|
|
 مساهمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في المؤتمر الشامل
|
باسمك اللهم نبدأ
مساهمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي
المعدة لمؤتمر السودان الشامل للقضايا الوطنية
بعنوان : رؤية وطنية شاملة
مقدمة :
أن السودان الوطن يرقد على سطح صفيح ساخن ، وعلى فوهة بركان من التحديات ، مثل تقرير مصير الجنوب ما بين الإنفصال والوحدة ومعه منطقة أبيي المتنازع عليها ، ثم إستحقاق المشورة الشعبية لجنوب دارفور والنيل الأزرق، وحرب دارفور الكارثية التي استئنفت نيرانها بعد مهزلة الإنتخابات مباشرة وما زالت تبارح مكانها، ثم هنالك مسألة الحريات والهامش الضعيف الذي انتزعته القوى السياسية والذي لا يمثل الأشواق الدنيا لشعب السودان في سبيل التحول الديمقراطي الحقيقي، فما زالت السلطة تحكم البلاد بقوانين أمن غير دستورية ، بالإضافة لتحجيم الحراك المدني بقوانين فاشية لا تطاق مثل قانون الصحافة وقانون النقابات وبدعة نقابة المنشأة، بالإضافة للقانون الجنائي البالي وقانون الأحزاب السيئ ، وقانون الإنتخابات المعقد والذي لا يتناسب إطلاقاً مع طبيعة السودان الجغرافية والبشرية. ثم تأتي رابعة الأثافي ألا وهي المسألة الإقتصادية المتأزمة وغلاء المعيشة الطاحن ، وما تسببت فيه السلطة الحاكمة من إنهيار إقتصادي تام بسسب عملية الخصخصة المدمرة والفصل التعسفي للعاملين بجميع قطاعات الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية والجهاز الشرطي، مما نتج عنه إنهيار كامل للبنى التحتية الإقتصادية والخدمية والبشرية وبالتالي تغيير ضار بالبنية الإجتماعية، وزوال الطبقة الوسطى مما نتج عنه قلة حاكمة تتحكم في مفاصل الإقتصاد ، ترزح تحت أقدامها وفسادها الغالبية العظمى من جماهير الشعب السودانية المستغلة.وأخيراً تفاقمت مشكلة مياه الشرب الصالحة والطاقة الكهربائية في كل أنحاء السودان.
أن تتنادى القوى السياسية في السودان لعقد مؤتمر شامل لوضع قضايا الوطن الملحة تحت المجهر ، ثم التواثق على الحلول العملية والوطنية لها ، لهو فأل حسن وأمر جيد ، ولكننا نوصي أنفسنا وكل المشاركين في هذا الأمر الوطني الهام أن نتحلى جميعنا بالحكمة والنظر الثاقب وتجنب الخلافات غير الضرورية ، والإصرار على الخروج من هذا المؤتمر بحلول ناجعة ومتفق عليها من الجميع وأن يكون ديدنا هو تقديم كل التنازلات الضرورية من أجل الهدف الأعلى وهو مصلحة الوطن والمواطنين ومستقبل السودان ، الوطن الواحد الموحد أرضاً وشعوباً وأهدافاً ، الوطن المنطلق لرحاب التقدم والعلي والتنمية والقوة المستدامتين.
إننا في حشد الوحدوي سنلتزم في ورقتنا هذه بالمحاور الأربعة التي اتفق عليها الجميع لكي ندلي بدلونا فيها ، وستكون رؤيتنا مختصرة للحد البعيد وفي شكل رؤوس مواضيع بحيث تعبر تماماً عن شيئ من منطلقات حزبنا الفكرية والسياسية والفلسفية والتي نظن أنها لن تتعارض أبداً مع آراء وأهداف ومعتقدات كثير من ، أن لم يكن جميع القوى السياسية التي تعاملنا معها في الشأن الوطني المشترك.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مساهمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في المؤتمر الشامل (Re: صديق عبد الجبار)
|
أولاً : مسألة الإستفتاء وتقرير المصير
إن الوحدة الوطنية السودانية هي حقيقة واقعية وحتمية تاريخية إعترتها بعضأ من مظاهر الهشاشة والتميع نتيجة لإخفاقات النخب الثقافية والقيادات السياسية والزعامات الإجتماعية ، وتقويم وتصحيح هذه الإخفاقات لا يكون بالمفارقة ولكن بالمقاربة الصحيحة، ولذلك فإننا حذرنا وما زلنا نحذر من الخطأ التاريخي الذي ارتكبته النخب في التفسير الخاطئ لمبدأ حق تقرير المصير ، وما العصاب والتوتر الإجتماعي والسياسي الذي يعتري مجتمعنا هذه الأيام بسبب إقتراب أهم وأخطر إستحقاقات تسوية نيفاشا الثنائية من إستفتاء على تقرير المصير في يناير القادم إلا دليلٌ صارخٌ على ما ذهبنا إليه.
إننا لا ننكر حق الشعوب في تقرير مصيرها كأهم حق من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً ، ولكننا نختلف مع الآخرين في تفسيرنا لهذا الحق ، فإننا نؤمن بأن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الإستعمار يختلف إختلافاً جوهرياً مع حق تقرير المصير للشعوب التي عاشت عشرات السنين متحدة في ظل دولة واحدة. فالشعوب المستعمرة من حقها أن تقرر مصيرها إما بالإستمرار تحت حكم الدولة المستعمرة على أي أسس تختارها أو الإنعتاق من ذلك الحكم و نيل إستقلالها السياسي كاملاً.
أما تقرير المصير للشعوب التي عاشت موحدة لعشرات السنين فهو يعني حريتها في إختيار كيف تحكم نفسها بنفسها في ظل الدولة المتحدة وما هي الأسس القانونية والإجتماعية والسياسية التي تحكم العلاقة بين الدولة والمجتمع والأفراد ، وهذا ما يشار إليه بالعقد الإجتماعي أو الدستور القومي، وتفعيل أساليب الإستفتاءات العامة لإجازة القوانين والتشريعات والقرارات القومية والوطنية المصيرية مهما كان نوعها.
وبما أننا إلتزمنا على مضض بإتفاقية نيفاشا وبالدستور الإنتقالي الذي انبثق منها وهو الذي يحكمنا الآن ، فإننا ملتزمون بما سينتج عن الإستفتاء المزمع قيامه في التاسع من يناير 2011م ، ولكننا نطالب بأن يلتزم الجميع معنا من جانبهم بما نصت عليه الإتفاقية والدستور ، وأن يجري الإستفتاء في جو من الحرية والشفافية والنزاهة، وأن يكون في جو ديمقراطي معافى وأن يرفع شريكي الحكم أياديهما من عملية إدارته ، وأن تكون مفوضية الإستفتاء مستقلة تمامأً وأهل للثقة وتتحلى بالنزاهة والأمانة.
ما زال أمامنا بعض الوقت لنجعل الوحدة الوطنية الطوعية لأبناء وبنات شعب الجنوب خياراً مقبولاً، بل خياراً أوحداً وعلى جميع القوى السياسية الديمقراطية والمخلصة أن تعمل ما في وسعها لكسب الثقة المفقودة وإزالة الحاجز النفسي بين الشمال والجنوب ومحاولة إعادة الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى صفوف التيار الوطني الوحدوي، وأن تعض على وحدة شعوب وأراضي السودان بالنواجز وأن ترفض أي إستهانة أو تفريط فيها أو المساس بها تحت أي ذريعة كانت، فإن لأبناء الجنوب الحق في وطن المليون ميل مربع بنفس القدر الذي لأي شخص في الشمال حاكماً أو محكوماً ، بل أن شعب الجنوب عليه التمسك بوحدة هذا الوطن أكثر من غيره لأنه قدم التضحيات والشهداء لأكثر من نصف قرن في سبيل الحصول على حقوقه كاملة ً غير منقوصة، فلن تكون من الحكمة أن يلجأ من قدم كل تلك التضحيات للخيار السهل وتقرير الإنفصال من أجل حفنة مارقة لا تمثل بأي حال من الأحوال ضمير المخلصين لهذا الوطن.
عليه فإننا نقول أن لإستدامة الوحدة الوطنية السودانية إستحقاقات يجب توفرها ونلخصها في الآتي:
1. الإعتراف بالمظالم التاريخية كحقائق ثابتة وإخلاص النية للمصالحة الوطنية من كل الأطراف.
2. الإعتراف بحق شعوب السودان المختلفة في تقرير مصيرها وذلك بإعطائها حقها في تقرير الكيفية التي تحكم بها والقوانين التي تضبط مجتمعاتها.
3. الإقتناع التام بأهمية عدم تسيس الدين والقبلية ونبذ العنصرية.
4. إحترام أسس الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية والمساواة.
5. الإعتراف الواعي بالتعددية الثقافية واللغوية والدينية والعرقية وتحريم وتجريم النزعات الإستعلائية والإقصائية ، والحرص على أن تكون إدارة الدولة السياسية محايدة تماماً تجاه كل المجموعات السكانية بالسودان والعمل على إثراء ودعم الإنسجام بين الثقافات المتعددة وحثها ودعمها على تطوير نفسها ذاتياً بحرية وديمقراطية تامة وبدون هيمنة أو قهر من إدارة الدولة السياسية.
6. العمل على تضمين كل المعاني التي أشير إليها أعلاه في مناهج التربية والتعليم والخطاب الجمعي للمجتمع السوداني والحرص على إبرازه من خلال أجهزة الإعلام المختلفة وجميع الوسائط الجماهيرية.
7. التواثق على عقد إجتماعي يكون بمثابة دستور دائم للبلاد قائم على أسس النظام الديمقراطي الفدرالي الذي يقنن مبادئ حكم القانون وفصل الدين عن السياسة، ومن ثم مدنية التشاريع التي ترسخ للتعايش السلمي والحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان، وإجازته بواسطة إستفتاء قومي عام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مساهمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في المؤتمر الشامل (Re: صديق عبد الجبار)
|
ثانياً : مسألة دارفور.
إن تعاطي حكومة الإنقاذ من قبل ومن بعد الإنتخابات المزورة مع أزمة دارفور لم يكن مسئولاً أبداً، فلقد سمحت الحكومة بارتكاب عدد من التجاوزات، ولم تحكم العقل في كثير من المناسبات، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وتدويلها، ثم تحويل الصراع من خلاف سياسي مشروع، إلى صراع عنصري قبيح، وحتى نكون موضوعيين وأمناء مع أنفسنا فإننا نحمل أيضاً حركات دارفور جزء كبير من المسئولية في تردي الأوضاع على الرغم من قضاياهم العادلة التي إنتفضوا من أجلها ، وذلك لأنهم قد فشلوا في إدارة الصراع بحكمة وبعيداً عن الخلافات الهامشية وغير الضرورية والتي أدت إلى شرذمتهم وتشتيت إرادتهم في ما بين أكثر من ثلاثين فصيل ، مما أعطى السلطة الحاكمة الفرصة المواتية لتستفرد بكل فصيل على حدة، ثم نجاحها في استخدام إغراءات السلطة والثروة لتمييع القضية وتوجيههم للقبول بالحلول الجزئية التي لم ولن تؤدي إلى حل سلمي ديمقراطي شامل.
هنا يأتي السؤال ؛ كيف يمكن أن تسهم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حل مشكلة دارفور ؟؟
فإننا نقول؛ أنه من حق الدارفوريين وغير الدارفوريين أن لا يثقوا في السطة الحاكمة حالياً ، لأننا قد قبلنا بالعملية السياسية على مضض لأننا لا نحمل السلاح وهذا خيارنا الذي آمنا به ألا وهو النضال المدني ، ولكن كيف يمكن لك أن تقنع فصائل مسلحة وقضاياها مازالت عالقة ، والمتسببين في أزمات أهلها ما زالوا يحكمون ، كيف يمكن أن تقنعهم بجدوى أي عملية سياسية بهذه البساطة والتسطيح ؟ لذلك فإننا نرى يجب علينا كقوى سياسية معارضة ومنظمات مجتمع مدني ديمقراطي أن نطور أساليب نضالنا ، وأن نعيد لحمتنا مع الجماهير حتى نستطيع ممارسة كل الأساليب المدنية المتاحة والمشروعة دستورياً لإجبار السلطة على الإستماع لصوت الشارع ، وصوت العقل والحكمة حتى لا ندخل في تجربة أخرى مثل تجربتنا الحالية مع مسألة الجنوب ونكرر تجربة نيفاشا التي ساقت مستقبل الوحدة الوطنية إلى منعطف خطير ووضعته على حافة جرف هار.
لذلك فإننا نقول إن الساحة السياسية ومنذ 2003م وحتى اليوم قد إمتلأـت بالمبادرات والرؤى والنداءات المتعددة لحل مشكلة دارفور ، وجميعها كان يمكن أن تكون حلاً مناسباً لهذه الأزمة ، ولكن للأسف الشديد عدم وجود الآليات وخرط الطريق اللازمة لتنفيذ تلك الرؤى والمبادرات كانت غائبة ، والإرادة السياسية كانت معدومة من جانب الحكومة بالطبع ، وأيضاً من جانب القوى السياسية المعارضة ونحن جزءاً منها.
عليه ، فإننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي نوصي أولاً بأن نتواثق على آلية واضحة لفرض ما سوف يخرج به مؤتمرنا هذا من مشروع حل سلمي وديمقراطي وعادل على السلطة الحاكمة وحركات دارفور المسلحة على السواء ، على أن لا تغيب الموجهات الآتية عن أي حل نتواثق عليه:
1- وقف إطلاق النار الشامل والفوري.
2- تطبيق مبدأ العدالة الإنتقالية وذلك بمحاسبة كل من ارتكب جرماً في حق الأبرياء من أبناء دارفور، وإرجاع الحقوق المغتصبة إلى أهلها، ثم بعد ذلك الإنتقال فوراً إلى تنفيذ كل مستحقات العدالة الإجتماعية الشاملة.
3- نزع سلاح العناصر المسلحة غير النظامية من كل الأطراف ثم إصدار العفو العام على كل من حمل السلاح من أبناء دارفور ، وإعادة تأهيل المقاتلين وإدماجهم في المجتمع المدني أو المؤسسة العسكرية حسب كل حالة لوحدها.
4- التواثق على إقرار الإصلاح الدستوري والقانوني الشامل وذلك بالتنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لضمان عدم المساس بأي من مكتسبات أبناء الجنوب التي نالوها من إتفاقية نيفاشا ودستور 2005 المؤقت، بحيث يلبي ذلك أشواق الدارفوريين في إعادة توحيد دارفور الكبرى في إقليم واحد مع إقرار حقهم في الحكم الذاتي الدستوري ، وفي هذا الصدد فإننا مبدئياً نساند نظام الحكم الفدرالي وندعو له كنظام لحكم السودان عموماً كما سنبين ذلك في أدبياتنا المرفقة مع هذه الورقة.
5- إعادة عملية التعداد وتوزيع الدوائر الجغرافية ومن ثم إعادة الإنتخابات في إقليم دارفور ، وذلك كمقدمة لعمل نفس الشيئ في كل أقاليم السودان.
أخيراً ، ولمزيد من التفاصيل فإننا نحيل سيادتكم إلى وثيقة "رؤية تضامنية شاملة لحل أزمة دارفور وإستشراف مستقبل الوطن الواحد" والتي كنا قد شاركنا في إعدادها مع عدد من التنظيمات والأحزاب الشقيقة ثم التوقيع عليها بتاريخ 13 أكتوبر 2008م.
عليه وختاماً فإننا نعلن بأننا في حشد الوحدوي نقوم رسمياً بإيداع وثيقة "الرؤية التضامنية الشاملة" الملحقة بهذه الورقة إلى مؤتمركم الموقر كمرجعنا الأساسي ومساهمتنا الشاملة في مسألة نزاع دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مساهمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في المؤتمر الشامل (Re: صديق عبد الجبار)
|
ثالثاً : الأزمة الإقتصادية وغلاء المعيشة:
إن الوطن لم يعد مفهوماً رومانسياً أو عاطفياً خالي من من معاني الأخذ والعطاء ، خاصة بعد تسيد عصر العولمة وانتشار ظاهرة الهجرة واللجوء السياسي والتنافس على الحصول على الكارت الأمريكي الأخضر الذي يبشر شباب العالم الثالث بالحلم الأمريكي المثالي الذي يرونه في أفلام الفيديو والقنوات الفضائية ، فإن مفهوم الوطن صار مرتبطاً لدى الفرد بمدى ما يجده من رعاية إجتماعية وتحقيق لطموحاته وضمان لمستقبله، فكما هو معلوم فإن الوطن كدولة ؛ فإنه يتألف من ثلاثة أضلع هي الحكومة والأرض والمواطن، والمعادلة التي تربط هذه الأضلع الثلاثة ببعضها البعض هي معادلة الأخذ والعطاء ، فالأرض تعطي الخيرات والموارد الطبيعية وتأخذ الإهتمام والمحافظة على البيئة والإستثمار الأمثل ، أما المواطن الفرد فيعطي ولائه للوطن ويدفع ضرائبه وينخرط في مؤسساته العسكرية للدفاع عن حدوده وأمنه ، ويأخذ في المقابل الحفاظ على سلامته وأمنه والحرص على رعايته الإجتماعية و تأمين الحد الجيد من العيش الكريم والتمتع بضرورات الحياة والمحافظة على كرامته، أما الحكومة فتأخذ أصوات المواطنين وإخلاصهم وتأييدهم وفوق كل ذلك تأخذ الضرائب والرسوم المتعددة وفي المقابل يجب أن تعطي الأمن والأمان والعيش الكريم والكرامة المصانة لذلك المواطن. فإذا حاولنا إسقاط هذا المفهوم العادل للوطن والمواطنة فإننا نجد أن العلاقة في السودان بين الأضلع الثلاثة للوطن غير سوية على الإطلاق وأن المعادلة التبادلية منهارة تماماً ، فإن حكومة السودان الحالية تأخذ ولا تعطي ، إنها تأخذ جهد أبنائها الجسدي ثم تلهب ظهر هذا الجسد المنهك بشتى أنواع وأسماء الضرائب والجبايات والزكاة والأتاوات ، وفي المقابل لا تعطيه شيئ على الإطلاق ، لا علاج ولا تعليم ولا سكن ولا معيشة رضية من أكل وشرب ، وبالطبع ليس هنالك أمل في حق الترفيه والراحة ، أما البنى التحتية فحدث ولا حرج؛ مياه الشرب وبشهادة معمل "استاك" ملوثة وبها مواد مسرطنة ، الطاقة الكهربائية وقطوعاتها مازالت تراوح مكانها، الطرق وأنظمة الصرف الصحي حالها يغني عن سؤالها، مرتبات العاملين في الدولة وعلى قلتها وعدم تغطيتها لأبسط ضرورياتهم الحياتية فإنها تصرف بعد شق الأنفس وأحياناً لا تصرف للشهور ذوات العدد.
كل ذلك يحدث ليس لأن السودان وطن فقير ، بالعكس فالسودان وطن غني بكل ما يمكن أن يجعل منه دولة محترمة وتحترم مواطنيها ، ولكن ذلك يحدث لتفشي الفساد وعدم المسئولية والفشل الأخلاقي الذريع من المنتسبين للحزب الحاكم الآن في السودان.
إن الأزمة الإقتصادية في السودان هي نتاج طبيعي لفساد الحكم وهي عبارة عن حلقة واحدة من عدة حلاقات متداخلة تمثل في مجموعها أزمة السودان الشاملة، لذلك فالحديث عن الأزمة الإقتصادية وغلاء المعيشة بمعزل عن أزمة الوطن الكلية لهو ضرب من ضروب التسطيح والقراءة الخاطئة لحقائق الأشياء.
يجب على جماهير الشعب السودانية وبقيادة منظمات المجتمع المدني الديمقراطي والقوى السياسة المعارضة أن تجبر النظام الحاكم على؛ إما تغيير وجهه القبيح وسياساته المدمرة أو الذهاب غير مأسوف عليه إلى مزبلة التاريخ كما سبقوه الذين كانوا من قبله.
إننا في حشد الوحدوي نرجو أن يتبنى مؤتمر السودان الشامل لقضايا الوطن خارطة طريق واضحة لتفعيل كل أسلحة الإحتجاج المدنية التي ظلت في غمدها لفترة طويلة حتى قربت أن تصدأ ويلحق بها الموات، وإننا إذ نرجو ذلك علينا أن نبين بإختصار المسائل الأساسية التي يجب علينا أن نواجهها ونطالب بتنفيذها على وجه السرعة وتحت الضغط الجماهيري المتواصل حتى أن يتحقق النصر :
1- الإجتثاث الفوري للفساد والمفسدين من أجهزة الدولة ومحاسبتهم.
2- وقف بيع أراضي الوطن والتفريط في مؤسساته بواسطة الخصصة غير العلمية ومراجعة الصفقات المشبوهة السابقة وإلغاء عقودها.
3- تقليص جهاز الدولة الإتحادى والولائي السياسي وتقليص الصرف عليه للحد الأدنى.
4- وضع ميزانية الدولة على رأسها وتعديل الأسبقيات الخربة التي تنهجها الدولة حالياً ، فلا يمكن أن تصرف الدولة أكثر من 70% على المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بينما تصرف أقل من 4% على الصحة والتعليم.
5- حل مشكلة المفصولين تعسفياً إما بإرجاع من هو قادر على العطاء إلى عمله وتعويضه عن ما سبق ، أو بالتعويض الكامل والمنصف للذين تخطوا السن القانونية للمعاش أو الذين لا يستطيعون العطاء بسبب أمراض ألمت بهم.
6- مراجعة الأجور دورياً ومقارنتها بالأسواق ورفع الحد الأدنى لها ، والتحكم في أسعار السلع الضرورية ودعمها بواسطة الدولة.
7- تنفيذ ما نص عليه الدستور من مجانية التعليم الأساسي والعناية العلاجية الأولية من إستقبال للطوارئ وتأمين الخدمات الإسعافية السريعة.
8- مراجعة السياسات الضرائبية التي أفقرت الناس وجعلت غالبية شعب السودان يتسولون لدى منتسبي حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وذلك بمراجعة سياسة الربط الضريبي مع مراجعة أداء ديواني الضرائب والزكاة وتنقيتهما من الفساد والمفسدين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مساهمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في المؤتمر الشامل (Re: صديق عبد الجبار)
|
رابعاً : قضية الحريات والقوانين المقيدة لها وعملية التحول الديمقراطي
إن المرحلة التي يعيشها السودان الآن تعتبر من أخطر وأهم المراحل في تاريخ السودان الحديث ، ولقد بدأت في تصورنا منذ أن جلس حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للإتفاق على بروتوكولات وتسوية ميشاكوس ونايفاشا ، فلقد جلسا لإيقاف الحرب بصفة أن الأول كان في سدة الحكم وما زال، أما الآخر ، أي الحركة الشعبية كانت هي القوى الأقوى في مواجهة سلطة الإنقاذ حيث أنها كانت تحمل السلاح ولديها مناطق محررة تسيطر عليها وتطالب بحقوق مشروعة لإقليم جنوب السودان وشعوبه، ولكن بدلاً عن الإكتفاء بالإتفاق على وقف الحرب وتحديد مرحلة إنتقالية يشارك فيها جميع أهل السودان لتحديد مصير الوطن بأسره ، فعوضاً عن ذلك إتفقا على أشياء تقرر مستقبل الوطن كاملاً وكأنهما لديهما تفويض من كل شعوب السودان لفعل ذلك وهذا لم يكن حينها صحيحاً ولا هو صحيح الآن، فالحزبين هما نتاج أمر واقع فرض بفوهة البندقية.
إن تسوية أو "إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل" لم تكن جميعها سوءاً ، فلقد إحتوت على كثير من الإجابيات التي رحبنا بها وما زلنا نتمسك بها ، وأهمها :
- وقف الحرب والإقتتال.
- الإعتراف بحقوق الجنوبيين السياسية والإقتصادية والإجتماعية في حدودها المعقولة.
- التركيز على إحترام حقوق الإنسان والتأسيس لعملية التحول الديمقراطي.
- الإتفاق على العمل لجعل الوحدة الوطنية أمر طوعي وجاذب.
على هذا الأساس فإننا قبلنا وقبلت معنا غالبية القوى السياسية الإنخراط في العملية السياسية وتأجيل النضال المدني لإسقاط حكومة المؤتمر الوطني وشريكها الحركة الشعبية، بشرط أن يطبق الشريكان جميع إستحقاقات نايفاشا ودستور 2005 المؤقت.
فلنقم الآن بجرد حساب للفترة الماضية منذ التوقيع النهائي على إتفاقية نايفاشا وحتى اليوم:
1. منذ أن تم تعيين "حكومة الوحدة الوطنية" حسب النسب التي جاءت بها الإتفاقية وبدأت الخلافات والمشاكسات بين الشريكين مما أثر سلباً على إستقرار البلاد وتنفيذ إستحقاقات الإتفاقية بحذافيرها وحسب الجداول الزمنية المعلنة والمتفق عليها وبالتالي إنجاح الفترة الإنتقالية، وتفيذ الإصلاح الدستوري والقانوني بسلاسة ويسر.
2. لم يتغير الخطاب والأداء السياسي للمؤتمر الوطني بحيث يهيئ الجو لعملية التحول الديمقراطي وتفكيك الحكم الشمولي الذي اتسم بالإستعلاء والإقصاء والآحادية والقبضة الأمنية لكل مفاصل الحياة.
3. بسبب ما جاء أعلاه كانت النتيجة إجازة قوانين لا تتفق مع الدستور ولا تمت بالمجتمعات الديمقراطية بأدنى صلة وأهمها:
- قانون الأحزاب.
- قانون وتكوين مفوضية الإنتخابات.
- قانون الإنتخابات.
- قانون الأمن الوطني.
- قانون النقابات.
- قانون الصحافة والمطبوعات.
- الإبقاء على القانون الجنائي لسنة 1991 والذي لا يفرق كثيراً عن إعلان حالة الطوارئ.
- عدم التقيد بالقرار الوزاري رقم(402) لسنة 2009 الخاص بالموجهات العامة للشرطة في تأمين ممارسة الأنشطة الانتخابية والممهور بتوقيع وزير الداخلية :إبراهيم محمود حامد بتاريخ 17/9/2009م والذي يتحدث عن الإخطار فقط لمثل هذه الفعاليات ، وعملت السلطة على نسخه بالمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91.
4. ونتيجة لما جاء في الفقرة (3) أعلاه ، بالإضافة لعدم الإنضباط والشفافية في عملية التعداد السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية والعملية الإنتخابية والإقتراعية نفسها التي كانت بعيدة كل البعد عن الحرية والنزاهة ، فلقد كانت نتيجة الإنتخابات العامة كما يعلم الجميع مسخ مشوه وتكريس لنظام الحزب الواحد وتعميق لسيطرة مؤسسات المؤتمر الوطني على الأجهزة التنفيذية والتشريعية والإعلامية والأمنية والإقتصادية والخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية والشرطية، وكل مفاصل الحياة المدنية السودانية.
5. أخطر من كل ما ذكر أعلاه هو تخلي الحركة الشعبية الواضح عن مشروع السودان الجديد ومقايضته بإنجاز قانون الإستفتاء والإلتزام بقيام الإستفتاء وحق تقرير المصير في مواعيده خلافاً لكل إستحقاقات نايفاشا التي لم ينفذ أي منها في مواعيده المبرمة، وهي ، أي الحركة الشعبية تتحمل المسئولية كاملة مع المؤتمر الوطني في عدم تنفيذ أهم إستحقاقات الإتفاقية ألا وهو العمل على أن تكون الوحدة الوطنية الطوعية جاذبة طوال فترة الخمسة سنوات الماضية ، ولم يسمع الرأي العام عن "صندوق دعم الوحدة" إلا بعد إنتهاء الإنتخابات وأيلولة أمر السلطة تماماً للمؤتمر الوطني في المركز ، والحركة الشعبية في إقليم جنوب السودان.
لقد كان ذلك هو نتاج الفترة الإنتقالية المعلنة في إتفاقية نايفاشا حتى الآن ، ولقدأعلنت كل القوى السياسية المعارضة رفضها لنتيجة الإنتخابات ، وقررت معارضتها بكل الوسائل ، ثم مرت الأيام والشهور ، وقبل ذلك وفجأة كشرت سلطة الإنقاذ الثالثة عن وجهها الأمني القبيح فاعتقل أمين عام حزب المؤتمر الشعبي ، وأغلقت صحيفة رأي الشعب واعتقل صحفيها وتم تعزيبهم وإهانتهم ، ثم أعتقل الأستاذ فاروق أبوعيسى وحقق معه لمدة ثلاثة ساعات ، ثم رجعت الرقابة القبلية على الصحف ، فعطلت أجراس الحرية والصحافة والميدان ، وما زالت القوى السياسية المعارضة مصابة بالذهول والشلل التام ولم تحرك ساكناً حتى يومنا هذا لرفض الأمر الواقع الذي فرضته سلطة المؤتمر الوطني ، ثم نسي الناس كل شيئ عن التحول الديمقراطي واتجه الجميع إلى فوبيا إنفصال الجنوب ، وكان ذلك تماماً ما خطط له المؤتمر الوطني وهو أن يشغل الرأي العام بقضية الإستفتاء وتقرير مصير الجنوب عن أصل الداء وهو وجود سلطة قامعة في مركز الحكم.
عليه فإننا نقول؛ إن العملية الوطنية للتحول الديمقراطي في السودان قد تعثرت جداً وذلك طبيعي بالضرورة لأنها حدثت تحت رعاية نظام جاء إلى السلطة على ظهور الدبابات وأفواه البنادق ، وما زال يهب الحريات بحساب شديد وقدر مرتب حتى يضمن إستمراره في السلطة لأنه يشعر بأن فقدانه للسلطة شيئ خطير على وجود منتسبيه وهم محقين في ذلك تمشياً مع مصالحهم الخاصة ، لذلك فإن دفع العملية الديمقراطية في السودان وإنتزاع الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها وإحترام أساسيات حقوف الإنسان، يحتاج إلى تغيير كامل لوجه السلطة الحالية وإلى إرادة سياسية ناضجة من كل القوى السياسية السودانية المعارضة ونكران للذات وإحساس عال بالمسئولية الوطنية والأخلاقية.
ختاماً في هذا الشأن فإننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي نرى أنه على القوى السياسية المشاركة في هذا المؤتمر أن تخرج بتوصيات علمية وجادة وقابلة للتنفيذ ، وأن تكون مصحوبة بتنوير جماهير الشعب السودانية وإستصحابها في هذا الأمر والتلاحم معها ، وإحياء فريضة النضال المدني الغائبة، وأن نتحلى بالإرادة السياسية لإجبار السلطة الحاكمة على الخضوع لإرادة الشعب كما فعلنا ذلك في أكتوبر 64 وفي أبريل 85.
أما في ما يختص بأهمية إستصدار دستور دائم للبلاد وكما نصت على ذلك إتفاقية نايفاشا ، فإن ذلك لن يكون متاحاً ما دامت السلطة القائمة حالياً لم تغير من خطابها وسياساتها ووجهها المتعالي ، فعلينا إجبارها على فعل ذلك قبل أن نجلس إلى مؤتمر دستوري جامع ، لإصدار دستور دائم للبلاد يتم المصادقة عليه بواسطة إستفتاء عام يشارك فيه كل المواطنين السودانيين الذين لهم حق الإقتراع والتصويت. وسنرفد مؤتمركم الموقر بمشروع مسودة الدستور الدائم الذي أقره حزبنا ، والذي يقوم على الأسس الآتية:
(أ) دستور مدني ديمقراطي يفصل بين الدين والقبلية والطائفية من جهة والسياسة وأمور الدنيا من جهة أخرى.
(ب) تطبيق النظام الفدرالي (الإتحادي).
(ج) النظام الرئاسي البرلماني المختلط (رئيساً لجمهورية + رئيس للوزراء + جهاز تشريعي فدرالي).
(د) الفصل التام بين السلطات ؛ التفيذية والتشريعية والقضائية – زائداً فصل الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات الدينية والإعلامية كلياً عن النظام السياسي وتحييدها تماماً.
(هـ) السلطة التشريعية الفدرالية تتكون من غرفتين؛ (مجلس نواب الشعب) + (مجلس الشيوخ).
(و) الرجوع إلى التقسيم الإقليمي للسودان بدلاً عن النظام الولائي الحالي المترهل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مساهمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في المؤتمر الشامل (Re: صديق عبد الجبار)
|
خاتمة:
مخطئ من يظن أن كل الدمار الذي حدث في وطننا العزيز خلال العقدين الماضيين وما خلفه من فساد في الذمم والأخلاق وانهيار في النسيج الإجتماعي والإقتصادي والسياسي وحتى الفكري وعزلة للدولة ومواطنيها دولياً وضعف لبنياتها الداخلية هو مسئولية الحركة الإسلاموية لوحدها ممثلة في الجبهة القومية الإسلامية والتي ورث سلطتها وتوجهاتها حزب المؤتمر الوطني، فما حدث لنا في الماضي وما يحدث لنا الآن وما سوف يحدث غداً لهو مسئولية عامة، ويقع وزرها على الجميع إبتداءاً بالحزب الحاكم والحركة الشعبية وكل القوى السياسية المعارضة بالإضافة للأغلبية الصامتة والتي بصمتها وضعفها قوت السلطة وأضعفت المعارضة، وأن ما يحدث هو عبارة عن إنعكاس حقيقي للنزعة الخفية التي تكمن في دواخلنا نحو الإستعلاء والإستئثار بالسلطة وإقصاء الآخر ، والخلط الفظيع لدينا بين مفهومي الحقيقة ووجهة النظر ، فكل منا يعتبر أن وجهة نظره هي الحقيقة التي لا يداخلها شك مما أضر بقدرتنا على التعايش مع مبدأ القبول بالرأي الآخر، ويظهر ذلك جلياً في أسلوبنا في إدارة الصراع الفكري والحوار السياسي، وأيضاً في فشلنا في أن نؤسس جيداً لدولة الوحدة في ظل التعدد ورسوبنا المخزي في إختبار الإستفادة من ما نمتلكه من ثراء ثقافي وديني وعرقي، ولذلك وبعد كل هذه الإخفاقات وما عانته شعوبنا، فلقد آن الأوان لكي نغير ما بأنفسنا وأن نفتح صفحة جديدة بيضاء نبتدرها بالتسامح ونملأ سطورها بالعيش المشترك ونزين إطارها بميزة القبول الحقيقي بالتعددية في كل شيئ، مفهوماً وإيماناً ومبدئاً وممارسةً.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست