|
|
 مقال الاستاذ جادين حول الإجراءات المالية الأخيرة
|
المناخ السياسي العام تسيطر عليه هذه الأيام خلافات الشريكين حول الاستفتاء وأبيي والحدود والتداعيات المتوقعة لانفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة في بداية العام القادم. واحتمال الانفصال أصبح شبه مؤكد بعد مؤتمر قمة نيويورك وتصريحات نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير بعد وصولهما إلى الخرطوم وجوبا في الأسبوع الماضي.
ومن ضمن تداعيات الانفصال تحتل المشكلة الاقتصادية مكانة هامة، ولذلك وجدت الإجراءات المالية الأخيرة، التي أعلنها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في الأيام الماضية، هذه الإجراءات وجدت اهتماماً واسعاً وسط المواطنين والمهتمين والناشطين في المجال السياسي والمدني، بحكم انعكاساتها على الوضع الاقتصادي بشكل عام وتكاليف المعيشة بشكل خاص، كما أشرنا في مقالة الأسبوع الماضي (28/9) وأشارت تلك الإجراءات تخوفات واسعة باعتبارها مجرد مقدمة لتدهور اقتصادي مريع ستشهده البلاد بعد الاستفتاء في يناير القادم وانفصال الجنوب. ومع كل ذلك ظلت الإدارة الاقتصادية المسؤولة تتعامل باستخفاف وتعالٍ مع ما يجري في الواقع من تصاعد في أسعار السلع الأساسية وركود اقتصادي خانق.. فوزير المالية والاقتصاد يؤكد في تصريحاته على أن الإجراءات المالية الأخيرة تستهدف ترشيد الاستيراد وأنها لن تؤثر على حياة المواطنين وتكاليف معيشتهم. ولكن الواقع يكذب هذه التصريحات. إذ أن المواطن يفاجأ يومياً بتصاعد أسعار السلع الأساسية، مثل الخبز والزيوت والصابون وغيرها، بل أن ارتفاع الأسعار شمل معظم السلع المستوردة وعدداً كبيراً من السلع المحلية بحكم ارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني. والواقع أن حوجة ارتفاع الأسعار ظلت تتصاعد منذ ما بعد الانتخابات العامة في أبريل الماضي، وأكثر من ذلك أن وزير المالية ظل يركز في تصريحاته خلال الأيام الماضية على اختلال أولويات الاستيراد وعلى ضرورة إصلاحه. ولكنه تحاشى الحديث عن سبب هذا الاختلال المتمثل في سياسات الانفتاح والسوق الحد التي ظلت تنتهجها الدولة طوال العشرين عاماً الماضية. ولذلك لا ندري كيف سيعالج هذا الاختلال دون مراجعة جادة وجريئة للسياسات القائمة. وفي الجانب الآخر يحاول محافظ بنك السودان تخفيف الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية الجارية من خلال إرجاع تدهور سعر صرف الجنيه السوداني إلى المضاربة ويعمل على معالجة ذلك عن طريق الإجراءات الإدارية الصارمة وضخ كميات من النقد الأجنبي في السوق تقدر بأكثر من 50% من المبالغ التي ظل يضخها في الفترة السابقة، وذلك بهدف خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب (الصحافة 1/10) ولنا أن نتساءل: هل يملك البنك المركزي رصيداً كافياً من العملات الصعبة يمكنه من القيام بذلك؟ وإذا كان يملك هذا الرصيد، فلماذا تأخذ في ضخ هذه الكميات في الفترة السابقة حتى لا تفقد العملة المحلية 50% من قيمتها خلال الشهور الأخيرة؟ سؤال منطقي، والإجابة عليه إما أن تكون بالاعتراف بوجود نقص حاد في رصيد العملات الصعبة أو أن يعترف المحافظ بسوء الإدارة الاقتصادية. وفي الحالتين تتحمل المسؤولية وزارة المالية وبنك السودان. وأكثر من ذلك يحاول المحافظ في تصريحاته التقليل من الآثار السلبية على تداعيات احتمال انفصال الجنوب على الاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى أن آثار الانفصال ستكون أقل من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلال العامين السابقين. وأشار إلى أن هذه الآثار السلبية ستبدأ في عام 2012م، وأن السودان سيبدأ في استيراد البترول في عام 2015 ووجه المختصين في المجال الاقتصادي إلى توخي الحذر والحيطة عند الحديث عن الآثار السلبية للأزمة المالية الحالية وتداعيات الانفصال (نفس المصدر) وهو يشير هنا إلى أن هؤلاء المختصين يتحدثون دون معلومات حقيقية عن الوضع الاقتصادي (..) حسناً. ولكن أين هي المعلومات الحقيقية؟ ولماذا لا يطرحها محافظ البنك ووزير المالية حتى يطمئن الجمهور والمختصون؟ ما هي حقيقة الوضع الاقتصادي الراهن وبالذات موقف النقد الأجنبي وموقف أداء ميزانية الدولة في نهاية الربع الثالث للعام المالي الجاري؟ أين نجد هذه المعلومات الأساسية؟ يبدو أن الوزير والمحافظ يتحاشيان طرح هذه المعلومات ويريدان أن نقبل إجراءاتهما المالية والنقدية دون أن نعرف حقيقة الأزمة المالية والاقتصادية الجارية في البلاد. وملاءمة إجراءاتهما لمعالجتها. وهذا لا يكون، فالجميع يعرف أن الميزانية العامة للعام الجاري تمت إجازتها بعجز متوقع وصل إلى حوالي 20% من الإيرادات وفي ظروف تدهور مريع في رصيد الدولة من العملات الصعبة، نتيجة لتراجع أسعار البترول خلال عام 2009م وبداية عام 2010م وليس أمامنا الآن معلومات وأرقام حول الأداء المالي خلال الشهور التسعة السابقة. ومن تصريحات المسؤولين عن الإدارة الاقتصادية يبدو أن هناك عجزاً كبيراً في الميزانية العامة وموقف النقد الأجنبي. ولذلك تتجه الإدارة الاقتصادية القائمة لمعالجة عجز الميزانية عن طريق فرض المزيد من الرسوم والضرائب وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومعالجة تدهور موقف النقد الأجنبي عن طريق الإجراءات الإدارية والأمنية وترشيد أولويات الاستيراد وهذا يؤدي إلى تدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى. وذلك مع الإصرار على التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية الجارية، رغم ظهور سلبياتها بشكل فاضح ورغم تدخل الإدارة الاقتصادية بشكل واسع وفظ في آليات السوق الحر. ويعكس ذلك تناقضاً لا يمكن تبريره، وقد لاحظ ذلك اتحاد مستوردي السيارات، حيث أشار إلى أن الإجراءات الأخيرة تعني عملياً تخلي الدولة عن سياسة الانتفاح والسوق الحر والعودة لسياسة التحكم (إيلاف 22/9)، وأياً كان الحال، فالواضح أن البلاد تواجه أزمة مالية واقتصادية خانقة. وسوف تتضاعف آثار هذه الأزمة بعد الاستفتاء وانفصال الجنوب. وفي البلدان الديمقراطية العريقة تؤدي مثل هذه الأزمة تلقائياً إلى استقالة الوزراء المسؤولين عنها وفتح الطريق لإدارة جديدة. ولكن مثل هذا السلوك لا تعمل به نخبة الإنقاذ المسيطرة. فقد ظلت مجموعة محدودة من السياسيين والتكنوقراط تسيطر على الإدارة المالية والاقتصادية في البلاد طوال العشرين عاماً الماضية. وهذا يعني- عملياً- غياب المشاركة الواسعة في إعداد السياسات المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وفي غياب مثل هذه المشاركة تظل الإدارة المسيطرة تتمسك بسياساتها وخياراتها، وتتهرب من مواجهة التحديات الماثلة ووضع البلاد في طريق الإنقاذ والإصلاح الاقتصادي الجدي؛ خوفاً على مقاعدها ومصالحها ومصالح الفئات الاجتماعية المرتبطة بها. ونتيجة لذلك ظلت ميزانيات الدولة تقوم على نفس الأسس طوال العشرين عاماً السابقة، منذ عهد عبد الرحيم حمدي حتى عهد الوزير الحالي علي محمود، مروراً بالدكتور عبد الوهاب عثمان والزبير والجاز وغيرهم. وفي هذا الاتجاه يركز وزير المالية في معالجة العجز الكبير في ميزانية الدولة على فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين، ويتجاهل عمداً حقيقة أن هذا العجز يرجع بشكل أساسي إلى تضخم الفصل الأول (المرتبات والأجور) الذي يستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي المصروفات، وتتركز مصروفاته أساساً في مجلس الوزراء المتضخم (77 وزير) والمجالس التشريعية ومجالس وزراء الولايات وفي الصرف السياسي على الحزب الحاكم، أي في الإدارة العامة والأمن والدفاع. وأكثر من ذلك تشير الإحصائيات إلى أن الحكومة المركزية (الاتحادية) تستحوذ على حوالي 55% من إجمالي الإيرادات العامة بينما يصل نصيب حكومة الجنوب إلى حوالي 20% والولايات الشمالية إلى حوالي 25% فقط. وذلك رغم أن معظم صلاحيات ومسؤوليات الحكومة المركزية قد نقلت إلى حكومة الجنوب والولايات الشمالية. ويبدو أن مركز القوى المسيطرة لا يزال يعمل على استمرار سيطرتها رغم أنف اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي. وفي الجانب الآخر يتجه البنك المركزي إلى معالجة أزمة النقد الأجنبي بالإجراءات الإدارية والأمنية، ويتجاهل أن المشكلة الأساسية ليست في حجم الموارد فقط وإنما تتمثل بشكل رئيسي في سوء إدارة الموارد، وتجسد ذلك في تبديد عائدات البترول طوال السنوات العشر السابقة في صرف بذخي شمل السيارات والأثاثات والسلع الكمالية حسب بيانات وتصريحات وزير المالية ومحافظ البنك خلال الأيام الماضية، بدلاً من توجيهها إلى مجالات الزراعة والصناعة والخدمات الأساسية. وفي النهاية يبدو أن الإجراءات المالية الأخيرة تسير في نفس اتجاه السياسات السابقة. ولذلك لن تفيد كثيراً في معالجة الأزمة المالية والاقتصادية الجارية في البلاد، وسوف تتفاقم هذه الأزمة بعد الاستفتاء وانفصال الجنوب ببتروله. ووقتها سيواجه الشمال كارثة حقيقية لا يملك أي إمكانيات واستعدادات لمواجهتها.
|
|
 
|
|
|
|
ايهاب الطيب بله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست