شيخنا المناضل "علي محمود حسنين" .. لقد أبليت بلاءاً حسناً وأوفيت وكفيت

Quote: الاخوه المناضلون و الاخوات المناضلات: احييكم باسمي ونيابه عن اللجنه التحضيرية المؤقته التي تولت الدعوة لهذا اللقاء التاسيسي التاريخي والذي قطعاً سيكون له ما بعده في مسيرة وطننا الحبيب. ** لقد حددنا هذا المؤتمر ليصادف الذكرى السادسه والاربعين لثورة اكتوبر المجيده والتي كانت اول ثورة شعبيه عارمه قضت علي اول حكم عسكري شمولي في تاريخنا الحديث قام بعد استقلال السودان. فقد اعتدت الشرطه علي داخليات جامعه الخرطوم في الحادي والعشرين من اكتوبر 1964 وقتلت طالباً و فجر ذلك تراكمات الغضب الشعبي ضد النظام الشمولي واشعلت مرجل الثورة في كل مكان فما كانت الا ايام حتي خر النظام صريعا واسترد الشعب حريته وديمقراطيته. ** وجاء بعد ذلك الانقلاب العسكري المايوي في 25\5\1969 ثم الانقلاب العسكري الانقاذي في 30\6\1989 تمدداً ظلماً وقهراً واستبداداً حتي بات البعض يفاضل في السودان بين الانظمه الشموليه وهون البعض من فداحة الجرم الذي وقع بانقلاب 17\11\1958 ولا بد هنا ان نذكر ان نظام نوفمبر كان اول انقلاب عسكري في تاريخ السودان الحديث فسن بذلك اسوأ السنن ويتحمل وزر من عمل بها لاحقاً، فكان اول نظام يلغي الدستور و يحل الاحزاب و يحل النقابات وكان اول نظام ابتدع نظام الاعتقال التحفظي واول نظام بعد الاستقلال ينشئ محاكم عسكريه لمحاكمه المعارضين واول نظام يحكم بالاعدام وينفذ حكم الاعدام في من حاول الاطاحه به. و علي هذه الاركان الشريره تطاولت الانقلابات اللاحقه وتمددت افقياً و رأسياً في نشر الظلم و الأستبداد علي ذات القواعد. و اذا كان شعبنا قد ثار لمقتل طالب فهو في الأنظمة الشموليه اللاحقه وبفعل الضربات المتلاحقه وتمزيق القوي وتفريقها واتباع اساليب شيطانيه في قهر المواطنين وضعف القيادات السياسيه فقد قلت الحساسيه الوطنيه فلم تقم الثورات بمقتل المئات من طلابنا في الجامعات وبمقتل مئات الالوف من اهلنا في دارفور وفي جبال النوبه وكردفان وفي بورسودان وامري وكجبار و قتل الابطال في معتقلات النظام واغتيال المناضلين في 28 رمضان واعدام المواطنين في مالهم دونما جريره. ** ولعله الان قد بلغ السيل الزبي وبلغت القلوب الحناجر واقترب بركان الثورة من الانفجار. ** لقد تعرض شعبنا لصنوف القهر و الاستبداد كافة وللتشريد والجوع علي يد هذا النظام الشمولي الاقصائي الفاسد المهووس الذي جثم علي صدر الوطن بانقلابه في الثلاثين من يونيو 1989، ذلك اليوم المشئوم النحس في تاريخ بلادنا. ** لقد تصدت قيادات شعبنا السياسيه والنقابيه والعسكريه والمدنيه لهذا الانقلاب وقادت ملاحم من النضال والبذل والعطاء. فاستشهد العديدون وتشرد الملايين داخل السودان في معسكرات النزوح من الجنوب ودارفور وهاجر الملايين من ابنائنا في المهاجر والفيافي واكتظت المعتقلات والسجون المعلومه و غير المعلومه ونُصبت محاكم المجازر في 28 رمضان ومايو 2008، واُعدم الابرياء ظلماً و عدواناً وعاش شعبنا مسبغة و فقراً وخرجت الحرائر يبغين سؤالاً وذُبحت الفضيله تحت لسع الجوع و الهوان. وسعي النظام الي قهر من يطالب بحقه المشروع فاشعل حرباً مدمرة علي المواطنين في غرب السودان فقتل مئات الالاف واحرق الوف القري جواً وبراً وشرد جل شعب دارفور في المخيمات و المعسكرات ويسعي الان الي تصفيتهم داخل تلك المخيمات والمعسكرات تجويعاً وارهاباً لتركها هرباً حتي يفقدوا حتي حياة الهوان فيها واعتدي علي الحرائر من بناته و نشر الفتنه بين مكوناته وارتكب افظع جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانيه وجرائم الابادة الجماعيه. ** لقد افرغ النظام الخدمة العامه والقوات النظاميه من المخلصين من ابناء الوطن ليعين اهل الولاء و الطاعه والمصالح الخاصه وحشد في الاجهزة العدليه من قضاء ونيابة الموالين الذين ينفذون مشيئته واصدر وابقي علي ترسانه من القوانين تهدر الحقوق وتقيد الحريات العامه والخاصه التي تصادر حرية التعبير والتجمع والراي والنشر وما زال يعمل علي اصدار المزيد من التشريعات التي تلغي حرية الصحافه وحرية اقامة الندوات والتجمعات. ** لقد نشر النظام الفساد في اوصال العمل العام وتمرغت القيادات العليا وذويها ومحاسيبها في مستنقع النهب والسرقه والعمولات حتي اضحي وطننا الرابع في الفساد دولياً واصبح الدولة الفاشله الثالثه دولياً والثالث في انعدام مباهج الحياة، كما اصبح رئيس البلاد الرابع من بين طغاة العالم. ** لقد اساء هذا النظام ايما اساءة للدين الاسلامي الحنيف، فهو في الظاهر يرفع راية الدين والمشروع الحضاري وفي الواقع ينكس رايات الدين ويهينها و يبخس مقدارها، فهو يرتكب الموبقات باسم الدين ويقهر الناس ويصادر الحريات باسم الدين، ويقتل المواطنين مسلمين وغير مسلمين باسم المشروع الديني ويرتكب الفساد والتفسخ باسم الدين، واخيراً يسعي الي تمزيق السودان والقضاء علي وحدته باسم الدين وقسم المواطنين ضراراً باسم الدين وفرق بين ابناء الوطن الواحد باسم الدين. وكان حصاد كل ذلك ردة موجهة الي اصل الدين الاسلامي الحنيف. ** لقد اتبع النظام نهجاً عنصرياً فرق بين الناس باسم العرق وتعالي علي الاخرين واطلق الاوصاف لكل اثنيه و عرقيه. ** لقد فقد سوداننا سيادته واستقلاله فتصدرت قضاياه الاجندة في كثير من دول العالم واصبحت بنداً دائماً في كل المنتديات الدوليه يقرر فيها ما تريده لنا. ووفدت لاول مرة بعد خروجها من السودان عام 1955 قوات اجنبية بلغت 35 الفاً من الجنود تجوب وطننا في مناطق السودان المختلفة ومهمة بعض هذه القوات حماية المواطن السوداني من اعتداءات سلطه النظام. ** لقد ارتكب النظام من الجرائم افظعها في حق المواطنين في دارفور و قتل بدم بارد مواطنيه في أمري وكجبار وبورسودان وغيرها. و لما كانت العدالة هي الوجه الاخر للسلام فان غياب العدل يطلق الفوضي والخصام والمواجهة. ان الاجهزة العدليه في سودان الانقاذ عاجزة بل غير راغبة في ملاحقه الجناة، و كيف لها ان تفعل ذلك والنظام الذي انشأها هو الجاني و المسئول. ان عجزها بائن في غياب التشريعات المجرمة للافعال وفق القانون الدولي وقت وقوع الجرم. وواضح ايضاً في غياب النيابة المستقله القادرة علي التحقيق والضبط حيث انها تابعة للجهاز التنفيذي تأتمر بقراراته. وفي صدارة الجهاز التنفيذي الجناة المجرمون. واذا تجاوزنا عن ذلك فكيف للاجهزة العدلية ان تلاحق الجناة وكلهم يتمتعون بحصانات قانونيه و دستورية لا يجوز معها ملاحقة الجناة لو توفرت القدره او الرغبه في ذلك. و بعد كل هذا وقبله فان القضاء تابع للنظام و رموزه منفذ لارادته ومشيئته. و من ثم فانه وبكل المنافذ والمداخل لا يمكن البته ملاحقة الجناة داخل السودان في ظل هذا النظام ومن يقول بترك الأمر للقضاء الوطني من سودانيين وعرب وافارقه انما يبررون الجريمة ويخلون ساحة الجناة ويقفون ضد الضحايا و يجيزون الدم المهراق. ولما استحال ملاحقة الجناة في داخل السودان في ظل هذا النظام كان لزاماً احالة الأمر للقضاء الدولي بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1593 تحت الباب السابع والدعوة للمحاكم الهجين هي دعوة يعلم من يقول بها استحالة الاخذ بها فهي هروب من مواجهة الأمر ودعم للقضاء الدولي بلغة ناعمة لا تثير حنق السلطان. لقد ان لنا ان نسمي الامور باسمائها. ** لقد اصدر القضاء الدولي الجنائي اوامر بملاحقه العديد من المسئولين في مقدمتهم رئيس النظام و ينتظر الاخرون. فقد اصبح رأس النظام مطلوباً للعدالة بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه والابادة الجماعيه واصبح خائفاً يتوجس يتخفي في ترحاله وينفق الاموال الطائله لتأمين سفره الي قليل من الدول التي اثرت حماية الرئيس علي حماية الشعب. ولعل رئيس النظام يعيش الان في حماية المجتمع الدولي مؤقتاً ريثما يتم الاستفتاء في الجنوب في التاسع من يناير 2011 لان هذا النظام هو وحده وبسياساته القادر علي انفصال الجنوب. فقد ظل يعد المسرح السياسي في السنوات الماضيه لكي يختار اهل الجنوب الانفصال من حكم المؤتمر الوطني. ان المجتمع الدولي الان لا يسمع غير صوت الاستفتاء فكل القضايا مؤجلة حتي استفتاء الجنوب. ومن ثم فلتؤجل القضية في دارفور ولتؤجل قضية العدالة ولتؤجل قضية الحريات وليقبل بالانتخابات المزورة حتي ينتهي الاستفتاء وبعدها يمكن ملاحقة الجناة والسعي لحل قضايا الوطن.

Quote: الاستفتاء في جنوب السودان: لقد نشأ هذا الحق بسبب سياسات النظام الاقصائيه والمتعاليه والمستغله فلم يكن ذلك وارداً في الاتفاقات مع الحركه الشعبيه قبل الانقلاب في اتفاق كوكادام و في اتفاق السلام في 17\11\1988 حيث تم الاتفاق علي وقف اطلاق النار في 4\7\1989 وعلي قيام مؤتمر دستوري جامع تناقش فيه كل قضايا الامه في كل الاقاليم فقام الانقلاب ليجهض ذلك الاتفاق ولتدور رحي الموت و التقتيل. النظام وحده هو المسئول عن موت الملايين من ابناء الشمال والجنوب بعد 4\7\1989 وحتي توقيع اتفاقيه السلام الشامل في 9\1\2005 حيث جعلت تطبيق الشريعه في الشمال الجغرافي مقابل تقرير المصير في الجنوب. الاخوة و الاخوات ان اجراء الاستفتاء في الجنوب في التاسع من يناير 2011 هو استحقاق بموجب اتفاقية السلام الشامل اجمعت عليه كل القوي السياسيه وقد كان لزاماً علي طرفي الاتفاقيه العمل علي جعل الوحدة جاذبة لمن يصوت من ابناء الجنوب. ولكن ظل الشريكان في صراع وتجاذب ومواجهات في تنفيذ احكام الاتفاقيه الأمر الذي قضي علي كل بواعث الثقة بينهما فتركا خيار الوحدة جانباً فكان الاستفتاء هو الفيصل والعلاج اما بالكي او البتر. لقد وطن نظام الانقاذ سلطانه وامكاناته علي ما يرد له من عوائد النفط من الجنوب وهدم البنيه الزراعيه والصناعيه في البلاد وعمل علي تصفيه مشروع الجزيره عماد الاقتصاد قبل الانقلاب و عطل المصانع. ان 90% من صادرات السودان تاتي من الصادرات البتروليه فاذا ما انفصل الجنوب انفرد ببتروله وهذا حقه وفقد السودان كل مصادر النقد الاجنبي وانعدمت القدرة علي استيراد الجازولين والفيرنس بمبلغ 6 مليون دولار يومياً أي حوالي اثنين مليار دولار سنوياً وانعدمت القدره علي استيراد قمح بنحو 1,7 مليار دولار سنوياً فيتعطل الترحيل و تقل الطاقه ويزداد شعبنا جوعاً علي جوع فينهار النظام الاقتصادي في الشمال ويتبع ذلك تلقائياً انهيار السلطه السياسيه القائمه علي تدفق المال الذي يبدد علي مؤسسات القمع وعلي هياكل الدولة المترهله في المركز والولايات استرضاء للمحاسيب وعلي تمزيق القوي السياسيه وعلي القوي الأمينه التي تطارد المواطنين الأحرار وعلي المنافقين والمطبلين لسلطه الانقاذ داخل الوطن وخارجه. ولذلك فان سلطه الانقاذ تسعي لعرقله الاستفتاء بالمتاريس وبمحاولة تفجير الجنوب امنياً دفعاً للجنوب لاختيار الانفصال احادياً عبر البرلمان فيكون ذلك مبرراً للنزاع والمواجهه والحرب لاسيما وان المسائل العالقه كاستفتاء منطقه ايبي والحدود والجنسيه وغيرها هي وقود لحرب لا تبقي ولا تذر تكون ارض السودان كلها ساحة لها مما يجر دولاً اقليمية ودوليه لتكون طرفاً فيها فيتحول سوداننا الي صومال اخري بل ادني سبيلاً. فالصومال دين واحد واثنية واحدة وسوداننا بلد متعدد الاعراق والاديان والثقافات والاثنيات وقد تندلع حروب متعدده في كل اقاليم السودان. ان بقاء هذا النظام واستمراره يدفع بلادنا الي الضياع و التشرذم ومن ثم كانت دعوتنا ان يرتدي كل منا قبعة واحدة هي قبعة الوطن الذي يعلو علي كل العصبيات الحزبية والاثنية والجهوية. منطقه ابيي: لقد اختلف طرفا الاتفاقيه حول بروتوكول ابيي الذي اعده السناتور الامريكي دانفورث. اختلفوا في فهمه وفي تفسيره وفي تنفيذه وتجسد الخلاف حول حدود منطقة ابيي وحول حق المواطنين في التصويت في الاستفتاء فنشب نزاع مسلح احرق القري وقتل العديد من المواطنين فاحيل النزاع لهيئه التحكيم الدوليه في لاهاي والتي حسمت الامر قضاء ورغم ذلك لم يتم ترسيم الحدود ولم تكون مفوضيه الاستفتاء و بالتالي لم تُحسم مشاركة قبيلة المسيرية في الاستفتاء. ولم يبق غير نحو 80 يوماً للوقت المعلوم للاستفتاء. ان كل الدلائل تشير الي ان الاستفتاء في ابيي لن يتم في ميعاده و قد لا يتم قريباً، الأمر الذي يُرشح صراعاً وقتالاً ليس بين اطراف اتفاقيه السلام فحسب بل بين مواطني ابيي انفسهم فتقوم حرب اهليه ورسميه تفجر المنطقه كلها.

Quote: ايها الاخوه و الاخوات ان نظام الانقاذ هو مصدر كل البلايا التي يعاني منها شعبنا. ان ازالة النظام هو بداية التصدي الي كل مخلفات النظام و قضايا الوطن، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يتم صلح او سلام او استقرار في ظل هذا النظام. لقد حاول العديد من القوي السياسيه الدخول في حوارات مع النظام تحقيقاً لحلول حزئيه وتم التوقيع علي العديد من الاتفاقات بمبادرات أجنبية وفي عواصم اجنبية ولعل ما يعيب ذلك المسعي هو ان الحوار والاتفاق مع النظام يضفي عليه شرعية لا يستحقها و يبقي علي النظام واستمراره. فالنظام هو المستفيد الوحيد من كل اتفاق ثنائي حيث يضم الي سلطانه فئات وجماعات لم تكن تعترف به. كما يستفيد بتجزئة قضايا الوطن وتشتيت الجهد الوطني لحل قضايا السودان في منبر واحد يحقق العدالة المتوازنة بين ولكل اقاليم السودان. وبالحوارات الثنائيه ينشغل كل اقليم بقضاياه حتي ولو كان ذلك علي حساب باقي الاقاليم. لقد ظل النظام حريصاً علي ابرام اتفاقات ثنائيه وفي ذات الوقت ظل حريصاً علي النكوص بها لا ينفذ منها الا المشاركات الديكوريه التي توسع دائرة سلطانه – مشاركات لا تعطي اختصاصاً و لا صلاحيات و تكتفي بمرتبات السلطان ومزاياه الخاصه. فاتفاق سلام دارفور الموقع في ابوجا في 5\5\2006 لم تقبل به القوي الفاعلة في دارفور او جماهير الاقليم وتواصل القتال اشرس مما كان و ظل اتفاق سلام دارفور بلا نفاذ وقنع الموقعون عليه بالعطايا و المزايا. واتفاق الشرق الموقع في اسمرا ظل حبراً علي ورق دون نفاذ شأنه في ذلك شأن اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي واتفاق جبوتي واتفاق التراضي الوطني مع حزب الامة القومي واتفاق حسن النوايا واتفاق وقف اطلاق النار مع حركة العدل والمساواة ظلت كلها اتفاقات بلا نفاذ هدف منها نظام الانقاذ اضفاء الشرعيه عليه في محاولة لاطاله أجله المحتوم . و من ثم فاني اتساءل، ما هي المحصله النهائيه لاي حوار مع النظام؟ ان الحوار يعني الاعتراف بالنظام و شرعيته ، فان تمخض الحوار عن اتفاق فان ذلك الاتفاق ينقل الطرف المعارض الي معسكر السلطه فتخسر المعارضه مركزاً . ومن ثم كانت دعوتنا الي جبهه عريضه تقوم علي ركيزتين هما السعي الجاد لاسقاط حكم المؤتمر الوطني الشمولي والامتناع عن الدخول في أي حوار معه. و اتساءل ثانيه، هل نفذ النظام أي اتفاق وقعه مع فصيل معارض ؟ النظام لا ينفذ من الاتفاقات الا المشاركات الديكوريه بلا صلاحيات او اختصاص. ايها الاخوه و الاخوات في هذا الظرف الحرج من تاريخ امتنا نواجه منعرجاً حاسماً و مصيرياً ... اما ان نبقي او ان نتلاشي ... اما ان نكون او لا نكون ... اما ان يكون انتماؤنا للسودان حاضراً ومستقبلاً او ان نتحسر علي السودان الذي كان . ان العمل الجبهوي ظل هو السبيل المجرب في تاريخ النضال السياسي. تلك التجارب لها ايجابيات لا بد من الاستفاده منها والبناء عليها ولكنها ايضاً افرزت سلبيات لا بد ان نتجنبها. لقد قامت جبهة معارضه لمقاومه نظام نوفمبر العسكري عام 1959 وقامت اخري عام 1969 لمقاومة النظام المايوي وقام التجمع الوطني الديمقراطي عام 1989 لاسقاط نظام الانقاذ و قام تجمع جوبا في 26-30\9\2009. لقد كانت كل تلك الجبهات مكونة من كيانات سياسيه ولكنها سرعان ما تهاوت واحدة تلو الاخري بسبب الاجنده الخاصه لكل مكونات تلك الجبهات وبسبب ضعف البنيان الحزبي وتقاطع المصالح وعدم التقيد بالهدف الاستراتيجي الذي سعت اليه تلك الجهات عند تكوينها. فحاور بعض مكونات الجبهه النظام الذي قامت من اجل اسقاطه بل وشارك بعضهم في ذات النظام الذي تواثقوا علي ازالته. فانهارت الجبهات تباعاً في كل مرة الأمر الذي سبب الاحباط وفي بعض الاحيان الغثيان مما اثر سلباً علي حماسة الجماهير للعمل المعارض ذي التبعات الجسام في التضحية و البذل و العطاء. وقد ادي ذلك الي حالة من الاحباط انتظمت جماهير شعبنا وامتد فايروس الاحباط حتي الي الكثيرين من ابنائنا في المهاجر. لقد جاءت دعوتنا الي قيام جبهه عريضة تضم كل المواطنين الذين يرفضون الشموليه ويعملون للتصدي لقضايا الوطن سواء كانوا منتميين الي كيانات سياسيه او اقليميه او منظمات مجتمع مدني او نقابات او اتحادات او كانوا غير منتمين لأي منها .. ان الوطن الان هو الذي ينادي وعلينا ان نرتفع الي قامته .. علينا ان نخرج من عباءاتنا الضيقه الي رحاب الوطن الفسيح. ان المؤسسات الوطنيه ما قامت الا من اجل خدمة الوطن فلا يجوز ان نجعل منها عائقاً يحول دون انقاذ الوطن من الضياع ويوم يزول وطننا تزول معه المؤسسات. اننا ندعو الاحزاب السياسيه ... اننا ندعو النقابات ... اننا ندعو منظمات المجتمع المدني في كل اقاليم السودان ... اننا ندعو كل رجال السودان ونسائه ... شيبه وشباب ... عماله ومزارعيه وصناعه ... اننا ندعو جميع الناشطين من اجل الوطن ... داخل السودان ... و في كل دول المهجر ... اننا ندعو كل الحركات المسلحه قيادة وقواعد في دارفور وكردفان والشرق والشماليه وفي كل اقاليم السودان الاخري. ندعو كل من يتشرف بالانتماء الي السودان و يتشرف بالانتماء لهذا الوطن ان يكون جزءاً فاعلاً و قائداً لهذه الجبهة العريضه، لا عزل لاحد او كيان يؤمن باسقاط هذا النظام. اما من يري التعايش مع النظام ومن يحاور النظام اعترافاً بشرعيته و بقائه فان دعوتنا لا تمتد اليهم. ان من يؤمن بازالة هذا النظام فهو جزء من هذه الجبهه. و من يري غير ذلك فمكانه مع الانقاذ و سلطانها. فما عاد شعبنا يرتضي بمنطقه رمادية في نضالنا الوطني و عليه فان الجبهة ليست حزباً سياسياً و لا تنظيماً جهوياً او دينياً او اثنياً و لكنها تجمع لكل الفعاليات السياسيه والوطنيه ولكل مواطن ومواطنة يرفض نظام الانقاذ و لا يرتدي غير عباءة الوطن داخل السودان وفي دول المهجر ومن ثم فهي لا تشترط علي احد التخلي عن انتمائه السياسي. فالجبهه ليست كياناً رافضاً للكيانات السياسيه وليست بديلاً عنها ولكنها الفريق القومي ياتي اليه ابناء و بنات الامه من كل فج عميق، من كل حزب ... من كل كيان ... من كل نقابة ... من كل منظمات المجتمع المدني ... من كل اقليم من اقاليم السودان ... ياتي اليه المهمشون ... المسحوقون ... المظلومون ... الذين ينشدون العزه و الكرامه لسوداننا ... الذين ينتفضون من اجل الخلاص لوطننا ... الذين يقاتلون من اجل الحقوق الانسانيه ... الذين ينادون من اجل صون وحدتنا ... الذين يرفضون ان يذلوا داخل وطنهم او يهانوا خارج وطنهم ... الذين يرفضون ان تهان بناتهم امام قوات التخلف و الظلام ... الذين يعملون لتامين مستقبل زاهر لابنائهم و احفادهم ... الذين يحتضنون منقو و تية و اوهاج و ابكر و ساغه و همت في وطن الحب و الوئام و التسامح و المساواه ... فالجبهه اذن ليست خصماً لاحد غير نظام الانقاذ وكل عمل معارض يتكامل ويصب في وعاء الجبهه العريضه. وليكن الهدف واحد وهو اسقاط النظام و ليس التعايش و التحاور مع النظام. و ليكن الهدف هو ازالة النظام و ليس الابقاء علي النظام مع التحسين. ان مطالبه النظام بتعديل بعض التشريعات هو في المبني و المعني المطالبه بانقاذ محسنه.

Quote: الوسائل : عضوية الجبهه مفتوحه لكل سوداني وسودانيه في كل اقاليم السودان وفي كل دول المهجر ومن ثم فان وسيلتها لتحقيق اهدافها هي العمل الشعبي الذي ينتظم كل مواقع العمل و السكن. و سوف يحدد هذا المؤتمر الاطار العام لوسائل الجبهه تقوم قيادة الجبهه المنتخبه بتفصيلها عبر ذووي الاختصاص. الفتره الانتقاليه : تُحدد فترة انتقاليه تبدأ من لحظة سقوط النظام تطبق و تنفذ خلالها كل الاهداف الواردة اعلاه و تستمر لفترة يتفق عليها هذا المؤتمر، تُسلم السلطة في نهايتها لسلطة منتخبه.   الوضع الاقتصادي : لقد اعتمد النظام علي ايرادات النفط و عمد الي تجاهل التنميه الزراعيه التي يعتمد عليها 65% من اهل السودان، فدخل السودان من النفط في الفترة من عام 1999 وحتي عام 2009 بلغ نحو خمسين مليار دولار لم يستثمر فيها شئ في الزراعة وتضاعف الدين الاجنبي الذي كان 15 مليار دولار عام 2000فاصبح في عام 2010 خمسه وثلاثين مليار دولار ولم يوظف هذا القرض الكبير في تنميه الزراعه او الصناعه. فاغلقت مصانع النسيج و جُل مصانع الزيوت وباع النظام اصول وممتلكات مشروع الجزيره فانحدر انتاج القطن الذي كان يوماُ يُمثل العمود الفقري لاقتصادنا من 500 الف طن الي 6 الف طن بنسبه تدني بلغت 94%. ويواجه النظام انهياراً اقتصادياً كاملاً عندما ينفصل الجنوب ويستاثر بنفطه كاملاً ولا يبقي للشمال غير رسوم العبور عبر الشمال و رسوم الميناء. و لا يستطيع النظام مقابلة تكاليف هيكلة الدولة المترهل في المركز والولايات ونفقات الاجهزه القمعيه وشراء الذمم والمحاسيب الا بمحاولة فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة فترتفع الاسعار و يثقل كاهل الانسان السوداني المتعب اصلاً فلا يجد لعيش الكفاف سبيلاً. لقد وُجهت المصارف لخدمة الراسمالية الطفيليه والانتهازية ولصالح المحاسيب واهل الولاء والفاسدين دونما ضمانات فتبدد المال العام وتعرض حساب المودعين للضياع. لقد افقرت السياسه الاقتصاديه المواطنين فارتفع خط الفقر الي نحو 95% في دولة المشروع الحضاري واصبح العمل متاحاً لذوي الحظوة والولاء وتشرد ابناؤنا وخريجوا مدارسنا وجامعاتنا واضحوا عرضه للضياع والانحراف فتبددت طاقات الشباب والشابات التي كان حرياً ان تكون في خدمة الوطن و بنائه. ان الجبهه ستعمل علي تقويم المسار الاقتصادي في جوانبه كافة ومراجعه اداء المصارف والتحقيق في كل مظان الانحراف واعادة توزيع الثروة وتوظيفها في النماء والتنميه والرخاء واسعاد الانسان السوداني لا سيما اولئك المسحوقين في الهامش الذين لم ينعموا يوماً بخيرات البلاد. ومن ثم فان مؤتمركم هذا سيناقش عبر احدي لجانه الوضع الاقتصادي والمعيشي في جوانبه كافة و يقدم التوصيات العامه وسوف تقوم قيادة الجبهه التي تختارونها بارادتكم بتكوين لجنه من المختصين في المجالات الاقتصاديه تتولي الدراسة التفصيلية وتضع البرامج الانية والمستقبلية التي تلتزم الجبهه بتنفيذها. الاعلام: لقد اصبح الاعلام هو الاداة الحاسمة في تنوير الجماهير وعرض المواقف و السياسات. فالاعلام المسموع والمرئي والمقروء والاعلام الالكتروني المتجدد والمتطور باشكاله هو القوة التي تكشف ظلم وجبروت وفساد الانظمة الشموليه. وهو الوسيله الفاعلة لاصطفاف الشعب للقضاء علي انظمة القهر و الاستبداد. و نري ان يُكون هذا المؤتمر لجنه لبحث دور الاعلام في اداء الجبهه وامكانيه الاستفادة القصوي من وسائل الاعلام كافة وعلي راسها الاعلام الالكتروني وانشاء اذاعة و قناة فضائية ومواقع الكترونيه وصحافه والاستعانه بما هو قائم و كائن، و نشيد هنا بالمواقع الالكترونيه السودانيه القائمة التي كان لها التاثير المباشر و الواسع في تنوير جماهير شعبنا. وتقدم التوصيات للمؤتمر لاجازتها و تلتزم قياده الجبهه بتنفيذ ما يقرره المؤتمر العام.

Quote: السياسه الخارجيه : لقد انبنت سياسه النظام علي العداء والريبه مع الجيران ومع المجتمع الدولي وتميزت تبعاً لذلك بالمواجهات التي لا تفيد شعبنا. بل انها حرمت السودان من كثير من الميزات و المميزات. فتدخل المجتمع الدولي في كل شأن من شئون بلادنا اذ لم تعد مشاكل السودان شأناً داخلياً وطنياً فتدخلت كل دول العالم من كل حدب وصوب في ادق شئوننا بعد ان اصبح النظام خصماً لشعبه عدواً لمواطنيه يشبعهم قتلاً و تقتيلاً وظلماً وتشريداً فتنادت الدول باجندتها ومصالحها بعضها داعم للنظام ورئيسه وبعضها داعم لاقاليم تعرضت للبطش والعدوان وانتشرت القوات الدوليه تحت مسميات عدة فسقط استقلالنا الذي ضحي من اجل تحقيقه الاباء وأضحي رئيس النظام مطارداً مطلوباً للعدالة الدوليه. ان سياستنا الخارجيه ينبغي ان تقوم علي المرتكزات الاتيه: 1- حماية السودان شعباً وارضاً دونما تفريط في اي حق من حقوق الشعب. 2- حسن الجوار و المنافع المشتركه والاحترام المتبادل. 3- التصالح مع المجتمع الدولي وبناء علاقات الصداقه والاحترام بما يعود بالنفع لشعبنا. 4- الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقات الدوليه لا سيما تلك المتعلقه بحقوق الانسان. 5- تأكيد الصداقه مع شعوب العالم. 6- محاربة الارهاب والتطرف الديني والغلو العنصري. اللجنه القانونيه: ان اهداف الجبهه في اعادة هيكله الدولة و تأمين الحقوق الديمقراطيه و دعم الديمقراطيه في احزابنا يتطلب اعادة صياغة القوانين واعداد دستور ديمقراطي. و عليه فانا ندعو الي تكوين لجنه قانونيه من هذا المؤتمر تضع الموجهات الاساسيه التي تُرفع للمؤتمر علي ان تقوم قياده الجبهه المنتخبة بتكوين اللجان المتخصصه لاعداد مسودة للدستور ومسودات للتشريعات التي يتعين اصدارها فور اسقاط النظام. كما يتعين اصدار دستور للجبهه و سوف نقدم لكم اوراق تكون اساساً للبحث والمداوله ويُقدم دستور الجبهه للمؤتمر لاجازته.

Quote: ايها الاخوه المناضلون و الاخوات المناضلات: بالاضافه الي اللجان التي ذُكرت ندعو الي لجان اخري من هذا المؤتمر تبحث المسائل الاتيه : 1- اهداف الجبهه 2- وسائل تنفيذ تلك الاهداف 3- حقوق الانسان 4- حقوق المراة و الطفل 5- التنظيم داخل السودان و في دول المهجر 6- علاقات الجبهه الخارجيه 7- تطورات قضية دارفور 8- قضايا اخري ايها الاخوه و الاخوات لقد نشأت فكرة تكوين هذه الجبهه العريضه منذ حوالي عامين ظللنا نبشر بها وقد عُقدت اجتماعات عدة ادارتها نخبة من المناضلين السودانيين في المملكه المتحده وفي المانيا وظللنا ندعو لها حتي قيض الله لنا وبمشاركه الكثيرين من ابناء و بنات وطننا ان نجعل الحلم حقيقة وواقعاً في هذا المنعرج التاريخي الخطير في حياة شعبنا وقد عقدنا اجتماعاً تاسيسياً في المملكه المتحده وايرلندا الشماليه اُنتخبت فيه لجنة تحضيريه مؤقته من رئيس ومقرر وسبعة اعضاء قامت بالاعداد لهذا المؤتمر العام. وقد كونت اللجنه التحضيريه لجاناً كل لجنة برئاسة عضو من اللجنة التحضيرية وهي لجنة الدراسات ولجنة التنظيم ولجنة الاعلام ولجنة المال ولجنة العلاقات الخارجية، وجاء هذا المؤتمر بجهد تلك اللجان. اننا نشكر كل من حضر الاجتماع التاسيسي في لندن وكل من بذل جهده حتي تصبح الجبهة العريضه حقيقة و قوة من اجل السودان. اسم الجبهه: ان اسم الجبهه الوطنيه العريضه الذي توافقنا علي ترديده ليس هو اسم الكيان الذي ننطلق به اليوم و لكنه مجرد وصف له وسيختار هذا المؤتمر الاسم المناسب للجبهه يعبر عن شمولها واهدافها وايا كان الاسم الذي تختارونه فاني اقترح ان يكون من بينه كلمه (العريضه) تاكيداً علي اننا نسعي لكي يكون كل ابناء شعبنا و كل كياناته جزءاً اصيلاً فيها لا نعزل فيها احداً الا اذا خرج عن مفاتيح الجبهه وهي اسقاط النظام و عدم التحاور معه، فان فعل يكون هو قد اختار ان يعزل نفسه. ايها الاخوه و الاخوات لقد ولدت الجبهه باسنانها وظهرت كمارد يزيل باطل الانقاذ وقد ادرك المؤتمر الوطني انه ذاهب لا محالة الي مزبلة التاريخ، فطفق يُرسل الاتهامات والاكاذيب قبل انعقاد هذا المؤتمر ويطلق السباب الاسن عبر زبانيته واعوانه ويحرك المندسين داخل الكيانات السياسيه في هجوم علي الجبهه ورموزها ويطلق اسطوانته المشروخه الممله حول العماله والارتزاق. وكل هذا بشري خير وتأكيد علي انهيار صفوفهم المفضوحه وذعرهم من المصير المحتوم الذي ينتظرهم علي يد الشعب. لقد قامت هذه الجبهه بسواعد السودانيين و تم تمويل هذا المؤتمر بتبرعات واسهامات السودانيين القليله كماً، الكبيرة معني. و لكل من ساهم بالقليل نقدم اسمي ايات التقدير و العرفان. كما نقدم لكم جميعاً التحيه فقد استجبتم لنداء الوطن. ونمد ايادينا تحية وعرفاناً لكل من سعي للحضور من داخل السودان ومن خارجه فلم يحصل علي تاشيرة الدخول. والتحية للعديد من الذين حالت ظروف العمل او الظروف الخاصه عن الحضور وجميعهم يُعلن انضمامه للجبهه واعداً ببذل الجهد الغالي لتحقيق اهدافها.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم مُقترح بقيام جبهة وطنيه معارضه جامعه ظل شعبنا يقاوم نظام الإنقاذ الاستبدادي الشمولي ألإقصائي الجاثم علي صدره وذلك عبر الكيانات السياسية و التجمعات النقابية و الأفراد و منظمات المجتمع المدني و عبر العمل المسلح بهدف إزالته و إقامة البديل الديمقراطي ألتعددي وحل قضايا الوطن و التي هي متشابهة و لكن بدرجات متفاوتة. و لما استمر النظام في قهر المعارضين و تجاهل مطالب الأقاليم و المواطنين و مواجهه المجتمع الدولي فقد اشتد القتال في جنوب السودان و في دارفور و في شرق السودان حيث ارتكب النظام أفظع الجرائم من حرق و قتل و اغتصاب و جرائم حرب و إبادة و جرائم ضد الإنسانية . و لم يقف المجتمع الدولي متفرجا علي ما يرتكبه النظام من جرائم و اعتداءات فالقي بثقله لحل قضايا السودان و لكنه تنكب الطريق عندما رأي آن يكون الحل في منابر متعددة ، فكانت نيفاشا حيث تم التوقيع علي اتفاقيه السلام الشامل في 19\1\2005 و لكن النظام ما برح يتحين الفرص لإجهاض بعض أحكامها مما أدي إلي صراع ظاهر و مستتر بين طرفي الاتفاقية . و عاود المجتمع الدولي جهده لحل قضيه السودان في دارفور فكان اتفاق سلام دارفور في ابوجا في 5\5\2006 لم تقبل به القوي الفاعله في دارفور او جماهير الإقليم و تواصل القتال أشرس مما كان و بقي اتفاق دارفور دون نفاذ . و عرجت القوي الأجنبية لتبرم اتفاق الشرق في اسمرا و ظل ذلك الاتفاق أيضاً حبراً علي ورق دون نفاذ شانه في ذلك شأن اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي. و رغم كل تلك الاتفاقيات طفق النظام قتلاً وتشريداً للمواطنين في دارفور و في آمري و كجبار في الشمال و قتل بدم بارد المواطنين في بور سودان في الشرق . لقد افرغ النظام الخدمة العامة و القوات النظامية من المخلصين من أبناء الوطن ليعين أهل الولاء و الطاعة و المصالح الخاصة و حشد في الأجهزة العدلية من قضاء و نيابة الموالين الذين ينفذون مشيئته . و أصدر و ابقي علي ترسانة من القوانين تهدر الحقوق و تقيد الحريات العامة و الخاصة التي تصادر حرية التعبير و التجمع و الرأي و النشر ، و ما زال يعمل علي إصدار المزيد من التشريعات التي تلغي حرية الصحافة و حرية إقامة الندوات و التجمعات . و لما كان العدل هو الوجه الأخر للسلام حيث لا سلام دون عدل ، و لما كانت الأجهزة العدلية في السودان عاجزة و غير راغبة في ملاحقة الجناة في دارفور و غيرها بسبب غياب التشريعات المُجرمه و النيابه المستقله القادرة علي التحقيق و الحصانات ألقانونيه و الدستورية للجناة و تبعية القضاء للنظام و رموزه ، فانه لا يمكن ملاحقه الجناة داخل السودان مما استوجب إحالة الأمر للقضاء الدولي بقرار دولي. و قد أصدر القضاء الدولي قرارات بملاحقة العديد من المسئولين و علي رأسهم رئيس النظام و بالتالي أصبح رأس النظام مطلوباً دولياً للعدالة ، مما يجلب مزيداً من المتاعب علي الشعب إن تعذر تنفيذ القرار القضائي الدولي . الانتخابات: الانتخابات استحقاق نصت عليه اتفاقيه السلام الشامل و ضُمن في الدستور الانتقالي و كان علي الحكومة إعداد المسرح السياسي لانتخابات حرة و نزيهة و شفافة وفق المتطلبات الواردة في اتفاقيه السلام الشامل و الدستور الانتقالي. و علي رأسها : 1- إصدار قانون الانتخابات خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقالية، أي خلال مدة لا تتجاوز 9\1\2006. و لكن الحكومة أصدرت قانون الانتخابات في 15\7\2008 و حوي أحكاماً لم تتوافق عليها القوي السياسية. 2- إجراء إحصاء سكاني صحيح و إعلان نتائجه خلال مدة لا تتجاوز عامين من بداية الفترة الانتقالية، أي حتى 9\7\2007. و لكن الحكومة بدأت في التعداد في ابريل 2008 و أعلنت نتائجه في مايو 2009. و لم يكن التعداد شاملاُ و جاء معيباُ وفق ما قررته كل القوي السياسية و اعترفت الحكومة بذلك عندما زادت عدد مقاعد الحركة ألشعبيه خارج إطار التعداد. و من ثم جاء توزيع الدوائر الجغرافية معيباُ لصالح الحزب الحاكم . 3- إجراء انتخابات عامه خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات وفق المادة 216 من الدستور الانتقالي، أي حتى 9\7\2009 و من ثم تفقد السلطة شرعيتها وفق الدستور و اتفاقيه السلام، ورغم ذلك واصلت السلطة استمرارها غير المشروع. 4- إلغاء القوانين القمعية المقيدة للحريات تهيئة لبيئة ديمقراطيه تُجري فيها الانتخابات و لم تُنجز الحكومة ذلك و تحصنت بقوانين قمعيه و أحكمت قبضتها علي وسائل الإعلام و علي الخدمة العامة إجهاضاً لانتخابات تنافسيه حرة و ديمقراطيه . 5- كونت الحكومة مفوضية للانتخابات منحازة منهجاً و أداء لحزب المؤتمر الوطني و تجاوزت أحكام الدستور وقانون الانتخابات عندما حددت ميعاداً للانتخابات و هي لا تملك غير التأجيل مرة واحدة و لمدة محددة و لمواقع معينه و أسباب محددة. أجرت الحكومة انتخابات قاطعتها معظم القوي السياسية و جماهير الشعب و أيقن من شارك فيها بأنها جاءت مزورة لا تعبر عن إرادة الأمة ، احتل بموجبها المؤتمر الوطني جل - إن لم يكن كل- المواقع التنفيذية و التشريعية في الشمال و لكنه لم يفلح في تزوير الانتخابات في الجنوب لصالحه فلم يحصل إلا علي 8% من أصواته . إن استمرار المؤتمر الوطني في السلطة نذير بانفصال الجنوب و تصاعد الصراع في دارفور وتفجير الصراع في مناطق اخري و حبس رئيس النظام داخل السودان ذعراً من المطاردة الجنائية الدولية و ما يترتب علي ذلك من مواجهات مع المجتمع الدولي . إن إجراء الانتخابات في ظل هذه الملابسات هي محاوله بائسة لتقنين ما هو باطل وإضفاء الشرعية علي نظام يفتقد إلي الشرعية و هي ليست المخرج من المأزق بل هي تعميق للمأزق وإضافة لمشكلات الوطن . و سعي النظام لاستقطاب الآخرين وفق برنامجه هي محاولة تعيسة لتوريطهم للمشاركة في الجرم في تمزيق السودان وضياعه. الجبهة الوطنية العريضة:- إن العمل الجبهوي كان هو السبيل المجرب في تاريخ النضال السياسي السوداني . و لكن التجارب السابقة أفرزت سلبيات حيث تهاوت مكونات الجبهة واحدة تلو الاخري ، و غاب الهدف الاستراتيجي و هو إسقاط النظام . و سارع البعض إلي المشاركة بدل المقاومة و عن الاتفاق تنازلاً بدل المواجهة تغييراً. إننا ندعو إلي قيام جبهة عريضة تضم كل المواطنين الذين يرفضون الشمولية و يعملون للتصدي لقضايا الوطن (استجابة و حلاً) في كل أقاليمه. إننا ندعو الجميع لهذه الجبهة دون عزل لأحد إلا من يقف حتى الآن مؤيداً و مدافعاً عن نظام الإنقاذ. هذه الجبهة ليست حزباً سياسياً و لكنها تجمع لكل الفعاليات السياسية و لكل مواطن و مواطنه يرفض نظام الإنقاذ. إننا ندعو كل قواعد القوي السياسية في الشمال و الجنوب و ندعو النقابات و كل المواطنين الذين يقفون علي السياج و كل منظمات المجتمع المدني و كل الناشطين في الساحة الوطنية دون انتماء حزبي . إننا ندعو كل السودانيين داخل السودان و في دول المهجر. إننا ندعو كل الحركات المسلحة قيادة و قواعد في دارفور و الشرق و كل أقاليم السودان الاخري . ندعو كل أهل السودان للتجمع تحت راية واحدة و جبهة عريضة تعمل علي إسقاط النظام القائم. الأهداف: أولا:- تنفيذ ما تبقي من اتفاقيه السلام الشامل و إجراء الاستفتاء بصدق و شفافية و جدية و العمل علي أن يكون خيار الجنوب هو الوحدة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و التأكيد علي أن سلطة الإنقاذ لم تكن خصماً للجنوب وحده ، بل هي أكثر خصومة لشعب الشمال في كل مناطقه . ثانياً:- عدم استغلال الدين أو العرق في السياسة. ثالثاً:- المواطنة هي الأساس الوحيد دون غيرها لكل الحقوق و الواجبات . رابعاً:- تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي بين سبعة أقاليم هي الجنوب و دارفور و كردفان و الأوسط و الشرق و الشمال و العاصمة القومية علي أن ينشئ كل إقليم ما شاء من ولايات داخله تكون مسئولة أمام الإقليم ، و لكل إقليم إنشاء نظام قضائي حتى مرحلة محكمه الاستئناف علي أن تكون المحكمة العليا و المحكمة الدستورية قوميه . خامساً: - يكون رأس الدولة مجلساً مكوناً من رئيس و سبعه نواب ، من كل إقليم نائب و بذلك يدير كل إقليم شأنه من جهة و يشارك في قيادة الوطن علي مستوي الرئاسة من جهة اخري . سادساً: - تحقيق التنمية العاجلة و الشاملة في دارفور و إعادة النازحين بإعادة البناء و توفير الخدمات و البنيات الاساسيه و تحديد المسارات و إعادة الأرض لأصحابها و تعويض كل من تضرر بالحرب تعويضاً خاصاً و عاماً و العمل علي تنمية الشرق و باقي الأقاليم . سابعاً:- أقامه العدل و القصاص علي كل من ارتكب جرائم في دارفور و باقي أقاليم السودان ، و إلي أن يحدث ذلك يتم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قبولاً و تنفيذاً لقراراتها . ثامناً:- إعادة المفصولين سياسياً أو تعسفياً من الخدمة العامة و القوات النظامية أو تعويضهم تعويضاً عادلاً و عاجلاً . تاسعاً:- إعادة بناء السلطة القضائية و الأجهزة العدلية تحقيقاً للمهنية و الحياد و الاستقلال عاشراً:- إعادة بناء الخدمة المدنية و القوات النظامية علي أساس المهنية و القومية و الحياد . احد عشر:- إلغاء نقابات المنشأ و قيام نقابات علي أساس المهنة. ثاني عشر:- إعادة النظر في النظام التعليمي و العلاج تحقيقاً لمجانية التعليم و العلاج و ترقية المحتوي و الأداء. ثالث عشر:- تعديل كل القوانين المقيدة للحريات ترسيخاً لحرية الفرد و كرامته و منع الاعتقال التعسفي و تأكيد حرية النشر و الصحافة و التجمع. رابع عشر:- إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية تمكيناً للأحزاب لممارسة الديمقراطية داخلها في اختيار القيادة و اتخاذ القرارات و علي أن يتم التداول الديمقراطي للقيادة فيها. خامس عشر:- مع مراعاة اتفاقيه السلام الشامل تُحدد نسبة موحده للثروات الطبيعية للإقليم الذي توجد فيه تلك الثروات و توزع حصيلة المركز علي الأقاليم التي لا تتوفر فيها تلك الثروات. سادس عشر:- محاسبة و محاكمة كل من فسد و افسد و أجرم و التحقيق في كل إهدار للمال العام. سابع عشر:- إجراء إحصاء سكاني جديد تحت إشراف مجلس قومي تُمثل فيه كل القوي السياسية و منظمات المجتمع المدني و إجراء سجل انتخابي جديد و دائم و تكوين مفوضيه للانتخابات من أعضاء يتمتعون بالحياد و الاستقلال و تخلو صحيفتهم من التعامل مع أي نظام شمولي و مشهود لهم في كافة مسيرة حياتهم بالالتزام بقيم الديمقراطية التعددية و سيادة حكم القانون ، ثم إجراء انتخابات تعدديه علي أساس التنافس الديمقراطي في بيئة من الحرية و المساواة و حكم القانون . ثامن عشر:- إعداد دستور دائم يعبر عن التنوع و التعدد و الحرية و الديمقراطية و التوزيع العادل للثروة و السلطة وفق ما ورد أعلاه. الوسائل: عضوية الجبهة مفتوحة لكل سوداني و سودانية في كل أقاليم السودان و في كل دول المهجر و من ثم فان وسيلتها لتحقيق أهدافها هي العمل الشعبي الذي ينتظم كل مواقع العمل و السكن. 30\4\2010

Quote: الجبل الأشم علي محمود حسنين هو مصدر فخر و إعتزاز لكل مناضلي ومناضلات شعبنا ، بل للإنسانية جمعاء لقد منحنا الأمل، بأن شمس الحرية ستشرق من جديد في وطننا المكلوم بفعل العصبة المجرمة الحاكمة عاش نضال شعبنا

Quote: سوف تناضل الجبهة العريضة من الداخل والخارج وقودها كل السودانين بمختلف تنظيماتهم السياسية والفئوية هذه المقولة من الخطاب هي عمود الجبهة العريضة . ان ازالة النظام هو بداية التصدي الي كل مخلفات النظام و قضايا الوطن، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يتم صلح او سلام او استقرار في ظل هذا النظام.

Quote: لفد حسم على بطرحه وجبهته الطنطنة حول إنعدام القيادة

Quote: علي محمود حسنين رجل مواقف صلب ركل عضوية البرلمان الصوري فهو رجل لا يمكن شراؤه تعرض للسجن والتعذيب فلم يرهبه أو يغير رأيه حارب الفساد هذا النوع من الرجال لا يعرف الكيزان كيف يتعاملون معه رجل ليس للبيع رجل يضع مصلحة الوطن فوق مصالحه الشخصية أوالحزبية إنه رجل عظيم جدير بقيادة الشعب السوداني العظيم

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الجبهة الوطنية العريضة المعارضة البيان الأول إلى جماهير الشعب السوداني الأبي في كافة ربوع السودان وفي كل بقاع العالم . تلبية لنداء الوطن الجريح المتهاوي . وحفاظاً على وطننا من التفكك والتشتت والانقسام بسبب سياسات سلطة الانقاذ الانقلابية الاقصائية . وإيقافاً لنزيف الدم في دارفور . وتفادياً لنذر حرب شاملة تلوح في جنوبنا الحبيب بسبب المخاطر التي تكتنف عمليات الإستفتاء . وإيقافاً للتدهور المريع في كافة مرافق الحياة في هجير النظام الشمولي الاقصائي الذي ظل جاثماً على صدر الامة مدة واحد وعشرون عاماً ، أفرغ فيها النظام الخدمة العامة والقوات النظامية من المخلصين الاكفاء من أبناء وبنات الوطن ليعيّن مكانهم أهل الولاء والطاعة والمصالح ، وحشد في الاجهزة العدلية الموالين له ، الذين ينفذون مشيئته بلا ضمير و لا وازع أخلاقي ، وأصدر ترسانة من قوانيين وسياسات القمع التي تهدد الحقوق والحريات العامة والخاصة وأفسد الحياة االسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية ، وسعى إلى تفكيك القوى السياسية ، وإرتكب جرائم و مجازر كبرى غير مسبوقة ضد شعبه الأعزل مما إستوجب تدخل القضاء الدولي ليجبر فساد النظام العدلي الوطني ويرفع ترسانة الحصانات عن أكابر المجرمين ، مما أدخل السودان في مواجهة لامبرر لها مع المجتمع الدولي ، و أفسد علاقات البلاد الخارجية ووضعها في قائمة الدول الراعية للإرهاب ، و أدخل الجوع في غالب الأسر الشريفة التي تأبى أن تقتات من السحت ، فارتفعت نسبة الذين يرزحون تحت خط الفقر إلى أكثر من 95% ، و هتك النسيج الاجتماعي السوداني البريء بعنصرية و جهوية بغيضة . تداركاً لكل هذا و غيره ، وبمبادرة كريمة من المناضل الوطني الجليل الاستاذ / علي محمود حسنين ، فقد إجتمعت في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية قوي سياسية وشخصيات وطنية مرموقة وصامدة من كافة أقاليم السودان في وحدة تاريخية مشهودة ، للتشاور والتفاكر فيما ينبغي عمله للخروج بالوطن من النفق المظلم الذي أدخلته فيه الطغمة الظالمة وإزالة حالة الأسى والإحباط التي يعاني منها شعبنا . وبعد نقاش وطني مسؤول ، إتفق الجميع على ضرورة قيام جبهة وطنية عريضة معارضة ، آخذين في الإعتبار سلبيات العمل الجبهوي في الماضي ، على إن تضم هذه الجبهة الوطنية في عضويتها كل من يؤمن بأهدافها ويعمل من أجل بقاء السودان موحداً عزيزاً ينعم فيه الجميع بالعدالة والديمقراطية والحرية ، في مساواة تامة في ظل دولة مدنية خادمة لاتفرق بين مواطنيها بسبب الدين أو العرق أو النوع أو الانتماء الجهوي . وقد تم تكوين لجنة تحضيرية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية أوكل إليها الترتيب لقيام الجبهة العريضة ، التي يحمل الجميع فيها قبعة السودان دون ضرورة التخلي عن الإنتماء الحزبي ، تهدف الجبهة الوطنية ، والتي سوف يتفق على إسمها لاحقاً ، إلى إسقاط نظام الإنقاذ بكل السبل المشروعة. أهداف الجبهة الوطنية العريضة المعارضة تعمل الجبهة، بجانب هدفها الرئيسي وهو إسقاط النظام بكل الوسائل المشروعة على تحقيق الأهداف التالية :- 1 – تنفيذ ماتبقى من إتفاقية السلام الشامل بكل صدق وشفافية . 2- وقف نزيف الدم في دارفور ، و إحلال السلام العادل الشامل فيها ، و تحقيق التنمية العاجلة والشاملة فيها بعد إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وإعادة بناء القرى والمدن وتوفير الخدمات والبنيات الاساسية وتحديد المسارات وإعادة الأراضي لأصحابها وإبعاد الاجانب منها ، وتعويض كل من تضرر من الحرب تعويضاً مجزياً خاصاً وعاماً ، والعمل على تنمية باقي الأقاليم التي تأثرت بالحرب على ذات النسق . 3 – إقامة الدولة المدنية ومنع إستغلال الدين أو العرق في السياسة ، و جعل المواطنة هي الأساس الوحيد للحقوق و الواجبات . 4 – تطبيق النظام الفدرالي الحقيقي بين أقاليم السودان السبعة وهي ( الجنوب ، دارفور ، كردفان ، الأوسط ، الشرق، الشمال ، والعاصمة القومية ) على أن ينشيء كل أقليم ما شاء من ولايات أو محافظات تكون مسؤولة أمام الأقليم ، ولكل أقليم الحق في أن ينشيء داخله نظاماً قضائياً مستقلاً حتى مرحلة الإستئناف ، على أن تكون المحكمة العليا والمحكمة الدستورية قومية . 5 – يكون على رأس الدولة مجلساً مكوناً من رئيس وسبعة نواب يمثلون أقاليمهم ، وبذلك يدير كل أقليم شؤونه من جهة ، ويشارك في إدارة وقيادة الوطن بالتساوي مع باقي الأقاليم على مستوى رئاسة الجمهورية . 6- تطبيق مجانية التعليم و العلاج في كافة أرجاء الوطن . 7 – إقامة العدل والقصاص على كل من إرتكب جرائم في دارفور وباقي الأقاليم ، وإلى أن يتم ذلك يكون التعامل مع المحكمة الجنايات الدولية . 8 – إعادة بناء السلطة القضائية والأجهزة العدلية التي تعد أساس وقوام الدولة وذلك على أساس المهنية والحياد والقومية والكفاءة . 9 – تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات تريسخاً لحرية الفرد وكرامته ، ومنع الإعتقال التعسفي وتأكيد حرية النشر والصحافة والتجمع و التنظيم . 10 – إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية تمكيناً للأحزاب من ممارسة الديمقراطية داخلها في إختيار القيادة وإتخاذ القرارات ، وأن يتم التداول الديمقراطي والقيادة فيها دون تدخل السلطة الحاكمة . 11 – محاسبة ومحاكمة كل من فسد وأفسد وأجرم ، والتحقيق في إهدار المال العام . 12 – تحديد نسبة محددة يتفق عليها للثروات الطبيعية للأقاليم التي توجد فيها تلك الثروات ، وتوزيع حصة المركز على باقي الأقاليم التي لا توجد فيها تلك الثروة . 13 – إعادة المفصولين سياسياً أو تعسفياً من الخدمة العامة والقوات النظامية وتعويضهم تعويضاً عادلاً وعاجلاً . 14 – إعادة بناء الخدمة المدنية والقوات النظامية على أساس المهنية والحياد والقومية والكفاءة . 15 – إلغاء كافة نقابات المنشأة وقيام نقابات على أساس المهنة . 16 – إعداد دستور دائم يعبر عن التنوع والتعدد والحرية والديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والسلطة وفق ما ورد أعلاه . 17 – إجراء إحصاء سكاني جديد ، وإجراء إنتخابات تعددية عامة حرة ونزيهة على أساس التنافس الديمقراطي في بيئة من الحرية وسيادة حكم القانون . عضوية الجبهة الوطنية العريضة المعارضة إن عضوية الجبهة الوطنية العريضة مفتوحه لكل سوداني وسودانية في كل أقاليم السودان وفي كل دول المهجر . إن الجبهة ليست حزباً سياسياً ولاتهدف إلى إحتواء أو تذويب أي من القوى السياسية أو حركات المدافعة ، فالوطن في خطر حقيقي ومهدد بالضياع ، ومن ثم ندعو كل فرد ينتمي إلى السودان ويعتزّ بذلك الإنتماء أن يهرع من أجل نجدة وطنه . إننا ندعو كل السودانيين الشرفاء نساءاً ورجالاً شيباً وشباباً وطلاباً مهمشين و فقراء ، و كل القوى السياسية الوطنية و النقابات المهنية و منظمات المجتمع المدني داخل السودان وفي دول المهجر أن يكوّنوا لجاناً تمهيدية توطئةً لمؤتمر جامع تدعو له الجبهة أيذاناً بإنطلاق نضال هذه الجبهة الوطنية العريضة المعارضة وتحقيقاً لأهدافها . المجد للشعب السوداني النصر لهذا الشعب مكتب إعلام اللجنة التحضيرية للجبهة لندن / 17 أغسطس 2010م

Quote: حسنين: شرعيّة الحكومة السودانية الحالية تقوم على الانقلاب في حوار مع النائب الأول لرئيس الحزب الاتحادي السوداني الدكتور علي محمود حسنين النائب الأول لرئيس الحزب الاتحادي السوداني الدكتور علي محمود حسنين النائب الأول لرئيس الحزب الاتحادي السوداني اعتبر الدكتور علي محمود حسنين النائب الأول لرئيس الحزب الاتحادي السوداني، أن الحكومة السودانية الحالية لا تتمتّع بالشرعية، وأن السودان منذ ٩ تموز (يوليو) الماضي يعيش حالة من الفراغ الدستوري. وأوضح في حوار مع «المشاهد السياسي» من منزله في القاهرة، أن الحزب الاتحادي وضع خارطة طريق لحلّ جميع مشكلات السودان بما فيها الأزمة في دارفور، لافتاً الى أن انفصال الجنوب عن الشمال واقع لا محالة، مثمّناً الاتفاقيات التي عقدها حزب الأمّة السوداني مع الفصائل المسلّحة في دارفور، مؤكّداً أن تغيير نظام الحكم في السودان يحتاج الى تضافر جهود الجميع. «المشاهد السياسي» ـ القاهرة > أنت تمارس السياسة في الحزب الاتحادي منذ الستينيات، لماذا تدعو الآن الى تغيير نظام الحكم في السودان؟ < لأنه نظام غير شرعي، وشرعية الحكومة السودانية انتهت في ٩ تموز (يوليو) الماضي كما يقول الدستور الانتقالي، والدستور الانتقالي الذي تأسس على اتفاقية نيفاشا في ٩ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٥ التي وضعها شريكا الحكم في السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني الحاكم). هذه الاتفاقية نصّت على أن تبدأ الفترة الانتقالية من ٩ تموز (يوليو) ٢٠٠٥ وحتي ٩ تموز (يوليو) ٢٠٠٩، والحكومة الحالية لم تستطع أن تجد لها شرعية جديدة، باستثناء شرعية الانقلاب التي تقوم عليها الآن، فالحكومة الحالية تمارس كل أنواع العنف والتعذيب على المواطن السوداني، وأي زعيم سياسي يطالب بتسليم الرئيس البشير الى المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يتعرّض لكل المضايقات. وأنا أعتقد أن الحكومة الحالية باعتبارها رمزاً للحكم الشمولي غير الديمقراطي تقوم شرعيّتها على الاجرام والتنكيل بالمعارضين وفرض الرقابة عليهم، والسودان نتيجة هذا الوضع الاستثنائي، يعيش مرحلة بلا حرّيّات، فالصحافة السودانية لا تتمتّع بالحرّيّة، لأن هناك رقابة على الصحف، ويقوم الرقيب بحذف الصفحات التي تنتقد البشير أو أي أحد من أركان النظام السياسي، كما أن التظاهرات، وحتى الاجتماعات الضيّقة، لا يسمح بها إلا بقرار من وزارة الداخلية السودانية، ولهذا هناك شكوك كثيرة حول إجراء الانتخابات المقبلة، لأن إجراء الانتخابات يحتاج الى عمل سياسي وعقد الندوات والمسيرات، وهذا كلّه غير مسموح به في السودان. ورغم الشكوك حول إجراء الانتخابات، إلا أن الانتخابات إذا تمّت ستكون نتيجتها معروفة سلفاً، لأن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة يحتاج الى أن يتنحّى النظام الحالي عن الحكم، ويتمّ تشكيل حكومة تراضى وإجماع وطني، تقوم بالاشراف الكامل على الانتخابات، لكن امتلاك الحزب الحاكم كل شيء في السودان، بداية من الشرطة والجيش وأموال الدولة، يجعل أي منافسة مقبلة غير عادلة، ولا يمكن أن تفرز أي نتيجة جديدة إلا النتيجة التي أرادها المؤتمر الوطني. > الى أي مدى هناك اتفاق على ذلك بين القوى السياسية السودانية؟ < جميع القوى السياسية السودانية أعلنت أن الحكومة الحالية غير شرعية، وأخيراً أعلن الصادق المهدي، الذي وقّع اتّفاق مع المؤتمر الوطني، أن شرعية الحكومة الحالية انتهت في ٩ تموز (يوليو) ٢٠٠٩، ويجري الآن التنسيق بين جميع القوى السياسية للاتفاق على الآليّات والوسائل التي يمكن من خلالها مقاومة النظام وتأكيد عدم شرعيّته. > لكن الحركة الشعبية، وهي شريك رئيسي في الحياة السياسية، لا تشاطركم هذا الرأي؟ < كنا نتمنّى أن يكون موقف الحركة الشعبية مختلفاً حول شرعية النظام، والسبب يعود الى أن الحركة الشعبية تعتبر أن مكاسبها من نيفاشا، وخصوصاً الاستفتاء الذي سيجري على بقاء الجنوب ٢٠١١ ضمن السودان الموحّد، يأتي من اتفاقها مع المؤتمر الوطني، وفي اعتقادي أن هذا خطأ كبير، والحركة الشعبية كان يمكن لها أن تقول إن شرعية الحكومة انتهت، وعن طريق التنسيق مع القوى السياسية الأخرى في السودان، سوف يستمر السودان في جميع الاستحقاقات التي جاءت في اتفاقية السلام بنيفاشا، لكن مخاوف الحركة الشعبية من ضياع مكاسبها التي حقّقتها في نيفاشا يجعلها تتغاضى عن انتهاء شرعية الحكومة الحالية. > إذا كانت المعارضة تقول إن النظام غير شرعي، والحكومة تتمسّك ببقائها في السلطة، ما هي السيناريوات التي تراها للسودان بعد أن حذّر الدكتور حيدر إبراهيم، كبير الخبراء في الشأن السوداني، أنه عندما يأتي عيد الميلاد المقبل سيكون السودان مفتّتاً ومقسّماً الى أكثر من دولة؟ < المستقبل في السودان في ظلّ استمرار هذه الأوضاع مظلم للغاية، لأن الانفصال لا يهدّد الجنوب فقط بل يهدّد دارفور أيضاً، وإقرار الأمم المتحدة في التقرير الذي صدر عن الأوضاع الأمنيّة في دارفور، قال بوضوح إن إجراء الانتخابات في دارفور في ظلّ الأوضاع القائمة أمر مستحيل، وهنا السؤال الكبير: ما هو مصير دارفور إذا لم تشارك في الانتخابات المقبلة؟ والاجابة واضحة للغاية، وهي أن دارفور سوف تبحث عن طريق آخر بعيداً عن الأمّة السودانية، لهذا لا بد من الاسراع بإيجاد حلّ سياسي للأزمة في دارفور، قبل أن نندم على ما فات كما حدث مع الجنوب، فالجميع يتذكّر أن مطالب الجنوب في البداية كانت بسيطة للغاية لا تتجاوز إنشاء جامعة في جوبا، وحلّ بعض الخلافات والسماح بقليل من الحرّيّات، لكن عدم التجاوب مع هذه المطالب أوصلنا الى تقرير المصير وانفصال الجنوب عن الشمال. > هل ترى أن انفصال الجنوب بات وشيكاً؟ < نحن الآن في النصف الثاني من العام ٢٠٠٩، وما يبقى لإجراء الاستفتاء في الجنوب هو أقلّ من عامين. وخلال أربع سنوات من الفترة الانتقالية لم يتحسّن مزاج الجنوبيين تجاه الوحدة، لكن المشكلات المستمرّة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وخصوصاً المشكلات الأمنيّة والانشقاقات التي يغذّيها المؤتمر الوطني في الجنوب، تجعل الوحدة بين الشمال والجنوب في ظلّ هذه الأوضاع غير ممكنة، وأبناء الجنوب عندما يشاهدون ما يحدث في دارفور، يفكّرون في الانفصال بعيداً عن هذه الحكومة التي تمارس كل أنواع الكبت للحرّيّات وترفض التحوّل الديمقراطي كما جاء في اتفاقية السلام، وكان يفترض أن يعمل الجميع من أجل جعل خيار الوحدة خياراً جاذباً للجنوبيين عند الاستفتاء في تموز (يوليو) ٢٠١١. وأنا أعتقد أن نسبة من يريدون الانفصال الآن في الجنوب أكثر بكثير من الذين يريدون البقاء ضمن السودان الواحد الموحّد. > إذا كان الوضع بهذا السوء، ما هي خطّتكم البديلة لحلّ الأزمة في دارفور وباقي أقاليم السودان؟ < نحن في الحزب الاتحادي وضعنا خطّة يمكن تسميتها خارطة طريق لحلّ الأزمة، ليس في دارفور فقط بل في جميع مناطق السودان، لأننا نرى أن أزمة دارفور هي نتيجة لأسباب موجودة ومعروفة في جميع مناطق السودان، كما أننا نقرّ بأن الأزمة لن تنتهي عند دارفور بل إن هناك ثورات أخرى تستعدّ لحمل السلاح في مناطق أخرى. ونحن نعتبر أن جميع مشكلات السودان سببها التهميش، لذلك اقترحنا أن يتم تقسيم السودان الى سبعة أقاليم إدارية، والسودان كان دائماً مجموعة من الأقاليم، بشرط أن يكون هناك نائب للرئيس عن كل إقليم، لهذا سيحكم السودان مجلس رئاسي وليس رئيس واحد، بحيث يتكوّن المجلس الرئاسي من الرئيس وسبعة نواب. وهنا تنتهي مطالب دارفور وغيرها والتي تطالب بأن يكون لها نائب للرئيس، ويجب أن يدرك الجميع أن السودان طوال تاريخه السياسي كان يحكمه مجلس رئاسي وليس رئيس. ونقترح أيضاً أن يكون حكّام هذه الأقاليم السبعة، وجميع الموظّفين والحكّام المحلّيين من أبناء الإقليم وليسوا من الخرطوم، ويكون من حق كل إقليم تكوين ما يشاء من الولايات، لأن ضمن المطالب الرئيسية لأبناء دارفور في الوقت الحالي، أن يتم العودة الى الإقليم الواحد وإنهاء نظام الولايات الثلاث في دارفور، كما ندعو الى التحوّل الديمقراطي الكامل، وتكون المواطنة هي الأساس والمعيار الوحيد في البلاد وليس التمييز العرقي أو الديني أو اللغوي، > لماذا لا تقومون بالتنسيق مع الفصائل المسلّحة في دارفور كما حدث بين حزب الأمّة والعدل والمساواة؟ < التنسيق بين الحزب الاتحادي وجميع القوى السياسية والعسكرية في السودان قائم، لذلك لا يحتاج التنسيق بيننا وبينهم الى اتفاق أو بروتوكول، لكن قد تختلف الوسائل والآليّات لكن الهدف واحد. نحن نطالب بالتغيير عن طريق الوسائل السياسية، لكن الآخرين يمكن أن تكون لهم وسائلهم، والاتفاق الذي تمّ بين حزب الأمّة والعدل والمساواة ترك لكل فريق أن يناضل ضد هذا النظام بالطرق والوسائل التي يراها. > هل قرار محكمة العدل الدولية يصبّ في مصلحة المؤتمر الوطني ويزيد في فترة بقائه في السلطة كما يقول بعضهم؟ < نحن لا نملك إلا الترحيب بالقرار بعد أن رحّبت به الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، لأن أي حديث آخر في القضية يمكن أن يكون له تأثيره السلبي في استقرار أبيي، لكن لا بد من أن يدرك الجميع أن المؤتمر الوطني هو الذي خلق وعمّق هذه المشكلة، لأنه بموجب بروتوكول أبيي الذي تمّ التوصّل إليه في أيار (مايو) ٢٠٠٤، كان يفترض أن تحلّ المشكلة عن طريق لجنة من الخبراء السودانيين وأبناء أبيي، وتمّ تأكيد ذلك في شهر آب (أغسطس) ٢٠٠٤، حيث أعلن الطرفان التزامهما النهائي بقرار اللجنة. وطبقاً لبروتوكول أبيي، فإن هذه اللجنة تؤسّسها الرئاسة السودانية، رغم أن الرئاسة السودانية التي تضم الرئيس ونائبيه الأول والثاني لم تكن قد تشكّلت بعد، حيث جرى تشكيلها في ٩ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٥، ورغم ذلك تمّ تشكيل لجنة أخرى تشكّلت من خمسة عناصر من الحركة الشعبية، وخمسة من المؤتمر الوطني، وخمسة من الأجانب، أحدهما بريطاني والثاني أميركي وثلاثة من دول الإيغاد الأفريقية، وأصدرت فتواها بأن أبيي تابعة للجنوب، وهو القرار الذي رفضه المؤتمر الوطني، ولجأ الطرفان الى محكمة العدل الدولية، والآن الأهميّة القصوى لتنفيذ القرار بشفافية وأمانة بعيداً عن المناورات السياسية ووقوف كل طرف وراء فريق في دارفور. وأنا أعتقد بأن هناك صعوبات كبيرة سوف تواجه تنفيذ الاتفاق، وسوف تحسم الارادة السياسية لكل فريق مدى تنفيذ هذا القرار. > ما حقيقة ما تدّعيه الحركة الشعبية وبعض القوى السياسية السودانية، من قيام المؤتمر الوطني بالسعي الى سحب البساط من الحركة الشعبية في الجنوب وخلق مشكلات أمنيّة ودعم الانشقاقات عن الحركة؟ < هذا صحيح تماماً، لأن خطّة المؤتمر الوطني هو تمزيق خصومه السياسيين، وما يحدث في دارفور من انشقاقات وانقسامات هو نتيجة سياسة دفع الأموال من جانب المؤتمر الوطني لبعض القيادات، حتى تتمرّد على قيادة الحركة الأمّ، وانتهى الأمر الى وجود ما يقرب من ٣٠ حركة وفصيلاً في دارفور، والمؤتمر الوطني يسعى بالطريقة نفسها في جميع الأحزاب، ومنها ما حدث في حزب الأمّة والانشقاقات التي حدثت في الحزب. وأخيراً انشقاق لام أكول عن الحركة الشعبية، وتأسيس حزب جديد. وأستطيع القول إن حزب المؤتمر الوطني له عملاء، ويخترق جميع الأحزاب والقوى السياسية في السودان، وهذا ما يفسّر هجرة بعض العناصر من الحزب الاتحادي وغيره الى المؤتمر الوطني. > كيف ترى مفاوضات الدوحة؟ < حركة العدل والمساواة أدركت أن الحكومة السودانية سريعة في التوقيع على الاتفاقيات، لكنها لا تطبّق منها شيئاً، لذلك طلبت العدل والمساواة أن يتمّ توقيع اتفاق حسن نوايا يقوم على الافراج عن الأسرى من الطرفين، وإعادة العمل الاغاثي الى دارفور، لكن الحكومة السودانية لم تلتزم ذلك، وتواصل محاكمة أبناء العدل والمساواة أمام المحاكم العسكرية السودانية، ولهذا ليس هناك فرص إيجابية، بسبب عرقلة الحكومة للاتفاق وعدم التزامها ما جاء في اتفاق حسن النوايا >

Quote: لأربعاء, 13 يناير 2010 17:40 بيان ودعوة لمقاطعة الانتخابات العامة على محمود حسنين أتقدم بهذه الدعوة إلى جميع قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية ....................................... إلى جميع قيادات وأعضاء منظمات المجتمع الدولى والنقابات والاتحادات ........ إلى جماهير الشعب السودانى الذين لا ينتمون إلى أى كيان ........................... إلى جميع السودانين رجالا ونساءاً فى المهجر إلى الطلاب والشباب رجالاً ونساءاً إلى جماهير الشعب السودانى عامة نساءاً ورجالاً أدعوهم لمقاطعة الانتخابات العامة المحددة فى شهر إبريل 2010 وذلك للأسباب الآتية: أولاً : لقد حسم نظام الانقاذ نتيجة الانتخابات مسبقا عندما أجرى الإحصاء على مقاسه فرفضت كل القوى السياسية الأخرى نتائجه وتم تقسيم الدوائر الانتخابية الجغرافية وفق الاحصاء المرفوض ويسعى المؤتمر الوطنى الحاكم لاسترضاء الحركة الشعبية بتسويات استثنائية لا علاقة لها بالعملية الانتخابية متجاهلاً أثر الاحصاء على الانتخابات عموماً . ثانياً : وتأكدت نتيجة الانتخابات مسبقا عبر السجل الانتخابى الذى شابه التزوير والاختلال المتعمد والمتكرر والواسع كما بينته الاعتراضات والطعون العديدة التى تقدمت بها قوى المعارضة دون طائل ودون استجابة من المفوضية القومية للانتخابات. ثالثاً : تنعدم البيئة الديمقراطية لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. فقانون الأمن الوطنى السابق واللاحق يجيز الاعتقال التحفظى والتفتيش والمراقبة والمتابعة الأمر الذى يهدد سلامة العملية الانتخابية لا سيما وأن الجهة التى تنفذه تابعة لسلطة المؤتمر الوطنى وفى خدمته. كما أن حق إقامة الندوات والمسيرات السليمة يتوقف على أجازة مسبقة من أجهزة فى الدولة تابعة للمؤتمر الوطنى ولعل المواجهات التى حدثت فى 7 و 14 ديسمبر 2009 تأكيد على تلوث البيئة الديمقراطية لدرجة الهلاك . كما أن حرية الصحافة مرهونة برضاء الأجهزة الأمنية الداعمة والحامية لسلطة المؤتمر الوطنى. رابعاً : أن المفوضية القومية للانتخابات تعمل خارج إطار قانون الانتخابات الذى أنشئت بموجبه وخارج الدستور الانتقالى . فقد قامت أولاً بتحديد ميعاد الانتخابات لتقوم فى فبراير 2010 وهى لا تملك قانونا حق تحديد ميعاد للانتخابات والمحدد وفق المادة 216 من الدستور الانتقالى بأن تجرى فى أو قبل 9/7/2009 وسلطة التأجيل مقيدة بستين يوماً وفق المادة 55 من الدستور والمادة 27 من قانون الانتخابات والتأجيل يكون فى انتخاب رئيس الجمهورية والولاة وحاكم الجنوب حصراً والتأجيل لا يكون إلا فى أحد حالتين لا ثالث لهما ، حدوث انهيار عام فى البلاد أو جزء منها أو إعلان حالة الطوارئ . وقد قامت المفوضية بالتأجيل لمدة شهرين من التحديد الذى حددته هى دون صلاحية من فبراير وحتى إبريل 2010 وعلى كل المستويات بما فيها المجالس التشريعية القومية والولائية وهى لا تملك ذلك الحق ودون توفر أى من السببين المحددين فى المادة 27 من قانون الانتخابات – وبالتالى فإن المفوضية أصبحت سلطة انقلابية لا تتصرف وفق القانون وبالتالى فقدت حيادها وأهليتها ولم تعد أمينة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تقوم على الشرعية القانونية لأن المفوضية نفسها قد فقدت تلك الشرعية. خامساً : اتفقت أحزاب وقوى جوبا فى 30/9/2009 على استحقاقات يجب استيفاؤها قبل 30/11/2009 وأعتبرت ذلك شرطاً للدخول فى الانتخابات والمعنى الوحيد لذلك هو أنه إذا لم تتحق كل تلك الاستحقاقات كحزمة واحدة فإن تلك القوى لن تنظر فى أمر المقاطعة بل ستقاطع الانتخابات وهذه الاستحقاقات حددت وفق البند (4) الفقرة 2 و 3 و 5 من مقررات جوبا حيث طالبت بمواءة قوانين محددة مع الدستور فى مقدمتها قانون الأمن الوطنى والقانون الجنائى وقانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابات العمال وقانون الحصانات وقانون الصحافة والمطبوعات وقوانين النظام العام الولائية ، كما طالبت بحل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكانى وقومية أجهزة الدولة خاصة الاعلامية ووضعها تحت إشراف مفوضية الانتخابات وقد حددت مقررات جوبا ذلك كشرط لمشاركة قوى مؤتمر جوبا فى الانتخابات . أن الجميع الأن يدرك ويقر ويعلن أن أيا من تلك الاستحقاقات لم يتحقق مما يتعين معه أخلاقياً ووطنياً وسياسياً مقاطعة الانتخابات . والقول بغير ذلك يجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون ويوصمنا بأننا لا نراعى عهداً ولا ذمة مما يفقدنا كل مصداقية وجدارة للتصدى لقضايا الوطن المتأزمة والمتفجرة. سادساً : أن أى انتخابات لا تشارك فيها دارفور أو إجراء انتخابات تزويراً لارادة أهل دارفور إنما يدفع دارفور دفعاً فى السير فى الطريق الذى سار عليه الجنوب وبرفع سقف الأزمة من قضية تهميش أى دعوة لتقرير المصير . سابعاً : لقد أجرت الانقاذ فى سابق عهدها انتخابات رئاسية وبرلمانية أجمع الشعب والعالم على صوريتها ولم تحقق تلك الانتخابات شرعية للنظام . فهل يود الذين يرغبون فى المشاركة فى الانتخابات إعطاء سلطة الانقاذ شرعية وسنداً لانتخابات نتائجها محسومة ومقرره . أنهم أن فعلوا ذلك فلا يقبل منهم التباكى على الديمقراطية والاحتجاج على انتخابات حسمها التزوير منهم قد دخلوها عالمين بحالها ومألها ونتائجها فما عادوا شهوداً بل أضحوا جزءاً من جرم مشهود. فالعاقل لا يلج النار اختياراً ليصرخ بأنها محرقة فمن دخلها احترق وهلك مع الهالكين ولعل فى تجربة النقابات كنقابة المحامين والأطباء والمعلمين وغيرها عبرة لمن القى السمع وهو شهيد. ثامناً : لقد سعى المؤتمر الوطنى جاهدا للتفريق بين الحركة الشعبية والمشاركين فى مؤتمر جوبا الذى دعت إليه ورعته الحركة فحقق للحركة الشعبية مطالبها وبما يزيد على اتفاقية السلام فى استفتاء أبيبى مقابل أن نحضر جلسة أجازة قانون الأمن الوطنى القاهر والتصويت ضده مع ضمان أجازته بأغلبية المؤتمر الوطنى ولسنا هنا بصدد الحساب لكنا ندعو الحركة الشعبية للالتزام بمقررات جوبا ومقاطعة الانتخابات . إننا ندرك بأن الحركة الشعبية لابد وأن تشارك فى انتخابات الجنوب حتى تكون فى السلطة عند إجراء الاستفتاء الذى يجرى بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة الجنوب وفق المادة 222 من الدستور . كما أن رئيس الجنوب هو بالضرورة النائب الأول لرئيس الجمهورية تلقائيا وفق المادة 62 من الدستور ولا يلتزم رئيس الجمهورية بعد الانتخابات بمشاركة الحركة الشعبية فى الحكومة القومية. ومن ثم فليس ثمة الزام دستورى على مشاركتها الانتخابات فى الشمال . وعليه فأنا ندعوها للمشاركة فى انتخابات الجنوب استثناء ومقاطعتها فى الشمال . فإن فعلت تكون قد وأوفت بمقررات جوبا وأن لم تفعل فلن تكون القوى الشمالية وحدها هى من يخرق العهود. على محمود حسنين 13/1/2010

Quote: مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ... وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات ... إعداد على محمود حسنين بسم الله الرحمن الرحيم إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها . وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية . الدستور مصدر الشرعية نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين . وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية . وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات . وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات . متى تجرى الانتخابات ؟ أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب . وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما : وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية . إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور . وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات . من كل هذا يتضح : أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور . أن حق المفوضية هو التأجيل فقط . أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 . أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين . وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها . تأجيل انتخابات المجالس التشريعية : أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى . والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 . الخلاصة : أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون . أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات . فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب . على محمود حسنين 1/7/2009

Quote: هذه الوثائق تدخل التاريخ قالت بكلام فصيح ما يشعر به كل سوداني

Quote: فهل كان الترابي شموليا طيلة حياته وما الذي يدعونا ان نصدق اليوم بانه قد تغير؟؟

Quote: عبد الله على إبراهيم فقه استباق الخيرات: دكتور الصافي قال عوافي الصحافي الدولي 11 أغسطس 2001 إذا صحت عزائم الصلح الوطني الشامل الذي تلوح بشائره فإننا مقبلون على أيام يكون للاجتماع فيها خطر عظيم، فسيعتمد نجاحنا في التفاوض الجديد حول وطن يأمن له كل السودانيين ودولة تسهر على مصالح سائرهم على إحساننا في إدارة الاجتماع. فالاجتماع استثمار ذكي في الوقت والنقاش والخيال وموارد اللغة لينتهي المجتمعون من أمرهم إلى غاية راضية مرضية. وليربح هذا الاستثمار تصبح معرفة سائر قوى ومنظمات المجتمع المدني بأصول فن وإدارة الاجتماع شرطاً مقدماً وثقافة دارجة يتواثق بها المجتمعون طلباً للإجماع أو نحوه. لم يكن تاريخ الاجتماع في حق السياسة السودانية من الأمور المطروقة برغم أنه يشكل فصلاً غنياً في دفاتر الحركة الوطنية والاجتماعية والنقابية السودانية. فقد انتبهت هذه الحركة لمنزلة الاجتماع وخطره في سعيها لسداد شغلها وتوالت إصدارات مختلفة تشرح أصول الاجتماع: تحضيره وتصميم جدول أعماله، نصابه القانوني وتقاريره، تسجيل الوقائع والمحضر، إجراءات التداول، والترشيح والتصويت والانتخابات وضوابط السلوك. فقد كتب السد إسماعيل الأزهري كتاباً فرداً هو "الطريق إلى البرلمان" 1946 ليزود الجمعيات والهيئات والأحزاب بالقواعد المقررة في إدارة الاجتماع. وأذكر أن اتخاذ طلاب جامعة الخرطوم كان قد قرر في الخمسينيات أنه ترجع هيئات الإتحاد "لجنة، مجلس، اجتماع عام" إلى كتاب الأزهري هذا إذا استشكل أمر بين أمور الاجتماع عليهم. ومن الجهة الأخرى فقد حرص معهد بخت الرضا حين تأكد للإنجليز أن السودان مستقل لا محالة أن يدرب تلاميذ المدارس، مواطنو الدولة المستقلة القادمة، في فن الاجتماع والجمعيات. فأصدر قريفث، مدير بخت الرضا الإنجليزي، ومكي عباس كتاب "الجمعيات داخل المدرسة وخارجها: إرشادات للمبتدئين في الديمقراطية العملية 1943" يهدي التلاميذ إلى القواعد المرعية في إدارة الاجتماع. وتجددت العناية بالاجتماع وفنه على يد الحركة الشيوعية الناشئة للحد الذي أصدرت فيه كتاباً هادياً في هذا الباب سمته "كيف تعقد اجتماعاً ناجحاً؟" ومن حسن الطالع أن يكون بين يدينا كتاب جديد رشيق عن فن الاجتماع على هذه الأيام التي سكون فيها الاجتماع بؤرة لنشاط عصبي وتنظيمي وفكري كثير لتنزيل الوفاق بين السودانيين. وعنوان الكتاب هو: المرشد إلى قواعد وإجراءات الهيئات التداولية. وهو من وضع الدكتور أحمد الصافي ... ودكتور الصافي ذو باع طويل في التأليف المبتكر السباق، فقد فاز بجائزة المرحوم السلمابي على بحث له عن الطب الشعبي وهو ما يزال طالباً مبتدئاً بكلية الطب. ثم توفر دكتور الصافي على مخطوطات الدكتور التجاني الماحي فحققها وحررها ونشرها على الملأ فأسدى خدمة غراء لأستاذ الجيل لا يقوى عليها إلا ذوو العزائم الماضية. وها هو يستبق الخيرات ليزودنا بكتاب عن الاجتماع يهدينا إلى سواء الاجتماع والإجماع متى ما كففنا عن الهرج واستدبرنا البغضاء وتعالينا على التشرذم. وهذا كتاب متوقع من أخصائي تخدير. فكما يفعل أخصائي التخدير فقد هيأنا دكتور الصافي بكتابه لعملية الوفاق الوطني التي نريد لها أن تستل من جسدنا أورام البغضاء والشقاق والضغينة والغبن ولتبلغ صحة الألفة والإخاء السودانيين. طه إبراهيم صدور كتاب "المرشد إلى قواعد وإجراءات الهيئات التداولية" جريدة الخرطوم 2000 صدر في الأيام الماضية أحد أخطر وأهم المراجع المرشدة لإقامة دولة مدنية ديموقراطية لمؤلفه الدكتور أحمد الصافي، وعهد بتوزيعه لمركز الدراسات السودانية، ويتكون من ستمائة صفحة من القطع الكبير وملحق به عدة فهارس شديدة الأهمية. إن أية مجموعة من الناس تجتمع أو تلتقي لتحقيق غرض أو أغراض مشتركة سواء كانت سياسية (أحزاب أو برلمانات) أو اقتصادية (مجالس إدارة الشركات) أو نقابية أو مدنية في منظمات المجتمع المدني ثقافية في الجمعيات والإتحادان ... الخ، لا بد لمثل هذه المجموعة من أن تتداول وتتحاور، والمقصود أن يكون الحوار أو التداول مثمراً ومنتجاً وفعالاً، وقد دلت التجربة الإنسانية أن الحوار أو التداول لا يمكن أن يحقق أغراضه ويثمر إلا إذا انضبط بقواعد وإجراءات معدة سلفاً. إن التداول الذي لا تحكمه ضوابط وإجراءات لا بد أن ينقلب أو ينتهي إلى فوضى، أو استبداد يتحكم فيه البعض على البعض الآخر، وقد يتحول إلى حوار طرشان، أو تداول جلسات أنس السكارى، وفي النهاية لا يحقق الغرض الذي من أجله تم التقاء الجماعة، وفي أحسن الحالات لا يتجاوز مردوده 5% مما كان يجب أن يتحقق. إن القواعد والإجراءات يجب أن تكون معدة سلفاً ومتفقاً عليها، ولديها مرجع معروف يتم اللجوء إليه لحظة الخلاف فيما ليس فيه نص، أو نصه غامض، لأنه بغير ذلك فإن البعض ينج في التحكم في البعض الآخر، حيث يفرض الفكرة أو الحل الذي يطرأ دون روية، أو الذي يحقق مصلحة البعض، ويصادر حرية وحقوق الآخرين. في المجتمعات المدنية الديموقراطية المتقدمة لا يمكن أن يتشكل تنظيم مهما كان غرضه إذا لم يكن قد اتفق على قواعده وإجراءاته ومرجع الإجراءات، ولهذا وجدنا المراجع المطولة التي تشبه دوائر المعارف في الإجراءات، أما في المجتمعات المتخلفة فقلما تسمع أي شيء عن الإجراءات أو مراجعها، وإذا تكرم بعض أهواء في التنظيم ووضعوا لائحة له فالكل ينساها بعد إجازتها، وبطبيعة الحال فإن واضع اللوائح لا يكون قد قرأ مقالاً في جريدة عن الأسس العلمية لوضع اللوائح، ولا يخطر ببال أحد أن يتذكر مرجعاً للإجراءات يحتكم إليه لأن الحقيقة المؤلمة وراء هذه الطاهرة هي هشاشة الحس الديموقراطي إن لم يكن انعدامه، حتى في مجالس إدارة الشركات نجد دائماً من يتحكم في مجلس الإدارة ويملي عليه قراراته. والسودان ليس استثناء من البلدان المخلفة، فأول وآخر مرجع للقواعد والإجراءات صدر عام 1946 بقلم الزعيم الراحل إسماعيل الأزهري وسماه "الطريق إلى البرلمان" وهو لا يحتوي على أكثر من 1% مما يجب أن يوضع من قواعد وإجراءات. ويبدو أن د. أحمد الصافي خجل من هذا الوضع، فراح ينحت في الصخر ليجد مرجعاً آخر، فأشار إلى كتيب مستر قرفس ومكي عباس الذي صدر عام 1943 تحت اسم "الجمعيات داخل المدرسة وخارجها: إرشادات للمبتدئين في الديموقراطية العملية". ثم أشار المؤلف إلى لوائح لا تعد في الواقع مرجعاً علمياً للإجراءات، كقانون الشركات ولوائح الجمعية التأسيسية وقوانين النقابات. بل علمت أن المؤلف بحث عن ورقة كتبها المرحوم عبد الخالق محجوب بعنوان "كيف تدير اجتماعاً ناجحاً" ولكنه لم يعثر عليه، ولهذا اضطر المؤلف للغوص في المراجع الأجنبية، ويقيني أنه بذل جهداً خارقاً لم أشاهد له مثيلاً في الكتابات السودانية. يحق لنا كسودانيين أن نفخر بأن سودانياً وضع باللغة العربية أول مرجع للإجراءات يستحق علمياً هذا الوصف. وأتمنى أن يقوم كل ناشط سياسي أو نقابي أو في منظمات المجتمع المدني، وكل ناشط اقتصادي يعمل في الاقتصاد الحديث القائم على الشركات بكافة أنواعها، بامتلاك وقراءة هذا المرجع، بل وأتوقع من كل هؤلاء أن يقترحوا وضع هذا الكتاب كمرجع لتنظيماتهم. إن عدم الإلمام بقواعد وإجراءات التداول قد ساهم في التسبب في كثير من المآسي السودانية، لعل أشهرها كان طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، فول كان هناك مرجع للإجراءات يحدد حقوق الأقلية التي لا يجوز أن تصادر بقرار من الأغلبية لما تمكن الهوس الدينة من تمرير القرار أو على الأقل لكان هناك سند واضح لإبطال القرار. والآن يعاني التجمع الوطني بسبب غياب المرجعية الإجرائية التي تشير أو ترشد لطريقة اتخاذ القرار الملزم، كما يتناطح بعض المسئولين فيه استناداً على غياب القواعد والضوابط والإجراءات التي تحكم علاقاتهم وأوضاعهم وحقوقهم والتزاماتهم، ولهذا أحسب أن كتاب الدكتور أحمد الصافي قد صدر في موعده.

Quote: علي محمود حسنين.. قائد سياسي من ثلج ومن نار عادل عبده: آخر لحظة لا يوجد قائد سياسي في الساحة السودانية التصق اسمه بالكامل بمعاداة الإنقاذ ورسم إشارات النقد الغليظ لأطروحاتها أكثر من الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل فهو يقوم بهذا الدور على طول الوقت بشغف أصيل حتى كاد أن يحصل على لقب خصم المؤتمر الوطني الأول!! ولا تقتصر منهجية حسنين على الفتور مع السلطة فهو أيضاً يصادم سياسات حزبه في أغلب الأحايين عندما يعتقد أنها تحمل إيماءات رمادية وتحاول الإمساك بالخيطين في القضايا الإستراتيجية التي لا تقبل القسمة والمساومة!! يتميز الأستاذ حسنين بطرح رؤيته على بساط من الجرأة المتناهية دون تلوين ومداهنة فهو يجزم بأن الإنقاذ لن تقبل بالتحول الديموقراطي في نهاية المطاف ولا يمكن أن تتنازل عن الحكم والصولجان عن طريق آلية انتخابية نزيهة فقد كانت أمامه تجربة النيابة في البرلمان التي انتهت باستقالته عندما شعر أنه تحول الى صامولة في ترس الجهاز التشريعي والرقابي. وعلى ذات الإطار حارب حسنين بلا هوادة دخول التجمع الوطني في السلطة التنفيذية من خلال حكومة الوحدة الوطنية فهو يرى أن تلك المشاركة قد جعلت الاتحاديين كأنهم عمال سقالة يعملون في بناية لا يدركون هويتها! بينما الخطوة الصحيحة من منظوره تكمن في اعتبار التجمع معارضة برلمانية!! الطريقة التي يدير بها الأستاذ علي محمود حسنين مواقفه وتعكس أهدافه تجمع خصائص الثلج والنار في قالب واحد فهو يطلق عباراته القاسية النارية في برود شديد يحسد عليه كأنها نابعة من مسطح جليد فالأستاذ حسنين يرسل الأوصاف والتعليقات الساخنة والهجومية حيال المؤتمر الوطني ويتحمل وحده وجه العداء الصارخ المجلد بالخشب من موقع الاطمئنان والبرود. وفي الاتجاه الموازي ظل حسنين يتجاوز خطوط مولانا محمد عثمان الميرغني عندما ينتابه إحساس بضرورة وجود حزبه في أتون القضية الوطنية المعنية وقد فعل ذلك وهو يكون جبهة تحالفية مع المهدي والترابي ونقد قبل ثلاثة سنوات دون أن يرف له جفن في سباق تلافي قرارات زيادة السكر والمحروقات يومذاك. أما خصوم حسنين فهم يحاولون التركيز على أن الرجل يجسد الديكتاتورية المدنية في أبلغ صورها وغالباً ما يوصف حسنين بأنه يرى في أفكاره تخوم الصواب وأن الفئة المخالفة لا تملك قدراته ومؤهلاته بل البعض يتمادى في الإشارة إلى أن عداوة حسنين للإنقاذ تختلط فيها النواحي العامة بالأسباب الخاصة والعوامل النفسية والمزاجية غير أن حقائق الأشياء تشير إلى أن خلاف الأستاذ علي محمود الواسع مع السلطة يستند على الزوايا الجوهرية وبالتالي فإن مقولة حول هذا الشأن تتوكأ على ساق واحدة سيما وأن الرجل قدم فاتورة باهظة جراء ذلك بالشواهد الدالة. لقد صارت أطروحات حسنين تلامس الوجدانيات وتدغدغ المشاعر على مستوى فقاعات الشباب والطلاب والجيل الصاعد فهؤلاء يرون في هذا المنج أنه يمسح ما علق على جبين الاتحادي الديموقراطي من تدني وانكسار وفي ذات الوقت فإنها تعطي دفعة من قيم التنوير والاسهامات الإيجابية على مستوى الوطن. وطبقاً لإفادات القطب الاتحادي الأستاذ بابكر فيصل فإن الأستاذ حسنين سوف يستثمر السنوات القادمة في حياته لخدمة قضايا الشعب السوداني وأنه لن يعيش على هامش التاريخ. ومن الواجب التذكير بأن الأستاذ حاتم السر يمثل نسخة كربونية من سياسات الأستاذ حسنين حيال المؤتمر الوطني بل إن أفكار الرجلين تتطابق حول هذا المنهج مثل وقع الحافر على الحافر وعلى ذات النسق فإن الأستاذ حاتم السر وفقاً لخياراته الشخصية يوجد في أعماقه إعجاب شديد بالأستاذ علي حسنين لكنه يطوي هذا الشعور في ضلوعه حتى لا يحرج المرجعية واللبيب بالإشارة يفهم. أما عن مؤتمر جوبا فقد قام الأستاذ حسنين بخطوة استثنائية لم تكن في الحسبان فقد شارك في ذلك الحشد في ظل مقاطعة حزبه وتذبذب موقفه ليبهر الكافة وينال إعجاب المراقبين بعد أن خطف الأضواء وهو يقدم مقترحات بناءة لمعالجة القضايا الخلافية في الساحة السودانية. لقد رفع الأستاذ حسنين رأسه ليتأمل فوجد حزبه غائباً عن مؤتمر جوبا فلم يقبل أن يدفن هامته وهو يستقبل أسئلة المندهشين والحيارى فنهض مسرعاً من لندن الى جوبا مثل طائر النورس ومن هنا يكتسب موقفه طابعه السياسي والتاريخي سيما بعد إعلان مولانا ترحيبه بنتائج ومقررات مؤتمر جوبا ربما يتذوق الكثيرون حلاوة ما أنجزه حسنين للاتحادي الديموقراطي لكنها كانت خطوة حارقة جاءت على طبق بارد لا يخشى النتائج والأبعاد فالرجل قائد سياسي من ثلج ونار.

Quote: خلاصة القول أن الترابي كان وسيظل طيلة حياته شمولياً ، وليس هنالك ما يدعونا لأن نصدق بأنه قد تغير ...

Quote: هناك اقتراح من الاخ محمد المعتصم ابراهيم بمنبر السودان الجديد يطالب فيه :: بعمل موقع علي الانترنت وقروب علي الفيس بوك للجبهة العريضة وهو اقتراح يجب ان يؤخذ به ولنحشد له كل الكتاب الشرفاء

Quote: صحيفة أجراس الحرية » الأخبار » الراى » خالد فضل الجبهة العريضة والآمال الأعرض بواسطة: admino بتاريخ : السبت 30-10-2010 09:30 صباحا لا يصح بأي حال من الأحوال التهوين من أو الاستخفاف بحدث تأسيس جبهة المعارضة الجديدة تحت مسمى (الجبهة الوطنية العريضة)، ذلك أنّ حقائق التضاريس السياسية السودانية لم تسو بالفعل بما ينفي أسباب ومنطلقات تأسيس جبهة أو تجمعات معارضة خارجية، وإذا أخذنا تجربة هذه الجبهة العريضة ومكونها البشري فسنجد أن الأشخاص المؤسسين لها من ذوي الرفعة الأخلاقية، والانتماء الوطني المخلص، على الأقل أنّ أيّاً منهم له مواقفه الوطنية المشرفة، وهم في مجموعهم ضحايا حقيقيون لممارسات سلطة الإنقاذ في تقلباتها ومراحلها المختلفة بما فيها مرحلة نيفاشا التي انصرمت سنواتها الستة دون أن تبلغ بالبلاد إلى سدة التحول الديمقراطي، بل عوضاً عن ذلك أوصلت البلاد إلى واقع الانفصال المؤلم لجزء عزيز من الوطن الكبير.. ولعل أسطع مثال على ضحايا الإنقاذ في عهد نيفاشا، رئيس الجبهة نفسه، الأستاذ علي محمود حسنين، القيادي المعروف في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمناضل الوطني الجسور ضد كل الأنظمة الشمولية التي سيطرت على الحكم في بلادنا منذ الاستقلال، ويحمد للأستاذ علي موقفه الراشد في تعامله مع اتفاقية السلام الشامل بل حرصه الشخصي على المساهمة في تطبيق الاتفاقية بصورة تخدم أهدافها الواضحة في تحقيق السلام ووقف الحرب وإرساء دعائم التحول الديمقراطي وكفالة حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ليختار بين الوحدة الجاذبة أو الانفصال، لقد أسهم الأستاذ علي محمود ضمن مفوضية المراجعة الدستورية في صياغة الدستور الانتقالي لسنة 2005م والذي بموجبه تأسست شرعية السلطات في الفترة الانتقالية الممتدة من 9 يوليو 2005م وتنتهي في 9 يوليو 2011م، وشارك ضمن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان الانتقالي والذي كان دوره، التشريع الدستوري للفترة الانتقالية بما يحقق السلام والديمقراطية ويؤسس للاستقرار في السودان، هذا عدا مشاركاته السياسية المستمرة في كل النشاطات العامة التي تهدف إلى تحقيق مصالح غالبية الشعب السوداني، وترضى طموحه في نيل كرامته وحريته عبر حُر الخيارات ونزيه الانتخابات، وقائد بهذه الوضعية جدير بالاحترام حقاً، ومواقفه داخل المجلس الوطني الانتقالي كانت كلها تصب في مصلحة التحول الديمقراطي، والتطبيق الأمين والسليم للاتفاقية، فهو قانوني ضليع وسياسي عريق يمتاز بطهارة اليد وعفة اللسان وناصع السيرة، إذ لم تؤثر عنه مهادنة الطغيان أو ممالاة الاستبداد أو التطبيع مع الشمولية، بل كان صوتاً قوياً وناقداً لكل ترسانة الاستبداد التي كان تتم محاولات تمريرها عبر المجلس الوطني الانتقالي، لذلك، قوبل نضاله البرلماني الديمقراطي السلمي بالكيد والصد والغرور حتى اضطر لتسجيل موقف شريف بتقديم استقالته من ذلك المجلس المعّين) بعد أن يئس من إمكانية حدوث تغيير إيجابي في ذهنية الاستبداد والإقصاء المهيمنة. ولعل ما ينطبق على رئيس الجبهة، ينطبق كذلك على بقية المناضلين الذين أسسوا ذلك العمل، لا يغمط حقهم أنّ معظمهم احتوته المنافي في دياسبورا الشتات السوداني الأعظم، ولعل تناديهم من أجل تأسيس هذه الجبهة الجديدة للمقاومة من شتى فجاج المعمورة دلل على التزامهم الوطني وعزمهم على مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة وبناء الدولة السودانية على أسس معقولة وموزونة بما يحقق الرضا العام لكل المجموعات الوطنية في السودان، وبالتالي شعورها القوي بالانتماء والمشاركة الفاعلة في تنميته وتطويره بما يحقق غايات وطموحات شعبه التي داست عليها سنوات القمع وليالي القهر المتطاولة. وغض النظر عن الاتفاق مع أو الاختلاف مع وسائل هذه الجبهة لمباشرة عملها، ولأنّ مؤسسيها من الكوادر الوطنية المخلصة التي لا تنقص قاماتها عن استيفاء حق الوطن ومواطنيه، من هذه الزاوية يمكن كذلك التعليق على هذا الحدث المهم، إذ من اللازم كذلك أن تتم الاستفادة من كل تجارب الماضي لمواجهة مثل هذه المواقف، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي حدثت والظروف المحيطة بكل تجربة، فتجربة العمل المعارضة من الخارج- على الأقل على مستوى قيادته- قد تم تجريبها لأكثر من مرة، وتعتبر تجربة التجمع الوطني الديمقراطي من أميز وأوضح وأحدث هذه التجارب، بل تتطابق تجربته مع تجربة الجبهة العريضة فيما يخص مواجهة الخصم اللدود- نظام الإنقاذ- أو سلطة المؤتمر الوطني حالياً. ومع الأخذ في الاعتبار أنّ تجربة التجمع الوطني الديمقراطي كانت مميزة لعدة أسباب، إذ هي نجمت أولاً عن سياسة الإقصاء التام لكل المكونات والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة قبل 30 يونيو بما فيها من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وقيادات الجيش والشرطة والأفراد الناشطين، هذه الفرضية يقابلها الآن خمود ولو شكلي لسياسة الإقصاء تلك، كما أن التجمع ضم لأول مرة تقريباً في تاريخ السودان المعاصر، قوى سياسية وعسكرية سودانية من الشمال والجنوب، وتوفر اتفاق حد أدنى ممثلاً في إعلان مبادئ أسمرا للقضايا المصيرية 1995م الذي شكل أرضية مناسبة لإعادة بناء الدولة الوطنية على أسس صحيحة وسليمة، كذلك توفر التجمع على أرض محررة في الشرق والنيل الأزرق والجنوب وجبال النوبة، وعلى محيط إقليمي مضاد لحكومة الإنقاذ في الخرطوم، ######ط دولي شبه شامل على المستوى العالمي مما وفرّ أرضية سياسية ودبلوماسية مهولة ليتقدم التجمع ويحقق غايات في اسقاط النظام عن طريق العمل المسلح والانتفاضة الشعبية المحمية بالسلاح أو أخيراً الحل التفاوضي السلمي. ورغم ذلك فإنّ التجمع الوطني الديمقراطي لم ينجح في تحقيق هدفه الأساسي في إسقاط النظام، ولم يتمكن من تفكيك سطوته عبر التفاوض السلمي والمشاركة عبر اتفاقية القاهرة وقبلها الاتفاقية الأم (نيفاشا).. فلماذا يا تُرى فشلت تلك التجربة؛ وكيف يمكن تفادي سلبياتها مستقبلاً من خلال تكوين الجبهة العريضة، وهي إذ تتأسس في ظروف مغايرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، فمحلياً يبدو أن الجنوب سيستقل بذاته كدولة جديدة قريباً جداً، وإقليمياً تبدو دول الجوار كلها في حالة علاقات وتعاون أمني واستخباراتي واقتصادي وسياسي مع سلطة الخرطوم الحاكمة، أمّا دولياً فإنّ التجمع الدولي برمته يبدو مهموماً بالتداعيات الإنسانية لمأساة دارفور، وكيفية الوفاء باستحقاق الاستفتاء دون فتح جراح جديدة لمأساة إنسانية طاحنة، ولذلك ترى المجتمع الدولي يحاول مجاراة المؤتمر الوطني وتدريجه وتطمينه حتى يفي بتعهداته تجاه عدم تفجير الأوضاع وتأزيم حالة شعبه ومواطنيه خاصة في دارفور والجنوب وهي حالة عكس ما كان عليه الواقع على بواكير تأسيس التجمع، كما أنّ الداخل، ومع ضغط المعيشة المتزايد وانهماك معظم الفاعلين والناشطين في مغالبة سبل العيش في حده الأدنى لهم ولمن يعولون، ومع حالة الإفقار الماحقة التي هدت من عضد الأحزاب حتى جعلها في حالة من الإعياء، ومع تطوير وسائل وأدوات القمع والقهر وتعدد وسائله وأساليبه، كل هذه المعطيات تحتاج بالفعل إلى نقاش هادئ وموضوعي وتمحيص دقيق حتى لا تُضاف تجربة الجبهة العريضة الجديدة لتجارب الفشل في العمل الجماعي السوداني المناهض للاستبداد والشمولية.. فهل نأمل في صبح أفضل تنجلي فيه عن بلادنا حالكان الممارسات التي أفضت به إلى هذه الحال؟ لولا الأمل.. لما كانت الحياة..

Quote: غرباً باتجاه الشرق هل غادر حسنين من متردم وعرف الميرغنى الدار بعد توهم؟ حسنين والميرغنى والجبهة العريضة لاسقاط النظام مصطفى عبد العزيز البطل [email protected] ---------------------- (1) لا يكف نفرٌ من خاصة أصدقائي عن ملاحقتي بالسؤال العنيد عن الدافع وراء كوني أميل إلى التنائي بقلمي عن الواقع السياسي الماثل وأتجه الى تخصيص مساحاتٍ واسعة ومتلاحقة من زاويتي الأسبوعية لمعالجة كتب المذكرات وموضوعات التاريخ السياسي. الإجابة حاضرة عندي دوماً وتتألف من عدة أقسام: الأول هو أن كثيراً من الأحداث والتطورات السياسية السودانية تبدو لي في قلب سياقاتها وقسَماتها، وكأنها مكرورة ومستعادة، فينتابني في بعض الأحيان - وأنا أتابع الوقائع - إحساس من يشاهد شريطاً سينمائياً سبق له مشاهدته من قبل. والثاني، هو كللي ومللي من تفاحش داء المواقف الجزافية، وهيستيريا العنتريات الطفولية، وغيرها من مظاهر ضعف النضج السياسي في المشهد العام الذي يحتشد فوق منصّته المهتمون والمشتغلون بالحياة السياسية، بحيث بلغت حالة الاستقطاب والعصبية والتطرف والهوس مبلغاً تستعصي معه إدارة حوارات راشدة دون مخاطرة أن ينحدر الخطاب، وفي لمح البصر، الى وهاد التأطير القسري، واستشفاف الدواخل، ومحاكمة الدوافع، وتوزيع الأحكام "الميدانية" التعسفية. غير أن من أقوى أسبابي على الإطلاق في العزوف عن معاظلة الشأن الراهن هو أن مسيرات ومسارات الحياة السياسية السودانية تكاد بعض فصولها تستغلق علىّ استغلاقاً كاملاً، وتستعصي على قدراتي في الاستنطاق والتأويل والتحليل، فما أجد الى استبار أغوارها وفهم خباياها وفك ألغازها من سبيل. وأنا أكره أن أكون من بين من لا يفهمون ويدعون الفهم، فيدلون بالدلاء من غير يقين، ويملأون الدنيا سؤالاً وجواباً، بغير علمٍ ولا هدى ولا كتابٍ منير. (2) من أبرز التطورات التي شغلت الساحة السياسية خلال الأسابيع الماضية، ولكنها استعصمت بغلالاتٍ من ضباب كثيف، وتمنّعت حيناً من الدهر على ما قسمه الله لي من نصيب في الفهم والاستيعاب والتقويم، إعلان الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مؤخراً، من العاصمة البريطانية لندن، عن تشكيل كيان جديد أطلق عليه "الجبهة العريضة لإسقاط النظام". ثم ما لحق ذلك من حملات دعائية مكثفة، وفرقعات إعلامية مدوية، ملأت دنياوات المهاجر الأوربية والأمريكية، وشغلت كثيراً من خلقها، دون أن تملأ مكاناً في دنيا السودان نفسه أو تشغل أحداً هناك، كما بدا لي من متابعة الصحافة الداخلية واستقصاء تداعيات الإعلان هناك من شهادات العائدين. الضجيج والعجيج في أوربا وأمريكا والهند والسند وبلادٌ تركب الأفيال. أما داخل السودان - حيث يفترض أن يتم إسقاط النظام - فلا حس ولا خبر، إذ الناس هناك في شغلٍ فاكهون! في إعلانه الذي تم بلندن في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي دعا حسنين، بحسب ما نقلت المصادر الإعلامية المترادفة (المهمشين والمسحوقين والمظلومين، الذين ينشدون العزة والكرامة لسوداننا.. الذين يحتضنون منقو وتيةً وأوهاج وأبكر وإساغة وهمت في وطن الحب والتسامح والمساواة) إلى الالتحاق بجبهته العريضة، لأنها تشكلت من أجلهم. ولست على يقينٍ كافٍ من أنّ المذكورين أعلاه قد وصلتهم الدعوة. أغلب الظن أن منقو وتية واساغة واوهاج وهمت وغيرهم من "المهمشين والمسحوقين" لا يملكون حسابات في الإنترنت حيث ذاع نبأ المؤتمر، ولا يقرأون الصحف، ولا يشاهدون قنوات الجزيرة والبي بي سي العربية، فكيف تبلغهم الدعوة، ناهيك عن أن يستجيبوا لها ويتفاعلوا معها كما هو المراد؟! غير أن الذي لا خلاف عليه هو أن الترحيب والاستبشار، بجبهة حسنين العريضة لإسقاط النظام، بين أهل المهاجر جاوز عنان السماء. وبلغ حداً سطَّر معه الإعلامي الدكتور أحمد خير - من أعيان المجتمع السوداني الأمريكي بواشنطن - مقالاً مطولاً طالعته في الموقع الإلكتروني للجالية السودانية الأمريكية، جاء في إحدى فقراته: (لك الله يا وطني، وحتماً سيأتيك الفرج عما قريب على أيدي فتية آمنوا بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبانت نفحات التغيير مع نغمات النداء بجبهة عريضة تتسع لكل من يؤمن بالحياة الكريمة، بات يُسمع ه########ا في كل أرجاء المعمورة، من لندن إلى واشنطن، ومن واشنطن إلى طوكيو، وإلى سدني وإلى سنغافورة، وإلى ريودي جانيرو، وكراكاس، وساوباولو، والبرازيل، ومنها إلى مدريد، وبرشلونة، ومرسيليا واستوكهولم، وإلى لاهاي، ومنها إلى هاواي، وجزر الكاريبي، التي باتت تغني المامبو سوداني)! وقد لاحظت أنه لسبب ما، خفيَ علىّ تماماً، فقد أعفى الدكتور مهاجري السعودية والخليج وإفريقيا من مهمة إسقاط النظام، وقصرها علينا نحن في المهاجر الغربية. لا بأس. ربما كانت لهؤلاء الخوالف أعذار ارتآها الرجل وقدّرها. والغائب عن مهمة إسقاط النظام من خلال الجبهة العريضة "عذره معاه"! (3) غير أنني - والحق يُقال - توجست خيفةً من فيضان التفاؤل الكاسر هذا بين إخوتي في مهاجر الغرب، كوني أعلم يقيناً أن معارضي الشتات في أركان الدنيا، التي عدّدها الدكتور بصبرٍ جميل، وأفادنا بأنها ستردد "الهتاف"، وتغني "المامبو السوداني"، لا يملكون في واقع الأمر من أداة حقيقية للنضال وإسقاط الأنظمة غير مفاتيح الكيبورد، فمنذ ما يربو على العشرين عاماً ونحن - أهل المهاجر - نقتني لوحات المفاتيح، ونربطها بالحبال الى خطوط الكهرباء في حوائط منازلنا، ونخبط علي حروفها وأرقامها خبط غرائب الإبل! وقد خشيت من مآلات هذا الصنف من الحماسة المفرطة والانفعالات المجانية، التي دلت التجارب المتعاقبة على انها سرعان ما تنقلب بمرور الزمان وقلة المردود إلى مرارات يأسٍ مُمض تغص به كل الحلوق! الذي يخشاه حقاً أمثالي ممن يجهدون لتثبيت جوائز الحقوق والحريات والمكتسبات الديمقراطية النسبية في سودان اليوم، ويدعون الى المثابرة على توسيع نطاقها وتأمين اضطرادها، هو أن يؤدي إنشاء مثل هذه الكيانات البالونية، التي تنطلق من منصات العواصم الخلابة، وتزعم لنفسها القدرة على تحرير السودان من قبضة العصبة المنقذة، وتجاهر على الملأ بأن كل الوسائل مفتوحة أمامها في حربها على النظام، بما فيها القوة المسلحة، الى نتيجة وحيدة، هي طي وتقليص هوامش الحريات داخل السودان بعد انبساطها الى حدود مقدرة، واضعاف معسكر العقل والاعتدال، داخل الكيان الإنقاذوي، لصالح أولئك المهاويس المطاميس الذين يعتلون صهوة حصان التشدد، فتعود العصبة المنقذة - تحت تأثير مخاوف الانفلات الأمني المصطنعة، وهواجس العمل المعادي المتوهمة، ودعاوى تأمين الجبهة الداخلية - إلى إعادة توظيف ونشر الأدوات القمعية، ومصادرة الحقوق، وخنق الأنفاس. وذلك أمر دلت التجربة على أن أول ضحاياه هم المرابطون في ثغور الداخل، ممن لا يملكون ترف الأسفار وميزات الإقامات المفتوحة في العواصم الأوربية والمدن الأمريكية. وذلك كله في مقابل ماذا؟ لا شئ، اللهم إلا الفرقعات الإعلامية، والبيانات الدعائية، والتصريحات الصحافية، والطلعات التلفزيونية، وندوات القاعات، وحفلات الفنادق! تخيلت التاريخ الردئ يعيد نفسه بعد سنوات - وربما أشهر - من يومنا هذا، والأقلام الوطنية تحتشد وتكتب، تنادي حسنين وصحبه وتحثهم على العودة الى الوطن، وممارسة النضال من داخله، وبين صفوف جماهيره، عوضاً عن سياحة الدوائر المفرغة بين عواصم العالم التى اصطلينا نارها وخبرنا عارها. وهكذا تعيد تجربة التجمع الوطني الديمقراطي نفسها، بذات ملامحها ومعالمها، وذات شخوصها ورموزها. (4) كان حسنين في مؤتمره اللندني واضحاً، شديد الوضوح، في أن جبهته العريضة لا تؤمن بالحوار مع العصبة المنقذة، وأنها نبذت تجربة المشاركة في عملية التحول الديمقراطي قولاً واحداً. ثم وبما أنها - وهذا هو الأهم - لم تعد تؤمن بالحلول السلمية التفاوضية، فإن كل البدائل مفتوحة أمامها. ومن بين هذه البدائل، بطبيعة الحال، العمل العسكري الذي يهدف الى "اجتثات النظام من الجذور". ولما لم تكن لحسنين القدرة على اتّباع القول بالعمل في شأن البديل العسكري، الذي يعني امتلاك وتوظيف الجيوش والمليشيات، فإنه لجأ الى الاستئجار من الباطن، فتعاقد مع مليشيات حركة العدل والمساواة الدارفورية. وقد كان واضحاً لكل المراقبين أن أقوى التنظيمات التي قام حسنين بالتنسيق معها، وأصبحت بالتالي جزءاً أصيلاً من الكيان الجديد هي جبهة العدل والمساواة، التي نهض رئيس مؤتمرها العام الأستاذ أبوبكر القاضي بمهمة التنظير للجبهة العريضة لإسقاط النظام من خلال سلسلة مقالات أبرزها موقع الحركة الدارفورية المتمردة على الشبكة الدولية. مشكلة استئجار الجيوش والمليشيات "المفروشة"، وهي ممارسة دأبت عليها القوى السياسية الشمالية، انها تنطوي على مخاطر ظاهرة للعيان. وفي تجربة أحزاب التجمع الوطني خلال حقبة التسعينيات فإن الجيش المستأجر - وهو الجيش الشعبي لتحرير السودان - لم يتردد في "بيع" الأحزاب الشمالية في سوق نيفاشا، عند أول منعطف، حينما بدت له المراعي أكثر خضرة في الجانب الآخر من الوادى. ولم يكن أمام الأحزاب الشمالية يومها سوى أن استغشت ثيابها، وحملت متاعها، وامتطت ظهور الطائرات، وعادت الى مراح الخرطوم تشكو لله ظلم الأجير لأخيه المستأجر! الغريب في أمر تعاقد حسنين مع الحركة العدلية الدارفورية المسلحة، هو أن الحركة نفسها ليس لها موقف إستراتيجي مبدئي رافض للتفاوض والحوار مع الإنقاذ تساير به موقف حليفها حسنين. فهي تحاور النظام بكرةً وأصيلا، وتفاوضه في السر والعلن، إما مباشرةً أو من خلال وسطاء إقليميين. وإن كانت وتائر الحوار قد تراخت في يومنا هذا، فإنه تراخٍ لا علاقة له بالمبدأ. وإنما دافعه ومنطلقه وأساسه هو أن الحركة تمر بمرحلة حصار وضيق شديدين أضعفا موضوعياً من قوة موقفها التفاوضي، فآثرت الانسحاب تكتيكياً ومرحلياً من موائد المفاوضات، وتلك حكمة ذهبية تقليدية لا تلام عليها. ولأن حركة العدل والمساواة، كما هو في علم الكافة، هي صنيعة حزب المؤتمر الشعبي الإسلاموي، وذراعه العسكري، وإحدى أدواته الرئيسية في إدارة الصراع مع حكومة البشير، فقد وجدت لافتاً للنظر ومدعاةً للتأمل في تراجيكوميديا السياسة السودانية أن حسنين، الذي بدأ حياته السياسية قبل نصف قرنٍ من الزمان عضواً في جماعة الاخوان المسلمين، عاد بعد أن دار الزمان دورته ليضع يده من جديد في يد الشيخ حسن الترابي، ليأتمرا على إسقاط نظام الإنقاذ من خلال الجبهة العريضة. والشيخ الترابي هو من أتى بالإنقاذ، وأقام أعمدتها، وشيّد بنيانها، ومكّن لها في الأرض، وحملها على رقاب الناس. لكأن حسنين، وقد حار به الدليل، عاد في آخر زمانه السياسي ليغني مع أبي نواس: "وداوني بالتي كانت هي الداء"! ومما أدهشني في بيان الأستاذ علي محمود حسنين الذي تلاه في مؤتمره الجامع بلندن، أنه بعد أن أكمل قراءة الجانب الذي حكم فيه بالاعدام على نظام الانقاذ، وأعلن فيه أن الشر معقود على نواصى ذلك النظام وان رأسه قد اينع وحان قطافه، فانه اتجه على الفور الى تلاوة سلسلة من المطالب، بلغت العشرين مطلباً. وقد توجه بقسم مقدّر من هذه المطالب الى نظام الإنقاذ نفسه المحكوم عليه بقطاف الرأس. وأهم المطالب كما وردت لا يمكن تنفيذها إلا بواسطة حكومة العصبة المنقذة. ومن ذلك مثالاً (تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل)، و(إجراء الاستفتاء على تقرير المصير بصدق وشفافية). ومن المألوف أن المحكوم عليه بالإعدام هو الذي يتاح له أن يتقدم بمطالبه الأخيرة للجلاد قبل تنفيذ الحكم عليه. ولكن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها الجلاد يتقدم بطلبات الى المحكوم عليه بالإعدام - أو بالأحرى الإسقاط - لينفذها قبل سقوطه فى البئر. (5) الأكثر مجلبة للحيرة في الأمر كله هو الصفة التي يتخذها الأستاذ علي محمود حسنين وهو يبادر بإعلان تنظيم الجبهة العريضة لإسقاط النظام، وعلاقة السيد محمد عثمان الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي بالحدث وتداعياته، وردود فعله تجاه هذا التطور السياسي اللافت للنظر. حسنين يقول بغير مواربة إنه لا يؤمن بالحوار، ولا يريد التعامل مع الإنقاذ، ويسعى جهاراً نهاراً لإنشاء جبهة عريضة مفتوحة الخيارات لإسقاطها. ومع ذلك فإن الرجل يصر على الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي. وعند حضوره الى الولايات المتحدة تحدث حسنين، بصفته نائباً لرئيس الحزب من خلال ندوات مفتوحة دعت لها فروع الحزب في مدن أمريكية. وقد ظهر في شبكات الإنترنت وهو يتحدث في تلك الندوات وخلف ظهره لافتات ضخمة تحمل اسم الحزب العريق وشعاره! كان الأمر سيكون أكثر منطقية لو انه بادر بإعلان استقالته وتخليه عن ذلك المنصب، إذ كيف يجوز لشخص أن يحمل صفة نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يشارك في العملية السياسية داخل السودان في إطار التشريعات الدستورية والسياسية القائمة، ثم يقوم في ذات الوقت بتشكيل وقيادة كيان يعلن سحب الاعتراف بالنظام وإعلان الحرب عليه؟! التناقض في موقف حسنين هنا ظاهر كالشمس، وهو في جوهره يشبه موقف كادر شيوعي يعلن تخليه عن الماركسية وجحوده للاشتراكية، ولكنه يصر على الاحتفاظ بموقع تنظيمي قيادي داخل الحزب الشيوعي. أخطر تجليات هذا الموقف على أرض الواقع هو انه يبتذل صورة حزب الحركة الوطنية العريق من حيث أنه يحيله الى سيرك هزلى ويجعل منه كياناً كوميدياً، تضاف فعالياته الى تراث مسرح اللامعقول على خشبة المسرح السياسى السودانى. (6) ولكن الأكثر عجباً هو موقف السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب، الذي حملت الصحف مؤخراً نبأ اعتراضه، بل ورفضه كلياً، لمقترحات تقدم بها بعض قادة الحزب يطالبون فيها بمحاسبة حسنين على الخطوات الانفرادية التي قام باتخاذها. وليس هناك من تفسير لهذا الموقف سوى افتراض أن الميرغني يريد أن يلعب على الحبلين. التعاون مع الإنقاذ والتعامل معها طلباً للسلامة السياسية والأمان الشخصي من ناحية. والتريث ومحاولة مد الحبال وكسب الوقت لرصد ردود الأفعال على مبادرة حسنين وتحركاته من ناحية أخرى. ومعروف عن السيد الميرغني أن له تاريخ حافل في اعتماد مثل هذه الإستراتيجيات المزدوجة الغريبة الأطوار، في إدارته للمواقف السياسية عموماً. وبعض هذه الممارسات يبدو أحياناً غاية في الطرافة، بل إنها تقترب هى نفسها في أحيان أخرى من أسوار اللامعقول. وفي الأذهان قيام الميرغني بتسمية الأستاذ حاتم السر مرشحاً عن حزبه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأبريلية الماضية، ثم مبادرته في ذات الوقت بإرسال ابنه السيد أحمد محمد عثمان الميرغني لمصاحبة الرئيس عمر البشير ومؤازرته أثناء حملاته الانتخابية الرئاسية في معاقل الختمية بشرق السودان! لا يحتاج الأمر الى ذكاء شديد. الميرغني في أغلب الأمر يتأنى ويتريث، ويرفض المطالبات داخل حزبه بمحاسبة نائبه وعزله، لا لسبب إلا لأنه يخشى من احتمال إحراز حسنين بعض النجاح في مبادرته - أو مغامرته - الجريئة، وإمكانية انفراده تلقائياً بنفوذ جديد يتأتى له عن طريق تنامي درجةٍ ما من التأييد والإعجاب بخطواته ومواقفه المصادمة. وهي خطوات ومواقف تنم - برغم كل شيء - عن شجاعة سياسية يقدرها حق قدرها نفرٌ ممن ضاق صدرهم بألاعيب العصبة المنقذة، وممارساتها السلطوية، وتضييقها على الآخرين. وهم الطائفة التي تقف وراء حسنين، بعد أن زينت لها أخيلتها ذات الخصوبة الثورية القدرة على مداهمة الإنقاذ، وإنفاذ سيناريوهات جديدة وفريدة على الساحة تقوم على فرض شروط سياسية مباغتة، عن طريق تفجير الأوضاع وإحداث كدمات وجروح في جسم النظام. الميرغني - باختصار شديد - لا يريد أن يفوته قطار الثورة، في حال وصول القطار الى المحطة على حين غرة، فيغيب هو ويركب الآخرون. هو يعلم أن فرص مثل هكذا سيناريو ضئيلة، ولكن الحرص واجب! (7) موقف الميرغني هذا يستعيد من أضابير التاريخ موقف الشيخ الإمام حسن البنا المؤسس والمرشد الأول لحركة الإخوان المسلمين في مصر، الذي ظل يتجاوز عن ممارسات "النظام الخاص" داخل جماعته، ويغض البصر عن سلسلة الاغتيالات والأعمال الإرهابية التي دبرها ورعاها تلميذه، رئيس شعبة النظام الخاص، عبد الرحمن السندي. ومن ذلك عمليات اغتيال القاضي الخازندار، ورئيس الوزراء النقراشي باشا وغيرها، وذلك على أمل أن يفيئ من ورائها خيراً يعزز مركزه ويقوي شوكته. فلما انقلب السحر على الساحر، وثارت مصر كلها على الممارسات الإجرامية، ووقفت ترمي عن قوسٍ واحدة ضد الإرهاب وترويع الأبرياء والآمنين، وكشر الملك فاروق وحكومته عن أنيابهم، بادر البنا بإصدار بيانه الشهير، يدين رؤوس الإرهاب ويشهر بهم ويتبرأ منهم، على الرغم من أنهم كانوا جميعاً من أخلص تلاميذه، وقد جاء البيان تحت العنوان الأكثر شهرة، والذي دخل تاريخ الميكافيللية السياسية من أوسع أبوابه: (ليسوا إخواناً، وليسوا مسلمين)! وربما وجد الميرغني نفسه في وقتٍ قريب، في ضوء تداعيات الأحداث ومآلاتها، والمخاطر المترتبة عليها مضطراً - هو أيضاً - الى إصدار بيان آخر، تفرضه مقتضيات السلامة السياسية، على غرار بيان الشيخ حسن البنا، يتنصل فيه من سلوك نائبه المتمرد ويتبرأ منه. وربما رأى مولانا الميرغني أن يترسم خطى الشيخ الإمام، طالما أن كلاهما اعتنق دين الميكافيلية، فيجعل عنواناً لبيانه المرتقب: (ليسوا اتحاديين، وليسوا ديمقراطيين)! (8) وإن كانت لنا من كلمة نقولها عند خاتمة هذا الكتاب، ونحن وقوفٌ في رحاب الأستاذ علي محمود حسنين، فإننا نقول له: يا شيخنا وحبيبنا، لا يهولنك ما تسمع منا، وقد محضناك ومحضنا شعبنا النصح. لست عندنا والله، ولا عند أحد غيرنا، بمتهمٍ ولا ظنين. لا نغمط تاريخك الوطني الوضئ، ولا ننكر وقوفك - بعباءة التقوى - تنافح عن الشعب وحقوقه على مدار السنوات والحقب. نحن - علم الله - نحبك ونُجلك ونحفظ لك قدرك، ولكننا نحب السودان أكثر. نقلاً عن صحيفة "الاحداث"

Quote: على الرغم من إعجابي الشديد بقلم الأستاذ "عبد العزيز حسين الصاوي" - ولقد علمت بأن هذا الإسم مستعار وليس إسم الكاتب الحقيقي _ ولقد ذكر اسمه الحقيقي مرة د. حيدر إبراهيم ولكنني لا أذكره الآن - إلا أنني أعتقد أن الكاتب في هذا المقال تبحر في الفهم الإستراتيجي طويل المدى في قضية تحتاج إلى دراسة أكثر واقعية ومن ثم المساهمة في إيجاد الحلول الفورية ، فإن قضية التعليم والفقر والبنى التحتية الإقتصادية والمادية يمكنها أن تنتظر ، ولكن قضايا الثورة الوطنية الديمقراطية لا يمكنها أن تنتظر ، فنحن في حاجة إلى حلول ثورية أكثر منها أكاديمية أو مرتبطة بالتحليل النفسي المعقد. أنا في رأيي المتواضع أن الثورات والإنتفاضات الشعبية تحتاج إلى تاكتيك ناجع وإلى قيادات جريئة ومصادمة ، كما كان في السابق ، خاصة بعد تغييب الأجيال الجديدة ثقافياً وسياسياً وأكاديمياً ، في الماضي إنطلقت شرارة أكتوبر من طلبة جامعة الخرطوم ، ومارس/أبريل بواسطة طلبة الجامعة الأهلية ... وهكذا ، ولكن واقع الحال الآن في الجامعات لا يبشر بأن ستكون إنطلاقة الإنتفاضة القادمة منها ، لذلك فإننا في حاجة ماسة لأن تتقدم قيادات حزبية أو غير حزبية جديدة ، قيادات من طراز خاص ، قيادات مصادمة ولها الإرادة والقدرة على الفعل ، أما الأسماء الموجودة الآن في الساحة ، وأعني القيادات التاريخية فلم يعد فيها أمل لقيادة المعركة ، خرج من هذه القيادات فقط الشيخ المناضل ، وكما يحلو لي أن أطلق عليه "الشيخ الرئيس" على محمود حسنين ، فهو الوحيد الآن الذي يملك مؤهلات "القديم" المعتق وروح الجديد المصادم الذي تحتاجه المرحلة. قد يقول لي البعض أن إنطلاقة مبادرته التي نتجت عنها الجبهة الوطنية العريضة من الخارج كانت خصماً على نسبة نجاحها ، وقد أتفق إلى حد ما مع هذا الطرح ، ولكن ، مهما يكن إنه وإنها أي الجبهة العريضة يمثلان الخيار الوحيد والأفضل المتاح الآن في الساحة ، وليس هنالك خياراً أفضل ، فعلينا أن ندعمها ، ونطورها ونصوبها إن أخطأت ، و نتأكد من ربط مناضلي الداخل بمناضلي الخارج عبر آلية واضحة ومؤسسية صارمة ، ولا نقع في أخطاء التجارب السابقة وخاصة تجربة التجمع الوطني الديمقراطي رحمه الله.