كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 علمانية الدولة … بعيدا عن المزايدات( 1- 2)
|
مع تصاعد حركات (الإسلام السياسي) والجماعات (السلفية المسيسة) وتمددها في وسائل الإعلام تمت (أبلسة) مفردة (العلمانية) وربطت ربطا محكما بمتلازمة (الكفر، الإلحاد، الإباحية، الانحلال الخلقي، تبرج النساء، التفكك الأسري، المؤامرة الصهيونية التي تستهدف الإسلام)، وبالتالي أصبح كل من يدعو للعلمانية حسب خطاب الإسلام السياسي والجماعات السلفية خطرا ماحقا يهدد الدين والأخلاق وقيم المجتمع وعميل للصهيونية ومتآمر على الإسلام والمسلمين، هذا التبسيط المخل لمفهوم العلمانية ليس حكرا على خطاب الإسلام السياسي والخطاب السلفي بل يتم تلقينه للطلاب في المدارس والجامعات، إذ أن المناهج التعليمية في السودان بعد انقلاب الثلاثين من يونيو المسمى”ثورة الإنقاذ” تم تسييسها لصالح (الإسلام السياسي) وتغييرها في اتجاه يتعارض مع العقلانية ويكرس للتعصب الديني ورفض التعددية، ويؤسس للتعامل مع مختلف القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية انطلاقا من ثنائيات( الكفر والإيمان، الجاهلية والإسلام ) وبالتالي أصبح من الصعب جدا إدارة أي حوار عقلاني حول العلمانية حتى إن كان هذا الحوار يدور في أوساط المتعلمين وحملة الشهادات العليا؛ ناهيك عن الأوساط الشعبية التي تستهدفها وسائل الإعلام الرسمية ومنابر(الجهل النشط) بعملية(إعادة صياغة)، فالمناخ الفكري في البلاد مشحون ومعبأ بصورة غوغائية ضد التواصل مع أية فكرة مغايرة لتوجهات (الإسلام السياسي)، وهذه التعبئة ظاهرها الحماسة الدينية وباطنها المصالح السياسية!! وفي سوق المزايدات باسم الدين فتح “نظام الإنقاذ” الباب واسعا أمام استشراء الجماعات السلفية المتطرفة وذات الأفكار التكفيرية بإتاحة وسائل الإعلام الرسمية التي ظلت محرمة على كل أصحاب التوجهات الفكرية الأخرى، وفي ظل ظروف التخلف الشامل والأزمات الاقتصادية وانحسار الخطاب العقلاني التنويري (بفعل فاعل) وبسبب القصور الذاتي لحملة هذا الخطاب؛ بسبب كل هذه العوامل نجد أن أي حديث عن “علمانية الدولة” لا بد أن تصادر مشروعيته قبل أن يبدأ بسبب مناخ الإرهاب الفكري والغوغائية الطائشة؛ ذلك المناخ الذي أشاعه “نظام الإنقاذ” وما زال يشيعه بوعي شديد حماية لمصالحه السياسية والاقتصادية “الدنيوية”، والتماسا لشرعية”الانفراد بالسلطة السياسية” حماية لتلك المصالح، وبما أن الوسيلة الوحيدة لأهل “الإسلام السياسي” في حشد الجماهير واستقطابها سياسيا هي استنفار العاطفة الدينية وإشاعة الوهم بأن الدين والأخلاق في خطر وأن حماية الدين والأخلاق تحتاج لدولة “إسلامية” أي دولة يحكمها أهل الإسلام السياسي، فإن معركتهم مع كل من يدعو ل “علمانية الدولة” معركة حياة أو موت، وبالطبع سيستنفرون لها كل أسلحتهم وعلى رأسها سلاح (إقصاء العقل والمنطق تماما من منصة الحوار والاستعاضة عنهما بالمزايدة العاطفية واستنفار الوهم الذي غرسوه بعناية في عقول الناس وهو أن الدولة العلمانية وحش سيفترس الدين والمتدينين وكل من دعا لها متهم في صحة إسلامه)، وقد شهدنا نماذج لا حصر لها من المزايدات العاطفية والمساجلات الغوغائية في مختلف القضايا السياسية المعقدة التي كانت تستوجب استدعاء العقل والحكمة لا العاطفة والتهور، منها على سبيل المثال المزايدات التي أعقبت التوقيع على (إعلان القاهرة) الذي وقع عليه كل من الدكتور جون قرنق – رحمه الله – وزعيم حزب الأمة القومي الامام الصادق المهدي وزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السيد محمد عثمان الميرغني، وقد نص هذا الإعلان على (قومية العاصمة) واستثنائها من القوانين المستمدة من الشريعة حفاظا على الوحدة الوطنية فقامت القيامة على زعيمي الأمة والاتحادي، واليوم والبلاد على أعتاب الاستفتاء على حق تقرير المصير ثبت أن عدم حسم قضية علمانية الدولة سيكون أحد الأسباب التي ستدفع الجنوب للانفصال مما يؤكد أن الحفاظ على وحدة البلاد كان يقتضي ومنذ زمن بعيد حلا جريئا يعمم فكرة (إعلان القاهرة) على كامل الدولة السودانية وليس فقط العاصمة، ففي بلد متعدد الأديان لا يوجد إطار للمساواة سوى الدولة العلمانية الديمقراطية، ولكن ما زال نهج المزايدة حول هذه القضية هو السائد، ففي المباحثات الأخيرة التي ترعاها مصر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول”الوحدة الجاذبة” طرحت مصر علمانية الدولة مقابل الوحدة فكان رد رئيس وفد المؤتمر الوطني(نافع علي نافع) هو أن (لا تبديل لشرع الله) مستندا على الوهم الكبير والأكذوبة التي أدمنها أهل الإسلام السياسي وهي أن هناك(دولة إسلامية تمثل شرع الله) في مقابل (دولة علمانية تمثل شرع البشر أو شرع الشيطان) وقبول (الدولة العلمانية) يعني الرضا بتبديل شرع الله!! ومن الأخطاء التاريخية التي ارتكبت في مسيرتنا الفكرية والسياسية هي عدم التفكيك المنهجي لهذه الأكذوبة وحسم موضوع علاقة الدين بالدولة على أساس وضع الحدود الفاصلة بين الإثنين بوضوح لا لبس فيه تأسيسا لفكرة المواطنة المتساوية ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين وأصحاب المعتقدات الأخرى بل من أجل حماية الحريات الفكرية والسياسية للمسلمين أنفسهم بمن فيهم (الإسلاميون)، فالدولة ببساطة كائن اعتباري مكون من مجموعة من المؤسسات التي تعمل في تكامل لإنجاز وظائف محددة تتمثل في حفظ الأمن وإنفاذ القانون ورعاية وحماية المصالح المرتبطة بمعاش المواطنين والمقيمين ضمن حدودها السياسية، وكيفية إنجاز الدولة لوظائفها تلك ووفائها بالتزاماتها تجاه شعبها ومحيطها الخارجي أمرمتغير تبعا للمتغيرات الحضارية لكل زمان ومكان، وإنجازات أو نجاحات أو إخفاقات أي دولة في التاريخ على الصعيد السياسي أو الاقتصادي هي تجسيد للتجربة والمعرفة والخبرة الإنسانية للبشر الذين يتولون إدارة هذه الدولة، فالدولة نفسها لا تصلي وليس من ضمن وظائفها أن تأمر المواطنين بالصلاة أو الصوم أو الحج، أو تراقب التزامهم بالشعائر الدينية إسلامية كانت أو مسيحية أو يهودية أو بوذية أو هندوسية، مهمة الدولة أن توفر الأمن للمواطن أيا كان دينه، وتحمي حريته الدينية من أي اعتداء، فعلى سبيل المثال لو اعتدى مسلمون على مسيحيين ومنعوهم من صلاتهم وخربوا كنيستهم تتدخل الدولة وتواجه هذا الاعتداء بالردع القانوني، ولو اعتدى مسيحيون على مسلمين في مسجدهم ومنعوهم من الصلاة ومزقوا مصاحفهم تتدخل الدولة لحمايتهم بذات الكيفية، ولكن الدولة لا تفعل ذلك انطلاقا من كونها دولة مسيحية أو دولة إسلامية بل انطلاقا من واجبها في حماية الحرية الدينية للمواطنين على اختلاف أديانهم، فالدولة محايدة دينيا تحتفظ بمسافات متساوية من جميع الأديان التي يدين بها مواطنوها، الدولة يجب أن لا تختص أهل أي دين بامتيازات سياسية أو اقتصادية، وجواز المرور إلى كل وظائفها العادية ومناصبها العليا هو المواطنة و المعايير الموضوعية للكفاءة في المجالات المختلفة، هذا هو المقصود بالدولة العلمانية، أو الدولة المدنية( وقد درج الكثيرون على استخدام مصطلح الدولة المدنية تفاديا لمفردة العلمانية وما تستتبعه من حساسيات في أجواء الإرهاب الفكري السائدة، ولسبب آخر هو أن مفردة العلمانية ذات محمول فلسفي لا يتقبله وجدان المجتمعات المتدينة، ولكن عند توصيف الدولة لا فرق بين مصطلحي الدولة العلمانية والدولة المدنية في الدلالة الوظيفية)، ولكن رغم أن دهاقنة الإسلام السياسي أنفسهم عند محاصرتهم بحقيقة عدم وجود حلول مفصلة في الإسلام لمشاكل السياسة والاقتصاد والمجتمع التي تواجهنا في اللحظة التاريخية الراهنة، فإنهم في الأجواء الأكاديمية والفكرية البعيدة عن ميادين السجال والمنافسة السياسية يعترفون بعدم وجود برامج سياسية أو اقتصادية أو وصفات للأمن والدفاع والدبلوماسية جاهزة ومفصلة في آيات القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن توجد مقاصد كلية وموجهات أخلاقية وقيمية، وشأن التفاصيل تركه الإسلام للاجتهاد البشري، فما دام شأن الدولة كما أشرنا هو شأن تفاصيل لا شأن عموميات وما دامت التفاصيل في الإسلام نفسه متروكة للاجتهاد البشري فهذا يعني أن لا قدسية ولا مشروعية لنسبة أي دولة للإسلام معرفا بألف ولام التعريف، فأي دولة أقامها المسلمون على مرتاريخهم تمثل وعي المسلمين وإرادتهم البشرية وخبرتهم ومعرفتهم الإنسانية ولا تمثل الدين الإسلامي أو الإرادة الإلهية ، رغم ذلك نجد أن دهاقنة الإسلام السياسي يعبئون الناس ويحشدون ولاءهم لفكرة أن هناك (دولة إسلامية) ويستنفرون مشاعر الغضب والعدوان ضد كل من يعارض هذه الفكرة مع أنها فكرة هلامية لم تتبلور بشكل متماسك حتى في أذهان الداعين إليها، فالدولة الإسلامية ما هي إلا شعارات مطاطية فضفاضة تصلح للتعبئة والتجييش، وعندما اختبرت هذه الشعارات على أرض الواقع هنا في السودان مثلا كانت النتيجة إهدار القيم الخلقية والمقاصد الإسلامية وتقديم نموذج لدولة غارقة في الظلم و الفساد والمحسوبية الحزبية، دولة شمولية تتصدر قوائم الدول الفاشلة والفاسدة عالميا، والجماعة التي استباحت الحكم بالقوة رافعة شعار (هي لله لا للسلطة ولا للجاه) انقسمت على نفسها وتعاركت بسبب الصراع على السلطة والجاه!! فمتى ندير حوارا عقلانيا حول علمانية الدولة بعيدا عن المزايدات؟؟ نواصل في مقال الخميس بإذنه تعالى..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علمانية الدولة … بعيدا عن المزايدات( 1- 2) (Re: Sabri Elshareef)
|
علمانية الدولة … بعيدا عن المزايدات( 2- 2) نشر بتاريخ December 23, 2010 في الجزء الأول من هذا المقال خلصنا إلى أن أية دولة في التاريخ ما هي إلا تجسيد لإرادة وتجربة ومعرفة بشرية ولا يمكن أن تكون تجسيدا لأوامر إلهية، لأن الدولة جهاز مبرمج لأداء وظائف محددة الشكل والمضمون في حفظ الأمن وإنفاذ القانون ورعاية المصالح المعاشية للمواطنين والمقيمين ضمن رقعة جغرافية محددة، وكيفية أداء الدولة لهذه المهام أمر متغير تبعا للتغيرات الحضارية في كل زمان ومكان، كما خلصنا إلى أن دهاقنة الإسلام السياسي أنفسهم يعترفون أن أمر السياسة والاقتصاد والدبلوماسية وكل ما يتعلق بإدارة الحياة العصرية في تفاصيلها أمر تركه الإسلام للاجتهاد البشري على ضوء قيم الإسلام ومقاصد الشريعة، وبما أن (الاجتهاد البشري) وإن كان منطلقا من القرآن والسنة هو (ثمرة تفكير واستنتاج واستنباط) لعقل بشري محدود في إدراكه، ومتأثر ببيئته السياسية الاقتصادية الاجتماعية ومنحاز (شعوريا أو لا شعوريا) لمصالح اجتماعية معينة،فإن الدولة وإن حكمها أهل الإسلام السياسي هي دولة ذات نظام وضعي ولا يمكن وصفها بالدولة الإسلامية، فنظام الحكم في سودان الإنقاذ، أو أفغانستان طالبان، أو إيران الثورة الإسلامية أو صومال المحاكم الإسلامية أو (شباب المجاهدين) هو نظام وضعي لا يمثل سوى البشر القائمين على أمره مهما تعالت أصواتهم بادعاء تمثيل الملأ الأعلى في الأرض!! واختتمنا الجزء الأول من هذا المقال بضرورة وقف المزايدات العاطفية التي تستثمر في أكذوبة كبرى هي( وجود دولة إسلامية تطبق شرع الله) مقابل (دولة علمانية تطبق شرع البشر أو شرع الشيطان)،وأن الإطار الوحيد للمساواة في المواطنة هو “الدولة العلمانية” التي لا بد أن ندير حوارا عقلانيا حولها بعيدا عن المزايدات. ولكن في إطار التأسيس لدولة علمانية لا بد من مناقشة مستفيضة لقضية دور الدين في الحياة العامة وموقع القيم الدينية في حضارة المجتمع، ولا بد من مخاطبة “مخاوف المتدينين” من الدولة العلمانية والتي غذّاها خطاب الإسلام السياسي بنهجه المعهود في المبالغات واستثارة العواطف، وكذلك لا بد من ربط العلمانية ربطا عضويا بالديمقراطية حتى لا تكون العلمانية مدخلا للاستبداد السياسي والأحادية الفكرية، فالمشروع العلماني يجب أن يطرح كإطار للعيش المشترك بين التيارات السياسية والفكرية المختلفة في المجتمع بما فيها التيارات الإسلامية دون إقصاء أو مصادرة قبلية، ولكن الركن الأساسي في (المشروع العلماني) هو حياد الدولة تجاه الدين، فلا مجال مطلقا لتعريف الدولة بأنها دولة إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو بوذية أو هندوسية أو أي دين على وجه الأرض، وكل برنامج سياسي أو إقتصادي أو اجتماعي وكل تشريع قانوني مطروح للتطبيق في الدولة يجب أن يتم إقناع الرأي العام به على أساس مدى تلبيته للمصلحة العامة ومدى جدواه في تطوير حياة المجتمع ومدى كفاءته في تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو تنوية أو اجتماعية بعينها؛ على أن يتم ذلك بلغة موضوعية أدواتها الإحصائيات والبيانات (الكمية والوصفية) التي يفهمها ويتعاطى معها العقل الإنساني بصرف النظر عن أية فوارق دينية أو إثنية، وحتى لو تبنى حزب أو تيار سياسي الإسلام كمرجعية فكرية لصياغة برامجه السياسية وكمرجعية في تشريع القوانين فعليه أن يقدم أطروحاته تلك بذات الكيفية المشار إليها آنفا، دونما أدنى ادعاء للقدسية والعصمة ودونما أي استخدام لسلاح التكفير والإرهاب الديني، بل يقدمها في إطار المنافسة مع الأطروحات والبرامج الأخرى وعلى قدم المساواة، فالدولة كما أسلفنا (جهاز ذو محتوى وظيفي مباشر) وكل ما هو مطروح حول إدارتها يجب أن يكون غاية في الدقة والتحديد فهي (بطبيعتها ) لا تحتمل التهويمات والشعارات المطاطية، وكل ما يطرح بشأنها هو بشري ونسبي ومتغير، فالدولة(كائن تاريخي) ولا مجال في تعريفها ومكانزمات عملها للقطعيات والإطلاقيات(اللاهوتية) والثوابت الدينية.وهنا يمكن أن يزعم أهل (الإسلام السياسي) أن “المشروع العلماني” بشأن الدولة يهدف إلى طرد الإسلام نهائيا من الحياة الخاصة والعامة وتهميشه في حركة المجتمع! وبعيدا عن مزايدات (الإسلام السياسي) يمكن أن يثور في ذهن الفرد المتدين والمجتمع المتدين السؤال المشروع حول كيفية أن يكون للدين حضور وتأثير بل وحيوية وفاعلية في حياة الفرد والمجتمع في ظل دولة علمانية تفصل بين الدين والدولة فصلا مؤسسيا صارما، وأي مشروع علماني جاد لا بد أن يجيب على هذا السؤال ضمن السياق الثقافي والسياسي لكل مجتمع، وهذه الإجابة تتطلب المراجعة النقدية الشاملة لخطاب الإسلام السياسي على ضوء مراجعة نقدية مماثلة لمجمل التراث الإسلامي الذي ينطلق منه هذا الخطاب، وقد تناولنا ذلك في أوراق بحثية مفصلة عن موضوع علاقة الدين بالدولة في التجربة السياسية السودانية، وخلاصة ما توصلنا إليه هو أنه آن الأوان أن يتجاوز المسلمون في السودان بمن فيهم أهل (الإسلام السياسي) أنفسهم فكرة التعبير عن تدينهم وهويتهم الإسلامية عبر فرض الوصاية على جهاز الدولة، وعليهم السعي في بلورة فكرة جديدة حول وضعية الدين في الحياة العامة، فالدين قوة روحية ملهمة للمتدين، والدين حصانة للضمير وعامل قوي في يقظته وتجرده، وهو قوة دافعة في اتجاه القيم الخيرة والمضامين الأخلاقية النبيلة، ومحفز لترقي الإنسان وتهذيب غرائزه وسلوكه، والدين يشد الإنسان إلى أعلى ويجعله مترفعا على المصالح المادية والشهوات في سبيل الانتصار للقيم والمثل العليا، والدين بهذا المعنى عندما يستقر في وجدان الفرد سيكون عاملا حاسما في توجيهه في حياته الخاصة والعامة كذلك، فالسياسي المتدين لا يكذب ولا يظلم ولا يستبد ولا يرتشي ولا يسرق المال العام ولا يثير الفتن العرقية والدينية ولا يسمح بقتل المدنيين وتشريدهم ، والاقتصادي المتدين لا يغش ولا يدلس ويوظف معارفه في سبيل برامج اقتصادية منحازة للفقراء والمستضعفين، والشخص المتدين أيا كان مجال عمله يؤدي واجبه بأمانة وإخلاص وإتقان استشعارا للمسئولية أمام الله وإرضاء لضميره المتدين والتدين بهذا المعنى ينداح تلقائيا في الحياة العامة في جميع مجالاتها بما فيها السياسة، معززا لقيم المساواة والعدالة ومكرسا للصدق والأمانة وداعما للتسامح والتراحم ومحفزا للتقدم في كل مجالات الحياة، ولكن دون ضوضاء وضخب وهوس، فالتدين إن كان صادقا لا يحتاج إلى لافتات مضيئة لتدل عليه، ولا يحتاج إلى صياح إعلامي يمول من خزينة الدولة أي من أموال دافع الضرائب المغلوب على أمره، فالتدين الحق هو قوة خفية كامنة في الضمائرنحصد ثمارها في الفضاء العام عدلا ومساواة وحرية وكرامة ورفاه وتقدم ورحمة وتسامح ولكننا لا نراها بالعين المجردة في مؤسسات الدولة، وقد أثبتت لنا التجربة العملية في كل الدول التي ابتليت بحكم الإسلام السياسي ولا سيما تجربة “المشروع الحضاري” في السودان أن هناك تناسبا (عكسيا) بين الحضور الكثيف للمظاهر الشكلانية للتدين في مؤسسات الدولة وخطابها الإعلامي وحشو الدساتير بعبارات لا معنى لها مثل (الإسلام دين الدولة الرسمي) وبين حضور القيم الجوهرية للدين في واقع الحياة، إن الدولة العلمانية الديمقراطية ليست مطلوبة فقط لتحقيق المساواة بين المواطنين المختلفين دينيا ولإدارة الاختلافات الفكرية والسياسية بين المسلمين أنفسهم بصورة سلمية، بل هي مطلوبة كذلك لحماية الدين نفسه من الاستغلال السياسي الذي يفرغه من محتواه القيمي والأخلاقي ويبتذله في سوق الكسب والمزايدات السياسية!! فالدين عندما يكون سلما للترقي في مدارج السلطة ومدخلا للامتيازات الاقتصادية والتسهيلات التجارية ووسيلة لتحقيق المصالح (الدنيوية) في التوظيف والاستثمار والحصول على المنح الدراسية و القروض الحسنة وغير الحسنة والمرابحات والمضاربات، من المؤكد أن كل انتهازي وكل محتال طامع في السلطة أو المال أو الوظيفة سيغالي في إظهار شكلانيات التدين للوصول إلى غرضه، وهذا بالضبط ما نرى آثاره (المقززة والمنفرة) في واقعنا السوداني رأي العين ونلمسه لمس اليدين. ولذلك فإن من كان(التدين الحق) غايته فلا بد أن تكون(الدولة العلمانية) وسيلته- على حد تعبير البروفسور عبدالله أحمد النعيم! لقد درج كثير من المطالبين بعلمانية الدولة في السودان على اختزال سبب المطالبة بها في (مشكلة جنوب السودان غير المسلم)، ولكن آن أوان العمل على تأسيس المطالبة بالدولة العلمانية على أسباب تخص الشمال المسلم المستعرب نفسه .. وما أكثرها!! فشل القوى السياسية الكبيرة في الشمال في الحسم المبكر لموضوع علاقة الدين بالدولة لصالح(الدولة العلمانية) هو أحد الأسباب المهمة التي ستؤدي لانفصال الجنوب في الأشهر القليلة القادمة لأنه أحد أهم أسباب حالة التخبط وعدم الاستقرار في الحياة السياسية، و إذا استمر هذا الفشل فسوف يفقد الشمال فرصته في السلام والاستقرار والتقدم إضافة إلى فقد الجنوب. من موقع جريدة حريات http://www.sudaneseonline.com/?p=7498[/B]
هذا الموضوع للصحافية رشا عوض
وهي للعلم حزب امه
ناس في الحزب الشيوعي يقولون دولة مدنية بل السكرتير العام حفظه الله ونفعنا الله بجاهه
هو من شرع لفظ الدولة المدنية
والغريبه ان السيد الصادق برضو يدعو للدولة المدنية
لكن مدنية لمدنية تختلف او خشم بيوت
التحية لرشا وهذا المقال الجيد
والتحية لموقع حريات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علمانية الدولة … بعيدا عن المزايدات( 1- 2) (Re: Sabri Elshareef)
|
اللبس والغموض في فهم العلمانية كتبت : لمى العثمان - ابتهال الخطيب - شروق مظفر - إيمان البداح العلمانية من أكثر المصطلحات السياسية إثارة للجدل، ولاسيما من قبل التيارات الاسلاموية المسيّسة؛ ويشوب هذا المفهوم الكثير من الغموض واللبس والتضليل، حيث تكثر النعوت التي يطلقها هؤلاء على العلمانية من إلحاد وكفر ولادينية ومادية، وغير ذلك من المغالطات والفهم الخاطئ والناقص. وما يعمق من هذا الالتباس، التناقض الصارخ الذي يقع فيه من يقبل ويمارس الحياة المدنية والديمقراطية، بينما يرفض لفظ العلمانية رفضا قاطعا، متجاهلا حقيقة أن أسس المجتمع المدني والديمقراطية الحقّة لا تقوم إلا من خلال العلمانية التي تقبل وتتعايش وتتسامح مع جميع الفئات والطوائف والأديان. مفهوم العلمانية الديمقراطية أثّرت جملة من النقاط بشكل أو بآخر في تعميم المفاهيم الخاطئة للعلمانية ونوجزها في التالي: -فشل الأنظمة العربية ولاسيما ذات النهج العلماني في تحديث مجتمعاتها وتطورها وتحولها الى انظمة مستبدة. -تعدد معاني ومفاهيم العلمانية المختلفة، من علمانية جزئية وعلمانية شاملة وعلمانية مستبدة وعلمانية ديمقراطية، وغيرها من المفاهيم. -انتشار الغلو والتطرف الأمر الذي أدى إلى استخدام التيار المتشدد للنصوص الدينية في تكفير العلمانية والعلمانيين، وتوظيف الدين في إحكام سيطرتهم وتثبيت مكتسباتهم. ان العلمانية الديمقراطية،حسب د.صادق جلال العظم، تعني «الحياد الإيجابي للدولة إزاء الأديان والمذاهب والطوائف والفرق الدينية الموجودة في مجتمع ما، وبخاصة في المجتمعات التي توجد فيها أقليات دينية كبيرة وفاعلة ومؤثرة.. وتعني العلمانية، بالتالي، الاستقلال النسبي للمجتمع المدني عن التحكم الرسمي به وبحياته العامة ومعاملاته ومبادلاته وفقاً لمبادئ دين (أو مذهب) الأكثرية وعقائده وشرائعه.. كما تعني المساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو الإثنية، كما تعني صيانة حرية الضمير والمعتقد للجميع». العَلمانية (بفتح العين)، نسبة للعالم وليس العلم، وهي نظرة شاملة للعالم، وتعنى بالانسان المحور الأساسي لهذا العالم وشؤونه، من علم وإيمان وأديان وفنون وغيرها. فهي ممارسة موضوعية محايدة لا تنحاز إلى دين أو طائفة بعينها، كما أنها تضمن الحريات السياسية والدينية والمدنية، لذا لا يمكن أن تكون العلمانية الديمقراطية عدائية للدين، بل هي على العكس من ذلك ضمان وحماية حقيقية لحرية الأديان والعقائد. العلمانية الديمقراطية لا تتنافى مع الإسلام -لأن العلمانية الديمقراطية ترفض مبدأ الاكراه وفرض الفكر/الأنظمة بالقوة، والاسلام كذلك، اتساقا مع الآيات الكريمة «فذكّر إنما أنت مذكّر لست عليهم بمسيطر»، «لست عليهم بوكيل»، «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»، «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي». -لا يوجد أي نص ديني يتعرض لمفهوم الدولة باستثناء الآية الكريمة العامة «وأمرهم شورى بينهم».. والنصوص الدينية لم تعط شرحا مفصلا ودقيقا ووافيا لشكل وطبيعة الدولة. أما بالنسبة للآية الكريمة «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»، نزلت في أهل الكتاب لأسباب ظرفية، بخصوص «دية القتيل لديهم وانحرافهم عما استقر عليه الحكم في شرعهم»، وانهم هم وحدهم المعنيون بهذه الآيات وليس المسلمين، كما ذكر معظم مفسري القرآن الثقات مثل القرطبي والسيوطي والطبري والزمخشري. -يدعو الاسلام للاختلاف وعدم التقيد بمذهب واحد، لأن في الاختلاف رحمة، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم «اختلاف أمتي رحمة»، والآية الكريمة «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا»، بالإضافة إلى قابلية التفسير المتعدد للنصوص الدينية الذي لا يعتمد على منهجية أحادية التفسير، والدليل اختلاف الأئمة حسب الرؤية والتفسير والفهم والمكان والزمان. -العلمانية تكرس مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام «أنتم أعلم بأمور دنياكم». فهي لا يمكن أن تكون ضد دين معين أو معه، وفي ذات الحين يستطيع المسلم وغير المسلم أن يكون علمانيا، لذلك لا نستطيع اعتبار العلمانية كفرا.. فالناس في الغرب يمارسون حرية المعتقد من عبادة وتعليم ديني ولكن الدولة لا ترعى دينا دون غيره، بل تتعامل مع كافة الأديان على قدم المساواة والتوازن. وقد ازدهرت الأديان في ظلها، وتحرر الناس والمؤمنون من الاضطهاد والاستعباد باسم الدين. -العلمانية الديمقراطية لا تلغي الدين ولا تنكره، ففي فرنسا العلمانية لايزال للكنيسة تأثير على الأفراد والجماعات والسياسة، وملك انجلترا العلمانية هو رئيس الكنيسة الانجليكانية، وفي الولايات المتحدة العلمانية يقسم رئيس الجمهورية بالله عند تسلمه الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك تستضيف تلك الدول العلمانية الآلاف من المسلمين وغيرهم، الذين اضطهدوا وطوردوا في بلادهم، وذلك لأن قيم التسامح، التي تعززها العلمانية الديمقراطية في دول الغرب، تسمح للمسلمين بحرية ممارسة شعائرهم وبناء مساجدهم ومكتباتهم وتكوين منظماتهم وحماية من يلجأ إليها هربا من الدول الاسلامية. لماذا العلمانية الديمقراطية تحرر الدين من الاستغلال والاستبداد؟ -لأن العلمانية الديمقراطية لا تنحاز لفئة أو طائفة، ولأن الوطن للجميع وليس لفئة معينة؛ وعلى الرغم من أن لا وساطة ولا رهبانية في الاسلام، إلا أن مؤيدي الاسلام السياسي يستخدمون النصوص المقدسة ويقحمونها في اللعبة السياسية، غايتهم من ذلك تحويل الدولة برمتها إلى دولة ثيوقراطية خاصة لفئة من الوسطاء بين الله عز وجل وبين الناس، ومن ثم تعمل، تلك الفئة، لاخضاع المجتمع لمفاهيمها الخاصة. لذا أتت العلمانية لتحرر المؤمنين وغير المؤمنين من عبودية الكهنوت. -لأنها ضد مبدأ فرض الآراء والاستبداد السياسي والديني، فاختلاط النصوص الدينية بالفهم البشري في كثير من الأمور يؤدي إلى ادعاء البعض باحتكارهم للحقيقة الدينية، وإلى إضافة القدسية على تفسيرهم الخاص للدين، والارتهان لمرجعية فكرية وحيدة وقطعية غير قابلة للنقد والمراجعة، ومن ثم تستخدم هذه النصوص لتعزيز سلطتهم وتبرير مظالمهم واستعبادهم للناس تحت حجة أنهم يحكمون باسم الله، ولنا في تاريخنا بطوله وعرضه عبرة. -لأنها تكفل الحريات وتحميها، فهي ضد الفكر الالغائي الآحادي والمحاكمات الظالمة والتصفيات المعنوية والجسدية والتي تعتبرها انتهاكا لحرية الانسان وحقوقه، لذلك فالعلمانية الديمقراطية هي الضامن لهذه الحريات التي تتسامح وتتعايش مع مختلف الآراء والأفكار والمذاهب، والتي تعطي للانسان كامل الحرية في أن يفكر ويراجع، وتتيح للمؤمن أن يقوم بالنقد الديني بدون ترهيب وتكفير ونعوت بالإلحاد والزندقة التي من شأنها زرع الخوف في نفوس الناس وإلغاء العقول وتعطيل الابداع.. فالعلمانية الديمقراطية تحرر المؤمنين من سطوة الارهاب الفكري، وهي بذلك تتيح للمتدين الحفاظ على دينه، وتكفل لغير المتدين حريته، فلا يلجأ للنفاق الاجتماعي لادعاء إيمان لا يملكه إلا من ملك عقله وحريته. لذا، فالعلمانية الديمقراطية، ليست كما يعتقد البعض تهدف الى تحرير المجتمع من الدين والايمان، بل على العكس من ذلك تماما، هي خير معين للدين والقيم الدينية ضد الاستغلال والاستبداد والاستعباد باسم الدين، لأن العلمانية الديمقراطية، ومن خلال حيادها الايجابي، تحترم وتقدر الآخر ودينه وقيمه ومبادئه، وتؤمن بمساهمته في اكتمال الانسان ومجتمعه. لماذا العلمانية الديمقراطية أمر ضروري وملح لنهضة المجتمعات وتطورها؟ 1 - لأنها تكرس الدولة المدنية التي لا تفرق بين مواطنيها سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو تعليمياً على أساس فكري أو خلقي أو ديني. 2 - لأنها تعنى بحماية حقوق المواطنين الفكرية والدينية، وذلك بترسيخ مبدأ التعددية من خلال قوانين البلد المناهضة لكل صور التمييز بين المواطنين، الا التمييز الايجابي المبني على عمل المواطنين وانتاجهم وخدمتهم للوطن. 3 - العلمانية الديمقراطية هي نظام سياسي/فكري، فيه مبدأ مطلق واحد وهو مبدأ المواطنية، أما ما عدا هذا المبدأ من مبادئ دينية أو قبلية أو معتقدية، فانها مبادئ قابلة للنقاش وللرفض والقبول من قاطني البلد العلماني، وليس لأي سلطة في البلد فرض أيٍّ من هذه المبادئ على المواطنين روحانياً أو في المنحى التطبيقي. 4 - تعزز العلمانية الممارسة الديمقراطية المبنية على أحزاب وطنية تنموية لا طائفية، وتنسق الممارسات السياسية في الدولة التي تنظم مصالح وتوجهات الناس من جماعات ضغط وجمعيات نفع عام وأحزاب وتكتلات سياسية، والتي تعد أداة مهمة لحركة المجتمعات وتطورها، حيث لا فرق بين هذه الجماعة أو تلك إلا بمقدار ما تقدمه من حلول وبرامج تنموية وتطويرية وعملية للاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة. 5 - لأنها تلتزم بتوفير دور عبادة لكل مواطنيها والمقيمين على أرضها، لممارسة عباداتهم بأمان وراحة وحرية، دون أدنى شعور بخوف وتمييز، طالما لم يتهدد الاجتماع الديني هذا أمن البلد أو يتعدى أفراده على قوانينه. 6 - وتلتزم بحماية التعليم العام عن منطق الحقيقة المطلقة لدين واحد معين، وذلك عن طريق فصل التعليم الديني عن التعليم المدني، مفسحة المجال لإنشاء مدارس دينية للأديان والطوائف المختلفة لمواطنيها الذين يسعون لتواجد مثل هذه المدارس على أرضها، وحفظ حقهم في إدراج أبنائهم في هذه المدارس بمحض ارادتهم واختيارهم. 7 - لأنها تعزز مبدأ فصل السلطات وتعزيز العمل المؤسساتي في ادارة الدولة، حيث السيادة للأمة والاحتكام للدستور المدني الذي لا تشوبه شائبة انحياز لفكر ديني أو قبلي واحد. 8 - لأن السيادة فيها للقانون، حيث لا مجال تحت مظلة هذا النظام للانحياز الديني أو الفكري أو القبلي أو لممارسة الواسطة أو لتقنين العنف الجسدي أو اللفظي تحت أي مسمى كان. 9 - لأنها نظام يقدس الحريات ويحميها من أي هجوم أو تعدٍ. فالعلمانية الديمقراطية تكرس العلم والعقلانية وتشجع البحث العلمي وتعزز منطق التشكك والمساءلة كأساليب بحثية تضمن التقدم في كافة مناحي الحياة، والتي لولاها لما تقدم علم ولما تطورت نظرية. 10 - لأنها ترفض محاصصة مؤسساته السياسية على أساس ديني، فلا كوتا دينية أو معتقدية، والوصول تحت هذ النظام هو للأصلح، بغض النظر عن دينه أو معتقده، وذلك لأن هذا الانسان القيادي لن يكون من تخصصاته أن يشرع دينياً أو أخلاقياً، وعليه لا خطر أو تأثيرا عقائديا لوصوله إلى سدة صنع القرار، أياً كان توجهه الديني أو معتقده. 11 - تحمي العلمانية الديمقراطية حرية الفكر والتعبير والنقد، إذ لا نهضة حضارية وعلمية ولا إبداع فكريا وثقافيا بدون حرية فكرية وسياسية واجتماعية، فهي ضد الارهاب الفكري المقيد للعقل الخلاق. 12 - لأن العلمانية الديمقراطية تؤمن بضرورة «العيش المشترك» مع الآخر، لأنه يشاركه الحق الوجودي والمعيشي والديني. لذا فانه من الضروري أن تعمم ثقافة العيش المشترك مع الآخر في إطار نظام مشترك بعيدا عن التعصب والتطرف القبلي والديني والطائفي، ليكون هناك مجتمع مدني متسامح وتعددي يقبل حق الاختلاف والتنوع. عن موقع تنوير
http://hanyfreedomthoughts.blogspot.com/2010/11/blog-post_05.html
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست