|
|
 تقرير المراجع العام ...تكشف الفوضى
|
تقرير المراجع العام
الراى العام 26 اكتوبر 2010
أجمع المراقبون ان تقريرالمراجع العام أمام المجلس الوطني يوم الثلاثاء حول الأداء المالي لعام 2009م كان يتصف بقدر كبير من «الجرأة» مقارنة بتقارير السنوات السابقة التي كانت «مهادنة» نسبياً.
فقد تحدث المراجع العام لاول مرة على ما أعتقد عن عدم قانونية مخصصات الدستوريين الذين يقدر عددهم بالمئات. تطرق التقرير لمخالفات هيئة الجمارك وهي من أكبر مصادر الدخل في الميزانية.. وبين هذه المخالفات «مديونية الجمارك بمبلغ (1.7) مليار جنيه باسم رجل اعمال لم يرد اسمه في التقرير منذ عام 2003م».
«العجز» في الميزان التجاري (6.95) ملايين دولار عام 2009م مقارنة «بفائض» قدره (3.4) مليارات دولار عام 2008م وبالتالي فإن ميزان المدفوعات انخفض من فائض عام 2008م بمبلغ قدره (21) مليون دولار ليصبح عجزاً بلغ (502) مليون دولار عام 2009م.
*نورد بعض الملاحظات التي دارت حول التقرير اللافتة للنظر مع ان غالبيتها جديرة بالاهتمام:
*الجمع بين السكن (الحكومي) المجاني وبدل السكن.
*عدم مشروعية وملاءمة الحوافز وتعدد مسمياتها مع اختلافها يساوي احياناً ثلاثة أضعاف اجمالي الاجور السنوية.
*صيانة العربات التي تملكها الدولة للعاملين على حساب الوحدة بدل ان يتحملها العاملون .
*عدم سداد أقساط العربات (التي ملكتها الوحدة الى العاملين) مع تأخير سداد الكثير منها.
*تعديل او زيادة رسوم دون موافقة وزارة المالية وصرفها مباشرة دون ايداعها في الخزانة العامة.
*الجمع بين وظيفتين، بعدم تقديم الاستقالات من قبل العاملين في وحداتهم.
*الوحدات الحكومية التي لم تقدم حساباتها (48) وحدة للعام للمالي 2009م واعوام مالية سابقة.
*وحدتان «رفضتا» تقديم حساباتهما «التقرير لم يسمهما».
*حجب الايرادات عن وزارة المالية وانفاقها على بنود خارج الموازنة المجازة.
*وحدات تعمل بلوائح مالية واجراءات لا تناسب طبيعة نشاطها وشكلها القانوني.
*عدم التقيد بملء الوظائف بالمؤهلات والوصف الوظيفي.
* هذه مجرد عينات من الثغرات التي تستغل لهدر الأموال العامة. ولكن من أوسع الثغرات التي تقود الى تبديد أموال الدولة هي المشتريات والخدمات التي يوفرها القطاع الخاص للوحدات الحكومية. فكل هذه الوحدات تقريباً قد تحررت تماماً في السنوات الاخيرة من القيود والضوابط التي تحكم اقتناء الحكومة لخدمات وسلع من القطاع الخاص. فتقوم كل منها بشراء ما تريد من هذه السلع وتوفير الخدمات من سوق الله أكبر بلا رقيب ولا وازع ولا ضمير.
*فقد ورد في تقرير المراجع العام ان بعض الوحدات الحكومية لا تلتزم بقواعد واجراءات الشراء والاقتناء - الواردة بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية.
*ومن الصدف أن تعلن حكومة الجنوب أنها حالياً تعمل لتحسين الاداء في المشتريات الحكومية.
ففي مؤتمر صحفي عقد في جوبا يوم الثلاثاء الماضي (نفس يوم تقرير المراجع العام) قال وزير المالية ديفيد دينق أثور ان حكومته «منخرطة بجدية في صياغة سياسات لتحسين اقتناء الحكومة للسلع والخدمات» واضاف:« الهدف من هذه السياسة التي ستعمم على المؤسسات ذات الصلة هو تقليل الصرف الحكومي وتوفير سوق للمقاولين المحليين».
*ويقول موقع «سودان تربيون» ان اتهامات الفساد قد لاحقت حكومة الجنوب منذ تولي الحركة الشعبية السلطة في الاقليم عام 2005م.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست