من المسئول عن رش محصول قطن مشروع الجزيرة بالمبيد الفاسد ؟

Quote: شنت مباحث التموين بالإسماعيلية برئاسة العقيد خالد العوادلي رئيس مباحث التموين حملة مكبرة علي محلات بيع الأسمدة أسفرت عن ضبط ثلاثة أطنان مبيدات وبذور وأسمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية مستوردة من دول عربية. كانت معلومات وردت للرائد وائل معوض وكيل مباحث التموين بالإسماعيلية تفيد انتشار عملية بيع الأسمدة والمبيدات المسرطنة وبعرض المعلومات علي العميد ياسر صابر مدير إدارة البحث الجنائي استصدر إذناً من النيابة العامة لمداهمة محلات بيع البذور المنتشرة بسوق مدينة المستقبل والبعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية. أسفرت الحملة التي شارك فيها أحمد منصور ومحمد إسماعيل مفتشا التموين بإشراف عبدالسميع سويلم مدير عام التموين عن ضبط ثلاثة محلات كبري وبداخلها ثلاثة أطنان من الأسمدة والبذور الفاسدة والتي تسبب مرض السرطان. أمر أحمد البوشي وكيل أول نيابة مركز الإسماعيلية بإعدام البذور والمبيدات المضبوطة والتحقيق مع أصحاب المحلات التجارية.

Quote: حجزت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بسوبا كميات من المبيدات والبذور الفاسدة. وقالت الهيئة ان جملة الرسائل الواردة عبر الفرع بلغت (1056) رسالة و(38) رسالة صادرمن (2514) حاوية

Quote: تحقيق: حنان الطيب انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة مزعجة ولافتة للنظر ظاهرة تداول واستخدام وبيع المبيدات على قارعة الطرقات والأرصفة كسائر السلع الأخرى.. رغم أنها محفوفة بالكثير من المخاطر التي تستوجب الحيطة والحذر واليقظة واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بدرئها.. فالإحصاءات والتقارير تشير إلى حدوث عدد من حالات الوفاة والتسمم لعدم إدراك المواطنين لمدى خطورتها وطريقة استخدامها.. وحادثة العبيدية المشهورة التي أدت لتسمم أكثر من 250 شخصاً وراح ضحيتها أكثر من 31 شخصاً ليست ببعيدة عن الأذهان، وكذلك حادثة التسمم التي حدثت بنيالا قبل شهور وقد بلغت نسبة الوفاة في العام 91 نسبة 30% بشمال السودان و25% بغربه ووسطه و41% بشرقه و9% بجنوبه. هذا التحقيق يكشف الكثير والمثير حول هذه المشكلة المستفحلة يوماً بعد آخر.. حماية البيئة وقال الأستاذ علي محمد علي- المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية: ليس للمجلس دور رقابي في أمر توظيف أو استغلال الكيماوي بصفة عامة والمبيدات بصفة خاصة موضحاً أن المجلس القومي للمبيدات يرأسه وكيل وزارة الزراعة والغابات ومسجل عام مدير وقاية النباتات الراعي لإدارة المبيدات في السودان من حيث تسجيلها ورقابتها والتخلص منها واستخدامها والتخلص من المبيدات الفاسدة موضحاً أن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية هو نقطة الارتكاز الوطني للاتفاقيات الدولية المتعلقة بأمر الكيماويات كاتفاقية استكهولم وبازل مبيناً أن الاتفاقيات للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان وأبان أن الدور الرقابي مناط به الوزارات المختصة ذات الصلة كوزارة الصحة والزراعة والصناعة ودورنا تنسيقي للعمل بالاتفاقيات الدولية التي تعنى بأمر إدارة المواد الكيماوية في السودان، وفيما يختص بموضوع المبيدات تحديداً أشار لقانون المبيدات ومكافحة الآفات الذي ينظّم هذا العمل والذي تقوم بتنفيذه لجان تفتيش المبيدات في الولايات من حيث تسجيل المبيد والرقابة على كيفية حفظه والتخلص من المبيدات الفاسدة مشيراً لتفعيله بالولاية عبر اللجان.. مؤكداً قيامهم بحصر المبيدات الفاسدة والمتمثلة في جزئية الملوثات العضوية الثابتة وهي مجموعة مواد كيماوية موضحاً أنها تشكل خطورة لسميتها الشديدة وهناك من يدعي أنها مواد مسرطنة ذاكراً أن الملوثات العضوية الثابتة تتكون من مواد كيماوية مستعملة في الصناعة تخرج من الصناعة كمنتج ثانوي وبعض الكيمائيات التي تستعمل مبردات كلور لبعض الآلات وهي مادة الفنيل «PCD » وهي ثنائية متعددة الكلور وبعض المبيدات من الشريحة الثالثة تم إيقاف استعمالها في السودان منذ زمن طويل كالدايرين واللاندرين لخطورتهما. وتحدث عن اتفاقية استوكهولم التي تنظم مسألة التخلص من هذه الأشياء، مشيراً للخطة الوطنية التي أعدها السودان وتمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء التي توضح كيفية التخلص والالتزام باتفاقية استوكهولم والمساعي جارية الآن لإيجاد التمويل لتنفيذ هذه الخطة في حدود 10 ملايين دولار ابان أن المرصد العالمي للبيئة يقوم بتمويل الساحات أو المشاريع البيئية فكل برامجنا ومشروعاتنا التي تم إعدادها والبالغ عددها 28 مشروعاً أودعت لسكرتارية اتفاقية استوكهولم مشيراً لقيامهم في المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بحصر الملوثات العضوية الثابتة وليست كل المبيدات ذاكراً أنها مواد كيماوية تستخدم في الصناعة وبعض الإطلاقات ثانوية وغازية وأبان أن الثانوية تخرج نتيجة للصناعات مثل الدايكسين والفيوران ذاكراً أن هذا الجانب من الملوثات العضوية فيه سرعة مبيدات واحدة موضحاً أن بقية حصر المبيدات في كل السودان مناط بها إدارة وقاية النباتات. وأضاف قائلاً إن كمية الملوثات العضوية الثابتة التي حصرت كالدايتزيت والاندرين وDD بلغت 234 طناً وأن دور المجلس الأعلى للبيئة جهة تنسيقية في الاتفاقيات الدولية بين الجهات ذات الصلة بالتالي فإن الدور الرقابي على المبيدات واستخداماتها في السودان ليس من مسؤوليات واختصاصات المجلس وإنما تحت مسؤولية وزارتي الصحة والصناعة ووقاية النباتات تحت قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات. كيفية التخلص فيما يؤكد الأستاذ عمر إبراهيم التنقاري مدير المبيدات بالإدارة العامة لوقاية النباتات لـ(آخر لحظة): أن التخلّص من الكميات الكبيرة جداً وغير المستخدمة من المبيدات التالفة ومتبقي المبيدات المتمثلة في الفوارغ بأنها من المشاكل التي تواجه السودان الآن موضحاً أنها تشكل مشكلة كبيرة بالإضافة لخطورتها على تلوث البيئة ذاكراً أن كل العالم يبحث الآن عن كيفية التخلص من هذه المبيدات منتهية الصلاحية ومخلّفات العبوات من كراتين وبراميل وغيرها قائلاً إن الحل الوحيد للتخلص منها هو اتفاقية بازل التي وقع عليها السودان في العام 2005. وبالنسبة لكمياتها قال إن كميتها كبيرة جداً فالحصر الذي تم في العام 96 أوضح أن كميتها 666 طناً، وما زالت موجودة حتى الآن لعدم وجود معالجات فيما بلغت كمية الفوارغ التي حصرت في ذات العام 96 طناً موزعة في كل ولايات السودان موضحاً أن البحث تم في كل ولايات السودان حيث تم جمعها ليكون هناك مشروع للتخلص منها ويواصل التنقاري تأكيداته على الخطورة الكبيرة لتواجد هذه الكميات الكبيرة من المبيدات التالفة والفوارغ وكيفية التخلص منها حتى الآن حيث بلغت 96 طناً، قال إن مصدر خطورتها تآكل البراميل ومن ثم انسياب المبيدات واختلاطها بالتربة ووصولها للمياه الجوفية مما يسبب مشكلة كبيرة جداً وخطيرة في السودان، والآن هناك الكثير من المشاكل كمعاناة بعض الولايات من أثر المبيدات، مشيراً لمعاناة سكان ومواطني مدينة كوستي من أثر مبيد مخزن منذ العام 1940 موضحاً أن آثاره أصبحت واضحة سواء في رائحته أو طعمه في المياه وهذه واحدة من مشاكل عدم التخلص منها. وفيما يتعلق بوجود مقبرة للمبيدات بالحصاحيصا والفاشر أوضح أنها مسألة قديمة وتوقفت المعاملات بهذه الطريقة «دفن المبيدات» مشيراً لقيامهم بجمع كل المبيدات بولاية كسلا ووضعها في أماكن مغلقة لتفادي انسيابها في التربة. وقال إن هناك تحوطات بدأت لمعالجة مشكلة الفوارغ والمبيدات التالفة وذلك بطلب المبيدات حسب الحاجة وطالب التنقاري بأن تكون السياسات الزراعية واضحة بالتخطيط السليم للمساحات المزروعة واحتياجات المبيدات لتفادي تراكمها خاصة وأن مدة صلاحيتها قصيرة «عامين فقط». ويؤكد عمر لـ(آخر لحظة) على العلاقة الكبيرة بين الإصابة بأمراض السرطانات والمبيدات مشيراً لمعاناة السودان من الكثير من الأشياء التي لم يفطن لها الناس كأكياس البلاستيك وخاصة عند حرقها لأن الأبخرة المتصاعدة للسرطانات والديوكسين وكل المهددات الخطرة موجودة ولذلك لا بد من وضع خطط واضحة لتفادي تلوث البيئة.وحول الاتفاقيات التي تنظم عمل المبيدات قال إن هناك الكثير من الاتفاقيات التي تنظم عمل المبيدات في أية دولة كاتفاقية روتردام التي تعطي الدولة الحرية بالإعلان المسبق بعدم دخول المبيد لداخلها وللدولة الحرية في دخوله أو عدم دخوله كما أن هناك الزاماً بعدم إرسال المبيد في حالة رفض دخوله ووصف هذه الخطوة بالتطور في علم المبيد قائلاً إن هذه الرغبة ليست نابعة من ناحية اقتصادية وإنما بيئية أكثر من اقتصادية ويقول حتى لو كان المبيد ناجحاً ولكن له تأثيره في الصحة العامة وصحة الإنسان والبيئة يمكن إيقافه رغم كفاءته العالية جداً في الإنتاج. وبالنسبة لإيقاف بعض المبيدات أكد على إيقاف بعض المبيدات المسرطنة وعدم دخوله للسودان الآن رغم قلتها عدا مبيد واحد «DDT» لاستخدامه في الصحة العامة وحسب معلوماتي هناك محاولة من وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لايجاد بدائل للتخلص منه مؤكداً أنه من المبيدات المسرطنة موضحاً أن استخداماته لمكافحة الحشرات في الزراعة كان مستخدماً في مكافحة آفات القطن ثم بدأ دخوله في الصحة العامة لمكافحة الباعوض في أطوار مختلفة مشيراً لدخول السودان في اتفاقيات أخرى نأمل أن تساعد في عملية التخلص من المبيدات التالفة. وفيما يتعلّق بالميزانيات للتخلص من هذه المبيدات قال عمر تحتاج لميزانيات ضخمة للغاية ولا يمكن توفيرها إلا عبر الاتفاقيات متحفظاً عن ذكر المبلغ ذاكراً أنها واحدة من الإشكاليات التي تواجه السودان الآن كما أشار للاتفاق الدولي الذي يقدّم الدعم لنقل المبيدات التالفة لأية محرقة، مشيراً لوجود محرقة واحدة في أفريقيا بجنوبها حيث تكون في مكان معين، قائلاً إن هذا يوضح مدى الخطورة العالية للمبيدات وعاد التنقاري قائلاً إن الميزانيات الضخمة للتخلص منها لا تتوفر إلا عبر الاتفاقيات الدولية التي يمكن أن توفر برنامجاً كاملاً لصحة الإنسان. بالنسبة للقوانين واللوائح المنظمة لعمل المبيدات في السودان؟ قال إن المبيدات في السودان عامة تحكم بقانون قومي هو قانون المبيدات ومكافحة الآفات لسنة 94 الذي انبثقت منه 7 لوائح تنظّم عمل المبيدات في السودان مبيناً أن القانون أعطى الصلاحية لأي جهة لها المقدرة على استيراد المبيدات أن تستوردها وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللوائح بالإضافة لإتاحتها للولايات إنشاء مجالس ولائية للمبيدات تحت إشراف المجلس القومي للمبيدات لتنظيم عمل المبيدات بالولايات بالتعاون مع المجلس أما الجانب الرقابي فللمجالس الولائية.وشكا التنقاري من إصدار عدد كبير من الولايات لقوانين موازنة لهذا القانون المركزي دون الرجوع للمجلس القومي للمبيدات قائلاً إنه تعدِ على هذا القانون لأنه لا يمكن إنشاء قانون موازِ للقانون المركزي يحمل ذات السلطات مشيراً لبدء الكثير من الولايات الآن العمل بذلك موضحاً أنها تعتبر الآن واحدة من المشاكل التي تواجهنا كما أن السودان محاط بسبع دول بها مشكلة تهريب للمبيدات بصورة كبيرة جداً وهي أيضاً من أخطر ما تعاني منه، مشيراً لارتفاع وعي المزارع وثقته في الكثير من المبيدات التي يكون لها وكيل في السودان من خلال معرفته للديباجة ورقم التسجيل ومدة الصلاحية، موضحاً أن هذه المسألة تساعد في الحد من التلاعب بالديباجات خاصة وأنها من المشاكل التي يعاني منها السودان حتى الآن مناشداً أصحاب الامتياز للمنتجات بأن يكونوا على دراية واضحة بأن تكون ديباجاتهم أصلية ومساعدة لجان التفتيش التي قد لا تكون على إلمام بالديباجة الأصلية وكذلك الشركات صاحبة الشأن بالرقابة دون انتظار المراجعة الدورية بإجراء عمليات مقارنة لكل منتجاتها في السوق من حيث الديباجة وغيرها ويؤكد تلقيهم الكثير من الشكاوي في هذا الجانب والقبض على كل الديباجات المزورة مع الجهات الأمنية. وقال إن بيع مبيد «البف باف» في البقالات لا يشكل مشكلة والقانون سمح بذلك وإن سميته ضعيفة جداً للإنسان ويمكن أن يباع في البقالات ولكنه عاد قائلاً إنه يحتاج لنوع من الانضباط ويمكن أن يباع في الصيدليات خاصة وأنها مواد مستهلكة بواسطة المواطن.وحول الأثر المتبقي للمبيد في المنتج قال إن واحدة من مشاكل المبيدات الأثر المتبقي في المنتج وهناك مستوى محدد لأي مبيد يجب أن لا يتعداه مثلاً الطماطم لدينا نسبة معينة والآن أصبح المزارع يتبع الكثير من الإرشادات ولكن هناك بعض التجاوز برش المبيد اليوم ونقله وبيعه في الأسواق في اليوم التالي والآن كما ذكرت ارتفع وعي المزارع باتباع الإرشادات وحفظ فترة الأمان للمبيدات المحددة لكل مبيد وذلك بعد إنزال المنتج للسوق إلا بعد انتهاء فترة الأمان سواء كانت 10 أيام أو غيرها، وبذلك يستطيع المحافظة على الأثر المتبقي مشيراً لحادثة التسمم التي تعرض لها عدد من المواطنين بمدينة نيالا قبل شهور نتيجة لرش الطماطم وعدم انتظار إكمال الأمان عازياً ذلك لجشع وطمع التجار للكسب السريع من المنتج وعدم الاهتمام بفترة الأمان، موضحاً أن هذه المسألة علاجها بإرشاد المزارعين بالمحافظة على فترة الأمان وكذلك لا بد من قيام حملات بجمع عينات من المنتجات الزراعية بالأسواق وتحليلها لتحديد مدى نسبة الأثر المتبقي للمبيد وبهذه الطريقة يمكن معرفة مدى ارتفاع نسبة الأثر المتبقي في المنتجات الزراعية في السودان هذه هي الحلول.وعن مدى تفعيل الجانب الرقابي في هذا الجانب أكد على الدور الكبير الذي تلعبه حماية المستهلك والجمعيات بأخذها للعينات وتحليلها وهي تحتاج لميزانيات ولكن أهمية العمل وخطورته تحتم تجاوز الميزانيات ورصد الجمعيات والمنظمات والأجهزة الرسمية بأن تقوم بأخذ العينات وتحليلها من أجل ضمان صحة المواطن حول استخدام المبيدات منتهية الصلاحية في عمليات رش الباعوض والذباب.قال لا استطيع أن أجزم بهذا الكلام وليست لدي فكرة ولكن أسلم قاعدة للتخلص من المبيدات منتهية الصلاحية أحياناً استخدامها في مكافحة الآفات القومية وليست لمكافحة آفات الخضر وإنما لمكافحة آفات الجراد في العراء وذلك برفع الجرعة للتخلص من هذه المبيدات لأن بقاءها يشكل مشكلة بالإضافة لتقليل تكاليف المبيدات المستوردة لمكافحة الآفات ولذلك لا يوجد مجال لاستخدام مبيدات منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء وهذه يمكن استخدامها.. موضحاً أن الخطورة تكمن في حالة تحلله لمبيدات أكثر سُمية من المبيد الأصلي ولكن أي مبيد تالف لا نلجأ لاستخدامه.مبيناً أن المبيد التالف تتغير تركيبته الأصلية بينما المبيد منتهي الصلاحية يظل محتفظاً بخواصه وكما ذكرت يمكن استخدامه في مكافحة الآفات القومية برفع الجرعة ولا يتم بيعه للمزارع.. استيراد المبيدات زهيدة السعر من الدول الآسيوية بينما التي تأتي من الدول الآوروبية ليست لها أثر متبقي. أولاً أي مبيد يدخل للسودان سواء من الدول الاوروبية أو الآسيوية لا بد أن يخضع لتجارب لمدة سنتين على مستوى مساحات صغيرة وكبيرة ومن ثم دخوله الى لجنة البحوث الزراعية الأمراض والافات بهيئة البحوث الزراعية وعقد منتدى بمشاركة كل المختصين لمناقشة هذا المبيد والنتائج التي تم التوصل لها ومقارنته بالمبيدات السابقة فإذا كان غير مطابق يمنع دخوله.وحول تداول وبيع بعض المبيدات في الأسواق وعلى قارعة الطريق كسم الفار وغيرها قال.. حقيقة القانون حظر تداول الكثير من المبيدات وسم الفار محظور تداوله إلا عبر وقاية النباتات ولا توجد جهة مصرح لها باستخدامه إلا وقاية النباتات وما يشاهد الآن بيع وتداول مبيدات سم الفار في الأسواق وهي مخالفة واضحة جداً المفترض مصادرتها من قبل لجان التفتيش الموجودة في الولاية المعنية وفتح بلاغات في الذين يتاجرون بها لأنها من المبيدات ذات الخطورة والسمية الشديدة وممنوع تداولها بين الأفراد وهي تشمل المبيدات المركزة وسم الفار ومبيدات التبخير المستخدمة في تبخير المحاصيل الزراعية في المخازن.فواحدة من مشاكلنا الآن مسألة الميزانيات وقد تمت معالجتها قبل عام والآن لجان التفتيش تعمل بصورة جيدة ولكن الكثيرين لا تطالهم يد القانون لأي سبب من الأسباب.ناصحاً المواطنين بعدم التعامل مع مبيد سم الفار لخطورته الشديدة وسُميته مشيراً لكثير من الحوادث المسلجة بدفاترهم و التي أدت لوفاة الكثير من الأفراد والأسر وخاصة الأطفال من جراء التعامل مع هذا المبيد القاتل. آخر تحديث: الأربعاء, 05 مايو 2010 09:08