يا بو مروّوّوووووة: طلب تقارير ومعلومات وإحصائيات

Quote: الملحق (أ) لاتفاقية وقف إطلاق النار 18 آذار 2010 آلية تنفيذ وقف إطلاق النار المقدمة : 1- تعتبرهذه الوثيقة ملحقا لاتفاقية السلام الموقعة في الدوحة – قطر في 18 مارس(آذار) 2010 ما بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة.تنص هذه الوثيقة على هيكل وتسلسل هرمي آلية تنفيذ وقف إطلاق النار. سيتم انشاء كل من اللجنة المشتركة التي يشار اليها فيما بعد باسم اللجنة ولجنة ولجنة وقف إطلاق النار التي سيشار اليها فيما بعد بالرمز (CFC) بموجب ذلك. 2- يعد المراقبون غاية في الاهمية بالنسبة لتنفيذ اتفاقية وقف اطلاق النار، حيث انهم ييسرون ويقدمون الاستشارات الى اللجان والاطراف. ويمكن ان يشملوا، على سبيل المثال لا الحصر، منظمات دولية واقليمية ودول منفردة. يجوز للمراقبين حضور الجلسات المفتوحة واجتماعات اللجنة ،ولجنة وقف إطلاق النار ولجان وقف إطلاق النار الفرعية في القواطع. إن وجد ذلك مناسبا وبموافقة الاطراف ، يمكن تقديم ايجاز الى المراقبين في جلسات واجتماعات مغلقة. 3- بإلاضافة إلى الاتفاق الإطاري واتفاقية وقف إطلاق النار 18 مارس(آذار)، تعترف الاطراف بوجود مايلي: أ‌- اتفاقية انجمينا الانساني لوقف إطلاق النار بتاريخ 8 نيسان 2004 ب‌- اتفاقية اديس ابابا بتاريخ 28 تموز 2004 ج - يروتكول ابوجا بتاريخ 9 تشرين الثاني د- إعلان مبادئ ابوجا بتاريخ 5 تموز 2005 هـ - اتفاق دارفور للسلام ) DPA) بتاريخ 5 ايار 2006 هيكل وقف إطلاق النار: 4- يتألف هيكل تنفيذ وقف إطلاق النار من ثلاث مستويات لالية المراقبة والرصد بحيث تشمل اللجنة المشتركة ، لجنة وقف إطلاق النار،وثلاثة لجان وقف إطلاق نار فرعية على مستوى القاطع والذيل(1) يبين. لجنة وقف إطلاق النار(CFC): 5- تتألف لجنة وقف إطلاق النار من المكونات الوارد بيانها فيما يلي: أ‌- مقرر رئاسة لجنة وقف إطلاق النار في الفاشر. ب‌- أمانة لجنة وقف إطلاق النار. ج- لجان وقف إطلاق نار فرعية على مستوى القاطع. د- مجموعات مواقع فرق وقف إطلاق النار. وظائف لجنة وقف إطلاق النار: 6- تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسئولية عامة لمراقبة وتنفيذ وقف إطلاق النار. وتسعى لجنة وقف إطلاق النار جاهدة إلى اتخاذ القرارات بالاجماع. وفي حال تعذر الوصول الى إجماع ، على لجنة وقف إطلاق النار ان تحيل الموضوع الى التحكيم من قبل اللجنة. ويجب ان تلتزم الاطراف بالتوصيات الصادرة عن اللجنة. 7- الوظائف الواردة ادناه ليست حصرية،ويجب بذل اقصى الجهود حتى تظل المهام فاعلة وقابلة للتحقيق. ولايجوز للجنة وقف إطلاق النار الاضطلاع بوظائف جديدة إلا إذا اعتمدتها وعهدت بها اليها . وفيما يلي وظائف لجنة وقف إطلاق النار والتي يجب ان تقرأ، جنبا الى جنب مع المواد(4) و(5) من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 18آذار 2010: أ‌- الاشراف على مدى وفاء الاطراف بالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ب‌- تنسيق التخطيط لاتفاق وقف إطلاق النار ، مراقبته ،والتحقق من تنفيذه. ج- مراقبة سلوك قوات الاطراف. د- الحصول على المعلومات ومراقبة التحركات العسكرية المسموح بها ومساراتها. هـ- تحديد المسارات لكافة تحركات القوات من اجل الحد من مخاطر الحوادث، ويجب ان يتم إبلاغ لجنة وقف إطلاق النار عن التحركات الادارية. و- دعم عمليات إزالة الالغام. ز- تنسيق رسم خريطة رئيسية توضح مواقع الاطراف، وطرق تزويد المساعدات الانسانية المجردة من السلاح، والمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين. ح- تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار ، والتحقق منها وتحليلها وتسويتها. ط- إصدار تقارير بالانتهاكات،إذا ما ارتكب اي طرف من الاطراف من الانشطة المحظورة بحسب نص اتفاق وقف إطلاق النار. ي- المساعدة في نشر معلومات حول وقف إطلاق النار. ك- العمل لحلقة إتصال بين الاطراف. ل- دعم نزع السلاح عن المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم كما ومتى توافق الاطراف. تشكيل لجنة وقف إطلاق النار: 8- تتكون لجنة وقف إطلاق النار من الاعضاء التالية : أ- قائد قو اليوناميد - الرئيس ب- ممثلو الاطراف(ثلاث لكل طرف) - اعضاء ج- مفوض الشرطة في اليوناميد - عضو د- مدير الشؤون السياسية في اليوناميد - عضو و- موظف قانوني اقدم في اليوناميد - عضو ز- رئيس اركان لجنة وقف إطلاق النار - سكرتير اللجنة ح- دولة قطر - مراقب 9- الرئيس : يراس قائد قوة اليوناميد كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار، وفي حال غيابه يرأس اللجنة نائب قوة اليوناميد. واجبات أعضاء لجنة وقف إطلاق النار: 10- تتألف واجبات ومسئوليات أعضاء لجنة وقف إطلاق النار مما يلي: أ- الرئيس : تتضمن واجبات ومسئوليت الرئيس التالي من بين أشياء اخري: (1) رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار. (2) وضع برنامج نشاطات لجنة وقف إطلاق النار ، طبقا للاتفاقيات الموجودة. (3) ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة التي تندرج تحت ميثاق وتدابير وتوصيات وقف إطلاق النار. (4) إصدار الاوامر بإجراء تحقيقات مستقلة وإضافية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك مناسبا وفقا للاتفاقيات الموجودة. (5) ضمان رفع تقارير اسبوعية الى اللجنة المشتركة ؟ (6) إصدار البيانات الصحفية بصورة منتظمة حول انتهاكات وقف إطلاق النار ونشر تلك البيانات على مواقع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي واليوناميد واعطاء نسخ إلى الاطراف. (7) تقديم الارشاد والتوجيه الى كل من الامانة العامة للجنة وقف إطلاق النارواللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار. (8) كفالة اتخاذ التدابير المناسبة بحيث يقوم اعضاء لجنة وقف إطلاق النار باحترام القوانين واللوائح المحيلة ،وبالامتناع عن القيام بأي عمل او نشاط لا يتناسب مع طبيعية واجباتهم ذات الطابع الدولي والغير متحيزة. ب-مفوض الشرطة : مستشار معني بشؤون الشرطة المدنية. ج-المستشارالسياسي الاقدم : مستشار معني بالشؤون السياسية. د- الموظف القانوني الاقدم : مستشار معني بالشؤون القانونية. هـ - مدير الشؤون الانسانية : مستشار معني بالمساعدات الانسانية/ تنسيق الشؤون الانسانية و- كبار ممثلي اطراف اتفاقية وقف إطلاق النار: (1) تمثيل مصالح الاطراف (2) كفالة تعاون الاطراف مع لجنة وقف إطلاق النار (3) المساهمة في ضمان أداء لجنة وقف إطلاق النار بشكل فعال. ز- رئيس اركان لجنة وقف إطلاق النار: الامين /سكرتير لجنة وقف إطلاق النار. الاجتماعات: 11- تعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق مرة كل اسبوعين او كلما دعا اليها الرئيس. وتعقد هذه الاجتماعات في المقر الرئيسي لليوناميد في الفاشر او في اي مكان آخر يقرره الرئيس. وتجرى الاجتماعات في إطار المبادئ التوجيهية التالية: أ‌- يتم اعتماد جدول أعمال الاجتماع في بداية الجلسة. ب‌- تجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتتخذ قراراتها بالاجماع،ولكن في حال لم يتمكن الاطراف من التوصل الى اتفاق حول مسالة ما امام اللجنة، يحيل الرئيس الامر الى اللجنة المشتركة لاتخاذ القرار بشأنه. يجب ان تلتزم الاطراف بالتقيد بالقرارات الصادرة عن اللجنة . ج- يتعين حضور عضو واحد(1) على الاقل من كل طرف واربعة(4) اعضاء من اليوناميد ليكتمل النصاب. د- في كل جلسة، يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من قبل الامين وتوثيقها من جانب الرئيس،ثم تقدم الى الاجتماع التالي ليتم اثباتها بانها السجل الحقيقي للمحاضر ، وتعد هذه المحاضر ملزمة للاطراف. هـ - إذا استلزم الامر يجوز تشكيل لجان فرعية لمهام محددة ، وتقدم تلك اللجان الفرعية تقاريرها امام لجنة وقف إطلاق النار ليتم اعتمادها/ رفضها. و- يمكن ان يبدي المراقبين تعليقات بناء على طلب من الرئيس. مدونة سلوك : 12- من المتوقع ان يلتزم اعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون بمدونة السلوك في كل وقت والتي من اهم بنودها: أ‌- اعتماد الحوار كمبدا توجيهي خلال المداولت. ب‌- استخدام لغة حوار متحضرة ج- الحرص على مخاطبة الرئيس د- لن يقبل اي هجوم شخصي او عداء من قبل اي عضو . هـ - على كافة الاعضاء مراعاة الدقة في المواعيد و- لا يحق لاي عضو من اعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث الى الصحافة أو العلام او إصدار البيانات نيابة عن لجنة إطلاق النار دون تفويض مسبق من الرئيس. ز- ايقاء مداولات لنة وقف إطلاق النار سرية على اساس الحاجة الى المعرفة. ح- تجنب التصرفات التي قد تنزع الثقة عن من اي من الاطراف. ط- وضع مصالح سكان دارفورقبل كل الاعتبارات الشخصية. ي- فهم ميثاق لجنة إطلاق النار والعمل من خلاله. موارد لجنة وقف إطلاق النار وامانتها: 13- يراقب الرئيس أعمال لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار . ويخضع قادة القطاعات، واركانيه امانة لجنة وقف إطلاق النار مباشرة لرئيس لجنة وقف إطلاق النار بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطلاق النار التي يناط بهم التصرف فيها. 14- يمارس قادة القواطع القيادية والسيطرة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وعلى مجموعات مواقع الفرق ضمن المسئولية ويظل قادة القواطع مسؤولين امام الرئيس. ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار تقاريرها حول الانتهاكات ، وترفع هذه التقارير بالتالي الى الرئيس من خلال امانة لجنة وقف إطلاق النار. 15- يكون رئيس أركان لجنة وقف إطلاق النار مسؤولا مباشرة امام الرئيس عن الدعم الفاعل والناجع الذي يقدمه لاعمال لجنة وقف إطلاق النار .ويجب ان تنظم الامانة بحيث تدعم لجنة وقف إطلاق النار من ناحية الشئون الادارية . ويجب ان تنظم على شكل خلايا لتسيير الامور الادارية. اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار: 16- على كل قطاع ان ينشئ لجنة وقف إطلاق النار فرعية وينفق عليها من اجل ضمان إجراء التحقيقات ولضمان تسلسل عملية الابلاغ بصورة اسرع واكثر فعالية . ويقوم كل قطاع من القطاعات بإنشاء أمانة يراسها رئيس اللجنة الفرعية لوقف إطلاق النار على غرار الامانة العامة للجنة وقف إطلاق النار .وينبغي تشكيل مجموعات مواقع فرق تضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة/ الوحدة الفرعية ، لتكون المصادر الرئيسية للابلاغ والتحقيق في الحوادث / الانتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار. وظائف لجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية: 17- تتالف الوظائف الرئيسية للجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية ممايلي: أ‌- الإشراف على احترام الاطراف لالتزاماتهم ضمن قاطع منطقة المسئولية طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار. ب‌- الإشراف على قضايا الخلافات بين الاطراف والانتهاكات المزعومة بينهم والتحقق منها والتحقيق فيها والابلاغ عنها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار. ج- تنفيذ سياسة وتوجيهات لجنة وقف إطلاق النار. د- تقديم التقارير بصورة دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل الى لجنة وقف إطلاق بمقرها الرئيسي في الفاشر مع شرح كامل للمسالة قيد النزاع. هـ- القيام بمسئولية التحقيقات حول الانتهاكات ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار. و- إسناد الواجبات/ المهام إلى مجموعات مواقع الفرق. 18- في حالة عدم التوصل الى توافق في الاراء بصدد مسالة معينة يتم احالتها الى لجنة وقف إطلاق النار لتتم تسويتها. التشكيل: 19- تضم اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الاعضاء التاليين: (أ) قائد القاطع - الرئيس (ب) قائد شرطة القاطع التابع للام المتحدة - نائب الرئيس (ج) مراقب عسكري اقدم - عضو (د) ضابط ارتباط اقدم - عضو (هـ) مستشار للشؤون السياسية - عضو (و) ممثل السلامة والامن التابعة للام المتحدة - عضو (ز) ضابط معلومات عسكرية - عضو (ح) ركن التنسيق المدني – العسكري - عضو (ط) ممثلي الاطراف (2 من كل طرف) - اعضاء (ي) رئيس لجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية –سكرتير اللجنة التقارير : 20- يتعين على لجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية إرسال تقاريرها الى الامانة العامة للجنة وقف إطلاق النار بحيث تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار/ وقف الاعتداءات طبقا لما يؤكده اتفاق وقف اطلاق النار او اي اتفاق اخر سار، يوميا بحلول الساعة 16:00 (الرابعة مساء). 21- ينبغي ان يغطي التقرير على الاقل النقاط التالية: (أ‌) طبيعة /نوع الانتهاك (ب‌) زمان ومكان وقوعه (ج) الاطراف/ الطرف المشارك فيه (د) ما إن كان موكدا ام لا. (هـ) اجراءات اليوناميد (و) حقائق / معلومات اخرى ذات صلة. مجموعات مواقع فرق وقف إطلاق النار: 22- تقدم مجموعات مواقع فرق وقف إطلاق النار الى لجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية تصورا عن المخاطر المحتمل وقوعها ليمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية منها في مرحلة مبكرة كما انها تعد بمثابة المستوى الاول لتسوية الصراع داخل البعثة. 23- تكلف مجموعات مواقع وقف إطلاق النار بمسئولية الاشراف على امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار ،على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار ضمن مناطق المسئولية. سيتم تحقيق ذلك من خلال المراقبة ، اجراء الدوريات، الزيارات ، التفتيش، الارتباط، التحقيق، التحقق، والابلاغ ، بناء على توجيهات وإشراف لجنة وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية. تشكيل مجموعات مواقع فرق وقف إطلاق النار: 24- يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى منطقة مسؤولية الوحدة الفرعية من العناصر التالية: (أ) قائد فريق المراقبين العسكريين - الرئيس (ب) ضابط مشرف - عضو (ج) قائد مفرزة الشرطة المدنية - عضو (د) ضابط التسيق المدني – العسكري - عضو (هـ) ضابط معلومات عسكرية - عضو (و) ممثلي الاطراف ( 2 لكل طرف) - اعضاء (ز) ضابط ارتباط عسكري -سكرتير اللجنة اللجنة المشتركة : 25- يترأس الممثل الخاص المشترك اللجنة (JSR) وفي حال غيابه يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك .وتتالف اللجنة ممايلي: أ- الممثل الخاص المشترك - الرئيس ب- دولة قطر - عضو ج- ممثلو الاطراف (ثلاثة من كل طرف) - اعضاء ج- جامعة الدول العربية -عضو هـ الاتحاد الاوروبي - عضو و- الشؤون السياسية لليوناميد - امين 26- تتمتع الدول التالية بوضع المراقب ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة بحسب الحاجة . أ- كندا ب- الصين ج- النرويج الوظائف والاختصاصات: 27-تؤسس اللجنة لحل النزاعات التي تنشا بين الاطراف والتي تحال اليها من لجنة وقف إطلاق الناروكذلك لضمان التنفيذ الناجع لبنود ترتيبات الامن النهائية: 28- تكلف اللجنة بالمهام التالية: (أ) متابعة تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في الدوحة بين الاطراف. (ب) مسؤولة عن تفسير بنود اتفاق وقف إطلاق النار ، عند الضرورة،وفي حالة الانتهاكات الجسيمة ، تخطر اللجنة مجلس الامن التابع للامم المتحدة ومجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الافريقي. (ج) البت في المخالفات والانتهاكات وقبول واتخاذ القرارات بشأت الشكاوى المقدمة من قبل الاطراف والتي يتعذر تناولها على نحو ملائم من قبل لجنة وقف إطلاق النار. ستبذل كل المحاولات لاجراء التحقيقات بالكامل وتسوية القضايا الخلافية بطريق التعاون وبالاجماع على ادنى مستوى. (د) لفت الانتباه الى اي تطور او تطوير من شانه ان يعطل تنفيذ اتفاق الدوحة او تسويته واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرار ما حدث. (ه) إصدار العقوبات الملائمة وتقديم المزيد من التوصيات بشان الاجراءات العقابية. (و) اية وظائف غضافية قد تراها اللجنة المشتركة مناسبة بما يتلائم مع روح الاتفاقية. الاجتماعات: 29- على اللجنة المشتركة ان تعقد اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر او بصورة استثنائية في اي مكان اخر داخل السودان توافق عليه اللجنة . تكون اللجنة المشتركة برئاسة اللمثل الخاص المشترك لليوناميد. 30- ستجتمع اللجنة المشتركة شهريا ، وتصدر تقريرا عقب كل اجتماع. يجب ان يبلغ الاعضاء بجدول الاعمال والوثائق ذات الصلة قبل سبعة ايام على الاقل من كل اجتماع . ستقوم اللجنة المشتركة بالدعوة الى اجتماعات طارئة مع عدم الالتزام بشرط الاخطار المبدئي ، عند الضرورة. يجوز للاطراف الطلب من اللجنة ان تعقد اجتماعا طارئا عند الضرورة. 31- يجب ان تلتزم الاطراف بتوصيات اللجنة المشتركة بشأن الاجراءات الـاديبية المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار وينفذانها. 32- يجب ان تلتزم الاطراف بتوزيع تقارير اللجنة المشتركة على اعضائها وجمهورها. 33- ستصدر اللجنة بيانات عامة بصورة منتظمة حول التقدم المحرز نحو تنفيذ الاتفاق. الاختصارات: منطقة المسؤولية Area of Responsibility - AOR لجنة وقف إطلاق النار Ceasefire commission - CFC رئيس اركان Chief of Staff - COS التسريح،نزع الاسلحة،الاندماج Demobilization ,Disarmament, Reintegration DDR- نائب قائد القوة DFC - Deputy Commander قائد القوة Force Commander FC - قيادة القوة Quarter Head Force - FHQ القيادة Quarter Head - HQ المراقبة والتحقق Monitoring & Verification - M&V اللجنة الفرعية لوقف إطلاق النار SSCFC- Sector Sub-Ceasefire Commission مجموعة موقع فريق وقف إطلاق النار Ceasefire Team Site Group - CTSG دائرة الامن والسلامة في الامم المتحدة UN Department of Safety and Security - UNDSS

Quote: بيان من الوساطة بشأن دارفور الدوحة في 07 يونيو /قنا/ أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة السيد جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن دارفور بالبيان التالي :- " في إطار استمرار مفاوضات سلام دارفور في الدوحة ، اجتمعت الوساطة صباح اليوم بوفد الحكومة السودانية برئاسة الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد المفاوض ، ووفد حركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التجاني سيسي رئيس الحركة ، وقد تناول الاجتماع مناقشة المسائل الإجرائية المتعلقة بتكوين لجان التفاوض ومنهجية عملها .وقد اعتمد الاجتماع برنامج عمل للمفاوضات المباشرة بين الطرفين متضمناً تشكيل ست لجان وهي :- 1- لجنة المشاركة في السلطة والوضع الإداري لدارفور . 2- لجنة قسمة الثروة بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأراضي. 3- لجنة التعويضات وعودة اللاجئين والنازحين . 4- لجنة الترتيبات الأمنية . 5- لجنة العدالة والمصالحات 6- لجنة الاتفاقية وحل النزاعات . على أن لا تبدأ اللجنة المعنية بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين أعمالها إلا بحضور ممثلي النازحين واللاجئين بصفة مراقبين . وستشارك الوساطة في هذه اللجان بممثلين لها .هذا وقد تناول الاجتماع مناقشة ترتيب أولويات عمل هذه اللجان ، وتوقيت اجتماعاتها إيذاناً ببدء عمل اللجان على أساس جدول الأعمال والبرنامج الذي تم اعتمادهما . الدوحة في 7 يونيو 2010م "

Quote: إعلان الدوحة حول مقررات ورؤى المجتمع المدني الجمعة, 04 ديسمبر 2009 بسم الله الرحمن الرحيم إعلان الدوحة رؤى ومقررات المجتمع المدني حول الموضوعات الهامة وذات الأولوية التي يجب تضمينها في بنود التفاوض لتحقيق وبناء السلام العادل والمستدام في دارفور، ودور المجتمع المدني في كافة مراحل عملية السلام . مقدمة 1.1 بدعوة كريمة من الوسيط الدولى المشترك السيد/ جبريل باسولى توافد إلى الدوحة عاصمة دولة قطر المضيافة والراعية لمفاوضات السلام،ممثلو المجتمع الدارفورى لعقد الاجتماع التشاورى الأول فى الفترة من 17 -20 نوفمبر 2009م. تزامن الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني مع انطلاقة محادثات السلام الشامل في دارفور بالدوحة والتي خاطبها صاحب السمو معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وممثلو الدول والمنظمات الراعية لاتفاق السلام في دارفور ومنهم ممثل جامعة الدول العربية والممثل الخاص للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور وممثل منظمة الموتمر الاسلامى، وممثلو الدول التالية: تشاد، ارتيريا، ليبيا، السعودية، سوريا، المملكة المغربية، تونس، مصر، الولايات المتحدة الامريكية، الصين، اليابان، المملكة المتحدة، سويسرا، النمسا، الاتحاد الاوربى. خاطب الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري للمجتمع المدني صاحب السمو أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر والسيد جبريل باسولي وممثل منظمات المجتمع المدني الدارفوري، ثم انخرط بعد ذلك المجتمع الدارفوري فى سلسلة حوارات حول موضوعات وقضايا بناء السلام العادل والمستدام فى دارفور وكذا دور المجتمع المدنى فى كافة مراحل عملية السلام على ضؤ نتائج اللقاءات التشاورية وحلقات العمل التى انعقدت فى عواصم ولايات دارفور الثلاث. وقد تناولت تلك الحوارات الموضوعات التالية: -الترتيبات الأمنية ونزع السلاح. -تقاسم الثروة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية. -ترتيبات تقاسم السلطة. -العدالة والمصالحة والعودة. -قضايا الأرض والمسارات الرعوية. -دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور. و قد توصل المؤتمرون الى الأطر التالية: 1.2 إن النزاع في دارفور هو صراع سياسي تنموي واجتماعي، وله تاريخ طويل، إذ أنَّ دارفور ومنذ إستقلال السودان الذي تحقق في عام 1956 ظلت مهمشة، ولم تنل نصيبها في السلطة والثروة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية بما يتناسب مع الكثافة السكانية للإقليم، (والبعد الإقليمي) واسهاماته في دعم الإقتصاد والناتج القومي. 1.3 إنَّ الحرب التي دارت رحاها في دارفور خلال السنوات الأخيرة أدت إلي تعقيد الأمور، وحولت المشكلة إلي كارثة نتج عنها، إضافة إلي القتل والنزوح واللجوء والتشريد، تدمير شبه كامل للبنيات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وطرق ومشروعات تنموية ..الخ، والتي كانت محدودة أصلاً، ولا تتناسب مع الإحتياجات الفعلية لسكان الإقليم. هذا بالإضافة إلي العوامل الطبيعية من جفاف وتصحر والتي زادت من معاناة المواطنين، وساهمت في زيادة التوترات، ونشوب المزيد من النزاعات. 1.4 إنَّ الوضع الراهن في دارفور لا يطاق، فقد أدخل الإقليم في نفق مظلم شغل العالم، ولا بُـدَّ من تضافر الجهود لإخراج دارفور من محنتها. يكمن الحل حسب رؤية المجتمع المدني الدارفوري في نبذ العنف والحرب، ولا بُـدَّ من الحوار والتفاوض السياسي الجاد بين أطراف النزاع بمشاركة مكونات المجتمع المدني الدارفوري كافة للوصول إلي حل عادل لسلام شامل ومستدام يسهم في رفع الغبن وتجاوز المرارات، ويَـرُدُّ الحقوق لإهلها، ويساعد في إعادة الثقة بين الأفراد والجماعات، ويعيد دارفور إلي سيرتها الأولي كإقليم يَـسِـعُ الجميع، وكأنموذج متفرد للهوية السودانية الجامعة، يسمو فوق القبلية والعنصرية والإثنية والجنس واللون. 1.5 إنَّ من أسباب فشل الحلول السابقة لمشكلة دارفور تجاهل دور المجتمع المدني، واختزال المشكلة بين الحكومة وحاملي السلاح. واستشعارًا للدور الوطني، والمسئولية التاريخية تجاه قضية الإقليم والوطن، فقد عزم المجتمع المدني الدارفوري أنْ يأخذ بزمام المبادرة، ويسهم بفعالية في كل مراحل عملية السلام كشريك أساسي وحيوي واسترايجي لايمكن تجاوزه. 1.6 لكل مرحلة متطلباتها وأدواتها. والمرحلة الحالية تتطلب المبادرة والطرح الصادق والمسئول الذي يعكس نبض المجتمع ويعبر عن حاجاته. والمجتمع المدني الدارفوري بمكوناته الاجتماعية في كامل الجاهزية لطرح ومناقشة الأفكار البناءة، والمساعدة في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وتقديم المعلومة المتكاملة، والعون الفني لكافة الأطراف خلال المراحل المختلفة لعملية السلام. كما أنه مستعدٌ الآن أكثر من أي وقت مضي للمشاركة في المفاوضات والمساهمة بفعالية في تنفيذ مقرراتها، ومراقبة إلتزام الأطراف بما يتم الإتفاق عليه، وتحميل كل طرف مسئولياته كاملة، والشهادة علي ذلك أمام الله والنفس والوطن. 1.7 مبادئ أساسية: ‌أ- دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وسيظل يعمل بكل مكوناته من اجل تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة فى كل ربوع السودان. ‌ب- قضية دارفور قضية سياسية ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية لا يمكن حلها الا بالحوار الجاد بين ابناء الوطن. ‌ج- وحدة ابناء دارفور ضرورة لتحقيق السلام واستدامته عبر ارادة حقيقية تعبر عن تراضى مكونات دارفور الاجتماعية. ‌د- السلام الاجتماعى القائم على التعايش السلمى يشكل ارضية صلبة لينهض عليها السلام السياسى الشامل وهو امر لا يحققه الا المجتمع المدنى الدارفوري. ‌ه- صناعة السلام تتطلب ارادة قوية وثقة متبادلة واعتصاما بالذى يجمع ولا يفرق وبالذى يبنى ولا يهدم ويضع المصلحة العامة للبلاد والعباد فوق اى اعتبار. ‌و- الامن حالة نفسية يستشعرها الانسان فى قرارة نفسه واسرته والمجتمع من حوله، وبالتالى قبل توفير القوات النظامية اللازمة لتوفير الامن ينبغى توفر المناخ الملائم الذى يشيع الطمأنينة بين المواطنيين. 2. الرؤى والمقررات 2.1 الترتيبات الأمنية ونزع السلاح: يجب أنْ تتضمن الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركات المسلحة ما يلي: 2.1.1 قبل توقيع إتفاقية السلام: أ- الوقف الفوري لإطلاق النار يلتزم به الطرفان إلتزاماً كاملاً، وتحديد آليات فاعلة ومستقلة وفقا لإطار سياسي للتفاوض متفق عليه. ب- وقف الأعمال العدائية بكافة أشكالها بما في ذلك الإعلام السالب. ج- عدم التعرض غير القانوني للنازحين وعدم التضييق الأمني علي المعسكرات مع ضرورة تسهيل إنسياب حركة الأفراد والمؤن والمدخلات الإقتصادية والخدمية للمعسكرات. د- تأمين مسارات العون الإنساني وتسهيل إنسياب الدعم للمتضررين والمحتاجين في كافة المناطق. هـ- ضروزرة عدم تجنيد الأطفال وعدم إشراكهم في العمليات العسكرية والتزام الأطراف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. 2.1.2 بعد توقيع إتفاقية السلام: أ- إعتماد خطط وتدابير تعالج وضع قوات الأطراف المتصارعة علي الأرض بعد السلام مثل ترتيبات التسريح، الدمج، إعادة التأهيل، وضع النساء المحاربات، وسحب الدعم عن المعارضات الخارجية ونشر قوات الامم المتحدة مع دول الجوار. ب- الجمع المتزامن للسلاح من كل الأطراف عدا القوات النظامية المنشأة بموجب الدستور وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بمساعدة زعماء القبائل وقيادات الإدارة الأهلية وقوات اليوناميد، وتحفيز المبادرين بتسليم سلاحهم طوعاً ممن لم تثبت إدانتهم في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق المواطنين، وتفعيل القوانين التي تنظم حيازة السلاح والآليات التي تراقب ذلك وتحاسب المتفلتين. ج- تفعيل دور القيادات والإدارات الأهلية علي كافة المستويات بما في ذلك معسكرات النازحين مع ضرورة رد الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية لهذه القيادات والإدارات لتقوم بدورها الرائد في حفظ الأمن والتعامل مع الإنفلاتات الأمنية في مناطقها وفق الضوابط والنظم الأهلية المتعارف عليها في دارفور، وفقاً لقانون يراعي خصوصية دارفور. د- إعتماد تدابير أمنية فاعلة ومسئولة لحماية النازحين في المعسكرات بواسطة قوات اليوناميد وبمساعدة الإدارات الأهلية للنازحين في المعسكرات، وتأمين الحماية للنازحين عند العودة بواسطة إداراتهم الأهلية بمعاونة قوات الشرطة الموحدة وقوات اليوناميد بالإضافة إلي قوات الجيش إذا تطلب الأمر ذلك. هـ- إلغاء نظام الشرطي الظاعن في الولايات التي لا ترغب في استمرار هذاالنظام وإسناد دوره لقوات الشرطة الموحدة لتقوم بحماية المسارات والمراحيل بالتعاون مع الإدارات الأهلية لللكيانات الاجتماعية المعنية .. و- تفعيل الإتفاقيات الأمنية بين السودان ودول الجوار لضبط الحدود. والعمل المشترك لوقف الحروب والنزاعات، مع ضرورة إعتماد آليات فاعلة لمتابعة تنفيذ الإتفاقيات وتحميل الأطراف مسئولياتها. ز- إعتماد تدابير تعالج الأوضاع الأمنية لللاجئين تؤمن سلامة إقامتهم في دول الجوار، وكذلك سلامة عودتهم لمناطقهم بعد أن يتحقق السلام. ح- إعتماد تدابير شاملة ومتكاملة لإصلاح الأجهزة الأمنية لتكون قومية وفاعلة ومسئولة وخاضعة للمحاسبة والتقويم وموثوق بها من قبل المواطنين.. ط- تضمين برامج وآليات للتنمية الإقتصادية في اتفاقية سلام دارفور وتوفير بدائل معيشية لمن وضعوا السلاح ممن لم تثبت إدانتهم في إنتهاكات أو جرائم حرب، وكذلك للعاطلين عن العمل، والفاقد التربوي حتي لا يضطروا إلي حمل السلاح. ي- تضمين إستراتيجيات وآليات في اتفاقية سلام دارفور وبرامج لنبذ العنف ونشر ثقافة السلام ورتق النسيج الإجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الاجتماعية. ك- توفير موارد وآليات لتوفير الدعم المالي واللوجستي والفني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة التزام الأطراف بها. 2.1.3 يكون للمجتمع المدني دور فاعل وتمثيل مناسب في كل الآليات واللجان التي تشرف علي إنفاذ ماذكر أعلاه، وتتاح له الحرية الكاملة للنقد البناء ونشر الحقائق دون حجر أو وصاية من أحد. 2.2 تقاسم الثروة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية: 2.2.1 الثقل السكاني لإقليم دارفور هو المعيار لتقاسم الثروة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية وتطوير الخدمات في أي إتفاقية تتعلق بـدارفور مع مراعاة التمييز الإيجابي. التأكيد على ضرورة تنفيذ مشروعات إستراتيجية تنموية كبيرة ذات طابع قومي خلال العامين القادمين مثل إنفاذ ما تبقى من طريق الإنقاذ الغربي، وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك للأثر الإيجابي الكبير الذي ستحدثه مثل هذه المشروعات في حياة الناس، وفي تعميق الشعور بالقومية، وإزالة الإحساس بالتهميش. 2.2.2 يشدد المجتمع المدني علي ضرورة إعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي – الرعوى. 2.2.3 ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تلبي الإحتياجات المرحلية لعملية السلام علي المدي القصير والمتوسط تحت إشراف كوادر وخبرات من دارفور بمساعدة بيوت الخبره القومية والعالمية مثل: أ-. ربط ولايات دارفور بخطوط السكك الحديدية والطرق المعبدة والكباري. ب- تكملة مطار الجنينة وانشاء مطارات حديثة في ولايات دارفور. ج- وضع برامج وآليات لتمكين المرأة ودعم الايتام والارامل والمسنين فى المجتمع ورعاية الأمومة والطفولة. د- استغلال الموارد الطبيعية فى ظاهر الأرض وباطنها. ه- تخصيص حصة عادلة من الموارد البترولية لدارفور. و- تشجيع الاستثمار الخارجى والسياحة فى دارفور وتجارة الحدود. 2.2.4 الاستخدام الامثل للموارد المتاحة ومشاركة دارفور فى موارد البترول وكل الموارد القومية الأخرى. 2.2.5 خلق فرص عمل وبناء القدرات للعاملين من ابناء دارفور. 2.2.6 على المجتمع الدولى دعم التنمية فى الإقليم. 2.2.7 يؤكـد المجتمع المدني الدارفوري على ضرورة أن تفي الحكومة السودانية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة والدول المانحة، والمجتمع الدولي بصفة عامة بالإلتزامات تجاه عملية السلام، وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور مع أهمية إعتماد آليات لتنفيذ وتقويم ومراقبة ما تم الإتفاق عليه. 2.2.8 يؤكـد المجتمع المدني على أنَّ للقيادات والمجتمعات الدارفورية المختلفة دور حيوي بصفتها شريك في عمليات الإعمار والتنمية مثل تهيئة المناخ للعمل التنموي، تحريك وتحفيز المواطنين للمشاركة والإسهام الإيجابي في المشروعات التنموية، حماية مشروعات وموارد التنمية من المخربين، الخ. 2.2.9 العمل على إنشاء مؤسسة مستقلة للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار لدارفور. 2.2.10 أنْ تشمل اتفاقية السلام الشاملة لدارفور فصلاً خاصاً بعمليات إعمار دارفور. 2.2.11 يشدد المجتمع المدني علي ضرورة إعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي – الرعوى. 2.2.12 يشدد المجتمع المدني على ضرورة دعم الجامعات في دارفور والاستمرار في سياسة إعفاء طلاب دارفور بالجامعات القومية من رسوم الدراسة والداخليات على أنْ تتحمل الحكومة القومية النفقات. 2.3 ترتيبات تقاسم السلطة: 2.3.1 ضرورة إعتماد تدابير تضمن المشاركة العادلة لأبناء وبنات دارفور في السلطة علي المستويات المحلية والولائية والإقليمية والقومية. 2.3.2 ضرورة تضمين معايير علمية وقياسية عادلة يُـهتدى بها في إنشاء الولايات والمحليات والوحدات الإدارية لضمان فعالية مشاركة المواطنين دون تمييز قبلي، أو إثني، أو جهوي، أو سياسي. 2.3.3 يجب تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة، والوزارات الإتحادية السيادية، وأجهزة الخدمة المدنية، والأجهزة التشريعية، والسلك الدبلوماسي والقضائي، وقيادات الاجهزة الأمنية، والمفوضيات والمؤسسات الإقتصادية القومية بما يتناسب مع الكثافة السكانية والثقل الإقتصادي للإقليم مع التمييز الإيجابي. 2.3.4 يجب إسناد مهام إدارة الأجهزة الأمنية إلي الكوادر المؤهلة من أبناء وبنات دارفور. 2.3.5 يجب تفعيل دور الإدارات الأهلية وإعادة الصلاحيات إليها لتقوم بدورها كاملا كشريك في السلطة كما كانت في السابق عبر إلغاء التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة للإدارة الأهلية يضمن حق المواطنين في اختيار وعزل من يمثلهم. 2.3.7 ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتفعيل دور السلطة الرابعة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتشارك في كل مراحل إتخاذ القرار، ولتقوم بدورها الحيوي في المراقبة وتمليك الحقائق للمواطنين. 2.3.8 ضرورة اعادة عملية التعداد السكاني. 2.3.9 يجب تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن %25. 2.3.10 تعتبر اتفاقية سلام دارفور المرتقبة جزءاً لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان. 2.3.11 هنالك قضايا هامة ما زالت في حاجة إلى المزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول إلى توافق حولها مثل قضية مستوى حكم دارفور سواء الإقليم وتحت ولايات أو الولايات لوحدها. ستوالي مكونات المجتمع المدني الدارفوري بحثها والتشاور حولها على أوسع نطاق. 2.4 العدالة والمصالحة والعودة: 2.4.1 بما أنَّ العلاقة بين المصالحة والعدالة وجبر الضرر وطيدة ومترابطة فقد شـدَّد المجتمع المدني على ضرورة أنْ تكون عمليات المصالحة والعدالة متكاملة، ومقنعة، وعادلة، وشفافة، وفعـَّـالة، ومستوعبة للمناهج والآليات التي يرتضيها الدارفوريون، وتسهم في إزالة الغبن، وتطبيب النفوس، ورتـق النسيج الاجتماعي. 2.4.2 2.4.3 وضع الاستراتيجيات والبرامج والوسائل المطلوبة لتهيئة المناخ لتحقيق العدالة والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي. 2.4.4 يـؤكـدَ المجتمع المدني على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وذلك عبر الآليات التالية: أ‌- تكوين لجان للحقيقة والمصالحة تتسم بالخبرة والكفاءة والحياد، وتعمل وفق الأنموذج الذي يرتضيه أهل دارفور مع تحديد صلاحياتها وسلطاتها. ب‌- تثبيت الدور الحيوي والهام للمجتمع المدني في الوصول للحقيقة والمصالحة. ت‌- جبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للمتضررين مع مراعاة مشاركة فاعلة للمرأة في ذلك. وذلك عبر آليات واضحة تحدد المتضررين وطريقة جبر ضررهم وتحديد مقدار تعويضهم ومدة إستيفاء حقوقهم الفردية والجماعية. ث‌- الإقرار بأنَّ للمصالحة مستويات مختلفة يجب أنْ تـُـعالج وفـق الأطـر والآليات المناسبة لذلك. ج‌- التأكيد على عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة مثل جريمة الاغتصاب من العقاب، وتمكين ضحايا تلك الجرائم والمتضررين من الوصول للعدالة الإنتقالية وكافة مستوياتها سواء كانت وطنية أو إقليمية أو عالمية. ح‌- محاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم في دارفور ومقاضاة المجرمين. خ‌- إيجاد ضمانات للمحاكمة العادلة التي تضمن حقوق الجاني والضحية وتضمين استراتيجيات وآليات ووسائل تضمن استقلالية القضاء ونزاهة الأجهزة والمؤسسات العدلية. د‌- تأمين الرقابة لضمان حيادية ونزاهة العمليات العدلية والتصالحية. ذ‌- تنفيذ بنود المصالحات السابقة والإيفاء بإلتـزاماتها. ر‌- إصلاح النظام القضائي بما يكفل تحقيق العدالة الانتقالية ز‌- إصلاح التشريعات الجنائية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لضمان النص على الجرائم الدولية غير المنصوص عليها في القوانين السودانية. س‌- إصلاح التشريعات فيما يتعلق بالحصانات وإلغاء الحصانات التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب إجرائياً وموضوعياً. ش‌- مراجعة واصلاح القوانين الخاصة بالمرأة لتتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. 2.4.5 الربط بين عمليات العدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية لضمان سلامة العائدين، والعودة بالحياة تدريجيا إلي ما كانت عليه قبل الحرب. 2.4.6 تهيئة المناخ للعودة التلقائية وتوفيق أوضاع غير الراغبين من النازحين للعودة. 2.4.7 بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. 2.4.8 عدم تسييس الإدارة الاهلية. 2.4.9 إقـامة نصب تذكاري يـخـلـِّـد ذكرى أزمة دارفور لتكون تاريخـاً محفوظـاً للأجيال القادمة وإنعاشـاً لذاكرتهم وتخليداً لذكرى ضحايا الحرب. 2.5 قضايا الأرض والمسارات الرعوية: 2.5.1 يجب تحديد حدود دارفور وفق خارطة 1956 مع ضرورة إعادة النظر في قانون تسجيل الأراضي لعام 1970. 2.5.2 الإبقاء علي ملكية الأراضي (الحواكير) وتحديد حدودها بواسطة الإدارات الأهلية. 2.5.3 إعادة أراضي النازحين واللاجئين إلي أصحابها الأصليين وإخلائها ممن سكنوها في فترة غيابهم. 2.5.4 إعتماد ترتيبات تضمن للرحل الراغبين في الإستقرار وتبني أنماط معيشية جديدة للتمكن من ذلك بما يتوافق والأعراف الدارفورية الراسخة، ولا يتسبب في إحتكاكات أو نزاعات جديدة. علي أن تدعم الدولة الخدمات الأساسية وتطوير اقتصاديات الرحل التي تساعد علي الإستقرار، وتساعد في تطوير المهارات والتقنيات لترقية الإنتاج وزيادة الدخل لكل المجموعات في المناطق المعنية. 2.5.5 عـدم فـرض إدارة أهلية جديدة بدون موافقة الإدارة القديمة. 2.5.6 يجب أن يتم فتح المسارات الرعوية باتفاق الأطراف المعنية وفق الأعراف والتقاليد الدارفورية المتبعة. علي أن تتولي الدولة توفير خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات البيطرية علي طول المسارات وفي مناطق الراحة (الصواني). 2.5.7 يجب أن تتضمن الإتفاقيات حول الأرض والموارد الطبيعية إستراتيجيات وبرامج لحماية الموارد الطبيعية وتطويرها، وتوفير بدائل الطاقة ومواد البناء من المصادر غير الغابية، وإنشاء الطرق وتدعيم وسائل النقل لتقليل التكاليف، وكذلك تفعيل قوانين حماية الموارد الطبيعية، ونشر ثقافة التشجير والوعي البيئي. 2.5.8 ضرورة إعتماد ترتيبات واستراتيجيات لاستغلال مياه الوديان والمياه الجوفية وحوض دارفور المائي في تطوير الأنشطة الزراعية والرعوية، وكذلك الإستفادة من المعادن والبترول في زيادة الناتج المحلي والقومي، وتوفير فرص العمل والرفاه لمواطني دارفور خاصة وللسودانيين عامة. 2.5.9 ضرورة مراجعة السجلات المدنية، وفحص الجنسيات والوثائق الثبوتية التي منحت للوافدين والمهاجرين الجدد مـنـذ عام 2003. 2.6 دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور: 2.6.1 قرر المشاركون أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل وحيوي خلال كل مراحل عملية السلام بصفته شريك إستراتيجي مؤهل، له من المعرفة والخبرة والإمكانيات ما يمكنه من إحداث. الفرق، وقلب الموازين، وتمكين أطراف النزاع من التوصل إلي نقاط تلاقي تسهم في تحقيق السلام واستدامته. وقد حدد المشاركون الأدوار كما يلي: 2.6.2 قـبل المفاوضات: أ- بلورة الرؤي والأفكار البناءة، وتحديد الموضوعات الهامة وذات الأولوية التي يجب أن تناقش في طاولة المفاوضات وتضمن في إتفاقيات السلام. ب- تهيئة أطراف النزاع والمواطنين للحوار والتفاوض السلمي بكافة الوسائل، ونشر ثقافة السلام، ونبذ العنف، والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات. ج- إستخدام كل المنابر المتاحة لتصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة عن خصائص المجتمع والأبعاد الحقيقية لمشكلة دارفور، والطرق المثلي التي يمكن أن تسهم في حل المشكلة. هـ- تحريك كل مكونات المجتمع الدارفوري في الداخل والخارج بصفة خاصة، والسودانيين بصفة عامة للمشاركة في المسيرة السلمية لإيجاد حل شامل وعادل لقضية دارفور 2.6.3 خلال المفاوضات: ‌أ) اعتماد الحوار المخلص والصريح والشفاف منهجا أساسيا للتفاوض. ‌ب) تقريب وجهات النظر والضغط علي أطراف النزاع للإلتزام بالثوابت، واعتماد منهجية علمية تعترف بالحقائق، وتضع النقاط علي الحروف بكل تجرد للوصول إلي إتفاق سلام. ‌ج) المشاركة بفاعلية في المفاوضات كشريك والتأكيد علي أن قضية دارفور ذات أبعاد سياسية، وتنموية واجتماعية، وأن الحلول المطروحة يجب أن تستوعب وتعالج هذه الأبعاد. ‌د) تصحيح المعلومات المغلوطة، وتقديم العون الفني متي ما تطلب الموقف ذلك. ‌ه) تقديم نماذج عملية، ومساهمات فاعلة لإقناع أطراف النزاع بمحورية دور المجتمع المدني في عملية السلام كشريك لا يمكن تجاهله. ‌و) توثيق ما دار في جلسات التفاوض والشهادة عليه. ‌ز) تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني بدارفور مشاركة أصيلة في مفاوضات سلام دارفور على أن لا تقل نسبة النساء عن30 % ‌ح) تمكين منظمات المجتمع المدني من الاتصال بأطراف التفاوض وتشجيعهم على توحيد رؤية الحركات ودفع الأطراف للتفاوض وتكوين آلية من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور. 2.6.4 عند التوقيع علي إتفاقية السلام: أ- التأكيد علي تضمين دور المجتمع المدني كشريك في إنفاذ إتفاقية السلام. ب- الحضور كشريك والقيام بتوثيق الحيثيات بكل صدق شفافية. 2.6.5 بعد التوقيع: أ- التبشير بإتفاقية السلام، وتعبئة مكونات المجتمع المدني بما فيها الشباب والمرأة ودعمها للإنخراط في المسيرة السلمية من أجل دارفور. ب- ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب في كل مراحل العملية السلمية في دارفور. ج- المشاركة الفاعلة في تكوين لجان الترتيبات الأمنية، وإنفاذ العدالة، وحصر المتضررين، وتقدير التعويضات، ورعاية المصالحات، وترتيبات العودة، ورتق النسيج الإجتماعي، والتنمية وإعادة الإعمار،- الخ، والتمثيل المناسب للمجتمع المدني فيها. كذلك المشاركة في تحديد ووضع الضوابط لآليات إنفاذ الإتفاقية، التمثيل والمشاركة الفاعلة في لجان المتابعة والتقييم والمحاسبة وتمليك الحقائق للجميع بكل تجرد وشفافية. د- العمل المخلص والجاد في كل اللجان المذكوره أعلاه، وتقديم المشورة، وتسخير إمكانيات المجتمع المدني المعرفية والفنية والقيادية علي كافة المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة. هـ- نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وتحقيق التعايش السلمي. و- توثيق التجارب الرائدة والدروس المستفادة ونشرها علي أوسع نطاق. ز- تكريم الشحصيات والمؤسسات والهيئات والدول التي ساهمت في التوصل إلي إتفاق سلام شامل وعادل في دارفور. ح- يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض وتناشد منظمات المجتمع المدني دولة قطر لمواصلة جهودها المضنية حتي الوصول إلي السلام. وأن يبقي دورها مؤازرا لدارفور حتي تحقيق إعادة الإعمار والتنمية الشاملة وذلك من خلال التعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي. 3.آلية المجتمع المدني بدارفور تماشيا مع توصيات تقرير حكماء افريقيا بشأن الوضع في دارفور، يشكل المجتمع المدنى بدارفور الية فاعلة تقوم بإنزال رؤى ومقررات (إعلان الدوحة ) إلى القواعد بدارفور وشرحهها واخذ الملاحظات عليا وكذلك القيام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى وجه التحديد بعثة الأمم المتحدة المشتركة والوسيط الدولى المشترك وآلية الحوار الدارفوري – الدارفوري والتشاور والدول الراعية للمفاوضات والمشاورات المتعلقة بنزاع دارفور، وتشكيل آليات فرعية بالولايات لضمان تفعيل عمل المجتمع المدنى على مستوى القواعد بالمحليات والقرى والفرقان والمعسكرات نداء واستنهاض : يتوجه مممثلو المجتمع المدنى الدارفورى بمناشدة قوية قوية لحكومة السودان بالاستجابة لمتطلبات السلام، وتناشدها التعامل مع قضية دارفور كأولوية قصوى تتطلب الحل السريع والعاجل وتهيئة المناخ لإعادة النازحين واللاجئين، كما ندعوها إلى إعمار القرى والمرافق التى دمرتها الحرب وانفاذ توصيات المجتمع المدنى المتعلقة بقسمة السلطة والثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والترتيبات الأمنية. كما ندعوها إلى توجيه الإعلام الرسمى لنشر ثقافة السلام وإتاحة الفرص الإعلامية المتكافئة لكل الأطراف للتعبير عن نفسها. وإننا فى هذا المقام نناشد أبناء دارفور فى الحركات المسلحة كافة أن يتساموا فوق خلافاتهم وصراعاتهم وأن يتجهوا بقلب رجل واحد إلى طاولة المفاوضات لوضع حد فوري ونهائي لمعاناة أهلهم وندعوهم لتوحيد رؤاهم التفاوضية من أجل التوصل إلى حل عادول وشامل لمشكلة دارفور، وندعوهم إلى المساهمة في تسهيل انسياب العون الإنسانى وحركة المواطنين والقوافل التجارية. وأخيرا نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وإلى حكومته وشعبه على رعايتهم الكريمة لعملية سلام دارفور وجهدهم المتواصل وصبرهم على جهودهم من أجل السلام. والشكر موصول لمعالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الذى ظل يولى عملية سلام دارفور أقصى درجات العناية والاهتمام، والشكر ممتد للسيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة بشئون الخارجية بدولة قطر لدأبه المتواصل وحرصه المتعاظم من أجل تحقيق السلام فى دارفور. كما أننا نتوجه فى هذا المقام للوسيط الدولى المشترك للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة السيد جبريل باسولى بعظيم الشكر وكامل التقدير للجهد المضني لإحلال السلام في دارفور، آملين أن تتواصل جهوده الفعّالة والمقدرة حتى يتحقق السلام في دارفور. والشكر موصول للسيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى، والاتحاد الاوربى، والولايات المتحدة الأمريكية والصين وسائر الدول الصديقة والشقيقة التى شرفتنا فى الاجتماع التشاورى وأعربت عن دعمها لمسيرة السلام فى دارفور. وبالله التوفيق المجتمع المدني الدارفوري الدوحة- 20 نوفمبر 2009م ممثلو المجتمع المدني الذين حضروات اللقاء التشاوري بالدوحة في الفترة 17-20 نوفمبر 2009م ابتسام عيسى السماني ابراهيم حاج النور احمد إبراهيم عبدالله جادالله إبراهيم عبدالله مسار ابوشمه بحر حموده احلام مهدي صالح . احمد ابكر حسب النبي . احمد ادم يوسف . احمد سعد عمر . احمد سليمان احمد اسماعيل . احمد سليمان بلح . احمد قرشي آدم . أحمد محمد علي . احمد موسى عبدالجبار . احمد يحي سليمان . ادم ابراهيم سليمان . ادم الدومة سليمان . آدم شريف . ادم عبدالرحيم خريف . ادم عبدالكريم دقاش . ادم علي محمد . ادم محمد احمد الزين . ادم محمد الزين ادم نورين حماد ادم . أسعد عبدالرحمن بحرالدين . اسماعيل يحي عبدالله . اسيا ابراهيم النضيف . افندي خميس يعقوب . امل ابراهيم ادريس . امنة خليفة عثمان . امنه عبدالرحمن نورين . امنه هرون . الأمير/ حافظ الشيخ أحمد . امين السيد ابوشوك . امينه ارباب يوسف . ايمان عبدالله بريدو بروف ابراهيم الأمين حجر بروف. ابوالقاسم سيف الدين . التجاني ادم صبي . التوم محمد صباح . جبوره احمد محمد النور . جمال عبدالجبار شده . جهاد عبدالرحمن جلغام . حاتم محمد سليمان رابح . حامد سعد أحمد . حامد علي محمد نور . حسن عبدالعزيز حسن . حسن محمد حماد . حسين يوسف أحمد . حليمة البشير يوسف . حليمة النور موسى . حليمة عبدالرحمن . حواء سليمان . حواء عبدالكريم بشير . خليل ادم عبدالكريم . خليل محمد بخيت تكراس . د. ادريس يوسف أحمد . د. اسماعيل قمر الدين . د. التجاني سيسي محمد . د. بهاء الدين جمعه هرون . د. تجاني مصطفي . د. حسن امام . د. خديجة ضوالبيت . د. صابر آدم حسن . د. صديق امبده . د. عبدالجبار فضل . د. علي بحر الدين علي دينار . د. فاروق احمد آدم . د. محمود آدم داؤد د. مصطفى نجم البشاري . الدمينقاوي/ فضل سيسي . رقية حسن محمد روضة ادم دوسه روضه عبدالله محمد . زهرة عبدالنعيم . زيدان عبدالرحيم . زينب أحمد الطيب . زينب ادم شروفه . الزينه ابراهيم داؤد . ستنا عبدالرسول . سعاد ادم البرجو . سعاد عبدالله منصور . سعد الدين محمد . السفير/ الشفيع أحمد محمد . السلطان/ عبدالرحمن آدم أبو . سلمى الطاهر ادريس . سليمان اسحق . سليمان يعقوب سليمان الشرتاي ادم ابكر رشيد . شمس الدين احمد صالح . شيخ موسى عبدالله . صالح ادم عبدالله . صفاء العاقب ادم . صلاح الدين أحمد موسى . طه عبدالشافع . الطيب ابكوره . الطيب ابكوره . عائشة ادم سليمان . عائشة صبيره . عبدالرحمن حسن سيد آدم . عبدالرحمن حسين قردود . عبدالرحمن دوسه . عبدالرحمن كبرو محمد . عبدالله ادم خاطر . عبدالله محمد ادم . عبدالله محمد علي اردب . عبدالشافع قارديه عبدالغني . عبدالمنعم امبدي محمد . عثمان محمد السيد . عرفه ادم عبدالرحمن. عفاف حسين محمد . علي اسحق حامد . علي حسين ضي النور . علي عبدالله محمد عبدالرحمن . علي محمد الصغير التجاني . العمدة أحمد التجاني ابوسعديه . العمدة/ ادم صالح محمد اتيم . العمدة/ الزبير خميس . العمدة/ عبدالله مصطفى ابونوبه . عمر ابكر فضل . عمر عبدالله النور . عمر علي عبدالله . عمر عيسى احمد سليمان . عواطف عبدالرحمن يوسف . فاروق ادم ابكر . فاطمة عبدالرحمن صالح . فاطمة محمد الحسن . فاطمه حسن محمد . الفريق م / ابراهيم سليمان الفريق م/ ادم حامد موسى . الفريق م/ الطيب عبدالرحمن مختار . الفريق م/ حسين عبدالله جبريل . كلتوم عمر ازيرق . فهيمة اسماعيل . م. علي شمار محمد . م. عمر هرون . محمد ابراهيم احمد محمد . محمد ابراهيم عزت . محمد اتيم محمد . محمد احمد الشايب . محمد أحمد النور محمد احمد جدي . محمد أحمد هرون . محمد ادم علي . محمد العاجب اسماعيل . محمد زكريا اسحق . محمد شريف بشر محمد عبدالرحمن حسين . محمد عبدالرسول محمد . محمد عثمان جمر . محمد عثمان حسن . محمد عثمان سليمان الغباشي . محمد علم الدين اسحق . محمد عيسى عليو . محمد موسى عثمان . مختار ادم احمد جمعة . مختار حسين محمد ابره . مريم تكس . مريم عبدالله ابراهيم . مستورة عبدالله حسين . مقبوله حسين مصطفى . المقدوم صلاح الدين محمد الفضل . الملك رحمة الله محمود . ميرغني منصور بدوي . الناظر أحمد السماني . الناظر التوم الهادي عيسى دبكه . الناظر الصادق عباس ضوالبيت . الناظر صلاح علي الغالي . الناظر موسى جالس الناظر/ محمد يعقوب ابراهيم . النجيب ادم قمرالدين . نصرالدين محمد عمر نعمات ابراهيم وداي . نعمات عبدالرحيم . نوال حسن عثمان الهادي عبدالله عبدالرحمن ابو . ياسر حسين احمداي . يحي بولاد أبكر . يعقوب عثمان سالم . يوسف تكنه . يوسف سليمان اسحق

Quote: بيان صحفي من الفصائل الاساسية لخارطة الطريق الدوحة 24/2 أصدرت الفصائل الأساسية لخارطة الطريق بيانا صحفيا اليوم 24/2 باللغة العربية والانجليزية وتورد سونا نص البيان الذي جاء فيه : ظلت الحركات الموقعة على خارطة الطريق تعمل بجهد خارق لانجاز وحدة حقيقية قائمة على مواجهة متطلبات المرحلة الحالية برؤى واضحة وتماسك صلب لانجاز سلام حقيقي يعالج قضية شعبنا المتمثلة في رفع المعانة الإنسانية والوصول لحل جذري شامل لهذه الأزمة التي عاني منها شعبنا وعم الجنوح للحلول الثنائية التي ثبت فشلها من خلال التجارب السابقة ، وفي اطار مشروع وحدة الحركات المسلحة المنطلقة من دارفور ثبت إن التدخلات غير المدروسة ظلت تهزم الخطوات الايجابية التي نبذلها ولا تضع أساس سليم لمعالجة الأوضاع الداخلية للحركات وتساهم في خلق المزيد من التشتت ولا تلبي الطموحات والآمال التي ينتظرها شعب دارفور وفي هذا الصدد نؤكد على الأتي : 1. التزامنا التام بالعملية السلمية الجارية بالدوحة وملتزمين بكافة ما وقعنا عليه وما ترتب علينا من التزامات مع الوساطة ودولة قطر 2. الحل السلمي المتفاوض عليه هو خيارنا وسنعمل بجد لان يكون حلا شاملا ينعكس رخاءا وسلاما على شعبنا في دارفور والسودان . 3. التسرع لإعلان وحدة قصيرة الهدف ويشوبها غموض الأهداف ساهم في موقفنا الرافض لما أعلن بالأمس من وحدة تحت مسمى " حركة التحرير والعدالة " والتي تم الوصول إليها في غيابنا ولم نكن جزءا من إجراءات الوصول إليها. • حركة تحرير السودان _ قيادة الوحدة • جبهة القوى الثورية المتحدة • حركة جيش تحرير السودان – وحدة جوبا • حركة جيش تحرير السودان – قيادة عبد الواحد • حركة العدل والمساواة الديمقراطية

Quote: تتنوع اتجاهات حركات دارفور ، فبعضها إسلامي الميول كحركة العدل والمساواة، وأخرى علمانية ليبرالية كحركة عبد الواحد محمد نور، رغم انتساب زعيمها السابق للحركات اليسارية السودانية، وهناك حركات تعبر فقط عن قبائلها.وتتباين كذلك مطالب هذه الحركات بالنسبة للوضع في دارفور، فبعضها يريد وحدة السودان على أسس علمانية، وأخرى تريد حكما ديمقراطيا يعطي صلاحيات واسعة الإقليم، ويضمن مساواة بين أقاليم السودان المختلفة في الحكومة المركزية ومؤسسة الرئاسة، كما ظهرت مؤخرا حركات تدعو لانفصال دارفور عن السودان وتكوين دولة مستقلة.وكان التمرد في دارفور قد بدأ فعليا بعد هجوم حركة تحرير السودان الأم على مطار الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور في أبريل 2003م، ما أسفر عن تدمير 4 طائرات، ومذاك توالى ظهور الحركات المسلحة في الإقليم، بفعل الانشقاقات المتتالية وظهور حركات مسلحة جديدة.وفيما يلي خارطة تعريفية بالحركات المتمردة بدارفور حتى 23 فبراير 2009. *- حركة تحرير السودان الأم: * ظهرت هذه الحركة في يوليو 2002 في منطقة قولو بجبل مرة بجنوب دارفور، من خلال مجموعة عمليات عسكرية متفرقة ضد الجيش السوداني تحت مسمى "جيش تحرير دارفور"، وأعلنت عن نفسها رسميا في فبراير 2003 باسم "حركة تحرير دارفور"، بزعامة عبد الواحد محمد نور ومجموعة من القيادات، أبرزها مني آركو مناوي. * استفادت الحركة في تأسيس جيشها المقاتل من مليشيات عسكرية لثلاثة من القبائل الكبرى غير العربية بالإقليم، وهي: الفور والزغاوة والمساليت. * اعتبرت القبائل العربية أن هدف هذه الحركة الجديدة طردها من إقليم دارفور الذي يشغل خمس مساحة السودان وينقسم إداريا إلى ثلاث مناطق؛ هي شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة. * غيرت الحركة اسمها لاحقا من "حركة تحرير دارفور" إلى "حركة تحرير السودان"، بتوصية من جون قرنق القائد السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان، التي كانت تحارب الحكومة السودانية في الجنوب، كمحاولة للمقاربة بين الحركتين وتعضيد كل منهما للأخرى في مواجهة الحكومة السودانية. * يمثل "إزالة التهميش" عن الإقليم وتنميته والتمثيل العادل في السلطة المركزية وإلغاء تقسيم دارفور إلى ثلاث ولايات لصالح إقليم واحد، أبرز مطالب هذه الحركة والحركة التي انشقت عنها. * في عام 2005 جلست إلى طاولة التفاوض مع الحكومة السودانية في العاصمة النيجيرية أبوجا، وفي أثناء ذلك تباينت مطالب قادة الحركة ورؤاهم السياسية في تفاصيل الاتفاق، فانقسمت إلى جناحين، أحدهما يقوده رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور، وهو من قبيلة الفور، والثاني بزعامة الأمين العام للحركة مني أركو مناوي، وهو من قبيلة الزغاوة، وذلك عقب مؤتمر عام للحركة في بلدة «حسكنيتة» في جنوب دارفور عام 2005 عقد خلال المفاوضات مع الحكومة. 1. حركة تحرير السودان - جناح مناوي * توصل القائد مني أركو مناوي من خلال التفاوض مع الحكومة السودانية في أبوجا إلى اتفاق سلام في مايو 2005م، عرف باتفاقية دارفور للسلام (DPA). * أصبح مناوي، بموجب هذا الاتفاق كبير مساعدي الرئيس السوداني ورئيسا للسلطة الانتقالية لإقليم دارفور، وضمن الاتفاق له حق الاحتفاظ بقواته العسكرية في معسكرات خاصة بالإقليم والعاصمة السودانية الخرطوم، كما شمل إنشاء صندوق لدعم تطبيق اتفاق السلام ودعم مشاريع التنمية بدارفور. * يرفض مناوي مبدأ "إعادة التفاوض" مع الحركات المسلحة بدارفور إذا كان يفضي إلى إجراء تعديل على مقررات اتفاقية أبوجا. * هدد مناوي باتخاذ مواقف مناقضة للموقف الحكومي عند انطلاق مفاوضاتها بالدوحة مع حركة العدل والمساواة في فبراير الجاري. * رحب مناوي بتحفظ على الاتفاق التمهيدي الذي أعلن يوم الإثنين 17 فبراير الجاري. * تعرض جناح مناوي لهزات كثيرة دفعت بعض قادته الميدانيين للانشقاق وتكوين أجنحة وحركات جديدة كان أبرزها. - حركة تحرير السودان (الكبرى) * يقود هذه المجموعة محجوب حسين والذي كان مسئول الاتصال الخارجي بجناح مناوي. * انشقت هذه المجموعة بعد عودة جناح مناوي إلى الخرطوم للمشاركة في الحكومة المركزية وإدارة السلطة الانتقالية لإقليم دارفور بموجب اتفاقية دارفور للسلام (DPA). * للحركة الجديدة وجود عسكري في الميدان، ولها تحالفات عسكرية مع فصائل أخرى ميدانيا، وقد حولت اسمها إلى "حركة تحرير السودان جناح الوحدة" بعد تحالف زعيمها مع الدكتور شريف حرير. * يتخذ قائد الحركة من لندن مقرا له. * ترفض الحركة المشاركة في مفاوضات الدوحة بدعوى أنها "ثنائية" بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة. * هددت الحركة بعد توقيع إعلان حسن النوايا وبناء الثقة في الدوحة بتصعيد عملياتها العسكرية في الإقليم. . حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور * رفض هذا الجناح التوقيع على اتفاقية أبوجا واختار استمرار العمل المسلح، معللا ذلك بأن الاتفاق لا يشتمل على بند يتعلق بالتعويضات الفردية للمتضررين من الصراع في دارفور، وكذلك نزع سلاح الجنجويد (القبائل العربية المسلحة)، كما يطالب نور بالمزيد من المشاركة المباشرة لحركته في تنفيذ الترتيبات الأمنية بالإقليم، كما أنه يعارض بنود الاتفاق المتعلقة بالتمثيل السياسي وتقسيم دارفور إلى ثلاث ولايات وإنشاء صندوق لتنفيذ الاتفاق. * تحظى الحركة بتأييد مخيمات النزوح بدارفور، حيث تشكل قبيلة الفور التي ينحدر منها نور أغلبية النازحين. * يتخذ نور من باريس مقرا له طوال سنوات النزاع. * افتتحت الحركة مكتبا لها في إسرائيل ونسبت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، لزعيمها المشاركة في مؤتمر هيرتسيليا بإسرائيل في فبراير 2009م، قائلة إنه طلب من إسرائيل دعم مليشياته المقاتلة في مواجهة الجيش السوداني، واعترف عبد الواحد بالزيارة. * نسب إليه مؤخرا قوله إنه في حال وصوله إلى الحكم في السودان فسيقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وسيفتتح سفارة إسرائيلية في الخرطوم. * رفض نور المشاركة في مفاوضات الدوحة، ووصفها بأنها "مصالحة" بين الإسلاميين في الحكومة السودانية والإسلاميين في الحركات المسلحة في دارفور. * انشق عن جناح نور بحركة تحرير السودان جناحان آخران هما: - حركة تحرير السودان مجموعة الـ19(القيادة الجماعية) * انشقت هذه المجموعة في 2006م بعد عام واحد من انقسام الحركة إلى تيار مناوي وتيار نور. * ترد هذه الحركة أسباب انشقاقها عن جناح نور إلى شعورها باقتراب توقيعه اتفاق سلام مع الحكومة في 2006م. * يتولى قيادة هذه المجموعة ما أسمته "القيادة الجماعية"، ومن أبرزها القائدان سليمان مرجان، وجار النبي. * ليس لمجموعة الـ19 مطالب منفصلة عن مطالب الحركات الأخرى المتمثلة في إدارة دارفور كإقليم واحد، والتمثيل العادل في السلطة المركزية، ونزع سلاح الجنجويد. * خرج عن هذه المجموعة القيادي بها "خميس عبد الله أبكر"، وهو من قبيلة المساليت، وكوَّن مع آخرين ما يعرف بـ"الجبهة المتحدة للمقاومة". - حركة تحرير السودان جناح أحمد عبد الشافع( وحدة جوبا) • انشقت الحركة عن جناح نور في أغسطس 2006م. • تتكون هذه الحركة بصورة أساسية من قبيلة الفور الإفريقية. • كان عبد الشافع هو الذراع الأيمن لقائده السابق عبد الواحد نور. • ترد هذه الحركة أسباب انشقاقها عن نور إلى ديكتاتوريته وعدم إيمانه بمؤسسات الحركة وانفراده باتخاذ القرارات، وبقائه في فرنسا ورفضه العودة للميدان في دارفور. • سعت هذه الحركة إلى الوحدة مع أربعة فصائل أخرى، عبر وساطة قامت بها الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تحكم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي الآن. * تعاني الحركة من مشكلات تنظيمية بين قياداتها وقد اتخذ الأمين العام للحركة محمد علي كلاي قرارا أعفى بموجبه عددا من قياداتها وجمد صلاحيات آخرين. * ترفض الحركة المشاركة في مفاوضات الدوحة. *- حركة العدل والمساواة: • تأسست الحركة عام 2003م، عقب انشقاق حزب المؤتمر الوطني الحاكم ذي المرجعية الإسلامية، وانفصال حزب المؤتمر الشعبي المعارض عنه بزعامة د. حسن الترابي. • تشكل قبيلة الزغاوة الإفريقية العنصر الرئيسي في الحركة. • أسسها الوزير السابق بالحكومة السودانية د. خليل إبراهيم ويتولى قيادتها حتى الآن. • تعتبر الحكومة السودانية حركة العدل والمساواة الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي المعارض. • ترى حركة العدل والمساواة أن بروتوكولات اقتسام السلطة والثروة، التي قررها اتفاق سلام دارفور 2005م، لا تعالج بشكل واف الأسباب الأساسية للصراع والخلل الهيكلي بين مركز السودان وهوامشه، والذي كان سببا رئيسيا في اندلاع التمرد في دارفور. • هاجمت الحركة العاصمة السودانية في مايو 2008م، وقُتل عدد من قادتها وأُسر القيادي بالحركة عبد العزيز نور عشر، الأخ غير الشقيق لخليل إبراهيم زعيم الحركة والعشرات من جنودها. • للحركة صلات حسنة بالنظام التشادي والرئيس إدريس ديبي الذي ينتمي لنفس القبيلة (زغاوة كوبي). • دخلت الحركة مفاوضات ثنائية مع الحكومة السودانية في الدوحة في فبراير 2009م، وتوصلتا إلى "إعلان حسن نوايا وبناء ثقة" يوم الإثنين 17 فبراير الجاري. ووقعت اتفاقا اطاريا بالاحرف الاولى في انجمينا وقعه غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية وخليل ابراهيم رئيس الحركة 19 فبراير2010 ثم توقيعا رسميا في الدوحة 23 فبراير 2010 وقعه كبيرا المفاوضين امين حسن عمر عن الحكومة واحمد تقد لسان عن الحركة بحضور امير قطر الشسخ حمد بن خليفة آل ثاني، وعمر البشير ن ونظيراه التشادي ادريس ديبي والاريتري اسياس افورقي. • شهدت الحركة حالة انقسام أيضا، وهي: -* العدل والمساواة الديمقراطية * يتولى القائد الميداني عبد الرازق أزرق قيادة هذه المجموعة. * يرجع بعض المتخصصين في شأن دارفور أسباب الانشقاق إلى خلافات قبلية بين أزرق الذي ينتمي لقبيلة (الميدوب)، وبين بقية قادة حركة العدل والمساواة، الذين ينتمون لقبيلة (الزغاوة) * تدعو هذه الحركة لانفصال إقليم دارفور عن السودان وتكوين دولة مستقلة عنه. * ترفض الحركة التفاوض مع الحكومة السودانية إذا كان من بين أهدافه الوصول لحل لمشكلة دارفور يضمن تبعيتها للسودان، مختلفة بذلك مع حركة العدل والمساواة الأم التي تدعو إلى وحدة السودان وترفض منح دارفور حق تقرير المصير. كان رئيسها ادريس ازرق وتم عزله في الدوحة وتولى الرئاسة ابراهيم بنج لحين عقد المؤتمر العام * حركة وجيش تحرير السودان القوى الثورية ( مجموعة طرابلس) توحدت ست حركات سياسية وعسكرية بإقليم دارفور في جسم سياسي واحد تحت مسمى حركة جيش تحرير السودان القوى الثورية في طرابلس برعاية الرئيس الليبي معمر القذافي .وهي حركة جيش تحرير السودان القيادة الميدانية، وحركة تحرير السودان قيادة الوحدة، الجبهة الوطنية للديمقراطية والعدالة والتنمية،الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، جبهة القوى الثورية المتحدة، حركة تحرير السودان بقيادة خميس عبد الله بكر، في بيان على خيار التفاوض السلمي كخيار استراتيجي للوصول إلى سلام عادل ودائم في دارفور . *مجموعة اديس ابابا( مجموعة خارطة الطريق ) مدعومة من سكوت غراينش مبعوث اوباما وتضم الحركات التالية: .1- حركة وجيش تحرير السودان القوى الثورية بقيادة عبدالعزيز ابو نموشة. 2- حركة وجيش تحرير السودان بقيادة أحمد عبد الشافع توبا. 3- حركة وجيش تحرير السودان مجموعة عبدالواحد بقيادة القائد عبدالله خليل. 4- حركة وجيش تحرير السودان (الوحدة) بقيادة عبدالله يحيى. 5- حركة العدل والمساواة الديمقراطية بقيادة ادريس ابراهيم ازرق.تم عزله في الدوه وعين ابراهيم بنج في منصبه 6- جبهة القوى الثورية المتحدة بقيادة ابراهيم الزبيدي. 7- الجبهة المتحدة للمقاومة بقيادة بحر ادريس ابوقردة. 8- حركة وجيش تحرير السودان الديمقراطية بقيادة القائد علي كاربينو. 9- حركة وجيش تحرير السودان (الخط العام) بقيادة حيدر ادم. * حركة التحرير والعدالة اتفق 14فصيلاً كانت موزعة في «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية» (مجموعة طرابلس، وتضم 6 فصائل) ومجموعة أديس أبابا او ما يعرف بمجموعة خارطة الطريق » وتضم 8 فصائل على وحدة اندماجية في الدوحة تحت مسمى (حركة التحرير للعدالة)و تولي الدكتور التيجاني سيسي رئاسة المكتب التنفيذي وعبد العزيز أبو نموشة وحيدر فالوكوما نائبين له، وتولى بحر إدريس أبو قردة الأمانة العامة للحركة. ويتكون المكتب التنفيذي من خمسة مجالس متمثلة بـ «الأعلى للرئاسة» و «الأمانة العامة»، إضافة إلى «المجلس العسكري»، و «التحرير المركزي» و «مجلس القضاء».وبتولى محجوب حسين تولى منصب نائب الرئيس للشؤون السياسية، وعبد المجيد عبد الرحمن دوسة نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، ويعقوب آدم سعد النور نائب الرئيس لشؤون الإدارة والتنظيم، وضمت الأمانة العامة بجانب الأمين العام هاشم عبد الرحمن حماد نائباً للأمين العام، وسيد شريف أميناً للعلاقات الخارجية، وتولى علي كاربينو منصب القائد العام للمجلس العسكري، وعلي مختار رئيساً لهيئة الأركان.

Quote: حركة العدل و المساواة السودانية مشروع أتفاق إطاري لحل مشكلة السودان في دارفور ديباجة:- تسرّ حركة العدل والمساواة السودانية أن تقدّم بين يدي المهتمين بالشأن العام في السودان عامة، وأهل الهامش على وجه الخصوص، والمتأثرين بمجريات الأحداث من الضحايا والنازحين واللاجئين والمهجّرين من أبناء دارفور وكردفان بوجه أخص ، مشروع إتفاق إطاري متكامل يجسّد تطلعات أهل الهامش في السودان؛ المتمثلة في قسمة السلطة والثروة، وقضايا الارض والحواكير، ويعالج إفرازات الصراع الدائر الآن في السودان، ويضمن حقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجّرين؛ بالإضافة إلى ترتيبات أمنية لإحتواء الإفراز الأمني. ويهدف المشروع في ما يهدف إلى الدفع بأطروحات غير تقليدية في شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة وحدة السودان بغية استفزاز الساحة الفكرية والسياسية في البلاد للتمعّن ثم الاسهام و التصويب .كما تشير الأطروحة الى حقوق شرائح وقطاعات منسية من مكوّنات مجتمعنا الأساسية رغم دورهم الإقتصادي الطليع، مثل أهلنا الرحّل، وسكان “الكنابي” والقرى في مناطق الإنتاج وفي أطراف المدن .يجيب المشروع بوضوح على السؤال البدهي: لماذا تحارب الحركة ؟ ولماذا كل هذه التضحيات ؟ وما المخرج من هذه الأزمة ؟ وما هي الضمانات بألا يحمل إقليم آخر السلاح غداً أو بعد غدٍ يطالب بحقوق مشروعة ؟ فالمشروع في مجمله مشروع للحلّ الشامل، يتجاوز الأقاليم المتأزّمة إلى الفسيفساء القومي الأرحب. كما أنه يجعل من الإنسان وحقوقه والاعتناء بحياته، هدفاً ووسيلة، لتثمين وتطوير الحياة كلها . والمشروع أيضاً، دعوة للمثقفين والمستنيرين لإعمال العقل والرأي، لتعميق هذه الأطروحات وتمليكها للكافّة. كما أنه دعوة للمجتمع الدولي بكل آلياته للمساعدة في تنزيل هذا المشروع الى أرض الواقع؛ خدمةً للإنسانية وضماناً للأمن والسلم الإقليمي و الدولي. وفوق هذا وذاك ضمانة كبرى لوحدة أرض السودان وإستقراره . المحتويات:- 1/ تعار يف ، مبادئ عامة ، تقاسم السلطة ، تقاسم الثروة ، الأرض والحوا كير ، شكل الدولة ونظام الحكم، وطبيعة وحدة السودان ، الترتيبات الأمنية، وحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجّرين التعاريف :-2/ 1/ الحركة : ويقصد بها حركة العدل والمساواة السودانية الطرف في هذا الإتفاق . 2/ حكومة: ويقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المشكلة بموجب الدستور الانتقالي لعام2005 . 3/ الإتفاق الإطاري : ويقصد به الاتفاق الموقع بين حركة العدل والمساواة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية المشتمل على المبادئ العامة، وأسس تقاسم السلطة والثروة، قضايا والأرض والحواكير، وشكل الدولة ونظام الحكم، وطبيعة وحدة السودان، والترتيبات الأمنية، وحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجرين . 4/ الوسيط : ويقصد به الوسيط الدولي المشترك المعيَن من قبل الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لحل النزاع السوداني في دارفور . 5/ الدولة الراعية: ويقصد بها الدولة التي تستضيف مفاوضات السلام. 6/ الفترةالتمهيدية : ويقصد بها الفترة التي تبدأ مباشرةً بعد توقيع الإتفاق الشامل ومدتها ثلاثة أشهر . 7/ الفترةالإنتقالية : ويقصد بها الفترة التي تعقب الفترة التمهيدية وهي سبعة سنوات. 8/ الحواكير : ويقصد بها أراضي القبائل حسب الاعراف والتقاليد السائدة بحدودها الجغرافية والتاريخية المتعارف عليها 9/ حجم سكان الإقليم : ويقصد به عدد المواطنين المنتمين للإقليم المعني سواء كانوا مقيمين فيه أو خارجه . 10 / التمييز الإيجابي : ويقصد به الاجراءات والامتيازات التي تخصص لطرف أو إقليم معيّن لفترة معلومة لمعالجة الخلل والمظالم التاريخية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . 11/ الأطراف: ويقصد بها حركة العدل والمساواة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية. 12/ النازح : ويقصد به كل شخص ترك موطنه أو بلدته أو مدينته أو قريته بسبب النزاع في دارفور أو كردفان وتواجد في معسكرات داخل حدود الوطن . 13/ اللاجئ: ويقصد به كل شخص ترك وطنه بسبب النزاع في دارفور أو كردفان وتواجد في معسكرات خارج حدود الوطن . 14/ المهجر: ويقصد به كل شخص ترك وطنه بسبب النزاع في دارفور أو كردفان وتواجد في مناطق أخرى غير معسكرات النزوح واللجوء. 15/ الرئاسة الدورية: ويقصد بها تناوب الأقاليم لمنصب رئيس الجمهورية. 16/ الترتيبات الأمنية : ويقصد بها الإجراءات المتعلقة بوقف إطلاق النار النهائي، ووضع قوات الأطراف، والمليشيات الأجنبية المتواجدة في إقليمي دارفور وكردفان وبقية أقاليم السودان . 17/ مؤتمر الأقاليم : ويقصد به الملتقى الجامع لممثلي الأقاليم الذين يتم اختيارهم بواسطة مؤتمرات الأقاليم وهي سبعة أقاليم: كردفان ، دارفور ، الأوسط ، الشمالي ، الجنوبي ، الخرطوم ، الشرقي وذلك لوضع أسس جديدة لوحدة السودان . 18/المؤتمر الدستوري: ويقصد به المؤتمر الذي يلي مؤتمر الأقاليم لصياغة مقررات مؤتمر الأقاليم في شكل دستور قومي دائم. 19/ الاستفتاء: ويقصد به الإجراء الديموقراطي لأخذ رأي الشعب في الدستور المقترح في المؤتمر الدستوري أو ما شاكله من إجراء . 20/ شعوب الأقاليم : ويقصد بها المواطنون المنتمون لأقاليم السودان في الأقاليم السبعة . مبادئ عامه :- التأكيد على وحدة السودان أرضاً وشعباً على أسس جديدة. السيادة لشعوب الأقاليم والحكام خدام يمارسون السيادة حسب التفويض الممنوح لهم. التأكيد على شمولية الحلّ الذي يخاطب جذور المشكل السوداني و مقومات الحكم الرشيد في البلاد؛ لكيما لا يضطّر إقليم آخر إلى المطالبة بحقوقه عبر الحرب . كفالة الحريات العامة و إلغاء كافة القوانين المقيّدة لها. ضمان التحوّل الديمقراطي وفق آليات وجداول زمنية يتم الاتفاق عليها. المواطنه أساس للحقوق والواجبات بحيث يتساوى المواطنون السودانيون في الحقوق والواجبات دونما تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الانتماء الجغرافي أو مستوى الغنى أو الفقر . احترام وحماية حقوق الانسان وفقاً للمواثيق والمعايير الأقليمية والدولية . استقلال القضاء وسيادة حكم القانون . إرساء دعائم الحكم الرشيد الشفاف، ومحاربة كل صور الفساد السياسي والمالي في البلاد . ينفذ هذا الاتفاق خلال فترة إنتقالية تمتدّ الى سبع سنوات، تبدأ بنهاية الفترة التمهيدية التي تمتدّ إلى ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق النهائي الشامل . يجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء القطر بنهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية على أن يتمّ تحت مراقبة دولية. تجرى انتخابات حرة ونزيهة، وبمراقبة دولية، لكل مستويات الحكم التشريعية والتنفيذية في البلاد، بنهاية السنه الخامسة من الفترة الانتقالية . يلتزم طرفا الاتفاق، والدوله الراعية، و الوسيط الدولي، بإقامة مؤتمر للمانحين يعين على دعم جهود إعادة بناء وإعمار وتأهيل إقليمي دارفور وكردفان . إقرار مبدأ المحاسبة والعدالة وعدم الإفلات من العقوبة لكل من ارتكب جريمة في حق المواطنين. يضمّن هذا الاتفاق والاتفاق الشامل اللاحق الموقع بين الطرفين في دستور السودان الانتقالي ليكون جزءاً منه. يفصّل ما جاء مجملاً في هذا الاتفاق في اتفاق تفصيلي لاحق يشتمل على آليات وجداول زمنية وضمانات التنفيذ. إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، من الطرفين بمشاركة الدولة الراعية والوسيط الدوالي وأعضاء من المجتمع الدولي . إعادة المفصولين تعسفًا من الخدمة العامة والخدمة العسكرية وتعويضهم تعويضاً مجزياً وعادلاً. معيار حجم السكان أساس لتقاسم السلطة والثروة . التمييز الإيجابي ضرورة لسد الخلل والتخلف التنموي والاقتصادي في إقليمي دارفور وكردفان . لمواطني الأقاليم الحق في استغلال وتطوير واستثمار مواردهم الطبيعية. الالتزام بإعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية لضمان قوميتها . يلتزم طرفا الاتفاق على ترتيبات أمنية تكفل توفير الأمن وحماية المواطنين . معرفة وامتلاك المعلومات حق طبيعي لكل مواطن سوداني بالشكل الذي يمكنه من المساهمة في ادارة البلاد وابداء الرأي في الشأن العام . السودان بلد متعدد الديانات والاعراق والثقافات والاعراف واللغات والإثنيات ، يجب توظيف هذا التعدد لتعزيز التعايش والتجانس والوحدة ولإثراء الثقافة الوطنية. تقاسم السلطة :- تكون رئاسة الجمهورية تعاقبياً دورياً بين الأقاليم . تتعاقب الحركة والحكومة على رئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية . تكون مستويات الحكم في السودان أربعة وهي: الحكم الاتحادي ، والحكم الإقليمي ، والحكم الولائي ، والحكم المحلي . تحتفظ الأقاليم بولاياتها الحالية كما يمكنها تأسيس ولايات أخرى إن رأت شعوبها ذلك. عودة نظام الأقاليم السابقة على أن تصبح سبعة أقاليم وهي: إقليم دارفور وإقليم كردفان وإقليم الشرق والإقليم الجنوبي وإقليم الشمالية والإقليم الأوسط وإقليم الخرطوم. نظام الحكم في السودان فدرالي، ديموقراطي، رئاسي تعاقبي بين الأقاليم . تعود أقاليم السودان على الفور لحدودها الجغرافية كما فى الأول من يناير عام 1956، يوم استقلال السودان . تتولى الحركة حكم وادارة إقليم دارفور خلال الفترة الانتقالية تتولى الحركة حكم وادارة إقليم كردفان خلال الفترة الانتقالية تتولى الحركة حكم وإدارة إقليم الخرطوم خلال الفترة الانتقالية. تتقاسم الحركة حكم وإدارة بقية الأقاليم بنسب يتفق عليها . تخصص نسبة 42% من الوظائف الدستوية والتشريعية والتنفيذية والقضائية العليا والخدمة المدنية في كل مستويات الحكم الاتحادي لحركة العدل والمساواة السودانية . تخصص وظائف قيادية عليا في القوات النظامية لحركة العدل والمساواة السودانية بنسب يتم الاتفاق عليها . تنشأ مفوضية للخدمة العامة والتوظيف لتنفيذ بنود الاتفاق الخاصة بتوظيف أبناء إقليمي دارفور وكردفان في الخدمة العامة . اعمال معيار التمييز الايجابي بنسبة 25% في التوظيف للخدمة العامة واستيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية العليا لابناء إقليمي دارفور وكردفان لفترة لاتقل عن 25 سنة. تقاسم الثروة :- تخصيص مالا يقل عن 65% من الايراد القومي الكلي لأقاليم السودان؛ على أن يتناقص نصيب الحكومة الاتحادية من الإيراد القومي الكلي بصورة تدريجية ضماناً لفعالية الحكم الفدرالي . مجانية التعليم لكل أبناء السودان، وارجاع نظام الداخليات في كل المراحل التعليمية . مراجعة التعليم الحكومي من حيث المنهج والتحصيل الاكاديمي وبيئة التعليم والعاملين وتنظيم قوانينه بحيث يواكب مواصفات المؤسسات التعليمية العالمية . تخصيص نسبة 5% من الايراد الكلي للدولة للبحث العلمي مجانية الخدمات الصحية لجميع المواطنين في السودان . الالتزام بتوفير سكن لائق لكل موطن سوداني في الدولة . توفير الماء والكهرباء والغاز والاتصال لكل بيت في السودان. الالتزام بتوفير فرصة عمل لكل مواطن سوداني قادر . تلتزم الحكومة بتوفير إعانة مالية لكل عاطل عن العمل أو غير قادر عليه لضمان العيش الكريم. تخصيص نسبة ما لا يزيد عن 50% من فرص العمل فى المشاريع القومية لأبناء الإقليم الذي تقام فيه هذه المشاريع . تخصيص مالا يقل عن 15% من الإيراد القومي لمدة 25 عام لإعادة اعتمار وتنمية إقليمي دارفور وكردفان . تتمتع الاقاليم السودانية بحق الاستكشاف والتنقيب والاستغلال واستثمار المعادن في أراضيها بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية. كما يحق لها تحصيل ايرادات وعائدات من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى . تنفيذ مشروعات تنموية بأرقام محددة في مجالات البنية التحتية والخدمات الضرورية والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية في إقليمي دارفور وكردفان . إنشاء مفوضية قومية مستقلة لحصر الإيرادات وتخصيص أنصبة موارد المركز والأقاليم من الإيراد القومي الكلي للدولة . إنشاء وزارة للبترول والمعادن في كل إقليم . إنشاء وزارة للإعمار والتنمية في إقليمي دارفور وكردفان . اعتماد اقتصاد يقوم على أساس محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة احتكار الثروة، وبسط المال على الكافة بالشكل الذي يضمن مستوى معيشي متقارب بين كافة مواطني الأقاليم . تشارك حركة العدل والمساواة السودانية في إدارة المؤسسات المالية القومية من شركات وبنوك ومصانع وهيئات بنسبة 42% بالإضافة إلى التمييز الايجابي . الأرض والحواكير :- عودة حدود الأقاليم إلى ما كانت عليه في يوم 01/01/1956 . عودة حدود دارفور إلى حدودها التاريخية كما كانت عليه في يوم 01/01/1956 . تتولى حكومات الأقاليم سلطة إدارة واستغلال الأراضي في الإقليم المعني. أما في حالة المشاريع القومية، فيتمّ ذلك بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية . المواطنون السودانيون متساوون في حق الانتفاع بالأرض في كل أقاليم السودان . تخصيص نسبة 10% من ميزانية المشاريع القومية ونسبة من إيراداتها لصالح التنمية المحلية تحت إشراف الإقليم المعني . تسليم الحواكير ( أراضي القبائل ) إلى أصحابها الأصليين بحدودها الجغرافية والإدارية والتاريخية المعروفة، مع ضمان حق انتفاع جميع السودانيين من هذه الأراضي وفقاً للأعراف السائدة . اعتماد مشروع متكامل لاستقرار وتوطين الرحّل، وفتح المسارات وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة بما يضمن الأمن والاستقرار والتنمية للجميع. بما ان نسبة سكان الهامش في العاصمة القومية وأطرافها والمدن الكبرى في الاقاليم الأخرى وكافة مناطق الإنتاج نسبة سكانية عالية، فإنه يستوجب مشاركتهم سياسياً في مستويات الحكم المركزية، ومشاركتهم في إدارة الأقاليم الاخرى التي يتواجدون فيها . بما أن المواطنين السودانيين متساوون في الحقوق والواجبات، فإن سكان “الكنابي” والقرى في مناطق الانتاج في كافة أقاليم السودان قوة بشرية واقتصادية معتبرة يجب معاملتهم على قدم المساواة أسوةً ببقية المواطنون من حيث السكن والانتفاع من الأرض والخدمات في هذه المناطق . بما أن سكان “الكنابي” والقرى في أقاليم السودان المختلفة قد عانوا من الظروف المعيشية السيئة، فإنه يجب على الدولة إقامة مشاريع تنموية تستوعب هؤلاء المواطنين وتستثمر طاقاتهم . حيث ظلّ سكان “الكنابي” والقرى في كافة أقاليم السودان مهضومي الحقوق، فإنة يجب على الحكومة تعويضهم تعويضاً جماعياً مجزياً. شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة وحدة السودان :- السودان دولة فدرالية ديموقراطية رئاسية قائمة على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . تتناوب الأقاليم دورياً في منصب رئيس الجمهورية وفق فترة انتقالية يتفق عليها. يمثل كل إقليم بنائب رئيس جمهورية في مؤسسة الرئاسة. يقوم مؤتمر لأقاليم السودان لإعادة اتحاد أقاليم السودان طواعية على أسس جديدة في النصف الأول من العام الثاني للفترة الانتقالية. يقوم مؤتمر دستوري في النصف الثاني من العام الثاني من الفترة الانتقالية يعنى بصياغة مقررات مؤتمر الأقاليم وكتابة مشروع الدستور الدائم للسودان على أن يعرض لمؤتمر الأقاليم لإجازته. يجرى استفتاء عام وشامل ونزيه لدستور السودان بمراقبة دولية. تتشكل السلطة التشريعية الاتحادية من غرفتين البرلمان. مجلس الشيوخ . اسقلال القضاء وسيادة حكم القانون . تتشكل السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومؤسسة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء. تكون اللغتان العربية والإنجليزية لغتين رسميتين في الدولة على أن يتم تدرسيهما في كل المراحل إبتداءً من رياض الأطفال . اللغة الفرنسية اللغة الثانية في البلاد . احترام جميع اللغات السودانية ويجب تطويرها وترقيتها دونما تمييز . لكل مواطن سوداني الحق في التعبير بحرية كاملة عن ثقافاته ومعتقداته وآرائه وفكره السياسي وعلى الدولة أن تكفل له حرية ذلك. تتحول حركة العدل والمساواة السودانية إلى حزب سياسي بعد التوقيع على الاتفاق النهائي . حق امتلاك وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مكفول لكل المواطنين والمؤسسات والهيئات . الترتيبات الأمنية :- تحتفظ الحركة بقواتها وعتادها العسكري خلال الفترة الانتقالية على أن يتمّ استيعاب قواتها في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والخدمة المدنية بعد نهاية الفترة الانتقالية . تلتزم الحكومة بالانفاق على قوات الحركة خلال الفترة الانتقالية . تنشأ آلية مشتركة من قوات الحركة والحكومة وقوات دولية بغرض تفكيك وتسريح المليشيات الحكومية في دارفور وكردفان وتأمين برنامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين . اجلاء كافة المليشيات التشادية والأوغندية وأي مليشيات أجنبية أخرى من إقليمي دارفور وكردفان ومن كل الأراضي السودانية الأخرى وإيقاف كافة أشكال الدعم لها . تخفيض عدد قوات الحكومة في كل من إقليمي دارفور وكردفان إلى ما لا يزيد على10000 ضابط وضابط صف وجندي على أن تعود إلى ثكناتها في عواصم الأقاليم . تحتفظ الحركة بما لا يقل عن ثلاثة ألف من قواتها في العاصمة القومية خلال الفترة الانتقالية . إعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية لضمان قوميتها . تعامل قوات حركة العدل والمساواة السودانية على قدم المساواة مع الجيش السوداني في الخدمات خلال الفترة الانتقالية . إالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات بما فى ذلك قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات . بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري يتمّ الآتي :- إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمسجونين والمحكومين من الطرفين بسبب النزاع في دارفور وكردفان . التوقيع على إتفاق وقف العدائيات في وثيقة منفصلة تلتزم الحكومة برعاية وتعويض المعاقين وأسر شهداء الحركة . تلتزم الحكومة بعلاج كافة جرحى ومرضى حركة العدل والمساواة السودانية . حقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجّرين بسبب الحرب:- تلتزم الحكومة السودانية بدفع خمسة ألف يورو لكل نازح ولاجي ومهجّر خارج المعسكرات إعانة لمقابلة مصروفات العودة الطوعية . بناء منزل لائق بمواد ثابته لكل أسرة لاجئة أو نازحة أو مهجّرة مع توفير الخدمات الأساسية من ماء وغاز وكهرباء . إعادة بناء وتعمير القرى والمؤسسات الخدمية (الصحة ، التعليم ، الأمن) . العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والمهجّرين إلى مواطنهم الأصلية . تلتزم الحكومة بتعويض النازحين واللاجئين والمهجّرين وكافة المتضرّرين من النزاع في دارفور وكردفان فردياً ( الأرواح ، الممتلكات ، حالات الاغتصاب ، الأذى البدني ، الجراح ، المال ) على أن يتمّ التعويض وفق المعايير الدولية وحسب ما يأتي تفصيله في الاتفاق الشامل. تنشأ مفوضية تتولى البنود المتعلقة بحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجّرين . تلتزم الحكومة بتأهيل الأفراد المتضرّرين من الحرب نفسيأ وبدنياً واقتصادياً . ينشأ صندوق لإعادة الإعمار والبناء والتأهيل والتنمية . تلتزم الحكومة السودانية بالكفّ عن إجبار النازحين واللاجئين على العودة قسرأً، والكفّ عن كافة أشكال المضايقات لهم .

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة ( البدو ) من اجل سلام دائم في دارفور توطئة ازمة دارفور وتداعي ظروفها ومراحلها وتطوراتها ، تعود بجزورها لاسباب تتعلق بالتخلف الاقتصادي والتنموي والنزاع حول الموارد والتحولات البيئية والصراع القبلي ، وتأثيرات العامل الخارجي وتقاطعاتة المختلفة ، وقد ظهر واقع جديد مترافقآ مع هذه العوامل ، بظهور الحركات المسلحة التي قادت لانقسام حاد في مجتمع دارفور وفرقتة الي متقابلات اثنية وعرقية ، تتخذ كلها ادوات واشكال مختلفة دالة عليها وتعبر عن مكونها السياسي والاجتماعي . مثل الجنجويد مقابل الحركات المتمردة او مصطلح (عرب ـ زرقة) ، وتم تصوير مايدور في دارفور بعد استعار الحرب فيها بأنة احتراب وصراع بين الافارقة والعرب واتخذ هذا المنحي بعدآ اخر عندما تحول مايحدث لدارفور الي حملات منظمة دوليآ للتشويش والتشوية بأن مايدور هو ابادة جماعية وتطهير عرقي . واظهرت الحرب التي دارت رحاها في دارفور وماوجدتة من إنعكاسات وصدي دولي ومساندة عالمية لاحد اطرافها ،، مجموعة ( البدو ) في الاقليم كأنها عناصر والغة ومتورطة في مظاهر الحرب ومانتج عنها واثارها ، مماجعلها مستهدفة من قبل الحركات المسلحة ووسائل التضليل الدولية وصارت (ضحية) لما يحدث دون التحقق والتثبت .. ماهي مجموعة ( البدو ) ..؟ تضم هذة المجموعة كل المكونات السكانية من اهل دارفور التي تصدت للحركات المسلحة التي قامت اصلآ للتخلص منهم وازاحتهم خارج دارفور ومعلوم ان اول ظهور للحركات كان باسم (حركة تحرير دارفور من الدنس العربي) وكانت تعني بصورة واضحة انها تنادي بتحرير دارفور من الدنس العربي كما كانت تقول ادبيات هذة الحركات . ونتيجة لما تم وتعرض هذة المجموعات لهجمات منظمة من الحركات المسلحة واستهدافها لها ، تصدت مجموعات ( البدو ) في مختلف دارفور للهجوم الذي تعرضت له ، وصارت هي المقابل الميداني لقوات الحركات ، واكتسبت صفتها منذ (2002م) لتصديها للاستهداف الحقيقي لوجودها وهذا ماجعلها تحمل السلاح وتدافع عن نفسها وتواجه المخطط الذي يعمل علي تصفيتها . تتوزع هذه المجموعة في كل دارفور وتشكل تقاطعات مهمة بين مناطقها وقبائلها ، ولا تخلو ولاية ولا محلية ولا أي مستوي اداري لا توجد فيه هذه المجموعات ، وهذا جعلها ذات قدرة كبيرة علي التنسيق والتعاون والفاعلية في افشال المخطط الذي قادتة الحركات المسلحة في دارفور . دور مجموعة ( البدو ) في نزاع دارفور.. كرد فعل علي نشاط الحركات المسلحة في دارفور وهجماتها علي مناطق البدو والتضييق عليهم حملت مجموعة ( البدو ) السلاح لحماية نفسها من عدوان الحركات المتمردة وحدها دون تبعية لاحد ودون ان تتبني اي مواقف تخص اطراف اخري . ورأت ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه قضية دارفور حلآ مستدامآ ، وان تحمي مع من يتفق معها في الحكومة او غيرها من الجهات الرافضة للتمرد ، امن المواطن واستقرار الاوضاع في دارفور ، وجر عيها هذا الموقف حملات دعائية وتضليل متعمد واحقادآ نحت المنحي القبلي العنصري وتم تشوية صورة هذه المجموعات ، لدورها المشروع في حماية حقوقها وثروتها الحيوانية ووجودها واعراضها اضافة لمساهمتها في توطيد دعائم السلام والاستقرار . وبذات الدور وقفت مجموعة ( البدو ) موقفآ واضحآ في انتظار قطار التفاوض الذي بدأ في ابوجا وكل جولات البحث عن السلام ، وكانت تنتظر ان يسفر جهد الحكومة والمجتمع الدولي عن سلام حقيقي ومستدام في دارفور ، لكن هذا الانتظار طال وظهر العجز والشلل والفشل الكامل في ذلك وتعقدت قضية دارفور اكثر ، لان الحل بني علي رؤية قاصرة وتم بنهج واسلوب تغافل عن جهات مؤثرة بدورها وتفاعلها في الامن والسلام بالاقليم .. ونجمل هذا العجز والفشل في مايلي : 1- تغيب مجموعة ( البدو) في منابر السلام وإعتبارها طرفاً في الصراع بل واستهدافها محلياً وعالمياً . 2- أعتبرت هذه المجموعة تابع وذراع للحكومة ، والحكومة هي ممثل لها في كل المنابر وهو امر تضررت منه مجموعات البدو. 3- طيلة الصراع لم تستطيع كل طبول الاعلام والدعاية ان تفصل هذه المجموعة من محيطها الاجتماعي لاهل دارفور لان المجتمع وصل لمرحلة الانصهار التام مما ادى لفشل الخطاب الإقصائي . لهذا كله قررنا أن نقوم بدورنا كاملاً في إيقاف هذا النزيف الذي حطم البنية الإجتماعية وكسردور الحياة الطبيعية في دارفور .. ومن هنا نخاطب كل اطراف الصراع حكومة وحركات ومجتمع دولي الذي قرر وحدد اطراف التفاوض حكومة وحركات في الدوحة ان تقول المجموعة رآيها بوضوح في الاتي : 1- لايمكن ان يتم سلام في دارفور في ظل تغييب مجموعات ( البدو ) التي حملت السلاح وما زالت تحمل السلاح لحماية نفسها 2- مجموعة ( البدو ) لديها رؤية كاملة لحل مشكلة دارفور في جميع مناحيها السياسية والاقتصادية والأمنية ورؤية الإقليم والمشاركة في السلطة وتقسيم الثروة وتنفيذ مخرجات السلام الذي لابد ان تكون مجموعة ( البدو ) طرفاً اساسياً ولاعباً حقيقياً فيه. 3- في حالة تغييب مجموعة ( البدو ) واقصائها فأننا نرى ان السلام ابعد ما يكون. الهيئة التنفيذية لمجموعة (البدو) 17/1/2010م ـ 2صفر1431هـ معنون إلي السادة: 1. الوسيط المشترك جبريل باسولي 2. رئيس الفريق رفيع المستوي سامبو امبيكي 3. المبعوث الامريكي اسكود جريشن 4. مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين 5. الوساطة القطرية 6. المبعوث البريطاني 7. المبعوث الفرنسي 8. المبعوث الروسي 9. ممثل الاتحاد الاوربي 10. ممثل الجامعة العربيية 11. مصر 12. ليبيا 13. ارتريا 14. تشاد 15. قطر

Quote: مشروع جدول أعمال تنفيذ الاتفاق الاطاري بين حكومة الوحدة الوطنية وحركة العدل والمساواة السودانية 6 مارس 2010م وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الإطاري، تضع هذه الوثيقة جدول أعمال للمحادثات بغية استكمال اتفاق بحلول يوم 15 مارس 2010م، ويشمل جدول الأعمال الموضوعات المبينة أدناه : 1ـ إطلاق سراح السجناء والعفو : أـ السجناء : وفقاً للمادة (2) من الاتفاق الإطاري، فقد اتفق كل من حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة، الطرفان، على "إطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين، بعد التوقيع النهائي على هذا الإتفاق" ب ـ العفو : وفقاً للمادة (2) من الإتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على "إصدار عفو عام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين". موضوعات التنفيذ : الإتفاق على جدول زمني لإطلاق سراح الأسرى، عقب الإطلاق المبدئي لسراح 57 من أسرى حركة العدل والمساواة من قبل حكومة السودان. تعريف أنواع السجناء الذين تشملهم المادة (2) تحديد آليات إطلاق السراح، تحت رعاية (اليوناميد) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما في ذلك الاتصال بين الطرفين، وموقع إطلاق السراح، والنقل، والمساعدة الطبية المطلوبة وتصاريح السفر. تبرير مشاركة الأسرى في لجنة نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، وفقاً لمقتضى الحال. الاتفاق على آليات منح العفو العام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة المدنيين والعسكريين. تحديد الترتيبات القانونية المطلوبة لمثل هذا العفو 2ـ مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة ووضع حركة العدل والمساواة كحزب سياسي : أـ المشاركة في السلطة : وفقاً للمادة (3) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على : "مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على مستويات الحكم كافة وفقاً لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين في المستقبل". ب ـ حزب سياسي : وفقاً للمادة (4) من الاتفاق الاطاري، اتفق الطرفان على أن : "تتحول حركة العدل والمساواة إلى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي". موضوعات التنفيذ : تعريف الهيئات المذكورة لمستويات الحكم المناسبة ودرجة مشاركة حركة العدل والمساواة. تحديد الترتيبات الدستورية والقانونية المطلوبة، إن وجدت، لأجل مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة، وكذلك لأجل تحولها إلى حزب سياسي. 3ـ وقف إطلاق النار وترتيبات الأمن النهائي وفقاً للمواد (1)، و(5)، و(6)، و(7) من الإتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على الآتي : أـ وقف إطلاق النار : "إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فوراً من أجل الاتفاق على تطبيقه". ب ـ إدماج قوات حركة العدل والمساواة : "إدماج قوات حركة العدل والمساواة في القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة الموحدة، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الإجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقاً لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان". ج ـ التجميع والتدريب : "تتحمل حكومة السودان النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة كافة أثناء فترة التجميع والتدريب". دـ الإعادة إلى الخدمة : "يعاد إلى الخدمة كل أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان". موضوعات التنفيذ : اعتماد برتوكول تنفيذ وقف إطلاق النار وملحقاته. تحديد برتوكول آليات الرقابة والتحقق. تعريف أهداف التدريب المطلوب وأنواعه والمصروفات التي ينبغي تغطيتها (الدعم غير العسكري، من يعولونهم من الأشخاص، الخ). تحديد طرق دمج قوات حركة العدل والمساواة، بما في ذلك العدد، معايير الاختيار، الرتب المكافئة، الخ، وأية إصلاحات مطلوبة لقطاع الدفاع والأمن. تحديد كيفية اختيار شروط نزع السلاح وطرقه ، والتسريح، وإعادة دمج المحاربين مثل المدفوعات والتدريب المهني وبرامج المصالحة الإجتماعية والإعادة للخدمة..الخ الاتفاق على أحكام، وتوقيت، وشروط إعادة أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية إلى الخدمة. 4ـ العودة الطوعية للنازحين داخلياً واللاجئين وإعادة دمجهم : وفقا للمادة (8) من الاتفاق الاطاري، اتفق الطرفان على أن "تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضاً عادلاً، كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبنية تحتية لضمان حياة كريمة لهم". موضوعات التنفيذ : تعريف مستويات التعويض (جماعي أو فردي)، المبالغ، الهيئات المنفذة، التمويل، وسائل تحديد فقدان الممتلكات، إعادة الأشياء المسروقة/المفقودة التالفة، التعويض النقدي وغير النقدي، المساعدة القانونية، الخدمات الاجتماعية، الخ. الاتفاق على مبدأ العودة الطوعية، الآمنة والكريمة، وتهيئة الظروف الملائمة لتلك العودة، لاسيما من خلال كفالة سلامة وأمن المدنيين. تحديد الخدمات المطلوبة، والبنية التحتية، والعناصر الأخرى المطلوبة لأجل تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية، وتحقيق إزدهار ورفاهية المواطنين. الإتفاق على الآليات المطلوبة لحل مسائل الأراضي، بما في ذلك مسائل الحقوق (بما فيها/ الحواكير)، ومسارات الهجرة، ونزاعات الأراضي. التشاور مع المجتمع المدني، إذا لزم الأمر. 5ـ الترتيبات الإدارية لدارفور : وفقاً للمادة (9) من الإتفاق الإطاري، اتفق الطرفان بأن "يخضع موضوع إعادة التنظيم الإداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول إلى الإتفاق النهائي". موضوعات التنفيذ : تحديد الإجراءات والترتيبات الدستورية والقانونية المطلوبة، إن وجدت. وتحديد الميقات الزمني، إذا لزم الأمر. 6ـ تقاسم الثروة : وفقاً للمادة (10) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على أن "يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى الإتفاق النهائي، وكذا قضايا الأرض والحواكير، واية قضايا أخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لإكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل". موضوعات التنفيذ : تعريف الآلية الملائمة لتحديد الثروات التي سوف يشملها الاتفاق (مثل تقاسم الإيراد المالي والضرائب الاتحادية، وحقوق وايرادات الموارد الطبيعية، والمسؤوليات المتعلقة بالموازنة، الخ) ومعايير الاقتسام. تحديد النظم الملائمة لحقوق الأرض (بما في ذلك الحواكير) والاقتسام (بما في ذلك حقوق الرعي والمسارات). 7ـ ضمانات التنفيذ وآليات المراقبة وفض النزاعات : الاتفاق على ضمانات وطرائق التنفيذ، بما في ذلك دور المجتمع الدولي إنشاء آليات وهياكل بغية مراقبة تنفيذ اتفاق السلام النهائي والتحقق من ذلك التنفيذ، ولأجل بحث التقدم الذي يتم إحرازه بنحو منتظم وحل أية نزاعات في هذا الصدد.

Quote: مذكرة من الوساطة لأطراف الصراع في دارفور لقد أجرت الوساطة في الدوحة سلسلة من المشاورات المكثفة التي بدأت بتاريخ 24 يناير 2010 مع حكومة الوحدة الوطنية وحركات دارفور المسلحة. وإدراكا من الوساطة بالضرورة القصوى لبدأ التفاوض بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان والحركات بحكم أن التفاوض هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة . ولضرورة وفق الاشتباكات المسلحة المستمرة التي تهدد الوضع الأمني والإنساني ككل في دارفور . وإنطلاقا من التزام جميع الأطراف للاستمرار في التشاور دون انقطاع حلال محادثات السلام الجارية حاليا في الدوحة والتي تعقد برعاية الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لدارفور ودولة قطر . مع الأخذ بالاعتبار التطلعات التي تم التعبير عنها في مؤتمر ممثلي المجتمع المدني الذي عقد في الدوحة حلال الفترة من 19-21 نوفمبر 2009 لتحقيق السلام لشعب دارفور. وترحيبا بالخطوات الإيجابية الأخيرة التي اتخذها السودان وتشاد لتطبيع العلاقات بينهما . ورغبة في خلق بيئة آمنة وارساء قواعد السلام في دارفور وحفظا للاستقرار في عموم السودان. تدعو الوساطة حكومة الوحدة الوطنية السودانية من طرف والحركات المتحدة من طرف آخر إلى بدء مفاوضات مباشرة تبدأ يوم الاثنين 22 فبراير 2010 في الدوحة. جدول أعمال المفاوضات :- 1- المبادئ العامة. • الموافقة على احترام وحماية سيادة السودان ووحدة أراضيه والاعتراف بتعددية تكوينية من حيث الثقافات والأديان واللغات والأعراف. • التأكيد على الديمقراطية والتعددية السياسية والحرية والمحافظة على مجتمع نشط وحكم القانون واستقلال القضاء وحرية الصحافة والمحاسبة والشفافية في المؤسسات الحكومية والعدالة والمساواة للجميع بصرف النظر عن الدين والعرق والمعتقد والنوع كأساس للمشاركة الفاعلة لجميع المواطنين السودانيين في إدارة شؤونهم واتخاذ القرار في جميع مستويات الحكم. • الاعتراف بأن المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات السياسية والمدنية ونبذ التمييز على أساس الدين والمعتقد والعرق والنوع وأي أسباب أخري . • الالتزام بنظام الحكم الفدرالي مع تفويض فعال للسلطات وتوزيع واضح للمستويات بين الحكم المركزي والمستويات الأخرى من الحكم لضمان المشاركة المحلية الفاعلة والإدارة العادلة لشؤون السودان عامة ودارفور خاصة. • الاعتراف بأن رفع المعاناة عن سكان دارفور وحمايتهم ضد العنف والتخويف والاستغلال ورفع مستواهم المعيشي وحماية حقوقهم الإنسانية من الأمور العاجلة والملحة. • دعم تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي الخاصة بدارفور وتطبيق القانون الدولي الإنساني . 02 قضايا جوهرية:- 1- نتائج الصراع التي تحتاج إلى معالجة بما في ذلك :- • وقف العدائيات والترتيبات الأمنية النهائية ووقف اطلاق النار الشامل. • ضمان سلامة وأمن المدنيين . • تسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم طواعية وبأمان وكرامة. • التعويضات. • ضمان رفاهية وتقدم السكان في المناطق التي يعودون إليها أو يقيمون بها. المواضيع التي تحتاج إلى تسوية سياسية خاصة في مجال :- • تقاسم السلطة. • ترتيبات ديمقراطية وفدرالية وإدارية لدارفور. • التمثيل المتناسب لدارفور في المؤسسات الديمقراطية والمحاكم والخدمة المدنية وقوات الأمن في البلاد. • تقاسم الثروة. • التوزيع العادل للثروة والموارد الوطنية لتستخدم لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام والشامل في دارفور بما في ذلك توفير الخدمات الاجتماعية والتعليمية الأساسية لجميع السكان في دارفور. • قضايا الأراضي : • حل قضايا الأراضي بما في ذلك مشاكل الحقوق وطرق الهجرة والنزاعات . • العدالة والمصالحة. • إقامة ودعم المؤسسات التي يناط بها إقامة العدل وإبرام الصلح وحفظ الأمن. 2- قضايا متعلقة بانتخابات عام 2010 3- أنشطة الوساطة لدعم العملية السلمية : تتعهد الوساطة بتشجيع حوار شامل من خلال مشاركة فعالة من جميع الأطراف الفاعلة وتضمين النقاش القضايا التي ترى الأطراف أنها الأسباب الرئيسية للتظلم والصراع ، وحتى تتمكن الوساطة من أداء هذا الدور بالكفاءة المطلوبة سوف تقوم بما يلي : • تنظيم ورش عمل وندوات تضم خبراء يقدمون المعلومات الفنية حول القضايا الخاضعة للتفاوض بين الجانبين. • ترقية لوعي المدني ودعم الحملات الإعلامية التي تستطيع الأطراف من خلالها شرح القضايا التي يتناولونها في المفاوضات في الدوحة لقواعدهم الجماهيرية وذلك دون التفريط في سرية تفاصيل المفاوضات. • تشجيع المجهودات الجارية والهامة التي تبذلها الحركات للاتحاد فيما بينها من أجل التوصل إلى سلام واحد وشامل ومقبول لدى جميع الأطراف. • استشارة المجتمع المدني لمعرفة رأيه والحصول على دعمه وتشجيع قبوله ودعمه الكامل للاتفاق النهائي عند التوقيع عليه. 4- نداء للأطراف: تناشد الوساطة جميع الأطراف على إيقاف العدائيات فورا خاصة في منطقة جبل مون وجبل مرة . هذا أمر في غاية الأهمية لخلق بيئة مواتية لمحادثات السلام فقد أدى القتال بالفعل إلى نزوح ومعاناة آلاف السكان. والوساطة تدعو وتشجع الأطرف إلى مضاعفة مجهوداتها هنا في الدوحة للتوصل إلى اتفاقية سلام عادل في أقرب وقت ممكن وذلك لمصلحة جميع الذين يعيشون في دارفور. وعلى أساس الردود التي ستتلقاها الوساطة من الأطراف ستقوم بتعميم ورقة إستراتيجية تحدد فيها الإطار العام لعملية السلام بما في ذلك مشروع جدول الأعمال النهائي والجدول الزمني للمفاوضات. وحتى يكون بالإمكان بدء المفاوضات يتعين على الأطراف أن ترفع للوساطة في موعد أقصاه يوم الجمعة 19 فبراير 2010 الساعة السادسة مساء الأسماء المحددة لأعضاء ورؤساء وفودها. الدوحة الخميس 18 فبراير 2010م

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم لجنة تقصى الحقائق حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور موجز التقرير 1. شكل السيد رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم 97 لسنة 2004م لجنة لتقصى الحقائق حول الإدعاءاتٍ بانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور. وقد حدد القرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها وسلطاتها على ان تمارس عملها بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954م. 2. بدأت اللجنة أعمالها بتحديد مرجعياتها والاتفاق على المنهج الذى ستتبعه للقيام بالتكليف الملقى على عاتقها. 3. عقدت اللجنة 65 اجتماعاً واستمعت الى 288 شخصاً كما زارت ولايات دارفور الثلاث عدة مرات حيث ذهبت الى 30 منطقة للوقوف على مسارح الاحداث واخذت البينة على اليمين من الشهود، كما اجتمعت بالسلطات المحلية والولائية والادارات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات العاملة فى مجال الإغاثة المحلية والاجنبية العاملة بولايات دارفور. 4. طلبت اللجنة وتسلمت من مختلف الوزارات والولايات والاجهزة المركزية والولائية كل الملفات والمستندات ذات الصلة بموضوع التكليف، كما اطلعت اللجنة على التقارير التى أعدتها كل البعثات التي زارت االسودان والتى تمثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمؤتمر الاسلامي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات. وقد درست اللجنة بعناية كل التقارير التى تصدر تباعا عن منظمات حقوق الانسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مرصد حقوق الانسان ومجموعة الازمات الدولية بالاضافة الى تقارير لجنة حقوق الانسان الدولية بجنيف. 5. كما اطلعت اللجنة ايضاً على قرارات الكونغرس الامريكي والمجموعة الاوربية ومجلس الامن وعلى محاضر المفاوضات بين المعارضة المسلحة والحكومة التى تمت فى انجمينا وابشى وابوجا. وكان الهدف من كل ذلك استخلاص الاتهامات المدعى بها من كل طرف ضد الطرف الآخر واى اتهاماتٍ اخرى يمكن استخلاصها. 6. خاطبت اللجنة عدة مرات المعارضة المسلحة فى الخارج كتابة ومهاتفة تدعوها للاجتماع بها والاستماع لوجهة نظرها فى اى زمان ومكان يمكن ان يتفق عليه، بعد ان بعثت لها قرار التشكيل وقانون لجان التحقيق إلا أن الاجتماع لم يتم. 7. وثقت اللجنة كل ما قامت به كتابة وتسجيلاً صوتياً وتصويراً فوتوغرافياً، متى ما تيسر ذلك. 8. ان الخلفية الجغرافية والتاريخية لدارفور ومتاخمتها لثلاث من الدول الافريقية بشريط حدودى يمتد 1300 كيلو متر والتركيبة السكانية لدارفور حيث انها تضم اكثر من ثمانين قبيلة والتداخل القبلى مع دول الجوار وما طرأ على المنطقة من تغيرات بيئية وديمغرافية نتيجة للجفاف والتصحر والنزوح من دول الجوار وانتشار السلاح فى العقود الاخيرة بشكل واسع وظهور التنظيمات السياسية السرية والعلنية مع التغييرات الادارية المتلاحقة وانعكاس التطورات السياسية التى تمت فى السودان على اقليم دارفور وغير ذلك من العوامل امور لابد للجنة من ان تستصحبها وهى تقوم بالتكليف المناط بها. إذ ان ما يحدث الآن فى دارفور فى جوهره محصلة لكل تلك العوامل، بالاضافة للتسييس غير الرشيد الذى ادى بدوره الى تدويل المشكلة. 9. بلغ تعداد سكان دارفور حسب احصاءات التعداد السكانى لعام 1993م حوالى 4,746,456 نسمة الا ان تقديرات الجهاز المركزى للاحصاء تشير الى ان تعداد سكان دارفور حالياً يقارب الستة مليون نسمة، وتبلغ مساحة دارفور 196,404ميلاً مربعاً وهى تعادل حوالى خمس مساحة السودان وتقطنها قبائل شتى تنحدر من اصول عربية وافريقية الا ان تلك القبائل وعلى مدى قرون متعاقبة اختلطت ببعضها البعض وتمازجت عرقيا وثقافيا وكان محصلة ذلك مجتمع دارفور الحالى بخصائصه المتفردة، حيث كانت دارفور طوال تاريخها مكاناً لهجراتٍ متعددة من شمال وشرق وغرب افريقيا، كما هاجرت مجموعات من قبائل دارفور الى مختلف أنحاء السودان. 10. ان تنوع البيئة الطبيعية والمناخ ادى الى تنوع النشاط الاقتصادى وسبل كسب العيش وظلت مهنتا الزراعة والرعى المهنتين الرئيستين لسكان دارفور، بجانب التجارة التي تطورت الى حجم مقدر عبر الحدود. 11. تحكم حيازة الارض فى دارفور اعراف وتقاليد راسخة حيث تعيش القبائل فى مناطق محددة معروفة بالديار او الحواكير وترتبط حيازة الارض بمفهوم السلطة وممارستها ومسمياتها المختلفة (سلطان، ملك، ناظر، ديمنقاوى، شرتاى، فرشة، عمدة، شيخ)، كما ترتبط بالنشاط الاقتصادى وتحركات القبائل الرعوية طلباً للماء والكلأ. 12. عاشت قبائل دارفور فى سلام نسبي على مدى القرون تتخلله نزاعات حول الموارد بين الذين يمتهنون الزراعة والذين يمتهنون الرعى، الا ان تلك النزاعات كانت تسوى فى حينها وفقاً للاعراف السائدة من قبل الادارة الاهلية وبرعاية الدولة، وظلت امراً ملازماً لمجتمع دارفور وافضت الى نظام متفق عليه يحكم مسارات الرحل وينظم العلاقة بين الزراع والرعاة فى ارتياد مواقع الزراعة والرعى وموارد المياه. ولهذا تعددت مؤتمرات الصلح القبلية التى ترعاها السلطة الولائية والمركزية وتنتهى الى اتفاقات يحرص الجميع على تنفيذ مقرراتها وهذا امر تفردت به دارفور وشكل جزءا من ثقافتها التى تقوم على احترام كل طرف حقوق الطرف الآخر واقتناع القبائل بمختلف خلفياتها انه لا مناص من ان تتعايش مع بعضها البعض ولا تستطيع اية مجموعة قبلية اقتلاع مجموعة اخرى.ولقد احصت اللجنة اكثر من 36 نزاعا مسلحا بين مختلف القبائل فى الفترة من 1932م الى 2001م، وقد كان اغلبها يتصل بالصراع حول الموارد بالاضافة للثارات والنهب وغير ذلك، وتلاحظ اللجنة ان اغلب هذه الصراعات كانت تدور بين القبائل المنحدرة من اصل واحد كما تدور بين قبائل من اصولٍ مختلفة. 13. من الضرورى ان نذكر ان الادارة الاهلية كانت من اهم عوامل الاستقرار فى المنطقة حيث كانت تلعب دورا هاما فى تسوية النزاعات وتنظيم العلاقات بين القبائل والتعاون مع السلطات المحلية والولائية والاتحادية فى هذا الشأن، إلا ان حلَها فى عام 1970م دون إيجاد بديل مناسب ادى الى فراغٍ ادارى وامنى، وكما ادى الى تفاقم الصراعات وظهور النعرات القبلية الحادة والاستقطاب السياسى وخرج بهذه النزاعات من إطارها التقليدي الى اطار اقليمى اكتسب أبعادا قومية تتعلق بالقضايا المطروحة على الساحة مثل التهميش وقسمة السلطة والثروة وغيرها. 14. ان تدنى مستوى التنمية الاقتصادية فى دارفور لشتى العوامل المذكورة فى التقرير وتدهور الخدمات، والتغير المستمر فى النظم الادارية وشاغلى المناصب التنفيذية المختلفة وتوقف مشروعات التنمية مثل مشروع تنمية غرب دارفور ومشروع السافنا ومشروع ساق النعام وتعثر تنفيذ مشروع طريق الانقاذ الغربى وتفشى العطالة وازدياد معدلات الفاقد التربوى بالاضافة لانتشار السلاح وسهولة الحصول عليه مع عدم الاستقرار الذى ساد جمهورية تشاد والتغيير المستمر فى انظمة الحكم بها وارتباط ذلك ببعض القبائل السودانية، كل ذلك ادى الى ظهور ثقافة العنف وبعض الممارسات الغريبة على مجتمع دارفور مثل النهب المسلح الذى استشرى فى الثمانينات من القرن الماضى وادى الى ظهور الجرائم شبه المنظمة والعابرة للحدود عن طريق تهريب المواشى المنهوبة الى دول الجوار وقد شارك فى هذا المنفلتون من شتى القبائل بمختلف انتماءاتهم العرقية من داخل وخارج السودان فى مجموعات شبه منظمة درج اهل دارفور على الاشارة اليها ب"الجنجويد" وتبع ذلك ظهور جماعات اخرى مثل "التورابورا" و"الباشمرقة" والمليشيات المسلحة، كما ادى ذلك الى لجوء مختلف القبائل بدارفور الى تكوين تنظيمات مسلحة لحمايتها وقيام تحالفات بينها، ذلك ان العوامل التى سلف ذكرها ادت الى ضعف سلطان الدولة وفقدان هيبتها مقارنة بما كانت عليه فى السابق مما حدا برئيس الجمهورية للتدخل عدة مرات لتشكيل آليات خولها كثيراً من السلطات وأناط بها حل المشكلات القائمة وبسط هيبة الدولة على مستوى ولايات دارفور الثلاث. 15. فى هذا المناخ الذى تميز باضطراب الأمن وبالصراعات داخل الاقليم والتمرد على سلطان الدولة وضمور دور الإدارة الأهلية وانتشار ظاهرة النهب المسلح والقرارات الادارية المتضاربة التى سعت الى ايجاد معالجات للمشكلات القائمة دون وعى بتداعياتها الآنية والمستقبلية خصوصاً تلك التى تتعلق بحيازة الارض وعلاقتها بممارسة السلطة وما يترتب عليها فضلاً عن ظروف الحرب الأهلية التى كانت تعيشها البلاد ومحاولة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الجنوب استقطاب أبناء الولايات الطرفية تحت شعار السودان الجديد وحل قضايا المهمشين وفى هذا المناخ تم تسييس القضايا والخروج بها من اطارها التقليدى الى قضايا ذات ابعاد قومية، كما انتقل الصراع الى صراع بين المجموعات المختلفة وبين الدولة بدأ باطروحات فكرية وانتهى الى حمل السلاح، ادى هذا الى حدوث فراغ امنى بعد تواتر الهجوم على نقاط الشرطة فى مختلف المناطق واستشهاد ما يقارب خمسمائة من افرادها والاستيلاء على اسلحتها. فى ظل هذا الفراغ الامنى تفاقمت الصراعات بين مختلف القبائل للاسباب المذكورة آنفا ولاسباب اخرى منها الثارات القبلية واطماع بعضها فى الاستيلاء على أراضِ الغير واقامة كيانات قبلية غالبة، كل ذلك ادى الى تسييس القضية وتدويلها بشكل غير مسبوق فى تاريخ السودان. 16. ان هجوم المعارضة المسلحة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور فى 25/4/2003م، وكتم فى 1/8/2003م، ومليط فى اغسطس 2003م، ثم على ######س، و برام، وطويلة وما تمخض عنه من اعتداء على القوات المسلحة وقتل اكثر من سبعين شخصاً وتدمير وحرق خمسة طائرات وتدمير المرافق العامة لاسيما المستشفيات فى ######س وكتم ومليط وبرام والاعتداء على رموز السلطة العامة مثل القضاة ووكلاء النيابة والاعتداء على بعض رجال الادارة الاهلية وقتل وحرق العديد من المواطنين ومهاجمة قوافل الإغاثة كل هذا ادى الى تدخل القوات المسلحة لبسط الامن وحماية المواطنين، كما ادى الى توجس بعض القبائل من اعتداءات قد تقع عليها ونتج عن هذه الاحداث انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومعاناة لاهل دارفور ونزوح الى المعسكرات وما يرتبط بذلك فى بعض الاحايين من قطع للطرق نتج عنه شح فى المواد التموينية وارتفاع الاسعار، وكل ذلك كان بداية للمشكلة بحجمها الحالى وتدويلها. 17. هذه الاحداث التى تناقلتها وكالات الانباء والفضائيات ادت بمنظمات حقوق الانسان الدولية الى اهتمام مشروع ومقدر بهذه الاحداث، الا ان بعض هذه المنظمات جنحت الى المبالغة والى الاعتماد على معلومات غير دقيقة ومتناقضة حول الاوضاع بدارفور تمليها فى الغالب الاعم خلفيات سياسية، مما ادى الى اهتمام دول منفردة وفى اطار الامم المتحدة بالمشكلة والى توجيه اتهامات للسودان بالتطهير العرقى والابادة الجماعية والاغتصاب المنظم. 18. تاسيساً على كل ما سلف باشرت اللجنة إجراءات تقصى الحقائق حيث أعدت قوائم بكل الوقائع المدعى بها والتى تشكل انتهاكات لحقوق الانسان او جرائم ضد الانسانية (راجع ملحق 3) والتى تتلخص فى حرق القرى، القتل، الاغتصاب والعنف الجنسى، التهجير القسرى، الاعتقال والتعذيب والاختطاف، قصف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر، نهب ممتلكات المواطنين، الابادة الجماعية والتطهير العرقى، والاعدام خارج النطاق القضائى. وتلخصت اجراءات التحقيق فى عقد جلسات سماع مطولة مع كل الاطراف وزيارة المناطق المدعى بانها كانت مسرحاً للاحداث التى ادت الى الانتهاكات والرجوع الى المستندات والوثائق واخذ البينات على اليمين من عدد من الشهود. 19. بعد تقييم اللجنة لكل ما سلف ومناقشته على ضوء قانون حقوق الانسان الدولى واحكام القانون الدولى الانسانى والنظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية والسوابق التاريخية ذات الصلة خلصت الى ما يلى: 19-1/وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت ولايات دارفور الثلاث شارك فيها كل اطراف النزاع بدرجاتٍ متفاوته ادت الى معاناة انسانية لاهل دارفور تمثلت فى النزوح الى عواصم الولايات واللجوء الى تشاد. 19-2/ان ما حدث فى دارفور بالرغم من جسامته لا يشكل جريمة الابادة الجماعية ذلك ان اشراطها لم تتوفر، فلم يثبت امام اللجنة ان احدى المجموعات المحمية وهى الاثنية او الدينية او العرقية او القومية وقع عليها ضرر جسدى او عقلى او أخضعت لعوامل معيشية قصد بها هلاكها كليا او جزئيا وتم ذلك بسوء قصد. وما وقع فى دارفور من احداث لا يشابه ما جرى فى رواندا او البوسنة او كمبوديا ففى تلك السوابق كانت الدولة تنتهج جملة سياسات تؤدى الى هلاك احدى المجموعات المحمية. 19-3/ثبت امام اللجنة ان احداث دارفور كانت نتيجة للعوامل المذكورة فى التقرير وللملابسات التى تم توضيحها كما ثبت للجنة ان وصف ما حدث بانه يشكل ابادة جماعية كان نتيجة لارقام مبالغ فيها تتعلق بالقتلى لم تثبت بعد التحرى (راجع الفقرة 13 من التقرير). 19-4/كذلك ثبت للجنة ان القوات المسلحة قصفت بعض المناطق التى تحتمى بها عناصر من المعارضة المسلحة ونتيجة لذلك القصف قتل بعض المدنيين وقد قامت القوات المسلحة بإجراء تحقيقات فى هذا الامر وقامت بتعويض المتضررين بمناطق هبيلة، وام قوزين، وتولو ولازال التحقيق جارياً فيما يتعلق بحادثة ود هجام. 19-5/كما ثبت للجنة ان المعارضة المسلحة ارتكبت نفس الافعال فقتلت مدنيين عزل وعسكريين جرحى فى مستشفى برام وقامت بحرق بعضهم احياء. 19-6/كما ثبت للجنة ايضاً ان كثيراً من حوادث القتل ارتكبته مختلف القبائل ضد بعضها البعض فى مناخ الصراع الدائر فى بعض المناطق مثل سانيا دليبة وشطايا وغيرها. 19-7/ان قتل المدنيين فى جميع الحالات السابقة يشكل انتهاكاً للمادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف 1949م (راجع الفقرة 14 من التقرير). 19-8/ان حوادث القتل بملابساتها المختلفة المرتكبة من قبل جميع اطراف النزاع المسلح والتى قد ترقى لانتهاك المادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف 1949م لا تشكل فى راى اللجنة جريمة الابادة الجماعية لعدم توفر عناصر هذه الجريمة وعلى وجه الخصوص عدم ثبوت استهداف اى من المجموعات المحمية والقصد الجنائى . 19-9/وردت ادعاءات بوقوع حالات إعدام بلا محاكمة من جميع الأطراف غير ان بعض الادعاءات فى هذا الشان لم تثبت امام اللجنة بما يقطع دابر الشك ولذلك اوصت اللجنة فى حالاتٍ محددة ذكرتها فى التقرير باجراء تحقيق قضائى مستقل (راجع الفقرة 16 من التقرير). ذلك ان اى اقوال تم الادلاء بها امام اللجنة لا يجوز قبولها كبينةٍ امام اى محكمة إعمالاً لنص المادة 12 من قانون لجان التحقيق لعام 1954م التى تقرأ: " لا يجوز قبول اى اقوال ادلى بها اثناء اى تحقيق يجرى بمقتضى هذا القانون كبينة امام اى محكمة سواء ان كانت مدنية ام جنائية". 19-10/اما فى شان جرائم الاغتصاب والعنف الجنسى التى لقيت اهتماما فى وسائل الاعلام العالمية فقد حققت فيها اللجنة فى جميع ولايات دارفور على مستوياتٍ مختلفة واستمعت على اليمين لعدد من الشهود بما فيهم المجنى عليهن وقامت بعرضهن على الكشف الطبى كما استصحبت اللجنة تقارير اللجان القضائية المفصلة التى زارت مختلف المناطق بدارفور بما فى ذلك معسكرات النازحين. 19-11/من كل ذلك ثبت امام اللجنة ان حوادث اغتصاب وعنف جنسى قد ارتكبت فى ولايات دارفور الا انه ثبت ايضاً للجنة ان هذه الحوادث لم ترتكب بطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع مما يشكل إرتكاب جريمة ضد الانسانية كما ورد فى الادعاءات، كما انه ثبت امام اللجنة ايضاً ان اغلب جرائم الاغتصاب قد سجلت ضد مجهولين الا ان التحرى قاد الى توجيه اتهام لعدد من الافراد بما فيهم عشرة من افراد القوات النظامية رفع وزير العدل الحصانة القانونية عنهم وتجرى محاكمتهم. وقد ارتكبت اغلب هذه الجرائم بشكل فردى فى مناخ الانفلات الامنى. واسترعى انتباه اللجنة ان كلمة "اغتصاب" بمدلولاتها القانونية واللغوية لم تكن مدركة لعامة النساء فى دارفور ذلك انهن يعتقدن ان كلمة اغتصاب تعنى استعمال العنف لارغام شخص على فعل امر رغم ارادته وليس الاغتصاب على وجه الخصوص (راجع الفقرة 17 من التقرير). ومن المؤسف انه قد تم تصوير مشاهد لعملية اغتصاب جماعى تم عرض بعضها خارج السودان، وقد اتضح لاحقاً انها كانت ملفقة وادلى بعض المشاركين فيها باعترافات تفيد بانهم قد تم إغراءهم بمبالغ مالية مقابل المشاركة فى تمثيل تلك المشاهد (مرفق قرص مدمج). 19-12/ان النقل (التهجير) القسرى كاحد مكونات جريمة التطهير العرقى والذى يعنى ترحيل جماعة عرقية او جماعة تتحدث لغة واحدة او تغلب عليها ثقافة معينة من ارض استقرت فيها تلك الجماعة قانونياً الى منطقة اخرى وان يتم كل ذلك قسراً او بالعنف كما ان التطهير العرقى ارتبط عبر التاريخ بفكرة تكوين الدولة الامة (Nation State) وهو بهذا المفهوم جريمة ضد الانسانية. 19-13/تاسيسا على ما تقدم زارت اللجنة عدة مناطق فى ولايات دارفور ادعى البعض ان ثمة نقل قسرى او تطهير عرقى قد وقع فيها، واستجوبت اللجنة اهالى تلك المناطق وثبت امامها ان بعض المجموعات من القبائل العربية هجمت على منطقة ابرم وعلى وجه التحديد قريتى مٌراية وام شوكة مما ادى الى نزوح بعض المجموعات ذات الاصول غير العربية منها واستقرت فيها الا ان السلطات كما افاد معتمد محلية كاس قد شرعت فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح هذا الوضع واعادة الممتلكات لاصحابها. ان ما قامت به بعض المجموعات العربية افضى الى نزوح قسرى لتلك المجموعات ولذلك ترى اللجنة ان يتم تحقيق قضائى لمعرفة الظروف والملابسات التى ادت لهذا الوضع فاذا ما ثبت ارتكاب جريمة النقل القسرى تتخذ الاجراءات القانونية ضد تلك المجموعات ذلك ان ما حدث يشكل سابقة خطيرة تخل بالاعراف السائدة ويؤدى بدوره الى افعال مشابهة تؤدى الى تفاقم المشكلة. 19-14/زارت اللجنة الكثير من القرى التى تم حرقها بمحليات ######س، الجنينة وادى صالح وكاس ووجدت ان اغلبها غير مأهول مما لم يمكنها من استجواب سكانها كما وجدت فى بعضها قوات من الشرطة التى تم نشرها مؤخراً بعد الاحداث تمهيداً للعودة الطوعية للنازحين. ولكن افادات الشراتى والعمد الذين اصطحبتهم اللجنة فضلاً عن القرائن تدل على ان مسئولية حرق القرى تقع على كل الاطراف فى مناخ النزاع المستعر، وثبت ان افعال الحرق كانت سبباً مباشرا فى نزوح سكان تلك القرى من القبائل المختلفة والتى تشكل قبيلة الفور اغلبية سكانها الى المعسكرات، مثل دليج وكلمة، قرب المناطق الآمنة والتى تتوفر فيها الخدمات المختلفة. ازاء ما ثبت فان اللجنة ترى ان جريمة التهجير القسرى لم تثبت فيما عدا الحادثة المشار اليها اعلاه والتى اوصت اللجنة بالتحقيق فيها. 19-15/ ان ما وقع من احداث ادى الى نزوح عددٍ كبيرٍ من المواطنين واثار الذعر والفزع مما حمل كثير من المواطنين لترك قراهم والنزوح الى المعسكرات. ولقد ثبت امام اللجنة ان قبائل دارفور بمختلف اعراقها تستضيف من نزح اليها ولا تستقر قبيلة فى دار قبيلة اخرى قسراً كما اكد ذلك ناظر البنى هلبة وناظر الهبانية (الفقرة 18 من التقرير). 20. ان الوضع الحالى فى دارفور بما ينطوي عليه من معاناة انسانية ومن تدخل دولى غير مسبوق وما اتاحه من فرص لمختلف اصحاب المصالح لاستغلالها ولبعض المنظمات العالمية العاملة فى مجال حقوق الانسان لتوجيه الاتهامات بانتهاك قواعد القانون الانسانى الدولى وقانون حقوق الانسان وممارسة ضغوط على حكوماتها وعلى المنظمات الدولية اعتماداً على معلومات ثبت للجنة ان بعضها لا يتسم بالدقة ولا يتطابق مع الواقع ويجنح للمبالغة احياناً كان نتيجة لعدة عوامل منها تجاهل جذور المشكلة ومسبباتها والانصراف الى معالجة تداعياتها ومنها الخلط بين اسباب المشكلة وما تمخض عنها مما ادى الى الخروج بها من اطارها التقليدى الى اطار يتضمن مطالب سياسية تتعلق بقضايا التهميش وقسمة الثروة والسلطة مما جعل حلول المشكلة تتداخل مع بعضها البعض فى مجالاتها الانسانية والامنية والاقتصادية والسياسية وادى الى تعثر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة المسلحة. ومنها ايضاً عجز النظام الولائى بكل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والامنية عن استيعاب المشكلة وعلاجها فى بداياتها، ومنها المفهوم الخاطىء الذى تبنته بعض الدول لممارسة ضغوط مستمرة على الحكومة كوسيلة من وسائل حل المشكلة ذلك المفهوم الذى بدا الآن مراجعته وفقا لما تكشفت عنه حقائق الاوضاع فى ولايات دارفور من قبل المجتمع الدولى الذى ادرك ان علاج المشكلة لا يتم الا بعلاج أسبابها الجذرية وباعتماد الحلول السياسية التى تاخذ فى الاعتبار المطالب المشروعة لمختلف اطراف النزاع وان تدويل المشكلة بالطريقة التى تم بها كان سبباً مباشراً لتفاقمها. 21. لم تستطع اللجنة تحديد عدد القتلى بشكل دقيق الا ان ما ورد فى صلب التقرير يثبت ان القتلى من كل الاطراف بما فيها القوات المسلحة وقوات الشرطة لا يتجاوز بضع الاف وان الارقام المتداولة فى الوسائط الإعلامية وفى بعض تقارير المنظمات الدولية ارقاماً غير دقيقة وتضيف اللجنة ان ما وصلت اليه يستند على ما تمكنت من القيام به من تحريات، اذ لم يتم اجتماع بينها وبين المعارضة المسلحة كما لم يتيسر لها زيارة معسكرات اللاجئين فى تشاد. 22. ان ما ترتب على احداث دارفور من خسائر فى الارواح والممتلكات امر مؤسف ومحزن وغير مقبول وقد استقصت اللجنة فيما سلف الخسائر المتعلقة بالارواح اما ما يتعلق بالخسائر فى الممتلكات فقد تلقت اللجنة تقارير من الجهات الرسمية وعلى وجه التحديد من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ومن السلطات الولائية والسلطة القضائية والادارة الاهلية، وبالرغم من ان اللجنة شاهدت اماكن الاحداث والخسائر فى الممتلكات الا انها لم تستطع ان تحصل على جميع المعلومات المتعلقة بخسائر المواطنين ذلك ان عددا كبيرا من المتضررين يتواجدون بالمعسكرات ولم تستطع اللجنة استجوابهم فرداً فردا، ولذلك ترى اللجنة ان يعهد بالتحقيق فى الخسائر والممتلكات الى لجنة قضائية مختصة توفر لها كل المعينات حتى تستطيع ان تصل الى الارقام الحقيقية مما يوفر المعلومات للحل المرتقب للمشكلة. علما بان إطلاع اللجنة على ملفات النيابة والاجهزة القضائية تبين ان هنالك كثيرا من البلاغات والدعاوى والاحكام تتعلق بهذا الجانب. 23. صفوة القول ان ما ذهبت اليه اللجنة من توصيات سابقة تؤيده اراء عديدة صدرت عن المجتمع الدولى بما فى ذلك تصريحات رئيس الاتحاد الافريقى الرئيس اوبوسانجو وتقرير صحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 25/9/2002م ومجلة لانست الطبية البريطانية والدراسات التى اجراها فريق علمى فرنسى بقيادة افلينى ديبوريتر رئيس المجموعة الطبية الفرنسية (ايبسنتيغ) وخبراء منظمة اطباء بلا حدود وتقرير صحيفة الاوبزيرفر اللندنية بتاريخ 3/10/2004م وتقارير وفد اتحاد الاطباء العرب ومنظمة المؤتمر الاسلامى بالاضافة الى قرائن اخرى منها ان الكثير من افراد القوات المسلحة ينتمون لقبائل دارفور المختلفة كما ان ابناء القبائل المدعى بتعرضها للابادة يشاركون فى كافة مستويات السلطة الاتحادية والولائية وفى وفود التفاوض مع المعارضة المسلحة، وحركة النزوح الى المراكز الحضرية التى تسيطر عليها الحكومة. 24. ويجدر بنا ان نذكر انه قبل تفاقم المشكلة وفى الفترة من 16/8/ 2002م الى أبريل 2004م نظمت الحكومة عدة مؤتمرات قبلية وارسلت وفوداً من قيادات قبيلتى الفور والزغاوة للتفاوض مع حملة السلاح كما ارسلت وفداً عالى المستوى يضم اكثر من ثلاثين شخصاً من ابناء دارفور على راسه وزير التربية الاتحادى ووالى ولاية نهر النيل، كما ان الفريق ابراهيم سليمان رئيس آلية بسط الامن بولايات دارفور آنذاك وسلطات الولاية كانوا يتفاوضون مع المعارضة المسلحة ووصلوا لاتفاق بتسوية القضية قبل بضعة ايام من الهجوم على الفاشر فى ابريل 2003م (راجع الفقرة 3 من التقرير). 25. ثبت للجنة ضلوع بعض ضباط وافراد ينتمون للقوات المسلحة الشادية فى الهجمات التى تعرضت لها منطقة ######س وقد ذكر الشهود اسماء ضابطين هما محمد جمال وحسين جريبو ولعل ذلك يعود للتداخل القبلى فى المنطقة ومناصرة افراد القبائل عبر الحدود لبعضها البعض واعمال النهب المتبادلة. 26. ان اسباب النزاع التى ثبتت للجنة تستدعى اتخاذ تدابير ادارية وقضائية، وتوصى اللجنة بدراستها كما توصى بمعالجة القصور الاداري الذي كان من أسباب تفاقم النزاع ومعالجته (راجع الفقرة 5 من التقرير). كما اوصت اللجنة فى تقريرها بتكوين لجان تحقيق قضائية فى الآتى: ‌أ) الادعاء بالاعدامات خارج النطاق القضائى بمنطقة دليج وتنكو لوجود قرائن ترى اللجنة ان يتم فيها تحقيق قضائى مفصل وتقديم من تثبت ضدهم تهمة مبدئية للمحاكمة خصوصاً ان هنالك اتهام موجه الى افراد بعينهم. ‌ب) الادعاء باستيلاء بعض المجموعات العربية على قريتين لقبيلة الفور بمحلية كاس والتى علمت اللجنة ان تحقيقاً ادارياً يجرى فيها الآن بواسطة لجنة كونها والى ولاية جنوب دارفور،وذلك لخطورة الاتهام وتداعياته التى تستوجب الاسراع فى الاجراءات. ‌ج) التحقيق فيما تم فى برام ومليط و######س من قتل للجرحى فى المستشفيات وحرق بعضهم احياء واتخاذ الاجراءات تجاه الجناة خصوصاً وقد تضمنت افادات الشهود اسماء معينة ومعروفة لدى المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم لجنة تقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور تعيـيـن اللجنـــة أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم (97) لسنـ2004ــة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور على النحو التالـــــــــــي :- رئاسة الجهورية قرار جمهوري رقم (97) لسنة 2004م بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور . رئيس الجمهورية :- بعد الإطلاع على المادة 43 من دستور جمهورية السودان لسنـ 1998ــة وعملاً بأحكام المادة 3 (1) من قانون لجان التحقيق لسنـ 1954ــة .. اصدر القرار الآتــي نصـــه : اسم القرار وبدء العمل به 1. يسمى هذا القرار " قرار جمهوري بإنشاء لجنة لتقصى الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور لسنة 2004م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . تشكيــل اللجنة 2. (1) تٌشكل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصى الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تكون ارتكبت بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور . (2) تتكون اللجنة على النحو الآتي :- (أ) مولانا / دفع الله الحاج يوسف (رئيس القضاء الأسبق) رئيساً (ب) الأستاذ/ غازي سليمان (المحامي) عضواً . (ج)الفريق (م) حسن احمد صديق(مدير عام قوات الشرطة الأسبق)،، (د) الفريق /السر محمد احمد (قائد القيادة الغربية الأسبق) ،، (هـ) الدكتور / فاطمة عبد المحمود (عضو المجلس الوطني) ،، (و) الأستاذ/حمدتو مختار(رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني) (ز) الناظر/ محمد سرور رملي ( ممثل للإدارة الأهلية ) ،، (ح) الناظر / عبد القادر منعم منصور ( ممثل للإدارة الأهلية ) ،، (ط) ممثل لنقابة المحامين ,, (ي) الأستاذ فؤاد عيد (إداري سابق) عضواً ومقرراً اختصاصات اللجنة وسلطاتها 3. تختص اللجنة بالآتي :- (1) جمع الحقائق والمعلومات حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور . (2) تقصي الحقائق حول كافة الادعاءات المنسوبة للمجموعات المسلحة بولايات دار فور وما يكون قد نجم عنها من أضرار على الأنفس والممتلكات . (3) معرفة الأسباب التي أدت للانتهاكات والأضرار في حاله تحققها. (4) رفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية حول نتائج أعمالها . (5) الاستعانة بمن تري من الأشخاص لمباشرة اختصاصاتها . إجراءات عمل اللجنة 4.(1) تتبــع اللجنــــة الإجــراءات الواردة في المادة 9 من قانون لجان التحقيق لسنة 1954م . (2) دون المساس بعمومية نص البند (1) أعلاهـ يكون للجنة اتخاذ أي من الإجراءات:- (أ) عقد جلسات استماع . (ب) رصد وتحليل البينات المتوفرة لها . (ج) الإطلاع على كافه المستندات والوثائق التي تعينها في أداء مهامها . معينات عمل اللجنة 1. على الجهات المختصة برئاسة الجمهورية توفير كافة المعينات اللازمة لتسهيل مهمة عمل اللجنة والقيام بأعمال السكرتارية . توصيات اللجنة 2. ترفــــــــع اللجنــة تقــريــراً بتوصياتهــا النهائيــــة لرئيــس الجمهوريـــــــة . صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1425هـ الموافق اليوم الثامن من شهر مايو لسنة 2004م . عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية وتجـدر الإشـارة إلــى أن نقابـــة المحـــاميــن قد اختارت الأستاذ / عمر الفاروق حسن شمينا ممثلاً لها في اللجنة . 1/ مرجعيات اللجنة : 1. قرار السيد رئيس الجمهورية . 2. دستور السودان لعام 1998م(1) . 3. قانون لجان التحقيق لعام 1954م(2) . 4. المعايير العامة التي وردت في المواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني . وتنوه اللجنة إلى أن المذكرة التفسيرية التي صاحبت قانون لجان التحقيق و لجان تقصي الحقائق لسنـ1954ــة وردت على النحو التالي(3) : 1. لا يوجد قانون لتكوين لجان للتحقيق تباشر بموجبه التحري والتحقيق في المسائل التي تتعلق بالمصالح العامة ذات الأهمية الكبرى . 2. هناك فقط قانون التحقيق في الحوادث لسنة 1952م وهذا القانون ينص فقط على التحقيق في نوع معين من الحوادث كالحوادث التــــي تنجــــم عنها خسائر في الأرواح . 3. هذا وقد وقعت وربما تقع في المستقبل حوادث تتطلب المصلحة العامة إجراء تحقيق فيها لا يتيسر تحت نصوص القانون الحالي ويكون ذلك التحقيق مرضياً للرأي العام. 4. إن التحقيق في أي مسألة تتعلق بمصلحة عامة تكون بأمر وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء كما أن السلطة المقترحة لذلك الغرض تغني عن ضرورة الرجوع إلى البرلمان لتكوين لجان خاصة متى ما وقعت حوادث تتطلب ذلك . 5. إن السلطة الممنوحة بموجب القانون إلى لجان التحقيق المذكورة قد كفلت الغرض المكونة من أجله هذه اللجان . 6. إن نظام لجان التحقيق المذكورة متبع في كثير من الأقطار وان إدخال هذا النظام في السودان مفيدُ في المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة . وباستقراء المذكرة التفسيرية التي صحبت القانون يتضح لنا أن المهمة الأساسية التي تضطلع بها لجان التحقيق المكونة بموجب القانون تنحصر في استقصاء الوقائع والوصول إلى الحقائق المجردة التي تكتنف الحدث أو الأحداث موضوع التحقيق . ويتوجب أن يتم استقصاء الحقائق وفق ما نص عليه القانون وهي إجراءات قضائية في شكلها ومضمونها . هذا من جانب ومن جانب أخر فان التشكيل قد خول اللجنة صلاحية حصر الخسائر ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الانتهاكات. وخلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للسودان بخصوص دارفور صدر بيان بين حكومة السودان والأمم المتحدة في الخرطوم 29/6/2004(4) وقد نص في الفقرة 2/3 علي الأتي: ( Ensure that the independent investigation committee, established by presidential decree in May2004,receives the necessary resources to undertake its work and that its recommendation are fully implemented). أعقب ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1556بتاريخ 29/7/2004م حيث ورد أيضا في الفقرة (14) ما نصه(5):- ( Encourages the Secretary General,s Special Representative for the Sudan and the Independent expert of the Commission on Human Rights to work closely with the Government of the the Sudan in supporting independent investigation of violations of human rights and international humanitarian law in Darfur region) وبهذا اكتسب عمل اللجنة بعداً دولياً فضلاً عن أن هذه اللجنة تمارس سلطات قانونية بموجب قانون اللجان 1954 من بينها أخذ الإفادات علي اليمين وطلب الوثائق من أي جهة, واستدعاء الشهود واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم إذا رفضوا المثول أمامها 2/ الموجهات العامة: تأسيسا علي ذلك بدأت اللجنة عملها بوضع الموجهات العامة التي تلتزم بها فى انجاز مهمتها وهي :- 1. أن تتوخى في إجراءاتها أقصى درجات الحياد. 2. أن تستقصي الحقائق في موضوع الحدث وان تستمع لكافة المعنيين داخل وخارج البلاد دون استثناء. وان تطلع على كل الدراسات والتقارير والوقائع والتوصيات التي صدرت من مؤتمرات عنيت بالمنازعات في دار فور .ولاستقصاء الوقائع علي أتم وجه رأت اللجنة أن تطلع علي الشكاوي التي قٌدمت في شأن الانتهاكات لحقوق الإنسان لشتى الجهات. 3. تولي اللجنة اهتماما خاصا لما صدر من تقارير من قبل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان,خصوصاً تلك التي أصدرتها البعثات التي زارت دارفور. 4. أن تتوخى اللجنة في اجتماعاتها مع كل البعثات الدبلوماسية التي زارت السودان وطلبت لقاء اللجنة توضيح مرجعيتها وأسلوب عملها والاستماع إلى تلك البعثات وعما خلصت اليه بعد زيارتها لدارفور . 5. الاطلاع علي ما يرد في أجهزة الأعلام المختلفة من نشرات ذات الصلة بالتكليف من المنظمات العالمية والمنظمات التطوعية والمجموعات المهتمة والصحف المحلية والإقليمية والعالمية( عبر كافة الوسائل لاسيما الإنترنت) . 6. التقارير الواردة من الأجهزة الاتحادية والولائية. 7. الاطلاع علي إحصائيات النيابة العامة والأجهزة القضائية المتعلقة بمختلف الجرائم في ولايات دارفور. 8. على ان يشمل التحقيق جلسات استماع لكل الاطراف المعنية بالنزاع وزيارات المواقع المدعى بانها مْسرح للاحداث واخذ البينات علي اليمين وتوثيق التحقيق بالكتابة والتسجيل الصوتى والتصوير الفوتغرافى. 9.وتأسيسا علي ذلك تم رصد الاتهامات المدعى بها من كافة الجهات وضد كافة الجهات توطئة للتحقيق فيها عن طريق الاستماع للإفادات المختلفة وزيارة المواقع المختلفة واخذ البينة علي اليمين والاطلاع علي كافة المستندات لدى كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتوثيق ذلك بالتسجيل الكتابي والصوتي والتصوير الفوتوغرافي والاستعانة بالفنيين والاطباء الشرعيين فى بعض الأحيان.كما أخطرت اللجنة المعارضة المسلحة بتكوينها(6) وأرسلت لها نسخة من القانون وطلبت منها الاتفاق على مكان وزمان للاجتماع بها داخل أو خارج السودان واخذ افاداتها , خصوصا وان هناك ادعاءات كثيرة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضة المسلحة. كما تم اتصال هاتفي بين مقرر اللجنة والسيد عبد الباقي (ممثل الحركة بجنيف).لكن لم يصل للجنة من جانب المعارضة المسلحة,للأسف,ما يفيد باستعدادها للالتقاء بها. 3/ التكوين الجغرافي والقبلي لولايات دارفور : تقع ولايات دار فور في أقصى غرب السودان حيث تمتد ولايات شمال وجنوب وغرب دار فور بين خطى عرض 9ـ 20 شمالاً و خطي طول16 -27.20 شرقاً وتبلغ جملة مساحاتها 196.404 ميل مربع أي حوالي خمس مساحة السودان . ولولايات دار فور حدود مشتركة يبلغ طولها 1300كلم مع كل من الجماهيرية العربية الليبية وجمهوريتي تشاد وأفريقيا الوسطى ، وليس هنالك حدود طبيعية تذكر بينها وبيـن كـــل مـــن تشاد وأفريقيا الوسطي مما سهل عملية التواصل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بين مواطني دارفور ومواطني هاتين الدولتين من ناحية اخرى فان هذا التواصل جعل كل من هذه الدول تؤثر تاثيراً كبيراً على الدولة الاخرى في الجوانب الامنية ، وبالرغم من أن الصحراء الكبرى تمثل حاجـــزاً بين دارفور و الجماهيرية العربية الليبية ألا أن هنالك قدراً من التواصل بين سكانها وسكان المدن الجنوبية من الجماهيرية العربية الليبية وقد ازدادت معدلاته بعد توفر وسائل النقل الحديثة.كما أن هنالك تواصلاً مستمراً عن طريق "درب" الأربعين منذ عدة قرون بين دارفور ومصر. ونسبةً لسهولة انسياب الهجرات السكانية المتبادلة بين دارفور والدول المجاورة لها فان اغلب المجموعات السكانية بدارفور وخصوصاً تلك التي تعيش على الحدود لها امتدادات في الدول المجاورة مما يجعل التمييز بين سكان الدول الثلاث أمراً بالغ الصعوبة وعلى وجه الخصوص بين سكان دارفور والمنطقة الشرقية من دولة تشاد. لقد كان الجزء الأكبر من دارفور الكبرى موطنا للعديد من القبائل التي قدمت إليها عبر حقب التاريخ في موجات متتالية من الشمال والشرق والغرب،وعلى الأخص منذ القرن التاسع الميلادي حيث بلغت ذروتها في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي(7). ومنذ ذلك الوقت بدا اختلاط العرب بالمجموعات السودانية المقيمة مما أدى إلى ظهور سلسلة من السلطنات الإسلامية في الفترة ما بين منتصف القرن الخامس عشر وأوائل القرن التاسع عشر وهى ممالك الفونج في منطقة الجزيرة والفور في دارفور ومملكة تقلى والمسبعات بكردفان(7). ولعل مملكة الفور التي أسسها سليمان صولون في القرن السابع عشر واستمرت حتى سنه 1874 حيث قضى عليه الزبير باشا في معركة منواشي ثم استمرارها حيث بلغت عظمتها في عهد عبد الرحمن الرشيد الذي شجع قبائل الشمال من الدناقلة والجعليين للهجرة إلى دارفور وخاصة العلماء منهم الذين عملوا على نشر تعاليم الدين وامتهنوا التجارة والتي استمرت حتى عام 1916م على عهد السلطان علي دينار حيث انتهت المملكة وتم ضم إقليم دارفور للسودان الإنجليزي- المصري في ذلك الوقت. وكانت تتبع هذه المملكة ممالك صغيرة مثل الزغاوة في الشمال والميدوب والبرتي , والبرقد والبرقو,التنجر والميما والداجو والبيقو(8) وفضلاً عن العوامل الطبيعية والاقتصادية السياسية و الثقافية التي اضطرت المجموعات السكانية لمغادرة مواطنها الأصلية فان تلك المجموعات قد وجدت في دارفور كل دواعي الاستقرار من توفر البيئة الطبيعية والظروف المناخية الملائمة لتربية الحيوان، وقد نتج عن تلك الهجرات تلاقح وتمازج عرقي وثقافي خصوصا ما بين المجموعات ذات الانتماءات العرقية المختلفة. ولما كانت هجرة مختلف القبائل من مواطنها الاصلية إلى شتى أنحاء السودان وسيلة من وسائل كسب العيش، فقد هاجر بعض سكان دارفور واستقروا في مناطق أخرى من السودان، وبالمثل كانت هنالك هجرات داخلية من سكان شمال وأواسط البلاد إلى دار فور بغرض التجارة ويشكل هؤلاء شريحة من سكان دارفور اليوم في مدنها الكبرى مثل نيالا والفاشر والجنينة ومليط, وقد تمازجت وانصهرت هذه العناصر مع اهل دارفور عبر حقب تاريخية مختلفة أسهمت في تشكيل إنسان دار فور الحالي، وقد شملت هذه الهجرات اعداداً مقدرة من اهالي غرب افريقيا الذين يعبرون دارفور في طريقهم لاداء فريضة الحج ويستقرون في بعض مناطقها وحتى هؤلاء صاروا جزءا من التركيبة السكانية لدارفور وامتزجوا بشتى القبائل. ويتعين علي اللجنة فى هذا الاطار الحديث بايجاز عن حيازة الارض أو ملكيتها فى دارفور. ان النظر فى هذا الامر بمنظور تاريخى يكشف لنا ان حيازة الارض أو ملكيتها كانت تمنح للقبائل من قبل سلاطين دارفور وكانت للسلطان سلطات واسعة فى منح وتخصيص الاراضى للقبائل ومارس السلاطين هذه السلطة منذ ما ينيف عن ثلاثة قرون وجرت الاعراف المرعية ان يمنح السلطان " حاكورة " للقبيلة. والحاكورة تعنى وفقاً للاعراف المستقرة رقعة جغرافية معلومة الحدود يخصصها السلطان " دار " للقبيلة، فكانت دار مساليت ودار الرزيقات ودار الهبانية وما الى ذلك(9) . واصبح مفهوم الدار والحاكورة جزءاً لا يتجزأ من المفهوم العرفى والثقافى فى دارفور وبه اكتسبت القبائل حقوقاً عرفية من الوجهة السياسية والادارية(10)، فاحترمت القبائل والسلطات المحلية والحكومية هذا النظام واصبح استخدام الارض لاغراض الرعى والزراعة والاحتطاب والصيد مشاعاً لجميع القبائل على ان تكون السلطة الإدارية للقبيلة صاحبة الدار. ضربت دول الساحل والصحراء موجات من التصحر والجفاف كانت سبباً مباشراً فى زيادة معدلات الهجرة من خارج السودان والنزوح الى داخله. وقد حمل المهاجرون والنازحون اعرافاً وتقاليداً مختلفة عن تقاليد واعراف اهل الدار الامر الذى انعكس سلباً على العلاقات التى نشأت بموجب الحواكير. بلغ تعداد سكان ولايات دارفور حسب إحصائيات التعداد السكاني للبلاد عام 1993م حوالي 4.746.456 نسمــه إلا أن تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى ارتفاع سكان ولايات دارفور إلى 5.561.000 نسمة(11), وينتمون لقبائل شتى كالفــور والبني هلبه، التنجر ، البرتى، الهبانيـــــه، الزغــــاوة، الـزياديـــــه الرزيقات، المساليت ، المعاليا ، التعايشه، الميدوب ، البرقو ، الداجو، البني حسين، التاما، الماهريه ، المحاميد ، السلامات ، المسيريه العريقات ، العطيفات ، الفلاته ، القمر ، بنى منصور ، الدروق ، الصليحاب ، الميمــا ، الترجــم ، المراريت ، الهواره و الجوامعه وغيرهم .وقد اختلفت الأرقام حول عدد القبائل وتتراوح حسب إفادات الذين استمعت لهم اللجنة بين 80- 154 قبيلة والسبب في الاختلاف حول عدد القبائل يرجع للاختلاف في عملية التصنيف إذ أن بعض القبائل هي أفخاذ وبطون من قبائل أخرى يصنفها البعض علي أنها قبائل قائمة بذاتها . تتمتع ولايات دار فور بتنوع بيئتها الطبيعية وظروفها المناخية حيث تقل معدلات الرطوبة والأمطار في أجزائها الشمالية المتاخمة للصحراء وتزداد تدريجياً كلما اتجهنا جنوباً ويسود مناخ السافنا الفقيرة ذو الأشجار الشوكية معظم أنحائها ماعدا أطرافها الجنوبية المتاخمة لمنطقه بحر العرب حيث السافنا الغنية المعروفة بكثافة غطائها النباتي من إعشاب وأشجار وغابات ، أما منطقة جبل مره في أواسط دار فور ونسبة لارتفاعها يسودها مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط مما جعلها صالحة لزراعة العديد من الخضر والفواكه وقد ساعد على ذلك توفر التربة البركانية الخصبة . أدي هذا التباين في الظروف المناخية والبيئية إلى تنوع النشاط الاقتصادي وسبل كسب العيش لسكان ولايات دارفور ولذلك فضلت بعض الجماعات كالميدوب والزغاوة والزيادية والرزيقات الشمالية والبني حسين وغيرهم,الاعتماد على رعى الإبل والماعز والأغنام والأبقار كحرفة رئيسيه لهم في المنطقة الشمالية من دارفور، وقد عرف عن المجموعات التي تعتمد في حياتها على تربية الإبل والماشية أنها في حركة دائبة بين مناطق شمال وجنوب دارفور إذ انهم خلال الفترة التي تمتد من يناير إلى يونيو يتجهون جنوباً بحثاً عن المراعى المناسبة لحيواناتهم وتقليلاً للضغط على مصادر المياه الشحيحة في بعض المناطق تفاديا للاحتكاكات القبلية التي كثيراً ما تحدث بسبب المنافسة على الكلأ والماء ويتجهون شمالاً مع بداية هطول الأمطار في المناطق الجنوبية ليبقوا خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من كل عام في أقصى الشمال حيث ينمو نبات الجزو الذي يعتبر غذاءً صالحاً للإبل لأنه يختزن الرطوبة التي تغني عن الحاجة للماء. كما فضلت العديد من القبائل في جنوب دارفور كالرزيقات والهبانيه والتعايشة والمعاليا والسلامات والفلاتة الاعتماد على تربية الماشية لتناسب طبيعة التربة والحشائش التي تنمو في ذلك الجزء من دارفور. وقد اعتمد جزء كبير من سكان الولاية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية على الزراعة كحرفة رئيسية لهم بغرض الاكتفاء الذاتي وبيع فائض الإنتاج في الأسواق المحلية. لقد ظل النشاط الاقتصادي في ولايات دار فور اقتصاداً معيشياً إلا أن تحولاً ملحوظاً قد طرأ على هذا النمط التقليدي حيث بدأ الإنتاج يتجه للتصدير للأسواق المحلية والخارجية استجابة تلقائية للتواصل القائم مع الجماهيرية العربية الليبية وجمهوريتي تشاد وأفريقيا الوسطى, وتشجيعاً لتجارة الحدود والحد من التهريب فقد أنشأت حكومات ولايـات دار فور العديد من مراكز ونقاط الجمـــارك الحــــدودية مثل كرب التوم ، الوخايم ، مليط ، كتم ، كرنوي ، الطينة ، الجنينة ، فوربرنقا , و######س. ونتيجة لذلك اتجه العديد من مواطني دارفور إلى زراعة الحبوب الزيتية كالسمسم والفول السوداني إضافة للكركدي والصمغ العربي للتصدير وكذلك شراء الإبل والماشية والأغنام لتسمينها لتغطية احتياجاتهم الحياتية في السوق المحلى من اللحوم وتصدير جزء منها إلى مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج . ولقد كان لربط دارفور بشبكة خطوط السكك الحديدية اثر ملحوظ في زيادة النشاط الاقتصادي والزراعي . وعلي وجه العموم فان التركيبة القبلية بكل مقتضياتها من ارض " دار", ونظم إدارية " إدارة أهلية" وأعراف وتقاليد تحكم العلاقة بين القبائل في حالتي التعايش السلمي والنزاع, وظلت هي السمة الرئيسية لمجتمع دارفور خصوصاً فيما يتعلق بالسلطة والزعامة القبلية ولذلك حينما بدأ الصراع في دارفور للأسباب المذكورة في هذا التقرير يتخذ أبعادا سياسية أفضى إلى استقطاب حاد وخلافات عميقة بين القبائل.وقد ظهرت عبر المراحل التاريخية المختلفة لدارفور تنظيمات سياسية سرية وعلنية تعبر عن المطالب القبلية والجهوية بشكل يختلف عن الماضي اذ تضعها في اطار سياسي وتبلورها في مطالب مختلفة مثل منظمات اللهيب الأحمر وسوني وجبهة نهضة دار فور والتجمع العربي وغيرها. يسكن دارفور ما يزيد على الثمانين قبيلة وظلت هذه القبائل لقرون عديدة في حالة تعايش سلمي تشوبه صراعات حول الموارد من وقت لآخر وقد نتج عن هذا الوضع علاقات تصاهر وتزاوج بين مختلف القبائل وكذلك أنتج ثقافة وتقاليد مشتركة بين مواطني دارفور إلا أن عدم الاستقرار في الدول المجاورة وموجات الجفاف والتصحر الذي زاد من معدلات الهجرة وأخل بالتوازن الديموغرافي مما كان سبباً في النزاعات بالإضافة إلى أن هذه الموجات من الهجرة استوطنت في مختلف "ديار" القبائل المستقرة مما أدى إلى أشكالات إدارية. ومع اشتداد الصراع علي الموارد اتخذت تلك النزاعات أبعاداً سياسية مختلفة. ولقد حملت هذه الهجرات معها ممارسات تختلف عما كان سائداً بين القبائل السودانية, نتجت عنها تنامي ثقافة العنف بكل أشكاله والجنوح إلى النهب المسلح. لقبائل دارفور إرث وتقاليد عريقة فيما يتعلق بالسلطة والزعامة القبلية ولكل قبيلة زعماء وقادة يتميزون بوضع خاص بين أفراد القبيلة ويعرفون بألقابهم (سلطان، ملك، ديمنقاوى، شرتاى، فرشة، ناظر عمدة، شيخ،...الخ). ومن مهام زعيم القبيلة تمثيل الحاكم, رعاية مصالح القبيلة والحفاظ علي الأمن والسلام داخلها وبينها وبين جيرانها من القبائل وتمثيلها في مختلف المناسبات(9)... ويرتبط زعماء القبائل مع بعضهم البعض بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل بينهم ويلتقون من وقت لآخر حسب ما يقتضي الحال للنظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لقبائلهم ولذلك فان استقرار الأحوال في دارفور كان يقوم علي مبدئين أساسين:- 1.علي المستوى الإقليمي مراعاة مقتضيات التوازن القبلي والمواءمة بين مصالح مختلف القبائل مما يجعل أي إختلال يحدث في هذا التوازن نتيجة لعوامل سياسية أو صراعات بين شرائح ذلك المجتمع يؤدي إلى نزاعات وحروب طاحنة . 2.أما علي المستوى المركزي فقد شارك مواطنو دارفور في كل التطورات الدستورية في البلاد وفي كل الانتخابات التي تمت بعد الاستقلال وقد تم تمثيل دارفور بعدد مقدر من المقاعد في البرلمانات الوطنية بل كانوا مركز الثقل فيما يتعلق بتكوين الحكومات المختلفة في تلك العقود وذلك بحكم ثقلهم التمثيلى. وفي العقدين الأخيرين لعبت نخبة من أبناء دارفور دوراً فاعلاً داخل كل التنظيمات السياسية ومراكز اتخاذ القرار.وظل أبناء دارفور بمختلف انتماءاتهم العرقية , على المستوى المركزي, يطرحون قضاياهم ويدافعون عنها ككيان يمثل اقليماً موحداً كما تقلد ابناء دارفور كثيرا من الوظائف القيادية المركزية في القوات المسلحة والشرطة والخدمة العامة والقضاء ومرافق الدولة الاخرى. وقد اتضح للجنة أن جميع قبائل دارفور وبدون استثناء تمارس مهنتي الزراعة والرعي ولكن بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تباين درجات الوعي وانتشار التعليم والحصول علي الوظائف . أن امتهان مهنتي الزراعة والرعي كان يخضع تحت الإدارة الأهلية والسلطات العامة لتنظيم دقيق ينسق بين مقتضيات الرعي من مسارات محددة ومراعى وموارد مياه وبين مقتضيات الزراعة، وقد اختلَ هذا النظام اختلالاً تدريجياً لعوامل شتى منها تناقص الموارد أمام زيادة السكان والمواشي ومنها النزاعات القبلية المتعلقة بالثارات والرغبة في الحصول علي اكبر قدر من الموارد ومنها الترتيبات الإدارية التي اتخذت في شأن اللاجئين من الدول المجاورة والنازحين من المناطق الأخرى هذا فضلاً عن الآثار السلبية للصراع السياسى والتناحر الحزبى فى المركز, وحل الإدارة الأهلية في مطلع السبعينات مما أدى لانفلات في الأمن وضياع لهيبة القانون... ووظف هذا الاختلال في بلورة النظم المتعارف عليها والتي تحكم العلاقة بين المزارعين والرعاة في مرحلة ما توظيفا سياسياً عندما استخدمه البعض كأداة من أدوات الصراع علي السلطة على المستويين المحلي والمركزي, ونتيجة للحرب التي استعرت في جنوب البلاد لعقود عديدة كتعبير مختلف عن الصراع السياسي بين الأطراف والمركز اتخذ النزاع السياسي في دارفور بخلفياته القبلية بعدا قومياً بظهور بعض المجموعات المسلحة التي رأت محاربة الحكومة المركزية تحت شعار "التهميش". وهنالك ما يشير للصلة الوثيقة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب والحركات التي تسعى لتحقيق أهدافها بقوة السلاح ليس فقط في دارفور بل في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان ومنطقة ابيى, وقد صنف الصراع بين الأطراف والمركز على انه صراع ديني في الجنوب وصراع عرقي في دارفور وهنا أنبهمت الرؤيا وغابت حقيقة الصراع وأسبابه الجذرية وانصرفت الجهود إلى معالجة تداعياته وأثاره الإنسانية. ومن جانبٍ آخر فان الاتجاه لحمل السلاح في وجه الدولة كتعبير عن الشعور بالغبن والتهميش تم التعامل معه بمنظور أمنى لم يؤد الى حل المشكلة بل قاد الى تداعيات سالبة فى بعض الأحايين,وأن ما أتخذ من معالجات في أغلب الأحوال لم ينفذ إلى لب المشكلة، وخاصة أن المجهودات التي بذلت في جانب التنمية وتوفير الخدمات الضرورية وبالرغم مما طرأ من زيادة فى معدلاتها في العقدين الأخيرين فقد كانت قصيرة المدى وضئيلة الجدوى بالنسبة لحجم المشكلة التى لم تستوعبها بابعادها الحقيقية فضلاً عن انها لم تلق التقدير الكافي من المواطنين اذ تغلبت النظرة السياسية على التقويم الموضوعي مما ادى الى تعقيدها اكثر. 4/خلفية النزاعات: أن الصراع التشادي- التشادي والتغييرات المستمرة في نظام الحكم في تشاد والذي كان يتخذ من دارفور قاعدة له لوجود التداخل القبلي علي طول شريط حدودي مع الدول المجاورة يبلغ طوله 1300 كيلو متراً تسبب في دخول كميات كبيرة من السلاح من دول الجوار والدول الأخرى إلى دارفور ويقدر البعض كمية السلاح الموجودة بدارفور حالياً بأكثر من مليون قطعة سلاح من النوع المتطور(12) وهذا أدى إلى نتيجتين هامتين هما سهولة الحصول علي السلاح، وازدهار تجارته بين مواطني المنطقة فضلا عن أن حمل السلاح بدارفور يعتبر سمة اجتماعية وثقافة شعبية. إن هذا الوضع شجع القبائل بدون استثناء للقيام بإعداد مليشيات مسلحة تسليحاً متقدماً، وكما أدى هذا لظهور بعض السلوكيات الغريبة علي مجتمع دارفور مثل النهب المسلح الذي استشرى في الثمانينات من القرن الماضي وظهور الجماعات التي تسمى بـ"الجنجويد". كما أدى هذا الوضع إلى ظهور الجرائم العابرة للحدود وذلك عن طريق تهريب المواشي المنهوبة خاصة من الإبل والمواشي إلى دول الجوار، وتطور النهب المسلح إلى ما يشبه الجريمة المنظمة في تخطيطها وتنفيذها وشارك في هذا المنفلتون من شتى القبائل بمختلف انتماءاتهم العرقية من خارج وداخل السودان ونتج عن ذلك إضافة أعباء جديدة على الدولة كجهة مسئولة عن استتباب الأمن. ومن ناحية أخري فقد أدى انتشار السلاح مقارنة بالعقود السابقة إلى زيادة الخسائر البشرية والمادية التي تنجم عن الثارات والنزاعات القبلية والنفرة لاسترداد الأموال المنهوبة ، ولعل حالة عدم الاستقرار والفوضى الأمنية وضعف هيبة السلطة كان دافعاً لان تغيرّ الحركات السياسية ذات البعد الجهوى والقبلي طبيعتها إلى حركات تعتمد السلاح كأحد الوسائل لتحقيق ما تصبو إليه. ومن ناحية أخرى فان ازدياد النزاعات المسلحة وتطور أشكالها أدى إلى إرهاق الأجهزة الأمنية من قوات مسلحة وشرطة وقوات أمن ومما يشير إلى ذلك مضاعفة تلك القوات بنسبة كبيرة للتعامل مع ظواهر الانفلات الأمني،كما تمت محاكمة المئات من الخارجين على القانون بعقوبات رادعة وصل بعضها إلى الحكم بالإعدام (13)ولكن كل ذلك كان ينتهي وفقاً لما هو متعارف عليه بين القبائل من صلح وديات(14,12). بالرغم من كل ذلك استطاع أهل دارفور التعايش في سلام نسبي وحلْ ما يطرأ من مشكلات عن طريق أرثهم التقليدي المتمثل في "الأجاويد"ومجالس الصلح والمؤتمرات القبلية، إلا أن اكتساب تلك المشاكل أبعادا سياسية بالتناحر والتدخل الحزبى وتحويلها إلى صراع بين السلطة وبين من يحملون السلاح مما اضعف دور الادارة الاهلية وافقده تأثيره ونتيجةً لذلك تعددت مؤتمرات الصلح وتطورت المسائل المطروحة على طاولتها من نزاعات محدودة حول الموارد والتنمية والخدمات إلى قضايا كبرى تمس الإقليم وقبائله وترتيباته الإدارية والأمنية وقسمة الثروة والسلطة بغية الخلوص إلى توصيات تستهدف حل المشاكل الكبرى علي مستوى الإقليم... ولقد كان الأمل أن تؤدي هذه المؤتمرات إلى حل المشاكل ولكن للأسف لم تجد توصياتها الطريق إلى التنفيذ كما ينبغي مما جعل المشاكل تتجدد بين حين وآخر وبوتيرة متسارعة، و من أسباب ضعف النتائج الإيجابية لتلك المؤتمرات انه لم تكن هنالك جهة محددة تتابع تنفيذ قراراتها مما يؤدى الى تفاقم المشاكل التى اصبحت امراً عادياً وعجزت القوى السياسية والحكومات المتعاقبة عن تقدير تداعياتها ومآلاتها فى المستقبل المنظور. ونخلص من كل ذلك إلى حقيقة هامة وهي انه يتعين النظر إلى الأوضاع الراهنة بدارفور علي ضوء تلك الخلفية التي تنطوي على العديد من العوامل التي أفضت لها وعلى رأسها تقلص دور الإدارة الأهلية نتيجة القرار الذي أٌتخذ في العام 1970 بحلها, والمحاولة لإيجاد بدائل لها لا ٌتلبي احتياجات أهل دارفور للاستقرار والتعايش السلمي، وبالإضافة لذلك التغيرّ في منظومة القيم التي كانت تحكم المجتمع الدارفوري وعدم استقرار الأوضاع في دول الجوار وما لازم ذلك من انتشار للسلاح وما نتج عنه. ومما زاد الأمور تعقيداً الصراعات السياسية الحادة في المجتمع السوداني والتي ألقت هي الأخرى بظلالها علي مجتمع دارفور. 4-1/قائمة النزاعات القبلية الكبيرة بدارفور(1932ـ2001م): القائمة أدناه تبين النزاعات الكبيرة التي نشأت وتمت تسويتها بواسطة الإدارات الأهلية أو مؤتمرات الصلح أو بتدخل السلطة, غير أن هنالك الكثير من النزاعات الصغيرة التي لم ترد في هذه القائمة (16،15): الرقم القبائل المتنازعة السبب آلية فض النزاع التاريخ الولاية 1 الكبابيش – الكواهلة- البرتي(ع)* الزيادية(ع) - الميدوب (أ) المرعى الإدارة الأهلية 1932 شمال دارفور 2 البرتي - الزيادية(ع) عشور وحدود قبلية الإدارة الأهلية 1956 شمال دارفور 3 الميدوب – الزيادية- الكبابيش(ع) اتفاقية المالحة الإدارة الأهلية 1957 شمال دارفور 4 الزيادية - البرتي(ع) حدود قبلية الإدارة الأهلية 1965 شمال دارفور الرقم القبائل المتنازعة السبب آلية فض النزاع التاريخ الولاية 5 المعالية(ع)- الرزيقات(ع) قبلي الإدارة الأهلية 1964 جنوب دار فور 6 ميدوب - كبابيش(ع) قتل ونهب الإدارة الأهلية 1965 شمال دارفور 7 زغاوة- زغاوة(أ) موارد المياه الإدارة الأهلية 1976 شمال دارفور 8 البني هلبة(ع)- الرزيقات(ع) قبلي الإدارة الأهلية 1975 جنوب دار فور 9 الرزيقات(ع) – الدينكا(أ) رعاة- ذراع تدخل الحكومة 1976 جنوب دار فور 10 التعايشة(ع) – السلامات(ع) رعاة – زراع تدخل الحكومة 1978 جنوب دار فور 11 الرزيقات(ع) – المسيرية(ع) رعاة – زراع الإدارة الأهلية 1979 جنوب دار فور 12 البني هلبة(ع)- الرزيقات(ع) ثأر قبلي الحكومة 1982 جنوب دار فور 13 البرتي(ع) – الكبابيش(ع) قبلي الحكومة 1983 شمال دار فور 14 الفلاته(أ) – القمر(ع) قبلي الحكومةوالإدارة الأهلية 1984 جنوب دار فور 15 الرزيقات(ع) – الدينكا(أ) قبلي الحكومة 1986 جنوب دار فور 16 الفور(أ) – العرب رعاة – زراع الحكومة 1986 جنوب دار فور 17 الزغاوة(أ) – القمر(ع) قبلي الحكومة والإدارة الأهلية 1987 ش و غ دارفور 18 الزغاوة(أ) – القمر(ع) نهب الحكومة 1989 ش و غ دارفور 19 الزغاوة(أ) – المعاليا(ع) ثأر مؤتمر قبلي 1990 جنوب دار فور 20 الزغاوة(أ) – الرزيقات(ع) قبلي مؤتمر قبلي 1990 جنوب دار فور 21 الزغاوة(أ) – بني حسين(ع) قبلي الحكومة 1991 شمال دار فور 22 الزغاوة(أ)- الميما(أ) نهب الحكومة 1991 شمال دار فور 23 الزغاوة(أ)- البرقد(أ) نهب الحكومة 1991 جنوب دار فور 24 الترجم(ع) – الفور(أ) رعاة – زراع الحكومة 1991 جنوب دار فور 25 الزغاوة(أ) – الرزيقات(ع) ثأر الحكومة 1993 جنوب دار فور 26 الزغاوة(أ) – الزغاوة قبلي إدارة أهلية 1996 شمال دار فور 27 المساليت(أ) – العرب رعاة – زراع إدارة أهلية 1996 غرب دار فور الرقم القبائل المتنازعة السبب آلية فض النزاع التاريخ الولاية 28 الزغاوة(أ)- الرزيقات(ع) قبلي الحكومة 1996 جنوب دار فور 29 المساليت(أ) – قبائل عربية قبلي الحكومة 1998 غرب دار فور 30 الرزيقات(ع) – دينكا(أ) ثأر الحكومة 1998 جنوب دار فور 31 الداجو(أ)- الرزيقات(ع) زراع – رعاة الحكومة 1998 جنوب دار فور 32 الفور(أ) – الرزيقات(ع) قبلي الحكومة 1999 جنوب دار فور 33 المساليت(أ) – العرب ثأر الحكومة 2000 غرب دار فور 34 الزغاوة(أ)- القمر(ع) نهب الحكومة 2000 شمال دار فور 35 البرتي(ع) – الميدوب(ع) قبلي الحكومة 2000 شمال دار فور 36 الرزيقات(ع) –أولاد منصور(ع) قبلي إدارة أهلية 2001 جنوب دار فور • ذات أصول عربية (ع) • ذات أصول غير عربية (أ) يتضح من القائمة أعلاه أن الصراعات لم تكن علي أسس الانتماء العرقي فحسب بل للأسباب التي أسهبنا في طرحها آنفا إذ أن التداخل العرقي والقبلي والمصاهرة في دارفور ووقوع فروع من القبائل المختلفة داخل إدارات موحدة تضمها مع فروع قبائل اخرى تجمعهم مصالح مشتركة تجعل من الصعوبة بمكان تصنيف الصراعات في دارفور علي أسس عرقية محضة بشكل يهدف لابادة عرق لعرق آخر وعلي ضوء ذلك فليس من دقة التعبير تقسيم مجتمع دارفور لقبائل عربية محضة وأخري زنجية محضة وذلك للتمازج العرقي المستمر الذى لم يتوقف حتى بعد تدهور الاحوال الامنية فى دارفور,وكمثال لذلك نورد الإحصاءات التالية خلال الفترة من يناير 2001 – مايو 2003(17):- 1. سبعة وثمانون شاباً من أبناء الجنوب تزوجوا من فتيات ينتمين لقبائل ذات اصول عربية. 2. واحد وعشرون شاباً من قبائل عربية تم زواجهم بفتيات ينتمين لقبائل ذات اصول غير عربية. 3. تبين السجلات المدنية لولايات دار فور الكبرى 473 حالة زواج لفتيات من قبائل عربية بأبناء من الزغاوة والفور. أن هذه الإحصاءات تشير إلى استمرار التمازج العرقي الكبير رغم ظروف النزاع وهي الحالات المسجلة ولا تمثل إلا جزءاً يسيراً من الواقع السائد. وهذا ينهض دليلاً على بطلان ادعاء التمايز العرقي وما يتبعه من تطهير عرقي وإبادة جماعية. 4-1/ أن الإشارة للقبائل من اصل أفريقي كزرقة, ومن اصل عربي كعرب, مفهوم مبهم تم تسييسه حيث أخذ أبعاداً كثيرة عندما تم تسييس المشكلة في العقدين الآخيرين من القرن الماضي بالإضافة إلى ذلك فإن دارفور الكبرى التي تضم كل القبائل في إطار النظام الدستوري وحدة متماسكة ومشاركتها في التطور السياسي وإعادة الهيكلة الإدارية لاتتم وفق تقسيمات قبلية ضيقة كما أن المشاكل المطروحة لتدني مستويات التنمية والخدمات والتهميش أمر يعانى منه مجتمع دارفور بكل مكوناته القبلية. 4 -3/ لقد أثبتت المؤتمرات القبلية فعاليتها في احتواء وتسوية هذه النزاعات ولو إلى أمد محدود إلا أن بعض توصيات وقرارات هذه المؤتمرات لاتجد العناية الكافية من حكومات الولايات أو الحكومة الاتحادية , مثل تأخير دفع الديات وعدم وصولها لمستحقيها, الأمر الذي جعل النزاعات تتجدد من وقت لآخر خاصة في مواقع الموارد المشتركة, ولقد أجمع معظم من استمعت لهم اللجنة أن قرارات وتوصيات مؤتمرات الصلح تمثل ما اتفق عليه أهل دارفور, ولو أنها نفذت وتم تفعيلها لما كان لمشكلة دارفور أن تتفاقم بهذه الصورة وعلى وجه الخصوص(75): 1. مؤتمر الصلح القبلي بين الفور وبعض القبائل العربية المنعقد بالفاشر في الفترة 15 أبريل - 8 يوليو 1989 . 2. مؤتمر الأمن الشامل والتعايش السلمي لولايات دار فور والمنعقد في الفترة 17 ديسمبر - 22 ديسمبر 1997. 3. الملتقي التشاوري للقيادات بالفاشر الذي انعقد في الفترة 24 - 25 فبراير 2003. 4-4/ الجدير بالذكر أنّه بعد إعلان حركة تحرير دارفور ضد الحكومة التي سميت فيما بعد بحركة تحرير السودان بدأت المصادمات ضد الحكومة وكانت حوادث أم حراز وشوبا وقولو وروكرو وطور ونيرتتى وغيرها. وعلى ضوء ذلك كونت لجنة من أبناء دارفور لحفظ الأمن ومعالجة المشكلات ومنحت سلطات رئيس الجمهورية في مايو 2002. إضافة لذلك وفي إطار سعيها لاحتواء المشكلة إتخذت حكومة ولاية شمال دارفور الخطوات الآتية(18):- 1- عقدت الحكومة مؤتمراً لقبيلة الفور لمعالجة المشكلة في منطقة نيرتتي في الفترة ما بين 16- 22/8/2002م. 2- عقدت الحكومة مؤتمراً لستين قبيلة حول جبل مرة في الفترة ما بين 11- 13/9/2002م. 3- أرسلت الحكومة وفداً من قيادات قبيلة الفور لتفاوض المتمردين في أعالي جبل مرة بتفويض كامل للوصول للحل في 13/12/2002م. وقد تم اسر هذا الوفد بدلا من التفاوض معه. 4- استعانت الحكومة بأعيان وقيادات الزغاوة وأرسلتهم إلى جبل مرة للتفاوض مع المعارضة المسلحة في أكتوبر 2002م. 5- تمكنت الحكومة من إقناع افراد المعارضة المسلحة ومحاورتهم وتأمينهم وإيصالهم حتى مدينة الفاشر وتم الحوار معهم فى مكتب الوالي فى محاولة للوصول لاتفاق وذلك في نوفمبر وديسمبر 2002م. 6- عقدت الحكومة ملتقى جامعاً لكل أهل دارفور ومختلف قبائلها في مدينة الفاشر في فبراير 2003م ضم هذا الملتقى اكثر من ألف قيادي من أبناء دارفور. 7- أرسلت الحكومة ثلاثة وفود من قبائل الفور و الزغاوة والعرب إلى أماكن المعارضة المسلحة والمجموعات المسلحة الاخرى في جبل مرة ودار زغاوة وجبال كارقو لمعالجة الأمر وكان ذلك في فبراير ومارس 2003م. 8- أرسلت الحكومة وفداً يتألف من وزير التربية الاتحادي ووالي نهر النيل، وهما من أبناء دارفور، للتفاوض مع المعارضة المسلحة في أماكنها في الجبال والغابات ومعهم 31 شخصاً من قيادات دارفور من مختلف القبائل وقد مكث هذا الوفد شهراً مع المتمردين في الحوار ولكنهم في النهاية اخذوا منهم بعض سياراتهم وعادوا دون التوصل لاتفاق. 9- استجابت الحكومة لمبادرة الرئيس التشادي/ إدريس دبى في أبشي الأولى في سبتمبر 2002م. 10- استجابت الحكومة وواصلت التفاوض في أبشي الثانية في نوفمبر 2003م. 11- أرسلت الحكومة وفداً ثالثاً للتحاور في أنجمينا الأولى في ديسمبر 2003م. 12- أرسلت الحكومة وفداً رابعاً إلى أنجمينا لمواصلة الحوار في أوائل أبريل 2004م. 13- أرسلت الحكومة وفداً خامساً إلى أنجمينا لمواصلة الحوار في أواخر أبريل 2004م. ويتضح من ذلك أن جهوداً كبيرةً قد بذلت لاحتواء المشكلة وحلها حلاً سلمياً إلا أن تلك الجهود لم تفض إلى نتيجة لاصرار المعارضة المسلحة على الاستمرار في الهجوم بالسلاح لارغام الحكومة على تحقيق مطالبها السياسية. واتضح للجنة انه كان هنالك شئ من سوء التقدير للموقف من جانب حكومة ولاية شمال دارفور بأن ما يجري هو ثورة مسلحة ذات أهداف بعيدة المدى تتعلق بمفهوم توزيع السلطة والثروة وبقضايا المهمشين وليس صراعاً حول مطالب محلية كما كان الحال فى السابق. 5/ عوامل التدهور الأمني بدار فور:- 1. الصراع التشادي- التشادي والصراع الليبي - التشادي أدي إلى تفاقم النزاع إذ نجم عنه: أ‌- دخول كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة نسبياً. ب- تفاقم ظاهرة النهب المسلح. ج- مناصرة القبائل لبعضها البعض عبر الحدود الدولية. وهذا أدى بالضرورة لدخول أعداد كبيرة ذات أصول عربية وأفريقية من تشاد, لها ممارسات مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في السودان, ذلك أن السودانيين من تلك القبائل ظلوا ولعقود عديدة يتقبلون الانصياع للسلطة سواء كانت مركزية, أو محلية, أو قبلية, وينطلقون فى ذلك من مبدأ المحافظة على التعايش مع بعضهم البعض, بخلاف التجربة التشادية وهنا ترسخت الممارسات الشنيعة من القتل والسلب والنهب والتمثيل. 2. قلة الموارد أمام زيادة عدد السكان وازدياد المنافسة عليها وازدياد الرقعة الزراعية علي حساب المراعي وازدياد تدفق اللاجئين الذي أدى لانهيار نظام المسارات, كما أوضحنا في الفقرة(3) . 3. ظاهرة الجفاف والتصحر التي ضربت الغرب الأفريقي في مطلع الثمانينات من القرن الماضي والتي أدت إلى هجرة ونزوح كثير من القبائل من الدول المجاورة . 4.تطور النهب المسلح الذي اشترك فيه متفلتون من كل القبائل والذي كان نتيجة لعوامل اقتصادية وعوامل انعدام سبل كسب العيش للنازحين إلى ما يشبه الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. 5. التغيير السياسي المستمر في نظم الحكم في تشاد والمؤسس علي اعتبارات قبلية والذي يتخذ القائمون به من السودان قواعد رئيسية للانطلاق للاستيلاء علي السلطة في تشاد مع إبقاء جزء كبير من أسلحتهم وعتادهم العسكري داخل الأراضي السودانية(12) مع الدعم المستمر بالسلاح من بعض الأجهزة الاستخباراتية للدول الأخرى لاسيما إسرائيل(12).وجاء في كتاب( تهريب السلاح إلى أفريقيا) , (19) والذي أعده نخبة من الباحثين والمختصين الأوربيين, أن أجزاء كبيرة من أفريقيا ,خصوصا دارفور بغرب السودان, أصبحت سوقا لتجارة السلاح القادم من إسرائيل. وان قيادات المعارضة المسلحة زارت إسرائيل عدة مرات وتلقوا تدريبات على أيدي قادة الجيش الإسرائيلي. وكشفت معلومات الكتاب أن القارة الأفريقية أضحت خلال الأربعة عقود الماضية مسرحاً لشبكات تجارة السلاح الإسرائيلي حتى أصبحت 60% من دولها تقع فريسة للعنف المسلح أو الحروب الأهلية. 6.ان الوضع الاقتصادى العام الذى عانت منه البلاد بسبب الحصار الاقتصادى واستنزاف الموارد فى الحرب الدائرة بالجنوب وتوقف مشروعات التنمية مثل مشروع تنمية غرب دارفور والسافنا وساق النعام وتعثر تنفيذ طريق الانقاذ الغربى كل ذلك كان من اسباب تفشى العطالة ومن ثم تفاقم الاوضاع الامنية. 7.في الفترة منذ الثمانينات نشطت المعارضة المسلحة والمتمثلة أساسا في حركة تحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق فى محاولاتها للوصول إلى أواسط وشرق السودان والحركات اللاحقة والتابعة للحركات السياسية في الخارج خلقت مناخا مواتيا للعمل المسلح لبعض العناصر فى دارفور في محاولة لتحقيق أطروحاتهم والتي تتعلق باقتسام الثروة والسلطة, وتركز علي قضايا التهميش وتدعو إلى سودان جديد, وقد صاحب ذلك دعم خارجي دبلوماسي وسياسي وأعلامي من مختلف الجهات الإقليمية والدولية التي لم تراع الأسباب الحقيقية والتاريخية للنزاعات في دارفور . 8. الصراع السياسى فى المركز على السلطة وتشرذم القوى السياسية وما ترتب عليه من محاولات استقطاب للقبائل فى دارفور. بالاضافة الى ذلك فان اعادة تقسيم دارفور الى ولايات ومحافظات ومحليات على اسس قبلية اسهم فى تسييس النزاعات. 9.التناول الإعلامي غير الراشد والذي لا يؤسس علي معلومات موثوق بها بسبب التعتيم الاعلامى من ناحية كان أداة لتأجيج النزاع وإخراجه من إطاره الصحيح مما ادى الى تدويل النزاع وتهويل إبعاده. 10. عدم الالتزام بمقررات مؤتمرات الصلح لغياب الآلية الفاعلة للتنفيذ ادى لاستمرار المشاكل وتفاقمها مما اتاح إمكانية استغلالها على النطاق الدولى. 11.الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمنطقة زاد من الاهتمام الإقليمي والدولي بها والتكالب عليها فى ظل الأوضاع الدولية الراهنة والسعي لاكتساب مناطق نفوذ جديدة. 12.علي الرغم من التطور الدستوري والإداري بالبلاد والذي شمل دارفور الكبرى منذ الحكم الإقليمي والحكم الاتحادي وقيام سلطات ولائية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والعمل السياسي المكثف من قبل السلطة المركزية والأحزاب المختلفة عجزت السلطات على كافة المستويات عن استيعاب هذه العوامل والتحسب لتداعياتها بل تعاملت معها كحوادث خروج عن القانون ويدخل فى هذا الاطار عدم توخى الدقة فى تعيين الاجهزة التنفيذية ذات الكفاءة والخبرة المطلوبة. 6/ أكدت توصيات المؤتمرات بدارفور منذ عام 1989 وجود عوامل التدهور الأمني آنفة الذكر وانعكاساتها السالبة علي النسيج الاجتماعي في دارفور وتقدمت بتوصيات مناسبة إلا أن عدم تنفيذ التوصيات وعدم وجود آليات التنفيذ الفاعلة أدى إلى تفاقم الأوضاع . 7/ جلسات السماع : 7-1/على ضوء الخلفية اعلاه زاولت اللجنة مهمتها للحصول علي المعلومات الأساسية من شتى المصادر سواء كانت سماعية أو مكتوبة حيث عقدت بالخرطوم جلسات السماع التالية(ملحق-2-):- 1. منظمات المجتمع المدني بدار فور (27/5/2004). 2. نواب ولايات دار فور بالمجلس الوطني (1/6/2004). 3. نواب ولايات دار فور بالمجلس الوطني ( 8/6/2004). 4. ممثلي منظمات المجتمع المدني (13/6/2004). 5. السيد/ محمود بشير جماع (30/6/2004). 6. مواطني محلية ######س(4/7/2004). 7. مواطني مدينة كتم (8/7/2004). 8. لجنة محامي دار فور (13/7/2004 ). 9. السيد/ احمد هارون, وزير الدولة بوزارة الداخلية (20/7/2004 ) 10.الاستماع لإفادات مسئولين من وزارة الدفاع (8/8/2004). 11.رؤساء الأجهزة القضائية والعدلية بولايات دارفور. 12. الاستماع لإفادات ممثلي الأجهزة الأمنية في دارفور. 13. السيد / عبد الله مسار – والي ولاية نهر النيل (9/10/2004) 14.الفريق/ ابراهيم سليمان- والي ولاية شمال دارفور السابق (5/10/2004) 15. الفريق/ الطيب عبد الرحمن مختار – والي ولاية غرب كردفان السابق ووزير المالية بولاية جنوب دارفور الأسبق ( 10/10/2004). 16. محمد احمد الفضل – وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي ووالي ولاية غرب دارفور الأسبق (13/10/2004) 17. السفير حسن بشير- سفير السودان السابق بتشاد ( 31/10/2004). 18. الشيخ/ موسى هلال – شيخ قبيلة المحاميد ( 28/11/2004). وتتمثل مجمل أفاد اتهم وبإيجاز في الآتي : 1.الاتفاق على أن ما يحدث في دارفور كارثة كبرى أثّرت علي النسيج الاجتماعي وأدت إلى ارتكاب جرائم بحق المواطنين كما أدت للنزوح بأعداد كبيرة مما يؤثر على الوضع الاقتصادي والى فقدان الموسم الزراعي. 2.يتفق الجميع علي ضرورة حل مشكلة دارفور حلاً سياسياً لأنه السبيل الوحيد لوضع حد للمعاناة الإنسانية ولأن كل مشاكل دارفور على مدى التاريخ كان يتم حلها سياسياً وبالتراضي, على أن يكون ذلك بمشاركة كل الأطراف مراعاة للتركيبة السكانية. 3.انتشار ممارسة العنف بين كل الأطراف ترتب عليها قتل و اغتصاب وهجرة للمواطنين لمختلف القبائل للمدن الكبرى بدارفور كما نشأت أيضا من جراء ذلك معسكرات للنازحين ولجؤ إلى تشاد. 4.القرارات الإدارية وبعض التشريعات المتلاحقة والمتناقضة التي تتعلق بحيازة الأرض ( الحواكير) أفضت إلى نزاعات حول حيازة الأرض التي ظل يحكمها نظام أهلي معروف ومتوارث ومستقر منذ فترات طويلة. 5.اتخاذ دارفور قاعدة تنطلق منها كل حركات التغيير في تشاد علي مدى العقود الأخيرة كان سبباً مباشراً في انتشار السلاح وزعزعة الأمن وضياع هيبة الدولة . 6.الاعتداءات التي تمت علي بعض المناطق من قبل حاملي السلاح كانت بالتعاون مع فصائل من الجيش التشادي. 7.بعض القبائل ٌسلّحت تسليحا انتقائيا الأمر الذي مكنها من الاعتداء علي قبائل أخرى. 8.اتفق الجميع علي أن مصطلح "الجنجويد" مصطلح مبهم المعنى والدلالة, اختلفت الآراء حول فهمه وتفسيره بل أن هذا الاختلاف يشكل الآن المحور الأساسي في كل القرارات التي تصدر من الجهات الخارجية تجاه السودان إذ تتهم الحكومة بأنها سلّحت ودربت الجنجويد للاستعانة بهم في مقاومة المعارضة المسلحة وانه قد تم اختيارهم من قبائل عربية بعينها كما اتفق الجميع علي أن ظاهرة الجنجويد كانت وليدة لعوامل عديدة منها النهب المسلح والنازحين من الدول المجاورة وانتشار السلاح والعلاقات التي تربط بين المتفلتين داخل وخارج السودان والنزاعات القبلية المختلفة والتي سادت في العقدين الأخيرين, علاوة على ضعف قدرات الدولة الأمنية وكذلك الضعف الذي اعترى الإدارة الأهلية.وهذه الظاهرة تبلورت في شكل مجموعات من شتى القبائل علي مختلف انتماءاتها تربط بينهم مصالحهم الخاصة وتمارس النهب المسلح للثروة الحيوانية من مختلف القبائل وتتعامل مع مجموعات أخرى في تشاد وأفريقيا الوسطى لحماية نفسها والاستفادة القصوى من الماشية المنهوبة في عملية تشابه عملية غسيل الأموال, وترد الإشارة إلى مصطلح (بقر حار وبقر بارد ) ويقصد من ذلك استبدال الأبقار المنهوبة بأخرى من دول الجوار.لقد ظل الجنجويد هاجساً أمنياً للحكومات المتعاقبة حيث تم إلقاء القبض علي عدد منهم ومحاكمتهم.وتكتسب ممارساتهم أبعاداً عنيفة في حالة الاضطرابات الأمنية والصراع المسلح بين القبائل.والجدير بالذكر أن جميرا رون,الباحثة بقسم أفريقيا بمنظمة مرصد حقوق الإنسان, قد اعترفت بهذه الحقيقة,وأشارت إلى إن هنالك جنجويد من قبيلة الزغاوة والقبائل الأخرى. وتقول أيضا انها تلقت بجانب ذلك إفادات بأن الجنجويد يحرقون القرى من تلقاء أنفسهم وانهم يهاجمون ايضاً القرى التي تهاجمها قوات الحكومة ويكون بها عدد قليل من المعارضة المسلحة(20). 9.تعرض بعض المدنيين للإصابات جراء القصف الجوي لبعض القرى والمناطق . 10.استهداف المعارضة المسلحة لنقاط الشرطة وبعض المؤسسات الحكومية مثل الجمارك وديوان الزكاة والمصارف وزعماء الإدارة الأهلية الذين لايوالونهم والتعرض لقوافل الإغاثة . 11.ليس كل الذين يحملون السلاح ينتمون إلى قبائل تصنف بأنها غير عربية وأنما يوجد من بينهم بعض المجموعات من القبائل العربية . 12.الصراع القبلي في الآونة الأخيرة اتخذ أشكالا عدة حيث يمنع الرعاة السكان المستقرين من ورود الماء كما يقومون بإتلاف الزرع, وفي الجانب الآخر يقوم المزارعون بإتلاف المراعي ودفن مصادر المياه . 13.مساعدة حكومات وقبائل من دول الجوار لقبائل بعينها في دارفور لها امتدادات قبلية ومصالح مشتركة. 14.العمليات التي قامت بها المعارضة المسلحة والتي شملت الفاشر كتم,برام, الطينة,مليط,طويلة ,######س ,الحليلات,كراكر, أبوقمرة, ود هجام , القوز, قريضه ,والردوم, والخسائر التي لحقت بالمواطنين والقوات المسلحة والشرطة خلقت فراغاً أمنياً بولايات دارفور مما استدعى السلطات لاتخاذ تدابير لمواجهة هذا الوضع من ضمنها استنفار المواطنين. فاستجاب كثير من المواطنين من مختلف القبائل لهذه النفرة وكانت الاستجابة اكبر من القبائل ذات الاصول العربية والتي توجست من استهدافها، وكما كانت أيضا الاستجابة من القبائل ذات الاصول غير العربية استجابة مقدرة مثل المساليت والفور وغيرهم الذين انضم بعضهم للمعارضة المسلحة بعد أن تم تدريبهم وتسليحهم. وقد حوت الإفادات بعض الانتهاكات التي ضٌمنت قائمة الانتهاكات وتم التحقيق فيها من قبل اللجنة. 7-2/كما استمعت اللجنة لإفادات ممثلى المنظمات الأجنبية(ملحق 3):- 1.المقرر الخاص للأمم المتحدة للأعدامات خارج النطاق القضائي (10/6/2004). 2.وكالة الأنباء الأفريقية (22 /6/2004) . 3. نائب وزير الخارجية الإيطالي للشؤون الإنسانية والوفد المرافق له (23/6/2004). 4. سفراء الاتحاد الأوربي بالسودان (29/6/2004) . 5. وفد مجلس العموم البريطاني (30/6/2004) . 6. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية(5/7 /2004م) 7.لجنة حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي (17/7 /2004م ) 8. ممثل الاتحاد الأفريقي لدار فور (3/8 /2004م) . 9. مساعد الأمين العام للجامعة العربية . 10. القائم بالأعمال الكندي لدى السودان . 11.وفد المقدمة لمنظمة العفو الدولية. 12. اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان. 13. عضو مجلس الشيوخ الكندي وسفير كندا في أثيوبيا. 14.المقرر الخاص للعنف ضد المرأة. 15.المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. 16. المدير التنفيذي لمنظمة مرصد حقوق الإنسان الدولي (HRW). 17. المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية. 18. اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول الإبادة الجماعية بدارفور. 19. لجنة تقصي الحقائق بدارفور لبرلمان عموم أفريقيا . 20. وفد المجموعة الافريقية الكاريبية الباسفيكية( 5/12/2004). وكانت هذه اللقاءات قبل وبعد زيارات تلك الوفود والبعثات لولايات دارفور و تتلخص مجمل إفاداتهم في الآتي:- 1. أن ما يحدث بدارفور كارثة إنسانية تحتاج إلى تضافر المجتمع الدولي لدرء المخاطر المترتبة عليها . 2. يزداد عدد النازحين واللاجئين زيادة مضطردة مما يشير إلى عدم اطمئنانهم علي أرواحهم وممتلكاتهم إذا ما عادوا إلى مناطقهم وديارهم. 3. أن النازحين في حالة من الرعب وانعدام الثقة في الأجهزة الرسمية مما يجعل عودتهم إلى مواطنهم أمر يحتاج إلى كثير من الجهد وبناء الثقة والطمأنينة في نفوسهم . 4. أن الأحوال المعيشية في المعسكرات في تحسن مضطرد وان المنظمات الأجنبية تمارس عملها دون صعوبات تذكر . 5. أن هنالك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تمت في كل مناطق دارفور وان إلقاء القبض علي مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم أمر مهم بالنسبة للمجتمع الدولي وذلك لأنه يحد من المزيد من الانتهاكات. 6. أن الحكومة مسئولة عن توفير الأمن للمواطنين . 7. أكدوا استعدادهم للتعاون مع اللجنة لأداء مهامها. 7-3/ ولاحظت اللجنة أن بعض هذه الوفود تحمل أراء مسبقة عن الوضع في السودان ويعود هذا في المقام الأول إلى تصريحات السيد/موكش كابيلا Mr.Mukesh Kapila(21) الممثل المقيم السابق للأمم المتحدة في السودان التي أدلى بها في نيروبي يوم 19 مارس 2004, حيث صنف ما يجري في دارفور بأنه تطهير عرقي واتهم بعض المجموعات العربية بأنها تقوم بحملات تمس اكثر من مليون شخص و كما قارن ذلك بما جرى في رواندا عام 1994م من إبادة جماعية. وأعقب ذلك تصريح في الثاني من أبريل 2004 من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والإغاثة(22) وصف فيه ما يجري في دارفور بأنه تطهير عرقي. وفي يوم 7 أبريل 2004 أشار الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجنة الدولية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة بمناسبة مرور عشرة أعوام علي الإبادة التي حدثت في رواندا إلى تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دارفور وطلب أن يسمح للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة بالوصول إلى دارفور دون معوقات(22).إن بعض هذه التصريحات المتتالية لم تستند علي وقائع محددة وقد اثرت على الرأي العام الدولي وكانت مادة للأعلام العالمي. 7-4/ هذه الإدانة المسبقة ظهرت جليا فيما أدلى به أمام اللجنة السيد كنث روث Keneth Roth Mr. المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان( HRW ): "نهتم بالاعتداء علي المدنيين ونعتقد أن هنالك خطوات هامة يجب أن تقوم بها الحكومة لأعطاء النازحين الإحساس بالأمن, وهي توفير الحماية للنازحين, محاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ووقف دائرة الانتقام, والقيام بذلك يعكس رغبة دولية لتحقيق العدالة", وقد ذكر كنث روث في أفادته أن اللجنة الدولية لتقصى الحقائق حول دارفور ستصل قريبا وستركز علي موضوع محاكمة المسئولين عن الإبادة الجماعية وإذا فشلت الحكومة في ذلك سيتم تقديم الجناة للمحكمة الجنائية الدولية وأن عدم تحديد المسئولين عن تلك الجرائم بحجة عدم معرفتهم لن يكون مقبولاً ,وان المجتمع الدولي مهتم بهذا الأمر ومن غير المعقول أن تنتظر الجهات العدلية بالسودان أن يشتكى لها الناس كما جاء على لسان أحد المسئولين في تلك الأجهزة, كما ذكر كنث روث انه يعرف رئيس اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بدارفور على اعتبار انه خبير في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويعلم كيف يؤدى عمله, إذا لم تقم الحكومة بواجبها في محاكمة المسئولين سيرفع الأمر لمجلس الأمن,وأكد السيد/ روث أن لديه معرفة وثيقة واتصال مع جميع أعضاء مجلس الأمن(23). من حديث السيد/ كنث روث اتضح للجنة أن القرارات التي تصدر في إطار هذه المشكلة تلعب المنظمات الإنسانية الدولية دوراً مؤثراً فيها وهذه المنظمات بدورها تعتمد في مواقفها علي معلومات غير دقيقة وسوف تتضح المفارقة بين ما يرد في تقارير المنظمات الأجنبية وماهو واقع بالفعل من خلال النتائج التي توصلت لها اللجنة في هذا التقرير. ومما يؤيد ذلك الحملة التي شنتها بعض المنظمات الإنسانية على القرار الذي أصدره مجلس الأمن بنيروبي بشان السودان , كما أنها طالبت الاتحاد الأوربي بالتدخل لمعاقبة الحكومة السودانية. وتود اللجنة أن تؤكد ثقتها واحترامها للجنة الدولية لتقصي الحقائق بدارفور والتي لن تتأثر بما ذكره السيد/ كنث روث. 8/ التقارير والوثائق: اطلعت اللجنة علي تقارير كافة الوزارات الاتحادية ذات الصلة حيث تسلمت تقارير من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأمن الوطني ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإنسانية ووزارة العدل، كما تسلمت تقارير من حكومات ولايات دار فور الثلاث، واطلعت علي كافة النشرات والوثائق التي أصدرتها المنظمات العالمية المختلفة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وكما اطلعت علي بعض التقارير المنسوبة للمعارضة المسلحة والتقارير التي وردت في الوسائط الإعلامية المختلفة مثل تلك التي ينشرها د. حسين آدم الحاج على الإنترنت، وكما تابعت اللجنة ما ينشر في الصحف المحلية والعالمية حول موضوع دارفور وكذلك اطلعت اللجنة على محاضر جلسات الكونغرس الأمريكي وقرارات مجلس الامن ومداولات الندوة التى عقدت فى متحف ذكرى المحرقة اليهودية في هذا الشأن. 9/ رصد وتصنيف الادعاءات:- تأسيسا علي ما سبق قامت اللجنة بأعداد قوائم بالانتهاكات الموجهة لمختلف الأطراف, تبين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها ونوع وتاريخ ومصدر الانتهاك ومكان وقوعه(ملحق 3). 10/ الزيارات الميدانية: 10-1/الزيارة الاولى: على ضوء ما توفر لها من ادعاءات باشرت اللجنة عمليات الاستقصاء والتحقيق حيث قامت بزيارة ميدانية أولى لولايات دار فور الثلاث زارت فيها عدداً من المعسكرات ووقفت علي أحوال النازحين كما تحدثت الى بعض الضحايا وذويهم واجتمعت مع القائمين على إداراتها، كما قابلت الولاة والقيادات الأمنية والأجهزة العدلية واستمعت للجان الأمن للولايات الثلاث والتقت برجال الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وكل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة والعون الإنساني وقد أطلعت علي كل البلاغات المفتوحة بولايات دارفور,وأضافت للقوائم المعدة بعض الادعاءات التي نمت إلى علمها في تلك الزيارات.وقامت اللجنة بتلخيص أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان في الآتي:- 1. حرق القرى. 2. القتل خارج النطاق القضائي. 3. تعريض حياة المدنيين للخطر. 4. الاعتقال. 5. التعذيب 6. الاغتصاب 7. الاختطاف. 8. نهب ممتلكات المدنين. 9. التهجير القسري والتطهير العرقى. 10. الابادة الجماعية. 10-2/قائمة الادعاءات بالانتهاكات: استخلصت اللجنة من كل ذلك قائمة بالادعاءات حول الانتهاكات المختلفة للتحقيق فيها على النحو التالي: 1-حرق القرى الانتهاك المصدر المدعي عليه 21 قرية ( جنوب دار فور) مرصد حقوق الإنسان- HRW (6/7/2004) الحكومة السودانية – الجنجويد 200 قرية بوادي صالح إفادة الشرتاي محمد بشار (27/5/2004) الحكومة السودانية عدد قري غير محدد إفادة الشيخ حماد عبد الله (27/5/2004) حملة السلاح المتمردين 435 قرية مجموعة حقوق الإنسان السودانية الحكومةالسودانية – الجنجويد 7 قرى بمنطقة الجنينة مذكرة لجنة محامي دارفور الرائد/احمد عبدالرحيم شكرتالله 2قرية(حسكنيتة- طرشانة) مرصد حقوق الإنسان- HRW (6/7/2004) الرائد/احمد عبدالرحيم شكرتالله 2- القتل 802 شخصاً تقرير منظمة مرصد حقوق الإنسان- HRW (6/7/2004) الحكومة – الجنجويد 29 شخصاً تقرير وزارة العدل (31/5/2004 ) القوات المسلحة وحركة التحرير والعدل والمساواة اكثر من 30 شخصاً تقرير القوات المسلحة (8/6/2004) حركة التحرير والعدل والمساواة 98% من جرائم القتل بدار فور مسئول حماية الطفولة أمام الكونغرس حكومة السودان اكثر من 50 شخصاً مذكرة محامي دار فور (3 /7/2004) الجنجويد 10 اشخاص الشيخ/ حماد عبد الله(27/5 /2004) الفور – الزغاوة 40 شخصاً حسن هود (مواطني كتم) الجنجويد 127 شخصاً إفادات نواب دار فور (8/6/2004) جهات مختلفة 1000شخصٍ الشرتاى/محمد محمد سراج الجنجويد 347شخصاً عمد ومشايخ ادارة داردما بمحلية كاس الجنجويد 471 شخصاً مذكرة د. حسين آدم(سودانايل) الجنجويد والمجموعات المسلحة 476فرداً من الشرطة من وزارة الداخلية المعارضة المسلحة 3 أشخاص بسوق قوكر-جنوب الجنينة مذكرة لجنة محامي دارفور (3/7/2004) الرائد/احمد عبدالرحيم شكرت الله قتل مواطن تحت التعذيب بسوق تلس- جنوب شرق الجنينة مذكرة لجنة محامي دارفور (3/7/2004) الرائد/احمد عبدالرحيم شكرت الله 3- الاغتصاب والعنف الجنسي 109 مرصد حقوق الإنسانHRW (6/7/2004) الحكومة – الجنجويد عدد غير محدد مذكرة محامي دار فور(3 /7 /2004) الجيش السوداني 4- التهجير القسري اكثر من 14 قرية تقرير منظمة مرصد حقوق الإنسان- HRW (6/7/2004) الحكومة – الجنجويد 21 قرية بغرب دار فور تقرير منظمة مرصد حقوق الإنسان- HRW (6/7/2004) الحكومة – الجنجويد 5- الاعتقال والتعذيب والاختطاف 63 شخص تقرير وزارة العدل (31/5/2004) جهاز المخابرات -الاستخبارات العسكرية 77 شخص تقرير جهاز المخابرات السوداني جهاز المخابرات – الاستخبارات العسكرية 6- قصف المدنيين وتعريض حياة المواطنين للخطر ونهب الممتلكات 5 قري تقرير منظمة مرصد حقوق الإنسان- HRW (6/7/2004) الحكومة السودانية 5 قرى مذكرة محامي دار فور(3 /7 /2004) الجيش السوداني 7- الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممثل المقيم السابق للأمم المتحدة بالسودان(29/3/2004) الحكومة السودانية مجلس النواب الأمريكي (6/10/2004) الحكومة السودانية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية الحكومة السودانية 8- القتل خارج النطاق القضائي 118 المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب (تقرير وزارة العدل ) الحكومة السودانية والجنجويد 127 عضو المجلس الوطني عبد الجبار آدم الجيش السوداني غير محدد مذكرة لجنة محامي دارفور(4/7/2004) الحكومة السودانية 145 جنوب دليج تقرير منظمة مرصد حقوق الإنسان- HRW (6/7/2004) الحكومة السودانية 65 غرب دليج تقرير منظمة مرصد حقوق الإنسان- HRW (6/7/2004) الحكومة السودانية 10-3/ الزيارة الثانية: بعد دراسة ما تمخض عن الزيارة الأولى كلفت اللجنة بعض أعضائها للقيام بزيارة ثانية استكمالا لعملية التحقق من الادعاءات في كل المناطق التي أٌدعي أنها مسارح لمختلف الانتهاكات والأفعال محل الادعاءات وقد شملت هذه الزيارة المناطق التي تم رصدها ووردت في جدول الانتهاكات و سمحت الظروف الأمنية بزيارتها وهي: ولاية شمال دارفور:- أ- محلية كتم: مدينة كتم وقرية فتابرنو وقرية كدكدل وقرية أمر الله. ب- محلية مليط: مدينة مليط . ج- محلية الفاشر: منطقة طويلة ومدينة الفاشر. ولاية غرب دارفور:- أ- محلية ######س :مدينة ######س ومنطقة صليعة. ب- محلية وادي صالح: قرى ارولا ودليج وتنكو . ج- محلية الجنينة: مدينة الجنينة وبعض القرى التى حولها. ولاية جنوب دارفور:- أ- محلية برام: مدينة برام . ب- محلية نيالا :سانيا دليبة ونيالا ج- محلية كاس: مدينة كاس ومنطقة ابرم ومنطقة شطاية ومنطقة كايلك. 10-4/ الزيارة الثالثة:- وللمزيد من التقصى قامت اللجنة بزيارة ثالثة فى الاسبوع الثانى من شهر ديسمبر 2004م، لولاية جنوب دارفور حيث زارت محلية كاس (مدينة كاس، وقرى شطاية وكايلك). واستجوبت اللجنة المواطنين الذين شاهدوا الاحداث التى وقعت بالمنطقة، كما استجوبت رجال الشرطة وبعض رجال الادارة الاهلية. 11- الحقوق والحريات الأساسية فى القوانين الدولية: من حيث أن اختصاصات هذه اللجنة تشمل تقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ربما ارتكبت بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور فانه يتعين في البداية أن نحدد- بشكل عام وبإيجاز غير مخل- الحقوق والحريات الأساسية التي حددها قانون حقوق الإنسان الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي التي تتصل بأغراض هذا التحقيق. 11-1/ مبادئ قانون حقوق الإنسان الدولي والإنساني الدولي(24): تشكلت مبادئ القانون الإنساني الدولي وتطورت منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد اعتني واتصل هذا القانون بالممارسات في الحروب والمنازعات المسلحة . ومن بين مقاصد هذا الفرع من القانون أن يحد من آلام ومعاناة الحرب في البر والبحر والجو . كما عني بمعاملة المدنيين أثناء المنازعات المسلحة الدولية والحروب والمنازعات المسلحة غير الدولية. ويحدد هذا الفرع من القانون الدولي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تنجم عن النزاعات المسلحة مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والترحيل القسري للمواطنين والتعذيب والاعدام خارج نطاق القضاء. يحدد قانون حقوق الإنسان الدولي معنى الحقوق الأساسية الخاصة بحرية الإنسان وامنة وحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتشمل هذه الحقوق علي سبيل المثال , الحق في الحياة وحماية الفرد من التعذيب وحقوق التنظيم والتعبير والفكر والتجمع وحقوق الاقليات. يشترك القانون الإنساني الدولي مع قانون حقوق الإنسان في إقرار مبادئ عامة من بينها الحق في الحياة ومنع التعذيب بجميع أشكاله والحق في الحرية والسكن. 11-2/اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م:- سلف أن ذكرنا أن القانون الإنساني الدولي يعني بصفة عامة بحماية وتحسين أوضاع العسكريين الجرحى والمرضى في الميدان في حالات الحرب والنزاعات المسلحة . وقد كانت اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبرتوكولين الملحقين هن أساس هذا القانون . ولأغراض هذا التحقيق فان ما يهمنا هي الاتفاقية الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب وعلي وجه الخصوص النزاعات المسلحة الداخلية . كفلت هذه الاتفاقية والبرتوكول الملحق بها لسنة 1977 عناية خاصة بالنزاعات المسلحة الداخلية. وورد في المادة (3) في الأربعة اتفاقيات ( المادة المشتركة) : " انه في حالة نشوء نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضى أحد الأطراف السامية المتعاقدة, يلتزم كل طرف في النزاع بان يطبق كحد ادني الأحكام التالية:- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية يعاملون معاملة إنسانية دون تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون أو الدين. لهذا الغرض تحظر الأفعال الاتية:- ‌أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل بجميع اشكالة والمعاملة القاسية والتعذيب. ‌ب) اخذ الرهائن. ‌ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. ‌د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون أجراء محاكمة مٌشكلة تشكيلاً قانونياً". 11-3/حالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة: ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على " لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الامان على شخصه". واكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (6) الأتي:- ‌أ) الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان, وعلي القانون أن يحمي هذا الحق،ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. ‌ب) يجوز إيقاع حكم الموت, في الأقطار التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام, بالنسبة لاكثر الجرائم خطورة فقط طبقاً للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة وليس خلافاً لنصوص الاتفاقية الحالية أو الاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها . ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة الأ بعد صدور حكم نهائي صادر من محكمة مختصة". أن الحق في الحياة هو أحد أهم حقوق الإنسان بل هو المنبع الذي ينبع منه سائر الحقوق . بالرغم من هذا فان الحق في الحياة مازال ينتهك علي نطاق واسع في الاضطرابات المسلحة الداخلية. وفي هذه الحالة يتعين ان يؤخذ في الاعتبار اتفاقيات جنيف ( أغسطس 1949) والبرتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977 , وعلي وجه الخصوص الاتفاقية الرابعة التي تهتم بالحماية الإنسانية في المنازعات الداخلية في بلد واحد بين القوات الحكومية وأي قوات أخري مسلحة من المواطنين – مهما كانت صفتهم – ثواراً ام متمردين. وفصل كل ذلك البرتوكول الثاني الملحق بها. 11-4/الجرائم ضد الإنسانية:- طورت محاكم نورمبرج وطوكيو وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمحكمتي رواندا ويوغسلافيا, فقه الجرائم ضد الإنسانية. نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في صياغة مفصلة في المادة( 7) منه, معاني وعناصر الجرائم ضد الانسانية . وتنبع أهمية نص المادة (7) من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعبر عن إرادة المجتمع الدولي إذ شاركت في أعمال ذلك المؤتمر وفود تمثل 160 دولة. ويجدر ان نشير ان حكومة السودان وقعت على النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية. ينص صدر المادة(7) في الفقرة (1) علي الأتي:- " لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية , متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم" . الملامح الرئيسية لهذا النص هي أن هذه الأفعال : أ‌- لا تتطلب أي رباط أو صلة بنزاع مسلح. ب‌- لا يتطلب أن ترتكب بقصد التفرقة. ج- تتطلب أن يكون الهجوم واسع النطاق . د-أن يرتكب الفعل أو الأفعال أو الهجوم بسوء قصد. ولابد أن نلاحظ أن عدم اشتراط ارتباط الجرائم ضد الإنسانية بالمنازعات المسلحة يؤكد أن هذه الجرائم قد ترتكب في وقت السلم أو المنازعات المدنية كما يمكن أن ترتكب من قبل الحكومات في حق مواطنيها. وفضلا عن هذا فان معيار وقوع الهجوم أو أن ترتكب الأفعال علي نطاق واسع يعني بالضرورة أن يكون عدد المجني عليهم أو الضحايا عدداً مقدراً , كما أن اللفظ " منهجي" يعني أن يتم الهجوم أو ترتكب الأفعال بطريقة مخططة ومتناغمة . ويجدر أن نشير أنه يتعين أن يكون الهجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين. تشكل الأفعال التي وردت في المادة ( 7) جرائم عادية غير أنها بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية أصبحت جرائم ضد الإنسانية فقد زاد النص اشراط ثبوتها وعناصر تكوينها. ومن بين الأفعال التي وردت في المادة (7) بعض أفعال تري اللجنة أنها تتصل بما تحقق فيه, والأفعال هي: ‌أ) القتل العمد. ‌ب) أبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. ‌ج) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي علي مثل هذه الدرجة من الخطورة. 11-5/جريمة القتل: تتكون هذه الجريمة من العناصر الاتية:- ‌أ) يقتل الجاني شخص أو أشخاص. ‌ب) يكون سلوك الجاني في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين. ‌ج) أن يكون الجاني علي علم بان سلوكه يشكل جزءا من هجوم واسع ومنهجي على مجموعة من السكان المدنيين. 11-6/جريمة إبعاد السكان أو النقل القسري: أبعاد السكان القسري تدابير يقصد بها إكراه أفراد من مجموعة لترك ديارهم كيما يتفادوا هجوماً او تهديداً أو معاملة سيئة. وثمة رأي أخر مؤداه أن الترحيل القسري قد يشكل جريمة إبادة جماعية إن تم في ظروف غير إنسانية وان قصد به الهلاك الكلي أو الجزئي للمجموعات التي تجد الحماية بموجب اتفاقية إلابادة الجماعية. وتثبت جريمة النقل القسري بتوفر العناصرالاتية: ‌أ) أن يبعد الجاني المجني عليهم أو يرحلهم قسراً إلى دولة أخرى أو موضع أخر بلا سبب يبيحه القانون الدولي علي أن يتم الترحيل أو الطرد بالقوة الجبرية. ‌ب) أن يكون سكن المجني عليهم في المكان الذي رحلوا عنه سكناً قانونياً. ‌ج) ان يكون سلوك الجاني في الترحيل القسري في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي وموجه ضد مجموعة سكان مدنيين. ‌د) ان يكون الجاني علي علم بان سلوكه جزءاً او قصد ان يكون جزءاً من هجوم واسع النطاق او منهجي وموجه ضد مجموعة من سكان مدنيين. 11-7/جريمة الاغتصاب:- يلفت النظر أن المادة (7) من اتفاقية روما وسعت تعريف جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي فشملت أفعال الاستعباد الجنسي والحمل القسري والبغاء فاصبح الاغتصاب وفقاً لهذا التعريف الموسع جريمة ضد الإنسانية . ولكيما تثبت الجريمة وفقاً لهذا التعريف الموسع يتعين إثبات العناصر الاتية:- ‌أ) يعتدي الجاني علي جسد المجني عليه بإيلاج ذكره في فرج أو دبر المجني عليه. ‌ب) أن يتم الاعتداء الجنسي بالقوة أو بالتهديد أو الإكراه. 11-8/الإبادة الجماعية:- بدا نفاذ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 12 يناير 1951 وانضم أليها السودان فيما بعد . أعلنت المادة الأولي من الاتفاقية أن الإبادة الجماعية تشكل جريمة بموجب القانون الدولي . وقد تم تعريف الجريمة في المادة الثانية التي نصت: "أن أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد أهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه اهلاكاً كلياً أو جزئياً يشكل جريمة الإبادة الجماعية وهذه الأفعال: ‌أ) قتل أفراد الجماعة. ‌ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة . ‌ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً. ‌د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة . ‌ه) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى ." وجدير بالذكر أن هذا التعريف وجد قبولاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فأخذت به في المادة ( 6) , ومن ثم فان جريمة الإبادة الجماعية أصبحت من القواعد الآمرة في القانون الدولي. إن العبارات التي استعملت في تعريف جريمة الإبادة الجماعية تعابير جلية واضحة حددت ثلاثة مكونات يلزم توفرها واثباتها لارتكاب الجريمة وهي : ‌أ) يتعين ارتكاب أي فعل أو أفعال حددها التعريف في الفقرات (أ) إلى (ج) من المادة (2) سالفة الذكر . ‌ب) يلزم أن ترتكب الأفعال في حق أي من المجموعات التي تتمتع بحماية الاتفاقية وهي المجموعات القومية أو الاثنية أو العرقية أو الدينية . ‌ج) يتوجب أن ترتكب الأفعال بقصد أهلاك المجموعة اهلاكاً كلياً أو جزئياً . أن ما يميز جريمة الإبادة الجماعية عن الجرائم الأخرى كجريمة القتل هو أن جريمة الإبادة الجماعية تتطلب توفر عنصر القصد الجنائي لاهلاك احدى المجموعات المذكورة. وإن لم يتوفر عنصر القصد الجنائي فلن تثبت جريمة الإبادة الجماعية مهما كانت الأفعال التي ارتكبت شنيعة وبشعة واثبات القصد الجنائي ليس أمرا سهلاً . أن توفر سوء القصد كأحد عناصر جريمة الإبادة الجماعية يشكل مسالة هامة في إثبات الجريمة وتحديد المسئولية القانونية المترتبة علي ارتكابها. وفي اغلب الأحيان يكون إثبات سوء القصد بالبينة غير المباشرة أو البينة الظرفية. أن شرط إثبات القصد الجنائي لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يجعل إثبات ارتكاب الجرم أمرا صعباً . وثمة عائق آخر أثاره تعريف جريمة الإبادة الجماعية وهو توفير الحماية لمجموعات محددة ( المجموعات المعنية بالحماية) ومن ثم لا يجوز إضافة أي مجموعة أخرى مثل مجموعات المعارضة السياسية , ذلك أن الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية حددت في المادة (2) علي نحو مانع جامع ولم تحدد علي سبيل المثال فتضاف إليها بالاجتهاد أفعال أخرى. وثمة أمر أخر هو انه يتعين أن تكون المجموعة المعنية بالحماية مجموعة متماسكة غير متنافرة. وفضلا عن كل هذا فان أمر تحديد إن كان ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ينتمون لمجموعة عرقية أو قومية أو اثنية أو دينية . أمر ليس سهلاً . في عام 1978 نظرت إحدى لجان حقوق الإنسان في طبيعة مفهوم جريمة الإبادة الجماعية لتلقي الضوء علي التعريف القانوني الذي وضع لها. وقد كان من بين ملاحظاتها أن لفظ " عرق" يعني مجموعة من الأشخاص يتميزون بملامح مشتركة يتوارثونها جيلا بعد جيل . وفي ذات الوقت فان لفظ "الاثنية" يعني اكثر ما يعني لفظ العرق . الاثنية هي ما يربط بين مجموعة من الناس من عادات ولغة فضلاً عن رابطة العرق كما لاحظت اللجنة ان المجموعة الاثنية هي إحدى المكونات القومية . وهذه المجموعات لا تتميز عن بعضها البعض بدرجة كافية بحيث يضيق مجالات الخلاف في شأنها .في واقع الأمر يصعب التمييز بين المجموعات العرقية والاثنية . إن الشرط الثالث في التعريف الذي يتطلب أن يقصد مرتكب جريمة الإبادة الجماعية أهلاك إحدى المجموعات المذكورة اهلاكاً كلياً أو جزئياً شرط يثير بعض الأسئلة منها علي سبيل المثال مقدار الهلاك الجزئي لقد سكت التعريف عن تحديد المقدار وفتح الباب علي مصراعيه للاجتهاد. جريمة الابادة الجماعية جريمة بشعة ومن حيث أنها بهذه الصفة لابد أن تغري البعض ليدعوا بأنها ارتكبت في حقهم بغرض إثارة شفقة الناس عليهم وإدانة من اتهموا بارتكابها وان لم يجر تحقيق في الادعاء. 12/تكييف الوقائع على ضوء مبادىء القانون الدولى: إزاء ما تقدم من طرحٍ للحقائق والوقائع واستعراض لمبادئ القانون ذات الصلة بهذا التحقيق يتعين تكييف الوقائع على ضوء مبادئ القانون الدولى لتخلص اللجنة ان كان ثمة انتهاكاتٍ لحقوق الانسان قد وقعت فى احداث ولايات دارفور كما سيتضح فى ما يلى من فقرات. 13/جريمة الابادة الجماعية: سلف ان تم تحديد مكونات وعناصر جريمة الابادة الجماعية كما نصت عليها المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها (الفقرة 11-8أعلاه) ويمكن بسط مؤدى هذا التعريف فى الاسئلة الآتية التى يتعين الاجابة عليها لتحديد وقوع الانتهاك: أ‌) هل تم قتل مجموعة اثنية او دينية او عرقية فى ولايات دارفور او الحق بهم ضرر جسدى او عقلى جسيم او اخضعوا لاحوالٍ معيشية يقصد بها اهلاكهم كلياً او جزئياً او فرضت عليهم تدابير تمنعهم من الانجاب او نقل أطفالهم عنوةً الى جماعةٍ اخرى؟ ب‌) ان كانت الاجابة على ماسلف ذكره بالايجاب فهل ارتكبت اى من هذه الافعال بسوء قصد؟ 13-1/الادعاءات بوقوع جريمة الابادة الجماعية وردت على ألسنةٍ مختلفةٍ يمكن ايرادها فى ايجاز كما يلى: اثر تفاقم النزاع المسلح فى ولايات دارفور بدأ الحديث عن وجود تطهير عرقى بتلك الولايات ولم ترد فى ذلك الحين اى اشارة لارتكاب جريمة الابادة الجماعية.جاء الادعاء بوجود افعال جريمة الابادة الجماعية بعد ان شاع اتهام بوجود تطهير عرقى وترسخ لدى الراى العام العالمى. بدأت الإشارة لاحتمال وجود تطهير عرقي بدارفور لأول مرة في ندوة بمتحف ذكرى المحرقة اليهودية بواشنطن عقدت بتاريخ 20 فبراير 2004 تحت عنوان (Western Sudan in Flames).وشارك في الندوة ادوتي اكوىAdorei Akwei من منظمة العفو الدولية، وجون برندر قاستJohn Prendergast من مجموعة الأزمات الدولية بالإضافة لجميرا رون Jemera Rone الباحثة المتخصصة في شئون السودان بالقسم الأفريقي لمنظمة مرصد حقوق الإنسان( 20).ثم ورد بعد ذلك في أقوال بعض منسوبي الأمم المتحدة مثل السيد/ موكش كابيلا, الممثل المقيم للأمم المتحدة حينها بالسودان, في 19 مارس 2004 حيث احدث دوياً اعلامياً كبيراً عندما صرح لمحطة بي. بي.سي الأخبارية أن منطقة دارفور تمر باسوا كارثة إنسانية في العالم,وان اكثر من مليون شخص يتعرضون للتطهير العرقي(21).أعقبه السيد /يان ايقلاند Mr. Jan Igland مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ,الذي وصف في 2أبريل 2004 ما يحدث بدارفور بأنه تطهير عرقي (21). ومن ثم توالت مثل هذه التوصيفات, حيث التقط مجلس النواب الأمريكي تصريح السيد ايقلاند ليعلن في 22 أبريل أن ما يجري بدارفور إبادة جماعية وليعقد جلسة استماع بتاريخ 6 مايو2004 بلجنة العلاقات الخارجية, تحت عنوان(التطهير العرقي في السودان- جبهة جديدة للحرب الدموية في السودان), قدم من خلالها السيد/ شارلس اسنايدر Mr.Charles R. Snyder, مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية شهادته أمام اللجنة أعقبه عدد من المسئولين بالمنظمات الطوعية العالمية وشمل ذلك روجر وينترMr. Roger P. Winter, المعونة الأمريكية,جون برندر قاست, من مجموعة الأزمات الدولية, بوب لابراديBop Mr. laprade من حماية الطفولة الأمريكية بالإضافة إلى عمر قمر الدين اسماعيل من منظمة دارفور للسلام والتنمية, حيث عمد المتحدثون لتهويل مايحدث في دارفور وربطه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي حدث برواندا قبل عشر سنوات(25). وتناقلت ذلك وسائل الأعلام العالمية استنادا على معلومات مضللة ومتناقضة كما أوضحنا في الفقرة ( 7-3) وكان أبرزها المقال المشترك لعضوى مجلس النواب الأمريكيي Mike Wine Mr.و John McCain Mr. بصحيفة واشنطن بوست بتاريخ 23/6/2004(26)، حيث استند المقال على معلومات متضاربة مع تصريحات الناطق بوزارة الخارجية الأمريكية في اليوم التالي كما تضارب مع تقرير أصدرته مجموعة حقوق الإنسان السودانية بعد تحقيق قامت به بدارفور لجنة قانونية تتبع لها برئاسة أحد المحامين (27) خلصت فيه الى ان 12 ألف شخصٍ قد قتلوا. اضطرت هذه الحملة والضغوط وزير الخارجية لإرسال فريق من وزارة الخارجية الأمريكية لتقصي الحقائق بدارفور حول ادعاء الإبادة الجماعية,وقد اقتصر عمل الفريق على زيارة معسكرات اللاجئين بتشاد,ليعلن وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ 9سبتمبر2004 أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن ما يحدث بدارفور إبادة جماعية وان حكومة السودان والجنجويد يتحملان مسئولية ذلك (28). وفي 16 أكتوبر 2004 توج مجلس النواب الأمريكي ذلك باصدار قانون السلام الشامل في السودان والذي اعتبر ما يجري بدارفور إبادة جماعية,ودعى الرئيس الأمريكي لفرض عقوبات على الحكومة السودانية(28). وبالرغم من كل تلك الحملة المنظمة التي أسلفنا توضيح سياقها نلاحظ أن السكرتير العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكية بعد زيارتهما لدارفور وتباحثهما مع الحكومة بشأن أزمة دارفور(29), أشارا لانتهاكات لحقوق الإنسان لكنهما لم يتطرقا لا من قريب أو بعيد لجرائم ضد الإنسانية بل أن وزير الخارجية الأمريكي صرح بأنه وفقا لرأى مستشاريه القانونيين فليس هناك إبادة جماعية بدارفور, وفيما بعد وفي جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي أشار باستحياء إلى أنهم يعتقدون أن هناك جرائم ضد الإنسانية في حين يعتقد آخرون غير ذلك. 13-2/ إن جريمة الابادة الجماعية جريمة بشعة تنفر منها النفوس وترفضها الفطرة السليمة وحرمتها كل الشرائع ولذا فان الادعاء بوقوعها يثير الغضب ويستقطب التأييد لمن يدعون أنهم كانوا ضحايا لهذه الجريمة، ولعله من الطبيعي ان يضخم هؤلاء الضحايا او من يشايعهم عدد الضحايا كيما يثبت احد عناصر الجريمة كما ورد فى تعريفها. لقد استقصت اللجنة هذا الأمر لتحدد رقماً منضبطاً لضحايا احداث دارفور وما كان ذلك ميسوراً، ومما يؤيد ذلك تداول وسائل الاعلام العالمية وبعض منظمات حقوق الانسان الدولية ان عدد القتلى فى احداث دارفور يصل الى السبعين الفاًاستناداً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية(30) بينما ذكر وزير خارجية السودان ان عددهم لم يتجاوز خمسة آلاف، غير ان المعونة الأمريكية ادعت ان عدد القتلى قد بلغ ثلاثين الفاً وانه قد يصل الى ثلاثمائة وعشرين الفاً بنهاية سبتمبر 2004م(20)، وفى تقريرها بتاريخ 6/7/2004م اوردت منظمة مرصد حقوق الانسان الامريكية ان عدد القتلى بلغ ثمانمائة واثنين(22) وهذا تضارب واضح يعكس جزافية الادعاءات والتخمينات. يجدر ان نذكر ان منظمة الصحة العالمية نشرت بتاريخ 15/10/2004م انها اجرت مسحاً صحياً كشف ان الوفيات فى ولايات دارفور يتأرجح بين 35.000 الى 70.000 شخص (30) ولم توافق حكومة السودان على ما ورد فى النشرة بل احتجت عليها فأوضحت المنظمة لاحقاً ان المسح الذى استندت عليه فى تقريرها شمل ولايتين من ولايات دارفور واقتصر على معسكرات النازحين فقط (31). ان ما جرى من مسحٍ قامت به منظمة الصحة العالمية عنى بمواطنين فى معسكرات تشرف عليها حكومة السودان والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وهم بوضعهم هذا لم يخضعوا عمداً او بغير عمد لاحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم كلياً او جزئياً، وتقديرات منظمة الصحة العالمية التى تتراوح بين 35000 الى 70.000 بنيت على فرضيات وتقديرات تتعلق باسلوب عمل المنظمة والذى يشمل نظام الانذار المبكر لانتشار الاراض ولايمثل بشكلٍ دقيق واقع الوفيات. ولذلك كان هذا الهامش الواسع بين التقديرين ذلك انه امر افتراضى يقوم على عوامل متغيرة. وكما اوضحنا فان تعريف جريمة الابادة الجماعية سكت عن تحديد مقدار الهلاك الجزئى لاى من المجموعات المحمية ومن ثم فان الخلاف على عدد من هلكوا هلاكاً جزئياً فى دارفور يثير الشك فى ان احد اهم عناصر ومكونات الجريمة قد استوفىَ. 13-3/استجوبت اللجنة عدداً مقدراً من اهالى دارفور وكان من اول اهدافها ان تقف على ارقام من قتلوا فى الاحداث ولم تجد اجابة شافية او افادة تركن اليها بلا شك وعلى سبيل المثال ورد فى مذكرة لجنة محامى دارفور (32) التى قٌدمت للجنة ان عدد القتلى بلغ اكثر من ثلاثة وخمسين فرداً غير انهم فى ذات المذكرة أوضحوا ان عدد قتلى منطقة دليج فى ولاية غرب دارفور غير محدد، اما نواب ولايات دارفور بالمجلس الوطنى فقد افاد بعضهم ان عدد القتلى بلغ 127 قتيلاً فى منطقة دليج ((33)، كما افاد د.حسن هود امام اللجنة ان عدد القتلى فى مدينة كتم بلغ اربعين شخصاً(34). فى حين اورد د. حسين آدم الحاج فى مقالٍ نشره على موقع( سودانايل) ان عدد القتلى 471 شخصاً(35) (راجع قائمة الانتهاكات بالفقرة 12-2 ). 13-4/وفى الجانب الآخر تنفى حكومة السودان نفياً قاطعاً ان ما جرى فى ولايات دارفور، من احداث وافعال، يشكل جريمة الابادة الجماعية وان وقعت حوادث قتل جماعى او فردى اشتركت فيه كل اطراف النزاع. 13-5/ السوابق التاريخية لجريمة الابادة الجماعية: يتعين على اللجنة فى البدء قبل مناقشة الاحداث والوقائع وابداء الرأى ان تقف على السوابق التاريخية بشأن جرائم الابادة الجماعية:- ‌أ) ما جرى فى تركيا فى الحرب العالمية الاولى فى حق الارمن يكشف لنا ان سياسة الدولة المخططة كانت تهدف الى ترحيل الارمن الى مناطق حددتها لدواعٍ امنية ولم تراع فى ذلك حماية هذه الاقلية غير المسلمة فمات نتيجة لذلك مئات الالوف من المواطنين، ونرجو ان ننبه ان احداث القتل بسبب تنفيذ سياسة الدولة(36). ‌ب) واحداث الهولوكست فى ألمانيا النازية معلومة للكافة حيث كانت سياسة الدولة تهدف لقتل اليهود كمجموعة عرقية. ولم يكن مصطلح الابادة الجماعية قد عرف فى ذلك الحين(36). ‌ج) اما ما جرى فى كمبوديا، فقد كانت سياسة الدولة تعلن بواسطة اجهزة الاعلام المختلفة وهى التخلص من كل من يصنف عدوٌ للدولة حيث اعدم 50.000 شخصاً وعذب المواطنون ورحلوا الى قرى جماعية وقتل منهم ما يفوق المليون(36). ‌د) وفى رواندا وامام نظر العالم وفى وجود قوات حفظ سلام دولية اعلن رئيس جمهورية رواندا وحرض الاغلبية من الهوتو على قتل بل ابادة الاقلية من قبيلة التوتسى، فأبيد فى الشوارع والميادين ما يفوق مليون شخص ولا ذنب لهم غير انهم من عرق مختلف. مما دعى منظمة الوحدة الافريقية اجراء تحقيق فى تلك الاحداث نشر فى السابع من يوليو 2000م وقد انتقد التقرير بشدة الحكومة الامريكية لدورها السلبى إزاء تلك الاحداث، كما اتهم الموظفين الامريكيين بتعطيل اى اجراء يتخذه مجلس الامن فى ذلك الشان وقد بدأت جريمة الابادة الجماعية تكشف عن وجهها (36). هـ)اما فى البوسنة حيث استحدث للمرة الاولى تعبير التطهير العرقى كانت سياسة الدولة المعلنة ترحيل الكروات والمسلمين من اى ارض يسكنها الصرب لتكون ارض الصرب خالية من اى جنس آخر او من يدينون بديانة مختلفة(36). 13-6/لقد أوضحنا فى صدر هذا التقرير ان النزاعات القبلية والصراعات على الموارد مع غيرها من العوامل كانت وما زالت السمة الغالبة لعلاقات المجموعات القبلية فى ولايات دارفور، والنزاع الحالى فى داررفور قبل تسييسه لا يشكل استثناءً من ذلك وما وقع من قتل او اضرار جسمانية لا يختلف عن ما جرى تاريخياً وان ازدادت رقعته وما كانت مقاصد المحاربين من الجانبين كما بدا لنا بصفة اجمالية افناء الطرف الآخر بسبب دينى او عرقى او اثنى او قومى والمرجح هو ان النزاع كان لحد كبير نزاعاً حول الموارد. 13-7/ لقد ثبت ان هجمات المعارضة المسلحة على حاميات القوات المسلحة ونقاط الشرطة خاصة بعد الاعتداء على مدينتى الفاشر وكتم كانت الشرارة الاولى التى اوقدت نار الحرب والاقتتال(37) ذلك انها استهدفت القوات المسلحة والشرطة فكانت التدابير العسكرية التى اتخذتها الحكومة رداً على ذلك. ويجدر ان ننبه ان المجموعات المسلحة اعلنت ان اعتداءاتها على القوات النظامية كان بسبب اهداف سياسة تتجاوز مشاكل دارفور التقليدية (راجع الفقرات 3 و4 اعلاه). 13-8/ واستكمالاً للتحقق من الادعاءات زارت اللجنة اغلب المدن والقرى التى وقعت فيها النزاعات المسلحة لتستوثق من وجود مقابر جماعية او مقابر فردية بأعداد كبيرة تثبت ارتكاب جريمة الابادة الجماعية. كما استجوبت على اليمين شهود من اهالى تلك المناطق(38). خلصت اللجنة من كل هذا ان الادعاء بوجود مقابر جماعية دفن فيها اعدادٌ كبيرة من المواطنين ادعاء غير صحيح غير انها وجدت مقابر فردية حديثة الدفن افاد من استجوبوا فى مناطق كايلك وشطاية وتنكو ودليج ولبدو انها تضم من قتلوا في الاحداث ومن بينهم عدد مقدر من رجال الشرطة الذين تصدوا للمعتدين من القبائل العربية وغيرها(39). ويجدر ان نشير الى ان المقابر الموجودة فى لبدو بولاية جنوب دارفور، وفقاً لافادة زعماء قبيلة البرقد، تضم رفاة القتلى من القبيلة الذين تمت تصفيتهم بواسطة المعارضة المسلحة (40). عند زيارة اللجنة لولاية غرب دارفور فانها لم تقف على مقابر جماعية الا انها شاهدت بعض القرى المحروقة(39). 13-9/ورد فى افادات شهود بمحلية كاس ان ثمة حصار قد ضرب على قرية كايلك من قبل مجموعات عربية مسلحة وذلك بعد ان تجمع فيها المواطنون الفارون من اعتداءات تلك المجموعات على القرى الاخرى بوحدة شطاية الادارية والتى تضم قرى شطاية، موانقى، تدارى، آيبو، كرت، وابرم، ونتيجة لذلك الحصار توفى عدد من المواطنين من مختلف الاعمار. حققت اللجنة فى هذا الامر ولاهميته قامت بزيارة مناطق الأحداث بمحلية كاس مرتين حيث كانت الزيارة الاولى فى سبتمبر 2004م واستمعت خلالها لشهادة الشرتاى/محمد محمد سراج من قرية شطاية، والمعلم/آدم احمد شوقار من قرية ابرم وكما استمعت فى الزيارة الثانية التى كانت فى ديسمبر 2004م لشهادة المواطن/آدم محمد آدم تلة من قرية كرت، والمواطن/عمر ابراهيم عبدالكريم من قرية تكرو، والملازم شرطة/التجانى على العباس. وبعد التقصى الواسع وتقييم البينات خلصت اللجنة الى ان المنطقة كانت مسرحاً لنزاعات قبلية مستمرة منذ النصف الثانى لعقد التسعينات من القرن الماضى وظلت الاوضاع تتفاقم بشتى الاشكال فتفشت عمليات النهب وقطع الطرق الى ان وقعت الاحداث التى نحن بصددها والتى كانت بدايتها قتل ثلاثة اشخاص ينتمون للقبائل العربية بالمنطقة وتم على اثر ذلك عقد صلح عجز الجناة من قبيلة الفور والسلطات المحلية من الوفاء بشروطه مما ادى الى قيام مجموعات مسلحة من القبائل العربية (بنى هلبة والسلامات) بمهاجمة بعض قرى المنطقة التى يسكنها الفور وقطع الطرق خاصة تلك التى تربطها بمدينتى كاس ونيالا، وان الشرطة التى لم تكن طرفا فى النزاع حاولت جاهدة دفع المعتدين وتمكين المواطنين من التحرك لمناطق آمنة الا انها جوبهت بمقاومة شديدة من المجموعات العربية المسلحة مما ادى لاستشهاد 22 شرطياً وقفت اللجنة على مقابرهم، كذلك اتضح للجنة ان معتمد كاس احمد انقابو لعب دورا اتسم بسوء تقدير الموقف بمنعه المواطنين التحرك من منطقة الاحداث لاسباب حسب بعض الافادات بانها تهدف للحفاظ على استقرار المواطنين بالمنطقة وعدم نزوحهم الى كاس التى كان قد وصلها من قبل عدد كبير من النازحين غير ان افادات بعض المواطنين تذهب الى ان مسئولية منع المواطنين من النزوح الى خارج المنطقة تقع على عاتق معتمد كاس(39،38). وبزيارة مقابر كايلك وشطاية شاهدت اللجنة حوالى خمسين قبراً لقتلى من الشرطة والمواطنين رجالاً واطفالاً رغم ادعاء الشاهد عريف شرطة آدم الطاهر احمد ان عدد القتلى حوالى300 شخصاً وادعاء رقيب شرطة احمد عبدالله عبدالرسول بان عدد القتلى حوالى 150 شخصاً. من كل ذلك خلصت اللجنة الى ان ثمة احداث دامية وقعت فى المنطقة وادت لتمكن المجموعات العربية المسلحة من قطع الطرق على المواطنين الفارين من منطقة الاحداث وان ذلك ادى لوفاة عدداً يصل حوالى خمسين شخصاً من قبيلة الفور وثلاثة اشخاص من القبائل العربية بالمنطقة بالاضافة الى 22 شرطياً. وترى اللجنة انه تم حصار المواطنين لبضعة ايام تم بعدها نقلهم من المنطقة بعربات حكومية الى معسكرات النازحين بكاس ونيالا كما ان الاحداث جاءت فى اطار النزاعات القبلية وان قوات الشرطة لم تكن كافية لحفظ الامن بالمنطقة. وطالما انه ثبت ان هذا الحصار لم يستمر وقتاً طويلاً بحيث يؤثر على الاوضاع المعيشية للمواطنين مما يؤدى الى موتهم او هلاكهم كلياً او جزئياً فان احد عناصر جريمة الابادة الجماعية لم تثبت. لقد ثبت امامنا بالبينة ان قوات الشرطة قد استطاعت ان تفك الحصار قبل أن تتأثر الاوضاع المعيشية للمواطنين ولم ترد اى افادة اخرى أدعيّ فيها ان اية قرية او مدينة فى ولايات دارفور قد تم حصارها عمداً لاخضاع اهلها لاحوالٍ معيشية تؤدى الى هلاكهم كلياً أو جزئياً. 13-10/لقد ثبت امام اللجنة بالمشاهدة ان قرى كثيرة فى ولايات دارفور وعلى وجه الخصوص فى ولاية غرب دارفور قد حرقت. غير انه لم ترد امام اللجنة اى بينة تثبت ان اى مواطن مات حرقاً بتلك المناطق. 13-11/ إزاء ما تقدم فان اللجنة ترى ان افعال القتل فى ولايات دارفور الثلاث لا تشكل ابادة جماعية ولا قتلاً باعدادٍ كبيرة، فضلاً عن انه لم يثبت امامها ان اية مجموعة عرقية او اثنية او دينية فى ولايات دارفور اخضعت لظروف معيشية ادت الى هلاك عددٍ مقدرٍ منهم. 13-12/يتعين النظر ان كان قتل من تم قتلهم قد تم بنية ارتكاب جريمة الابادة الجماعية. وهذا بالضرورة يدعو لمناقشة عنصر سوء القصد. لقد سبق ان أوضحنا ان إثبات سوء القصد يتم بالبينة الظرفية او البينة غير المباشرة. السوابق التاريخية (راجع الفقرة 13-5) تبين ان سوء القصد قد استخلص من قرارت الحكومات وسياساتها التى اعلنت عنها. لقد ثبت امام اللجنة ان الهجوم الذى قامت به الحكومة جاء كرد فعلٍ لهجمات قوات المعارضة المسلحة، ورد الفعل لا يكون نتيجة تخطيط وسياسة مرسومة. وباطلاع اللجنة على مداولات لجان الأمن بولايات دارفور لم تجد اى قرارات او توجيهات للقوات النظامية مؤداها ابادة او قتل عددٍ كبيرٍ من اية مجموعة عرقية او دينية او اثنية. 13-13/ يتوجب ان نذكر مرة اخرى ان ما يميز الاحداث الدامية فى السودان عن ما وقع فى السوابق التى اشرنا اليها ان حكومة السودان لم تبدأ بالعمليات المسلحة لتحقيق سياسة معينة كما هو الحال فى الحالات الاخرى ولكن إجراءاتها العسكرية كانت رد فعل لهجوم وقع علي القوات النظامية. فضلاً عن هذا فان الحكومة حاولت فى اكثر من عشر مرات تسوية الامر سلمياً (راجع الفقرة 4-4)، ومن يجنح للسلم لا يمكن بالضرورة ان يكون من مقاصده ابادة الطرف الآخر. 13-14/لما تقدم من اسباب فان اللجنة ترى ان جريمة الابادة الجماعية لم تثبت امامها. 13-15/مما يؤيد ما ذهبت اليه اللجنة من راى يعضده ويسنده آراء عدة صدرت عن المجتمع الدولى وان لم تؤسس تلك الآراء على بينةٍ وإفادات قانونية نورد بعضها فى ما يلى: ‌أ) في تصريح نشر بصحيفة البيان الإماراتية بتاريخ 25 سبتمبر 2004 رفض الرئيس النيجيري رئيس الاتحاد الأفريقي اوباسانجو وصف أعمال القتل في دارفور بأنها إبادة جماعية إلى أن يثبت تورط الحكومة السودانية في إبادة جماعية عرقية معينة,وأضاف " يجب أن نكون حريصين في استخدام الكلمات لحين, وما لم يكن لدينا دليل على أن الحكومة السودانية اتخذت القرار وأعطت التعليمات لمقاتليها بإبادة جماعة من البشر, في تقديرنا هذا لا يرقى لإبادة, انه صراع أو عنف لكن لا يمكن وصفه بالإبادة" (41).وأكد الرئيس اوباسانجو على موقفه هذا في تصريحات له لقناة CNN الأمريكية بتاريخ 3/12/2004 في ختام زيارته لواشنطن,حيث رفض وصف ما يجري بدارفور بأنه إبادة جماعية(42). ومن المثير للدهشة أن يعلن رود لوبرز, المفوض السامي لشئون اللاجئين بأنه ليست واشنطن الوحيدة التي وصفت ما يجري بدارفور بأنه إبادة جماعية بل يشاركها فى ذلك رئيس الاتحاد الأفريقي اوباسانجو و مجلس الأمن(43), وهذا خلاف ما أدلى به الرئيس اوباسانجو وقرارات مجلس الامن. ‌ب) تصدى عدد من الباحثين الأوربيين في الشئون الإنسانية لتفنيد مزاعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي, منهم مارك لافيرني الذي ينتمي للمركز الوطني للأبحاث العلمية بباريس (NRS) والمختص في شؤون السودان(44), كما تضمن تقرير لصحيفة التايمز البريطانية بتاريخ 26 يوليو 2004 م " أن الجيش يقوم بحماية المدن وكذلك تفعل قوات الشرطة. كما اشارت التايمز الى أن حمل السلاح في دارفور يعد أمرا عادياً مثل حمل النساء لحقائب اليد في شارع اكسفورد. وان هناك صعوبة في جمع الأسلحة في منطقة مساحتها 196.404 ميل مربع لا يوجد فيها طريق ممهد .كما ذكرت انه تم في مدينة نيالا، جنوب دارفور، محاكمة 12 من الجنجويد ( أفراد المليشيات العربية المسلحة) بتورطهم في جرائم تتراوح بين السرقة والاغتصاب والقتل. كما ذكرت أن حاكم شمال دارفور أفادها بان هناك حملة ضد ما يسمي بالجنجويد تقوم بها قوات الشرطة والجيش والأمن ومن خلال عمليات البحث بطائرات الهيلوكبتر جرى اعتقال 400 من مليشيات الجنجويد" (45). ‌ج) كما أن مجلة لانسيت الطبية البريطانية المرموقة نشرت دراسة علمية طبية أجراها فريق علمي فرنسي بقيادة افليني دييبوريتر رئيس المجموعة الطبية الفرنسية ( ايبسنتيغ) وخبراءها بمنظمة أطباء بلا حدود وقد شملت الدراسة مناطق زالنجي , مورني,نرتتى,والجنينة. حيث ذكرت أن الأحداث التي تجري بولايات دارفور لاتصل لدرجة الإبادة الجماعية لكن يمكن وصفها بكارثة التركيبة السكانية وقد استجوب الفريق الذي أجرى الدراسة على 3 ألف أسرة خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2004م (46). ‌د) وقد نسبت صحيفة الاوبزرفر البريطانية الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر 2004م لعمال إغاثة دوليين بدارفور قولهم "أن الولايات المتحدة الأمريكية بالغت في حجم الكارثة الإنسانية التي تعاني منها دارفور وان الإدارة الأمريكية قدمت تقارير متحيزة وذلك بهدف تبرير رغبتها في تغيير النظام, ويخالف تقرير صدر عن الأمم المتحدة توصيف الإدارة الأمريكية لحجم الكارثة الغذائية" . كما نسبت لأحد العاملين في مجال الإغاثة : يبدو انه يناسب بعض الدول أن تهول الأمور ولكنهم بالتأكيد لم يفكروا في العواقب . ولا أدرى ماهي مرامي كولن باول ولكن قوله أن هناك إبادة ثم قوله انهم لا ينوون عمل شئ يفرغ كلمة إبادة من مضمونها(47). وقد ورد في نفس المقال أن العاملين في الإغاثة في حيرة من أمرهم حول التركيز الدولي على دارفور في الوقت الذي توجد فيه أزمات مماثلة في الخطورة والحجم , كما في شمال يوغندا وشرق الكنغو(47).وكان الرئيس اليوغندي/ يوري موسفيني قد انتقد بشدة تصريحات السيد / جان ايقلاند , مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية, والذي حث المجتمع الدولي على التركيز على شمال يوغندا حيث يعيش ما يقرب من مليونين في المخيمات في ظروف غير إنسانية نتيجة الحرب بين الحكومة اليوغندية ومتمردي جيش الرب للمقاومة(48). ‌ه) كذلك نفى تقرير لوفد اتحاد الأطباء العرب زار دارفور خلال الفترة 13- 22 اغسطس2004م(49), وجود تطهير عرقي أو إبادة جماعية,أو اغتصاب منظم بدارفور مشيراً إلى أنها تَهم سياسة لا يوجد دليل علمي عليها وأنها لا تستند إلى أي دليل من الواقع. كما جاء في تقرير بعثة منظمة المؤتمر الإسلامي التي زارت دارفور خلال الفترة 5-8 يونيو 2004م,أنها لم تجد أي دليل على وجود " أسوأ وضع أنساني في العالم" أو أي وجه مقارنه مهما كان مع الإبادة والتطهير العرقي الموثقة توثيقاً جيداً والمثبتة في رواندا عام 1994م(50).وخلص وفد الإتحادات المهنية العربية،بعد زيارته لدارفور،لنفس النتيجة(51). ‌و) السيد/أكبر محمد الممثل الخاص لزعيم أمة الإسلام لويس فرخان الذي زار السودان ضمن وفد تحالف ( امنحوا السلام فرصة Give Peace a Chance) للاطلاع على الأوضاع بدارفور في أكتوبر 2004م, أشار في مؤتمر صحفي عقده وفد التحالف بعد عودته لواشنطن , إلى انه عاد لتوه من دارفور, حيث زار المعسكرات والتقى بالمسئولين والمعارضة والعاملين في المنظمات الإنسانية ولم يجد من الأدلة ما يبرر للإدارة الأمريكية أن تصف ما يجري في دارفور بأنه إبادة جماعية. وقال أن بعض الناشطين في الحملة المعادية للسودان اتصلوا بالسيد/لويس فراخان لينضم إلى حملتهم ضد السودان, فرفض ذلك واقترح أرسال وفد لتقصى الحقائق. وأضاف بان قضية السودان تبنتها مجموعات لها أغراض وأهداف محددة حيث سبق وان تزعمت ذات المجموعات ادعاءات الرق في السودان وتم دحض تلك الافتراءات بل قد تم نفيها من قبل الصحف الأمريكية والبريطانية على السواء. وأشار إلى أن الحملة التي تستهدف السودان حاولت أن تصور ما يجري في السودان على انه صراع بين العرب والأفارقة حتى يثيروا الحساسية التاريخية للأفارقة الأمريكيين(52). ‌ز) أوردت صحيفة ألوان السودانية بعددها الصادر بتاريخ 27 نوفمبر2004م تفاصيل مخطط يهودي تقوده لجنة المراقبة اليهودية العالمية((World Jewish Chronicle لشن الحملة الثانية بدعم من (لجنة متابعة المعابد اليهودية العالمية) لحشد الدعم والتمويل لبرنامج(صندوق إغاثة ضحايا التطهير العرقي في السودان) (53).وكانت الحملة الأولى قد انطلقت من متحف المحرقة اليهودية التذكاري في واشنطن في فبراير/2004 الماضي, وشاركت فيها جميرا رون, الباحثة المختصة بالسودان عن قسم أفريقيا بمنظمة مرصد حقوق الإنسان (HRW) (20). 13-16/ إن إبادة مثل هذا العدد المدعى به تستلزم بالضرورة وجود مقابر جماعية تقف شاهدا على ذلك وقد استقصت اللجنة في هذا الموضوع ولم تجد اثراً لهذه الشواهد وراجت مؤخرا اتهامات حول وجود مقابر جماعية بمنطقة لبدو (جنوب دارفور) وقد أفاد زعماء قبيلة البرقد بالمنطقة أن المقابر المشار أليها تحوى رفاة أبناء القبيلة الذين قام التمرد بقتلهم (40). 13-17/ وبالنظر إلى الادعاء بالإبادة الجماعية على ضوء تاريخ النزاعات بدارفور (15،16) نجد أن عدد القتلى والنازحين في ظروف التمرد القائمة امراً لا يرقى للإبادة الجماعية.وأثناء وجود اللجنة بدارفور حدث نزاع مسلح بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا، وكليهما ذات اصول عربية، أسفر عن مقتل 37 شخصاً وهذا أمر سيستمر بدارفور إذا لم يتم أيجاد حل سياسي يلبي تطلعات مختلف الأطراف ويضع حلولاً جذرية لمسببات النزاعات. 13-18/ يرى البعض ان جريمة الابادة الجماعية قد يتم ارتكابها بافعالٍ مختلفة وعلى سبيل المثال فان التطهير العرقى او التهجير القسرى اوالاغتصاب ان تمت كلها على نطاق واسع فان محصلتها ارتكاب جريمة ابادة جماعية، ولا تجادل اللجنة فى هذا الراى الا انها فى معرض مناقشتها وعرضها للاحداث لاحقاً سوف تثبت ان الاتهام بالاغتصاب على نطاق واسع وعمداً لم يتم كما ان التهجير القسرى او التطهير العرقى لم يرتكب وفقاً لما اتفق عليه من قواعد. 13-19/ على الرغم من أنه قد وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من كل الاطراف بدارفور فإن اللجنة تقرر وفقاً لما توفر لها من بينات واعمالاً للمعايير الدولية والسوابق التاريخية ان جريمة الابادة الجماعية التى حددت عناصرها آنفاً لم يتم ارتكابها. 13-20/هنالك مسائل جديرة بالملاحظة إذ تدخل في إطار الملابسات, ويشمل ذلك الآتي:- ‌أ) معظم أفراد القوات المسلحة و بصفة خاصة المشاة بالجيش السوداني ينتمون لقبائل دارفور المختلفة(20,12), ومن غير المتوقع أن يطيع أفراد هذه القوات الأوامر بإبادة أهلهم, حيث لم تسجل أية حالة عصيان بالجيش السوداني طيلة الفترة الماضية. ‌ب) شارك أبناء القبائل المدعى بتعرضها للإبادة بدارفور في كافة مستويات السلطة الاتحادية والولائية, ولازالوا يشغلون مناصب قيادية عليا بكافة أجهزة الدولة، ولما كانت القبيلة في السودان عموماً وفي دارفور بصفة خاصة هي مصدر الدعم السياسي الرئيسي فمن المستبعد أن يوافق أو يستمر أبناء القبيلة المستهدفة في مناصبهم الحكومية. ‌ج) الوفود الحكومية للتفاوض مع الحركات المسلحة تضم عدداً من أبناء القبائل المدعى بأنها تتعرض للإبادة, وذلك يتنافى مع المنطق والحس السليم لمجتمع يقوم على أساس الانتماء القبلي, فمثلا جميع أعضاء الوفد الحكومي لمفاوضات أديس أبابا كانوا من أبناء دارفور من مختلف الأعراق ماعدا رئيس الوفد. ‌د) القناعة الراسخة لدى كل القبائل بدارفور باستحالة اقتلاع إحداها للآخر من واقع التعايش السلمي والمصالح المشتركة والتصاهر والتزاوج بين هذه القبائل لعدة قرون(12).وأكدت على ذلك ديباجات جل مؤتمرات الصلح التي عقدت بدارفور(54). ‌ه) النازحون يتحركون نحو المراكز الحضرية التي تسيطر عليها الحكومة بحثاً عن الأمن والعون الإنساني, أما الذين لجأوا لتشاد فكان بسبب بعدهم عن هذه المراكز الحضرية أو لعدم توفر الأمن بالطرق أو وسائل النقل للوصول أليها، ومن المستبعد منطقياً أن يلجأ السكان لمن يضمرون أبادتهم أو تطهيرهم عرقياً. وفضلاً عن هذا فان معسكرات النازحين تضم نازحين من قبائل شتى بدارفور ينتمون لاعراقٍ مختلفة (معسكر ابوشوك، معسكر موسيه)(55). 14/تفاقيات جنيف لسنة 1949م (المادة الثالثة المشتركة) - قصف المدنيين وتعريضهم للخطر: تقدمت لجنة محامى دارفور بمذكرة للجنة يدعون فيها ان القوات المسلحة السودانية قد قامت بقصف منطقة هبيلة بولاية غرب دارفور، وقرية ام شجيرة بولاية جنوب دارفور، وان القصف أصاب بعض المدنيين فى تلك المناطق، وكما ورد ادعاء فى نشرة صدرت من منظمة مرصد حقوق الانسان الامريكية بتاريخ 4/7/2004م بقصف قرى تنفوكا، اروم، تلس، اندنقا، وحجر بيضة(56). 14-1/إزاء هذا الاتهام استجوبت اللجنة قيادة المنطقة الغربية للقوات المسلحة السودانية بالفاشر كما استمعت اللجنة الى ممثلين من رئاسة القوات المسلحة السودانية وتتلخص افادتهم فى: ‌أ) ان ما جرى من عمليات كان حرباً بين قوات نظامية مدربة وعناصر المعارضة المسلحة الذين يختبئون فى القرى وينطلقون منها للاعتداء على القوات المسلحة كما يستهدفون المواطنين والمرافق العامة والمستشفيات وقوافل الاغاثة. ‌ب) لا تستخدم القوات المسلحة الطائرات المقاتلة والهلكوبترات الا وفقاً لقواعد عسكرية هى:- 1) بعد دراسة الموقع والهدف ويتم القرار بعد تقييم الدواعى العسكرية وبالضرورة فان المدنيين لا بشكلون هدفاً للعمليات العسكرية. 2) ان يكون استخدام الطائرات وفقاً لقاعدة استعمال اقل قوة ممكنة مع تحقيق اقل الخسائر المدنية. 3) ان استعمال الطائرات محكوم باقتصادية التكلفة، فلا يمكن الهجوم على قرية فيها هدف صغير بطائرة تكون تكلفة استعمالها عالية. 4) ان اتخاذ القرار بالهجوم على منطقة ما وباستعمال اسلحة معينة يتم بواسطة القائد العام ورئيس الاركان والقادة فى مناطق العمليات كما ان قائد العمليات يحضر خطته وتوافق عليها القيادة العامة وفى نهاية الامر فان حق أتخاذ القرار بالهجوم وبالعمليات اليومية والموقف الميدانى يقرر فيه قائد المنطقة. 14-2/بالرغم من ذلك تقر القوات المسلحة بحدوث نسبة ضئيلة من الاخطاء التى ادت الى بعض الاضرار فى النفس والمال فى كل من هبيلة بولاية غرب دارفور، ام قوزين وتولو بولاية شمال دارفور و ودهجام بولاية جنوب دارفور.واضاف انه من الصعوبة بمكان التمييز بين اماكن تواجد حاملى السلاح واماكن المدنيين. 14-3/تمت الافادة بانه عند وقوع أخطاء يتم اجراء تحقيق فورى ويتم حصر الاضرار وكما تدفع تعويضات عن الاضرار فى الممتلكات ودفع ديات عن الخسائر فى الارواح تدفع مباشرة للورثة الشرعيين للضحايا (57). 14-4/المادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف تلزم الاطراف فى النزاع المسلح بالامتناع عن الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية للمدنيين وخاصة القتل بجميع اشكاله. ومن حيث ان القوات المسلحة اقرت بانها عند مهاجمة المواقع التي تختبئ فيها عناصر المعارضة المسلحة قتل مدنيون فقد انتهكت المادة المشار اليها. وترى اللجنة ان الدفع بان نسبة القتل الخطأ كان ضئيلاً لا يشكل دفعاً قانونياً مقبولاً ولكن ترى اللجنة ان تحقيق القوات المسلحة في القصف الخطأ وتعويض اسر الضحايا والمتضررين إجراء صحيح. 14-5/ لقد ورد في الاتهام في حق القوات المسلحة انها كانت تستعين بقوات الدفاع الشعبي وقد اقرت القوات المسلحة انها تستخدم قوات الدفاع الشعبي ويتم استدعاؤهم بامر من القائد العام لقوات الدفاع الشعبى وكل ذلك منصوص عليه فى "قانون قوات الدفاع الشعبى" وقد افادت القوات المسلحة ان تدريب الدفاع الشعبى وتسليحه تقوم به القوات المسلحة. إزاء هذه الافادات ترى اللجنة ان اى خطأ ترتكبه قوات الدفاع الشعبى فى حق المدنيين تكون مسئولة عنه القوات المسلحة. 15/جرائم القتل: أثارت عدة جهات اتهام بارتكاب جريمة القتل فى حق المدنيين اثناء النزاع المسلح فى دارفور وعلى سبيل المثال ورد هذا الاتهام من قبل منظمة مرصد حقوق الانسان الامريكية، ومنظمة العفو الدولية، وزارة العدل السودانية، وبعض مواطنى دارفور مثل د.حسن هود والشيخ/حماد عبدالله من مواطنى كتم، والكاتب د. حسين آدم الحاج، تقرير القوات المسلحة السودانية بتاريخ 8/6/2004م، لجنة محامى دارفور، وما اثاره مسئول منظمة انقاذ الطفولة الامريكية امام مجلس النواب الامريكى. يتضح مما تقدم ان حكومة السودان ممثلة فى الاجهزة التى سلف ذكرها تقر بحدوث جرائم قتل. كما ان اللجنة وضحت فى معرض مناقشتها لجريمة الابادة الجماعية ان ثمة حوادث قتلٍ كثيرة ارتكبت فى جميع ولايات دارفور اثناء النزاع المسلح بين الحكومة والاطراف المسلحة المختلفة او فى ما بين الاطراف المسلحة المتنازعة. كما ان اللجنة شاهدت بنفسها فى ولايات دارفور الثلاث مقابر قتلى النزاع المسلح فى دارفور. غير ان اللجنة، كما سلف ان ذكرت، لم تتمكن من حصر عدد القتلى على نحو اكيد. 15-1/ القتل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى السودان وغيره من البلاد، غير ان القتل يصبح جريمة ضد الانسانية ان توفرت عناصر محددة سلف ان وضحناها من بينها ان تكون افعال الجانى او الجناة فى اطار هجوم واسع النطاق او منهجى موجه ضد اى مجموعة من السكان المدنيين وان يكون الجانى او الجناة على علم بان افعالهم او سلوكهم يشكل جزءأ من ذلك الهجوم المنهجى الواسع على مجموعة من السكان المدنيين. ومايميز هذه الجريمة عن جريمة الابادة الجماعية ان الاخيرة تتطلب ان يكون القتل لاحد اربعة مجموعات محمية وهي المجموعة الاثنية أو العرقية او الدينية أو القومية . يتعين علي اللجنة أن تنظر في البينة التي قدمت اليها ان كان الهجوم الذي تم في مرات عديدة في أحداث دارفور هجوم منهجي واسع من قبل حكومة السودان ضد أي مجموعة مسلحة أو من مجموعة مسلحة ضد حكومة السودان أو بين المجموعات المسلحة. 15-2/زارت اللجنة جميع ولايات دارفور لتقصى الحقائق حول الاحداث فاستجوبت الافراد والجماعات والمسئولين بالحكومات الولائية، وفى ولاية شمال دارفور زارت اللجنة محلية كتم، محلية مليط، ومحلية الفاشر، وفى محلية كتم التى تقع شمال الفاشر التى يسكنها حوالى 200.000 نسمة، منهم 33.000 منهم بمدينة كتم. افاد الشهود على اليمين انه بتاريخ 1/8/2003م هاجمت عناصر المعارضة المسلحة المدينة وقتلت عدداً من القوات النظامية والمدنيين ودمرت حامية الجيش ومقر الشرطة ونهبت سوق كتم. وقد ثبت أمام اللجنة ايضاً انه قتل 18من ضباط وجنود القوات المسلحة و 3 من المدنيين، اعقب ذلك هجوم آخر بتاريخ 5/8/2003م، افاد الشهود على اليمين انه نفذ من قبل مجموعة مسلحة سموها "الجنجويد" وقتل بسبب الهجوم 24 شخصاً وجرح آخرون، كما تم نهب وحرق متاجر بسوق كتم، وبالقرى المجاورة لمدينة كتم حيث قتل رجل وامرأة بقرية فتابرنو وستة آخرون بقرية أمرالله و12 مواطناً بقرية كدكدل. وقد وثقت اللجنة ماتم من دمار بالتصوير الفوتوغرافى(38).واتضح للجنة من الافادات ان الهجوم فى الحالتين تم على نطاق واسع فى المدينة وبطريقةٍ مخططة. 15-3/وفى محلية مليط التى يقدر عدد سكانها بحوالى 206.000 نسمة ومعظمهم من قبائل البرتى والميدوب والزيادية ويمارسون الزراعة والرعى وتجارة الحدود ثبت للجنة من شهود على اليمين ان المعارضة المسلحة هجمت على مدينة مليط بتاريخ 11/5/2003م وقتل نتيجة لذلك الهجوم 11 فرداً من القوات النظامية واثنين من المدنيين ومدير الجمارك بالمنطقة، ودمرت حامية القوات المسلحة ونهبت البضائع والعربات بمحطة الجمارك. واثر ذلك تصدت القوات المسلحة لذلك الهجوم فدمرت المدارس والوحدات الصحية بمناطق مختلفة من محلية مليط. 15-4/ وفى محلية الفاشر تقصت اللجنة الاحداث بسماع الشهود على اليمين الذين يربوا عددهم على 15 شاهداً كما زارت منطقة طويله وثبت امامها ان قوات المعارضة المسلحة هاجمت طويلة بتاريخ 21/7/2003م و6/12/2003م وقتل نتيجة لذلك اثنان من قوات الشرطة واثنان من المدنيين، كما نهبت ودمرت بعض الوحدات الحكومية. وبتاريخ 27/2/2004م تحركت القوات المسلحة مدعومة بقوات الدفاع الشعبى ونفذت عمليات حربية قتل فيها 13 مواطناً بمنطقة طويلة تسعة منهم بالقرب من قرية جيلي. 15-5/استمعت اللجنة الى شهود من القوات المسلحة والمواطنين وكانت افاداتهم على اليمين. افاد الشهود ان المعارضة المسلحة هاجمت مدينة الفاشر بتاريخ 25/4/2003م، قتل في الهجوم 72 من ضباط وجنود القوات المسلحة وفقد 32 جندياً وكان ذلك الهجوم الشرارة التى اشعلت النزاع المسلح بين جميع الاطراف على نطاق واسع. هذا ما كان من امر التحقيق فى ولاية شمال دارفور. 15-6/ فى ولاية جنوب دارفور زارت اللجنة مدينة برام، منطقة سانيا دليبة،مدينة كاس، شطاية، ابرم، وكايلك. فى تلك الزيارات افاد الشهود على اليمين بالآتى:ان المعارضة المسلحة شنت هجومين على مدينة برام التى يسكنها حوالى 820.000 نسمة اغلبهم من قبيلة الهبانية. تم الهجوم الاول بتاريخ 13/3/2004م والثانى بتاريخ 22/3/2004م. قتل فى الهجوم الثانى 14 شخصاً من القوات المسلحة والمواطنيين. ردت القوات المسلحة بهجوم جوى والقت قنابل عن طريق الخطأ على منطقة ودهجام قتل فيه 48 مواطنا (38)ً. 15-7/ فى منطقة سانيا دليبة حدث نزاع المسلح بين القبائل التى تسكن المنطقة، استمعت اللجنة لشهادة مواطنين افادوا على اليمين أن قرية سانيا دليبة وما حولها من قرى تعرضت لهجوم مسلح من قبائل عربية قتل فيه 18 مواطناً. 15-8/ وفى محلية كاس أفاد الشهود على اليمين أن مجموعات عربية مسلحة أشاروا اليها باسم "الجنجويد" هجمت على قرى المنطقة التى تقع غرب مدينة كاس وكان ذلك الهجوم في أواخر عام 2002م وتم قتل مواطنين فى هذه القرى لم تتم الافادة بعددهم، وبتاريخ 1/1/2004م قامت تلك المجموعات بقتل 26 شخصاً في قرى تيرنقو، نبقاية، بدو، وسانى، وقتل 6 اشخاص بتاريخ 15/4/2004م بقرية ناما. وبتاريخ 7/2/2004م قتل 3 اشخاص من القبائل العربية مما أفضى الى هجوم واسع على قريتى شطّاية بتاريخ 10/2/2004م وكايلك بتاريخ 11/2/2004م ادى الى قتل عددٍ كبيرٍ من المواطنين من القبائل غير العربية ،وقد اختلفت الافادات فى تقدير ذلك العدد حيث ورد في أقوال الشاهد الشرتاى/ محمد محمد سراج إدريس المعروف بسراج(38) أن مجموع القتلى 600 شخصاً بالمنطقة بالإضافة إلى 400 شخص آخرين قتلوا بقرية كيلك بسبب الأوبئة ونقص الغذاء نتيجة الحصار الذي فرضته المجموعات المسلحة من القبائل العربية على المنطقة, ولم تجد اللجنة ما يعضد شهادة الشرتاى سراج حيث استمعت لشهادة المواطن / آدم صالح محمد أتيم والذي أفاد بمقتل 51 شخصاً في حوادث متفرقة بالمنطقة , أما الشاهد المعلم / آدم احمد شوقار فإن مجموع القتلى بإفادته بلغوا 11 شخصاً ,في حين استلمت اللجنة قوائم بالقتلى قام باعدادها عمد ومشايخ بعض القرى بلغ مجموعهم 347 شخصاً. كما طافت اللجنة ميدانياً على المنطقة بتاريخ 19/9/2004 ولم تجد أي أدلة مادية من مقابر جماعية وخلافه أو شهادة أقرباء أو شهود عيان بالقتل أو الكيفية التي تم بها القتل. أما قتل أربعمائة شخص نتيجة الأوبئة والأمراض بسبب الحصار فلم تجد اللجنة ما يعضده. كما لم يذكر الشاهد أسماء القتلى الذين وردوا فى افادته. ترجح اللجنة بعد زيارة المقابر فى هاتين القريتين وتقييم الافادات سالفة الذكر ان العدد الذى قتل لا يتعد مائة وخمسين شخصاً. 15-9/ وفي ولاية غرب دارفور قامت اللجنة بزيارة مدينة ######س، ومنطقة صليعة بمحلية ######س، وقرى ارولا، دليج، وتنكو بمحلية وادى صالح، ومدينة الجنية.استمعت اللجنة الى عدد كبير من الشهود الذين أفادوا على اليمين بالآتى:ان مدينة ######س وماحولها التى يتشكل اغلب سكانها من قبيلة القمر تعرضت منذ أغسطس 2003م لعددٍ من الهجمات من مجموعات قبلية مسلحة اغلبها من قبلية الزغاوة أدت الى قتل 79 من المدنيين و87 من القوات النظامية وكما نهبت ممتلكات المواطنين ودمر سوق ######س. ومما يجدر ذكره وفقاً للافادات التى استمعت اليها اللجنة ان المجموعات القبلية المسلحة وجدت دعماً من بعض القوات الشادية(38). 15-10/ وفي منطقة صليعة التى اغلب سكانها من(المسيريةجبل) استجوبت اللجنة على اليمين عدداً من المواطنين وثبت لها ان المعارضة المسلحة "حركة العدل والمساوة" هجمت عليها. كما ثبت للجنة ان مجموعات قبلية عربية مسلحة هجمت على بعض القرى فى المنطقة وقتل فى كل هذه الاحداث 26 شخصاً بالاضافة الى نهب بعض ممتلكات المواطنين. 15-11/فى منطقة ارولا بمحلية وادى صالح أفاد شهود على اليمين انه بتاريخ 1/8/2003م هجمت مجموعة من المعارضة المسلحة على المنطقة وقتلت 6 من افراد القوات المسلحة مما ادى الى هجوم مضاد من القوات المسلحة تعقبت فيه قوات المعارضة وقتل نتيجة لذلك الهجوم 26 مواطنا(38). 15-12/يتضح مما تقدم من أفادات تم اخذها على اليمين انه في اطار هجوم واسع النطاق تم حدوثه فى فترة زمنية ممتدة خلال عامي 2003م و2004م ،من قبل مجموعات مسلحة من قبائل عربية وغير عربية والقوات المسلحة والدفاع الشعبي، قتل عدد كبير من المواطنين ومن القوات المسلحة ومن المعارضة المسلحة،وترجح اللجنة من الافادات ايضاً ان كل المجموعات خططت للهجوم الذي شنته وكان كل من اشترك فى أي هجوم يعلم الغرض من الهجوم ومن ثم كان السلوك فى شن الهجمات منظماً.غير انه لم يثبت امام اللجنة ان هجوم اى مجموعة على مجموعة اخرى استهدف قتلاً كلياً او جزئياً لمجموعة اثنية او دينية او عرقية. كان الهجوم المسلح فى اطار الصراعات المتبادلة وفى مناخ يسوده الانفلات الامنى. إزاء ذلك ترى اللجنة ان ما تم من قتلٍ خلال الفترة التى تم تحديدها والمناطق التى ذكرت يشكل أفعال جريمة ضد الانسانية "جريمة قتل" يتحمل مسئوليتها القانونية كل اطراف النزاع المسلح والتى سلف ان حددناها. 16/حالات الإعدام خارج النطاق القضائى: الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ولايجوز إعدام او قتل أي شخص الابعد صدور حكم نهائي صادر من محكمة مختصة .هذا الحق نص علية الأعلان العالمي لحقوق الانسان كما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية . 16-1/ادعت المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب ومنظمة مرصد حقوق الانسان الامريكى ولجنة محامى دارفور وعضوين بالمجلس الوطنى أن حوالي 105 من المواطنين قتلوا فى منطقة دليج بعد اقتيادهم الى خارج القرية. 16-2/ تحرت اللجنة في هذا الادعاء بعد أن ذهبت لمنطقة دليج واستمعت إلى شهود في المنطقة ( عمدة دليج آدم إسماعيل احمد وكيل الشرتاي جعفر عبد الحكم والعريف جمعة حسن فضالي) وجاءت إفاداتهم كالآتي:- ‌أ) صباح الجمعة 5/3/2004 تمت محاصرة دليج بواسطة الشرطة العسكرية والجيش مع عناصر من الاستخبارات العسكرية حيث تم القبض على 105-110 شخص من النازحين من القرى المجاورة (ارولا, سوفو, كاري, قيرتنج , كاسيلدو، وزارى ) ومن بينهم ثلاث عمد هم:- -العمدة/ محمد سليمان- عمدة تنكو. -العمدة/ آدم آدم – عمدة فورقو. -العمدة/ جدو خميس عبد الكريم – عمدة قابا. وتم اقتياد المعتقلين لمنطقة شرطة دليج بواسطة زعيم مليشيات الفرسان المسلحة محمد علي كوشيب والملازم أول حمدي من الاستخبارات العسكرية. ‌ب) انه تناهى إلى سمعهم أن المعتقلين قد تم قتلهم ودفنهم بأشراف الملازم أول حمدي وزعيم المليشيات محمد علي كوشيب لكنهم لم يشاهدوا ذلك ولم يقفوا على شواهد تؤكد ذلك مثل مكان دفنهم.وان هناك سبعة شهود على ذلك( لم يظهروا أمام اللجنة على الرغم من إلحاح اللجنة في ذلك). ‌ج) كما أفاد العمدة/ آدم إسماعيل أحمد بمقتل العمدة محمد سليمان بدليج(38). 16-3/ طافت اللجنة على مختلف أرجاء منطقة دليج ولم تقف على أي نوع من التدمير أو الحرق للقرية أو الإتلاف للمزارع والممتلكات كما لم تقف على أية شواهد لمقابر أو أماكن يمكن أن تدل على دفن القتلى، وتوصلت الى الآتى: ‌أ) ثبت للجنة من إفادات الشهود ومشاهداتهم أن قرية دليج لم تتعرض لأي هجوم وليس هناك أي آثار حرق أو دمار بدليج. ‌ب) على الرغم من الادعاء بإعدام 105 من النازحين بمنطقة دليج إلا أن انه لم يثبت ذلك للجنة. ‌ج) هنالك تباين في أرقام القتلى وفي أماكن إعدامهم وردت في التقارير السابقة الذكر, تتراوح بين 145 إلى 105 مما يلقي بشكوك كثيرة حول مصداقية المصادر,فضلا عن هذا فان كل افادات الشهود كانت سماعية لم تقبلها اللجنة. 16-4/وفي هذا السياق اوردت منظمة مرصد حقوق الإنسان "HRW", أن حركة تحرير السودان هاجمت المنطقة خصوصاً قرية بندسي التي يبلغ عدد سكانها "16000" نسمة ونهبت الحركة نقطة الشرطة واستولت على الذخائر والاسلحة وقتلت أحد المعتقلين من ذوى الاصول العربية واختطفت أحد رجال الأعمال, أعقب ذلك هجوم قامت به الشرطة . من هذا يتضح أن المنطقة كانت مسرح لمعارك بين أطراف النزاع. 16-5/ ان البينة التي قدمت للجنة لإثبات هذا الاتهام لم تكن مقنعه بما يقطع دابر الشك غير ان اللجنة لا تستطيع ان تقرر بان الاتهام غير صحيح .ازاء هذا ترى اللجنة، ولخطورة الادعاء, أن يتم تحقيق قضائي للاستيثاق من هذا الادعاء وذلك لوجود بينة مبدئية, خصوصاً وان هناك اتهام ضد شخصين ذكرا بالاسم كما ذكر سبعة شهود على لسان العمدة آدم الطاهر النور وقد وعد بإحضارهم ولم يحضرهم. 16-6 اخذت اللجنة على اليمين افادة الشرتاي ادم احمد بخيت التى جاءت كمايلي: " هاجمت مجموعة نهب مسلح بقيادة المدعو آدم قاقا قرية تنكو وتصدت لهم حامية القوات المسلحة بالقرية واجبرتهم على الفرار وتم اثر ذلك سحب الحامية بتنكو الى قارسيلا في اطار عملية سحب القوات الصغيرة بالمنطقة لتعرضها لهجمات مسلحة مما احدث فراغا امنياً. في اكتوبر 2003 هجمت مليشيات عربية مسلحة اشار لها بالجنجويد قوامها 250 مسلحاً على عمودية سلالا وقاموا بقتل 8 اشخاص ونهب 796 من الماشية كما نهبوا ممتلكات المواطنين. بتاريخ 5/12/2003 قامت القوات المسلحة مدعومة بقوات الفرسان بعملية تمشيط في المنطقة بحثاً عن العناصر المسلحة من حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان ونجم عن ذلك حسب ما سمع، حيث لم يكن حاضراً بالمنطقة، حيث تم قتل مائة شخصٍ ولكنه قام بنفسه بدفن 30 منهم(38). كما افاد انه بتاريخ 17/1/2004 التقى بالعمدة/ محمد سليمان احمد- عمدة تنكو والذي تمرد على الحكومة واقنعه بتسليم نفسه والاستفادة من العفو الرئاسي في هذا الصدد واستجاب العمدة محمد سليمان لذلك الا انه علم فيما بعد من المدير التنفيذي لقارسيلا حيث توجد حامية القوات المسلحة ان العمدة محمد سليمان قد تم اعدامه بواسطة القوات المسلحة. زارت اللجنة قرية تنكو ووجدتها قد حرقت حرقاً كاملاً ولم تجد فيها شخصاً غير قوة من الشرطة ارسلت للقرية بعد الأحداث. خلصت اللجنة مما افاد به الشاهد الشرتاي ادم احمد بخيت ومن افادات الملازم اول شرطة سعيد ادم عثمان الى ان الاحداث بدات بمهاجمة مجموعة نهب مسلح بقيادة المدعو ادم قاقا اواخر عام 2003 م قرية تنكو وتصدت لها القوات المسلحة ثم تم سحب الحامية الي قارسيلا تبع ذلك في اكتوبر هجوم مجموعات مسلحة عربية وقامت بقتل 8 اشخاص ونهب 496 راس من الماشية وممتلكات المواطنين اعقب ذلك عمليات تمشيط قامت بها القوات المسلحة بحثاً عن عناصر المعارضة المسلحة ونجم عن ذلك مقتل 100شخص شارك الشرتاي احمد بخيت في دفن ثلاثين منهم. 16-7/ازاء الافادات التى سلف ذكرها ترى اللجنة أنّ ثمة بينة مبدئية على قتل العمدة/محمد سليمان وآخرين فى ملابسات سلف توضيحها. ولم تأخذ اللجنة بتلك الافادات نهائياً لانها لم تثبت بما يقطع دابر الشك،لهذا السبب ترى اللجنة اجراء تحقيق قضائى حول تلك الوقائع. 16-8/وفى ولاية جنوب دارفور وعلى وجه التحديد في مدينة برام اتهم بعض المواطنين قوات المعارضة المسلحة بقتل اربعة عشر من جرحى العمليات العسكرية الذين كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى. حققت اللجنة في هذا الاتهام واستمعت على اليمين الى المساعد الطبي في مستشفى برام ومواطن آخر اسمه/بشير فاروق وعامل بالصيدلية وافادوا انهم شاهدوا عناصر من المعارضة المسلحة يقتلون الجرحى الذين حاولوا الفرار من المستشفى بعد الهجوم عليها، كما حرقوا الملازم معتز والعريف جمعة فى ميدان جوار المستشفى بعد ان صبوا عليهم مادة حارقة(38). ترى اللجنة ان تأخذ بتلك الافادات وتقرر ان قوات المعارضة قتلت وأعدمت من هم جرحى وما تم يشكل اعداماً بلا محاكمة أمام محكمةٍ مختصة. 16-9/وفى مدينة ######س بولاية غرب دارفور استمعت اللجنة الى بعض سكان المنطقة وكان مؤدى أقوالهم ان حوالى سبعمائة شخصٍ من قبيلة الزغاوة هجموا على قرية باترو شرق مدينة ######س وقتل فى الهجوم شيخ الخلوة واربعة من تلاميذه حرقاً(58). إزاء هذا الادعاء حققت اللجنة في هذه التهمة واستمعت الى خمسة شهود على اليمين وثبت أمامها إعدام المذكورين ولذا تقرر اللجنة أن إعداماً بلا حكم قضائي تم في حق مواطنين من قرية باترو. 16-10/حضر أمام اللجنة المواطنون احمد محمد عبدالمولى، اسماعيل ابكر حسن، ابراهيم محمد صالح، والنور الحاج وهم من مواطني منطقة طويلة وذكر بعضهم انه بعد اجتياح المنطقة من قبل المليشيات والقوات المسلحة قامت مجموعة من قبيلة الكنّين بالقبض على احد عشر شخصاً من منطقة طويلة وأطلقت عليهم النار وقتل تسعة منهم. حققت اللجنة فى هذا الاتهام واستمعت للمذكورين على اليمين فأيّدوا اتهامهم ولم يدحض هذا الاتهام أي شخصٍ آخر ولم تجد اللجنة بيّنة مخالفة للادعاء ومن ثم قررت انه تم إعدام تسعة أشخاص بلا محاكمة في طويلة. 16-11/حققت اللجنة في الادعاءين اللذين وردا في مذكرة محامي دارفور حول مقتل 4 مواطنين بمحلية الجنينة والمدعى عليه فيها الضابط بالقوات المسلحة الرائد/ احمد عبدالرحيم شكرت الله ,كما وردت اتهامات مماثلة ضد الرائد المذكور (لم يحدد عدد القتلى) في تقرير منظمة مرصد حقوق الانسان الصادر في مايو 2004م. استمعت اللجنة لمعتمد الجنينة وأفاد بان لا علم له بالحادث نسبة لأنه قد تم تعيينه قبل وقت قصير من تاريخ زيارة اللجنة وبما أن اللجنة لم تستطع زيارة منطقة الاحداث لأسباب أمنية فإنها لا تستطيع أن تقرر بان الادعاءات صحيحة او خلافه وعليه ترى أن يتم تحقيق قضائي في هذه الادعاءات. 17- الاغتصاب جريمة ضد الإنسانية: راج الحديث عن جرائم الاغتصاب فى وسائل الاعلام العالمية واتهمت مجموعة الأزمات الدولية حكومة السودان والمليشيات باختطاف ستة عشر طالبة من منطقة طويلة بولاية شمال دارفور(59)، كما اتهمت منظمة مرصد حقوق الإنسان في تقريرها الصادر بتاريخ 7/6/2004م(22) انه تم اغتصاب وممارسة العنف الجنسي مع ثلاثة وتسعين فتاة بمنطقة طويلة ولم يذكر الاتهام أسماء المجنى عليهن، وقد ورد فى تقرير المنظمة ان الاغتصاب والعنف الجنسي أرتكبه أفراد من القوات المسلحة وبعض المليشيات، كما ورد الاتهام في بعض تقارير منظمة العفو الدولية(60)،كما أثارت لجنة محامى دارفور نفس الاتهام غير أنها لم تحدد عددأ ولم تذكر اسماً(32). 17-1/ولاية شمال دارفور: زارت اللجنة منطقة طويلة بتاريخ 13/9/2004م واستمعت الى عددٍ كبيرٍ من الشهود الذين اعطوا إفاداتهم على اليمين وكان من بينهم الضابط الاداري اسماعيل عمر حسين، والمواطن احمد محمد عبدالمولى من قرية جيلى، ورئيس وحدة الشرطة الرائد الوليد الشريف الامام. مؤدى إفادات هؤلاء الشهود انه بتاريخ 28/2/2004م تم اغتصاب عدد من النساء بمنطقة طويلة، وحسب افادة الشاهد احمد محمد عبدالمولى انه اثناء تجمع عدد من الرجال والنساء خارج قرية جيلي بالقرب من طويلة حضر شخصان يمتطيان جوادين وأخذا اثنين من البنات هما فتحية إدريس وحواء جمعة واغتصباهما أمام ذلك الجمع بعد ضربهما. 17-2/رأت اللجنة ان تقوم بزيارة طويلة مرة ثانية وذلك بعد ان طلبت من الحضور دعوة جميع النساء اللائي يدعين انهن تعرضن للاغتصاب او للعنف الجنسى للمثول أمامها لأخذ إفاداتهن، وفى اليوم التالى مثل امام اللجنة اربع نساء هن: المواطنة حواء جمعة عمرها 13 سنة من قرية نامى، فتحية ادريس عمرها 15 سنة من قرية جيلي، نادية عبدالرحمن حسن عمرها 16 سنة من حلة كلمة، ومريم محمد آدم متزوجة وتسكن طويلة(38). كما استمعت اللجنة للشهود: ابراهيم محمد صالح، العمدة/محمد عثمان سام، اسماعيل ابكر حسن، ووالد احدى البنات المغتصبات بالاضافة للنساء اللائي مثلن أمامها، وكانت افادة النساء انهنّ تعرضن لاغتصاب، واستعانت اللجنة بالطبيب رائد شرطة/عبدالعظيم حسين والذى افاد بعد إجراء الكشف الطبي ان هنالك مؤشرات لممارسات جنسية مع المذكورات. أفاد بعض الشهود أن بعض من ارتكبوا افعال الاتصال الجنسى هم من قبيلة الكنّين بالاضافة لآخرين من القبائل العربية ممن رافقوا القوات المسلحة. 17-3/شكل وزير العدل ثلاث لجان كل لجنة مكونة من قاضية ومستشارة قانونية وضابطة شرطة للتحري والتحقيق في جرائم الاغتصاب،حيث بثت هذه اللجان نداءات متكررة عبر وسائل الاعلام المحلية المختلفة بدارفور علاوة على زيارتها الميدانية زارت معسكرات النازحين بولايات دارفور الثلاث وطلبت ممن يدعين بانهن تعرضن لجريمة الاغتصاب أن يتقدمن اليها. ورأت اللجنة أن تأخذ بنتائج تحقيق اللجنة المذكورة لما تتسم به من حياد، كما انها لجنة نسائية مما يشجع النساء للتحدث معها حول الاغتصاب.وقد شارك رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها في بعض أعمال هذه اللجنة للتأكد من سلامة التحقيق الذي تجريه حتى تستصحب ما يرد في تقريرها. حققت اللجنة التى شكلها وزير العدل بعد سماع المجنى عليهن وبعد عرضهن على الأطباء وتوصلت الى النتائج الآتية(61): 17-4/ولاية جنوب دارفور: من خلال التحريات في المعسكرات المذكورة داخل التقرير مع جميع الأجهزة المختصة والمعنية بالأمر توصلت اللجان التى كونها النائب العام الى أن الجريمة المدعى ارتكابها وهى الاغتصاب لها مفهوم آخر لدى النساء اذ يعنى مفهوم الاغتصاب عندهن إخراجهن من ديارهن عنوة وبالقوة والتعامل معهن بشدة وقوة وضربهن وقد أتضح ذلك من أقوال النازحات الموجودات بالمعسكرات، ومما يؤكد ذلك ادعاء بعض النساء من داخل مدينة كاس ان اغتصاباً وقع عليهن وبعد الكشف الطبي وفقاً لأورنيك 8 الجنائي لم توجد آثار لتلك الجريمة بل هنالك كدمات على الجسم توضح استعمالهن لتعبير "اغتصاب" باعتباره "الضرب" وخلصت اللجنة الى أنها لم تجد أي حالات اغتصاب او دعاوى جنائية تم قيدها تحت نص المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م بصورة جماعية ومن جهة بعينها وما وجد من حالات لا يتعد الجرائم العادية التي قد ترتكب حتى في داخل المدن الكبيرة الآمنة والمستقرة. 17-5/ولاية غرب دارفور: ورد فى تقرير لجنة التحري في جرائم الاغتصاب الآتي: ‌أ) ان بلاغات الاغتصاب بلاغات تتم بصورة فردية وليست نتيجة لعمليات جماعية. ‌ب) ان معظم بلاغات الاغتصاب مسجلة ضد مجهولين. ‌ج) جميع بلاغات الاغتصاب تحدث خارج المعسكرات. ‌د) عند الزيارة لبعض المعسكرات أتضح ان جرائم الاغتصاب مجرد ادعاءات وإشاعات وجميع النساء بالمعسكرات يسمعن بها مجرد سماع. ‌ه) جهل النساء بمعنى كلمة اغتصاب وعدم فهمهن لمدلول الكلمة ويعود ذلك لضعف الوعي بين النساء. 17-6/ترى اللجنة ان توضح أن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 8/5/2004م (60)بشأن حوادث الاغتصاب في دارفور نسب الى لاجئات سودانيات التقت بهن المنظمة في تشاد وان الإفادات التي قدمت للجنة وفقاً لما ورد في التقرير كانت سماعية ولم تحدد أسماء اللائي أدلين بالإفادة وذكروا بالأحرف الأولى من أسمائهنّ في التقرير، وقد لفتت اللجنة نظر وفد المنظمة الذي اجتمعت معه بالخرطوم الى هذه الملاحظة القانونية. وفى تقرير لاحق نشر بتاريخ 19/7/2004م في مؤتمر صحفي عقد فى بيروت تحت شعار " الاغتصاب سلاح الحرب في دارفور" كررت منظمة العفو الدولية تلك الاتهامات(62)، وترى اللجنة ان تقرير منظمة العفو لا يعتد به من الناحية القانونية الصرفة. يسترعى الانتباه في التقرير الذى صدر بتاريخ 8/5/2004م ان المنظمة ذكرت فى خاتمته أنها ليست في وضعٍ يمكنها من الحكم في أن ما وقع في دارفور من أحداث يشكل جريمة إبادة جماعية او أن قصد إهلاك مجموعات عرقية او دينية او إثنية او قومية جزئياً او كلياً قد توفر(60). الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية حسب معايير القانون الدولي كما ورد في المادة السابعة من اتفاقية روما يتطلب عنصر إيلاج الذكر في فرج او دبر المرأة بالإكراه وان يتم الاعتداء الجنسي بالقوة وهذه عناصر جريمة الاغتصاب فى قانون العقوبات السودانى، غير ان ما يميز جريمة الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية ان ترتكب أفعال الاغتصاب بطريقة واسعة لإذلال أهل المغتصبات وان يتم كل ذلك بعلم كل من يرتكب جريمة الاغتصاب. 17-7/أن الافادات التي وردت أمام اللجنة في أحداث طويلة بولاية شمال دارفور ونتائج التحقيق في ولايتي جنوب وغرب دارفور لا ينهض دليلاً على أن جرائم الاغتصاب تمت بطريقةٍ واسعة وبتخطيط من مجموعة معينة ضد مجموعةٍ أخرى. لقد اثبت التحقيق ان جرائم اغتصاب قد حدثت فى ولايات دارفور ولكنه ليس بالصورة والعدد الذي أشاعته أجهزة الاعلام او المنظمات التي كتبت في هذا الشأن، وترجح اللجنة أن ثأرات سابقة بين بعض العشائر وضغائن وإحن كانت كانت احد الدوافع الرئيسية التى حملت الاطراف المختلفة لارتكاب جرائم اغتصاب. 17-8/ان ما روجته وسائل الاعلام عن الاغتصاب فى ولايات دارفور اتسم بالمبالغة وشوه سمعة أهل إقليم دارفور بل كل أهل السودان وازدرى بأعرافه المستقرة وتقاليده الراسخة، والاتهام على النحو الذى ورد فى الاعلام العالمى لا يساعد فى رتق النسيج الاجتماعى بدارفور. 17-9/لما تقدم من أسباب تقرر اللجنة أن جرائم اغتصاب قد ارتكبت ويتم محاكمتها امام القضاء المختص بالسودان، غير أن جرائم الاغتصاب التى ثبتت امام اللجنة لا تشكل جريمة ضد الإنسانية وفقاً لما ورد في التعريف الذي سلفت الإشارة اليه. 18- النقل القسري او التطهير العرقي: عرف التطهير العرقي قبل قرون إلا انه كمصطلح تم تداوله على نطاق واسع أبان حرب يوغسلافيا السابقة في العقد الأخير من القرن الماضي، وشهد القرن العشرين حوادث تطهير عرقي في عدة بلاد نذكر منها على سبيل المثال التطهير العرقي للأرمن فى البلقان عام 1922م وطرد البولنديين من روسيا البيضاء عام 1932م والتطهير العرقي المتبادل بين الإغريق والأتراك في قبرص عام 1974م(36). 18-1/ عرف التطهير العرقي بصفة عامة بأنه يعنى ترحيل جماعة عرقية او جماعة تتحدث لغة واحدة او يغلب عليها ثقافة معينة من رقعة ارضٍ استقرت فيها قانونياً وان يتم التطهير قسراً لتحل محلها جماعة أخرى تختلف عن تلك المجموعة ثقافياً او عرقياً او لغوياً او دينياً. والتطهير العرقي لا يختلف الا بالنذر اليسير عن التهجير القسري وهما وجهان لعملة واحدة، بيد ان مصطلح التهجير القسرى اقدم فى الاستعمال من مصطلح التطهير العرقي. 18-2/التطهير العرقي ارتبط عبر الأزمان ارتباطاً وثيقاً بفكرة تكوين الدولة الأمة (NATION-STATE ) لتكون الدولة منسجمة(HOMOGENEOUS) لا متنافرة فى ثقافتها ودينها.والفكرة تعنى بالضرورة رفض التعددية فى المجتمع. 18-3/أقرّت المحكمة الجنائية في جرائم يوغسلافيا ان التطهير العرقي يشكل جريمة ضد الإنسانية كما اقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السابعة منه ان النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية. 18-4/الاتهام بالتهجير القسري ورد في تقرير منظمة مرصد حقوق الانسان الامريكيةHRW بتاريخ7/6/2004م (22)بادعاء تهجير أكثر من 36 قرية في ولاية غرب دارفور كما اتخذت بعض التقارير نزوح السكان قرينةً على النزوح القسري. 18-5/ لكيما يثبت امامنا أن جريمة النقل القسري او التطهير العرقي قد ارتكبت يتعين توفر اربعة عناصر سلف أن ذكرت (راجع الفقرة 11-6). 18-6/ثبت امام اللجنة عند زيارتها لمنطقة كاس ان بعض المجموعات من القبائل العربية هجمت على منطقة ابرم وعلى وجه التحديد قرى مُرًاية وام شوكة وهى منطقة بها اراضى خصبة ومياه وافرة وقد وقع الهجوم عام 2002م اعقبه الاحتلال لهذه المنطقة بعد اجلاء سكانها الفور بالقوة وما زالت المجموعات العربية تسكن بالمنطقة وتزرع اراضيها.اقر معتمد منطقة كاس بهذا الادعاء وافاد بانه كون لجنة لتقصى الحقائق فى مناطق الحوادث فى محلية كاس واعادة الممتلكات لاصحابها. 18-7/مؤدى ما ثبت من وقائع هو ان ما تم فى منطقة كاس ترحيل لسكان ام شوكة ومُرًاية بلا وجه يبيحه القانون الدولى والمحلى وان عملية نزوح قبائل الفور من تلك المناطق تم بالقوة، وبتطبيق عناصر جريمة النقل القسرى على هذه الوقائع ترى اللجنة ان الجريمة تم ارتكابها فى تلك القرى وترى اللجنة ان يستمر التحقيق فى الاحداث لجبر الضرر ومحاكمة مرتكبى الجرم. 18-8/وردت عدة اتهامات ان عدداً من القرى قد تم حرقها فهرب اهلها منها وقد وردت هذه الادعاءات فى تقارير من جهات شتى، افادت منظمة مرصد حقوق الانسان الامريكية (HRW) بتاريخ 7/6/2004م ان فى ولاية جنوب دارفور حرقت 21 قرية (22)، افاد الشرتاى /محمد بشار امام اللجنة بتاريخ 27/5/2004م ان عدد 200 قرية بوادى صالح قد تم حرقها (63) كما ادعت مجموعة حقوق الانسان السودانية ان عدد 435 قرية قد تم حرقها (35), ولم تحدد اسماء وجهات تلك القرى. ترى اللجنة انه يتعين اخذ الاحداث فى اطار كلى لكيما تحدد حدوث تطهير عرقى او نقل قسرى، ويتعين عليها ايضاً ان تاخذ فى اعتبارها ،فى ذلك الاطار، إن صحب الحريق قتل وقسر للمواطنين لترك قراهم واحتلال تلك القرى من قبل الجناة. 18-9/ بعد التحقيق ثبت للجنة ان عدداً كبيراً من القرى قد تعرض للحرق اثناء الاشتباكات المسلحة بين مختلف الاطراف وهو ما كان يحدث فى النزاعات السابقة وان لم يكن بنفس الحجم، وقد شاهدت اللجنة ان عدداً كبيرا من القرى فى منطقة وادى صالح قد تم حرقها بشكلٍ كلى او جزئى، كما تم حرق قرى بمحلية الجنينة ومحلية كاس، وقد ثبت امام اللجنة ان اغلب مواطنى القرى التى تعرضت للحريق تركوها وحملوا معهم بعض امتعتهم، الا انه لم يثبت امام اللجنة ان اى مواطن توفى حرقاً. وقد رات اللجنة اغلب تلك القرى المحروقة ووجدتها تتكون من قطاطى "درادر" وهى منشأة فى نصفها الاسفل من الطين واعلاها من القش والحطب الامر الذى سهل عملية حرقها. فضلاً عن هذا لم تشاهد اللجنة فى معظم المناطق التى تم حرقها اى سكان من الجناة الذين اعت دوا على هذه المناطق. وان تم سكن فيكون فى عدد قليل من القرى لم تشاهدها اللجنة. 18-10/ ثبت للجنة أن عدداً كبيراً من النازحين تركوا قراهم حينما سادت حالة من الذعر عمت اغلب مناطق دارفور خصوصاً بعد هجوم المعارضة المسلحة على مناطق الفاشر، كتم, طويلة, مليط, وقرى وادي صالح, ######س, وبرام,ومن أسباب هذا الذعر الذي حدا بالمواطنين للجوء لعواصم الولايات والمدن الكبيرة, هو ما تم من استيلاء على نقاط الشرطة , وتحطيمها وقتل المئات من رجال الشرطة ,والاستيلاء على الأسلحة(64) والهجوم على رموز السلطة من قضاة ووكلاء نيابة, واختطاف رجال الأعمال والهجوم على قوافل الإغاثة وبعض قادة الإدارة الأهلية كل هذا جعل المواطنين يفرون بعشرات الآلاف وأدى إلى إنشاء معسكرات النازحين , وليس صحيحاً أن كل هؤلاء المواطنين تعرضوا للقتل أو الاغتصاب أو النهب ولكن حالة الخوف التي استولت عليهم هي التي دفعت اغلبهم للجوء لمراكز السلطة ,وفي زيارة اللجنة لمختلف المعسكرات وفي اجتماعاتها مع ممثلي المنظمات الإنسانية(39) وبعد إطلاعها على تقارير وزارة الشئون الإنسانية(65) لم يثبت لديها أي محاولات لإرغام النازحين للعودة إلى مناطقهم إلا أنه وبعد أن تم نشر 12 ألف من رجال الشرطة(66) وتم تأمين الكثير من المناطق بدأ بعض النازحين في العودة الطوعية, إلا أن بعض الأشخاص من داخل المعسكرات الذين ينتمون للمعارضة المسلحة لعبوا دوراً سالباً في ذلك.وتفيد اّخر التقارير الصادرة في هذا الصدد أن أعداد العائدين طوعاً إلى مناطقهم حتى 2/ 1/2005م بلغوا 340 ألف منهم 18ألف أسرة عادت من تشاد(65). 18-11/ان كارثة التصحر التى اثرت على بعض المناطق التى ذكرت انفاً أدت الى هجرة بعض القبائل المتأثرة بالمتغيرات البيئية الى مناطق تسكنها قبائل اخرى الا انه لم يثبت امام اللجنة ان من نزح من قبائل تاثرت بالتصحر اجلى القبائل المستقرة عن ارضها، بل شاركت تلك القبائل النازحة اهل الدار فىدارهم. لقد افاد ناظر قبيلة بنى هلبة الهادى عيسى دبكة امام اللجنة " أنه عندما نزحت مجموعات من قبيلة الفور نتيجة للاحداث الاخيرة لجأت تلك المجموعات الى دار بنى هلبة ومازالوا فى ضيافتهم" (67). وافاد امام اللجنة بوقائع بذات المعنى ناظر قبيلة الهبانية صلاح على الغالى (39). ما يسترعى الانتباه من هذه الافادات ان فكرة احلال قبيلة دار قبيلة اخرى أمر غير وارد فى التقاليد القبلية المرعية فى ولايات دارفور. 18-12/ افاد بعض مواطنى ######س عند زيارة اللجنة للمنطقة ان مجموعات مسلحة من قبيلة الزغاوة قامت بهجمات متكررة على المنطقة بغرض اجلاء سكانها من قبيلة القمر ذات الاصول العربية واحتلال المناطق التى تسكنها وان ذلك تم فى اطار مخطط لتوسيع منطقة دار زغاوة(39). كذلك افاد بعض الشهود امام اللجنة بالخرطوم بوقائع مشابهة(58).لابد للجنة ان تلاحظ انه ان صح الادعاء بوجود هذا المخطط من قبيلة الزغاوة فانه لم يتم ومن ثم فلم تكتمل عناصر الجريمة. 18-13/تأسيساً على ما تقدم تقرر اللجنة انه باستثناء الحالة التى وقعت فى محلية كاس التى تمت مناقشتها اعلاه والمتعلقة بالتهجير القسرى فان عناصر جريمة التطهير العرقى لم تكتمل فى حالات المناطق التى تم فيها حريق وتركها اهلها. وترى اللجنة ان ما وقع من احداث فى تلك المناطق يشكل نزوحاً قسرياً خوفاً من القتل والعنف ولجوءاً للمناطق الآمنة تحت سيطرة الحكومة او بعض القبائل.ويلزم ان تشير اللجنة الى ان السوابق التاريخية فى تركيا ابان الحرب العالمية الاولى وكمبوديا فى منتصف العقد الثامن من القرن الماضى تكشف ان الترحيل الذى تم فى مواجهة الارمن فى تركيا وترحيل المواطنين فى كمبوديا قد نفذته حكومتا البلدين المذكورين غير ان الحال فى السودان يختلف ذلك ان حكومة السودان لم تجبر المواطنين على النزوح ولكنهم نزحوا لاسباب مختلفة الى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة باعتبارها مناطق آمنة. 18-14/ تجدر الإشارة ان تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان فى الاعدام والقتل خارج النطاق القضائى ذكرت فى تقريرها النهائى ان ما جرى فى ولايات دارفور يشكل نزوحاً قسرياً (69). 18-15/ورد فى تقرير المقرر الخاص للامم المتحدة الصادر عام 1993م عن الابعاد الانسانية للتهجير القسرى ما نصه: “As much as population transfer has prevailed as an instrument of state craft in every age in recorded history ours could be distinguished as the century of the displaced persons” (70) 18-16/ان اللجنة تدرك بشاعة النزوح والتهجير القسرى كما تدرك ما يترتب عليه من قطع الوصل بين الاسر وتأثيره السالب على الروابط الثقافية والاجتماعية فضلاً عن زعزعة الاوضاع المعيشية للمواطنين ومن ثم فانها ترى ان العمل على عودة النازحين الطوعية الى مناطقهم بعد تهيئة البيئة الأمنية والاقتصادية الملائمة يجب ان يكون على راس أسبقيات الاطراف المعنية بالنزاع فى دارفور، وتلاحظ اللجنة ان انتشار 12 الف شرطى(66) هو البداية الصحيحة لتهيئة تلك البيئة ولكن يتعين على الحكومة ان تعيد النظر فى الاجراءات الادارية وتنفيذ السياسات الملائمة، كما يتعين على المجتمع الدولى وهو يبذل جهوداً كثيرة ان يقدم الدعم اللازم لعودة النازحين بالتنسيق مع السلطات الولائية والاتحادية. الخــاتمــة 1. اتبعت اللجنة فى القيام بالتكليف المنوط بها نهجاً متكاملاً يقوم على استقصاء اسباب النزاع التى ادت الى انتهاكات حقوق الانسان بدافور وقد اقتضى ذلك منها دراسات متعمقة للجذور التاريخية للنزاع والعوامل الجغرافية والاقتصادية والبيئية والتكوين السكانى والتداخل مع دول الجوار والاعراف والتقاليد المستقرة خصوصاً تلك التى تتعلق بتسوية النزاعات القبلية، هذا بالاضافة لظاهرة تدفق السلاح الى دارفور من دول الجوار منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضى، كما اقتضى منها دراسة متعمقة للنزاعات فى دارفور فى العقود الاخيرة من القرن الماضى وارتباط كل ذلك بالنزاع الحالى ومسبباته وتداعياته والوسائل التى اتبعت فى احتوائه ومعالجته، ولم يتيسر لها ذلك الا بعقد جلسات مطولة مع ممثلى كل شرائح المجتمع الدارفورى والاطلاع على الدراسات المتعلقة بدارفور. 2. لقد كان من الضرورى الاطلاع على كل التقارير المتعلقة بالنزاع الحالى والوثائق المختلفة التى حصلت عليها اللجنة من كل الوزارات فضلاً عن دراسة تقارير البعثات المختلفة التى زارت دارفور وتقارير الامم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان العالمية بالاضافة الى تقارير النيابة العامة والاجهزة القضائية. لقد كان من المهم للجنة الرجوع للقانون الدولى الانسانى وقانون حقوق الانسان ودراسة السوابق الدولية لتقف على المعايير القانونية المتفق عليها وتطبيقها على الوقائع حتى تستطيع تكييفها تكييفاً سليماً. 3. ان ما استطاعت اللجنة ان تحصل عليه من وقائع مختلفة بشتى السبل مما سبق ذكره بالاضافة الى زياراتها المتكررة الى ولايات دارفور والوصول الى مسارح الاحداث مكنها من اعداد قوائم مفصلة بالادعاءات المختلفة بانتهاكات حقوق الانسان فى كل ولاية من ولايات دارفور الثلاث وبهذا استطاعت ان تستوعب المشكلة بكل ابعادها وتقف على وقائعاها الاساسية التى تتطلب تحقيقاً مفصلاً. 4. بعد ذلك شرعت اللجنة فى التحقيقات المفصلة واستخلصت النتائج التى وردت فى التقرير مطبقةً المعايير الدولية مستصحبة السوابق التى حدثت فى البلاد الاخرى فى ظروف مشابهة. ‌أ) ثبت للجنة بعد التحقيقات التى قامت بها بناء على ذكر اعلاه وبعد زياراتها المتعددة لمناطق النزاع وتقيم الافادات التى تلقتها انه قد وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت ولايات دارفور الثلاث شارك فيها كل اطراف النزاع بدرجات متفاوته ادت الى معاناة انسانية لاهل دارفور تمثلت فى النزوح واللجوء الى تشاد، تلك الانتهاكات التى ادت الى تكوين هذه اللجنة والتى تداولتها وسائط الاعلام المحلية والعالمية والتى تبنتها منظمات حقوق الانسان العالمية مما حدا ببعض الدول ان تتخذ مواقف من السودان اتسمت فى نظر اللجنة بالافراط فى ردود الفعل وتجاهل اسباب النزاع القائم وتطوراته. ‌ب) ان ما حدث فى دارفور بالرغم من جسامته لا يشكل جريمة الابادة الجماعية المدعى بها وفق المعايير القانونية الدولية ذلك ان اشراطها لم تتوفر حيث لم يثبت امام اللجنة ان احدى المجموعات المحمية وهى الاثنية او الدينية او العرقية او القومية وقع عليها ضرر جسدى او عقلى او اخضعت لعوامل معيشية قصد بها هلاكهم كليا او جزئيا وان ذلمك قد تم بسوء قصد. وان ما وقع فى دارفور من احداث لا يشابه ما جرى فى رواندا او البوسنة او كمبوديا ففى تلك السوابق كانت الدولة تنتهج سياست ادت الى هلاك احدى المجموعات المحمية وقد ثبت امام اللجنة ان تلك الاحداث كانت نتيجة للعوامل المذكورة فى التقرير وللملابسات التى تم توضيحها كما ثبت للجنة ان وصف ما حدث بانه يشكل ابادة جماعية كان نتيجة لارقام مبالغ فيها تتعلق بالقتلى لم تثبت امام اللجنة (راجع الفقرة 13من التقرير). ‌ج) ثبت للجنة ان القوات المسلحة قصفت بعض المناطق التى تحتمى بها عناصر من المعارضة المسلحة ونتيجة لذلك القصف قتل بعض المدنيين وقد قامت القوات المسلحة بإجراء تحقيقات فى هذا الامر وقامت بتعويض المتضررين بمناطق هبيلة، وام قوزين، وتولو ولازال التحقيق جارياً فيما يتعلق بحادثة ود هجام التى تسكنها مجموعات عربية من الهبانية والترجم فضلاً عن ان المتضررين فى المناطق الاخرى ينتمون الى مختلف القبائل ولم يكن هنالك ترصد لمجموعة عرقية بعينها. ان قتل المدنيين فى اثناء المعارك امر يقع رغم ما يتخذ من احتياطات وفى استجواب اللجنة لممثل القوات المسلحة اكد ان كل كل الاحتياطات المطلوبة قد اتخذت وان ما وقع امر مؤسف بادرت القوات المسلحة للتحقيق فيه وتعويض المتضررين. ‌د) كما ثبت للجنة ان المعارضة المسلحة ارتكبت العديد من الانتهاكات، فقتلت مدنيين عزل وعسكريين جرحى فى مستشفى مدينة برام التى هى مقر نظارة قبيلة الهبانية وقامت بحرق بعضهم احياءٍ منهم الملازم معتز والعريف جمعة حيث افاد الشاهد/ بشير فاروق على الغالي انه شاهد عناصر من المعارضة المسلحة يقومون بلف المذكورين بمرتبة ومن ثم أشعلوا النار فيهماوهم أحياء. ‌ه) كما ثبت للجنة ان كثيراً من حوادث القتل ارتكبته مختلف القبائل ضد بعضها البعض فى مناخ الصراع الدائر فى بعض المناطق مثل سانيا دليبة وشطايا، الا ان كثيراً من الاتهامات التى وردت بشأن حوادث القتل كانت تنسب الى الجنجويد مباشرةً او باشتراكهم مع الحكومة وقد تحرت اللجنة فى هذه الادعاءات واتضح لها ان مفهوم الجنجويد مفهوماً مبهم المعنى والدلالة وان الظاهرة كانت نتيجة عوامل عديدة منها النهب المسلح والنزوح واللجوء من دول الجوار وانتشار السلاح والعلاقات التى تربط بين المتفلتين داخل وخارج السودان وتفشى العطالة، كما اتضح للجنة انهم ينتمون الى شتى القبائل تربط بينهم مصالحهم الخاصة ويمارسون النهب المسلح للثروة الحيوانية ويتعاملون فيها مع الدول المجاورة وان ممارساتهم تتسم بالعنف وقد اكدت ماذهبنا اليه الباحثة بمنظمة مرصد حقوق الانسان جميرا رون حيث اشارت الى ان هنالك جنجويد من قبيلة الزغاوة والقبائل الاخرى وتقول انه بما تلقته من افادات ان الجنجويد يحرقون القرى من تلقاء انفسهم وان يهاجمون القرى التى تهاجمها قوات الحكومة ويكون بها القليل من قوات المعارضة المسلحة(20)( راجع الفقرة 8). ‌و) ان قتل المدنيين فى جميع الحالات السابقة يشكل انتهاكاً للمادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف 1949م(راجع الفقرة 15 من التقرير) مما يستدعى مزيداً من التحقيق والتحرى ومحاكمة الجناة. ‌ز) ان حوادث القتل بملابساتها المختلفة المرتكبة من قبل جميع اطراف النزاع المسلح وترقى لانتهاك المادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف 1949م لا تشكل فى راى اللجنة جريمة الابادة الجماعية لعدم توفر عناصر هذه الجريمة وعلى وجه الخصوص عدم ثبوت استهداف اى من المجموعات المحمية كما لم يثبت توفر القصد الجنائى من الوقائع التى وقفت عليها اللجنة. ‌ح) جاءت ادعاءات بوقوع حالات إعدام بلا محاكمة من جميع الأطراف غير ان بعض الادعاءات فى هذا الشان لم تثبت امام اللجنة بما يقطع دابر الشك ولذلك اوصت اللجنة فى حالاتٍ محددة ذكرتها فى التقرير باجراء تحقيق قضائى مستقل (راجع الفقرة 16 من التقرير). ذلك ان اية اقوال يدلى بها امام اللجنة لا يجوز قبولها كبينةٍ امام اى محكمة إعمالاً لنص المادة 12 من قانون لجان التحقيق لعام 1954م التى تقرأ: " لا يجوز قبول اى اقوال ادلى بها اثناء اى تحقيق يجرى بمقتضى هذا القانون كبينة امام اى محكمة سواء ان كانت مدنية ام جنائية". ‌ط) اما فى شان جرائم الاغتصاب والعنف الجنسى الذى لقى اهتماما فى وسائل الاعلام العالمية فقد حققت فيه اللجنة فى جميع ولايات دارفور على مستوياتٍ مختلفة واستمعت على اليمين لعدد من الشهود بما فيهم المجنى عليهن وقامت بعرضهن على الكشف الطبى كما استصحبت اللجنة تقارير اللجان القضائية المفصلة التى زارت مختلف المناطق بدارفور بما فى ذلك معسكرات النازحين. ‌ي) من كل ذلك ثبت امام اللجنة ان حوادث اغتصاب وعنف جنسى قد ارتكبت فى ولايات دارفور الا انه ثبت ايضاً للجنة ان هذه الحوادث لم ترتكب بطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع مما يشكل إرتكاب جريمة ضد الانسانية كما ورد فى الادعاءات، كما انه ثبت امام اللجنة ايضاً ان اغلب جرائم الاغتصاب قد سجلت ضد مجهولين الا ان التحرى قاد الى توجيه اتهام لعدد من الافراد بما فيهم عشرة من افراد القوات النظامية رفع وزير العدل عنهم الحصانة القانونية وتجرى محاكمتهم. وقد ارتكبت اغلب هذه الجرائم بشكل فردى فى مناخ الانفلات الامنى. ‌ك) واسترعى انتباه اللجنة ان كلمة "اغتصاب" بمدلولاتها القانونية واللغوية لم تكن مدركة مدركة لعامة النساء فى دارفور ذلك انهن يعتقدن ان كلمة اغتصاب تعنى استعمال العنف لارغام شخص على فعل امر رغم ارادته وليس الاغتصاب الجنسى على وجه الخصوص (راجع الفقرة 17 من التقرير). ومن المؤسف انه قد تم تصوير مشاهد لعملية اغتصاب جماعى بغية عرضها خارج السودان، وقد اتضح لاحقاً انها كانت ملفقة وادلى بعض المشاركين فيها باعترافات تفيد بانهم قد تم إغراؤهم بمبالغ مالية مقابل المشاركة فى تمثيل تلك المشاهد (مرفق قرص مدمج). ‌ل) ان النقل (التهجير) القسرى كاحد مكونات جريمة التطهير العرقى الذى يعنى ترحيل جماعة عرقية او جماعة تتحدث لغة واحدة او تغلب عليها ثقافة معينة من ارض استقرت فيها تلك الجماعة قانونياً الى منطقة اخرى وان يتم كل ذلك قسراً او بالعنف كما ان التطهير العرقى ارتبط عبر التاريخ بفكرة تكوين الدولة الامة (Nation State) وهو بهذا المفهوم جريمة ضد الانسانية. ‌م) تاسيسا على ما تقدم زارت اللجنة عدة مناطق فى ولايات دارفور ادعى البعض ان ثمة نقل قسرى او تطهير عرقى قد وقع فيها، واستجوبت اللجنة اهالى تلك المناطق وثبت امامها ان بعض المجموعات من القبائل العربية هجمت على منطقة ابرم وعلى وجه التحديد قريتى مراية وام شوكة واجلت المجموعات ذات الاصول غير العربية منها واستقرت فيها الا ان السلطات كما افاد معتمد محلية كاس قد شرعت فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح هذا الوضع واعادة الممتلكات لاصحابها. ان ما قامت به بعض المجموعات العربية افضى الى نزوح قسرى لتلك المجموعات ولذلك ترى اللجنة ان يتم تحقيق قضائى لمعرفة الظروف والملابسات التى ادت لهذا الوضع فاذا ما ثبت ارتكاب جريمة النقل القسرى تتخذ الاجراءات القانونية ضد تلك المجموعات ذلك ان ما حدث يشكل سابقة خطيرة تخل بالاعراف السائدة ويؤدى بدوره الى افعال مشابهة تؤدى الى تفاقم المشكلة. ‌ن) زارت اللجنة الكثير من القرى التى تم حرقها فى ولايات دارفور الثلاث ووجدت ان اغلبها غير مأهول مما لم يمكنها من استجواب سكانها كما وجدت فى بعضها قوات من الشرطة التى تم نشرها مؤخراً بعد الاحداث تمهيداً للعودة الطوعية للنازحين. ولكن افادات الشراتى والعمد الذين اصطحبتهم اللجنة فضلاً عن القرائن تدل على ان مسئولية حرق القرى تقع على كل الاطراف فى مناخ النزاع المستعر، وثبت ان افعال الحرق كانت سبباً مباشرا فى نزوح سكان تلك القرى من القبائل المختلفة والتى تشكل قبيلة الفور اغلبية سكانها الى المعسكرات قرب المناطق الآمنة والتى تتوفر فيها الخدمات المختلفة. ازاء ما ثبت فان اللجنة ترى ان جريمة التهجير القسرى لم تثبت فيما عدا الحادثة المشار اليها اعلاه والتى اوصت بالتحقيق فيها. ‌س) ان ما وقع من احداث ادى الى نزوح عددٍ كبيرٍ من المواطنين واثار الذعر والفزع مما حمل كثير من المواطنين لترك قراهم والنزوح الى المعسكرات. ولقد ثبت امام اللجنة ان قبائل دارفور بمختلف اعراقها تستضيف من نزح اليها ولا تسكن قبيلة فى دار قبيلة اخرى قسراً كما اكد ذلك ناظر البنى هلبة وناظر الهبانية (راجع الفقرة 18 من التقرير). 5. ان الوضع الحالى فى دارفور بما ينطوي عليه من معاناة انسانية ومن تدخل دولى غير مسبوق وما اتاحه من فرص لمختلف اصحاب المصالح لاستغلاله ولبعض المنظمات العالمية العاملة فى مجال حقوق الانسان لتوجيه الاتهامات بانتهاك قواعد القانون الانسانى الدولى وقانون حقوق الانسان وممارسة ضغوط على حكوماتها وعلى المنظمات الدولية اعتماداً على معلومات ثبت للجنة ان بعضها لا يتسم بالدقة ولا يتطابق مع الواقع ويجنح للمبالغة احياناً وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد انه فيما يتعلق بأعداد النازحين واللاجئين كان التضارب في الأرقام الصادرة عن المنظمات الإنسانية والدولية ليس فقط يدعو للشك بل يقدح في مصداقية هذه التقارير ومصادرها حيث أوردت منظمة حماية الطفولة ( الأمريكية ) بتاريخ 6/5/2004 م أن عدد النازحين بدارفور مليون, واللاجئين 135 ألف (25), في حين ادعت مجموعة الأزمات الدولية بتاريخ 25/3/2004 أن عدد النازحين بدارفور 1.2 مليون , واللاجئين 200 ألف(59) , وفي تاريخ لاحق في 7/6/2004 ذكرت منظمة مرصد حقوق الإنسان (HRW) أرقاما اقل من رفيقتيها حيث أكدت أن عدد النازحين بدارفور بلغ المليون واللاجئين 110 ألف (22).ولعل مرد هذا التناقض في الأرقام يعود إلى انه يتم تقديرها بصورة جزافية ولا تستند إلى حقائق على الأرض أو مسوحات ميدانية يعتد بها, كما أن اغلب هذه المنظمات أصدرت أدانات مسبقة للحكومة السودانية أو توصيفات محددة للأوضاع بدارفور وتحاول إثباتها فيما بعد, حيث وصف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في وقت مبكر من نشوء الأزمة ما يحدث بدارفور بأنه اكبر كارثة إنسانية في العالم(21). 6. وقد أوردت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتقريرها بتاريخ 7 مايو 2004(37) أن هجمات المعارضة المسلحة هي الشرارة التي أوقدت نار الحرب والاقتتال بدارفور, حيث استهدفت هجماتها حاميات القوات المسلحة ونقاط الشرطة, مما أدى للرد العنيف من جانب الحكومة السودانية خاصة بعد هجوم المعارضة المسلحة على مدن الفاشر فى ابريل 2003م وكتم في اغسطس 2003وكل ذلك قد ادى الى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وحركة النزوح واللجوء الكبيرة التي حركت المجتمع الدولى. وعلى الرغم من ان كل انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أو المدعى بها في حق المعارضة المسلحة ( التمرد), لم ترد في تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل مرصد حقوق الإنسان (HRW) ومنظمة العفو الدولية، إلا نذر يسير من تلك الانتهاكات التي ثبتت لاحقاً للجنة كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 8 مايو 2004(60) وملخصه قيام المعارضة المسلحة بتقييد المسجونين بالسلاسل وإرغامهم على شرب الشطة ممزوجة بالأحماض الكيمائية والمواد البترولية .وقد رصدت اللجنة العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في عدة مناطق وعلى سبيل المثال اعتداءات المعارضة المسلحة على مناطق ######س , برام , ومليط وارتكابها لانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان, حيث لم يجد هذا الجانب حظاً في وسائل الأعلام العالمية مما أدى لخلق رأي عام عالمي لا يتسم بالحياد اعتماداً على صورة غير دقيقة وغير مكتملة, وترتب على ذلك اتخاذ قرارات دولية وإقليمية، بل حتى على المستوى الثنائي الذى لا يرى الا جانباً واحداً من الحقيقة والواقع, مما أدى لتعقيد المشكلة ودخول الأجندة الخاصة, وتأخير الحل السياسي وفشل كل المؤتمرات وجولات التفاوض لإيجاد حل للمشكلة . وقد تنبه المجتمع الدولي لذلك مؤخراً وبدأ يطالب الطرفين بتحمل مسئولياتهما تجاه تدهور الوضع الأمني والإنساني بدارفور(حديث باوتشر), كما بدأ ممارسة بعض الضغوط على حركتي المعارضة المسلحة لوقف الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وحقوق الإنسان , خاصة بعد التوقيع على برتكول الترتيبات الأمنية بين الجانبين بابوجا في نوفمبر 2004.كما أورد السيد/يان برونك Mr. Jan Pronk ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدارفور, في تقريره لمجلس الأمن حول الأوضاع بدارفور بتاريخ 4/11/2004 (70), أن هناك أزمة قيادة بالحركات المتمردة, كما أن بعض القادة يلجأون إلى الاختطاف والسطو والقتل ويبدو أن بعضهم يحقق أغراضا شخصية, وهؤلاء يسيطرون على أراضٍ واسعة ولابد أن يتحملوا مسئوليتهم فيما يتعلق بالمواطنين حتى لا يصبح المواطنين فريسة (Preying), وأكد ذلك بقوله "وربما نجد دارفور قريبا تحت حكم أمراء الحرب". وفى ذات السياق صرح رتشارد باوتشر Mr. Richard Boucher الناطق الرسمى باسم الخارجية الامريكية فى مؤتمره الصحفى بتاريخ 20/12/2004م "نريد ان نؤكد ان المجموعات المتمردة فى دارفور حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة يجب عليهما احترام اتفاقية وقف اطلاق النار ونصوص البرتوكول الانسانى والامنى التى تم التوقيع عليهما فى ابوجا"(71). 7. غضت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والعون الإنساني الطرف عن هجمات المعارضة المسلحة على قوافل الإغاثة ونهبها وعلى العاملين في مجال العون الإنساني وخطفهم وقتلهم على الرغم من أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي, وأدت لإعاقة عمليات الإغاثة للمحتاجين بالإقليم, وكمثال لذلك اعتداء عناصر من المعارضة المسلحة على قافلة لمنظمة الطفولة البريطانية بتاريخ 3/7/2004 في طريق مدو – مليط, حيث قاموا بالاستيلاء على 6 عربات تابعة للمنظمة ونهب عدد من أجهزة الاتصال (ثريا), وتكرر اختطافهم لعمال الإغاثة العاملين بمنظمات العون الإنساني الدولية, فبتاريخ 6 يونيو قامت عناصر من المعارضة المسلحة باختطاف 16 من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة بينهم 3 من عمال الإغاثة الأجانب. كما أدى انفجار لغم ارضي, زرعه المتمردون,بتاريخ 10/10/2004 لمقتل اثنين وأصابة آخر من موظفي منظمة الطفولة البريطانية بمنطقة أمبرو – شمال دارفور , وقد أدان السيد/يان برونك مبعوث الأمم المتحدة للسودان الحادث واعتبره مأساويا(72). 8. ان احداث دارفور كانت نتيجة لعدة عوامل منها تجاهل جذور المشكلة ومسبباتها والانصراف الى معالجة تداعياتها ومنها الخلط بين اسباب المشكلة وما تمخض عنها مما ادى الى الخروج بها من اطارها الصحيح الى اطار يتضمن مطالب سياسية تتعلق بقضايا التهميش وقسمة الثروة والسلطة مما جعل حلول المشكلة تتداخل مع بعضها البعض فى مجالاتها الانسانية والامنية والاقتصادية والسياسية وادى الى تعثر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة المسلحة. ومنها ايضاً عجز النظام الولائى بكل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والامنية عن استيعاب المشكلة وعلاجها فى بداياتها الامر الذى لم يمكن السلطات الاتحادية واجهزتها من اتخاذ التدابير الضرورية فى وقتها بما يستبق تداعياتها الانسانية ووضعها فى اطارها الصحيح ويحول دون تدويلها، ومنها المفهوم الخاطىء الذى تبنته بعض الدول لممارسة ضغوط مستمرة على الحكومة كوسيلة من وسائل حل المشكلة ذلك المفهوم الذى بدات مراجعته وفقا لما تكشفت عنه حقائق الاوضاع فى ولايات دارفور من قبل المجتمع الدولى الذى ادرك ان علاج المشكلة لا يتم الا بعلاج أسبابها الجذرية وباعتماد الحلول السياسية التى تاخذ فى الاعتبار المطالب المشروعة لمختلف اطراف النزاع وان تدويل المشكلة بالطريقة التى تم بها كان سبباً مباشراً لتفاقمها. 9. لم تستطع اللجنة تحديد عدد القتلى بشكل دقيق الا ان ما ورد فى صلب التقرير يثبت ان القتلى من كل الاطراف بما فيها القوات المسلحة وقوات الشرطة لا يتجاوز بضع الاف وان الارقام المتداولة فى الوسائط الإعلامية وفى بعض تقارير المنظمات الدولية ارقاماً غير دقيقة وتضيف اللجنة ان ما وصلت اليه يستند على ما تمكنت من القيام به من تحريات، اذ لم يتم اجتماع بينها وبين المعارضة المسلحة كما لم يتيسر لها زيارة معسكرات اللاجئين فى تشاد. 10. ان ما ترتب على احداث دارفور من خسائر فى الارواح والممتلكات امر مؤسف ومحزن وغير مقبول وقد استقصت اللجنة فيما سلف الخسائر المتعلقة بالارواح، اما ما يتعلق بالخسائر فى الممتلكات فقد تلقت اللجنة تقاريراً من الجهات الرسمية وعلى وجه التحديد من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ومن السلطات الولائية والسلطة القضائية(18,40,73)، وبالرغم من ان اللجنة شاهدت اماكن الاحداث والخسائر فى الممتلكات الا انها لم تستطع ان تحصل على جميع المعلومات المتعلقة بخسائر المواطنين ذلك ان عددا كبيرا من المتضررين بالمعسكرات لم تستطع اللجنة استجوابهم فرداً فردا، ولذلك ترى اللجنة ان يعهد بالتحقيق فى الخسائر والممتلكات الى لجنة قضائية مختصة توفر لها كل المعينات حتى تستطيع ان تصل الى الارقام الاقرب للواقع مما يوفر المعلومات للحل المرتقب للمشكلة. علما بان إطلاع اللجنة على ملفات النيابة والاجهزة القضائية يبين ان هنالك كثيرا من البلاغات والدعاوى والاحكام تتعلق بهذا الجانب. 11. صفوة القول ان ما خلصت اليه اللجنة تؤيده اراء عديدة صدرت عن المجتمع الدولى بما فى ذلك تصريحات رئيس الاتحاد الافريقى الرئيس اوبوسانجو وتقرير صحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 25/9/2002م ومجلة لانست الطبية البريطانية والدراسات التى اجراها فريق علمى فرنسى بقيادة افلينى ديبوريتر رئيس المجموعة الطبية الفرنسية (ايبسنتيغ) وخبراء منظمة اطباء بلا حدود وتقرير صحيفة الاوبزيرفر بتاريخ 3/10/2004م وتقرير وفد اتحاد الاطباء العرب بالاضافة الى قرائن اخرى منها ان الكثير من افراد القوات المسلحة ينتمون لقبائل دارفور المختلفة كما ان ابناء القبائل المدعى بتعرضها للابادة يشاركون فى كافة مستويات السلطة الاتحادية والولائية وفى وفود التفاوض مع المعارضة المسلحة، وحركة النزوح الى المراكز الحضرية التى تسيطر عليها الحكومة. 12. ويجدر بنا ان نذكر انه قبل تفاقم المشكلة وفى الفترة من 16/8/ 2002م الى أبريل 2004م نظمت الحكومة عدة مؤتمرات قبلية وارسلت وفوداً من قيادات قبيلة الفور وقبيلة الزغاوة للتفاوض مع المعارضة المسلحة كما ارسلت وفداً عالى المستوى يضم وزير التربية الاتحادى ووالى ولاية نهر النيل، وهما من ابناء دارفور، بالاضافة ل31 شخصاً من ابناء دارفور، كما ان والى ولاية شمال دارفور ورئيس آلية حفظ الامن الاسبق الفريق ابراهيم سليمان وسلطات الولاية كانوا يتفاوضون مع المعارضة المسلحة ووصلوا لاتفاق مبدئى بتسوية جميع جوانب النزاع قبل بضعة ايام من الهجوم على الفاشر فى ابريل 2003م (راجع الفقرات 3-3 و3-4 من التقرير). 13. وقد ثبت للجنة ضلوع بعض ضباط وافراد ينتمون للقوات المسلحة الشادية فى الهجمات التى تعرضت لها منطقة ######س وقد ذكر الشهود اسماء ضابطين هما محمد جمال وحسين جريبو ولعل ذلك يعود للتداخل القبلى فى المنطقة وتحالف افراد القبائل عبر الحدود وممارسة اعمال النهب المتبادلة. 14. اوصت اللجنة فى تقريرها بتكوين لجان تحقيق قضائية فى الآتى: ‌أ) الادعاء بالاعدام خارج النطاق القضائى بمنطقة دليج وتنكو لوجود قرائن ترى اللجنة ان يتم فيها تحقيق قضائى مفصل وتقديم من تثبت ضدهم تهمة مبدئية للمحاكمة خصوصاً ان هنالك اتهام موجه الى افراد بعينهم. ‌ب) التحقيق القضائى فى استيلاء بعض المجموعات العربية على قريتين لقبيلة الفور بمحلية كاس والتى علمت اللجنة ان تحقيقاً ادارياً يجرى فيها الآن بواسطة لجنة كونها والى ولاية جنوب دارفور،وذلك لخطورة الاتهام وتداعياته التى تستوجب الاسراع فى الاجراءات. ‌ج) تحقيق قضائى فيما تم فى برام ومليط و######س من قتل للجرحى فى المستشفيات وحرق بعضهم احياء واتخاذ الاجراءات تجاه الجناة خصوصاً وقد تضمنت افادات الشهود اسماء معينة ومعروفة لدى المواطنين. ‌د) تشكيل لجنة تحقيق قضائى لحصر الخسائر فى ممتلكات المواطنين التى وقعت نتيجة للنزاع القائم. 15. ان اسباب النزاع التى ثبتت للجنة فى الفقرة "5" من هذا التقرير تستدعى اتخاذ تدابير ادارية وقضائية عاجلة لمعالجة تداعيات اسباب القصور التى وردت فى التقرير. 16. ان جذور المشاكل التى تم استقصاؤها فى التقرير والتى وردت فى ملخص جلسات الاستماع تحتاج الى دراسة متعمقة واتخاذ مبادراتٍ عاجلة وسياسات على المدى القصير والطويل حيث تشكل اس الحل السياسى لمشكلات ولايات دارفور واهمها: اولاً:مشكلة الارض "الديار والحواكير" ووضع سياسة راشدة تاخذ فى الاعتبار ما يلى: أ.الحقوق التاريخية والاعراف التى استقرت على مدى طويل والتى قامت على التراضى بين المجموعات السكانية. ب.المتغيرات التى طرات على دارفور من حيث زيادة عدد السكان واختلال التوازن الديمغرافى واثر ذلك على النظم التى كانت تحكم حيازة الارض واستغلالها بواسطة الذين يمتهنون الزراعة والرعى. ج.ترتيب نظام المسارات وفق المتغيرات التى حدثت والزيادة المقدرة فى اعداد الثروة الحيوانية وازدياد مساحة الرقعة الزراعية وتوفير موارد للمياه. ثانياً:تفعيل الدور التاريخى للاداره الاهلية وتطويره بما يواكب المتغيرات التى طرأت على مجتمع دارفور ليكون وسيلة من وسائل رتق النسيج الاجتماعى ليؤدى دوره كاملاً فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والقضاء على الاثار السالبة لثقافة العنف وانتشار السلاح وترسيخ مبدأ سيادة القانون والعمل المكثف لاعادة تقاليد التعايش السلمى وامن المجتمع وحمايته من الاثار السالبة للتواصل القائم مع الدول المجاورة فى اطار السياسة العامة للدولة. ثالثاً:الاستفادة القصوى من مقررات وتوصيات المؤتمرات التى عقدت لحل مشاكل دارفور فى العقود الاخيرة وذلك بوضع استراتيجية متكاملة تعتمد على تلك المقررات والتوصيات ووضعها موضع التنفيذ وتعديل الهياكل الادارية والتنفيذية والنظم والاجراءات التى تحقق العدالة ورد المظالم واشراك كل مكونات مجتمع دارفور فى ممارسة السلطة. رابعاً:ان مجتمع دارفور بتركيبته السكانية المتنوعة ونظامه القبلى المتوارث واعرافه وتقاليده وما يعتريه من عوامل التحديث وانعكاسات المتغيرات القومية عليه يقتضى قيام خدمة مدنية بسمات معينة قادرة على استيعاب كل ذلك وحريصة على تحقيق التمازج بين مكوناته وتقوية نسيجه الاجتماعى واعطاء اولوية للتنمية والخدمات وازالة مشاعر الغبن الحقيقية والمتصورة. ولكى تكون تلك الخدمة المدنية فاعلة يتعين التدقيق فى اختيار الكوادر الادارية المؤهلة والقادرة على تحقيق كل ذلك.وفى هذا السياق يجب الاهتمام بالنظام التعليمى وايجاد الفرص لاستيعاب الفاقد التربوى بالتدريب الحرفى وغيره وتحويله الى طاقة منتجة. خامساً:توصى اللجنة بالاسراع فى تشكيل اللجان المقترحة للتحيق القضائى والادارى فى ما ورد من انتهاكات فى هذا التقرير واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من تقوم عليه بينة مبدئية. سادساً:بما ان طبيعة العلاقات بين دول الجوار وما افرزته من ممارسات كانت من الاسباب الرئيسية فى هذا النزاع توصى اللجنة بتفعيل الاتفاقات القائمة وتعديلها على ضوء ما ذكر فى هذا التقرير بما يحقق علاقات حسن الجوار ويحول دون تكرار ما حدث. سابعاً:بما ان انتشار السلاح وحيازته والمتاجرة فيه كانت من الاسباب الرئيسية للتفاقم النزاع توصى اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لجمعه وتنظيم حيازته تحت رقابة السلطات. ثامناً:بما ان كل قبائل دارفور تعتمد على مجموعاتها المسلحة لحمايتها وان ذلك يؤدى الى تفلت بعض العناصر واثارة الصراعات القبلية توصى اللجنة لمعالجة هذا الامر بشتى الطرق الناجعة وبالتراضى بين جميع القبائل.وهذا يقتضى ايضاً العمل على تاكيد سلطة وهيبة الدولة ودعم وسائل تأكيد تلك السلطة حتى تستطيع بسط حمايتها على كل المواطنين وتقضلى بذلك على ما يترتب على استمرار المجموعات المسلحة فى القيام بالدور الذى يتعين على السلطة القيام به وتنتهى لو تدريجياً ظاهرتى "الفزع" و"الاستنفار" التى تؤدى الى استغلال العناصر المتفلتة لها. 17. وضع برامج عاجلة لاعادة تعمير المناطق التى تاثرت بالاحداث.ووضع استراتيجية وخطط وبرامج تنموية تاخذ فى الحسبان الخصوصية البيئية والثقافية والاثنية لدارفور وتوفير واستقطاب موارد حقيقية لتنفيذ ذلك. ومراعاة توخى العدالة فى تخصيص الموارد للولايات فى اطار الموازنة السنوية للدولة. 18. بالرغم من ما بذلته وزارة الشئون الانسانية من جهد مقدر الا ان العمل الطوعى الوطنى فى مثل هذه الازمات يضطلع بدور كبير وقد لاحظت اللجنة قصور وضعف العمل الطوعى الوطنى ولذلك خلصت اللجنة الى ضرورة الاهتمام به ودعمه وتبسيط القوانين واللوائح التى تحكم ادائه وتخصيص موراد مالية له من الاوقاف وديوان الزكاة، وزيادة وعى المجتمع المدنى باهمية الدور الذى يضطلع به. 19. ان ما احاط بدخول المنظمات الطوعية الاجنبية من عقبات بيروقراطية واجرائية تم تذليلها فيما بعد ادى الى صعوبات فى التنسيق بينها وبين السلطات الولائية فى البداية، ومارست تلك المنظمات عملها بطريقة اتسمت فى بعض الاحيان بتجاهل سلطات وصلاحيات السلطات الولائية بالاضافة الى عدم المامها بظروف الاقليم وتركيبته السكانية والعلاقة بين القبائل مما ادى الى اخطاء تم تداركها. ولذلك ترى اللجنة تحديث القوانين واللوائح التى تنظم عمل تلك المنظمات واتخاذ التدابير التى تمكن تلك المنظمات من اداء مهامها وتوفير الحماية لها. السيد رئيس الجمهورية،، فى خاتمة هذا التقرير الذى تضعه اللجنة بين يديكم تامل ان تكون قد قامت بالتكليف بموجب قرار تشكيلها وبموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954م وتامل ان تكون قد ادت واجبها بعدالة وحياد وان استقصائها للحقائق يكون قد اتسم بالموضوعية ان ما قامت به اللجنة جهد بشرى قد يشوبه بعض القصور ولكنها تؤكد لسيادتكم انها قد بذلت كل جهد ممكن وتامل ان تساعد الحقائق الموثقة التى تضعها بين يديكم فى حل مشكلة دارفور حتى يتحقق الامن والسلام فى جميع ربوع البلاد وتنصرف الجهود الى تقوية النسيج الاجتماعى وترسيخ مبادىء الوحدة الوطنية والولاء القومى. ونضرع الى الله ان يسدد الخطى ويبارك فى كل جهد يبذل من اجل ذلك،،،. مولانا/دفع الله الحاج يوسف (رئيس القضاء الاسبق) رئيس اللجنة السيد/فؤاد عيد على (ادارى سابق) عضو ومقرر اللجنة اعضاء اللجنة: الفريق/حسن احمد صديق (مدير عام قوات الشرطة الاسبق) الفريق/السر محمد احمد (قائد القيادة الغربية الاسبق) د.فاطمة عبدالمحمود (عضو المجلس الوطنى) الاستاذ/حمدتو مختار (رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطنى) الناظر/ محمد سرور رملى (ممثل للادارة الاهلية) الناظر/ عبدالقادر منعم منصور (ممثل للادارة الاهلية) الاستاذ/عمر الفاروق شمينا (ممثل نقابة المحامين) قائمة المراجع الرقم الاسم 1- دستور السودان لعام 1998. 2- قانون لجان التحقيق لعام 1954. 3- تقرير لجنة تقصي الحقائق في الحوادث التي وقعت بين الرزيقات الشمالية والفور بمنطقة جبل مرة, اكتوبر1998. 4- البيان المشترك بين حكومة السودان والأمم المتحدة 3/7/2004. 5- قرار مجلس الأمن رقم 1556 بشان دارفور ,29/7/2004. 6- خطاب اللجنة إلى حركتي المعارضة المسلحة, 1/7/2004. 7- د. حسن احمد ابراهيم ," محمد على في السودان", ص 14 . 8- محمد بن عمر التونسي " تشحيذ الأذهان في سيرة أهل العرب والسودان",1965, ص136- 138. 9- R.S.O, Fahley and M.I .Abu Salim” Land in Darfur” .Cambridge,1983, Page 1-33. 10- د. التجاني مصطفي,ورشة عمل دارفور," خلفيات الصراع القبلي في دارفور في العقود الماضية",الخرطوم 28-30/11/2004,ص4. 11- الجهاز المركزي للإحصاء " السودان في أرقام " , الخرطوم, أكتوبر 2004, ص2. 12- إفادة الفريق (شرطة) الطيب عبد الرحمن مختار أمام اللجنة , 9و10/10/2004. 13- تقرير الجهاز القضائي بولاية غرب دارفور,"كشف بقضايا القتل العمد والحرابة والاغتصاب بمحاكم الجنينة",2002-2004. 14- إفادة رؤساء الأجهزة القضائية بدارفور أمام اللجنة. 15- د. آدم الزين محمد والطيب ابراهيم وادي" رؤى حول النزاعات القبلية في السودان", 1998,ص197-198. 16- صحيفة سودان فيشن,30/6/2004. 17- المنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان" تقرير حول أحداث دارفور", أبريل 2004. 18- وثائق ولاية شمال دارفور,2004,ص 3, 4. 19- أخبار اليوم ,28/10/2004.(كتاب تهريب السلاح إلى أفريقيا- نخبة من المختصين الأوربيين). 20- US Holocaust memorial museum, Washington Dc, “Western Sudan in Flames: Briefing on Darfur Emergency” , page 2,20/2/2004 21- هانئ رسلان " أزمة دارفور والانتقال إلى التدويل" السياسة الدولية,39(158), أكتوبر 2004,ص201. 22- HRW, “ Darfur Destroyed,” 6/7/2004. 23- محضر اجتماع السيد/ كنث روث- المدير التنفيذي لمنظمة مرصد حقوق الإنسان, باللجنة, 11/10/2004. 24- عمر الفاروق شمينا ,مختصر دراسة حول " تطبيقات مبادئ قانون حقوق الإنسان الدولي والإنساني على الوضع بدارفور". 25- Committee on International Releations,U.S House of Representatives,”Ethnic cleansing in Darfur: A new front in Sudan,s bloody war”, 6/5/2004. 26- Mike De Wine and John McCain, “Its Happening again” Washington post , 23/6/2004, Page A21. 27- د.حسين آدم الحاج " هموم دارفورية (3)" سودانايل, 7 /6/2004, ص14-17. 28- U.S. Congress “Comprehensive Peace in Sudan, Act of 2004”Dec.2004. 29- المركز السوداني للخدمات الصحفية, " دارفور الحقيقة الغائبة" ,سبتمبر2004,ص167. 30- David Nabaro,"WHO Media Briefing Notes,"Mortality Projection for Darfur”, 15/10/2004. 31- مذكرة منظمة الصحة العالمية إلى وزير الصحة الاتحادية,9/11/2004. 32- مذكرة لجنة محامي دارفور إلى لجنة تقصى الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور,13/6/2004. 33- إفادة نواب دارفور أمام اللجنة,1/6/2004 و 8/6/2004. 34- إفادة مواطني كتم أمام اللجنة, 8/7/2004. 35- مقال د. حسين آدم الحاج,"الجنجويد",سودانايل,الإنترنت. 36- Samantha Power," A problem From Hell, America and Age of Genocide", 2002,page 87-417. 37- تقرير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان," أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة دارفور",7/5/2004,ص20. 38- تقرير زيارة اللجنة الثانية إلى دارفور, 12- 19/9/2004. 39- تقرير زيارة اللجنة الثالثة إلى دارفور,7- 11/12/2004. 40- تقرير لجنة حصر الاختراقات- ولاية جنوب دارفور. 41- صحيفة البيان الإماراتية ,25/9/2004. 42- صحيفة الرأي العام السودانية,4/12/2004. 43- أخبار دارفور على الإنترنت,25,4/9/2004. 44- صحيفة الأنباء السودانية ,1/11/2004. 45- صحيفة أخبار اليوم السودانية ,27/7/2004. 46- صحيفة أخبار اليوم السودانية ,3/10/2004. 47- صحيفة الاوبزرفر البريطانية,3/10/2004. 48- صحيفة الرأي العام السودانية, 10/10/2004. 49- التقرير النهائي لوفد اتحاد الأطباء العرب " الأحوال الإنسانية بإقليم دارفور بدولة السودان", 13- 22/8/2004. 50- تقرير بعثة منظمة المؤتمر الإسلامي حول دارفور,5-8/6/2004. 51- تقرير وفد الاتحادات المهنية العربية ,"دارفور السودان :حقائق ومشاهدات واستنتاجات",15-21/8/2004. 52- صحيفة الصحافة السودانية,25/10/2004 53- صحيفة الوان السودانية,27/11/2004. 54- علي احمد حقار," البعد السياسي للصراع القبلي في دارفور",2003,ص273-280. 55- تقرير الزيارة الأولى للجنة إلى ولايات دارفور الثلاث,15-22/8/2004. 56- تقرير منظمة مرصد حقوق الإنسان,4/7/2004. 57- تقرير لجنة تسوية وتسليم تعويضات تولو وأم قوزين, ولاية شمال دارفور, 12/9/2004. 58- إفادات مواطني ######س أمام اللجنة,4/7/2004. 59- مجموعة الأزمات الدولية ," ثورة دارفور أزمة السودان الجديد ",(76) , 25/3/2004. 60- منظمة العفو الدولية," الاغتصاب سلاحاً في الحرب في دارفور: العنف الجنسي وتبعاته" ,8/5/2004 61- تقارير اللجان القضائية للتحقيق في جرائم الاغتصاب بولايات دارفور الثلاث. 62- مؤتمر صحفي لمنظمة العفو الدولية – بيروت,29/7/2004. 63- إفادة ممثلي المجتمع المدني بولايات دارفور 64- إفادة السيد/احمد هارون ,وزير الدولة بالداخلية,أمام اللجنة,22/7/2004م. 65- تقارير وزارة الشئون الإنسانية, 2/1/2005 ,5/12/2004 66- صحيفة الأيام ,7/10/2004م. 67- إفادات المجموعات العربية أمام اللجنة ,13/6/2004. 68- Report of the special Rapporteur, Ms. Asma Jahangir”Mission to the Sudan” Commission on Human Rights – UN ,6/9/2004. 69- United Nations special Repporteur S.A AL- Kwasawneh and R.Hatano in their report” The Human Rights Dimensions of Population Transfer”,1993. 70- SRSG Jan Pronk, ” Briefing to the Security Council ,”4/11/2004. 71- Richard Boucher, Prees statement, “ U.S Condemns violence in Darfur” ,20/12/2004. 72- صحيفة الصحافة السودانية,11/10/2004. 73- القوات المسلحة السودانية," بيان بخروقات حاملي السلاح بدارفور". 74- صحيفة أخبار اليوم السودانية,29/9/2004. 75- مؤتمرات الصلح قائمة الملاحق الرقم الموضوع 1 قائمة أسماء الشخصيات التي استمعت لها اللجنة 2 قائمة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة 3 قائمة الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان (( ملحق 1 )) قائمة أسماء الشخصيات التي استمعت لها اللجنة أسماء ممثلي المجتمع المدني بدارفور 27/5/2004م الرقم الاسم الجهــــــــــــــــــة 1 الصادق على حسن محامى – مجموعة محامى دارفور 2 آدم الزين محمد جامعة الخرطوم 3 أبو القاسم سيف الدين منظمة الساحل العالمية 4 محمد عبد الله الدومة محامى / رئيس مجموعة محامى دارفور 5 حواء عبد المطلب فضل ربة منزل 6 عبد الله آدم خاطر المجموعة القومية لسلام دارفور (جريدة الرأي العام) . 7 محمد هارون محمد محامى 8 طارق إبراهيم الشيخ محامى 9 أمين محمود محافظ سابق 10 فاطمة حسين دوسة 11 الطاهر أحمد محمد خاطر إدارة أهلية (تاجر سوق ليبيا) 12 عائشة أبكر صبيرة الثورة الحارة السابعة 13 آمنة العاقب آدم غرب دارفور الشئون الاجتماعية 14 عبد الحميد التجانى عبد الماجد واب الإستشارية 15 محمد بشار أحمد شرتاى منطقة وأدي صالح 16 صفاء العاقب آدم ناشطة في مجال السلام – جمعية تنمية المجتمع 17 د. يحيى محمد محمود الهيئة الشعبية لتنمية دارفور 18 رمضان حسين رمضان عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي 19 حماد عبد الله جبريل محلية كتم – (إدارة أهلية) 20 محمد أحمد مسلم العاتي رجل دين 21 حامد على محمد نور النواب في المجلس الوطني 1/6/2004م الرقم الاسم الجهــــــــــــــــــة 22 نعمات إبراهيم وداعة 278 نساء جنوب دارفور 23 فاطمة محمد فضل 279 نساء جنوب دارفور 24 محمد بركة محمد 168 25 حواء أبكر عمر دارفور غرب زالنجى 26 عبد الله يوسف محمد 77 نيالا جنوب – جنوب دارفور 27 د. فرح مصطفى عبد الله 72 جبل مرة جنوب دارفور 28 الصافي عبد الحميد مادبو 91 أبو جابرة أبو مكارن 29 الشيخ الصديق النور 308 عليش جنوب دارفور 30 يعقوب آدم أرباب 102 غرب دارفور 31 يحيى هاشم أوبى 159 الفاشر جنوب 32 احمد هارون عبد الرحمن 162 دار السلام 33 عبد الباقي على حسين احمد 94 الجنينة 34 هاشم عباس زائد 105 مكجر 35 محمد صالح الأمين بركة 356 الرعاة 36 عبد الجبار آدم عبد الكريم 104 قار سيلا 37 جعفر محمد على 309 العلميون غرب دارفور 38 د. ادريس يوسف أحمد 76 شطاية 39 أمين بناننى نيو 84 برام وضواحيها 40 عبد الله نور الدين عبد الله 97 هبيلا فوربرنقا 41 عبد المنعم امبدى 79 رهيد البردى 42 بدرية عبد الرحمن يوسف 280 نساء غرب دارفور 43 احمد أفندي يوسف 170 مليط المالحة 44 حسبو آدم ضو النور 85 قريضة والجوغانة الزرقاء ج دارفور 45 احمد عبد الرحمن أبو لؤلؤ جنوب الجبل وكاس 46 كمال الدين عثمان عبد الله 103 روكرو جبل مرة / غرب دارفور 47 التجانى سراج 63 شمال دارفور ام كدادة الطويشة 48 خليل محمد عبد الله 71 جنوب دارفور 49 الطيب احمد عبد الله خرييف 83 كتيلة جنوب دارفور 50 د. أحمد حسن هود 165 كتم / نيالا 51 عبد الله أحمد بدين 253 المزارعين 52 التجانى مصطفى آدم اتيم 1.6 غرب دارور 53 بروفسور محمود موسى محمود 164 اللعيت جار النبى 54 سليمان عبد الله عضو شرف – النيل الأزرق 55 فاطمة العاقب آدم 281 غرب دارفور 56 آدم على محمد جمعية تنمية المجتمع 57 بلال عبد الله ابراهيم 710 شعيرية – نتيقة جلسة استماع لأبناء دارفور بالمجلس الوطني الرقم الاسم الجهــــــــــــــــــة 58 يعقوب آدم أرباب المجلس الوطني 59 عبد العزيز أبكر محمد المجلس الوطني 60 عبد الجبار آدم عبد الكريم المجلس الوطني 61 جعفر محمد آدم المجلس الوطني 62 بروفسير محمود موسى محمود المجلس الوطني 63 عبد الله حمدين المجلس الوطني 64 فاطمة العاقب آدم 281 غرب دارفور 65 بدرية عبد الرحمن يوسف 280 غرب دارفور 66 التجانى مصطفى آدم أتيم 106 بندس 67 فريق شرطة عبد الله بلة الحردلو 313 القضارف 68 أحمد أفندى يوسف 170 مليط 69 بشير إبراهيم يحيى 93 ######س 70 أحمد هارون عبد الرحمن 162 دار السلام 71 حسبو آدم ضو النور 85 قريضة الجوغانة الزريقاء 72 حسان احمد بليلة 89 73 التيجانى سراج 163 أم كدادة 74 عبد الباقي عل حسين احمد 94 الجنينة 75 خليل محمد عبد الله 71 ياسين وبليل جنوب دارفور 76 د. أحمد حسن هود 165 كتم / نيالا جلسة استماع مواطني ######س 4/7/2004م الرقم الاسم الجهــــــــــــــــــة 77 إبراهيم أبكر هاشم مندوب القمر ######س 78 خليل جمعة حمد ######س أمير الرحل 79 حمد عثمان هاشم وكيل سلطان درا فور 80 حليمة حسب الله النعيم مواطنة من ######س 81 أبكر على إدريس ######س 82 عبد الرحمن آدم ######س جلسة استماع مع بعض فعاليات منطقة كتم 8/7/2004م الرقم الاسم الجهة 83 مصطفى عبد الله يحيى 84 عبد اللطيف محمد احمد 85 الملك آدم محمد نور 86 إبراهيم أحمد آدم 87 حسب الكريم احمد محمد 88 آدم فزه نور 89 محمد آدم عبد الجليل 90 العقاد الحاج آدم 91 د. احمد حسن هود 92 يوسف اسحق آدم لجنة تقصى الحقائق ببرلمان عموم أفريقيا Uganda Abdu Katuntu 93 S.Africa Madasa 94 Gumbia Khalifa Sallah 95 Gniea El Phadj Diao Kante 96 BA Mrs D iye 97 Lybia Mohamed EL Houdei 98 لقاءات شخصية: 99- الشيخ موسى هلال الزيارات الميدانية الرقم الاسم الجهــــــــــــــــــة 100 عثمان محمد يوسف كبر والى شمال دار فور 101 الفاتح عبد العزيز ضابط أدارى معسكر أبو شوك 102 جبريل عبد الله على مستشار الوالي 103 آدم أبكر أحمد مراقب مركز التغذية الإضافية 104 مدير مستشفى معسكر أبو شوك طبيب 105 مدير مركز تحصين الأطفال بمعسكر أبو شوك 106 رقية على عيسى مواطنة قدمت من الفاشر للعلاج بمعسكر أبوشوك 107 آمال محمدين جمعة كورما 108 أمينة أحمد تارنا 109 ANNe Sdude LCRC 110 Doris Kuochel Wvision Suff 111 Esher Dhgeomave SCUK 112 Hilian Peter Unicef 113 List List MSF-Holland 114 AXelle Roalsse MDMF 115 Jessilu Neerkorn MDN-F 116 مولانا / طلحة حسن طلحة ممثل الجهاز القضائي 117 محمد فايز يوسف ممثل القوات المسلحة 118 إبراهيم حسن جبريل ممثل قوات الشرطة 119 حسن محمد مصطفى ممثل جهاز الأمن والاستخبارات شمال دارفور 120 مكي حامد محمد ممثل النيابة العامة 121 سليمان عبد الله آدم والى ولاية غرب دارفور 122 السيد / حبيب مختوم وزير الشؤون الاجتماعية ونائب الوالي 123 العقيد / أزهري دهب على مدير شرطة ولاية غرب دارفور 124 شيخ الدين جبريل العبد مدير الإدارة القانونية "غرب دارفور" 125 نائب مدير الأمن ولاية غرب دارفور 126. عطا المنان صالح والي ولاية جنوب دارفور. 127 وكيل النيابة الأعلى بولاية جنوب دارفور 128 وزير الصحة بولاية جنوب دارفور. 129 مولانا القاضي رئيسة فريق التحقيق القضائي في ادعاءات جرائم الاغتصاب 130 مدير معسكر موسية (أ) للنازحين. 131 قريب القتيل مدير معسكر موسية (ب) 132 الفاضل عبد الله تيراب شيخ معسكر موسية (ب). 133 رئيس لجنة تنسيق عمل المنظمات الإنسانية ولاية جنوب دارفور 134 حليمة عبد الكريم محمد خير قرية أمر الله 135 مدير الشرطة ولاية جنوب دارفور 136 مدير الأمن ولاية جنوب دارفور 137 الرائد / أمين بشارة رئيس قسم شرطة محلية كتم. 138 ابراهيم عبدالله حسين (مزارع وتاجر) فتا برنو 139 عبد الله ابراهيم محمد (مزارع) . قرية كدكدك 140 الوليد الشريف الأمام مدير قسم شرطة طويلة 141 إسماعيل آدم اسحق مدير تنسيق محلية طويلة 142 إسماعيل أبكر حسن مواطن - طويلة 143 نائب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات بالولاية . 144 احمد محمد عبد المولي طويلة 145 إبراهيم محمد صالح قرية كندة ( طويلة) 146 رئيس شرطة بولاية جنوب دارفور 147 قائد القوات المسلحة بالولاية 148 السيد/ صالح بدر وزير المالية 149 فتحية إدريس عيسي طويلة 150 حواء جمعة حامد قرية نيامي"طويلة" 151 د. رائد شرطة عبد العظيم حسن طبيب 152 مريم محمد آدم طويلة 153 نادية عبد الرحمن حسين كلمة 154 العمدة / محمد عثمان سام يونس طويلة 155 معتمد محلية مليط مليط 156 عمدة قرية أرولا 157 الشرتاي آدم محمد بخيت تنكو 158 داؤود دهب عمدة وادي صالح 159 الحبيب أبو بكر آدم وكيل سلطان دار قمر ( ######س) 160 حيدر آدم علي مواطن - ######س 161 حسين غبشه علي سربة- جنوب صليعة 162 الفرشه احمد خاطر قرية صليعة – محلية ######س 163 ضباط من القوات المسلحة غرب دارفور 164 الناظر/ صلاح علي الغالي ناظر الهبانية 165 المقدم شرطة / عبد الرازق حامد رئيس شرطة برام 166 حرس الناظر صلاح علي الغالي برام 167 إسماعيل محمد حمدون (شرطي) برام 168 آدم عيسى عبد الله عمدة سانية دليبة 169 الشرتاي آدم أبكر محمد سانية دليبة 170 محمد محمد سراج شرتاي إدارة شطاية 171 عبد الرحيم شرف الدين عبد الرحيم شيخ خلوة كيلك 172 آدم صالح محمد اثيم عمدة جميرة ( كأس) 173 HiltonDacoson MP ( Labour Cheur) 174 Jenny Tonge MP ( Vice Cheur) 175 David Drew MP ( Lopour) 176 John Bercon MP ( Conservahve) 177 Soltana Begon ( Coordinator) 178 Dr. Jenny torge 179 MargheritaBoniver Italianviceminister for foreign affairs chargeof the humanitarian department. 180 Rosa Anna head of the secretiat 181 Giovanni Maria expert of italian of foreign affairs, at the coopration Department 182 H.E Lorenzo Angeloni, Ambasssador of italy in sudan 183 Dr. Andreina Marsella first Secertary 184 Dr. Paolo M .Di Giandomenico first Secretary 185 عبد الرحمن يعقوب رئيس الجهاز القضائي " جنوب دارفور" 185 طلحة حسن طلحة رئيس الجهاز القضائي " شمال دارفور" 186 بابكر الزين غرب دارفور رئيس الجهاز القضائي "غرب دارفور" 187 الفريق/ ابر أهيم سليمان والى شمال دارفور السابق 188 الفريق شرطة /الطيب عبد الرحمن 189 عبد الله احمد مسار والى ولاية نهر النيل 190 محمد احمد الفضل والى سابق لغرب دارفور ووزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي 191 السفير/ حسن بشير عبد الوهاب سفير السودان السابق بتشاد 192 محمود بشير جماع شخصية من أبناء دارفور 193 احمد هارون عبد الرحمن وزير الدولة بالداخلية 194 Osman Abuagw HAC 195 Mary Ann Mark USAID 196 NIAS SCOTT UNOCHA 197 Amilu Chilingulo UNICEF 198 David Neville UNICEF 199 G.Singh WFP 200 Zamila Bunglawava UNDP 201 Loenzo Violante SRC- SRCS 202 Leirs HSP.S 203 Sara Mchahie FAO 204 John Mullah MSF.B الوفود الزائرة المدير التنفيذي لمنظمة مرصد حقوق الإنسان(HRW):- الرقم الاسم الجهة 205 Keneth Roth ExecutiveManger-HRW 206 Jemera Rone Research of Sudan-HRW المقرر الخاص للعنف ضد المرأة:- الرقم الاسم الجهة 207 Mrs.Yakin Erturk Special Rporter for violation against woman 208 Mrs. Christina Saunders. UNO HCHR وفد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:- الرقم الاسم الجهة 209 السيدة/ سلامات سوادقو رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 210 السيد/ محمد عبد الله عضو الوفد المجلس الأفريقي لحقوق الإنسان:- الرقم الاسم الجهة 211 البينو دينق رئيس الوفد 212 د.محمود عضو الوفد مجلس سفراء الاتحاد الأوربي بالخرطوم :- 213- القائم بالأعمال بالإنابة الهولندي. 214 - السفير الألماني. 215- سفير الاتحاد الأوربي المقيم. 216- نائب السفير اليوناني. 217- مستشار السفارة الفرنسية. 218- السكرتير الأول بالسفارة الإيطالية. 219- السكرتير الثاني بالسفارة الهولندية. 220- السكرتير الأول لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوربي (الخرطوم) وفد نائبة وزير الخارجية الإيطالية للشؤون الإنسانية: 221- الوزيرة مارقريت بونيفر رئيس الوفد 222- السفير الإيطالي بالخرطوم 223- مستشار بالسفارة الإيطالية بالخرطوم 224- مرافق للوزير. وفد مجلس العموم البريطاني:- الرقم الاسم الجهة 225 Mr. Hilton Dawan Head of the group 226 Mr. David Drew عضو الوفد 227 Mrs.Dan Jarman عضو الوفد 228 Mr.Johon Bercme عضو الوفد 229 Mrs Sultara Begum. Co- ordinator of the group 230 Mr. Mark Bryson British Embassy وفد منظمة العفو الدولية:- الجهة الاسم الرقم Secretary General of Amnesty International IreneKHan 231 Research on Sudan Elizabeth Hodgkins 232 Chairman of South Africa section of Amnesty International Samkello Mukhene 233 Middle East section of Amnesty International Lamari Chirouf 234 section of Amnesty International Chairman of American Section 235 African section Deputy Chairman of Amnesty 236 Member of the office of the secretary General 237 238- وفد المفوضية الدولية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة المفوضة السامية 239 - القائم بالأعمال الكندي 240 - الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيد/ أيما نول أدو 241 - ممثل الأمين العام للجامعة العربية بدارفور:- وفد لجنة تقصي الحقائق الدولية:- 242-Earsses antonio. 243-FayekMohammed. 244-Strignner-Scott Theresa. 245- Ntsebeza Dumisa. 246-Jilani Hina. 247-Riohmawi Mona. 248-Nzoyihera Jacqueline. وفد وزاري من مجموعة الدول الأفريقية الكاريبية الباسفيكيةACP:- 249- وزير خارجية جامايكا. 250- مساعد الأمين العام لمجموعة ال ACP. 251- سفيرة جامايكا ببر وكسل- رئيسة لجنة السفراء. 252- سفير جيبوتي ببر وكسل- ممثلاً لإقليم شرق أفريقيا. 253- سفير جمهورية جزر الرأس الأخضر ببر وكسل. الزيارات الميدانية الزيارة الأولى شمال دارفور: 254- اجتماع بوالي الولاية. 255- اجتماع أمن الولاية. 256- اجتماع برجال الإدارة الأهلية. 257- اجتماع بالمنظمات الأمنية العاملة بالحقل الإنساني. 258- اجتماع مع إدارة معسكر أبو شوك للنازحين. غرب دارفور: 259- اجتماع بحكومة الولاية. 260- اجتماع لجنة أمن الولاية. 261- اجتماع بالمنظمات الأمنية العاملة بالحقل الإنساني. جنوب دارفور: 262- اجتماع بوالي الولاية. 263- اجتماع لجنة أمن الولاية. 264- اجتماع بالمنظمات الأمنية العاملة بالحقل الإنساني. 265- اجتماع بإدارة معسكر موسى (أ) و(ب). الزيارة الثانية شمال دارفور: 266- اجتماع بحكومة الولاية. 267- اجتماع بمعتمد محلية كتم والأجهزة الأمنية المختلفة بالمحلية. 268- اجتماع بمعتمد محلية مليط والأجهزة الأمنية المختلفة بالمحلية. 269- اجتماع مع المدير التنفيذي لوحدة طويلة الإدارية. 270- اجتماع بقيادة القيادة الغربية للقوات المسلحة. غرب دارفور: 271- اجتماع بحكومة الولاية والأجهزة الأمنية. 272- اجتماع بمعتمد محلية ######س. 273- اجتماع بالمدير التنفيذي لوحدة صليعة الإدارية. 274- اجتماع بمعتمد محلية الجنينة. جنوب دارفور: 275- اجتماع بوالي الولاية (مرتين عند القدوم والمغادرة). 276- اجتماع بمعتمد محلية برام بحضور الأجهزة الأمنية وممثلي الإدارة الأهلية. 277- اجتماع بمعتمد محلية كاس الزيارة الثالثة منطقة كاس 278- الملازم شرطة / على عباس - منطقة كاس. 279- الشرتاى/ محمد محمد سراج - شرتاى إدارة شطاية. 280- آدم محمد آدم - شيخ قرية كرت. 281- عمر إبراهيم عبد الكريم - قرية تكروا (معلم). 282- الرقيب شرطة/احمد عبد الله عبدا لرسول - نائب رئيس شرطة ابرم. 283- وكيل عريف شرطة/آدم الطاهر احمد - شرطة محلية كاس. 284- وكيل نيابة ولاية جنوب دارفور. 285- مدير عام شرطة ولاية جنوب دارفور. 286- مدير جهاز آمن ولاية جنوب دارفور. 287- نائب والى ولاية جنوب دارفور. 288- والى ولاية جنوب دارفور. (( ملحق 2 )) قائمة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة أ.الاجتماعات مع ممثلى ولايات دارفور 1- ممثلي منظمات المجتمع المدني بدارفور,27/5/2004. 2- نواب ولايات دار فور بالمجلس الوطني (الاجتماع الأول) ,1/6/2004م. 3- نواب ولايات دار فور بالمجلس الوطني (الاجتماع الثاني) ,8/6/2004م. 4- ممثلي منظمات المجتمع المدني, 13/6/2004م 5- محمود بشير جماع, 30/6/2004م. 6- جلسة استماع مع بعض مواطني أبناء مدينة ######س – ولاية غرب دار فور 4/7/2004م. 7- جلسة استماع مع بعض مواطني محلية كتم – ولاية شمال دارفور 7/7/2004م. 8- الشيخ/ موسى هلال,28/11/2004 . 9- لجنة محامي دارفور, 13/7/2004م 10- جلسة استماع مع السيد/ وزير الدولة بالداخلية احمد محمد هارون 22/7/2004م 11- الاستماع لإفادات مسئولين من وزارة الدفاع. 12- رؤساء الأجهزة القضائية بولايات دارفور ب.ممثلي المنظمات والهيئات والدول الأجنبية:- 13- اجتماع نائبة وزير الخارجية الإيطالي للشئون الإنسانية ,23/6/2004. 14 - نائب وزير خارجية أسبانيا للشئون الإنسانية – السبت,26 /6/2004م. 15- سفراء الاتحاد الأوربي, 29/6/2004م 16- اجتماع وفد مجلس العموم البريطاني, 30/6/2004م. 17- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية, 3/7/2004م. 18- رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الشعوب السفيرة سلامات سوادقو 17/7/2004م. 19- السيد/ حامد الغابد مسئول ملف دار فور بالاتحاد الأفريقي,3/8/2004م. 20- المجلس الأفريقي لحقوق الإنسان,28/8/2004م. 21- الخبير المستقل لحقوق الإنسان للأمم المتحدة, 29/8/2004م. 22- المقرر الخاص بشأن الاعدامات خارج نطاق القضاء, 29/8/2004م. 23- ممثل الأمين العام للجامعة العربية لدار فور, 1/9/2004م. 24- القائم بالأعمال الكندي بالسودان, 5/9/2004م. 25- اللجنة الدولية لحقوق الإنسان, برئاسة المفوض السامي, 19/9/2004م. 26- اللقاء بالمقرر الخاص للعنف ضد المرأة, 3/10/2004م. 27- مرصد حقوق الإنسان(HRW),11/10/2004. 28- لجنة التحقيق الدولية 9/11/2004م. 29- منظمة العفو الدولية,19/11/2004. 30-. لجنة تقصي الحقائق لبرلمان عموم أفريقيا,28/11/2004. 31- لقاء وفد المجموعة الكاريبية الباسفيكية ACP ,5/12/2004م. ج. الزيارات الزيارة الأولى شمال دارفور: 32- اجتماع بوالي الولاية. 33- اجتماع مع الاجهزة: أ- ممثلى الاجهزة الامنية (القوات المسلحة، الشرطة، الامن). ب.ممثلى الاجهزة العدلية (النيابة والقضاء). 34- اجتماع برجال الإدارة الأهلية. 35- اجتماع بالمنظمات الطوعية العاملة بالحقل الإنساني. 36- اجتماع مع إدارة معسكر أبو شوك للنازحين ومقابلة النازحين وتفقد مرافق الخدمات بالمعسكر والاستماع للقائمين على امرها. غرب دارفور: 37- اجتماع بحكومة الولاية. 38- اجتماع مع الاجهزة: أ- ممثلى الاجهزة الامنية (القوات المسلحة، الشرطة، الامن). ب.ممثلى الاجهزة العدلية (النيابة والقضاء). 39- اجتماع بالمنظمات الطوعية العاملة بالحقل الإنساني. جنوب دارفور: 40- اجتماع بوالي الولاية. 41- اجتماع مع الاجهزة: أ- ممثلى الاجهزة الامنية (القوات المسلحة، الشرطة، الامن). ب.ممثلى الاجهزة العدلية (النيابة والقضاء). 42- اجتماع بالمنظمات الطوعية العاملة بالحقل الإنساني. 43- اجتماع بإدارة معسكر موسى (أ) و(ب) والالتقاء بالنازحين. الزيارة الثانية شمال دارفور: 44- اجتماع بحكومة الولاية. 45- اجتماع بمعتمد محلية كتم والأجهزة الأمنية المختلفة بالمحلية. 46- اجتماع بمعتمد محلية مليط والأجهزة الأمنية المختلفة بالمحلية. 47- اجتماع مع المدير التنفيذي لوحدة طويلة الإدارية. 48- اجتماع بقيادة القيادة الغربية للقوات المسلحة. 49-الالتقاء بممثلى المجتمع المدنى. 50-اجراء التحقيقات واخذ الافادات على اليمين. 51- زيارة المواقع المتاثرة بالاحداث فى الولاية. غرب دارفور: 52- اجتماع بحكومة الولاية والأجهزة الأمنية. 53- اجتماع بمعتمد محلية ######س. 54- اجتماع بالمدير التنفيذي لوحدة صليعة الإدارية. 55- اجتماع بمعتمد محلية الجنينة. 56- الالتقاء بممثلى المجتمع المدنى. 57-اجراء التحقيقات واخذ الافادات على اليمين. 58- زيارة المواقع المتاثرة بالاحداث فى الولاية. جنوب دارفور: 59- اجتماع بوالي الولاية (مرتين عند القدوم والمغادرة). 60- اجتماع بمعتمد محلية برام بحضور الأجهزة الأمنية وممثلي الإدارة الأهلية. 61- اجتماع بمعتمد محلية كاس. 62- الالتقاء بممثلى المجتمع المدنى. 63-اجراء التحقيقات واخذ الافادات على اليمين. 64- زيارة المواقع المتاثرة بالاحداث فى الولاية. الزيارة الثالثة جنوب دارفور :محليتى نيالا و كاس : 65- وكيل نيابة ولاية جنوب دارفور. 66- مدير شرطة ولاية جنوب دارفور. 67- مدير جهاز آمن ولاية جنوب دارفور. 68- نائب والى ولاية جنوب دارفور. 69- والى ولاية جنوب دارفور. 70- الالتقاء بممثلى المجتمع المدنى. 71- اجراء التحقيقات واخذ الافادات على اليمين. 72- زيارة المواقع المتاثرة بالاحداث فى الولاية. د- لقاءات تمت مع مسئولين عملوا بولايات دارفور:- 73- الفريق ابراهيم سليمان - والى سابق لشمال دارفور. 74- الفريق شرطة الطيب عبد الرحمن – مدير شرطة بولايات دارفور سابقاً . 75- عبد الله مسار- والى ولاية نهر النيل (احد اعضاء الوفد الذى فاوض حاملى السلاح). 76- محمد احمد الفضل- والى سابق لغرب دارفور. 77 - حسن بشير عبد الوهاب – سفير السودان السابق بتشاد

Quote: نزاعات محلية بين الرعاة والمزارعين .. والصراع المسلح اندلع 3003 دارفور .. مبادرات متعددة والهدف السلام موجة الجفاف في الثمنينات ادت الى هجرة ونزوح السكان لجنة السلام عالجت 80% من الاحتقانات القبلية اتفاقية ابوجا وضعت الاساس للحل السلمي والاستقرار حماية المدنيين مسئولية الدولة ودور "يوناميد" يساعد على حفظ الامن الخرطوم : سونا :لم يبدأ الاهتمام بمسألة دارفور مع اندلاع الفتنة المسلحة فيها عام 2003م ، ولكن منذ العام 1989م بدأ اهتمام حكومة السودان بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف اقاليم السودان، واستحدث اسلوب الحكم الاقليمي القائم على تقسيم السودان إلى ولايات، لتقصير الظل الاداري، وتمكين المواطنين في كل منطقة من تولي زمام ادارتها وتنظيمها وتفجير طاقات مواطنيها، دفعا لطموحاتهم في التنمية والارتقاء، وتحقيقا لذلك تم تقسيم دارفور الكبرى إلى ثلاث ولايات هي: شمال دارفور وغرب دارفور وجنوب دارفور، وصارت لكل ولاية عاصمتها وحكومتها ومجلسها التشريعي. وانه منذ اندلاع الاحداث في دافور في فبراير2003م ظلت حكومة السودان تولي الاوضاع في تلك المنطقة اهتماما بالغا من الناحيتين الامنية والانسانية وذلك من منطلق حرص الدولة على وحدة البلاد، وسلامة اراضيها وعلى حياة المواطنين وامنهم وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم مع الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، حيث مثل تحقيق السلام والوفاق الوطنى اعظم انجازات السودان فى التاريخ الحديث. وتبنت الحكومة بجدية الحوار الهادف لتحقيق مصالح البلاد العليا وتلبية تطلعات ابناء الأمة السودانية بتحقيق الامن والاستقرار فى كل ربوعه، فكانت الجولات الخارجية التى تمثلت فى:لقاءات ابشي، انجمينا 1، وانجمينا2، اديس ابابا، والوساطة الليبية، جولات التفاوض فى ابوجا و التى وصلت إلى سبعة جولات وتوجت بتوقيع اتفاق ابوجا للسلام بالاضافة الى الجهود المبذولة من الاتحاد الافريقى فى وقف اطلاق النار و مراقبة الاطراف والوساطة بين الاطراف المتنازعة ، والتى ساهمت بصورة كبيرة فى تهدئة الاوضاع فى دارفور . وتوالت جهود الحكومة فقامت بعدة مبادرات لتحقيق السلام من الداخل وكان اولها مؤتمر الفاشر التشاورى وشكلت لجنة لبسط الامن وفرض هيبة الدولة، واستنفرت القيادات الرسمية والشعبية و الادارات الاهلية للعمل على اعادة النسيج الاجتماعى لسابق عهده واصلاح ذات البين وقامت بتامين القرى والمدن، وتوفير خدمات الصحة والتعليم للمتاثرين بالاحداث ووضعت خطة شاملة ذات محاور متعددة لاعادة اعمار ما دمرته الحرب ليعود للاقليم استقراره و تتحقق مساهمته فى تنمية البلاد.ويسر وكالة السودان للانباء أن تقدم هذا الملف التوثيقي، والذي يسلط بعض الضوء على الجهود المختلفة التى بذلت لتحسين الاوضاع الانسانية بدارفور. معلومات عامة • تقع دارفور في أقصي غرب السودان وتمتد بين خطي عرض 20.9 شمالاً وخطي طول 27.2.16 شرقاً بمساحة تقدر بحوالي 196.404 ميل مربع ... وهي تعادل خمس مساحة السودان تقريباً وتعتبر بوابة السودان الغربية وتحدها حدود مشتركة مع الجماهيرية العربية الليبية وجمهوريتي تشاد وأفريقيا الوسطي دون فواصل طبيعية مما سهل التواصل الثقافي والإجتماعي والإقتصادي بين أهالي دارفور وتلك الدول. • سكان دارفور يبلغ تعدادهم حوالي الخمسة ملايين نسمة ينتمون لقبائل شتى يصل عددها إلى (120) قبيلة يعيشون في تناغم وتداخل تامين ويعتمدون على الزراعة والثروة الحيوانية ( الرعي ) والتجارة التقليدية ... مما خلق حلقة تواصل بين مواطني دارفور وسكان الحدود من الدول المجاورة والذين هم أصلاً إمتدادات لمجموعات أثنيه وكيانات قبلية. • في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ضربت موجه من الجفاف والتصحر منطقة دارفور الامر الذي أوجد حالة من الهجرة والحراك السكاني ادى الى اضطراب فى توزيع السكان ... إضافة إلى نزوح أعداد كبيرة من دول الجوار وإستقرارها في تلك القري التي هجرها سكانها. • يبلغ عدد زعماء الادارة الاهلية في الولاية 39 رئيس ادارة اهلية و39 وكيل و251 عمدة ، حيث تقوم وزارة الداخلية بصرف مرتباتهم، بالاضافة الي ذلك يتم صرف مرتبات شهرية لهؤلاء الاخوة في الادارات الاهلية ووكلائهم. حيث لم تشهد الولاية اي حرب قبلية منذ العام 2000م ، وكانت اخر حرب قبلية بين البرتي والميدوب وجملة الذين قتلوا فيها كانوا 29من الميدوب و28 من البرتي وتمت معلجتها في ذلك الحين ، ومنذ ذلك الوقت و حتي الان لم تحترب اي قبيلتين حرب مباشرة ، وفي اطار معالجات هذه الاحداث قبل تطورها تم تشكيل لجنة سلام القوم ، والتي تمكنت من معالجة 80% من الاحتقانات القبلية. . أسباب المشكلة بدأت مشكلة دارفور الحالية كنزاع محلى بين الرعاة والزراع ولكن سرعان ما تأزم الموقف واصبحت قضية سياسية كبري، حبث تدخلت فيها الدول الكبري والمنظمات الدولية وساعد الإعلام الأجنبي على إبراز النزاع فى دارفور كمهدد للأمن والسلم الدوليين، ومعلوم ان معظم أهل دارفور يحترفون الزراعة والرعي كحرفتين اساسيتين، ويتحرك معظم المواطنين بحيواناتهم في اراض واسعة يتراوح مناخها من السافنا الغنية الى المناخ الصحراوي، وتبعا لذلك تختلف درجات الغطاء النباتي، وتتوفر المياه بإختلاف فصول السنة مما يحتم حركة الرعاة في المنطقة طلبا للكلأ والماء الأمر الذي يسبب احتكاكات ونزاعات بين القبائل التي تعتمد في معيشتها على الزراعة وتلك التي ترعي الماشية والأغنام والجمال، لكن سرعان ما يتم احتواء هذه الإحتكاكات أو الإشتباكات بواسطة اعيان القبائل المختلفة، وكنتاج طبيعي للظروف الطبيعية التي اجتاحت المنطقة في الاعوام السابقة مثل الجفاف والتصحر فقد ظهرت خلافات ونزاعات بين القبائل التي تمارس الزراعة، وتلك التي تحترف الرعي. ومعظم قبائل المنطقة لها امتدادات طبيعية في الدول المجاورة لإقليم دارفور الكبري، وتكاد تكون الحدود الجغرافية السياسية بين هذا الإقليم ودولة تشاد وكذلك افريقيا الوسطي شبه منعدمة، وذلك بسبب التواصل الإجتماعي والتجاري، والإختلاط الأسري للقبيلة الواحدة في دارفور ومثيلتها في تشاد أو افريقيا الوسطي. الصراعات القبلية أصبح أكثر من 85% من الصراعات القبلية في السودان يدور في دارفور، تلك المنطقة التي تمتد على مساحة 510 ألف كيلومتر، وقد ساهم في تصاعد هذه الصراعات المسلحة عدة أمور إضافة إلى التركيبة القبلية التي تتحرك في فضائها الأحداث الدامية مما ساهم فى إدخال السلاح بكميات كبيرة لهذه المنطقة الملتهبة في العديد من الصراعات الداخلية كتسليح القبائل المتاخمة لحدود الولايات الجنوبية في عهد الديمقراطية الثالثة لمواجهة حركة التمرد الجنوبية والحد من نفوذها وتقدمها في تلك المناطق ، كما ان الصراعات الخارجية مثل الحرب الليبية التشادية والحرب التشادية التشادية أدت لانتشار تجارة السلاح في المنطقة. فضلا عن القتال الذي استمر في جنوب السودان لأكثر من عقدين من الزمان، أدي كذلك إلى انتشار الاسلحة بمختلف انواعها وتكديسها لدي المواطنين في بيئة يصعب على الدولة والوجود الحكومي تعقبها، وقد تفاقمت هذه المشكلة في الفترة الأخيرة عندما برز استخدام الاسلحة المتطورة بواسطة عصابات النهب المسلح التي اضحت تغض مضاجع المواطنين، واتخذت عصابات النهب المسلح من هذا العمل الاجرامي الذي ينتهك القانون وسيلة لدعم وتمويل النشاط العسكري للمجموعات المتمردة فضلا عن انهم يقومون بإرتكاب مثل هذه الجرائم لمكاسب شخصية، الامر الذي استوجب قيام الدولة بواجبها ومسؤوليتها في بسط هيبتها بتدعيم الأمن وتعقب الجناة وتقديمهم للقضاء العادل.على صعيد آخر شهد اقليم دارفور الكبري استقطابا حادا في مختلف عهود الأنظمة الديمقراطية حيث مارست مختلف الاحزاب السياسية، وبخاصة الحزبين الكبيرين، استقطابا لاغراض حزبية اتسم بالطابع القبلي، ومساندة قبيلة على حساب قبيلة اخري، الامر الذي عرض تماسك النسيج الاجتماعي في الاقليم للضعف، وأوجد مناخا من عدم الثقة ما بين قبائل الاقليم. على صعيد آخر، تعرضت دارفور الكبري، وشمال الأقليم بوجه خاص إلى موجة الجفاف المشهورة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي امتدت لأكثر من عقد من الزمان ونجم عنها فجوة غذائية في اكثر من موقع في الاقليم،.وبذلت الحكومة جهدا كبيراً لاجراء المصالحات والتوفيق بين القبائل وجمع السلاح وعقد مؤتمرات الصلح القبلي، حيث جرى في الحقبة الماضية عقد الكثير منها مثال ذلك: • قمر وزغاوة. • البرتي والميدوب، أولاد منصور واولاد قايد (من قبيلة المهرية) • - المهرية وبني هلبة، الرزيقات والمعاليا، القمر والفلاتة، الزغاوة والميما. وتعطي هذه الأمثلة مؤشراً على ان الصراع في دارفور الكبري ليس صراعا بين عرب وغير عرب وإنما هو في واقع الامر صراع قبلي. غير ان هذه المؤتمرات لم تحقق الغايات المرجوة منها، وتعود اسباب ذلك لعدم ايصال التوصيات والقرارات إلى القواعد، كما أن للطرف الثالث في بعض الاحيان اهدافا خفية (مثل دعم عصابات النهب المسلح، وتجار السلاح) فضلا عن ان الكثير من تلك التوصيات والقرارات تعثر امر تنفيذها عبر مختلف العقود لاسباب مختلفة. البحث عن السلام بذلت الحكومة السودانية مجهودات كبيرة ومقدرة لإحتواء المشكلة سلميا، وذلك إيمانا منها بأن التنمية صنيعة السلام ، حيث قامت بإجراء إتصالات مع حاملي السلاح منذ انطلاقة شرارة التمرد ولكن التدخلات الخارجية فاقمت من حدة المشكلة. فوجدت هذه المشكلة المحلية إهتماما إعلاميا غير مسبوق، الأمر الذي اتاح الفرصة للتدخل الخارجي لفرض أجندته، مما أثر على إستقلال القضية وصعب من فرص حلها. وبهدف إحتواء المشكلة وإيجاد حل لها، أصدر الرئيس عمر البشير في 30/6/2004م إعلانا سياسيا بنزع اسلحة كافة الجماعات المسلحة خارج إطار القوات النظامية في دارفور، كما تم عقد لقاءات في أبشي وإنجمينا من اجل إيجاد الحل لهذه القضية، كما كون رئيس الجمهورية لجنة وطنية لتقصي الحقائق في الانتهاكات الانسانية في دارفور، وصعد التدخل الدولي الوضع، رغم المبادرات العديدة من جانب الحكومة لوقف اطلاق النار، كما ساهمت القرارات الصادرة من مجلس الأمن على القضية و أحدثت أثراً سالبا فدفعت حاملى السلاح لمواصلة القتال وعدم الجلوس لمواصلة المفاوضات. ومنذ منتصف عام 2002م بذلت الحكومة جهودا متصلة ومكثفة لمعالجة المشكلة في دارفور، حيث كونت في مايو من ذات العام لجنة من أبناء دارفور بسلطات الرئيس البشير لمعالجة الوضع، وعقدت مؤتمرا لقبيلة الفور بجبل مرة في أغسطس من العام نفسه، كما أرسلت وفد ا من قيادات الفور ليتفاوض مع حاملى السلاح، وسعت للاتفاق معهم بالفاشر بعد أن أقنعتهم بجدوى الحوار وخلال عام 2003م عقدت الحكومة مؤتمرا جامعا لكل أهل دار فور ومختلف قبائلها في مدينة الفاشر ضم حوالي ألف قيادي، وفي فبراير ومارس من نفس العام أرسلت الحكومة ثلاثة وفود إلى أماكن وجود الحركات المسلحة لمعالجة الأمر، ثم أرسلت وفدا وزاريا رفيعا مكث قرابة الشهر مع الحركات المسلحة لمحاورتهم، ثم بدأت المفاوضات المباشرة من ابشى إلى ابوجا .وعندما تحرك الرئيس النيجيري أوباسانجو والإتحاد الأفريقي بهدف إيجاد حل سريع لهذه المشكلة وايقاف التدخل الدولي في شئون السودان، قبلت الحكومة السودانية بهذه الوساطة مما أدي إلى إنعقاد سبع جولات من المفاوضات بأبوجا بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور من أجل الوصول إلى حل سلمي. مفاوضات قبل الحريق انعقد في 22/2/2003 مؤتمر في مدينة الفاشر بحضور ومشاركة 389 من أبناء دارفور وخرج بعدة توصيات وتعهدات، لكن الغريب أن حاملي السلاح فى يوم 20/2 اى قبل انعقاد المؤتمر بيومين هاجموا نقطة شرطة تارنى بشمال دارفور، وبعده فى يوم 24 /2 هاجموا منطقة كبكابية وقتلوا نحو 19 من بينهم مدنيين واطفال صغار ونساء، واتصل المد ليهاجم حاملو السلاح يوم 20 /3 مناطق ابو قمرة وعدا انجد وامبرو واستولوا على اسلحة الشرطة فى امبرو، كما وقع هجوم فى ذات التاريخ تقريبا على منطقة كرنوى وتم تفتيش منزل الشرتاى ادم صبى والاستيلاء على مركبات تخصه ومركبات اخرى تخص بعض التجار من خارج دارفور والذين كانوا معروفين واصحاب تجارة كبيرة فى المنطقة، ثم جاء الهجوم على الطينة والذى قتل فيه مدير الجمارك وسبق مؤتمر الفاشر مؤتمر نيرتتى من (16إلى22/أغسطس 2002، ومؤتمر كاس من ( 11 إلى 13/9/2002م).وسعت لجنة آلية بسط الامن وهيبة الدولة (السابقة ) برئاسة الفريق ابراهيم سليمان لبلورة حلول تقوم على تقديم الحلول السلمية عبر التفاوض، وعملت طوال الفترة من سبتمبر 2002 حتى فبراير 2003م، ونذكر هنا كذلك مبادرة من مجموعة القيادات السياسية أوفدت من والى غرب دارفور إلى المسلحين في الجبل 13 / 12/ 2002 ووفد الدكتور احمد بابكر نهار و المهندس عبد الله مسار في يوليو 2003، ووفقا لبعض المصادر فان المبادرات المحلية لتطويق الأزمة بلغت (28 ) مبادرة من قيادات سياسية ودارفورية . وفي ابريل 2004م انتقلت المفاوضات بين الحكومة وحاملي السلاح الى انجمينا العاصمة التشادية وتحت رعاية الرئيس التشادي ادريس ديبي، وقع الطرفان اتفاقية «انجمينا» التي ترأس فيها الجانب الحكومي الشريف بدر وزير الاستثمار (السابق ) ولاول مرة توصلت الحكومة لاتفاق مع الحركتين بدارفور. 1. اتفاقية أبشي في الثالث من سبتمبر عام 2003م وقع قائد المنطقة الغربية اتفاقية السلام نيابة عن الحكومة السودانية، كما وقع القائد الميداني للحركة نيابة عن حاملي السلاح بدارفور، واشتملت الاتفاقية على ثلاثة أطراف رئيسية وهي الحكومة السودانية، حاملي السلاح بدارفور، و"جيش تحرير السودان" بالإضافة إلى الحكومة التشادية والتي تقوم برعاية الاتفاقية، التي تهدف إلى إقرار مبدأيين أساسيين:- ‌أ. تهيئة الأوضاع لاستتباب الأمن بدارفور. ‌ب. وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل المدة المقررة لسريانه في السادس من سبتمبر 2003م بمبادرة من رئيس الجمهورية . 2. أبشي الثانية انعقدت بمدينة أبشي التشادية في الفترة من 26 أكتوبر وحتى نوفمبر 2003م الجولة الثانية لمباحثات السلام بين وفد حكومة جمهورية السودن ووفد جيش تحرير السودان برعاية الحكومة التشادية امتداداً لاتفاقية أبشى الموقعة بتاريخ 3 سبتمبر 2003م بين الطرفين، وتنفيذاً للبند السابع للاتفاقية، واستناداً على تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة بالوضع الميداني بسبب عدم إحضار جيش تحرير السودان للملاحق في الفترة المحددة، إبداءَ للنوايا الحسنة والرغبة الحقيقية لإحلال السلام بين الطرفين وقد أتفق الطرفان على الآتي :- ‌أ. استمرار وقف إطلاق النار بين الطرفين ووقف كل الأعمال العدائية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما في ذلك التصريحات الإعلامية . ‌ب. تجديد الثقة في اللجنة الثلاثية وتعزيزها من بين الأطراف الثلاثية ومراقبة تنفيذ مضمون هذا البيان ميدانياً. ‌ج. منح مهلة ثلاثين يوماً لجيش تحرير السودان لإحضار الملاحق المذكورة باتفاقية 3 سبتمبـر 2003م وذلك اعتباراً من تاريخ توقيع هذا البيان . ‌د. يؤمن الطرفان على ضمان حرية تنقل الأفراد والممتلكات . ‌ه. السماح للمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية بالدخول للمناطق التي تأثرت بالحرب عبر مفوضية العون الإنساني وبعون اللجنة الثلاثية . ‌و. انَّ الإطار القانوني للمفاوضات المقبلة حول الملاحق هو اتفاقية السلام الموقعة بتاريخ 3 سبتمبر 2003م بين الطرفين، إلا أنَّ مشروع الاتفاق النهائي حول الملاحق الذي تم تقديمه من طرف الوسيط والمرفق بهذا البيان لإجراء التعديلات عليه من قبل الطرفين سوف يمثل أرضية للمفاوضات المقبلة . ‌ز. في حالة وقوع خلاف أو عدم احترام نصوص هذا البيان من قبل أحد الطرفين يقوم الطرف الآخر باللجوء إلى الوسيط التشادي . ‌ح. يلتزم الطرفان بالتقيد التام بما ورد في هذا البيان . ‌ط. صدر هذا البيان باللغتين العربية والفرنسية ولكليهما نفس القوة القانونية . 3. لقاء انجمينا في هذه الجولة وضح أن الأزمة ألقت بظلالها على الدور التشادي مع بروز النفوذ والسيطرة الغربية على حاملي السلاح، فيما بدأت بعض الإشكالات بخروج حركة الإصلاح بقيادة العقيد جبريل عبد الكريم من حركة العدل والمساواة ، كما انتقلت الأزمة برمتها – ملف دارفور – إلى ميدان الإعلام الخارجي والدولي، وازدادت الضغوط الدولية الداعمة لحاملى السلاح متذرعة بسوء الأوضاع الإنسانية وفى هذه المرحلة تراجع دور الدول الغربية عامة لصالح الدور الأمريكي الذي ازداد بوضوح بعد توقيع برتوكولات السلام الست بين الحكومة والحركة الشعبية، وبدا الإحساس يتنامى لدى الحكومة الامريكية بأنها لن تستفيد على كافة الأصعدة من السلام في جنوب السودان في ظل بروز أزمة جديدة تأخذ طريقها للإعلام، ومن ثم دخلت دائرة التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وصراع بوش وكيري في تلك الانتخابات مع وجود ضغوط من داخل الكونغرس ومجموعات اللوبي الصهيوني والكتل الإفريقية، والمهم في الأمر أن لقاء انجمينا في ابريل 2004م خلص رغم تلك الظروف لاتفاق على وقف إطلاق النار، وقد شهدت هذه المفاوضات ضغوط أجنبية وتحولت الأزمة إلى أزمة إنسانية بالحديث المتواصل عن ضرورة وصول الإغاثة، واللاجئين والأوضاع الصحية مما جعل أكثر نقاط الاتفاق في انجمينا تخاطب الوضع الإنساني. 4. مفاوضات أديس أبابا جرت في يوليو 2005م وحضرها وفد من الصف الثاني في حركات حاملي السلاح، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد الإفريقي مما دفع مسئول كبير بالاتحاد بانتقاد حاملي السلاح بدارفور وطالبهم بارسال زعمائهم إلى محادثات السلام، حيث قال حامد الغابد، المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الإفريقي لدارفور وهو رئيس وزراء النيجر السابق والامين العامالسابق لمنظمة المؤتمر الإسلامي (نريد حقا أن نجري مباحثات مع ممثلين حقيقيين، ولذلك فإنه في الاجتماع القادم سنطلب منهم إرسال أشخاص على مستوى عال يمكنهم اتخاذ قرار)، وانهارت المفاوضات بسبب إصرار حركات حاملي السلاح على خمسة شروط منها تفكيك الجنجويد وإجراء تحقيق دولي ومحاكمات، وكان واضحا من خطاب حركة حاملي السلاح ان الهدف افتعال أزمة وخلافات لنسف المفاوضات والتي انهارت بالفعل. 5. مفاوضات ابوجا توسعت المبادرة التشادية لتصبح مبادرة للاتحاد الافريقى الذى دعا الاطراف الى جولة من المفاوضات في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في يوليو 2004م، وبعد العاصمتين التشادية والاثيوبية جاء دور العاصمة النيجيرية ابوجا التى شهدت في الفترة بين 23 اغسطس و18 سبتمبر 2004 جولة اوشكت ان تنتهى الى التوقيع على بروتوكول الشؤون الانسانية، لكن حركات حاملي السلاح امتنعت في اللحظات الاخيرة ، وانعقدت الجولة الثانية في ابوجا21 اكتوبر 2004 وكادت الجولة ان تتعثر كسابقتها حيث احتدم الخلاف حول النص المقترح في البروتوكول الأمني الذي ترفض الحكومة بشكل كامل ماورد فيه حول حظر الطيران فوق دارفور، لكنها انتهت الى التوقيع على البروتوكول الأمني والإنساني ، وانعقدت الجولة الثالثة بابوجا في 11 ديسمبر 2004 على خلفية تصعيد واسع للأوضاع العسكرية بين الطرفين وتبادل اتهامات بخرق اتفاق وقف اطلاق النار مما ادى الى تعثرها بسبب مسألة عدم احترام اتفاق وقف اطلاق النار، وكان مقرر لها ان تبحث الملف السياسي, بعد ان تم حسم الجولات الثلاث للملفين الامنى والانسانى. 6. برتوكول ابوجا وقعت الحكومة وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بعد مفاوضات أبوجا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في مايو 2005م على اعلان مبادئ لحل الصراع في دارفور، تجدد فيه التزام كافة الأطراف الموقعة عليه بالاتفاق الموقع في انجامينا في 8 أبريل 2004، واتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ نشر المراقبين الموقع في أديس أبابا في 28/5/2004، إلى جانب البروتوكولين الإنساني والأمني الموقع عليهما في أبوجا في 9 نوفمبر 2004م كما اشتمل الاعلان عن وقف العدائيات ومن ثم الدخول فورا في وقف إطلاق نار نهائي وشامل جوا وبرا، ويكون وقف إطلاق النار تحت إشراف الآلية الموجودة حاليا وفق اتفاق انجامينا في أبريل 2004، واقتسام الثروة و إنشاء مفوضية للإعمار والتعويض و إعداد برنامج لتنمية دارفور.واقرالبروتوكول بأن اتفاقية نيفاشا خطوة مميزة في اتجاه التوصل إلى العدل والسلام، وإمكانية استخدامها كنموذج يمكن من إحلال السلام في كافة أنحاء السودان، ونص البروتوكول على مبادئ عامة منها التأكيد على وحدة السودان واحترام التنوع والاعتراف بالعرقيات والديانات المتعددة والديمقراطية والتعددية وحكم القانون واستقلالية القضاء والانتقال السلمي للسلطة والعدالة والمساواة والمواطنة أساس للحقوق المدنية والسياسية مشتملة على حرية التعبير والديانة وحرية التنقل لكل السودانيين وإقرار الفيدرالية في الحكم مع اقتسام السلطة والتوزيع العادل للمسؤوليات بين الحكومة الفيدرالية والمركز والتوزيع العادل للثروة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين في انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض المتأثرين، تقديم المساعدات الإنسانية، العودة الطوعية للآجئين والنازحين إلى مناطقهم، تشجيع عمليات المصالحة، إعادة التعمير والبناء، تفعيل الآليات المحلية وآلية فض النزاعات، اتخاذ ترتيبات عسكرية واسعة لتعزيز حالة الاستقرار . 7. الجولة السادسة 8. بدأت جولة مفاوضات ابوجا السادسة بين الحكومة وبين حركات حاملي السلاح في دارفور تحت وساطة الاتحاد الافريقي في 15 سبتمبر 2005م، وخاضت الحكومة الجولة بنفس الوفد الذي خاض الجولة الخامسة والتي انتهت في يونيو 2005م، وشاركت حركة تحرير السودان بوفد يقوده رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور واستمرت لمدة اربعة اسابيع، كما شاركت حركة العدل والمساواة. وكان قد تم اتفاق خلال اجتماعات تنزانيا حول ترتيب الجولة على لجنة مشتركة بين رؤساء الوفود المشاركة في المفاوضات الحكومة والحركات المسلحة، والاتحاد الافريقي، لتكون هي المرجعية التي تحل المشكلات التي تطرأ اثناء التفاوض، وتأجلت عن موعدها السابق في 23 اغسطس 2005م بطلب من حركة تحرير السودان. 9. الورقة الافريقية قدم الاتحاد الافريقي في سبتمبر 2005م ورقة للتوفيق بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور للتفاوض حولها وتقريب وجهات النظر بشأن المسائل المختلف عليها, واعلنت الحكومة قبولها للحوار حول المواضيع التي طرحها الاتحاد الافريقي في ورقته مع الاحتفاظ برؤيتها حول بعض المواضيع لكي تتوافق مع اتفاقية السلام والدستور الانتقالي ورأي أهل دارفور والانسجام مع رؤي كافة السودانيين . ابوجا السابعة تم بدء الجولة السابعة لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحاملي السلاح بدارفور بأبوجا أواخر نوفمبر 2005م تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برغبة اكيدة من جانب الحكومة والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة للتوصل لاتفاق سلام، ولم تتمكن اطرف التفاوض خلال جولات التفاوض الست الماضية من إحراز تقدم لإنهاء الحرب الدائرة في الإقليم. وقال كبير الوسطاء الأفارقة، سالم احمد سالم، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية ونقلتها وسائل الإعلام المختلفة «إن مسار السلام وصل الى مرحلة حاسمة وإن المجتمع الدولي يراقب هذه الجولة ويرغب في أن تكون نهائية». فى الخامس من مايو 2006 وقعت الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان جناح منى اركو مناوى لاتفاق سلام دارفور بابوجا بحضور وسطاء الاتحاد الافريقى وعدد من الشخصيات العالمية. اتفاقية سلام دارفور: o الاستفتاء وينظم بعد الانتخابات ويطرح خيار الاقليم أو إبقاء الوضع القائم. o استيعاب المقاتلين فى الجيش ودمج المرضى على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى. o دفع تعويضات المتضررين من الخسائر فى الأرواح والممتلكات. o تخصيص 300 مليون دولار لصندوق الإعمار 200 لكل فى العامين التاليين. o انشاء بعثة مشتركة لتحديد الاحتياجات وعقد مؤتمر للمانحين. o حماية حقوق الملكية للأراضي القبلية ومسالك المواشي العرفية. o تنمية الموارد الطبيعية وإعادة ترسيم حدود الاقليم على الواقع الذي كان عليه فى عام 1956 . o احترام مبدأ التمثيل والمشاركة فى كل اجهزة الدولة. o للجماعات العرقية والثقافية تنمية ثقافاتها ضمن عاداتها تجدر الاشارة الى ان هذا الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات مكثفة شارك فيها حركة تحرير السودان بجناحيها (جناح منى اركو مناوى وجناح عبدالواحد محمد نور) وحركة العدل والمساواة، ولكن عند التوقيع تراجع جناح عبدالواحد، كما ان حركة العدل والمساواة رغم مشاركتها الكاملة فى المفاوضات التى ادت الى اعداد مسودة الاتفاق امتنعت عن التوقيع. تنفيذ اتفاقية ابوجا فى 11/5/2006 أصدر الرئيس عمر البشير قرارا بإنشاء غرفة عمليات لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والجناح الرئيسي في حركة جيش تحرير السودان في إقليم دارفور يوجه كل أجهزة الدولة بتنفيذ بنود الاتفاقية لتحقيق مكاسبها لولايات دارفور. فى 16/5/2006 اجاز مجلس الولايات برئاسة مولانا علي يحيي رئيس المجلس مشروع قرار حول اتفاقية السلام بدارفور 2005م وقرر المجلس في بيانه حول اتفاق السلام بدارفور تاييده الكامل لاتفاق السلام بدارفور فى 18/5/2005 تراس نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه اجتماع اللجنة العليا لاعمار دارفور واكد طه ان عودة السلام إلى دارفور لاتقدر بثمن، معلنا استعداد الحكومة التام للتعاون مع الموقعين والدول الراعية للسلام حتى تعود دارفور إلى سابق فى 24/5/2006 أعلنت ولاية شمال دارفور بدء العمل رسميا فى تنفيذ اتفاقية دارفور الموقعة بأبوجا النيجيرية بين الحكومة وحركة تحرير السودان وذلك بمشاركة بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملتان بالولاية. فى19/6 وصل إلى الخرطوم لأول مرة وفد من قيادات فصيل حركة تحرير السودان الذي يتزعمه ميني أركو ميناوي الذي وقع اتفاقا مع حكومة الوحدة الوطنية لإحلال السلام في ولايات دارفور فى مايو 2006، وذلك كبداية لتنفيذ أولى خطوات الاتفاق الموقع بين الطرفين في العاصمة النيجيرية.فى 12/6/2006 اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا باعلان العفو عن افراد الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام دارفور بابوجا، والملتحقين بها، واطراف المصالحات القبلية التى جرت بولايات دارفور الثلاثة واعتمدت بواسطة الجهات المختصة بالدولة للذين انحاذوا لاتفاق سلام دارفور والتزموا به. فى 25/6/2006 اجاز مجلس التحرير الثوري لحركة جيش تحرير السودان جناج مني اركوي مناوي خلال اجتماعه الذي عقد بوحدة دار السلام الادارية بولاية شمال دارفور اجاز اتفاقية سلام دارفور التي وقعتها في الخامس من مايو الماضي مع الحكومة برعاية الاتحاد الافريقي بمدينة ابوجا النيجيرية. فى 27/6/2006 تم تكوين لجنة تضم 51 عضوا من الهيئة التشريعية القومية برئاسة الاستاذ علي السيد رئيس لجنة السلام والمصالحة الوطنية بالمجلس الوطني لاعداد تقرير حول اتفاقية ابوجا للسلام في دارفور. توقيع اتفاق طرابلس فى 18/11/2006 وقعت حكومة الوحدة الوطنية وحركة جيش تحرير السودان الام بالعاصمة الليبية طرابلس على برتوكول سياسى لانفاذ اتفاقية ابوجا الموقعة بين الخرطوم وحركة جيش تحرير السودان فى الخامس من شهر مايو 2006 ووقع الاتفاقية عن حكومة الوحدة الوطنية وزير الثقافة والشباب محمد يوسف عبدالله ووالي جنوب دارفور الحاج عطا المنان وعن حركة تحرير السودان أبو القاسم امام الحاج ادم وعن الجماهيرية الليبية كشاهد على الاتفاق السيد محمد الطاهر سيالة امين شئون التعاون الدولى باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى بحضور ممثل الاتحاد الافريقى نور الدين المازنى.و ان اهم بنود الاتفاق الالتزام بكل الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة وباحكام اتفاقيتى ابوجا وانجمينا كما شدد الطرفان على رغبتهما فى احلال السلام الشامل والعادل وتحقيق التنمية واعادة اعمار ماخربته الحرب والتأكيد على ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة والفعالة لتحقيق الغايات السامية و ضرورة رتق النسيج الاجتماعى وايجاد آلية لمعالجة اثار الحرب .واتفق الطرفان على زيادة مبلغ التعويضات الى 100مليون دولار . فى 30/1/2007 أعلن علي محمود وزير الدولة بالمالية عن دعمه لإنشاء صندوق اعمار الدار بولاية شمال دارفور بمبلغ 200 مليون دولار من ميزانية العام 2007م . فى 1/2/2007 تم التوقيع على بروتوكول توحيد مواقف الحركات الموقعة على اتفاقية سلام دارفور وقوي المجتمع المدني بالاقليم حيث وقع عن جانب حركة جيش تحرير السودان جناح السلام الاستاذ اسماعيل اغبش ابكر مسار مقرر المكتب السياسي كما وقع الاستاذ اسماعيل يحيي عن حركة تنظيم قوي السودان المتحدة والرائد (م) الياس محمد احمد عن حركة قوي المستقبل فى 4 فبراير 2007 اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عددا من المراسيم الجمهورية انفاذا لاتفاقية ابوجا لسلام فى 7/2/2006 اصدر المهندس الحاج عطا المنان والي ولاية جنوب دارفور السابق مرسوماً ولائياً بتعيين وزراء بحكومة الولاية. واصدر سيادته مرسوماً ثالثاً بتعيين معتمدين لحكومة ولاية جنوب دارفور وفى 8/2/2006 أصدر الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور عددا من القرارات قضت بإنشاء ثلاثة وزارات ولائية هي الزراعة والري والثروة الحيوانية والاتصالات والاعلام . اتفاق سلام الجنينة في 10/6/2007م تم التوقيع على اتفاق سلام الجنينة بين حكومة الوحدة الوطنية وحركة القوي الشعبية للحقوق والديمقراطية في برتوكول سياسي لانفاذ اتفاقية ابوجا وحدد الاتفاق المشاركة في حكومة الولاية، ويعتبر الاتفاق حوار مباشر بين ابناء الوطن، وشهد توقيع الاتفاق وفد اتحادي برئاسة د. مجذوب الخليفة مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف دارفور والمهندس السميح الصديق وزير الدولة للاستثمار بجانب ممثلي للامم المتحدة والاتحاد الافريقي . التنمية والاعمار احتلت ولاية جنوب دارفور الولاية المرتبة الثانية بعد ولاية الخرطوم حسب الإحصاءات عن أنفاذ و انجاز المشروعات التنموية في السودان للعام 2006م. وفي إطار جهود الحكومة للتخفيف من وضع المأساة في دارفور تم إشراك مؤسسات المجتمع المدني لتنمية دارفور ، تم إصدار مرسوم جمهوري لتكوين لجنة قومية لتنمية واعادة تأهيل دارفور برئاسة اتحاد عام اصحاب العمل السوداني وقد باشرت عملها في اعادة اللاجئين واعادة توطينهم في مناطقهم بالاضافة إلى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ مهامها. وفي إطار متابعة سير تنفيذ اتفاقية سلام دارفورعقدت اللجنة العليا المشتركة لانفاذ اتفاقية سلام دارفور في 25/2 / 2007م اجتماعا موسعا ضم الاستاذ سعيد جنيد رئس مفوضية السلم والأمن الافريقي والدكتور مجذوب الخليفة مستشار رئيس الجمهورية وأعضاء الحركات المختلفة.حيث أكدت كافة الأطراف التزامها بالاتفاقية واستعرض ممثليها في الاجتماع مستوى التنفيذ الذي تم والتطورات في مختلف المحاور وبعض المشكلات والمعوقات التي تعترض عملية التنفيذ. كما ان فريقا أمميا زار 20 موقعا بدارفور في فبراير 2007م بغرض التعرف على احتياجات المواطنين هناك ورفعها للمانحين . في 23/4 اكد الدكتور مجذوب الخليفة مستشار رئيس الجمهورية في تقريره امام المجلس الوطني ان تنفيذ اتفاقية سلام دارفور دخل مراحل متقدمة . واعلن انه سيتم الحصر المزدوج للقوات وفتح المعسكرات بعد عشرة ايام للتنفيذ النهائي للترتيبات الامنية حتى يتفرغ الطرفان للمتفلتين. واكد انفاذ التعيينات الواردة في الاتفاقية لمناصب كبير مساعدي الرئيس والوزراء ونواب البرلمان ووزير بولاية الخرطوم وافتتاح مقر السلطة الانتقالية وتوفير الاعتمادات المالية لها ، حيث تم تعيين والي غرب دارفور و53 مسئولاً على المستوى الولائي من جملة 63 ولم يبق الا عدد من الوظائف التنفيذية. وقد تم إعتماد كافة المبالغ الخاصة المتعلقة أجهزة بالسلطة الانتقالية وفق اتفاقية أبوجا وهي مبلغ 750 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات . في 7/7 / 2007م اصدر السيد منى اركو مناوى كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس السلطة الانتقالية الاقليمية لدارفور قرارا بتعيين كل من السيد محمد التيجاني الطيب مستشارا لشئون انفاذ سلام دارفور والسيد ادم اسماعيل النور مستشارا للسلطة الانتقالية لشئون السلام. وفي مجال قسمة الثروة انه تمت تسمية رؤساء مفوضيات الاراضي والاعمار والتنمية واعادة التوطين ودعمها من المالية بمبلغ 700 مليون دولار خلال ثلاث سنوات بجانب الالتزام بمبلغ 30 مليون دولار للتعويضات كما تم تمثيل دارفور في مفوضية تخصيص وتوزيع الايرادات بصفة مراقب اعمالاُ لمبدأ التميز الايجابي . كما تم اعتماد ميزانية التسيير والدعم للعام 2007 لمفوضية الترتيبات الامنية واعتماد مخصصات خمسة الاف مدمج في القوات المسلحة والشرطة . وفي إطار فتح المسارات للرحل قامت لجنة فتح المسارات بفتح اكثر من 1400 كيلو متر . كما فرغت لجنة الحدود بين ولايتي شمال دارفور والشمالية من اعداد تقريرها وتبقي فقط الترسيم على الارض . صندوق اعمار دارفور في يناير2007م تم إنشاء صندوق اعمار دارفور الذي تم اعتماد مبلغ 30 مليون دولار لتمويله بجانب تخصيص 30 مليون دولار للتعويضات الأولية للمتضررين . وتتلخص مهام صندوق اعمار دارفور والمتمثلة في اعدد الدراسات اللازمة للمشاريع التنموية والتنسيق مع المانحين وتحديد الاولويات التنموية في مجالات المياه والتعليم والصحة والبنيات التحتية . كما التزمت وزارة المالية بتوفير المكون المحلي لصندوق اعمار دارفور والبالغ 7 ملايين دولار خلال الثلاث سنوات المتفق عليها ضمن اتفاق ابوجا .حيث تم دفع مليار جنيه لترتيب الأوضاع الإدارية لصندوق إعمار دارفور كما أن ما تم في هذا الخصوص يتم في كافة المفوضيات الأخرى.وتم تنفيذ (47) قرية نموذجية بكامل الخدمات الضرورية إلى جانب تنفيذ (32) كلم من الطرق معبدة فضلاً عن الجسور والمباني السيادية والمستشفيات . إتفاق القاهرة في إطار إتفاقيات السلام التي تعقدها الحكومة السودانية مع مختلف فصائل حاملي السلاح في دارفور ، تم 15 يوليو 2007م توقيع إتفاق سلام بين حكومة الوحدة الوطنية وأحد الفصائل المنشقة عن حركة العدل والمساواة بدارفور بمقر المؤتمر الوطني بالقاهرة ، ووقع عن حكومة السودان وكيل وزارة الخارجية الدكتور مطرق صديق وعن الفصيل المنشق رئيس المجلس التشريعي للحركة السابق إبراهيم يحي عبدالرحمن ، وبحضور كل من سفير السودان لدي القاهرة عبدالمنعم مبروك ، ومدير مكتب حزب المؤتمر الوطني بالقاهرة كمال حسن علي. وقد تضمن الإتفاق عودة النازحين من مواطني دارفور ، وكيفية التعامل مع من حمل السلاح وأنضم إلى الحركات المسلحة ليعودوا إلى سابق عهدهم في التعمير والبناء. ويعتبر اللجوء إلى الحوار بدل الإقتتال والحروب لحل المشكلات في الإقليم من أهم بنود الإتفاق. مبادرات وطنية 1. إعلان رئيس الجمهورية أصدر رئيس الجمهورية إعلانا سياسيا لترتيب الأوضاع وتحقيق الإستقرار في دارفور وعين ممثلين له لعودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة. وفي تطور لاحق بدأت عودة طوعية من قبل بعض قيادات حاملي السلاح في دارفور، في إطار العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية. 2. الرؤية المشتركة حول مشكلة دارفور توصل الحزبان عبر الحوار بينهما حول أجندة السلام العادل والتحول الديمقراطي إلى تصور متفق عليه لمشكلة دارفور، ووضع أرضية مشتركة لتعاون الجميع والمساهمة في حلها. 3. إتفاق الحكومة والحركة الوطنية: تم تحت إشراف الرئيس التشادي إدريس دبي لإيجاد حل سلمي ودائم لمشاكل دارفور عن طريق التفاوض. 4. مبادرة أمانات دارفور توجهت قيادات وفعاليات المؤتمر الوطني، من ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور الى مدينة الفاشر العريقة، حاضرة ولاية شمال دارفور، في يوم السبت 26 رمضان 1426هجرية، الموافق 29 اكتوبر 2005م وهم يمثلون مؤسسات المؤتمر الوطني التشريعية والتنفيذية والسياسية والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني وذلك لمناقشة مشكلة دارفور، وتوحيد الصف والرؤى بشأنها، وتقديم النصح والبحث عن حلول ناجحة ومستدامة لها، وقد انضم إليهم لاحقاً جل ابناء دارفور المنضمين للمؤتمر الوطني بالخرطوم وبعد جلسات طيبة، أسفرت عن تلاحم فريد وتوحيد للصف والرؤى، في ظاهرة فريدة وكريمة، تجلى من خلالها حب الوطن، ونبل المقصد وقد خلصوا بعد حوار جاد إلى عدد من المبادئ الرشيدة. 5. مبادرة الحزب الاتحادي الديمقراطي 6. اطلق الشريف زين العابدين الهندي رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الشريك في الحكم فى اغسطس2004 مناشدة لحاملي السلاح في دارفور بتجنب كل فعل يمكن أن يكون ذريعة لتدخل خارجي. 7. مبادرة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى العشرين من مايو 2005 اكد محمد يوسف احمد المصطفى المستشار السياسي للدكتور جون قرنق بالخرطوم وقتئذٍٍ ان الحركة الشعبية لديها مبادرة لحل ازمة دارفور‚ غير ان هذه المبادرة لم يتم طرحها حتى الآن على الاطراف المعنية، نافيا ان تكون قد سحبت على خلفية عدم عرضها على الاعلام . 8. لجنة مبادرة دارفور ضمت الشفيع أحمد محمد أمين الشؤون السياسية بالحزب الحاكم، الفريق إبراهيم سليمان والي شمال دارفور السابق والدكتور يحي محمد محمود رئيس لجنة مبادرة مواطني دارفور وصديق آدم عبد الله وآخرون قامت بجولات فى بعض الدول العربية والاوربية، حيث وافق حاملو السلاح بناء على تلك المساعى على الجلوس مع الحكومة وإدارة حوار سياسي من اجل اقتلاع جذور أزمة المنطقة والوصول لاتفاق سياسي مواز لاتفاق أبشي الذي وقعته الحكومة مع الجناح العسكري لحاملي السلاح بدارفور قبل انطلاق الازمة، وأعلنت لجنة المبادرة في الوقت نفسه، مباركتها لاتفاق أبشي وأكدت سعيها لالحاقه باتفاق مماثل مع الجانب السياسي الذي يمثله معارضون ابرزهم خليل إبراهيم زعيم حزب العدل والمساواة، شريف حرير نائب رئيس التجمع الفيدرالي . 9. مبادرات حزب الامة القومى في يونيو 2002م دعا الحزب الى لقاء جامع لكل القوي السياسية والفكرية والأهلية والمهتمين بقضية دارفور من داخل وخارج الاقليم وطرح في ذلك اللقاء رؤية قومية لحل الأزمة، وخرج ذلك اللقاء بتكوين لجنة قومية ، واستمر ذلك النهج فتم التقاء القوى السياسية بعد دعوتها في مارس 2003م لمناقشة قضية دارفور على هامش مبادرة التعاهد الوطني، ثم قدم الحزب مبادرة متكاملة في أول ديسمبر 2003م لكل القوى السياسية بما فيها الحكومة، اعقبه اطلاق نداء دارفورجدد فيه المبادرة الأولي في 9 فبراير 2004م. 10. مبادرة حزب الامة (الاصلاح والتجديد) اطلق عليها اسم خريطة الطريق للحل السياسي الوطني وحل ازمة دارفور ودعت المبادرة لعقد مؤتمر جامع لاهل دارفور، تشارك فيه كافة قيادات دارفور السياسية والاجتماعية على مختلف الوانها الحزبية والقبلية بما فيها الحركات المسلحة وبحضور ممثلين للقوى السياسية السودانية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والامم المتحدة كمراقبين، كما دعت للتحقيق فيما حدث في الاقليم وتحديد الاضرار والتعويض عنها. 11. مبادرة الحزب الاتحادي الديمقراطي طرح الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض مبادرة قدمها القيادي في الحزب أحمد سعد عمر لمعالجة أزمة دارفور أثناء انعقاد ملتقي أبناء دارفور فى طرابلس، والذي دخل فيه أبناء دارفور في اجتماعات من أجل توحيد مواقفهم ورؤاهم بشأن أزمة إقليمهم. 12. مبادرة جنوب دارفور انطلقت من ولاية جنوب دارفور بين يدي على عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية انذاك اثناء احدى زياراته للمنطقة وهدفت لاحتواء الاختلال الامني بالمنطقة ورتق النسيج الاجتماعي، و نهضت بها الادارة الاهلية ومنظمات المجتمع المدني ودعت الى وحدة دارفور في اطار وحدة السودان ، مؤكدة على نبذ العنف واستخدام القوة كوسيلة لتحقيق المكاسب. 17. إعلان طرابلس التقى بالجماهيرية الليبية ممثلو ابناء دارفور من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، ومن داخل السودان ممثلين من رجالات الادارة الاهلية ونواب برلمانيين وقيادات سياسية وحزبية ورموز المجتمع المدني، ومن خارج السودان ممثلين من قادة اتحادات وروابط ابناء دارفور في السعودية ودول الخليج والمملكة المتحدة وايرلندا وهولندا والجماهيرية. 18. وثيقة القوى الوطنية انطلقت من دار حزب الأمة القومي في يوم 9/11/2005م بمشاركة القوي السياسية ومنظمات وفعإليات المجتمع المدني وفعإليات وشخصيات وطنية، وامنت الوثيقة على وحدة السودان وسلامة أرضه وسيادة شعبه مع التأكيد بأن أزمة دار فور هي جزء من الأزمة الكلية للبلاد يمكن حلها النهائي في جملة من المبادئ المجملة في بسط الحريات وصيانة الحقوق وسيادة حكم القانون في ظل حكم ديمقراطي لا مركزي يراعي التعددية والتباين، ويؤسس للمشاركة الشاملة لا الثنائية أو الشمولية ويقسم الثروة بصورة عادلة بين الأقإليم.و العمل على توحيد أبناء دار فور والحركات المسلحة حول خطاب تفاوضي موحد يحقق أهدافهم المشتركة المرجوة، وأن يشمل وفد الحكومة لجولة أبوجا القادمة ممثلين للحركة الشعبية و التأكيد بأن أزمة دار فور سياسية وهي جزء لا يتجزأ من الأزمة السودانية ويتم حلها عبر التفاوض مع حاملي السلاح في إطار قومي، واعتبار دار فور إقليما واحدا حسب حدود 1/1/1956م متعدد الولايات يتمتع بحقه في السلطة والثروة على المستوي الاتحادي بصورة عادلة.و الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية بشأن دار فور وفقا لمعايير الشرعية الدولية والعدالة العالمية وفي مقدمتها القرارات 1590- 1591- 1593. 19. إعلان أبناء دارفور التقى في 18 نوفمبر 2005 بنادي ضباط القوات المسلحة نخبة من القيادات من أبناء ولايات دارفور بالخرطوم بدعوة كريمة من لجنة التنسيق لولايات دارفور، وذلك للتفاكر والتداول حول تطوير وتأطير الحوار العميق الذي دار خلال الأنشطة المكثفة التي قامت بها لجنة التنسيق بولايات دارفور بغرض وحدة الصف وتجاوز المرارات والبحث عن رؤية موحدة لأهل دارفور لحل المعضلة، من خلال الحوار الهادف وتلاقح الأفكار وترجمتها وتحويلها إلى خطوات عملية في شكل آلية تعمل لتوحيد كلمة أبناء دارفور وجمع صفهم بكل ألوان طيفهم السياسي والاجتماعي والأكاديمي والمهني، باعتبار إن القضية تهم الجميع ولابد من مشاركتهم في الآليه التي تعد وترتب للمؤتمر الأهلي الجامع المزمع عقده بدارفور، منطلقين من التأمين على المساعى المبذولة في مباحثات أبوحا والالتزام بمقررات إعلان المبادئ العامة. 20. المؤتمر الجامع انعقد في الفترة من 19إلى 21 ديسمبر 2005م بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور بحضور اكثر من الفي مشارك وحضر الجلسات 1211 عضواً من جملة 1300 عضواً مدعوون كأعضاء مشاركين يمثلون القيادات السياسية والحزبية ورجال الادارة الاهلية من ابناء دارفور وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية والبعثات الدبلوماسية. وجاء هذا المؤتمر تنفيذا للميثاق السياسى الذى وقعت عليه القوى السياسية فى السابع عشر من نوفمبر بنادى الضباط بالخرطوم، عقب انعقاد ثلاث ورش عمل بولايات دارفور الثلاثة وورشة بالخرطوم، وناقش المؤتمر اربعة محاور اساسية تتمثل فى المحور الاقتصادى التنموى والمحور السياسى والمحور الاجتماعى والمحور الانسانى.واصدر المؤتمر بيانه الختامي وتوصياته التي دعت لضرورة الالتزام بوقف اطلاق النار من كافة الاطراف وبمراقبة دقيقة وفعاله من آليه المتابعة وضرورة حماية الدولة للمواطنين وممتلكاتهم، وجمع السلاح من كافة الاطراف غير النظامية وتعويض اصحابها ماديا. ودعا المؤتمر إلى ضرورة مشاركة أهل دارفور في رئاسة الجمهورية والوزارات السيادية والاقتصادية للحكومة الاتحادية والمفوضيات القومية بالقدر الذي يشكل قناعة حقيقية للمشاركة بدارفور، وضرورة ان يشارك اهل دارفور في قيادة كافة مستويات الخدمة المدنية والمؤسسات الاقتصادية والمإلية وكل المؤسسات العامه وتميزهم ايجابيا في مجالات التدريب وبناء القدرات. 21. الورقة التوفيقية قدم الوفد الشعبي لولايات دارفور في 17/ 2/2006 برئاسة امين بناني نيو ورقة توفيقية لاطراف التفاوض في ابوجا تمثل رؤيته لحل النزاع في دارفور بعد اطلاعه على اطروحات الحكومة والحركات المسلحة في كافة المحاور المتمثلة في السلطة والثروة والترتيبات الامنية.واققترحت الورقة التوفيقية اقترحت منح دارفور منصب مساعد رئيس الجمهورية بمهام وصلاحيات واسبقيات محددة مشيرا إلى ان الحكومة وافقت على مقترحات الوفد الشعبي في هذا الخصوص مع التحفظ على بعض الصلاحيات مبينا ان الحركات المسلحة لم ترد حتى الآن على هذا المقترح مؤكدا ان الورقة غير ملزمة معربا عن امله ان تساعد في تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتفاوضة. 22.مبادرة سلفاكير: فى 5/2/2007 طرح الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية مبادرة للسلام فى دارفور ترتكز على المصالحة الشاملة بين قبائل الاقليم ، داعيا زعماء القبائل ورموز دارفور السياسيين الى تكثيف اتصالاتهم من أجل انجاح مبادرته. المساعي الاقليمية 1. المساعي التشادية مبادرة من الرئيس التشادي إدريس دبي استجابت الحكومة في سبتمبر 2003م لعقد مفاوضات في مدينة ابشي التشادية، حيث تنظر تشاد إلى الحرب الدائرة في دارفور على إنها خطر يهدد أمنها القومي، وتوالت بعد ذلك جولات من التفاوض تحت رعاية الحكومة التشادية وتم عقد مفاوضات ابشي الثانية وانجمينا إلى ان تم انتقالها إلى ابوجا. 2. المساعي النيجيرية قامت نيجيريا بالعديد من الجهود بمشاركة كل من ليبيا ومصر وتشاد لحل أزمة دارفور وتجنيب السودان خطر التدخل الخارجي. وبوصف الرئيس النيجيرى رئيسا للاتحاد الأفريقي انذاك قامت نيجيريا ببذل مساعيها لانجاح المفاوضات منذ بدايتها في تشاد وحتى انتقالها إلى العاصمة أبوجا. وتواصلت المساعى النيجيرية والتى توجت بالتوقيع على اتفاق ابوجا للسلام فى الخامس من مايو 2006م. 3. المساعي الليبية ركز الدور الإقليمي الليبي على دفع مسيرة الاتحاد الإفريقي، والمساهمة في تسوية الصراعات الإفريقية، خاصة بعد انفراج العلاقات الليبية الغربية إثر إعلان ليبيا تخليها عن برنامجها لإنتاج أسلحة الدمار الشامل. فانعقدت بليبيا القمة الخماسية في اكتوبر 2004 لمناقشة ازمة دارفور بقيادة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وحضرها قادة خمس دول هي السودان ونيجيريا ومصر وتشاد وليبيا ولاعطاء دفعة لجهود حكومة السودان وحاملي السلاح من اجل ايجاد حل للصراع الدامي في الاقيلم، كما انعقد في مايو 2005 ملتقي قيادات الادارة الاهلية بدارفور في العاصمة الليبية كما تم عقد القمة السداسية في طرابلس في أواخر مايو 2005م والتي كان من المقرر عقدها بشرم الشيخ يومي 15 و 16 من نفس الشهر بمشاركة دول (مصر، السودان، تشاد، ليبيا، نيجيريا والغابون). ومن جانبها رحبت الحكومة السودانية بنقل قمة شرم الشيخ المصرية السداسية حول إقليم دارفور المضطرب الى طرابلس الليبية.وتوجت المجهودات الليبية بتوقيع الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان بالعاصمة الليبية طرابلس فى 18/11/2006 على برتوكول سياسى لانفاذ اتفاقية ابوجا.واتساقا مع جهود الدولة الرامية إلى تحريك ودفع عملية السلام بدارفور التأمت بالعاصمة الليبية طرابلس فى 21 فبراير 2007 قمة رباعية مصغرة ضمت قادة ليبيا والسودان وتشاد واريتريا بمشاركة حاملو السلاح بدارفور غير الموقعين على اتفاق السلام بولايات دارفور لبحث الوضع العام في دارفور‏، حيث صدر فى 22 فبراير 2007 بيان طرابلس. مؤتمر طرابلس انعقد بالعاصمة الليبية طرابلس بقاعة فندق كورنثيا الاجتماع الدولي التداولي الثاني حول دارفور بمشاركة 18 دولة ومنظمة دولية واقليمية تحت رعاية الأتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقاد وفد السودان وزير الدولة بوزارة الخارجية السمانى الوسيلة. وبمشاركة الأتحاد الأفريقي والأتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بجانب دول جوار السودان تشاد واريتريا ومصر بالاضافة لكندا والنرويج وهولندا ، وعدد من فصائل حاملي السلاح في دارفور.. البيان الختامي للمؤتمر: أصدر المؤتمر الدولي الثاني الخاص بالوضع في دارفور والجهود الهادفة لتحقيق السلام في الإقليم في ختام أعماله بطرابلس طرابلس في 16 يوليو 2007م بيانا جاء فيه : ( انعقد بطرابلس / ليبيا يومي 15 و16 يوليو 2007 الإجتماع الدولي الثاني الخاص بالوضع في دار فور بمشاركة المبعوثين الخاصين للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة . وشاركت في هذا الإجتماع الدول والمنظمات التالية ( كندا ، تشاد ، الصين ، مصر ، إريتريا ، فرنسا ، إيطإليا ، الجماهيرية العظمى ، هولندا ، النرويج ، روسيا ، السودان ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة ، الاتحاد الإفريقي ، الاتحاد الأوروبي ، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ) .وخلص الإجتماع إلى الاتي :- - أخذ الاجتماع علما بتقرير المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية لحل أزمة دارفور . - أكد من جديد على القيادة المشتركة للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لعملية السلام في. -وقد اتفق المشاركون على أن هناك حاجة لإجراء عاجل للوصول الى اتفاق سياسي شامل لإنهاء الصراع والمعاناة الطويلة لسكان دارفور وخاصة أؤلئك الأشخاص المشردين داخليا في المعسكرات واللاجئين . - رحب بالإتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وحكومة السودان حول العملية المشتركة التي سوف تيسر وتسهل العملية السياسية نظرا للتكامل بين المسارين السياسي وحفظ السلام - عبر عن القلق المستمر إزاء الوضع الإنساني السائد في دارفور وحث بقوة جميع الأطراف لتسهيل الوصول إلى المساعدة الإنسانية وفي هذا الإطار رحب المشاركون بالتقدم الذي أحرز من خلال تنفيذ البيان المشترك الموقع في 28 مارس 2007 ما بين حكومة السودان والأمم المتحدة . - ناشد بالتعزيز الفوري لآليات وقف إطلاق النار في دارفور وشدد على الحاجة بأن تلتزم كل الأطراف بالوقف الكامل للأعمال العدائية كشرط لازم لإستئناف العملية السياسية والذي سوف ينعكس إيجابيا على المنطقة بأسرها . - رحب بالإلتزام المستمر للموقعين على اتفاق دارفور للسلام للدعم الكامل للعملية السياسية التي يقودها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ورحب أيضا بالتزام غير الموقعين على الإتفاق للتعاون الكامل مع المبعوثين الخاصين للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في جهودهما لتنشيط العملية السياسية . - جدد النداءات إلى المجتمع الدولي للنظر في اتخاذ خطوات عاجلة ومناسبة لتخفيف مأساة الأشخاص المشردين داخليا في دارفور واللاجئين في المنطقة . - حث جميع الأطراف وخاصة الحركات غير الموقعة على اتفاق دارفور لإتمام استعدادتها للمحادثات عند استئنافها . - أكد على أن أي إعاقة لعملية السلام سوف تعالج من خلال إجراءات مناسبة يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي . 4. المساعي المصرية تعاملت مصر مع أزمة دارفور في بدايتها على إنها صراع داخلي يجب أن تحله الحكومة السودانية بمفردها، ولكن عندما ازدادت الضغوط على السودان قامت مصر بلعب دور أكبر من أجل تجنيب السودان نذر التدخل الخارجي، فتم عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين البلدين، وشاركت مصر في القمة التي عقدت في اكتوبر 2004م والتي بحثت نتائج قرار مجلس الأمن الدولي بشأن محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور.ودعت مصر في 3 أبريل 2005 لعقد قمة خماسية لاحتواء أزمة دارفورمتابعة للقمة التي عقدت في العاصمة الليبية طرابلس في أكتوبر 2004م لمناقشة كيفية إحتواء الوضع في دارفور وعدم تدويله وإتاحة الفرصة للاتحاد الافريقى للقيام بدوره بتعزيز من المجتمع الدولى، لكن تم ألغاؤها و تحويلها إلى طرابلس. 5. دور الاتحاد الافريقى بادر السودان بدعوة الاتحاد الإفريقي للمساهمة فى حل قضية دارفور، كما جاء فى خطاب البشير امام المجلس الوطنى فى اكتوبر 2004م وانه اقتناعاً منا بان الانتقال من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي ليس تغييراً في المسميات وانما تغيير نوعي في إمساك أفريقيا لقضاياها بيدها درءاً لتدخل الايادى الأجنبية التي لا تتدخل إلا لتدفع بأجندتها ومصالحها الذاتية .. وقد كانت استجابة الاتحاد الإفريقي بقدر عظم المسئولية حيث تم نشر فرق مراقبين لوقف إطلاق النار من دول افريقية صديقة وفق اتفاقية انجمينا الموقعة بين الحكومة وحاملى السلاح بدارفور كما وصلت قوات الحماية للمراقبين حتى يتمكنوا من اداء عملهم بالصورة المطلوبة .. وبعد تجربة عمل محددة دعا السودان لتطوير بعثة الاتحاد الافريقى حتى تؤدى واجباتها المنصوص عليها فى قرار القمة الافريقية الثالثة بهدف احكام مراقبة وقف إطلاق النار وكشف الخروقات المستمرة وتوضيح مرتكبيها للرأي العام العالمي حتى يتحقق وقف فعلى للعدائيات ويتوفر المناخ للحوار السياسي والوصول الى حل سلمى . العملية الهجين : 1. تقوم العملية المختلطة بتأسيس مكاتب تنسيق مدنية- عسكرية فى تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى للتنسيق مع السلطات التشادية وسلطات إفريقيا الوسطى فى المنطقة الحدودية إضافة لمكاتب/ وكالات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى فى هذين البلدين وذلك ريثما يتم الإقرار المحتمل لوجود أممى متعدد الأبعاد فى شرق تشاد وشمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى. 2. المساهمون فى القوات والشرطة الأممية سيطلبون اتفاقية ووضوحاً أكثر حول الدور الأممى فى القيادة والإدارة لكيما يتسنى لهم تجهيز قوات العملية المختلطة. وإبانة هذه القضايا بحكم ارتباطها بالإدارة المالية سيكون مطلوباً أيضاً من قبل الأجهزة المالية الأممية بغرض تقديم التمويل للعملية. إن وحدة القيادة والإدارة الأممية التى تعتبر مبدأً أساسياً لحفظ السلام هى الأخرى مطلوبة آخذين فى الحسبان مسؤولية مجلس الأمن الأساس فى التفويض والمسؤولية المباشرة للأمم المتحدة لإنفاذ تفويض العملية المختلطة فى ذات الوقت. وسيتطلب إنفاذ كل أوجه تفويض العملية المختلطة تعاوناً لصيقاً مع السلطات القومية والمحلية التى تتحمل المسؤولية الأساس للأوجه الجوهرية المرتبطة بعملية السلام. 3. يدعم عنصر الشئون السياسية للعملية المختلطة تفويض الممثل الخاص المشترك ليساعد فى تنفيذ اتفاقية سلام دارفور وأية اتفاقيات لاحقة. كما يدعم أيضاً الجهود الأممية الإفريقية المشتركة 4. يقدم العنصر المكون التوجيه السياسى لكل المكونات الأخرى ويكون مسؤولاً عن ضمان تنسيق مبادرات الوفاق مع جهود الأمن والإنعاش والتنمية فى دارفور. وسيعمل أيضاً على ضمان تنفيذ متكامل لكل اتفاقيات السلام فى السودان ويسعى بالأخص لمدخل ثابت بالمواد القومية لاتفاقية السلام الشامل. 5. سيساعد عنصر الشئون المدنية فى إنفاذ اتفاقية سلام دارفور وأية اتفاقيات لاحقة من خلال دعم عمليات الوفاق بحيث يشمل على المستوى القاعدى إدارة الحوار والتشاور الدارفورى-الدارفورى وتنشيط مؤسسات اتفاقية سلام دارفور، السلطة الإقليمية الإنتقالية لدارفور، مفوضية الأراضى، مفوضية الخدمة المدنية. وسيساعد العنصر المكون أيضاً فى بناء قدرات المؤسسات القومية ومنظمات المجتمع المدنى فى دارفور. 6. تشمل أنشطة العنصر المكون فى دارفور عقد الورش حول الملامح المختلفة للحكم وبناء السلام بهدف ترقية ثقافة السلام وخلق اتصالات مع المساهمين الرئيسين لدعم الحوار والتصالح وسط الأطراف المتصارعة. 7. ينشر ضباط الشئون المدنية على نطاق دارفور آخذين في الحسبان ديناميات الصراع المعقدة وضرورة مشاركة القواعد في عملية السلام. ولتحقيق هذا الهدف، يستقطب ضباط الخدمة المدنية الذين يعملون حالياً موظفين تحت تفويض البعثة الأممية فى دارفور ليعملوا فى العملية المختلطة جنباً إلى جنب مع موظفي الشئون المدنية المجهزين لبعثة الإتحاد الإفريقي بموجب حزمة الدعم الخفيف و حزمة الدعم الثقيل. قمة اكـرا: في الاول من بولبو 2007م عفدت القمة الافربقبة في العاصمة الغينية اكرا والتي بحثت من ضمن اجندتها موقف تحقيق السلام في دارفور ، حيث طالب رئيس المفوضية الأفريقية الفا عمر كوناري الأمم المتحدة بإصدار قرار يتيح نشر قوة سلام مشتركة في إقليم دارفور غربي السودان. وقال إن هناك تقدما تحقق في الوضع في السودان بموافقة الخرطوم على العملية الهجين، وقال "ما ينقصنا اليوم هو قرار من الأمم المتحدة إضافة إلى التمويل والوحدات". 6. دور الجامعة العربية: في 18/4 رحب السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السودانية وكل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن بدء تنفيذ حزمة المساعدات الثقيلة التي ستقدمها الأمم المتحدة إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في دارفور. واعتبر موسى في بيان له أن الاتفاق الأخير خطوة أساسية في إطار الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك العربية، لدعم البعثة الإفريقية في الاضطلاع بمسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاق سلام دارفور. 6. تجمع (س . ص) فى 8 /2/2006م أصدرت القمة الإفريقية بشأن الوضع بين تشاد والسودان، التي انعقدت برعاية الأخ قائد الثورة الليبية في طرابلس " إعلان طرابلس بشأن الوضع بين تشاد والسودان . وقد " نص هذا الاعلان كلا الطرفين إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر ، والامتناع عن تقديم الدعم للجماعات المسلحة العاملة في كلا البلدين، وطلبت القمة من كلا الطرفين منع استخدام أراضيهما في أنشطة هدامة موجهة ضد سيادة وسلامة أراضي الطرف الآخر وذلك تنفيذا للميثاق الأمني لتجمع دول الساحل والصحراء الموقع عليه من قبل الدولتين و قام كل من جمهورية تشاد وجمهورية السودان بالتوقيع على اتفاق سلام تحت اسم "اتفاق طرابلس لتسوية الخلاف بين جمهورية تشاد وجمهورية السودان" .. وتعهد البلدان بعمل كل ما من شأنه تطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، وفي نفس الاتجاه ، يلتزم الطرفان فورا بمنع وجود وإقامة عناصر متمردة من كلا الطرفين على أراضي كل منهما. 8.قمة كان الفرنسية كثمرة لجهود السياسة الخارجية السودانية التي ظلت تتفاعل مع كل التجمعات والمحافل الدولية المتعددة الاطراف الامر الذي عزز من مكانة السودان اقليميا ودوليا جاءت مشاركة السودان في قمة فرنسا- افريقيا الرابعة والعشرين يومي 15 و16 فبراير 2007م بمدينة كان الفرنسية بوفد قاده المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وضم الوفد المرافق د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية والفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية ود. لام اكول وزير الخارجية د. تجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي ود. عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين والاستاذ الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام والاتصالات. و تضمنت انعقاد قمة مصغرة بين السودان وتشاد وافريقيا الوسطى على هامش هذه القمة الفرنسية الإفريقية لتهدئة الاوضاع بين الجيران الثلاثة واصلاح ذات البين والمساعدة في حل مشكلة دارفور المرتبطة بتوتر الأوضاع في المنطقة وذلك بمبادرة من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذى تعتبر هذه القمة هي الاخيرة التي يشارك فيها باعتبار انه سيغادر قصر الاليزيه في ابريل المقبل بعد نهاية فترته الرئاسية الاخيرة.

Quote: نص مــيـثــــاق طرابلس دفعا للعمل الثوري الي الامام وتاكيدا لعزيمة شعبنا الثائر ضد كافة صنوف الظلم والتهميش والإقصاء وهيمنة المركز وإمتثالا لرغبة شعبنا للوحدة، واقتناعا منا بأن انشقاق الحركات وتفرقها قد اعاقت مسار الثورة واطالت امد معاناة شعبنا ومراعاة للوضع الانساني المزري وتسريعا لوتيرة العمل لرفع المعناة عن كاهل أهلنا اللاجئين والنازحين، ويقينا منا بان وحدة الحركات الثورية ضرورة قصوى يمليها الواقع لتحقيق امال شعبنا المتطلع لبناء غد مشرق يسوده العدل والحرية والتقدم والرفاه. عقدنا نحن الحركات الثورية بدارفور بالعاصمة الليبية طرابلس في الفترة من 3-15 مارس 2009 سلسلة من الاجتماعات التاريخية تحت رعاية القيادة التاريخية لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ورئيس الإتحاد الافريقي وبتواصل مشترك مع مختلف القيادات العسكرية في الاراضي المحررة والقيادات السياسية بالداخل والخارج وبناءا على ما سبق نحن الموقعون أدناه قد اتفقنا علي مــيـثــــاق طرابلس ويتلخص في البنود التالية:- الإقرار بان العمل الثوري قد لازمته العفوية واعترته بعض الاخفاقات والاختلالات في الروئ والتنظيم مما اقتضى التقييم والمراجعة وتصحيح مسار الثورة.نؤكد ان وحدة جميع الحركات الثورية بدارفور هي ضروره عاجلة لمشروع عملنا الإستراتيجي وسنلتزم بكافة شروطها حتى تصبح واقعاً فى دارفور. الالتزام بتنفيذ خطة التوحيد التي تواثقنا عليها وصولاً للإندماج الكامل ومعالجة كافة الاخفاقات السابقة وبلورة مشروع سياسي وعسكري مسنود بكافة مكونات مجتمعنا.حماية شعبنا في معسكرات النزوح والقرى والمدن والبوادى من اي خطر يستهدفهم، والالتزام بتسهيل عمل المنظمات الانسانية وفتح الطرق والمسارات والالتزام بالقانون الدولى الانسانى واحترام حقوق الانسان. نلتزم بالعمل الجاد لوقف الاقتتال بين مكونات شعبنا واعادة السلم الاجتماعى.الحل السلمى المتفاوض عليه هو افضل الخيارات ونلتزم بالدخول فى اى مفاوضات بوفد تفاوضي موحد وموقف تفاوضي واحد يعبر عن القضايا العادلة لشعبنا ومطالبهم المشروعة.تؤكد الحركات الموقعة على هذا الميثاق على التعاون فى المجالين السياسي والعسكري وصولاً للإندماج الكامل. التزم الاطراف الموقعة على تشكيل الية مشتركة لانفاذ بنود هذا الميثاق. ندعوا جميع رفقاء النضال للعمل معا فى مشروع التوحيد الذي لا يستثني أحداً ودعمه بتجاربهم. ندعوا اهلنا في دارفوروخاصة زعماء الادارة الاهلية وتنظيمات المجتمع المدني السوداني والقوى السياسية والشخصيات الفاعلة والناشطين بالخارج لدعم مشروع التوحيد والإسهام فيه. نناشد المجتمع الدولى والاقلميى ممثل فى الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوربى وجامعة الدول العربية ودول الجوار والمنظمات غير الحكومية لدعم ومساندة مشروع التوحيد. الموقعون : حركة/جيش تحرير السودان "قيادة الوحدة"......................................... حركة/جيش تحرير السودان " رئاسة خميس عبدالله ابكر"....................... جبهة القوى الثورية المتحدة ........................................................... حركة العدل والمساواة السودانية " ادريس ازرق"................................ حركة/جيش تحرير السودان "وحدة جوبا ".......................................... طرابلس التاريخ 15 مارس 2009

Quote: A Peace Process Play-by-Play Author: The Enough Project Team Enough experts lay out the preliminary deal between the Sudanese Government and the Darfuri rebel group JEM As the ink still dries on a preliminary deal between the Government of Sudan and Darfur’s largest rebel group, the Justice and Equality Movement, the situation at the Darfur peace talks in Doha, Qatar is changing rapidly. Here’s an update capturing what we are hearing from various sources in Doha or close to the talks, recognizing that the situation remains highly fluid. The Justice and Equality Movement - Government of Sudan Framework Agreement Following up on a draft framework agreement signed in the Chadian capital of N’Djamena last weekend, the Government of Sudan and the Justice and Equality Movement (JEM) leadership met in Doha on February 23, 2010, to sign a final version of a deal that sets out the terms of their forthcoming negotiations over peace in Darfur. (AlJazeera captured footage from the signing ceremony.) In large part, the agreement is a pledge to have further negotiations, but it does include some important immediate steps. Key provisions include a two-month ceasefire, release of JEM prisoners in Khartoum (this notably includes JEM leader Dr. Khalil Ibrahim’s half-brother), and recognition of JEM as political party. The framework agreement also identified some of the key topics to address during formal talks, including power and wealth sharing and compensation for Darfuri victims, and stipulates that negotiations should conclude by March 15. This rapid ti####ble is obviously somewhat unrealistic given the complexity of issues such as the demobilization of forces, a fact which even some of the mediators quietly acknowledge. There is also talk of postponing the state and gubernatorial elections in Darfur until a later date (perhaps November) Contrary to some press reports, our source was confident that the presidential election in Darfur will proceed as planned in April. This formulation on elections has appeal to both JEM and President Omar Hassan al-Bashir. Bashir would get to claim ‘legitimacy’ with an April presidential victory that included Darfur, and JEM would be given more time to establish itself as a political party before parliamentary and gubernatorial elections take place in Darfur. JEM’s Khalil Ibrahim insisted in a press conference that no one from his group would stand in the upcoming elections. This declaration would seem to be at odds with his desire to establish JEM as a viable political party. And the insistence perhaps unwittingly acknowledges an unwritten understanding that the Sudanese government would grant political posts to JEM before the rebels would even need to run for office. We understand that there is also tacit agreement between JEM and the Government of Sudan that a vice presidential position would go to a Darfuri, but not a JEM leader. Ibrahim might receive a governorship. The Liberation and Justice Movement Making the situation even more murky, the process of negotiations between JEM and the Sudanese government has been accompanied by a parallel effort to unite other Darfuri rebel groups, a number of whom are now negotiating as a block called the Liberation and Justice Movement. Tensions clearly remain between JEM and these other groups, and the ability to reconcile these tensions will likely determine if the agreements of the last several days are a genuine breakthrough or yet one more series of broken promises. The African Union-United Nations mediators, the Qatari hosts, and U.S. Special Envoy Scott Gration are pushing for the Liberation and Justice Movement to negotiate with the Government of Sudan on a parallel track to JEM, with a plan to bring the two tracks together toward the end of talks. The Liberation and Justice Movement, the Government of Sudan, and the mediators are reportedly putting finishing touches on a framework agreement, which is expected to be made public shortly. The Liberation and Justice Movement framework agreement reportedly closely resembles JEM’s (minus the prisoner release provision). The Liberation and Justice Movement consists of 10 separate groups, five of which reportedly receive backing from Libyan President Muammar Qaddafi. The groups have more or less rallied around a leader, former governor of Darfur Tijani Seise, though there are already reports of some displeasure among the ranks because he is a civil society leader and not a rebel. There is an understanding that he could be named vice president at the end of negotiations. One rebel faction still not bought in to this coalition is the group with ties to prominent Darfuri leader Abdel Wahid, who lives in Paris and has refused to join the talks in Doha. This group, known as the Wahid Commanders, issued a statement declaring a commitment to peace, but refusing to join the Liberation and Justice Movement or to accept Tijani Seise as the leader because of his presumed links to the Libyans. Wahid himself was dismissive of the agreement with JEM, calling it a “ ceremonial peace.” International negotiators have long been frustrated by Wahid’s reluctance to join unified talks, but it is also clear that he maintains an important base of support among Darfuris. Dual Track Negotiations The mediation team is charging ahead with its dual track approach to negotiations, despite the protestations of JEM leader Ibrahim, who appears to feel that smaller rebel groups and civil society do not deserve a prominent place at the negotiating table. The African Union-United Nations mediators, the Qataris, and the U.S. special envoy all seem to support the parallel negotiation track, not necessarily because they see it as ideal, but because they think it is the best they can do at this moment. This may be an accurate assessment on their part, but there are obvious pitfalls to such an approach. Perhaps most dangerous to the prospects for peace, JEM appears to be quite cool to the idea of other Darfuri players being given a seat at the table. While JEM may be the most important military force, it is far from representative of all Darfuris. In a press conference, Dr. Khalil suggested that it would be a waste of time to negotiate with the other groups because they do not represent movements. To paraphrase from Dr. Khalil’s statement at a press availability (an exact transcript was not available): Some of these so-called leaders are taxi drivers in N’Djamena and street sweepers in the Netherlands. They will not negotiate with the Government of Sudan while we are also negotiating. It is up to this forum to choose whether to let us negotiate alone or have the others negotiate. People in Darfur and Kordofan will not accept that movements will be made in the lobby of hotels. One interpretation of Dr. Khalil’s remarks was that JEM is trying to intimidate the mediators into giving JEM the greatest possible leadership role even while recognizing that the mediation team won’t back down from the parallel track approach and that other groups will have to have their voices heard over time. Ultimately JEM also likely recognizes that this brinkmanship has its dangers, and they could well be blamed if talks collapse – leaving them in a vulnerable position both politically and militarily. Diplomats remain optimistic that the two-track negotiations would proceed and hope that an agreement on the terms of the formal talks can be made public next week. Calculations for Each Side The Government of Sudan: The primary calculations driving the position of the Sudanese Government and its ruling National Congress Party are not difficult to discern in this case. First, an agreement with JEM would allow the western front of Darfur to remain relatively quiet over the next year while the government turns its attention to the larger strategic issue of possible independence for South Sudan and the independence referendum scheduled for January 2011. If war with the South were to reignite, which remains a distinct possibility, the ruling National Congress Party does not want to be fighting a two-front war. The deal with JEM has also generated considerable speculation that both the National Congress Party and some like-minded Arab states are eager to unify Sudan’s Islamists at a time when the country is facing considerable secessionist pressures. Speculation on this front was further heightened when Dr. Khalil spoke in his public comments about working for the unification of Sudan. This likely struck a nerve not just among southern Sudanese, who very much have their sights set on the independence referendum, but among non-Arab Darfuri rebels and members of civil society. The fact that the Qataris have facilitated the deal with offers of incredible largesse may also fuel concerns surrounding the motives and timing of the JEM deal. President Bashir is also deeply focused on using the April 2010 national elections as a means to legitimize himself, help fend off war crimes charges from the International Criminal Court, and minimize threats to his rule within his own party. A “successful” election in Darfur, ironically financed in no small part by the international community, would allow Bashir to again argue that he should not be held accountable for his repeated and flagrant violations of international law. It is also clear from comments of the U.S. special envoy that President Bashir hopes to use the JEM agreement to pave the way for lifting of U.S. sanctions. One can only hope that any consideration of altering the current sanctions regime is based on demonstrable changes on the ground, as per the U.S. policy on Sudan, not simply the willingness for Khartoum to sign a piece of paper. The Justice and Equality Movement: Recent Chad-Sudan steps to mend relations put JEM in a difficult military position, with the rebels potentially losing a key source of material support from Chad as well as its base of operations within Chad. JEM leadership likely recognized that this unique moment of time – with the convergence of interests between the presidents of Chad and Sudan and the Qataris pushing hard for a deal – was likely the high water mark for them being able to gain concessions. By striking a deal, JEM may also calculate that they could be seen as a genuine game-changer by Darfuris, allowing them to expand their influence from being primarily based on military strength to becoming more of a political force. The Liberation and Justice Movement: The various factions unified under the newly formed Liberation and Justice Movement understand that they must present a united front to negotiate with the Sudanese government, and they have been feeling pressure from international actors to do so. While some of these smaller groups may be uncomfortable with how negotiations have played out so far, some are genuinely eager for peace and others are feeling squeezed by their respective patrons. In short, those groups that have joined the Liberation and Justice Movement may see this as the only game in town. Qatar: Qatar has driven the negotiations, much more so than the United States, European Union, African Union-United Nations mediators, or the Egyptians. The Qataris are eager to be able to take credit for backing the negotiations. They demonstrate an Arab unity of purpose, and are willing to put in enormous resources to advance their goals. Amid initial reports that the Qataris pledged $1 billion for reconstruction in Darfur, they upped the ante and pledged $2 billion. The gravitational pull of these huge financial sums on rebel groups should not be underestimated. As the Egyptians look on with ambitions to step in as host if the Doha talks fail, Qatar remains under pressure to bring a deal to closure. Notably, while Qatar may be in a position to broker the deal, there is little to suggest that they would be an effective force in overseeing its implementation. United States: Special Envoy Gration’s number one priority seems to be nailing down the security arrangements for Darfur and stabilizing the country in preparation for southern Sudan’s 2011 referendum on self-determination. There seems to be an understanding between the special envoy and National Congress Party officials that rolling back sanctions is the prize on the table for negotiating with Chad and making inroads in talks with Darfuri rebels. The African Union-United Nations mediation team: The contract for lead mediator Djibril Bassolé will expire in just over two months, so he is under pressure to show that the peace process has progressed during his 18 months at the helm. Potential Warning Signs Obviously, a durable and comprehensive peace agreement in Darfur would be enormously welcome, and could help pave the way for the three million Darfuris who have been violently driven from their homes to return in an environment of genuine security. But by the same token, the numerous failed peace deals that have littered the landscape not only in Darfur, but in Sudan more broadly, remind us that good faith has often been absent from these deals. Agreements on paper have often not even been cursorily implemented. The hard experiences of Sudan’s recent history mandate that optimism be tempered with realism.In that spirit, the rapid ti####ble for negotiating highly complex issues, JEM’s dismissive attitudes toward other Darfuri groups, including civil society, and the reluctance of certain key rebel groups to join the process stand out as distinct warning signs. Any set of agreements should also include international mechanisms for monitoring their implementation, something that has been a major flaw of earlier pacts. It remains somewhat troubling that these agreements do not seem to reflect a well-coordinated international position, but rather a series of ad hoc arrangements between a diffuse set of actors trying to calm the situation without necessarily resolving it. Moreover, the situation on the ground in Darfur remains highly volatile, posing a threat to the negotiations in Doha. It is our hope that all of these obstacles can be overcome, and further agreements can be supported by a robust, effective peacekeeping force on the ground – an element that has been painfully missing to

Quote: إستعيني بالاخ البوردابي انور كينج. سبق أن كتب بوست مهم عن أزمة دارفور وبالصور. البوست كان عبارة عن سمنار مقدم لاحدي الجامعات الكورية. حاولت البحث عن البوست ولم أجده,أسالي أنور وحيدلك لي البوست. أعتقد في ارشيف العام 2008 إن لم تتمكنوا من الوصل إليه, لدي صور من ذلك البوست سأرفقها هنا إن إحتجتم لها.\ وبالتوفيق أختي لنا.