في آخر خطاب له (رئيسا ) للسودان الواحد ومع (سوف!!) : المشير يثير الرثاء والشفقة!!

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الأُخ الكريم رئيسَ الهيئةِ التشريعيةِ القومية الأخوُة أعضاءَ المجلسِ الكرام ضيوفَنَا الأجلاء الحضوُر الأعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على هدىً من إيمانِنا الأوثق. وعلى بصيرةٍ من إرثِنا التليد ، وعلى وعدٍ من آمالِ شعِبنا في بناءِ وطنٍ راسخِ العماد ، مرفوعِ الهامة ، مصطلحاً مع ذاتهِ والآخرين ، متطلعٍ إلى مستقبلٍ وضئ ، تطُّلعَ الواثقين المقتدرين. أخاطُب جمعَكم الكريمَ هذا ، بين يديْ دورةٍ برلمانيةٍ جديدةٍ ، تنهضُ بتبعاتِ فترةٍ تحتشدُ بالتحديات الجسام ، كأدقِّ ماَ عَهِدتُه بلاُدنا في تاريخِها الحديثِ من فتراتِ العملِ السياسيِّ ، إذ تمضي الخطى حثيثاً ، بإرادةٍ صادقة ، وفي محاورَ شتَّى ، لبلوغِ المبتغى الأجلِّ لوطنِنا ، وهو : أن يغدوَ السلامُ - بشمولِه وعطائِه - سمتاً نهائياً للعيشِ في أرضِ بلادنا الحبيبة ، فلا نتركُ للاحترابِ سبباً ينفُذُ به إلينا ثانيةً ، وذلك مبتغىً - كما تعلمون - عزيزُ المنال ، مهرناه طويلاً بالدماءِ الغاليات ، ونرتادُه اليومَ : تفاوضاً مسئولاً ، واختياراً واعياً ، لنجعلَ من كلِّ أيام السودان القادمات - بمشيئة الله - أيام بناءٍ ونماءٍ وانتصار.. وهنا يكمنُ المغزى من حديثي إليكم اليوم ، كما يكمن المغزى من انطلاقِ دورتِكم هذه بأعمالها وأعبائها. الأخوة والأخوات لقد تعهَّدتُ لكم في الخطابِ الأساس - الذي أعقب أدائي القسمَ في فاتحةِ هذه المرحلة - بجملةٍ من الالتزامات ، كما وجَّهتُ جملةً من التوجيهات ، لنمضي سويةً في إنفاذ برنامجٍ طموح، حمل عديداً من الرؤى والمشاريع ، سواءٌ في ما يتصل بقضايا السلام الرئيسة ، أو ما استهدف تعزيزَ الحكمِ اللامركزي ، أو ما أبان عن الخطى التنمويةِ المتَّصلة ، أو ما رسم ملامحَ سياستِنا الخارجية ، أو ما أكدنا به اعتدادَنا بصونِ بنائِنا الاجتماعي . . واليومَ أجدُها سانحةً مواتيةً ، لأُطوِّفَ معكم بروحِ التسديدِ والمقاربة في ثنايا تلك الرؤى والمشاريع ، تقييماً لما أُنجز ، ومتابعةً لما يُنجز ، وتوثُّباً صوبَ ما نأمُلُ إنجازَه في المستقبل . ولتسمحوا لي من هذا المنطلق أن أركِّز في حديثي إليكم ، على أربعةِ محاورَ أساسيةٍ في بنائنا الوطني ، لا يساورني شكٌّ في أنكم ستعزِّزونها بنقاشٍ مستفيضٍ بنَّاء ، وهي تَرِدُ على نحو ما يلي: أولاً : استكمالُ السلامِ في جنوبِ السودان : لا يخفى على أحدٍ اليوم تركيزُ أبناء شعبنا جهدَهم وأبصارَهم ، صوبَ إكمالِ مستحقات اتفاقِ السلام في جنوبِ بلادنا الحبيب ، بإجراء عملية الاستفتاء ، خاتمةِ مفرداتِ تقرير المصير ، وهي عمليةٌ تستقطبُ اهتماماً عالمياً غيرَ مسبوق ، تتصاعدُ وتيرتُه كلما اقتربت الأياُم من الموعدِ المحدد ، وما ذاك إلا لتفرُّدِ هذه التجربة ، التي تصدّينا باعتمادِها - يومَ تصدّينا - ونحن ندركُ فداحةَ ما تتطلبه من تضحيات ، وثِقلَ ما تُلقيه من مسئولية ، ولذا يجدرُ بنا أن يكونَ الوضوحُ ديدناً لنا ومنهاجاً ، فلا نمالئُ أحداً على حساب الحقائق ، ولا نداهنُ أحداً على حساب الحقوق ، فتقريرُ المصير ارتضيناه - يوم ارتضيناه - ليكونَ فيصلاً بين عهد الحرب وعهد السلام ، ولهذا فنحن أحرصُ ما نكون على أن نهيئَ له من الأجواء والترتيبات ، ما يكفُلُ تحقيقَ تلك الغايةِ الغالية التي ستبقى بوصلةً هاديةً لنا في خضمِّ انشغالنا وتدافعِنا لتحقيقها . ففي ما يختص بترسيم الحدود ، فقد وُفّقت المفوضيةُ في الفراغ من تحديد الخط الحدودي على الخرائط بنسبة 80 % ، ويبقى إجراءُ التطبيقِ على أرض الواقع ، ولقد صَدَرَتْ توجيهاتٌ رئاسيةٌ لتمكين المفوضية من تلافي العثرات التى تجابه عملَها ، لتمضيَ في إتمام ما أحرزته من تقدم ، إذ يظلُّ إجراءُ ترسيمِ حدودٍ وافٍ ، عاملاً حاسماً في إجراء استفتاءٍ عادلٍ ونزيه .. وبجانب ذلك ، يبقى توافقُ الشريكين على بلوغ حلٍِّ يُرضى أطرافَ النزاع في منطقة آبيي ، أمراً حيوياً في ضمان استفتاءٍ لا يُفضى إلى تجددِ النزاع ، ونأمُلُ أن تصل المباحثاتُ الجاريةُ بين الشريكين في أديس أبابا منذ الأسبوع الماضى ، إلى تحقيق هذا المقصدِ الضروري ، الذي تُماثلُ أهميتُه ما نُعِدُّه من ترتيباتٍ لتهيئةِ الأجواء بُغيةَ إجراء عملية المشورةِ الشعبيةِ في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، اللتين تمضى الخطى حثيثاً فيهما لإنجاز هذا المطلب الحيوى .. وإذ نمضى على هذا النهجِ المتَّسقِ من الوفاءِ بالترتيبات ، فلكى لا يطمعنَّ طامعٌ في أن يرى منا تلفيقاً للاستفتاء أو تسويفاً فيه . فالاستفتاء الذي نَنشُدُه ، والذي لا نرى عاصماً من إهداره إلا بالتوافق على الحكمة والرشد الضامنين لنزاهتِه وسلامتِه ، والمؤسَّسين على استشعار المسئوليةِ الجماعيةِ حيالَ إجرائه بحريةٍ لا زيغَ عنها ، هو - بكلِّ قَدَرِهِ التاريخِّي - أبعدُ ما يكون رهناً بطرفٍ دون آخر أو مسئوليةَ جهةٍ دون أخرى ، هذا إذا أردنا له أن يفضي إلى سلامٍ دائمٍ واستقرارٍ مستدام .. ولا يبقى غير التذكير بأننا على اقتناع تامٍّ برجاحة الوحدة خياراً لدى أهلِنا في الجنوب إذا ما أُتيحت لهم الفرصةُ العادلةُ والحريةُ الكاملةُ للاختيار ، وذاك ما نرجوه ونطالبُ به ، بل ونَجِدُّ في العمل على تحقيقه ، لأن المنطقَ الصحيحَ لا يقول بغير الوحدة سبيلاً يسلُكُه الجنوب في مسيرة بحثِه عن الأمن والازدهار ولما كان هذا هو النهجَ الذي آلينا على أنفسنا ألا نحيدَ عنه منذ أن انطلقت نصوصُ الاتفاقيةِ لتغدوَ في حياةِ الناس واقعاً معاشاً : إخاءاً ، وإعماراً ، فإن الحقيقةَ الباقيةَ هي أن كلَّ الذي قدمناه من خدماتٍ يقف العالمُ كلُّه شاهداً عليها ، لا يعدوَ أن يكونَ قليلاً من كثيرٍ ينتظرُ جنوَبنا الحبيب ، مما نرى تحقيَقه واجباً لا نمتنُّ به ولا نزايدُ عليه ، بل سنظلُّ نلتزم بكل وعدٍ فيه ، إتماماً لما مضى من مشروعات ، وافتراعاً للجديد منها على درب الوحدة الخيِّر ، هذا بالرغم من أن مسئوليةَ الخدمات في الجنوب - بنَصِّ الاتفاقية - تبقى من صميمِ مسئوليةِ حكومةِ الجنوب. وتأسيساً على هذا التعهد الذي نقطع به - بكل طيب خاطر - فإننا نعرِضُ ما يلي من التزاماتٍ ، دعماً لمشاريع التنميةِ السياسيةِ والاقتصاديةِ في جنوبنا الحبيب ، بما يرسِّخ من الوحدة ويعِّززُها ففي ما يتصل بالترتيبات الأمنية ، فإننا على أتمِّ استعدادٍ لإجراء مراجعةٍ مشتركة تُتَمِّم ما أُنجز ، وتمكِّن مؤسساتِ الحكمِ في الجنوب من تحُّمل مسئولياتِ الأمن في الإقليم كافةً . كما سنعمل على تطوير ما ورد في الاتفاق من مسئولية الجيش الشعبي، باعتباره مكوِّناً أصيلاً من مكونات الجيش الوطني ، تعزيزاً للتعاون المشترك ، وتمكيناً من التوزيع الأمثل لمهامِّ الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي. أما في ما يتصل بقسمة الثروة ، فإننا مستعدون لتبني تطوير البرامج والمشروعات التي اعتُمدت في صندوق دعم الوحدة ، في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والبُنى التحتية والمشروعات الزراعية والتصنيع ، حتى تبلغ مستوىً يماثل ما يُقدم من خدماتٍ في بقية ولايات السودان ، ونتعهد هنا بالعمل على توفير الموارد المالية لتلك المشاريع سواءٌ من الميزانية القومية ، أو المنح والقروض حتى ولو تجاوز ذلك نسبة الـ 100% من عائدات النفط. أما في ما يتعلق بقسمة السلطة ، فسوف ندعو إلى مراجعةٍ في إطارٍ قوميّ ، لطبيعة العلاقات اللامركزية على المستوى الولائي والمحلي في القطر كلِّه ، وبما يعززُ من التجربة ، ويوسِّعُ من دائرة مشاركة أبناء الوطن ، وأبناء الجنوب خاصة ، في بناء الوطن الكبير . وأؤكد مجدداً أننا -مع التزامنا القاطع بالاستفتاء -لا نرتضي عن وحدة السودان بديلاً ، ولا نرى سواها عاصماً يصون أرضنا من التفتُّت والضياع . فما سالت دماءُ شهدائنا الطاهرة على ثرى جنوبنا الحبيب ، إلاّ لتروي فيه شجرة التوحُّد ، ولا صابرنا على الحوار والتفاوض العسيرَيْنِ ، سنينَ عدداً ، لتكون خاتمة المشهد انسلاخَ الأرض ووداعَ الشقيق ، فالكل يعلم أن اتفاق السلام الشامل حين أقرّ الاستفتاء ، إنما لأنه حقٌ مكفول ، ومنهجٌ معهود، ولكنَّ كلَّ كلمةٍ فى فصول الاتفاق كانت تحمل بشريات الوحدة ، بدءاً بوقف نزيف الدماء ، ثم التزاماً بالحقوق ، واقتساماً لثمرات السلطة والثروة ، وتطبيعاً لعلاقات المواطنين وهم يتنقلون بين شطرى وطنهم الواحد دون عائقٍ أو مخافة . ولأن اللبيبَ وحده هو من بالإشارةِ يفهمُ ، فقد كنا -وسنظل -نعني بالاتفاق الشامل أنه اتفاقُ وحدةٍ لا انفصال ، ولهذا -أيضاً -سنظل حتى اللحظةِ الأخيرةِ نبذل كلَّ طاقتِنا ، إصراراً على حفظ السودان واحداً موحداً ، دون أن ننكُصَ عن التزامٍ أو نجورَ على خَيَار ، وهنا أجدّد الدعوةَ لكل القوى الوطنية -المساند منها والمعارض -لأن تبذلَ قصارى جهدِها فى شحذِ خيار الوحدة وجعله خياراً جاذباً حقاً ، وستبقى قلوُبنا وعقولُنا مفتوحةً لكل حوار يساند وحدَة التراب السودانى ، ويستشرفُ المستقبلَ الواعدَ للوطن : أملاً وعملاً. ثانياً : الحكم والإدارة ولئن كنت قد فصّّلتُ لكم القول - سابقاً - حول نزوعِنا إلى ترسيخِ دعائمِ الحكم اللامركزي ، تعبيداً للطريق أمام الولايات لتتمكنَ من الاعتماد على الذات ، على نهجٍ تستقلُّ به تدرُّجاً عن دعم المركز ، فإن خطةَ العامِ المقبل تتضمن عملاً دؤوباً لتطوير أجهزة الحكم المحلِّي باعتبارها مرتكزاً للانطلاق صوبَ تحقيق غايات اللامركزية ، ولتمكينِ المواطنِ من ممارسةِ حقوقه السياسية والاقتصادية ممارسةً ناطقةً بما يتمتع به من فرص العطاء والترقي ، ومن هذا المنزِع فإن موارد الولايات البشرية ، سوف تحظى باهتمامٍ خاص ، تطويراً لقدراتها ، وتوظيفاً أمثلَ لطاقاتها ، ولقد وجَّهتُ بالشروع في مراجعة التشريعات ذات الصلة - كافةً - بما يتوافق وهذه الرؤيةِ الطَّموح ، لتتسقَ التشريعاتُ والحراكَ المبتغَى ، تعزيزاً لارتباط المواطن بالوطن وقضاياه في فسيح أرضه ، وتجسيراً للتواصل بين المواطنين ، فالهدفُ من لامركزيةِ الحكم هو المزيدُ من التواصل والتقارب لا التباعدُ والانقطاع .. وإنه لمن الحقيق بالتذكير هنا ، أن مرحلةَ ما بعد الاستفتاء -كيفما جاءت نتيجته - سوف تستدعي منا ترتيباتٍ دستوريةً وتنفيذيةً عديدةً ومؤثرة ، لمقابلة المستجدات المتأتيةِ عن ذلك الاختيار التاريخي. ثالثاً : السياسة الخارجية إن إرادَتنا الوطنيةَ النافذةَ نحو السلام، وتحقيقِ الاستقرار والحياةِ الكريمةِ للشعب السوداني، ترفُدُ سياستَنا الخارجيةَ بدفعٍ من المبادئ والمواقف الثابتة التي تقوم علي التفاعل الايجابي مع المجتمع الدولي ورعاية مباديء حسن الجوار،وتعزيزِ السلم العالمي وترقيةِ التعاون والاستقرار الإقليمي،فلقد قدمنا نموذجاً ناجحاً مع الشقيقة تشاد، في رعاية حسن الجوار ، والتعاون السياسي والأمني ، لتتحولَ الحدودُ المشتركةُ من ميدانٍ للحرب الي واحةٍ للسلام ، وإشاعةِ الأمن والطمأنينة. ولم يكن ذلك ليتحققَ إلا بالإرادة السياسية المشتركة القادرة علي صنع السلام وتحقيق الأستقرار دون تدخلاتٍ وإملاءاتٍ خارجية ، وإنه ليحدونا الأمل في أن تتحول الحدودُ المشتركةُ للدول من محاورَ لتصدير النزاعات ، وتهريب السلاح ، والاتجار في المخدرات الي مناطقِ تكاملٍ أقتصادي ، تتفاعلُ فيها الثقافات، وِتتعزز فيها المصالحُ، وتنتعش التجارة ، وإن ذلك ليستدعي تنشيط عملِ المنظومات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وتشجيعِ توجهاتِها بالخروج من ضيق الإقليم الجغرافي المحدود إلى سَعَةِ التواصل الإقليمي والعالمي ، ولسوف يواصلُ السودانُ مساعيَهُ التاريخيةَ لتعزيز العمل العربي الأفريقي المشترك،الذي امتازت به هويةُ السودان الخارجيةُ طيلَةَ العقودِ الماضية .. وإن السودانَ الذي اعتمد الحوارَ نهجاً لحل النزاعات في ربوعه ، يمضي على ذات النهج من الحوار في إدارة العلاقات الدولية،على أساسٍ من الندية والاحترام المتبادل وإننا إذ نحترم التعهداتِ والمواثيقَ مع المجتمع الدولي لاكمالِ لبنة السلام في بلادنا، نثمنُ الشراكةَ مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و لكن سنتصدى لكل من تسول له نفسُه العبثَ بمقدرات الوطن ، أو الانتقاص من عزته وسََيَادته ، لا سيما المرجفين الذين يُعِدُّون المسرحَ الدوليَّ لذبح وحدة السودان .. كما أننا انطلاقا من مبادئنا الراسخةِ في مناصرةِ حق الشعوب للعيش بكرامةٍ وعزة، نساند الحقَّ التاريخيَّ الفلسطينيَّ في إقامة الدولة المستقلة ، كما ندعو إلى رفع الحصار عن غزة ، وإيقاف الاستيطان والعدوان على المقدسات . إن مبادئَ العدالة لا تتجزأ،وأسسَ الديمقراطية لا تقبل تطفيفَ الكيل ، لذا فإننا في قلب الداعين الي إصلاح نظام الأمم المتحدة، ليكونَ أكثرَ عدالةً وشفافية ، إذ لا بد من التمثيل العادل للقارة الأفريقية وكل شعوب العالم الثالث ، وإيقاف العدوان ضد الشعوب والمدنيين بدعاوىَ محاربة التطرف والإرهاب،أو الانتقاصِ من سيادة الدول بتسييس العدالة الدولية. وجعل ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية فتوةً بالوكالة يُنِّصبه الأغنياءُ ليعاقبوا به الفقراءَ في أفريقيا والدول النامية. وفي تشديدنا على ضرورة التعاون الدولي فإننا نمدُّ يداً بيضاءَ من غير سوء لدعاة الوحدة والتعاون ، ولقادة الدول ، ولكل قوى الخير في العالم ، وللشعوب المحبة للسلم والاستقرار ، لنرعى سويةً مصالح بنى الإنسان المشتركة ، وليتحقق للعالم ما ينشده من أمنٍ واستقرار . رابعاً : الاقتصاد والتنمية : تدركون - أيها الأخوة والأخوات الكرام - كما يدرك أبناءُ شعبنا حجمَ التحدي الذي جابَهَ اقتصادَ البلاد خلال السنتين الماضيتين جراءَ الأزمةِ الاقتصاديةِ العالمية ، التي ألقت بتبعاتها على كل الدول والوحدات الاقتصادية الدولية نَتَاجاً لسوء إدارة المال العالمي من قِبَل القوى المركزية في عالم الاقتصاد ، ولقد شكل ذلك تحدياً حقيقياً أمام اقتصادنا الذي كان قد مضى في مسيرة تعافيه ، وباطّرادٍ ملحوظ ، منذ سنواتٍ سبع محققاً معدّلات نموٍّ لفتت انتباه المراقبين والمهتمين ، ولقد أفلحنا في إدارة تلك الأزمة -قدر المستطاع - برغم آثارها التي ظلت تؤثِّر في مفاصل الأداء الاقتصادي ، وما كان نجاحُنا في تجاوز تلك الآثار إلا لانطلاقنا من إرثٍ اعَتْدناه كلما تداعت علينا جوائحُ السياسةِ والاقتصاد ، فلقد كان شعُبنا عندَ حُسنِ الظنِّ به دائماً ، فلقد تقبّل بروح الإيثار والاصطبار ما انتقصَ من ثمراتِ العيش ، مدركاً صدقَ الجهود ، وحجمَ الإنفاق المخصَّصِ لقطاع البُنى التحتية ، الذي يستشعر الجميعُ تطورَه وتأثيره الحاسمَ في مدار الحياة اليومية ، ولعل خيرَ شاهدٍ على ذلك ، الاستقرارُ غيرُ المسبوق في تدفق إمدادات الطاقة الكهربائية بما لَقيهُ من تقديرِ المواطنين واستحسانِهم هذا العام ، فالحمد لله من قبلُ ومن بعد. ولئن ساور المواطنين إحساسٌ باستمرار الوضع الاستثنائي لاقتصادنا ، مع تنامي الهواجس بما يخبِّئه المستقبلُ القريبُ من نقصٍ في موارد الدولة المالية ، حال حدوث الانفصال - لا قدر الله -فيطيب لي أن أُفصحَ عن استعدادِ أوعيتنا الاقتصاديةِ للتعامل مع المستجدات ، وفقاً لرؤيةٍ تقوم على مبدأ الإصلاح ، للمحافظة على عوامل الاستقرار الاقتصادي ، واستدامة معدلات النمو من خلال حفز الموارد المتاحةِ وترقيتِها واستكشافِ مزيدٍ منها -لا سيما في قطاع الطاقة والنفط -بجانب توسيع دائرة نشاط القطاع الخاص ومنحه مزيداً من الفرص لزيادة مبادراته الاستثمارية ، وفي هذا الصدد فإن قانوناً جديداً للاستثمار سوف يرى النورَ عما قريب ليُكمل تأطيرَ العلاقات الاستثمارية مع الدول والمنظمات ، مع تبسيط الإجراءات للمستثمرين. أما في القطاع الزراعي ، فسنلتزم بتطبيقِ حزمةِ السياسات في إطار برنامج النهضة الزراعية ، ليُسهمَ في رفع الانتاج ويعززَ من الروابط بين قطاعيْ الصناعة والزراعة ، وتوفر ما تتطلبه مشروعات الثروة الحيوانية من تمويل ، بجانب تركيزها على بناء مخزونٍ استراتيجيٍّ للبلاد. وفي قطاع الصناعة تتجه جهودُنا -بعون الله - إلى دعم المشروعات ذات الميِّزة النسبية لتحويلها إلى مَيِّزاتٍ تنافسية ، مع تبني السياسات الملائمة لخفض تكلفة الانتاج ، ونتوقع - بمشيئة الله - أن تفضي جهودُ التنمية الصناعية إلى إنتاج نحو ستةِ ملايينَ طنٍّ من الأسمنت ، بما يحققُ فائضاً معتَبَراً للتصدير ، إضافةً إلى دخول مصنع النيل الأبيض للسكر دائرةَ الإنتاج بطاقةٍ قدرها 250 ألف طن مع تصنيع المواد المرافقة ، كما سيشهد العامُ المقبلُ إنتاجَ خمسينَ نوعاً من الأدويةِ بما يتيحُ قدراً من الفائض للتصدير. إن كلَّ هذه الطموحات يدعمها سندٌ قويٌ من إنتاج الكهرباء الذي تمددت شبكتُه القوميةُ بإضافةِ خطوطٍ ناقلةٍ بطول 480 كيلو متر ، مع تأهيل شبكات التوزيع ، وإنفاذ مشروعات كهرباء البحر الأحمر ، والخط الناقل بالشبكة الشرقية. وإفادةً من كلَّ هذا التنامي في القطاعات المتعددة ، فإن مزيداً من الموارد سيتم تخصيصُها لمعالجةِ بؤر الفقر في المناطق الأقل نمواً، ولسوف نستمر فى إنفاذ برامج الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب وإصحاح البيئة. كما تستهدف خطةُ العامِ المقبلِ تطويرَ القدرات البشرية ، مع منح التعليم اهتماماً خاصاً ترتفع به معدلات التعليم الأساس مع القضاء على الفوارق في فرص التعليم ، والتوسع في معدلات القبول للمرحلة الجامعية باستكمال إنشاء تسعِ جامعاتٍ جديدة. أما في المجال الاجتماعي ، فسوف يشهد العام المقبل - بعون الله-استكمالَ تشريعات الضمان الاجتماعي ، وتحديثَ السياسات القومية للسكان ، مع النهوضِ ببرامج المرأة والطفل تفعيلاً للإستراتيجية الوطنية للأُسرة ، مع رفع نسبة التغطية السكانية بالتأمين الصحي ، ولسوف نعمل في مجال الصحة على التوسع في برنامج العلاج المتكامل للطفل ، ودعم كلفة الأمراض باهظةِ التكاليف تخفيفاً للأعباء ، كما سنعمل على مكافحة الأمراض السارية ، وصولاً لمستهدَفات الألفية قبل نهاية العام 2015 . وفي مجال الفنون والأداب ، سوف تمتُّد رعايتُنا لكلِّ منشطٍ يدعم السلام ويُعلى من شأن الوحدة والتنوع ، مع حفز جهود الشباب باتجاه ترسيخ دعائم السلام والتواصل الوطني ، وترقية الأداء في المنافسات بما يضمن مشاركاتٍ إقليميةً وعالميةً ترفع من شأن السودان واسمه عالياً . ولا نرى من وسيلةٍ تضمن تحقيقَ تلك الغاياتِ النبيلة ، كالتوفُّر على إعلامٍ ناهضٍ مستشعرٍ لقيم الانتماء ، منطلقاً مما يحظى به من حريَّةٍ سوف نُشْرعُ لها الأبواب بمزيدٍ من السَّعة ، ما ترسَّخ لدى الأجهزة الإعلامية روحُ المسئولية ، فالكلمة مقروءةً كانت أو مسموعةً أو منظورةً ، تبقى الأشد تأثيراً ، والأخطر نتاجاً ، والأبلغ فتكاً وبناءاً . أما بناؤنا الاجتماعي ، فإننا نهتم اهتماماً فائقاً بسلامته ونقائه وعطائه ، لذا سنُوليه خلال العام المقبل من الاعتناءِ ما ينفي عنه المظاهرَ الدخيلةَ والسلوكَ المعوَج ، ويقوِّي من عناصر الإخاء والتمازج فيه بتعزيز الاعتدال وتحقيق التواصل بين نِحَلِه وأديانه ، تأكيداً لثقافة التعايش بين أعراقه ومعتقداته ، فترفرفُ أجنحةُ الطمأنينة في كل فضاءاته ، ويطيب لي هنا أن أبشركم بأن خطتَنا للسلام في دارفور الحبيبة ، تسير وفقَ منهجٍ تتوافرُ له كلُّ عناصر الإرادة الفاعلة : ثقةً وجديَّةً ووضوح رؤية ، لتكون نهاية هذا العام خاتمةَ المطاف في جولات التفاوض المتصلةِ بالشقيقة قطر، التى نجدِّد لها الثناءَ والتقدير. ولقد حشدنا في الأيام الماضية ، كلَّ ذخيرتنِا من الفكر والتخطيط ، لنصوغَ (استراتيجية دارفور) ، التي استدعينا في رسم فصولِها تجربةً طويلةً من البحث المتصل عن السلام ، فجاءت وهي تحوي من عناصر القوة ما يكفُلُ لها أن تنهضَ على أساسٍ متين ، يمكِّننا من تطبيق مفرداتِها بعزمٍ واقتدارٍ أكيدَيْن ، لا سيَّما وأنها نالت من التأييد - داخلياً وخارجياً - حظَّاً وافراً ، نعتدُّ به ، ونحن نمضي على بركة الله لنضِّمد آخر جراح هذه الأزمة ، فلا نلتفت من بعدُ إلا لهاتف البناء والإعمار لتعودَ دارفور الكرمِ والكرامةِ إلى سالف عهدها ناراً للذكر والقرآن ، لا ناراً للبغي والعدوان. وعلى ذات الدرب من البشريات ، أبارك معكم انعقاد المؤتمر الدوليِّ للمانحين والمستثمرين بشرق السودان ، الذي سينطلق في مستهلِّ شهر ديسمبر المقبل ، ولا أملك إلاّ أن أزجىَ شكراً وتقديراً عميقين لدولة الكويت الشقيقة على رعايتها الكريمة للمؤتمر ، الذي تتكامل به مبتغياتُ الاتفاقيةِ السلميةِ للشرق وهى تقف شاهداً على أن الحوارَ دون تدخلاتٍ أو إملاءات يُفضي إلى سلامٍ مستدام ، إذ لم تنطلق رصاصةٌ واحدةٌ بعد أن وُقِّع الاتفاق في أرتريا الشقيقة ، بل جرى إنفاذُ البروتوكولاتِ الثلاثةِ للترتيبات الأمنية والسلطة والثروة على بساطٍ من التوافق والرشد ، إعزازاً للوطن. ولما كان كلُّ هذا الكسب لا يصونُه إلا إيمانٌ قويٌ بالله ، واستعدادٌ وافرٌ للذودِ عنه ، فيظلُّ رفعُ قدراتِ قواتِنا المسلَّحةِ مبتغىً مُلحِّاً سَنَعَمدُ خلالَ العام المقبل على الوفاء بأقصى مدىً منه ، كما سنسعى إلى إكمال مرتبات الوحدات العسكرية من الأفراد والتسليح وفقاً لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ، وسوف نمضي في إنفاذ خطَّةٍ محكمةٍ تحفظُ أمنَ المواطنين وتصونُ هيبةَ الدولة ، بدءاً بزيادة الانتشار الشُّرْطي في حواضر الولايات ، ورفع الحسِّ الأمني لدى المواطن حدَّاً من الجرائم ، وضبطاً للنظام العام الأخوة والأخوات هذه هي ملامحُ الخطة العامة للدولة في عامِها المقبل ، تلوتُ عليكم أطرافاً من خططها وموجِّهاتها ، وسوف يجدُ مجلسُكم الموقرُ عرضاً مفصَّلاً لمكوِّناتها في الوثائق المقدمةِ من الوزارات الاتحادية ، وكلُّ الذي نأمُلُه منكم أن تمعنوا فيها نظراً ، وتدقِّقوا فيها تسديداً وتقويماً ، حتى يتهيأ لها من فرص النجاح ما الله كفيلٌ بتحقيقه والله خيرٌ مُعينا والسلام عليكم ورحمة وبركاته .

Quote: تراجع حرية التعبير في مصر قبيل الانتخابات أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن استنكارها لتراجع حرية التعبير في مصر، مؤكدة ان تضييق السلطات على حرية الإعلام يبعث برسالة مفادها انها تراقب الجميع قبل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل و الرئاسية العام المقبل. وقالت المنظمة،غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، والتي تتخذ من باريس مقرا لها في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه "تندد مراسلون بلا حدود بتراجع وضع حرية التعبير في مصر. فمن المقلق العودة إلى ممارسات كانت قد اختفت منذ فترة". وأضافت "الواقع أن السلطات تتذرّع بالرغبة في "حماية المصلحة العامة" حجة لتفرض آليات رقابة على الإعلام قبل الانتخابات التشريعية وقبل الانتخابات الرئاسية لعام 2011. كذلك، تسعى إلى توجيه رسالة قوية إلى المجتمع كله: سيكون كل شيء تحت إشرافها". وأشارت المنظمة في بيانها الى "حملة إغلاق قنوات فضائية تبث على النايل سات" منذ 11 أكتوبر الجاري. وقالت ان وزير الإعلام أعلن الثلاثاء الماضي أن مؤسسة نايل سات لتشغيل القنوات الفضائية قامت بإغلاق اثنتي عشرة قناة بصفة مؤقتة "بحجة الترويج للعنف والكراهية العنصرية والأطباء الدجالين والخرافة فيما تلقت عشرون قناة أخرى تحذيرات". كما أشار بيان المنظمة الى ان "السلطات شنت منذ 11 أكتوبر حملة لضبط الرسائل النصية القصيرة كشكل من أشكال الرقابة المقنّعة". واعتبرت مراسلون بلا حدود ان "هذه القيود مضرّة بحرية التعبير في ظل توفر ما يقرب 60 مليون مستخدم لرسائل المحمول في مصر". وأضافت ان هذا التضييق "قد يؤثر مباشرة في عمل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تستخدم هذه الرسائل القصيرة لفضح الانتهاكات.. يبدو جلياً أن ضبط الرسائل القصيرة يهدف إلى السيطرة على تدفق المعلومات ونشر حركات الاحتجاج الاجتماعي والجهود المبذولة لتعبئة المعارضة". وتطرقت المنظمة الى ما تعرض له الصحافيون المنتقدون للحكومة في الآونة الأخيرة، مستشهدة بوقف معلق رياضي بالتلفزيون المصري عن العمل لانتقاده فشل وزير الداخلية في ضمان السلامة في ملاعب كرة القدم. كما أشارت المنظمة الى إقالة رئيس تحرير صحيفة" الدستور"، المعارضة المستقلة، إبراهيم عيسى المعروف بانتقاداته الواسعة للرئيس حسني مبارك ونجله جمال في خطوة فسرها مراقبون بانها تهدف الى التقرب من النظام قبيل الانتخابات البرلمانية. وكالات الانباء / الخميس / 21/10/2010