه بتوجيه الأسئلة التي توحي بضيقه وتبرمه مثل «أين كان باقان أموم؟».. وماذا فعل السياسيون؟.. ثم عاد ولبس لباس الحكمة ليشدد على أن «المفوضية لن تسمح لأي محاولة للتدخل في مجريات الاستفتاء أو التأثير على أي المستويات». *

Quote: أبيي؟! 1-2 .. بقلم: د. عمر القراي الخميس, 04 تشرين2/نوفمبر 2010 06:21 بقى أقل من سبعين يوماً، على استفتاء أبيي، ولم تكون مفوضيتها، ولم تحدد مراكز التسجيل، ولم يعلن عن بدء التسجيل.. ولعل السبب في كل ذلك التأخير، بالإضافة الى عدم رغبة الحكومة في فقدان منطقة أبيي الغنية بالنفط، الخلاف الذي افتعل مؤخراً، بدعوى حق المسيرية في التصويت في أبيي.. فما حقيقة وضع منطقة أبيي، وما الذي جعلها منطقة نزاع، فضل أهلها إعطاءهم حق الإنتماء لجنوب السودان، بدلاً من العيش مع القبائل العربية، التي كانوا يتعايشون معها لمئات السنين، وهم يتبعون لشمال السودان؟ يقال ان شعب الداجو كان يسكن منطقة أبيي قبل القرن الثامن عشر، ولكنه هاجر منها الى الجنوب الغربي مغادراً السودان، وفي القرن الثامن عشر زحفت إليها قبائل دينكا نقوك، من منطقة أعالي النيل، وهم مزارعون ورعاة مستقرون ذوي قرابة بدينكا أعالي النيل في جنوب السودان. أما قبائل المسيرية الرعاة الرحل، الذين ينسبون الى العنصر العربي، كسائر قبائل وسط السودان، فقد كانوا يجوبون هذه المنطقة، بمواشيهم في دورات معروفة، ينزحون في الصيف والجفاف جنوباً حتى بحر الغزال، ويرجعون في الخريف شمالاً حتى وسط كردفان. ولم يكونوا أبداً مستقرين كقبائل الدينكا، وكانت العلائق بينهم وبين دينكا-نقوك طيبة، خاصة على عهد دينق ماجوك زعيم الدينكا وبابو نمر زعيم المسيرية. في عهد الحكم الثنائي اعتبر مقر المسيرية مديرية كردفان (التي تعتبر من ضمن الشمال)، بينما اعتبر مقر دينكا- نقوك بحر الغزال (التي تعتبر من ضمن الجنوب). ولكن في عام 1905م إعتبر الحكم الثنائي أن الزعامات التسعة لدينكا-نقوك تابعة لكردفان. وعندما إندلعت الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب (1956-1972)، شعر أهالي منطقة أبيي بطبيعة إنتماءاتهم العرقية أنهم لا يمكن ان يكونوا محايدين، فمال المسيرية لتأييد حكومات الشمال، ومال دينكا نقوك لتاييد حركة التمرد الجنوبية، التي كانت تمثلها في تلك الحقبة الأنانيا الأولى. ومما عمق الخلاف مقتل 72 من دينكا- نقوك بواسطة المسيرية في مدينة بابنوسة في عام 1965م. وكان لموقف الحكومة السلبي، والتي كان على رأسها السيد الصادق المهدي، اكبر الاثر في إنحياز أعداد كبيرة من أبناء دينكا نقوك الى حركة الانانيا، إذ شعروا ان عدم التحقيق في الجرائم التي ارتكبها بعض المسيرية، تواطؤ من القبائل العربية، شمل حتى المسئولين في قمة السلطة، والذين كان من المفترض الا ينحازوا مع فئة من الشعب ضد أخرى. لقد حوت إتفاقية أديس أبابا التي أوقفت الحرب عام 1972م، بنداً يعطي منطقة أبيي حق الاستفتاء، لتقرر إذا كانت تريد ان تعتبر من ضمن الشمال أو الجنوب، ولكن هذا البند لم ينفذ حتى ألغيت الإتفاقية في عام 1983م، واشتعلت الحرب من جديد بين الشمال والجنوب. وفي منطقة أبيي استمر الهجوم على دينكا-نقوك، مما دفع بعضهم الى انشاء كتيبة خاصة بهم في أنانيا 2، التي بدأت حركتها في أعالي النيل عام 1975م. لقد فاقم إلغاء إتفاقية أديس ابابا من الأوضاع، وضاعف من الصراع في منطقة أبيي، إذ إستمر انحياز المسيرية للحكومة في الشمال. ومع بداية انتصارات الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب، بدأت حكومة الشمال بقيادة السيد الصادق المهدي، تسلح المسيرية، بغرض إستخدامهم، لوقف الجيش الشعبي لتحرير السودان من أن يزحف شمالاً. ولقد تكونت على يد حكومة السيد الصادق المهدي مليشيات عرفت ب (المراحيل) كانت تهاجم أعضاء قبيلة دينكا-نقوك من الكبار في السن والنساء والاطفال، وتحرق قراهم وتأخذ بعضهم كعبيد، حين يكون الشبان في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان يقاتلون في مواقع مختلفة في الجنوب.. لقد مثلت كتيبة دينكا-نقوك أحدى أول الفصائل التي قادت حركة الثورة في بداية الحرب الأهلية الثانية (1983-2005م)، ولهذا نجد ان عدد من ابنائهم في مواقع متقدمة في الجيش الشعبي لتحرير السودان. بمجئ حكومة الإنقاذ في 89 ضمت المليشيات العربية، رسمياً، لما سمي بالدفاع الشعبي، وزاد تسليحها باسلحة حديثة ومدافع آلية. لقد أدى الهجوم المكثف على العزل من قبيلة دينكا-نقوك بهم للنزوح بعيداً عن أبيي.. وهذه الآن حجة من حجج المسيرية، في ان المنطقة لهم لأن كثير من دينكا-نقوك هجروها في سنين الحرب، وعادوا اليها بعد السلام. لماذا اشتد الصراع الآن حول أبيي؟! لعل ذلك يرجع للاسباب التالية: 1- المصالح الحياتية لأهل المنطقة: فدينكا-نقوك يريدون ان يعيشوا، ويزرعوا، ويربوا حيواناتهم، دون مضايقة من أحد. والمسيرية يريدون ان يتنقلوا عبر المنطقة، لترعى ابقارهم دون ان يعترضها أحد بدعوى انها اتلفت زرعه. كل فريق يحاول ان يجد سلطة تدعم وتحمي مصلحته. مع ان المطلوب سلطة قانون محايدة ترسم مسارات الرحل بحيث تحافظ على أراضي ومحاصيل المزارعين. 2- وقوع المنطقة بين الشمال والجنوب، وجمعها لخصائص الطرفين، يجعلها عظم نزاع، يتوقف استقرارها على حل الإشكاليات في علاقة الشمال بالجنوب، لأن كل فريق يريد ان يضمها له. ومن هنا تعين ان يسأل أهلها الى أي مكان ييدون الإنحياز. 3- ظهور البترول بكميات كبيرة في المنطقة: في عام 2003 ساهمت أبيي باكثر من ثلث بترول السودان الخام. ويرى الخبراء ان مخزونها يزيد على ضعف هذا الانتاج. كما ان خطوط الأنابيب تمر بها من حقول هجليج والوحدة الى بورتسودان مروراً بالخرطوم. 4 - مصلحة الحكومة في الشمال، اصبحت مرتبطة بمصالح القبائل العربية في المنطقة، لأنها لفترة طويلة كانت تمدها بالسلاح والعتاد.. ولأن أي خلاف مع هذه القبائل، يدفعها لفضح دور الحكومة في التسليح والإبادة، مما يمكن ان يشكل إتهامات دولية جديدة، شبيهه بإتهامات دارفور.. لهذا فإن انتصار هذه القبائل، أصبح يعني انتصار الحكومة، وهزيمتها تعني هزيمة الحكومة.. في المقابل ترى الحركة الشعبية، ان رفع الظلم عن قبائل جنوبية، هو من أهم اولوياتها التي قامت من أجلها، وهزيمة دينكا-نقوك لهذا تعني هزيمة الحركة الشعبية. بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، أعلنت البروتوكولات الخاصة بالإتفاقية ومن ضمنها البروتوكولات الخاصة بمنطقة أبيي. البرتوكول الأول تم التوقيع عليه في محادثات مشاكوس 2002م. ولقد حدد ان حدود جنوب السودان، هي ما تركه عليها الاستعمار عام 1956م. بهذا تم استبعاد منطقة جبال النوبة، والنيل الازرق، وأبيي من الجنوب، واعتبرت كلها من ضمن الشمال. بعد ذلك انفق المحاورون من الحركة الشعبية لتحرير السودان عدة سنوات، وهم يحاولون اعطاء هذه المناطق الثلاث، حق الإستفتاء، لإختيار أن يكونوا مع الجنوب أو مع الشمال، بعد إجراء استفتاء الجنوب. لكن الحكومة رفضت هذا الأمر، محتجة بأن محادثات مشاكوس، جعلت حدود المناطق الثلاث لصالح الشمال. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مبعوثها جون دانفورث، قبلت الحكومة ان توقع على وثيقة (بروتوكول حسم نزاع أبيي) والتي وضعت أبيي في إدارة خاصة تابعة لرئاسة الجمهورية كما نصت وثيقة بروتكول حسم نزاع أبيي، على قيام مفوضية تسمى (مفوضية حدود أبيي Abyei Borders Commission “ABC”) لتحل مشكلة حدود المنطقة. ولم يطبق شئ من هذا البروتوكول سوى تكوين مفوضية حدود أبيي من 15 عضواً يعينون كالآتي: خمسة تعينهم الحكومة وخمسة تعينهم الحركة الشعبية – وثلاثة تعينهم Intergovernmental Authority on Development وشخصين واحد من الولايات المتحدة الأمريكية، وواحد من بريطانيا. واعتبرت هذه اللجنة هي لجنة الخبراء، ووافق عليها الطرفان، وذكرا انهما سيتقيدان بقرارها، واتفق على ان تكتب اللجنة تقريراً نهائياً على ان يبرز الخمسة المحايدون فقط التقرير النهائي. بعد زيارة المنطقة، والسماع للطرفين، والرجوع الى مراجع تاريخية، ووثائق لدى الحكومة البريطانية، ذكرت اللجنة الحقائق التالية: * تعتقد حكومة السودان ان الزعامات التسعة لدينكا نقوك والتي حولت في عام 1905م لكردفان تقع جميعاً جنوب بحر العرب وهذا خطأ. * إدعاء دينكا- نقوك بأن حدودهم مع المسيرية يجب ان تجري من بحيرة كيلاك الى المجلد لا أساس له من الصحة. * ان المصادر التاريخية والحقائق البيئية ترفض إدعاء المسيرية بأن منطقتهم تمتد جنوب بحر العرب، وهي منطقة لم يحدث ان ادعوها أثناء الحكم الثنائي على السودان. * مع ان للمسيرية حق ثانوي (موسمي) للرعي في مناطق شمال وجنوب مدينة أبيي إلا ان ادعاءهم حق السيطرة الدائم على هذه المناطق لا تدعمه مستندات او أدلة ملموسة. هنالك دليل دامغ يؤيد زعم دينكا-نقوك بان لديهم حق السيطرة على المنطقة على طول بحر العرب والرقبة الزرقا. * السجلات الإدارية لعهد الحكم الثنائي وشهادات الأشخاص اللصيقين بالمنطقة أكدت وجود مناطق استقرار قبائل دينكا-نقوك شمال بحر العرب بين عام 1905-1965م. * إن الحدود الفاصلة بين دينكا-نقوك والمسيرية تقع في وسط القوز تقريباً بين خط عرض ْ10:10 وْ35: 10ش. بناء على هذه الحقائق خرجت لجنة الخبراء بالقرارات التالية: 1-لدينكا- نقوك حق قانوني في إدعاء السيطرة الواقعة من كردفان حتى حدود بحر الغزال شمال خط العرض ْ10: 10 ش والتي تمتد من الحدود مع دارفور الى الحدود مع أعالي النيل. 2- في المنطقة شمال خط العرض ْ10:10 ش وخلال القوز حتى وتتضمن تبلدية (شمال خط عرض ْ35:10 ش) للدينكا-نقوك والمسيرية حق ثانوي مشترك. 3- للطرفان حق متساو في المنطقة المشتركة ولذلك من الحكمة ان يقسموا القوز بينهما ويجعلوا الحدود الشمالية على خط مستقيم تقريباً على 30 ْ22:10 ش. 4- يمكن لدينكا-نقوك والمسيرية استعادة حقهما الثانوي المؤسس لاستعمال الأرض جنوب وشمال هذه الحدود. ويتضح من قرار لجنة الخبراء ان منطقة أبيي هي منطقة قبائل دينكا نقوك، ولا يمنع هذا قبائل المسيرية ان تواصل حقها في الرعي، كما كانت تجوب المنطقة شمالاً وجنوباً. ولقد سلمت اللجنة قرارها للسيد رئيس الجمهورية يوم 14 يوليو 2005م، وقامت الحكومة برفضه في الحال، وزعمت ان لجنة الخبراء قد استعملت معلومات، ووثائق، ومصادر بعد عام 1905م، لتحديد الحدود. كما رفض المسيرية قرار لجنة الخبراء، بدعوى ان اللجنة تجاوزت إختصاصاتها، ويجب ان يرفع تقريرها في شكل توصية، لرئيس الجمهورية الحق في قبولها أو رفضها. ولم ترض الحركة الشعبية عن موقف الحكومة، وصرح سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، وقائد الحركة الشعبية، بان اللجنة عملت وفق الصلاحيات التي حددت لها في ملحق بروتوكول أبيي، والذي وقعت عليه حكومة السودان والحركة الشعبية، ولقد جاء هناك ان قرار اللجنة نهائي وغير قابل للإعتراض. وقد حث جان برونك، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، الطرفين لقبول نتيجة لجنة الخبراء. ولم يعمل السيد الرئيس منذ اكتوبر 2005م وفق قرار الخبراء، ولم يقم بنشره على قطاع واسع، كما نص بروتوكول أبيي. وكان من نتائج رفض حكومة المؤتمر الوطني لقرار لجنة الخبراء، ان تجدد التوتر والتحرش، وبعض الصدام، في منطقة أبيي في عام 2007. وخلال 2008م جرت تلك الصدامات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان ومليشيات المسيرية، كما جرت بينه وبين قوات من جيش الحكومة. ولقد راح ضحية الصدام المسلح حوالي 75 شخص في ديسمبر 2007م. وزاد العدد في إشتباكات مارس 2008م ونزح الآلاف من ديارهم، وقدروا ب 25 ألف شخص. في يونيو 2008 وافق الرئيس البشير، ونائبه سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب، ان يلجأوا للتحكيم الدولي في قضية أبيي. ورفع الأمر الى محكمة التحكيم الدائمة Permanent Court of Arbitration (PCA) بالهيج بهولندا. ولقد ضمت لجنة التحكيم الدولية 5 محامين دوليين متميزين هم: 1- بروفسير بايير- ماري ديوي من فرنسا رئيساً. 2- القاضي إستيفن م. أسكوبل. 3- بروفسير و. ما يكل ريسمان. 4- القاضي عون الخواصنه. 5- بروفسير جيرهارد هافنر. وعينت الحركة الشعبية رياك مشار نائب رئيس الحركة، و الوزير لوك بيونق دينق، كأعضاء، وقاري بورن، ودوندي مايلز كمراقبين. وعينت حكومة السودان السفير الدرديري محمد أحمد كعضو، وكممثلين للحكومة مراقبين عينت بروفسير جيمس كارفورت، و د. نبيل الرحبي، وبروفسير آلن بيلت، ورودمان وندي، ولوريتا ميلنتوبي. في اثناء عمل لجنة التحكيم، وقبل صدور قرارها جرت اشتباكات، على اثر تحويل جزء من الوحدات المشتركة المدمجة للمنطقة، مما اثار الذعر ونزح في ديسمبر 2008 م ما قدر بثمانية أو تسعة ألف شخص. وافق قرار لجنة التحكيم على ما وضعته لجنة الخبراء، من حدود جنوبية، ولكنه عدل الحدود الشمالية، والشرقية، والغربية، بما قلل من مساحة منطقة أبيي. إعادة ترسيم الحدود، وفق قرار لجنة التحكيم، أعطت مناطق غنية بالنفط مثل هجليج للشمال. واعطت حقل بترول واحد على الاقل للجنوب. ولقد قررت لجنة التحكيم، ان مدينة أبيي هي قلب أرض دينكا-نقوك. واصبح معظم المسيرية، حسب الحدود الجديدة، يقعون خارج منطقة أبيي، مما سوف يحرمهم من التصويت في الإستفتاء. وبمجرد صدور القرار اعلنت الحكومة والحركة الشعبية، قبولهما به، وكان هذا الإعلان مصدر راحة لامريكا، والاتحاد الأوربي، والامم المتحدة. ولكن ألف من قبيلة المسيرية إجتمعوا في منطقة ستيب في 5 أكتوبر 2009م، واقسموا على تحدي قرار لجنة التحكيم، بعد رفضه، وقالوا انه افقد المسيرية 56 قرية في منطقة أبيي. ورغم انها قبلت قرار التحكيم، لم تملك الحكومة نفسها، وساندت المسيرية في موقفهم، بل وشجعتهم على عدم قبول قرار التحكيم. واخذت تتحدث باسمهم، وتطالب لهم بالحق في التصويت في الإستفتاء، وهو حق لم يعطه لهم قانون إستفتاء أبيي- سنناقشه لاحقاً- الذي حدد بأن قبيلة دينكا نقوك، والمواطنين الآخريين المقيميين في أبيي، هم الذين يحق لهم التصويت.. ومعلوم ان المسيرية لا يقيمون في المنطقة، بل يتجولون فيها، ووضعهم معروف قبل الإتفاقية، إذ لم يطالبوا بأكثر من حق الرعي، ولم يحرموه في أي مرحلة من التاريخ.. فهل تريد حكومة المؤتمر الوطني ان تزج بهم في حرب ليس لهم مصلحة في خوضها، مادام حقهم في الرعي محفوظ، ولم يقل أحد بحرمانهم منه؟! د. عمر القراي http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...8-08-12-53&Itemid=55 نقلاً عن مدونة سودانايل *

Quote: أبيي؟! 2-2 .. بقلم: د. عمر القراي الأربعاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2010 06:23 د. عمر القراي أبيي!! (2-2) .. بقلم: د. عمر القراي أشكر جميع الذين إتصلوا بي، وكتبوا إليّ، وهم غير راضين عن الحلقة السابقة من مقالي، من أبناء وبنات قبيلة المسيرية.. فقد كانوا جلهم موضوعيين، وأثاروا مسائل هامة، ما عدا رسالة واحدة، شتمتني صاحبتها، وأساءت إليّ، واتهمتني بالتحيز للدينكا وكراهية المسيرية!! وأنا لا أنطلق من نظرة عنصرية، ولا أتحامل لإعتراضي عموماً على سياسات المؤتمر الوطني، كما ذكر أحد المناقشين الكرام، ولكني –وارجو الله ان يعينني- ابتغي الحق، واطلبه في مظانه، ثم لا أماري فيه إلا مراء ظاهراً.. من النقاط الموضوعية التي أثارها أبناء المسيرية، أنني ذكرت مذبحة بابنوسة، التي قتل فيها المسيرية ما يزيد على سبعين من الدينكا، ولم أذكر ما حدث قبل ذلك وبعده، من اعتداءات من الدينكا على المسيرية. كما طرحوا ان لجنة تحكيم لاهاي ليست محايدة، وتتكون من اصدقاء لأمريكا والحركة الشعبية. وأنا لم اعدد كل وقائع العنف بين الدينكا والمسيرية، ولم أذكر، مثلاً، الحادثة التي قطع فيها المسيرية يد احد الدينكا، من غير المحاربين، ودقوا بها (نقارة) الحرب!! وإنما ضربت المثل بحادثة واحدة، صعدت حدة الخلاف.. وأنا لا أعتقد ان الدينكا لم يقتلوا من المسيرية، ولكني أرى ان المسيرية بمساعدة حكومات الشمال، وتسليحها لهم، كانوا أسرع للعنف، واقدر على الإنتقام والإعتداء من الدينكا.. ولقد سجلت منظمات حقوق إنسان عالمية، وإقليمية، وحتى المنظمة السودانية لحقوق الإنسان- حين كان مقرها بالقاهرة -حالات إختطاف واسترقاق للدينكا قام بها المسيرية والرزيقات، ومن ذلك مثلاً (ظاهرة الرق ليست مستحدثة بل قديمة، وهي قد ارتبطت بداية بالصراعات القبلية في المنطقة، غير انها اتسعت بشكل يدعو للقلق في ظل النظام الحالي الذي تقوم سلطاته بالتشجيع على ممارسة الرق وتنظيمها والاشراف عليها. وتقوم السلطات بتجنيد أعداد من ابناء المسيرية والرزيقات ضمن قوات الدفاع الشعبي وتوفر للمجند منهم حصاناً وبندقية كلاشنكوف ومبلغ 50 الف جنيه للقيام بغارات على القرى التي تشتبه السلطات في انها تدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان، ويحتفظ المغيرون من هؤلاء المجندين بما يحصلون عليه من رقيق وأبقار وممتلكات باعتبارها مغانم الحرب الجهادية. • يشارك في الغارات على القرى والبلدات المراحيل – وهو الاسم الذي يطلقه الأهالي المحليون على مجموعات المجندين – وافراد الدفاع الشعبي أو القوات المسلحة. وسواء تمت الغارات بمشاركة الاطراف الثلاثة أو عن طريق مجموعة واحدة منها يتم نقل حصيلة الغارات من رقيق وابقاروخلافه الى مناطق تقع تحت سمع وبصر السلطات السودانية. • يتم تجميع الرقيق والغنائم الاخرى في حظائر معدة لهذا الغرض تقوم بحراستها قوات نظامية (قوات مسلحة و قوات دفاع شعبي) وتقع هذه الحظائر على مسافة تتراوح بين 5 الى 7 ساعات سيراً على الأقدام من المناطق التي استهدفتها الغارات. • في مرحلة لاحقة ينقل الرقيق الى مدن المجلد والميرم عبر رحلات تستغرق من 6 الى 9 أيام ويتم أثناء هذه الرحلات إعدام أعداد كبيرة من الرجال بضربهم، وهم مقيدي الايدي والأرجل، بهراوات على الرأس، كما يتم الاحتفاظ باعداد من الشباب كمجندين، وتتعرض النساء الى عمليات أغتصاب متكرر بواسطة الحراس والعاملين على نقلهم، ويتم أثناء الرحلة ربط كل 9 أو 10 من الرقيق بواسطة حبل طويل الى بعضهم البعض. • يتم بيع الرقيق الى اسياد جدد حيث تستخدم النساء في أعمال الزراعة والرعي وجلب الماء وطحن الذرة (بلا مقابل) بالاضافة لتقديم خدمات جنسية نزولاُ على رغبات اسيادهن، ولا تتبدل معاملة الرقيق بعد انجابهن من سادتهن كما لا يعامل اطفالهن بذات المعاملة التي يحظى بها الاطفال الطبيعيون للسادة ويطلق على الرقيق اسماء جديدة تكون في الغالب اسماء عربية (راجع دورية حقوق الانسان السوداني: الرق في السودان. المنظمة السودانية لحقوق الانسان فبراير 2000) ولم يرد في أي مصدر، ان الدينكا استرقوا الرزيقات أو المسيرية، وفي ذلك إشارة للغلبة الظاهرة.. فإذا وقع القتل، فإنه بلاشك قد كان أكثر في الدينكا. أما تحكيم لاهاي فإن المسيرية لم يعترضوا عليه بمجرد تكوين اللجنة، ولم يطعنوا في حيادها إلا بعد ان وضعت خارطة جديدة للمنطقة، تستبعد كثير من قراهم.. ومع ذلك فإن تحكيم لاهاي، ولجنة الخبراء قبله، وتصريحات االحركة الشعبية، كلها ضمنت للمسيرية حقهم في الرعي حتى بحر العرب، وهو ما يمثل مصلحتهم الحقيقية.. ولكن المؤتمر الوطني، يريد ضم أبيي للشمال ليحوز كل البترول في المنطقة، وهو لو فعل، لن يعطي المسيرية منه شئ، كما لم يعط كل أهل السودان الذين ازدادوا فقراً بعد ان ظهر البترول. لقد قام قانون إستفتاء أبيي، بتحديد المنطقة على النحو التالي: («منطقة أبيي» يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم 18 لسنة 2009م الخاص باعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي)(تعريفات مقدمة قانون إستفتاء أبيي لسنة 2009م).. وهذا يعني أن الإستفتاء سيتم وفق ما حدد قرار التحكيم المنطقة.. وهو لهذا سيستبعد عن الإستفتاء، كل من اخرجته الحدود الجديدة، من الذين كانوا في الماضي يعتبرون ضمن المنطقة، ومن هؤلاء أهل القرى التي اشار اليها المسيرية، حين ذكروا ان التحكيم قد أبعد حوالي 58 قرية من قراهم من منطقة أبيي. ولقد نص قانون استفتاء أبيي على تكوين المفوضية الخاصة بالإستفتاء وجاء عنها((1) تنشيء رئاسة الجمهورية خلال أسبوع من صدور هذا القانون مفوضية تسمى «مفوضية استفتاء منطقة أبيي» تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها). وجاء عن تكوين المفوضية ما يأتي: (1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقا لأحكام المادة 58 (2) (ج) من الدستور مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى (المادة 10 من القانون). والمفوضية لم تقم حتى الآن!! وطريقة تكوينها بواسطة رئيس الجمهورية، مثل مفوضية الإنتخابات، تجعلها عرضة للتحيز، خاصة وأنها تقوم بمهام كبيرة، كانت تقتضي ان يكون تكوينها متنوعاً، وممثلاً لأهل المنطقة. جاء عن مهام المفوضية: (1- تضع المفوضية معايير الإقامة في منطقة أبيي وفقا للمادتين 6(1) (2) و8 من بروتوكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سري يجري وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون). أما المادة 6 (1) من بروتوكول أبيي فإنها تقرأ (سكان منطقة أبيي سيكونون: أ-أعضاء مجتمع دينكا نقوك والسودانيين الآخرين المقيمين في المنطقة. ب- معايير الإقامة سوف يتم تحديدها بواسطة مفوضية إستفتاء أبيي) المادة 6 (2) تقرأ (سكان أبيي سيكونوا مواطنين في كلا غرب كردفان وبحر الغزال مع التمثيل في المجالس التشريعية للولايتين كما حددت المفوضية القومية للإنتخابات، ولكن قبل الإنتخابات ستحدد رئاسة الجمهورية مثل هذا التمثيل).. يتضح مما تقدم ان بروتوكول أبيي لم يعتبر المسيرية من السكان المقيمين في المنطقة وإن أعطاهم حق المرور بها والرعي خلالها. بالإضافة لما ذكرنا أعطى القانون المفوضية السلطات التالية: (أ) تنظيم الاستفتاء والأشراف عليه وفقا لأحكام الدستور بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان. (ب‌) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل. (ج‌) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون. (د‌) وضع الضوابط العامة للاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك. (ه) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبين. (و‌) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في الاستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك. (ط‌) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على إن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار، وإذا تعزر إعادة الاقتراع في المدة المحددة يسقط سجل المركز من السجل الكلي والاقتراع. (ن‌) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيل وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقا لنصوص هذا القانون) (المادة 14 من القانون). ولقد حدد القانون من الناخب الذي يحق له التصويت فجاء (يشترط في الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي حسب المادة 6 (1) من بروتوكول حسم نزاع أبيي وهم: (1) أعضاء مجتمع دينكا نقوك. (2) السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14 (1) من هذا القانون. (3) يبلغ الثامنة عشرة من عمره. (4) سليم العقل. (5) مقيدا في سجل الاستفتاء. (المادة 24 من القانون) وهكذا إعتمد قانون استفتاء أبيي على بروتوكول أبيي وحصر الناخبين في دينكا نقوك والسكان السودانيين الآخريين الذين اجبرتهم ظروف الحياة أن يعيشوا مستقرين في المنطقة ولم ينص على المسيرية ولم يعتبرهم من ضمن المقيمين وانما اعتبرهم عابرين كما ذكرنا. ومن المواد الضعيفة في قانون إستفتاء أبيي المادة التي تتحدث عن إعاقة الاستفتاء فقد جاء فيها (يجوز لأي رئيس لجنة مركز استفتاء في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال من شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني تأجيل عملية الاقتراع فورا وذلك بإعلانه إيقاف الاقتراع)(المادة 35(1) من القانون). إن هذه المادة يمكن ان تستغل لإيقاف الإقتراع في أي مركز، إذا سارت الأمور فيه بخلاف ما تريد السلطة، ما دام من يقرر حدوث الشغب وتأثيره، هو رئيس لجنة المركز، الذي عينته المفوضية، التي عينها رئيس المؤتمر الوطني. لقد كان الأولى أن يقال ان اللجنة وليس فقط رئيسها، إذا قررت ان حدث ما هو شغب تستعين بالشرطة، التي تطلب الإذن من قاضي، يأتي الى موقع المركز، ليحدد إذا كان هناك شغب وأنه سيعطل فعلاً الاستفتاء أم لا. جاء عن الإعلام المصاحب للعملية: (2) يجب على المفوضية وإدارة منطقة أبيي توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام لدعاة خياري الاستفتاء. (3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي إلى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء. (4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية سكان منطقة أبيي عن إجراءات الاستفتاء (المادة 43 من القانون). هذا ما نص عليه القانون، ولكن في الواقع لم يتم أي إعلام عن استفتاء أبيي. وقد يقول قائل ان السبب هو عدم تكوين المفوضية، ولكن الإعلام الحكومي في الإذاعة والتلفزيون، كان يمكن ان يتم لو كانت السلطة ترغب في ذلك. إن المؤتمر الوطني مسيطر على الإعلام ولم يتحدث عن أبيي إلا مؤخراً، حيث حرض المسيرية على رفض قرار التحكيم الذي قبل هو به وصرحت حكومته بذلك!! لقد حدد القانون ان يجري الإستفتاء تحت مظلة مراقبة محلية ودولية.. جاء عن المراقبين:(1) يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب الدول الراعية للاتفاقية، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحضور ومراقبة الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسميا. (2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بتشكيل لجان المراقبة على الاستفتاء من الفئات التالية: (أ‌) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان. (ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والاستقامة. (ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام. (د) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون. (3) يجب على لجنة الاستفتاء في كل مركز استفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر. (4) تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم اعتماد المراقبين. (المادة 59 من القانون). ولقد حدد القانون للمراقبين طبيعة عملهم وتفاصيل المسائل التي يراغبونها فجاء عن ذلك (يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 59 (2) أعلاه، أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية: (‌أ) مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة. (‌ب) التأكد من حياد الأشخاص المسؤولين عن التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه. (‌ج) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعد في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة. (‌د) حضور كافة مراحل التسجيل والاقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها (ه) التأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسب ما تحدده اللوائح. (2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة إلى رئيس لجنة المركز(المادة 60 من القانون). ولعل من يقرأ هذه المواد يسر لوجود المراقبة المكثفة، وفرصتها في مراقبة كل خطوات الإستفتاء، ولكنه لا يلبث ان يفجع، حين يعلم ان اللجنة الفرعية، يمكن ان ان ترفع توصيتها للمفوضية بإلغاء حق أي مراقب في المراقبة، وسحب إعتماده كمراقب، ومن ثم ابعاده من المركز، بحجة انه قام بعمل يتعارض مع القانون او اللوائح، فقد جاء عن ذلك : (يجوز للمفوضية بناء على توصية اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح. (المادة 61 من القانون). والمفوضية هي الخصم والحكم في هذا الأمر، ويمكنها ان تبعد كل المراقبين الذين تدرك مدى مقدرتهم على المراقبة، وعدم ترددهم في مواجهة المفارقات. إن قانون إستفتاء أبيي قد وضع بنفس الطريقة التي وضع بها قانون الإنتخابات، ولقد نقدنا ذلك القانون، وقلنا ان يمكن ان يستغل لتزوير الإنتخابات وقد حدث ذلك بالفعل. و الآن فإن على أبناء أبيي، أن يكونوا حذرين وواعين، حتى لا تضيع حقوقهم بين يدي أناس لا يرعون عهداً ولا ذمة. http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...8-08-12-53&Itemid=55 نقلاً عن سودانايل . *

(عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 11-13-2010, 07:29 AM)