الاقتصادي والخبير الدولي الدكتور التيجاني الطيب إبراهيم في حوار مع «الصحافة» «1 ــ 2» الفقراء تضرروا من سياسة التحرير.. وتلاشت الطبقة الوسطى
حوار: عاصم إسماعيل ــ محمد صديق أحمد ـــ تصوير: صلاح عمر:
الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور التيجانى الطيب إبراهيم، من الكوادر الاقتصادية السودانية التي يُشار إليها بالبنان، ولد بود رملى شمالي الخرطوم بحري، وتحصل على الدكتوراة من جامعة كلون بألمانيا الاتحادية، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، وقد التحق بالعمل فى البنك الدولى منذ عام 1976م، وعمل وزيراً للدولة بوزارة المالية إبَّان فترة الديمقراطية الثالثة 1986م، ونشط حينها فى توجيه السياسات نحو الاقتصاد السودانى. وفى فبراير 1989م قدم استقالته من الحكومة نتيجة للمضايقات التى مرَّ بها ويمم وجهه شطر صندوق النقد الدولي ليعمل خبيراً به إلى يوم الناس هذا.. وانتهزت «الصحافة» سانحة وجوده في رحاب الوطن هذه الأيام، وأجرت معه الحوار التالي لمعرفة رؤيته حول مجريات الاقتصاد السوداني بعيون الخبرة الدولية.. فإلى إفاداته:
10-23-2010, 01:22 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ ما رأيك في سياسة التحريرالاقتصادي التي تتبعها الحكومة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي؟
ــ أولا أنا لا أسميها تحريراً بقدر ما أنها إصلاح اقتصادي الهدف الأساسي منه إصلاح الخلل على مستوى الهيكل والسياسات الكلية، وتراكمات الأخطاء السابقة فتم التركيز فيه خلال عشر سنوات من عام 1997ــ 2007م، فنجح برنامج الإصلاح فى خفض معدل التضخم السنوى فى المتوسط من 97% إلى 23% ومن ثم إلى 8 %، كما نجح فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر خاصة في قطاع البترول بسلبياته وإيجابياته، وقلل من حجم الانفاق العام وضبط نمو حجم الحكومة، مما ساعد فى تقليل عجز الموازنة الذى انقلب من السالب إلى الفائض فى «2003 ــ 2005م»، فسياسة الإصلاح سبقتها فترة ضياع، لأجل هذا كان لا يعتقد البعض حدوث نمو اقتصادي والصرف عليه من موارد حقيقية فى ظل المقاطعة المفروضة على السودان، غير أن الإصلاح نجح فى إحداث النمو وفشل فى إحداث التنمية المرجوة، حيث لم يشعر أحد بأثر النمو الاقتصادي فى تحقيق التنمية، وللاسف غياب وإهمال الجانب التنموى قاد للتغيرات الاجتماعية، ووجه ضربات موجعة لقطاعات المجتمع المختلفة، فما حدث من إصلاح فيه الايجابى والسلبى، لكن الخاسر الأكبر فيه كانت الشرائح الضعيفة فى المجتمع، ومن أكبر عيوب سياسات الإصلاح إهمالها للجانب الاجتماعى، حيث لم يتم بناء شبكات حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة المتضررة من السياسات، لذا أثر السياسات الاقتصادية على الطبقات الفقيرة وحتى الوسطى كان كارثيا، حيث تلاشت الطبقة الوسطى بصورة شبه كلية، وتدحرجت الفقيرة درجات، مما يدل على أن الإصلاح فهم بصورة خاطئة، ولا بد من أن تصاحبه إجراءات تقلل سلبياته خاصة على الطبقات الفقيرة.
10-23-2010, 01:23 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ هل ترى الاستمرار في سياسة الإصلاح أم التوقف عنها؟
ــ من المفترض أن تستمر، وعدم الاستمرار فيها يعتبر ردة، لا سيما في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية، حيث عاد التضخم إلى الارتفاع بجانب عجز الموازنة والفجوة في ميزان المدفوعات وزيادة المديونية الخارجية، فالوقوف أو عدم مواصلة الإصلاح ظهرت آثاره السالبة على الاقتصاد الكلي، لأجل هذا لا بد أن تصاحب الإصلاح مراجعة خاصة في قياس آثاره الاجتماعية وخلق شبكات حماية اجتماعية لدرء معالجة الآثار السالبة للإصلاح.
10-23-2010, 01:25 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ تحدثت يا دكتور عن حدوث نمو وعدم حدوث تنمية.. فأين مكمن الخلل؟
ــ هذا يرجع للفرق بين مفهوم التنمية والنمو، فالأخير يُعرف بمعدل زيادة النمو في الناتج الإجمالي المحلي، والتنمية هي تغيير واقع اجتماعي بحيث يمكن خلق بنيات اقتصادية واجتماعية في آن واحد، فالبنيات الاقتصادية لم تتم بالصورة المُثلى لتوظيف الموارد والوصول إلى تحقيق أهداف معينة وفق استراتيجية محددة للوصول إلى هدف اقتصادي معين، للارتقاء بالجانب الاجتماعي الذي يمثل هدف التنمية الأساسي غير أن السياسات تكاد تكون حصلت على النقيض منه، فعوضاً عن تحسين الوضع الاجتماعي حصل سوء فيه، فبالتالي ما حدث لم يعد تنمية، لأن النمو لا بد أن تصحابه تنمية اجتماعية، فصحيح أن الاقتصاد نما ولكن أين النمو الاقتصادي من حياة الناس؟ فبغض النظر عن غياب شبكات الحماية الاجتماعية وحماية الضعفاء من آثار السياسة الاقتصادية، يشير النمو إلى نقطة مهمة جداً تتمثل في عدم العدالة في توزيع فائدة النمو، مما يعني استفادة طبقات معينة منه عوضاً عن المجتمع ككل، وهذا يعني الافتقار إلى سياسات مواكبة للإصلاح لإعادة توزيع الدخل القومي بصورة مُثلى، بحيث تكون له انعكاسات اجتماعية موجبة.
10-23-2010, 01:26 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ هناك من ينادون بالعدالة والتقشف في توزيع الثروة.. ألا ترى أن هناك انحيازاً أكبر لصالح مؤسسات في مسألة توزيع الموارد؟
ــ السودان منذ استقلاله مشكلته الأساسية كانت دوما في الإنفاق الحكومي، فحجم ما يصرف على الدولة في الاقتصاد يساوي نصف إجمالي الناتج المحلي، فبالتالي تؤثر الدولة بصورة مباشرة في أي عمل تقوم به في عجلة الاقتصاد، فالصرف الحكومي ينقسم إلى جارٍ واستثماري، فالمنصرفات التشغيلية في السودان عادة كانت أقل من الإيرادات، بحيث تستطيع الحكومة الحصول على مدخرات توظفها في القطاع الاستثماري في التنمية، لكن في العشرين سنة الأخيرة للأسف الشديد ترهلت الحكومة لدرجة ما عادت فيها الإيرادات تستطيع تغطية حتى الإنفاق الجاري أو التشغيلي، فنشأت فجوة جراء اتباع هذه السياسة، لدرجة أن يتم الاستثمار عن طريق الاقتراض، فبالرغم من وجود مديونية كبيرة لم يفكر في كيفية معالجتها، فالترهل الحكومي في السودان هو المشكلة الأساسية، فحجم الدولة إذا لم يتم تقليصه لمستوى معين فإن مشكلة الإنفاق الحكومي ستظل المؤثر الأساسي في دوران الاقتصاد السوداني، إذ لا يوجد بلد في العالم بحكومته «77» وزيراً.
10-23-2010, 01:28 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ الإنفاق الحكومي في ازدياد دائم..فهل هناك رؤية لتقليصه؟
ــ لا بد من تقليصه كما ذكرت، فكل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أننا في مرحلة ردة، فالتضخم والعجز فى الموازنة في ازدياد، فالمدخل للإصلاح هو ضبط الإنفاق الحكومي حتى على مستوى الوارد الذي يشكل مشكلة في ميزان المدفوعات، فجزء كبير منها هو الاستيراد الحكومي، فالإنفاق يمكن أن يقلص لكن لا بد من إرادة سياسية فاعلة للحد منه وتحجيم دور الدولة لوضع منصرفاتها لاسيما الجارية في إطار الإيرادات، وأن يكون هناك ربط مباشر بين الإنفاق الجاري والإيرادات، بحيث تستطيع الدولة الحصول على مدخرات إضافية في الفجوة الجارية لتوظيفها في القطاع الاستثماري.
10-23-2010, 01:29 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ هل ترى أن زيادة الإنفاق الحكومي هي السبب في ما وصفته بالردة الاقتصادية؟ أم أن ثمة أسباباً أخرى مثل الأزمة المالية العالمية والحصار الاقتصادي وخلافهما؟
ــ كل هذه الأسباب مجتمعة قادت إلى الردة الاقتصادية بالرغم من قصر عمر الأزمة المالية العالمية، وعدم اعتراف المسؤولين الحكوميين بآثارها، علاوة على أن الإصلاح تم في قمة الحصار الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية المعقدة داخل السودان، ورغم ذلك نجح في الحد من مستوى الإنفاق العام وضبط المؤشرات الرئيسية للاقتصاد السوداني، فالإنفلات في الإنفاق العام لم يتكيف مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية والداخلية بالصورة المُثلى، بحيث يتم ضبط الإنفاق الحكومي مع ما هو متاح من الموارد، فاستمر الترهل كما هو، فمرت علينا الأزمة وكأنها لم تمر، والعالم الآن في مرحلة تجاوز الأزمة فمن المفترض أن نكون في مرحلة الإصلاح والتجاوب مع المعطيات العالمية، لكن العالم يطلع وينزل ونحن مستمرين في «المستمرين فيهو».
10-23-2010, 01:31 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ من أين يستقي صندوق النقد الدولي المعلومات التي يبني عليها تقاريره عن السودان التي تتأرحج بين السيئ والحسن؟
ــ المؤسسات العالمية عادةً تستقي معلوماتها وبياناتها من الحكومات، لأنها مؤسسات حكومية على المستوى العالمي، وهي لا تستخدم أرقاماً من خيالها، إنما تستخدم أرقاماً رسمية. وكما ذكرت فإن الأرقام الرسمية السودانية في جانب النمو توضح نموا في الاقتصاد رغم تناقصه في السنوات الأخيرة، لكنه قلَّ إلى مستويات معقولة «3ــ 4»% الذي يعتبر معقولاً وفقاً للمعايير الدولية، وإن كان بالنسية لبلد كالسودان يعتبر قليلاً، لأن حاجياتنا أكبر وبالتالي نحتاج إلى نمو أكبر لمعالجة قضايانا المعقدة والكبيرة، فاستقاء المعلومات يكون من الدولة نفسها، لكن ربما يدور جدل حول صحتها أو مجافاتها لأرض الواقع.
10-23-2010, 01:32 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ لكن تقارير المؤسسات الدولية تحوم شبهات عن اصطباغها بالصبغة السياسية؟
ــ محتمل أن يكون هناك خلل في الإحصائيات والمعلومات، لكني لا اعتقد اصطباغها بالصبغة السياسية، إضافة إلى أن معرفة الخلل في الإحصائيات سهلة جدا لوجود دليل معلومات واضح يصف ماهية كل بند، فإذا جمعت إجمالي زائدك وناقصك وحدث فرق، فمعنى ذلك أن هناك مشكلة في الإحصائيات، وهذا ليس صعباً التعرف عليه، لأجل هذا أشك في صدور تقرير نابع عن إرادة سياسية من منظمة دولية، لأن العاملين في تلك المنظمات خبراء في مجالاتهم، والشخص الذي يكتب التقرير يكتب رأيه وليس رأي أي شخص آخر، فبالتالي لا اعتقد أن يكتب بصيغة لها أبعادها السياسية، ولكن عندما تذهب التقارير إلى مجالس إدارات المؤسسات وتتم مناقشاتها من قبل ممثلي الحكومات، تحدث أشياء غاية في الغرابة من مشادات ومناقشات حامية عن كيفية كتابة تقرير بصورة معينة، فحتى أمريكا تكون عرضةً للانتقاد من صندوق النقد الدولي، فيكون الاحتجاج ويظهر عدم الإيمان بالتقرير والتصديق بما جاء فيه، وهذا حق مكفول للحكومات، لأن الصندوق والبنك جهتان استشاريتان ليست لهما سلطة على أية دولة ليفرضا عليها أية سياسة. فالمعلومة وطريقة تحليلها وصياغتها في التقرير تكون بعيدة بنسبة «100%» عن البعد السياسي، لأن من يقومون بإعدادها أناس ليست لهم صلة بالبلد المعني فتتم من منظور مهني بحت، لكن المناقشات في المجلس تتم بطرق سياسية لأن من يقومون بها أناس يمثلون الحكومات لأجل هذا يتحدثون بالسياسة.
10-23-2010, 01:34 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ لكن الفهم العام عند الدول النامية أن تقارير المؤسسات الدولية تهدف إلى إفقارها لتنفيذ سياسات معينة؟
ــ هذه اتهامات كانت عند الصراع الآيدولوجي بين الشرق والغرب، لكن من غرائب التأريخ أن الدول الاشتراكية والشيوعية التي كانت تعتقد أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستان استعماريتان، الآن هي من أهم الأعضاء فيها، فصندوق النقد الدولي تكاد تشمل عضويته كل دول العالم ما عدا كوريا الشمالية وكوبا، فالمعسكر الشرقي بكامل عدته وعتاده استفاد منهما استفادة قصوى، فصحيح أن الأوزان داخل تلك المؤسسات تعتمد على مساهمة كل دولة فيها، وهذا شيء طبيعي حتى على مستوى مجالس الشركات الصغرى، فالعضو صاحب الأسهم الأكبر يكون نفوذه أكبر داخل المؤسسة، فالدول الغربية وأمريكا الشمالية تكاد تكون بنت هذه المؤسسات، لأجل هذا تأثيرها داخلها كبير، لكن مثلاً في صندوق النقد الدولي لا يمكن اتخاذ قرار إلا بالإجماع، وهذه ميزة للقرار بالإجماع، فالدول عندها حق المعارضة، لكننا للأسف الشديد في الدول النامية عادةً نبتعث المغضوب عليهم في بلدانهم لتمثيلنا في هذه المؤسسات، فبالتالي ليست لهم المقدرات أو حتى المزاج لإثبات وجودهم بالدفاع عن مصالح أوطانهم، فلم نسمع عن معارضة ممثل دولة لقرار لم يتخذ بعد من داخل أروقة المجلس، بالرغم من بروز فرص كثيرة جداً للمعارضة. فمشكلة اتخاذ القرارات مسؤولية الدول نفسها، لأجل هذا لا بد أن يكون للدول الفقيرة ممثلون قادرون وفاعلون داخل هذه المؤسسات لإثبات وجودهم رغم ضآلة حجم مساهمة بلدانهم في هذه المؤسسات.
10-23-2010, 01:35 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ السودان اتجه بتعاملاته الاقتصادية نحو الشرق أخيراً.. فما تعليقك على هذه الخطوة؟
ــ أولا ليست لدينا مصلحة في الانفتاح على جهة دون الأخرى في العالم، إنما يجب علينا الاتجاه وفتح الأبواب على جميع العالم، غير أن الظروف السياسية فرضت على صنَّاع القرار التوجه إلى جهات معينة لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالموجهات الاقتصادية، فتوجهنا نحو الشرق في حد ذاته أفاد وأضرَّ بنا في نفس الوقت، فقد أفاد في البترول، مع ضرورة لفت الانتباه إلى أن الاستثمار المباشر غير مستديم، وأن أجندته تتغير من فترة لأخرى، علاوة على أن الاستثمار لم يوجه بالصورة المُثلى ليساهم في تخفيف نسبة البطالة بتشغيل الأيدي العاملة العاطلة، فتفاقمت أزمة الفقر.
10-23-2010, 01:36 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
ــ إن تحولنا من الدولار إلى اليورو كان توقيته خطأً، ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم للتعامل بالدولار اخترنا الاتجاه لاستخدام اليورو على ضيق مساحة رقعة التعامل به، وتناسينا أن «67%» من احتياطات العالم محفوظة بالدولار، ففي الوقت الذي شهد فيه اليورو ارتفاعا اتجهنا إليه، فاستوردنا التضخم معه، فأصبحنا نعاني من مشكلتين هما تضخم الدولار واليورو في آن واحد، فزاد سعر صرف الدولار داخليا رغم انخفاضه عالميا، فدفع المواطن الفاتورتين، بجانب الأعباء الحكومية الأخرى، فافتقرت السياسة إلى الحكمة والإدراك، فالظروف التي أملت الاتجاه لليورو سياسية أكثر من كونها اقتصادية.
10-23-2010, 01:39 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
ــ الرجوع إلى الدولار لا يحتاج إلى إعلان.. فالآن نعمل بالدولار سواء تراجع بنك السودان المركزي عن سياسته أم لا، فالعمل بالدولار هو السائد الآن.
٭ صُنِّف السودان بأنه من أوائل الدول على مستوى العالم جذبا للاستثمار.. ما هو رأيك في ذلك؟
ــ لم أسمع عن تصنيف عالمى للسودان بأنه من أوائل الدول الإفريقية جذبا للاستثمار، فاعتقد أن هذا تصنيف محلي وداخلي، فنحن نجحنا فى استمالة الاستثمار المباشر من شرق آسيا من الصين فى قطاع البترول، لجهة أن الصين محتاجة للنفط لكونها أكبر مستهلك للطاقة فى العالم، ولم ننجح فى جذب الاستثمار لعدم الاستقرار السياسى لتوجيه الاستثمار، ثم أن السياسات الاستثمارية مرتجلة وغير ثابتة وليست لها أهداف واضحة، وذهبت إما لقطاعات البترول أو الخدمات، ولكنها لم تذهب إلى قطاعات إنتاج حقيقي مثل الزراعة والصناعة، فبالتالي لم يكن هنالك هدف واضح لتوظيف الاستثمارات القادمة، خاصة فى مجال محاربة الفقر ومكافحة البطالة، فلو كانت لدينا سياسات ثابتة فى مجال الاستثمار أو فى مجال الاقتصاد الكلى وصاحبها استقرار سياسي لاختلف الأمر تماما، فالاستثمار في الزراعة مجال واسع والعالم مقبل على أزمة غذائية حقيقية، والسودان حتماً لديه ميزة تنافسية، ولا توجد دولة أخرى تنافسه فى مجال الغذاء. وبدلا من توظيف هذه الاستثمارات فى قطاعها الحيوي فى معالجة القضايا المالية أو الاقتصادية، نجد أنفسنا نمر بمرحلة ما يسمى بـ «فركشة الزراعة»، بالبعد عن الزراعة يتم بصورة شبه نهائية، حيث تم منح أراضٍ لدول وأراضٍ لأفراد وبكميات كبيرة جداً، وبعض الدول التى منحت هذه الاراضى تفكر فى تأمين نفسها من أزمة الغذاء العالمى، فى الوقت الذى اذا استثمرنا فيه فى الزراعة من البترول من عام 2000م بمعدل مليار كل عام، لتغيرت واجهة الخارطة الزراعية فى السودان، ولشكلت مورد دخل ثابت أفضل من البترول ألف مرة.
٭ لكن الدولة أطلقت النهضة الزراعية وصرفت عليها مبالغ ضخمة؟
ــ الثورات الزراعية فى السودان كثيرة جداً منذ النظام الأول فى السودان، فالخطاب السياسى شيء والواقع شيء آخر والمعطى الاقتصادى شيء آخر، فقد تكون هنالك نفرة وصرف عليها لكن ليس بالكافي أو صرف عليها، لكن التوظيف لم يكن بالطريقة المُثلى، أو أنها لم تتم فى إطار الوصول لهدف معين، فمثلاً ما هو الهدف من الطفرة الزراعية؟ وما هو الهدف من النمو الزراعى؟ وما هو مقداره؟ وفى النهاية الهدف الأعلى ما هو؟ وكم حجم التوظيف المستهدف من النمو مثلا؟ فاذا استثمرت مليار دولار فكم حجم النمو المتوقع منه؟ وهذه أهداف يجب أن تكون مرسومة ومحققة ويحاسب عليها من ينفذها، لكن نحن نثور دون مساءلة، وليست هنالك أهداف، وتضيع القطاعات كلها.
٭ لكنَّ الهدف للنهضة مرسوم وموجود، وتوقعات انتاج الذرة معلومة واستراتيجياته موضوعة.. فواضح أن الخلل فى التنفيذ؟
ــ هذه أهداف، والأهداف الكلية شيء آخر، ففى المدى الطويل ما هو الهدف وما هي الآليات المطلوبة؟ وكيف تتم منهجية المحاسبة؟ فإذا كانت لديك موارد وخطة وتنفيذ ولم تصل الى الهدف المبدئي، فكيف تتم المساءلة عن تبديد الموارد وسوء التنفيذ؟ وأنا دائما حينما أسمع كلمتي «نهضة وطفرة» أصاب بنوبة من الشك
10-23-2010, 01:45 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
23 أكتوبر 2010 الاقتصادي والخبير الدولي الدكتور التيجانى الطيب إبراهيم في حوار مع «الصحافة» «2 ــ 2» أصابتنا لعنة النفط.. والعودة إلى «الكِسْرَة» كانت قبل عشرين عاماً..!!
٭ نستطيع القول إننا أصبنا بالمرض الهولندي «لعنة النفط»؟
ــ بالطبع كده أصابتنا لعنة النفط، وهذا هو الذي حدث، وكل دول النفط أصابتها لعنة النفط، وفى نيجيريا بعد اللعنة النفطية اكتشفوا ان الغذاء اهم من النفط، فبعد عقود من الزمن بدأوا يراجعون سياساتهم عبر الرجوع الى الزراعة، ونحن بنفس الطريقة عندما جاء النفط تضاعفت ايراداتنا ثلاث مرات، فالذى حدث أن موارد النفط أعطتنا انطباعاً بأننا يمكن أن نشترى كل شيء من ادنى شيء الى اعلاه، وبسرعة تم توظيف موارد النفط فى الاتجاه الخطأ، فلو كان تم توظيف النفط وفق خطة لدعم الزراعة لمدة عشر سنوات كانت النتيجة ستكون افضل، ولكن هذا الأمر يحتاج لمنهجية واضحة واهداف محددة، ومتابعة ومساءلة ومراجعة وكوادر مؤهلة.
10-23-2010, 01:47 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
ــ لا اعتقد ذلك، فالكسرة أغلى من الرغيف، فلو دعمت وزارة المالية الكسرة واصبحت تكلفتها اقل من الرغيف، فقد يشجع ذلك المواطن على الاقبال على الزراعة، لكن هذا الأمر يجب ألا يكون مجرد إعلان، بل لا بد أن يتم وفق سياسة محددة كلية متكاملة وتوجه للدولة. واعتقد ان امرا بهذا الحجم لا يأتى الا فى اطار سياسات، ومازال المواطن يأكل الكسرة، ولكن الدعوة فى حد ذاتها يجب أن تتم فى إطار سياسات. وأقول إننا بدأنا هذه الدعوة قبل عشرين سنة بمقولة «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع»، والغريب فى الأمر أننا نعود لنفس المقولة بعد عشرين سنة، ونرجع بالاسطوانة مرة اخرى.
10-23-2010, 01:48 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ تنظيم وضبط الاستيراد لتقليل الإنفاق ومنع بعض السلع من الدخول هل هذا وارد؟
ــ المنع فى حد ذاته قمة «الردة»، ولكن السياسة الاقتصادية لديها من الآليات ما يكفى للوصول لنفس الهدف، فبدلاً من المنع يجب وضع ما يكفى من رسوم وضرائب وجمارك على السلع، بحيث لا يستهلكها الا المستطيع، ولن يستوردها إلا الذى يستطيع تسليكها بالسوق، كما أن ترشيد الاستيراد لن يتم عفويا، فاذا أرادت الحكومة الترشيد يحب أن تبدأ بنفسها، فهى التى تستورد اثاثا وعربات وسلعا استهلاكية ومواد انشائية، وهذا كله يؤثر على فاتورة الاستيراد. والسؤال المطروح هل الحكومة فى حاجة للكم الهائل من الاستيراد ام لا ؟ فكيف يتم الترشيد وهنالك عربات للمسؤولين فى الطرقات إحداها بمليون دولار؟ وهل هذه سياسة استيراد سليمة؟ فلا بد للحكومة ان تراجع كل سياساتها الاستيرادية، ولن تجدي العفوية، كما عليها البدء في مراجعة كل البنود الاستيرادية بنداً بنداً، وتبدأ بنفسها أولاً لتكون الرائدة فى مجال ترشيد الاستيراد.
10-23-2010, 01:50 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ ماذا عن الإنفاق الداخلى على الوزارات الداخلية والأمن والدفاع ؟
ــ هذا امر واضح، مثلا ميزانية 2010م حجمها 26 مليار جنيه، وفى مجال الانفاق نجده 32 مليار جنيه، واذا نظرت للايرادات والانفاق الجارى نجدهما «مال سايب»، وإذا نظرت للموازنة التشغيلية 29 مليار جنيه، تصبح لديك فجوة من الإنفاق الجارى نفسه الذى يمول عن طريق التسليف، فمعنى هذا ان التنمية 100% تمول عبر التسليف والاقتراض، ولا يوجد أحد حاليا فى العالم يقرض السودان، إلا المدخرات الحكومية التى توظف، بجانب الصين باعتبار أنها اشترت نفطاً، وهذا أيضا يأتي خصما على ايرادات مستقبلية، يعنى يؤجل الامر لمدى بعيد، فالانفاق الجارى هو مشكلة لن تتم معالجتها الا عبر معالجة الجهاز بالدولة المترهل، فمثلا لديك «77» وزيراً ونحن من المصنفين ثالث دولة من آخر قائمة الدول المتأخرة.
10-23-2010, 01:52 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ حدثنا عن ديون السودان وإعفائها خاصة أن الموضوع طرح بنيوروك؟
ــ إعفاء الديون عالميا له آلياته، ونيويورك ليست لها علاقة بالديون نهائيا، فمعالجتها تتم بطرق مختلفة، فهنالك ديون أسبقية غير قابلة للخصم أو الاعفاء وعلى الدولة دفعها اولا توطئة لمعالجة الديون الاخرى وهى «2» مليار دولار ديون لصندوق النقد ومليار دولار ديون للبنك الدولى، فاذا أردنا المعالجة فأول شيء نفعله هو أن ندفع هذه الديون، أما الخطوة الثانية أن تطلب الدولة من صندوق النقد دعوة اجتماع لنادى باريس تناقش فيه الديون الثنائية الرسمية «دون ديون الخليج»، ولكنك لن تستطيع الذهاب الى نادى باريس دون دعم سياسى. ونادى باريس لديه الحق فى الاعفاء جزئيا او كليا بشروط، ويضع آلية للتعاون مع بقية الديون، كما حدث فى العراق بدعم من اميركا التى ليست لها ديون على العراق، واستطاعت اقناع بقية الدائنين فى نادى باريس بإعفاء 80% من ديون العراق و30% «فتحة خشم» طوالى 30% عقب الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بمجرد الامضاء مع الصندوق، ومن ثم 20% بمجرد ما يتم التخلص من برنامج الاصلاح الاقتصادى الممضى خلال 3 سنوات والعراق فى حالة حرب. وتم حل مشكلة المديونية، وتم تخفيض المديونية من «120» مليار دولار لحوالى «23» مليار دولار، وأخذ القائمون على الأمر بالعراق قاعدة نادى باريس، وذهبوا الى نادى لندن المختص بالديون البنكية والمصرفية، وجلسوا مع نادى لندن بشروط نادى باريس، وتم التوصل لحل معهم ، وذهبوا للبنوك التجارية عبر شركات استشارية متخصصة، وجلسوا معهم واتفقوا معهم على شراء «17» مليار دولار «دين تجارى»، وتم حل مشكلة البنوك التجارية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فدفعوا مقدما «كاش»، وتم حل المشكلة مع العراق. أما برنامج الهيبك فهذا مشوار طويل، ونحن لدينا قرابة الـ «15» عاماً فى مسألة برنامج الإصلاح الاقتصادى المراقب بواسطة موظفى الصندوق وليس بواسطة مجلس محافظى الصندوق، ويتم الاتفاق عليه ويتم تنفيذه عبر الموظفين الصغار فى الصندوق. وفى رأيى أن هذا ليس لديه أى معنى ولن تستفيد الدولة منه، اما برنامج الحقوق المتراكمة فهو يعمل بعد عدة برامج مع الصندوق، وتأخذ عليه نقاطاً والنقطة تساوى مبلغا معينا وتعمل به حتى تجمع نقاطاً كافية تساوى دينك، وحينما يأتى للدين مجموعة من اعضاء الصندوق يقولون إنهم يدفعون للصندوق ديون البلد، والصندوق يستلم المبلغ ويعتبر الدين يبدأ من جديد بفترة سماح جديدة وشروط جديدة، لكن لا يعفى الدين باعتبار أن يتم تأجيل للمديونية فقط، وهذا برنامج طويل ويأخذ سنوات، وهذا جزء من العلاج، وحتى هذا ظللنا نعمل به لمدة «15» عاما، ولم نستطع اقناع الصندوق بالنقلة لبرنامج الحقوق المتراكمة، وظللنا نطلع وننزل مع صغار الأفندية على حساب السودان والاسطوانة مدورة.
10-23-2010, 01:54 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ أنشأت الدولة برنامجا للتمويل الاصغر لمحاربة الفقر؟
ــ هذا التمويل فى اعتبارى علاقات عامة فقط، ونحن لدينا درجة الفقر اكثر من 45%، وهو يحتاج لمليارات الدولارات، والتمويل الاصغر هو زخم اكثر منه على ارض الواقع، فاذا توفرت لديك امكانيات لتمويل اصغر من الافضل ان يكون لديك تمويل اكبر بالاستثمار فى قطاعات كبيرة وفى القطاعات الاساسية لحل المشكلة. فلماذا تلتف الحكومة حول مشكلة كبيرة ببرامج صغيرة. وفى رأيى علينا تغيير المعادلة والدخول باستثمار اكبر فى الصناعة والزراعة باعتبارهما المحور الاساسى للنمو، وتشغيل عمالة، فالتمويل الاصغر اأنا اشبهه بالزكاة.
10-23-2010, 01:55 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ ما تحتاجه الصناعة فى السودان لم يتم التوصل اليه حتى الآن؟
ــ الصناعة تم تكبيلها بسياسات خاطئة، منها سياسات ضريبية غير مشجعة وجمركية غير منصفة وسياسات استثمارية غير مشجعة، وبالطبع هنالك مشكلة. فالصناعة تحتاج الى تخفيف العبء الضريبى، والسودان من أكبر الدول التى تضع أعباءً ضريبية غير مدروسة على الصناعة، وهذا يبرر غياب الهدف الكلى، والأمر الثانى تسييس دور القطاع الخاص، وهيمنة نوعية معينة من الناس محسوبين سياسيا وليست لهم علاقة بالصناعة. ولذا فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظرة كاملة من الدولة وكيفية دعمه، وتخفيض الرسوم والضرائب على هذا القطاع.
10-23-2010, 01:57 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ الخطى تظل متسارعة نحو الاستفتاء ومازالت مسألة النفط عالقة؟
ــ كنت اتوقع أن تكون الرؤية السياسية حاليا اكثر وضوحا في كثير من القضايا فى هذا التوقيت. وقضية النفط من القضايا الشائكة التى كنا نأمل ان تكون فيها رؤية واضحة، فهنالك ضبابية فيها، فاذا نظرنا الى الأرقام والى ايرادات الدولة من النفط، نجد ألا احد يعلم إلى كم سوف تنخفض الايرادات لوجود تضارب فى الاحاديث، ولكن هذا هو الوقت الذى يجب ان تضع فيه الدولة سيناريوهات مختلفة لكيفية توزيع هذا المورد، وهل هنالك خط مستقيم للامر ام هناك معادلة تم الاتفاق عليها؟ والبترول فيه جانب استثمار كبير، فالموجودات لا بد أن يتم تقاسمها وفق معادلة معينة بين الشمال والجنوب. ومن المفترض النظر الى حالة الانفصال وكيفية التوفيق بين الفجوة التى تنشأ والإنفاق العام. ولكنَّ هنالك تضارباً فى الارقام وتضارباً فى التصريحات، وأنا اعتقد ان الحلول غير صعبة، والدولة واسعة وفسيحة ويمكن أن تسد الفجوة جراء الأمر.
10-23-2010, 01:58 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ السودان غني بالثروات الأخرى التى يمكن الاعتماد عليها؟
ــ نعم هنالك ثروات اخرى، ولكن الفترة المتبقية غير كافية، ولن تصبح بين يوم وليلة تلك الثروات ذات فائدة وانت تسعى الى الحل على المدى القصير، واذا كانت المشكلة فى الشمال جراء النفط فأنا لا ارى صعوبة، ولكن لا بد من وجود ارادة سياسية، كما لا يمكن أن تستمر الدولة كأن شيئا لم يكن. وإذا توقعت الدولة أن سد الفجوة يتم عبر المواطن فلن يحدث ذلك، فالدولة لا بد ان يكون لها دور رائد، والاعفاءات الجمركية قد تخفض العبء بنسبة50% والباقى على الدولة، وعليها القيام بإجراءات معينة فى تخفيض الوزارات والانفاق الامنى، الامر الذى يمكن ان يقلص العجز، فالمشكلة التى تظل قائمة هى مشكلة الخدمات «التعليم والصحة» وحتى لو تمت معالجة الجانب المالى فلا بد من النظر للجانب الخدمى، فاذا اردنا تنمية لا بد من عودة الحياة للتعليم والصحة، فتستحيل التنمية دون التعليم الذى يعتبر الاساس. وكل تجارب شرق آسيا كان التعليم هو المحور الاساسى فى تنميتها، واصبح الاردن يصدر التعليم لكافة الدول، والسودان تعداده اربعين مليون نسمة ولا يصدر الا القليل، وقد نعالج الجانب المالى، ولكن المشكلات التنموية تصبح معلقة.
10-23-2010, 02:00 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
ــ لا بد من مناقشة هذه المسألة بين الطرفين، وهذه حتى الآن لم يدر نقاش جاد حولها، ففى نموذج يوغسلافيا مثلا فإن نقاش المديونية استمر لمدة «5» سنوات، واعتقد انها فى النموذج السودانى سوف تأخذ ايضا عدة سنوات للمعالجة. وفى اعتقادى أن هذه ايضا من القضايا التى حتى الآن لم يتم فيها حراك جاد، ولم أفهم كيف يتم استفتاء دون معالجة هذه القضايا التى يمكن أن تؤدى الى مشكلات وتنذر بحروب.
٭ وفى جانب آخر تم طرح خيارات لتداول العملة؟
ــ اذا حدث انفصال فإن العملة ستكون مشكلة الجنوب، فإن أرادوا الاستمرار بالجنيه «حسب التصريحات» لا بد من دفع ايجار للدولة التى تستعمل عملتها، كما حدث فى ناميبيا بعد استقلت من جنوب افريقيا. حيث ظلت ناميبيا بعد الانفصال تدفع لجنوب إفريقيا مبلغاً معيناً متفقاً عليه، وفى نفس الوقت ترتبط سياساتك النقدية والمالية بالدولة التى تستعمل عملتها «الدولة الأم» وتكون مربوطاً بالدولة التى تستعمل عملتها، ولا اعتقد أن الجنوب سيكون هذا هدفه إذا تم الانفصال.
٭ ما هو رأيك فى الاتحاد الاقتصادى والجمركى مع الدولة الجديدة؟
ــ اذا قامت دولة جديدة فإن مسألة الاتحاد الجمركى والاقتصادى ليست بالأمر الجديد لدينا، فنحن نتعامل مع شرق وجنوب إفريقيا فى إطار الكوميسا، وهنالك اتفاقيات ثنائية، وهذا أمر طبيعى وليس بمستغرب، وهذه قضايا طبيعية، والجنوب ليس استثناءً.
10-23-2010, 02:02 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
٭ الهيبة ظلت مفتقدة فى المؤسسات الاقتصادية والمالية؟
ــ من أهم الأمور الاصلاحية إعادة الهيبة والهيمنة لوزارة المالية على المال العام، وللاسف الشديد تمت «شرذمة» مؤسسات المال العام والمؤسسات القائمة عليه، بحيث اصبح المال العام سائبا، وليست هنالك جهة واحدة تستطيع التعامل معه او جمع شتاته، فالمالية أصبحت «خزينة» واجبها الأساسى اصبح الجمارك والضرائب، اما بقية الاشياء فقد توزعت على مصالح وجهات ليست لها علاقة بالمال العام، فلا بد من هيمنة المالية على المال والموجودات العامة التى كانت جزءاً منها. ولأسباب ما تم اضعاف الوزارة وتهميش دورها وبالتالى «ساب» المال العام. وثانياً إعادة النظر فى خصخصة المؤسسات العامة، بحيث تتاح الفرصة لهذه المؤسسات للعمل باسس تجارية، ولا تكون عبئاً على الموازنة العامة، فإذا نجحت فبها وإذا لم تنجح يأتى التفكير فى كيفية التخلص منها. ولكن يجب ألا تكون الخصخصة بالتنصل عن واجبات اقتصادية واجتماعية، كما أن موزانة العام المقبل لا بد أن تتحسب لكل السيناريوهات، وتكون هنالك موازنة إضافية فى حال فقد الايرادات الاساسية.
10-23-2010, 02:03 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
ــ لو كنت المسؤول لقمت بالحد من الانفاق العام، ووضعه فى إطار المتاح من الموراد، بحيث انتقال الدولة من العجز فى الحساب الجارى فى الموازنة الى دولة لديها مدخرات فى الحساب الجارى فى الموازنة، بمعنى أنه لا بد من الرجوع بالإنفاق العام بأن يكون اقل من الايرادات، وايجاد مدخرات اضافية لتوظيفها فى مجال الاستثمار، والعودة بالاستثمار الحكومى الى القطاعات الحيوية الاساسية مثل الزراعة والتعليم والصحة باعتبارها محاور أساسية لإحداث تنمية حقيقية فى الاقتصاد والمجتمع، ورفع كفاءة الخدمة المدنية لأننا نعمل حالياً بالكم على حساب النوع، بحيث الأجور فى القطاع العام ما عادت تكفى لابسط الحاجيات للموظف لكن على حساب النوعية. واذا دخلت الى اى مكتب فإنك تذهل من كيفية التعامل مع قضايا المواطن، وهي على درجة من عدم الكفاءة، ونحن فى حاجة الى تحسين وضع الخدمة المدنية، وقد يتطلب ذلك اعادة النظر فى النظام الضريبى، بحيث يبقى لديه بعد اجتماعى تنموى، بمعنى تخفيف العبء الضريبى على المواطن والقطاعات الانتاجية سواء أكانت الضرائب المباشرة أو غير المباشرة. وهذا فى حد ذاته يعنى التقليل من الايرادات ومزيداً من الضغط على الإنفاق من الناحية الأخرى، وهذه معادلة لا بد من ضبطها.
10-23-2010, 02:04 PM
المعز ادريس المعز ادريس
تاريخ التسجيل: 05-18-2009
مجموع المشاركات: 1569
Quote: الخرطوم :ميادة صلاح طالب وزير الأوقاف بولاية الخرطوم عثمان الكباشي بتمزيق فاتورة الجوع وسط التلاميذ بالولاية، وقال "ليس هذا بعزيز أو صعب". وفيما أقر الوزير بخطورة الفاقد التربوي فقد كشف عن معاناة الآف التلاميذ بولاية الخرطوم من الجوع، وأكد لدى مخاطبته مشروع (وقف إفطار تلميذ) الذي نظمته منظمة (مجددون ـ السودان ) بالتعاون مع الوزارة بتدشين اكبر ساندوتش بطول اربعة امتار بمقر المنظمة امس، أكد أن الامر حقيقة وليس خيالا وطالب وزارة التربية والتعليم بالالتفات لخطورة الأمر والتعجيل بإغلاق الملف بنهاية العام باستهداف ما لا يقل عن (10) آلاف تلميذ يوميا، مشيرا لوجود آلاف التلاميذ لا يملكون وجبة الافطار. ووصف الأمر بالخطير لما يترتب عليه من آثار صحية تتعدى لأمراض خطيره قد تصيب التلاميذ واخرى نفسية مدمرة على التلميذ لتقليل مخاطر الفاقد التربوي ودرء الآثار النفسية والصحية. من جانبه قال رئيس المنظمة فارس النور بأن المشروع يستهدف تغطية (10) آلاف تلميذ في الفترة القادمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
المعز ادريس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست