|
|
 وبوسع أمريكا أستيراد التمباك السودانى برضو
|
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا أعلنت فيه تخفيض الحظر على تصدير المعدات والخدمات الزراعية إلى كل مناطق السودان. جاء ذلك في إطار سياسة الرئيس باراك أوباما الجديدة بتخفيض العقوبات الأميركية على السودان، لكسب حكومة الرئيس السوداني عمر البشير لضمان إجراء استفتاء في جنوب السودان في يناير (كانون الثاني) ليختار الجنوبيون بين الانفصال والوحدة. وأشار «بيان سياسة الترخيص» إلى أن السياسة الجديدة توافق على «التصدير وإعادة التصدير للمعدات والخدمات الزراعية الأميركية المنشأ» لشمال السودان.
وكعادته عند رفع عقوبات عن بلد ما، أعلن مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية قبول طلبات الترخيص في هذه المجالات، وقال إنه سوف ينظر فيها «على أساس كل حالة على حدة»، وأضاف البيان أن «الغرض من هذه السياسة الترخيصية الجديدة هو لصالح الشعب السوداني، من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز القطاع الزراعي في بلد يعاني من انعدام مزمن في الأمن الغذائي».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن وفدا من قادة رجال الأعمال التجاريين والزراعيين في السودان زار واشنطن كجزء من الاتصالات الجديدة بين حكومتي الرئيس أوباما والرئيس البشير، كما أشاروا إلى أن حكومة الرئيس أوباما، في الآونة الأخيرة، خففت من عدائها لحكومة الرئيس البشير، بينما طالبت حكومة البشير برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عنها، وبدعم سعيها لتخفيف عبء الديون الخارجية عنها.
وكان علي محمود، وزير المالية السوداني، قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إجابة عن سؤال حول الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تحسين علاقات السودان مع البنك الدولي، إن «ممثل الولايات المتحدة في البنك الدولي قدم مبادرات لتعزيز التعاون مع السودان».
وأشار مراقبون إلى أن الحكومة الأميركية كانت، منذ التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب سنة 2005، أعفت جنوب السودان ومناطق أخرى من المقاطعة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية في ذلك الوقت سمتها، في بيانات سابقة «سبسيفايد إيرياز» (مناطق محددة). لهذا، فإن بيان الوزارة الأخيرة أشار إلى رفع العقوبات عن «مناطق غير المناطق المحددة». والمناطق المحددة، كما سماها البيان هي: «جنوب السودان، وجنوب كردفان، وجبال النوبة، وولاية النيل الأزرق، والمناطق المهمشة في الخرطوم وحولها».
لهذا، يفهم من البيان أن العقوبات رفعت الآن عن كل السودان، لكن، لا تزال العقوبات مستمرة على غير المواد والخدمات الزراعية.
في سياق آخر، نفت الصين أمس معلومات أوردتها الأمم المتحدة حول استعمال ذخيرة من صنع صيني ضد جنود قوة السلام في دارفور، معتبرة أن هذه المعلومات «لا أساس لها» من الصحة. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية ما تشاوشيوي: «من غير اللائق أن تتحدث المفوضية في تقريرها السنوي عن اتهامات لا أساس لها ضد دول أعضاء بالاستناد إلى معلومات غير مؤكدة». وأضاف تشاوشيوي في مؤتمره الصحافي اليومي: «ندعو اللجنة إلى أن تكون موضوعية ومسؤولة». وتحاول الصين الحيلولة دون نشر تقرير للأمم المتحدة يفيد بأن ذخيرة من صنع صيني استعملت في دارفور ضد جنود قوة السلام، كما أفاد مصدر دبلوماسي في نيويورك الأربعاء.
وكانت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي قد اجتمعت الأربعاء الماضي للبحث في ذلك التقرير. وهذه اللجنة تراقب تنفيذ الحظر على الأسلحة المفروض على دارفور، الإقليم الواقع غرب السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، وقال تشاوشيوي إن «الصين طبقت قرارات مجلس الأمن ضد السودان بشكل جاد ودقيق». وإثر اجتماع الأربعاء اعتبر ممثل الصين أن التقرير «مليء بمعلومات مغلوطة ووقائع غير مؤكدة». وأضاف: «هناك نقص في الأدلة وفي الوقائع المثبتة. كيف يمكن أن نوافق على هذه التوصيات؟ لقد طلبنا منهم تحسين المنهجية». وتقيم الصين، إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (فيتو)! علاقات خاصة مع السودان، الذي يعتبر مركزا للاستثمارات الصينية في أفريقيا وثالث شريك اقتصادي للصين في القارة.
واشنطن: محمد علي صالح
الشرق الاوسط
أمريكا تخفف عقوباتها على السودان وتستثني المعدات الزراعية
الخرطوم (رويترز) - خففت الولايات المتحدة العقوبات على السودان لتستثني المعدات الزراعية في خطوة تأتي في اطار مخطط أوسع لسياسة العصى والجزرة قبل الاستفتاء المقرر في يناير كانون الثاني المقبل لتقرير مصير جنوب السودان.
ورحبت الخرطوم التي تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية منذ عام 1997 بالخطوة قائلة انها قد تسهم في تطوير القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه 80 في المئة من سكان البلاد في كسب سبل عيشهم. ويحاول السودان التوسع في قطاع الزراعة وسوف يستضيف الاسبوع المقبل مؤتمرا حول الامن الغذائي لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 دولة.
وقال مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية في بيان على موقعه على الانترنت يوم الاربعاء "قد تصدر تصاريح محددة على اساس كل حالة على حده تسمح بالتصدير التجاري أو اعادة التصدير لمعدات زراعية وخدمات مصدرها الولايات المتحدة الى ... السودان."
واضاف البيان "الغرض من سياسة التصاريح الجديدة هو ان يستفيد الشعب السوداني بزيادة انتاج الغذاء محليا وتعزيز القطاع الزراعي."
وفي يوم التاسع من يناير كانون الثاني المقبل تصل عملية السلام التي أنهت حربا أهلية استمرت عقودا ودمرت اقتصاد السودان الى نهايتها باجراء استفتاء على استقلال الجنوب يتوقع كثيرون ان يؤدي الى قيام أحدث دولة في العالم.
ويستخرج معظم النفط السوداني الذي يقدر بنحو 470 ألف برميل يوميا -تمثل الدعامة الاساسية لاقتصاد البلاد- من الجنوب على الرغم من ان البنية التحتية توجد في الشمال. وتعزز حكومة الخرطوم العائدات من غير قطاع النفط قبل اجراء استفتاء جنوب السودان.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون انه يتعين على المجتمع الدولي اقناع الخرطوم باجراء الاستفتاء في موعده لمنع عداء قد يتسبب في نشوب حرب جديدة بين الجانبين.
وقال عبد اللطيف عجيمي وكيل وزارة الزراعة والغابات في السودان يوم الخميس ان هذه الخطوة الامريكية ستفتح الباب لدخول التكنولوجيا الزراعية الجديدة والمعدات التي تجعل السودان قادرا على المنافسة في الاسواق العالمية.
وأضاف عجيمي ان الخرطوم ترحب بالخطوة الامريكية التي تأتي في اطار تحرك لبدء مزيد من التعاون وستسمح للسودان بدخول أسواق عالمية وتحسن انتاجه من حيث الجودة والاسعار.
وقال محمد على الحاج علوبة وزير الدولة بوزارة الزراعة السودانية انه من المتوقع ارتفاع انتاج القمح هذا العام الى 560 ألف طن أي نحو 42 في المئة من استهلاك البلاد.
وبلغ انتاج السودان العام الماضي نحو 16 في المئة فقط من اجمالي احتياجاته من القمح.
وقال علوبة لرويترز انه بعد عامين من الان سيكون بوسع السودان التوقف عن استيراد القمح وبدء تصديره.
واضاف انه يتوقع بعد عامين انتاج ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من القمح من مشروعات من المقرر ان تقام على نطاق واسع في ولايتي نهر النيل والجزيرة شمال السودان.
وتابع علوبة دون ان يذكر أرقاما ان ذلك سيتوقف على استثمار شركات القطاع الخاص السودانية والاجنبية.
ويأمل السودان ان يعزز الاجتماع الذي تنظمه منظمة المؤتمر الاسلامي في الخرطوم الاسبوع المقبل حول الامن الغذائي الاستثمار في قطاعها الزراعي.
وقال علوبة ان لدى السودان 48 مليون فدان من الاراضي الصالحة للزراعة لا يستغل منها سوى ما بين 15 الى 17 في المئة فقط.. مضيفا ان السودان له كذلك حصة كبيرة في مياه نهر النيل
|
|
  
|
|
|
|
Osman Musa
الطيب شيقوق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست