انتبهوا:: الغول الزاحف نحو الجيوب...........((التضخم + الركود))

Quote: ملامح الصورة القادمة: - انفصال الجنوب وانخفاض ايرادات النفط بشكل مريع - شح كبير في العملة الصعبه.. - مشروع الجزيرة الذي كان يمكن ان يكون آخر الملاذات الامنه يحتضر.. - مزيد من الانخفاض في قيمة العملة..اي مزيد من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة - التركيز الكبير على الضرائب والجمارك لتغطية العجز.. اللهم يا الهي اجعلنا متشائمين وطبق علينا مقولة((كذب الاقتصاديون ولو صدقوا)) ولكن من ما هو متاح من حقائق اتصور اننا مقبلون على ايام اقتصادية غارقة في السوء.. الهذا نرى هذا التكالب المتأخر من قبل حكام الشمال على الوحدة ومحاولة تطبيق نظرية ((علوق الشدة)) ربما فلو قرأو الصورة ببصيرة متفتحة لهالهم ما يتربص بالمستقبل!!!

Quote: فبعد استرخاء الدولة واعتمادها على ايرادته..وتجاهل القطاعات الاخرى وعلى رأسها الزراعة وتحديداً مشروع الجزيرة..لن يكون هناك ملاذ الا الضرائب والرسوم والجبايات..خاصة وان الدولة منرهلة وتصرف ببذخ..

Quote: الهذا نرى هذا التكالب المتأخر من قبل حكام الشمال على الوحدة

Quote: حذر من تأثيرات سالبة على نمو الاقتصاد د. صابر: الانفصال سيؤدي لفقدان (30%) من إيرادات نفط الجنوب.. المالية تقترح تسريع اكتشاف بترول الشمال وزيادة الجهد الضريبي الخرطوم: عبد الرؤوف عوض - صلاح محيى الدين قدرت جملة الفاقد الإيرادي حال انفصال الجنوب من الخزينة العامة بـ (6.7) مليارات دولار أي بنسبة (33%) من إيرادات الخزينة العامة، وكشفت ندوة «الأوضاع الاقتصادية في السودان في حال الانفصال»، التي نظمتها دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا مساء أمس، عن جملة الآثار السالبة على الميزانية حال الانفصال، المتمثلة في حدوث عجز بالموازنة في السنوات الأولى، وشدد المتحدثون على أهمية تبصير المواطنين بآثار الانفصال في الدولتين. وقال د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي - بحسب رأيه الشخصي - إن هنالك ثلاثة خيارات الآن تجاه خيار العملة «الجنيه»، منها استمرار الدولتين في التعامل به تحت اتحاد نقدي موحد وفق تنسيق السياسات فيما بينهما لفترة أطول، والخيار الثاني هو اختيار إحدى الدولتين الجنيه والأخرى تبحث عن عملة جديدة، مشيراً إلى أن الدولة الأم تختار العملة الرئيسية في مثل هذا الخيار، والخيار الثالث هو أن تتجه الدولتان لاختيار عملات جديدة غير العملة المتداولة، واصفاً ذلك بالخيار الصعب والمكلف. وقال إن انفصال الجنوب سيؤدي إلى فقدان إيرادات البترول بنسبة تفوق الـ (30%) من الحقول المنتجة في الجنوب، وأشار إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على نمو الاقتصاد، إلا أنه قال إن الفقدان لا يمثل أكثر من نسبة (10%) من الناتج الإجمالي المحلي، وأبان أن قطاع المالية العامة سيتأثر هو الآخر، وأشار إلى أن حصيلة البترول تشكل (45%) من إيرادات الدولة، وقال: إذا لم تقم الدولة باتخاذ اجراءات سيكون هنالك عجز في الموازنة. وشدد على ضرورة تبصير المواطنين وعدم تقليل الأثر كما حدث في الأزمة المالية العالمية، إلا أنه قال إن أثر الانفصال أخف قدراً من آثار الأزمة المالية العالمية. ودعا صابر إلى ضرورة إيجاد المعالجات بتفعيل الصادرات غير البترولية وترشيد الانفاق وتوجيه الموارد وتحديد الأولويات بعناية فائقة واتخاذ سياسات راشدة وتوجيه الموارد نحو الأولويات للخروج من المرحلة التي وصفها بـ «الحرجة» خاصةً السنوات الأولى. وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الأسبق، إن جملة الفاقد الإيرادي حال الانفصال ستصل الى (6.7) مليارات جنيه أي بنسبة (33%) من إيرادات الخزينة، إلا أنه قال إن إجمالي الصرف على حكومة الجنوب من الموازنة العامة يصل الى (4.5) مليارات دولار في المشروعات والمفوضيات والخدمات أي بنسبة (22%) من الإنفاق، وقال إن صافي الفاقد سيصل الى (2.45) مليار دولار. وعدد الآثار المحتملة في مجالات الديون الخارجية وقضية المياه والبنيات التحتية المشتركة. ودعا المك لضرورة زيادة الجهد الضريبي والاعتماد على وسائل فعالة للتمويل مثل اصدارات الصكوك والسندات وترشيد الانفاق العام والتمويل الخارجي واقناع الجنوب بالاستمرار في الشراكة لعائدات البترول لحين إكمال بنياتهم التحتية، وطالب بضرورة الإسراع في اكتشاف النفط بالشمال. من جانبه أكد د. محمد يوسف مصطفى القيادي بالحركة الشعبية بأن الوحدة ممكنة بشرط أن يعترف الشريكان بالتعددية التي ستؤدي بهما إلى بر الأمان، ونفى ما يتردد بأن أعضاء الحركة متفقون على الانفصال، وقال في ندوة سياسية أمس، بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم: (لا أحد يدعي ذلك لأنه إن حدث ستنعزل الحركة، وستنقطع من أطراف البلاد المختلفة وستفقد تحالفاتها في الشمال مع السياسيين)، وأضاف: ستضيع مكتسبات وحقوق نيفاشا الضخمة، وسيؤدي ذلك لحالة من التخلف والفشل في الطرفين. _____________________ الرأي العام

Quote: الخرطوم: عاصم اسماعيل: رسم اقتصاديون صورة قاتمة لاوضاع السودان حال انفصال الجنوب عبر الاستفتاء المقرر بداية العام المقبل، مؤكدين ان البلاد ستفقد ما يعادل 10% من الناتج الاجمالي المحلي جراء فقدان 70% من النفط المنتج بالجنوب. ودعا مشاركون في «منتدى الاوضاع الاقتصادية بالسودان حال انفصال الجنوب» امس الى ضرورة الدخول فى شراكة مع الدولة الجديدة، حال الانفصال، فى مجال النفط تمتد لفترة من خمس الى عشر سنوات مقابل تمكين حكومة الجنوب من تصدير النفط عبر خطوط النقل والموانئ بالشمال، مؤكدين ان الفاقد من عائد صادرات النفط سيصل الى 9,5 مليار دولار سنويا، كما دعوا الى تقسيم الديون المقدرة بحوالي 35 مليار دولار حسب تعداد السكان فى الجنوب والشمال فى حال تعذر معالجتها من قبل المجتمع الدولى. واكد الخبير الاقتصادي الدكتور صابر محمد الحسن تأثر البلاد جراء الانفصال فى ثلاثة مجالات هى الاقتصاد الكلى والمالية العامة و السياسات النقدية، وتوقع تأثر البلاد سلبا بصورة كبيرة فى السنوات الاولى من خلال معدلات سالبة للنمو وانخفاض التدفقات النقدية. ودعا صابر الى ضرورة تبصير المواطنين بالاثر السلبى واتخاذ التحوطات اللازمة، واعترف بتقصير المؤسسات الاقتصادية وخطئها جراء عدم اعترافها بالازمة المالية، وقال «اوهمنا المواطنين بعدم وجود اثر على البلاد» وزاد «كان من المفترض اتخاذ اجراءات اضافية لتخفيف اثار الازمة». واضاف ان ما عانيناه فى فترة الازمة المالية اصعب مما نواجهه الان حال الانفصال لكن الازمة عمرها قصير والانفصال دائم. وافاد بأن الانفصال سيؤثر على الاحتياطات وسعر الصرف، ورأى ان من الدروس التى يجب الاستفادة منها عدم اعتبار الحديث حول الانفصال محرما واتخاذ اجراءات لتبصير المواطنين، ودعا الى تغيير السياسات الاقتصادية وتحديد الاولويات وترشيد الانفاق الحكومى وتعظيم الايرادات غير البترولية، مؤكدا وصول الصادرات غير البترولية خلال 2009م الى مليار دولار كاول مرة فى البلاد فى وقت بلغت فيه الصادرات غير البترولية خلال الربع الاول من العام الحالى 480 مليون دولار، وتوقع ان تصل الى مليار ونصف المليار بنهاية العام الجارى داعيا الى اصلاح ضريبى شامل والاعتماد على الزراعة. وحدد صابر ثلاثة خيارات لمصير العملة حال الانفصال، باستمرار الدولتين بنفس العملة عبر «اتحاد نقدي» او ان تغير احدى الدولتين عملتها أو ان تختار الدولتان عملات جديدة مستبعدا حدوث الخيار الاخير لتكلفته الكبيرة. من جانبه، قال وكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك ان النفط المنتج فى الجنوب يدخل 6 مليارات جنيه للخزينة العامة للدولة، مبينا ان الفاقد الايرادى يصل الى اكثر من ملياري جنيه بعد خصم التحويلات والصرف على الاجهزة والمفوضيات بالجنوب ومشروعات التنمية ودعا الى معالجات عبر التمويل بالصكوك والسندات وترشيد الانفاق للحصول على تمويل خارجى .

Quote: لا تسيل اصولك (اراضي او عربات ومافي حكمها) الا للضرورة القصوى..

Quote: أها ... لو عندك كاش تعمل بيهو شنو

(عدل بواسطة الامين محمد علي on 06-18-2010, 05:09 PM)

Quote: لم تُمنح أية زيادات في مرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص خلال الأعوام الأخيرة بالرغم من تصاعد معدلات الغلاء بصورة جنونية.. ونرى أن ولاة الأمر بوسعهم كبح جماح الغلاء الذي زاد الفقراء فقراً وضاعف من معاناة العاملين في القطاعين العام والخاص. ويأتي السكر في طليعة السلع التي زادت اسعارها بنسبة فاقت الـ «04%». ولا نستطيع ان نفهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع هذه السلعة التي حقق قطاعها النجاحات تلو النجاحات وكادت البلاد تسد حاجة مواطنيها من هذه السلعة الاستراتيجية، والمعروف أن جميع مدخلات هذه الصناعة متوافرة محلياً كما ان كل الأيدي العاملة سودانية. وإذا لم يتخذ المسئولون الاجراءات اللازمة للحد من الارتفاع الكبير في سلعة السكر فإنها سوف تشهد مزيداً من الارتفاع الذي سوف يرهق كاهل المواطن الضعيف لا سيما وشهر رمضان على الأبواب. والمعروف ان استهلاك المواطنين للسكر في هذا الشهر المبارك سوف يتضاعف. وشمل الغلاء الطاحن المتصاعد اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.. فقد ارتفعت اسعار لحوم الضأن خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة «04%» وحدث ذات الارتفاع بالنسبة للحوم الابقار والدواجن والبيض فقد ارتفع سعر البيض خلال هذه الفترة من سبعة جنيهات للطبق إلى «51» جنيهاً وهذه الزيادة تقارب المائة في المائة. ومن أسباب زيادة اسعار اللحوم الحمراء ان السكة الحديد لم تعد تنقل الابقار والضأن وقد كانت تكلفة النقل بالسكة الحديد زهيدة جداً مقارنة بالنقل بالشاحنات الباهظ التكاليف. فلا بد أن يعمل المسئولون على اعادة النقل بالسكك الحديد أو انشاء الآبار على طول خطوط سير الماشية من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك. أما الارتفاع الذي يحدث من وقت لآخر في مجال الغلال فإن التصدي له أمر ميسور لان اسباب الارتفاع مفتعلة وتنتج عن تخزين بعض الجشعين لهذه السلعة الغذائية الرئيسية إلى ان ترتفع اسعارها ويمكن لإدارة المخزون الاستراتيجي ان تغمر الأسواق بالذرة عندما ترتفع اسعارها وهذا خير سبيل لخفض الاسعار والعمل على استقرارها ومحاربة الجشعين والمتلاعبين بقوت الشعب. وثمة مسبب رئيسي لارتفاع الاسعار وهي الجبايات التي تفرض على السلع العابرة للولايات، فقد دأبت كل ولاية على الاستفادة من هذا المصدر لزيادة ايراداتها ولم تجد قرارات وزارة المالية فتيلا في القضاء على هذه الممارسة الضارة. ومما يرهق كاهل المواطن الارتفاع المستمر في مواد البناء التي تزداد الحاجة إليها لصيانة المساكن مع قدوم فصل الخريف. وشملت موجةالغلاء البقوليات والزيوت النباتية والشاي والا######## والخضر والفاكهة، وقد رأينا العديد من الدول تستفيد من زمن وفرة الخضر والفاكهة وذلك بالعمل الدؤوب لتصنيعها وتعليبها أو حفظها في الثلاجات المعدة خصيصاً لهذا الغرض، وثلاجات الخضر والفاكهة عبارة عن مخازن ضخمة مبردة. كما يمكن انشاء المصانع التي تجفف الخضر والفاكهة «مثل تجفيف البصل والطماطم» وقد نجحت محاولة رائدة قام بها أحد المستثمرين في جنوب كردفان وتمثلت في صناعة القمردين من ثمار المانجو إلى جانب تجربة تصنيع الفاكهة في واو وكريمة. وثمة تجارب عصرية لاقت النجاح في انحاء عديدة من العالم وهي البيوت الزجاجية التي تنتج الخضر في الفصول التي لا يلائم المناخ زراعتها، وهذه الطريقة مهما ارتفعت تكلفتها فإنها لن تصل إلى تكلفة الخضروات التي تستورد من بعض دول الشرق الأوسط. ولا شك ان المسئولين عن توفير السلع للمواطن على دراية بافضل الطرق لخفض اسعار السلع الرئيسية دون المساس بسياسة السوق الحر وعليهم ان يعملوا وبجد للحد من موجة الغلاء التي تزيد معاناة المواطن المثقل بالهموم والأعباء وتزيد الفقراء فقراً. ولا بد أن يتذكر القائمون بالأمر ان من أهداف الالفية الثالثة للتنمية «MDG» الحد من معدلات الفقر المدقع بنسبة «05%» بحلول العام 5102م. ولن يتسنى ذلك أبداً في بلادنا مع الغلاء الطاحن والمتصاعد الذي يعاني منه المواطنون وإذا تناوشت المواطنين هموم توفير لقمة العيش فإنه لن يستطيعوا الالتفات للتنمية والخلق والابداع. وقد وعد والي الخرطوم السابق د. المتعافي ووالي الخرطوم الحالي د. عبد الرحمن الخضر بخفض أسعار لحوم الدواجن إلى ما دون الخمسة جنيهات للكيلو، وإذا صدق هذا الوعد فإن أحد الاعباء الثقيلة يكون قد ازيح عن كاهل المواطن. ولا غرو في ذلك فقد أصبحت لحوم الدواجن في دول الخليج وماليزيا والهند مثلاً هي طعام الفقراء ولا يتجاوز سعر الكيلو منها ثلاثة جنيهات سودانية. ولا بد من الاستثمار في مجال توفير الألبان، ونعلم ان العمل يجري على قدم وساق وإذا استقرت هذه الصناعة فإنه من الممكن انشاء مصانع لتجفيف الألبان ولصناعة مشتقات الألبان التي تعتبر مصدراً مهما للغذاء. وقد قال الشعب السوداني كلمته خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة ومنح ثقته المطلقة للرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطني الذي نال اغلبية مريحة في المجالس التشريعية الولائية والمجلس التشريعي القومي. ولا بد ان ترد الحكومة الجميل لشعبها وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويتوقع المواطنون من هذه الحكومة التي أولوها ثقتهم ان تعمل على تحقيق دولة الرخاء والرفاهية ولا سبيل إلى ذلك إلا برفع أعباء المعيشة عن كاهل المواطن حتى يتسنى له الحصول على لقمة العيش الكريمة. ويشمر عن ساعده لبناء الوطن. ونهيب بنواب ونائبات الشعب السوداني في المجالس التشريعية الولائية والمجلس الوطني الذين تم اختياره من خلال الانتخاب الحر ان يولوا هذا الأمر العظيم الأهمية فائق اهتمامهم لا سيما وان برامجهم الانتخابية التي اختارهم الشعب على ضوئها وعدت بالعمل على تخفيض اعباء المعيشة عن المواطنين وخفض معدلات الفقر. بل وبشرت بالرخاء والرفاهية. أقول قولي هذا وأنا مدرك تماماً لجدوى سياسة تحرير الأسعار التي أقالت عثرة الاقتصاد السوداني وخفضت معدلات التضخم وعملت على استقرار سعر الصرف وعلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو الاقتصادي على نحو غير مسبوق. إلا أن ترك الحبل على الغارب لقوى السوق دون تدخلات وقائية من الدولة من شأنه ان يفسح المجال للمضاربين والمرابين والانتهازيين والجشعين والمتلاعبين بقوت المواطن ليفعلوا ما يشاءون ويتحكموا في السوق. وثمة تدخلات ناجحة حدثت خلال السنوات الماضية استطاعت كبح جماح الأسعار، ولا شك ان الجهات ذات الاختصاص في الحكومة أدرى بهذه التدخلات.

(عدل بواسطة الامين محمد علي on 06-18-2010, 06:00 PM)
(عدل بواسطة الامين محمد علي on 06-18-2010, 06:03 PM)

(عدل بواسطة الامين محمد علي on 06-20-2010, 07:25 AM)