طالعتنا الصحف اليومية السودانية بخبر يفيد أن المحكمة الدستورية السودانية قد قبلت (شكلا) طعنا مقدم من البرلماني المصري عضو مجلس الشعب المصري السيد محمد العمدة ، و ان الطعن يتعلق بتقسيم السودان و ضرورة الغاء اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005(سنلحق الخبر لاحقا هنا)..
حينما قرأت الخبر في المرة الأولي كنت اظن أن نائبا برلمانيا سودانيا و في المجلس الوطني السوداني و اسمه المصري ، و لكن حينما راجعت الخبر اكثر من مرة تيقنت أنه مواطني اجنبي ..!
كنت اتمنى من كل قلبي أن تكون صياغة الخبر قد احتوت على خطأ ما و في مكان ما..و أن قرار الدائرة الدستورية في اساسه شطب الدعوى ايجاز ، لأن مثل ذلك القرار (قرار الشطب) هو الذي يتسق مع روح الدستور و القانون و طبيعة عمل المحكمة الدستورية.. اما اذا كان الخبر صحيح و ان المحكمة الدستورية فعلا قد قبلت دعوى دستورية من مواطن اجنبي في شأن سوداني سيادي.. فان المحكمة بهذا السلوك تكون قد قوضت الدستور الوطني السوداني و الذي من مهامها حراسته و حمايته ، و في نفس الوقت تكون المحكمة قد انتهكت حرمة السيادة الوطنية السودانية و ذلك بالسماح لمواطنين اجانب التظلم في شئون دستورية سودانية عليا ، و ايضا قد تكون المحكمة ابتدعت مفهوم جديد لمفهوم المواطنة بان اصبح لها اختصاص يتعدى حدود السودان الجغرافية و السياسية و الدستورية و القانونية..!
كبر
10-14-2010, 10:31 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
جوهر عريضة نائب مجلس الشعب المصري محمد العمدة ، و هو مواطن غير سوداني ، يطالب بالغاء اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 ، و هي اتفاقية سودانية بين اطراف سودانية و تحقق مصالح سودانية لمواطنيين سودانيين ، و هي الإتفاقية التي قام عليها دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، و المطالبة بالغاء تلك الإتفاقية بالضرورة تعني المطالبة بالغاء دستور 2005..و الأنكي أن مواطنا اجنبيا يطالب بالغاء دستور دولة اخرى..!!! فكيف تسمح محكمة سودانية بقبول هذا الطلب؟..و كيف سمحت لنفسها بتصريح الدعوى ابتداءا؟
ان صح و فعلت المحكمة الدستورية هذا الفعل ن فانها تكون قد ارتكبت خيانة وطنية ، و امام الجميع ، تقتضي المحاسبة العاجلة..ووقف العبث و الفوضى..
هنا سنوضح ، باقتضاب ، ما هية المحكمة الدستورية السودانية ، مفهوم السيادة الوطنية السودانية ، مفهوم المواطنة في الدولة السودانية ، الجهات التي لها الحق في تعديل الدستور القومي و طرق التعديل..ثم سلطات المحكمة الدستورية في شطب الدعوى ايجازيا..
كبر
10-14-2010, 10:34 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
المحكمة الدستورية السودانية هي جزء من هيكل القضاء القومي السوداني ، و الدستور السوداني الإنتقالي لسنة 2005 ، يشير في المادة (119 ) منه الى ضرورة انشاء محكمة دستورية مستقلة عن السلطة التنفيذية و التشريعية و منفصلة عن السلطة القضائية السودانية .. بهذا الفهم فان المحكمة الدستورية هي جسم له كينونته الخاصة و الدستور حدد طبيعة تكوين تلك الكينونة و قانونها الخاصة..و اختصاصاتها و سلطاتها..و نطاق اقليميها (جغرافيا و سياسيا و دستوريا و قانونيا)..
و لها قانونها الذي ينظم اعمالها و يحدد سلطاتها و هو قانون المحكمة الدستورية السودانية لسنة 2005
تتكون المحكمة الدستورية من تسعة قضاة ، و يتم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية .
كبر
10-14-2010, 10:37 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
من المهام الأساسية للمحكمة الدستورية السودانية أن تكون حارسة للدستور الوطني القومي و دستور جنوب السودان و دساتير الولايات.. و بهذا الفهم فان نطاق عمل المحكمة الدستورية يكون في اطار السودان ، و انها تقبل المخاصمات الدستورية الناشئة من اطراف سودانية ضمن لها الدستور حق التقاضي و المخاصمة . لم ينص الدستور السوداني لسنة 2005 ، و هو الدستور الذي بموجبه تم تكوين المحكمة الدستورية السودانية ، لم ينص هذا الدستور في حق المحكمة الدستورية و سلطتها في تصريح و قبول عرائض دعوى من مواطنيين اجانب في مسائل دستورية سيادية..غض النظر عن كون مثل ذلك القبول هو شكلي أو موضوعي ، لأن المبدأ يقتضى أنها هيئة سودانية تختص بنظر مظالم مواطنيين من السودان ، لأن الدستور نفسه حدد و عرف من هو المواطن السوداني ، و بالتالي من هو المواطن الذي يحق له أن يتمتع بالحقوق الدستورية و بالتالي حماية مثل تلك الحقوق و بواسطة المحكمة الدستورية في نفسها..!
كبر
10-14-2010, 10:44 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
المادة (1/1) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 تقرأ (جمهورية السودان دولة مستقلة و ذات سيادة ).. و من مظاهر هذه السيادة أن يعمل جميع مواطني السودان على حماية سيادة السودان ارضا و جوا و بحرا و دستورا..و من مقتضى هذا المفهوم ، أن المواطن الأجنبي لا يحق له التدخل في امور السودان السيادية ، ناهيك أن تعمل هيئة سودانية دستورية لمساعدة مثل ذلك المواطن الأجنبي في انتهاك حرمة السيادة السودانية بتصريح و قبول دعوى تهدف الى نسف الدستور و الغائه تماما عن الوجود..!
في شهادته المرفقة في اخر الدستور الإنتقالي لسنة 2005 ، شهد السيد احمد ابراهيم الطاهر ، رئيس المجلس الوطني بالتالي : ( بهذا اشهد بأن المجلس الوطني قد اجاز دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، في جلسته رقم (24) من دور الإنعقاد التاسع بتأريخ 30 جمادى الأولى 1426 الموافق السادس من يوليو 2005)..
و بالرغم من أن هذه الشهادة ليست هي نص دستوري في حد ذاتها ، و لكنها توضح أن اجازة الدستور ، و هو المؤسس للمحكمة الدستورية السودانية ، قد تم وفقا لإرادة اهل السودان وممثليهم في المجلس التشريعي السوداني ..و بالضرورة تعني هذا الشهادة أن نواب مجلس الشعب المصري ليسوا هم جزءا من المجلس الوطني السوداني حتى تسمح لهم المحكمة الدستورية بمثل تلك التدخلات السافرة و التغولات في تقويض الدستور السوداني لدرجة المطالبة بالغائه بصورة غير مباشرة ، لأننا نفهم أن المطالبة بالغاء اتفاقية نيفاشا هي بالضرورة مطالبة بالغاء دستور السودان الإنتقالي..!
كبر
10-14-2010, 10:53 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
مفهوم المواطنة: حينما تحدثت المادة (7) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 ، لم تتحدث عن مفهوم للمواطنة و الجنسية بطريقة مفتوحة ، حتى يحق للمتغولين الأجانب التمتع بالحقوق الدستورية وفقا لدستور السودان المانع .. بل كانت المادة منضبطة و تحدثت عن مواطنية و جنسية سودانية ..
المادة (7/1) تقرأ ( تكون المواطنة اساس الحقوق المتساوية و الواجبات لكل السودانيين)..
و ان كانت المادة بهذا الوضوح ، فكيف يمكن أن تقنعنا المحكمة الدستورية أن تعريف المواطنة و الجنسية السودانية بالضرورة يشمل نواب مجلس الشعب المصري امثال السيد محمد العمدة ، حتى تسمح لنفسها بتصريح عرائض دعاواهم التي تمس السيادة السودانية و تسعى لتقويض الدستور السوداني ؟..
الحقوق التي يتحدث عنها دستور جمهورية السودان لسنة 2005 هي حقوق للمواطن السوداني ، سواءا مالك للجنسية بصورة طبيعية أو متجنس وفقا لقانون التجنس.. و مثل هذا التعريف ، يمنع بالضرورة ، المواطنين الأجانب من التمتع بالحقوق الدستورية..و قد نظم الدستور في مسائل حق التقاضي و المساواة امام القانون حقوق الأجانب في التمتع بحماية السودان..و ان حدود التقاضي لهم تكون في مخاصمات في القانون و ليس الدستور ، و بالتالي لهم الحق في التقاضي المدني و الجنائي و الشرعي و الإداري ، اما التقاضي الدستوري لدرجة المطالبة بالغاء الدستور فهذه محرمة عليهم..و كل دساتير العالم تعمل بهذا المبدأ .. لأن مثل تلك الأمور هي امور سيادية و التفريط فيها يعني الخيانة الكبرى التي تستوجب المحاسبة..
كبر
10-14-2010, 11:01 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
لم يحدد الدستور الإنتقالي كيفية الغائه ، و لكن وضح طريقة تعديله..و اذا كان الأمر كذلك فاننا نتسائل كيف تسمح المحكمة الدستورية السودانية بتصريح و قبول (و لو شكلا) عريضة دعوى تطالب باغتيال الدستور السوداني و شنقه حتى الموت عن طريق الغائه؟..و ماذا تقصد المحكمة الدستورية بهذا السلوك؟..هل تريد أن توصل رسالة لأهل السودان انها فوق الدستور و انها لا تحترمه ولا تعمل به وعلى استعداد على الغائه؟..
في الحديث عن نفاذ الدستور ، تقرأ المادة 223 ( يسمى هذا الدستور دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005)..و هذا التعريف واضح و مانع و جامع و قاطع ، و يقتضي في مفهومه أن هذا الدستور هو دستور اهل السودان و مؤسساتهم..و بالتالي ليس لنواب مجلس الشعب المصري ايتها حق في الحديث عن هذا الدستور ، ولا يحمي لهم حقوق ، ولا يعطيهم الحق في المطالبة بالغائه..
و اذا كان الدستور الإنتقالي لم يحتوي على نص دستوري يوضح كيفية الغائه ، فهذا يعني ان ليست هناك جهة لها الحق في الغائه أو المطالبة بالغائه..اللهم الإ اذا قرر اجماع شعب السودان بان هذا الدستور لا يلبي طموحه ولا يحمي حقوقه ، ففي هذه الحالة يحق لشعب السودان المطالبة بالألغاء و تنفيذ ذلك الألغاء..و ليس لنواب مجلس الشعب المصري مثل هذا الحق..!!
اما تعديل الدستور الإنتقالي فهو حق مكفول للمجلس التشريعي السودان وفق ضوابط و قواعد صارمة..و الجهات التي يحق لها تعديل الدستور هي مجلسي الهيئة التشريعية في السوداني ( المجلس الوطني و مجلس الولايات التشريعي ).. المادة 224/أ تقرأ ( لا يجوز تعديل هذا الدستور الإ بموافقة ثلاثة ارباع جميع الإعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهم بشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات ).. ب/ لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل الإ بعد موافقة طرفيها..
تلك الجهات التي يحق لها تعديل الدستور هي مؤسسات سودانية ، و يحكمها دستور سوداني ، و هي الجهات التي يجب أن تحرس نشاطها المحكمة الدستورية السودانية ، و حتى تلك المؤسسات السودانية ليست لها القدرة على المطالبة بالغاء الدستور.. ناهيك عن مواطنيين اجانب..!
اتفاقية السلام الشامل 2005 هي اتفاقية سودانية ، و الدستور الإنتقالي خرج من صلب تلك الإتفاقية ، و حدد الطرق التي يمكن أن يتم تعديل الدستور ، و اشترطت مثل تلك التعديلات موافقة اطراف الإتفاقية اذا كان التعديلات المزمعة تؤثر على الإتفاقية..! و اذا كان نائب مجلس الشعب المصري ، و هو المواطن الأجنبي ، يطالب بالغاء اتفاقية نيفاشا .. فهل ستذهب المحكمة الدستورية شوطا ابعد و تسمح له أن ينال موافقة طرفي الإتفاقية؟..
كبر
10-14-2010, 11:09 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
النطاق الإقليمي للمحكمة الدستورية السودانية ، هو نطاق دولة السودان ، بالتالي التقاضي فيها يكون على اساس المواطنة السودانية وفقا ما حدد الدستوري الإنتقالي لسنة 2005..و بالتالي لا يحق لمواطن اجنبي التظلم فيها ..! التقاضي امام المحكمة الدستورية يتم عن طريق عرائض الدعوى..و مثل تلك العرائض ليست مفتوحة و انما مضبوطة..و حدد قانون المحكمة الدستورية ما يجب ان تشتمل عليه عريضة الدعوى المقدمة امامها.. المادة (18/1) من قانون المحكمة الدستورية السودانية لسنة 2005 تقرأ ( يجب أن تشتمل عريضة الدعوى بحسب الحال على ما يلي: أ/ اسم مقدم الطلب و عنوانه ب/ القانون أو القرار او موضوع الدعوى او وجه مخالفته للدستور ج/الحق الدستوري الذي انتهك أو الحرية التي اهدرت د/ المصلحة التي اضيرت اذا كانت الدعوى مقدمة من الأفراد أو الجماعات او الضرر الذي حاق بهم )
و بموجب هذه المادة ، يحق للمواطن الأجبي التظلم تجاه القانون السوداني أو القرارت الإدارية أو القانونية و مدى مخالفتها للدستور..و مثل تلك الأمور تشمل فيما تشمل أن يتقدم مواطن اجنبي بان القانون السوداني قد ظلمه في كذا أو كذا.. خصوصا اذا حرمه حق التقاضي امام المحاكم السودانية على اساس انه مواطن اجنبي..! و لأن دستور السودان هو دستور يحكم علاقات مواطني السودان ، فليس للمواطن الأجنبي الحق في التظلم الدستوري على اساس الغاء الدستور نفسه .. صحيح يمكن أن يتظلم المواطن الأجنبي وفق صحيفة حقوق الإنسان السودانية ، بان بعض من حقوق الإنسان خاصته قد اهدرت أو ان حريته قد انتهكت من قبل جهات سودانية ..ففي مثل هذه الحال يمكن أن تنظر المحكمة الدستورية دعوى في هذا النطاق المحدود..و يجب أن تعلم المحكمة الدستورية أن المواطن السوداني وحده فقط من يملك الحق في تقديم عريضة دعوى تدعو لتعديل الدستور السوداني أو الغائه أو الغاء اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 ، اما ان تصرح و تقبل مثل تلك العريضة من مواطن اجنبي فهذا يصل لحد الخيانة الوطنية و تقويض الدستور ..و عمالة للأجنبي بالباب العديل..!
المصالح التي تضار هي مصالح اهل السودان ، وفقا لتعريف المواطنة و الجنسية في الدستور الإنتقالي لسنة 2005 ، و مصلحة مثل مصلحة المطالبة بالغاء اتفاقية السلام الشامل أو تعديل الدستور الإنتقالي هي مصلحة تتعلق باهل السودان ، و اهل السودان وحدهم لهم الحق في التظلم منها و امام مؤسسات سودانية ..و بهذا الفهم ليس هناك حق لنائب في مجلس الشعب المصري أن يطالب بان له مصلحة في الغاء اتفاقية السلام الشامل ، اللهم اٍلأ ان يكون نواب مجلس الشعب المصري يتمتعون بجنسية سودانية و مواطنيين سودانيين وفقا لتعريف الدستور السوداني..
كبر
10-14-2010, 11:19 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
كان ينبغي للمحكمة الدستورية أن ترفض مبدئيا تصريح عريضة نائب مجلس الشعب المصري السيد محمد العمدة..و ليس هناك مبرر دستوري أو قانوني يسمح لها بتصريح مثل تلك العريضة ناهيك عن قبولها شكلا..! و ما كان للمحكمة الدستورية أن تستمر في تلك الدعوى لغاية مرحلة الشطب الإيجازي ( و هو ما نتوقع حدوثه)..!
و اذا افترضنا أن المحكمة الدستورية قد سهت و اخطأت في تصريحها لدعوى نائب مجلس الشعب المصري ، فينبغي الأ تسهي في مرحلة الشطب الإيجازي.. لأن كل شروط الشطب الإيجازي تنطبق على هذه الدعوى الغريبة ..فنائب مجلس الشعب المصري السيد محمد العمدة ليس هو بمواطن سوداني ، و ليس له حق دستوري ظاهر يكفل له التبجح بالغاء الدستور السوداني ، و ليست له مصلحة محمية بالدستور السوداني في هذا الشأن.. و ايضا يجب أن تنتبه المحكمة الدستورية الى أن نائب مجلس الشعب المصري السيد محمد العمدة لا تشتمل عريضة دعواه على مسألة صالحة للفصل و يجب توبيخه على مسألة التغول على السيادة السودانية و دستور السودان ، و يجب أن توجه المحكمة وزارة الخارجية السودانية الى ضرورة توجيه لوم شديد الى الحكومة المصرية و ضرورة أن تضبط مواطنيها و نواب مجالسها التشريعية و منعهم من التغول على سيادة الدول الأخرى و دساتيرها..
على المجلس الوطني و مجالس الولايات توجيه رسالة لوم الى مجلس الشعب المصري الذي يترك نوابه يتغولون على سيادة و دساتير الدول الأخرى..
و على جميع اهل السودان ادانة و رفض سلوك المحكمة الدستورية السودانية و نهجها في تصريح و قبول عريضة نائب مجلس الشعب المصري السيد محمد العمدة..
و على شعب السودان مطالبة رئاسة الجمهورية (رئيس الجمهورية هو من عين قضاة المحكمة الدستورية) بان تسائل قضاة الدائرة الدستورية الثلاثة الذين سمحوا بتصريح و قبول (ولو شكلا) دعوى المواطن الأجنبي السيد محمد العمدة نائب مجلس الشعب المصري..و التي تطالب ، بصورة غير مباشرة ، بالغاء الدستور السوداني الإنتقالي ، و بصورة مباشرة بالغاء اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005..!!
كبر
10-14-2010, 11:27 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
الخاتمة: تصريح المحكمة الدستورية السودانية لعريضة السيد محمد العمدة نائب مجلس الشعب المصري ، يعد فضيحة دستورية و قانونية ، و فوق ذلك خيانة عظمى و انتهاك لحرمة مبدأ سيادة الدولة السودانية و تقويض للدستور السوداني و مفهوم المواطنة و الجنسية السودانية.. و اذا كانت المحكمة الدستورية صفتها الأساسية انها حارسة للدستور السوداني فهذا يعني حماية مصالح اهل السودان و ليست حماية مصالح المواطنين الأجانب..!
و اذا المحكمة الدستورية لها القدرة و قوة العين على تصريح دعوى لمواطن اجنبي تسعي لتقويض الدستور السوداني ، و في نفس الوقت تتجاهل فكرة السيادة السودانية .. فماذا تفعل مثل تلك المحكمة اذا تقدم لها المدعي الجنائي الدولي بأن له الرغبة في مقاضاة رئيس جمهورية السودان جنائيا؟..هل ستصرح له الدعوى مبدئيا؟..
المحكمة الدستورية السودانية يفترض فيها انها مؤسسة سودانية و تعمل على حماية حقوق المواطنين السودانين ، و هؤلاء ليسوا من بينهم نواب مجلس الشعب المصري..
كبر
10-14-2010, 11:34 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
الخبر كما نشرته صحيفة الصحافة السودانية في عددها الصادر في يوم 13 اكتوبر 2010
Quote: «الدستورية» تقبل «شكلاً» طعنا بشأن تقسيم السودان
الخرطوم -الصحافة: قررت المحكمة الدستورية بعضوية ثلاثة قضاة أمس، قبول الطعن المقدم من النائب المصرى محمد العمدة عضو مجلس الشعب شكلا ، والذى طالب فيه بإلغاء اتفاقية السلام ، كما قررت إحالته إلى دائرة أخرى مكتملة الأعضاء للفصل فيه موضوعاً.
كان محمد العمدة عضو مجلس الشعب المصرى قد أقام طعنا أمام المحكمة الدستورية في السودان ، يطالب فيه بعدم دستورية اتفاقية والتى أتاحت للجنوب حق تقرير المصير، مؤكداً أن استقلال الجنوب سيحول المنطقة العربية إلى صراعات على غرار إسرائيل. أوضح فى طعنه الذى حمل رقم 203 لسنة2010 دستورية، أنه بموجب اتفاقية السلام الشامل ، والتى أتاحت لجنوب السودان الحق فى تقرير مصيره بعد 6 سنوات من توقيع الاتفاقية، وذلك من خلال استفتاء لمواطنى الجنوب يقررون من خلاله إما البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال فى دولة مستقلة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية خطيرة لأنها ستفتح باب الصراع المسلح بين الشمال والجنوب من جهة، فى ظل خلو الاتفاق من ترتيبات الدولة الجديدة وتقسيم الثروة البترولية، ومن جهة أخرى بين القبائل المختلفة فى الجنوب وبعضها بسبب الصراع على السلطة. وتابع أن الخطورة لا تقتصر على السودان وحده وإنما تمتد إلى كل الدول العربية والأفريقية، معللا ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستساندها فى إشارة منه إلى جنوب السودان حال قرر الانفصال، وستمدها بالأسلحة المحرمة على غرار «إسرائيل» لتهدد الجميع وتحقق مطامع الغرب فى ثروات قارة أفريقيا والعالم العربى.
شكرا أستاذ كبر ودوما كعادتك تقدم القضية بشرح وتسلسل مبسط كما تفعل في كل بوستاتك التي تزين رفوف مكتبتك الإسفيرية وبعد لا تعليق وأدعوك للدخول في بوستي
مطلوب مساعدة قانونية عاجلة في قضية ضد شركة إتصالات ستحدث دويا هائلا
لتري ماذا فعلت فتوي الدستورية في قرارها بحصانة قرارات وزير العدل من الرقابه والعسف الذي مورس علي إستحقاقي حكم المحكمة العليا من قبل قاضي الطعون بالشطب لعدم الإختصاص إستنادا علي الفتوي الدستورية أرج أن تمر برواقة علي كامل البوست ومداخلاته وأنتظر مساعدتك ودمت
كبر الغالي الطيب شيقوق لا أحترام للعدالة أو الدستور في بلادي ودونك سيل القضايا الأخير والذي فضح تدخل سلطة العدل ليس لاجل العدالة رجاء طالع بوست علم الدين الخواض صاحب بوست فضايح العداله في السودان وصاحب السابقة الدستورية الشهيرة والتي صدرت مؤخرا ضد قرار وزير العدل تجدها منشورة في بوستي مطلوب مساعدة قانونية___
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
الطيب شيقوق
Ashraf el-Halabi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست