صحيفة في الخرطوم تتنبأ بتولي الأستاذ علي عثمان للسلطة قريباً

Quote: ٭ لا يختلف اثنان في مقدرات الأستاذ علي عثمان «شيخ علي» التنظيمية وخبراته المتراكمة في العمل التنظيمي بتشعباته المختلفة، كما أنه قد برع في المجال الدستوري عبر المجالس القومية التشريعية، ويمتاز بحسن الاستماع ولا يتكلم كثيراً ويهز رأسه ليؤكد لمستمعه أنه متابع، هذه الصفات وغيرها كانت كفيلة بأن يختاره دكتور حسن الترابي «الشيخ» نائباً له طيلة مسيرة الحركة الإسلامية حتى المفاصلة في 9991م، رغم وجود قيادات في الحركة تفوقه علماً، وتكبره سناً وأكثر منه جهاداً. وحملة عدد كبير من الإخوان وزر أخطاء الإنشقاق الكبير، وفي ذات الوقت حمل وزر اتفاق نيفاشا 5002م خاصة «خازوق» تقرير المصير الذي سيؤدي الى فصل جنوب السودان وفق المعطيات والتصريحات، وآخرها تصريح النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وقائد الحركة الشعبية الذي أكد فيه أنه سيصوت للانفصال..!! كما يقول المثل العربي العتيق «وقطعت جهينة قول كل خطيب». لقد ظل الأستاذ علي عثمان يعمل داخلياً ومحلياً إلا من بعض الزيارات الخارجية التي ينظمها التنظيم من حين لآخر. وبعد توليه ملف محادثات السلام مع الحركة الشعبية الذي تولاه من دكتور/ غازي صلاح الدين الذي كان عصياً على الحركة ذاع صيت الاستاذ واتجهت الانظار اليه كقيادة سودانية، حيث كانت نيفاشا بضاحية كينيا مرتعاً خصباً لكل المسهلين من اوربا وامريكا وبعض دول افريقيا، مع زخم إعلامي كثيف يسلط الضوء على القيادات المتفاوضة، وظل الرجل ومن معه ردحاً من الزمان حتى توجت المفاوضات بالتوقيع النهائي وعودة الحركة ورئيسها الراحل دكتور جون قرنق الذي صار نائباً أولاً لرئيس الجمهورية، وتم الاحتفال الكبير داخل القصر الجمهوري، حيث كل قنوات الدنيا وكاميراتها تنقل الحدث الذي ربط بشخصية الاستاذ/ علي عثمان، وهذا لا ينفي بالطبع الجهد الجماعي الذي بذل، ولكن المثل يقول: «الخيل تجقلب والشكر لحماد». وتحرك الاستاذ/ علي عثمان نحو الجنوب في الاسابيع الفائتة وبمعيته بعض المشاريع التنموية، محاولاً قدر المستطاع أن يجعل من تلك البرامج وسيلة جاذبة للوحدة، ولكنها للأسف كانت في الزمن الضائع، إذ لا يمكن أن تكون هذه المشاريع التنموية خلال الأربعة أشهر المتبقية من الاستفتاء، وتزامنت مع فصل الخريف الذي يعطل نقل وتحريك الآليات التي ليست لحكومة الجنوب السيطرة عليها. ولكن رغم ذلك تحدث الأستاذ بأنه على قناعة بأن الاستفتاء سيقود إلى وحدة، وهو ما يثير تساؤل كيف يحدث هذا مع المناخ السائر في الجنوب؟ بل التحركات الشعبية من مظاهرات وتصريحات النخبة الجنوبية التي تؤكد على الانفصال وشعارهم «نعم للانفصال لا للوحدة»، وآخر «الوحدة بالقوة تعني الاسترقاق». وكانت لى وقفة في مؤتمره الصحفي حين قال ربما يؤجل الاستفتاء اذا لم يتم الاتفاق على قضية أبيي. وهذا يبدو متناقضا مع تعهد الحكومة بإجراء الاستفتاء في موعده، وأن الحكومة ملزمة بإزالة كل العقبات لقيام الاستفتاء. إن إصرار الاستاذ علي عثمان لا يأتي من فراغ، وربما تأتي رياح الوحدة وفق ما تشتهيه سفن الوحدة، فهنيئاً لاصحاب الوحدة الجاذبة «وهاردلك لناس الصحيفة ومنبر السلام العادل». علي عثمان يخاطب المنظمة الدولية: ٭ إن مطالبة المحكمة الجنائية بتوقيف السيد رئيس الجمهورية حالت دون ذهابه لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فكانت الفرصة مواتية للأستاذ علي عثمان لينوب عن الرئيس. وهكذا ولج الاستاذ باب العالمية وخاطب الجمعية العامة مقدماً خطاب السودان. وهذا المقام لا يعلوه إلا الرؤساء، وهذا يؤكد انه رئيس قادم في المستقبل القريب، ودليلي على ذلك مطلبين قدمهما الاستاذ، الاول سياسي أمني والثاني سياسي اقتصادي. - الاول: طالب الجمع بطي ملف دارفور والجنائية، وكان لا بد له ومن ينوب عن الرئيس إلا ان يدافع عنه أمام هذا الجمع وليعبر فيه عن صادق ولائه للرئيس أولاً. - ثانياً: ليخرج السودان من هذه الدوامة «الورطة» والتي فيما يبدو لا يدرك أبعاد خطورتها إلا هو. واستغرب إن القانونيين من وزراء ومستشارين يرون ألا اختصاص ولا سلطة للجنائية، وأنه لا اعتراف بها وعلى اوكامبو «أن يموص ويشرب مويتها» وأن حكومة السودان لم تسلم ولا «كديسة»، وإن مجلس الأمن «الجمعية العمومية» ليس من اختصاصه التدخل في السودان وهو صاحب قضاء مستقل. إن مطالبة الاستاذ علي عثمان بطي ملف الجنائية تعني أن للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن سلطة، بل مجلس الأمن هو الذي حوّل الملف للمحكمة الجنائية، إذن علي عثمان نائب الرئيس والقانوني الضليع والسياسي العتيق يعلم أن مجلس الأمن والجمعية اذا استجابا لمطلبه فسيطوى وليس غيرهما، ذلك أن من يملك حق التوقيف يملك أيضاً حق استمرار الملف. يبدو أن أي حديث غير هذا الذي سلكه علي عثمان يعتبر ضلالاً وتضليلاً وإخفاءً للحقيقة عن الرئيس، بل كان يمكن أن تكون معالجة الرئيس للأمر بجدية وبسرعة وباستغلال كل المنابر وبمساعدة أصدقاء السودان، وأن تكوَّن دائرة من القانونيين والسياسيين والدبلوماسيين تعكف على الملف، وذلك كان خيراً من المسيرات والهرج والمرج الذي استفاد منه تجار المناسبات وغيرهم، ولم يقدم ولم يؤخر شيئاً، اذن الطريق الوحيد المؤدي الى طي ملف الجنائية هو مطالبة مجلس الأمن صاحب القرار، لأننا رأينا ان اوكامبو قد استأنف اسقاط تهمة الإبادة الجماعية وكسبها، وهذه دلالة اخرى أن الامر يسير وفق مخطط محكم يديره مجلس الأمن نفسه الذي طالبه الاستاذ علي عثمان بطي الملف. ٭ إن استحقاقات طي الملف تكمن في إحلال السلام على الارض وعودة النازحين الى قراهم وإغلاق المعسكرات السيئة، ولكن ليس على طريقة السيد والي ولاية جنوب دارفور، مع جبر الضرر، وإعمال لجان المصالحة الوطنية الحقيقية، مع تنمية مستدامة. المطلب الثاني: ٭ طالب الأستاذ علي عثمان بإعفاء ديون السودان، وهذه أيضاً لا تقل أهمية عن المطلب الاول، إذ أن ديون السودان فاقت الـ «13» مليار دولار امريكي وفق التقارير الحكومية، وتزيد سنوياً، ولو قدر للجنوب أن ينفصل سيكون هذا المبلغ الضخم عبئاً على حكومة الشمال وحدها.. كما جاء في تصريحات بعض المسؤولين الجنوبيين الذين قالوا إن الجنوب ليس طرفاً في هذه الديون وبالتالي إسقاط هذه الديون مع احتمال نقص عائدات البترول من الجنوب والتي تغذي الميزانية بـ7%، كما جاء على لسان محافظ بنك السودان. وعندها الشمال سيصاب بأزمة مالية يسوء معها حال معاش الناس.. السيئ اصلاً.. وسيزداد سوءاً.. وهو ما يقود إلى تذمر ضد النظام أو ثورة الجياع.. كما ذكرت في مقالي السابق «وربنا يستر».