|
|
|
 Re: حتي لا ننسي أطفال المايقوما ... " صرخة صادقة في ضمير الإنسانية " (Re: Omer Mustafa)
|
منظمـة أنا السودان ANA ASSUDAN ORGANIZATION
( عضو الاتحاد العربي للشباب والبيئة )
_نشأت الدار في 1961م وكانت عبارة عن مستشفى لصحة الأمومة والطفولة تتبع لوزارة الصحة .
_في عام 1971 آلت تبعية الدار إلى وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية وتحولت إلى دار لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين يشمل الأعمار من عمر يوم واحد إلى أربع سنوات . يهدف مشروع إدارة وتسيير قطاعي الصحة والتغذية بدار رعاية الطفل بالمايقوما إلى تمكين دار رعاية الاطفال بالمايقوما من اجل توفير خدمات الإيواء للأطفال مجهولي الوالدين حتى عمر 4 سنوات وذلك بموجب تقديم جميع الخدمات العلاجية والغذائية اللازمة لهم سعياً لدمجهم في المجتمع وذلك في اطار الشراكه القائمة المعنية
_ دار رعاية الطفل بالمايقوما عبارة عن مركز متكامل توجد به كل الأقسام المعروفة بدور الرعاية الإجتماعية الحديثة ، حيث يحتوى المركز على كل الأقسام التى تمكن من سير العمل بطريقة مثلى وتقديم حماية ورعاية إنسانية كريمة لهؤلا الاطفال .
(1) أرقام حسابات منظمة انا السودان بنك التنميه التعاونى الإسلامى
– فرع الخرطوم محليه حره 537 12233
(2) مشروع رعاية الطفل المايقوما : البنك السودانى الفرنسى
– فرع الجمهوري محليه حره 01-2709 02-2709
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حتي لا ننسي أطفال المايقوما ... " صرخة صادقة في ضمير الإنسانية " (Re: Omer Mustafa)
|
(اطفال دار المايقوما… من المسؤول؟!!)
تحت هذا الشعار كان منتدى «الرأي العام» الذي حاول إستنطاق كل الجهات ذات الصلة بهؤلاء الاطفال لايجاد الإجابة الشافية التي تتحد من خلالها المسؤولية المباشرة حيث يوجد تضارباً بين تلك الجهات ويدفع هؤلاء الاطفال الثمن من حياتهم وأمنهم وامانهم… طرح المنتدى السؤال على وزارة الشؤون الاجتماعية ولايةالخرطوم وعلى المنظمات الطوعية والمجتمع المدني وعلى أهل الدين وكل المهتمين بأمر الاطفال فاقدي الرعاية..
——
عدم إستقرار
ابتدر الندوة الاستاد الفاتح جبرا بالتحية للمتحدثين وفي مقدمتهم د. «محيي الدين الجميعابي» مدير منظمة «انا السودان» والشيخ «هاشم الحكيم» عن هيئة علماء السودان والاستاذة دار السلام محمد احمد الخبير بوزارة الشؤون الاجتماعية ولاية الخرطوم ومدير إدارة الرعاية بالوزارة لسنوات سابقة والاستاذة اماني علي عووضة من إدارة الإعلام بوزارة الشؤون الإجتماعية ولاية الخرطوم.
وأوضح جبرا مقدم الندوة والكاتب الصحافي المعروف وصاحب عمود «ساخر سبيل» ان من الأسباب الاساسية لإقامة هذا المنتدى هو ما يلاحظ من عدم استقرار بدار المايقوما متمنياً ان يجد إجابة عن من هو المسئول عن هؤلاء الاطفال فاقدي السند وأضاف: لتنظيم هذه الندوة تم الإتصال بالدكتور الجميعابي الذي أوضح أنه لم يحضر ما لم تحضر الاستاذة اميرة الفاضل وزيرة وزارة الشؤون الاجتماعية ولاية الخرطوم ولكن اعتذرت الوزيرة وأرسلت من ينوب عنها وعندما تم الاتصال بعضو من هيئة علماء السودان اعتذر كذلك بعدم الحضور إذا حضر الدكتور الجميعابي! وتم الاتصال بعدد من العاملين بدار المايقوما افادوا بإفادات مبينين أن ذلك لا يصب في مصلحة هؤلاء الاطفال وهذا يدل على أن هنالك مشكلة لا يعلمها الجميع وهي أمر هؤلاء الاطفال.
والسؤال الاول المطروح لرجال الدين ماذا تقول الشريعة الإسلامية في أمر هؤلاء الاطفال؟ ومن هو المسؤول أمام الله عنهم فإذا كان الاسلام قد أوصانا باليتيم فهؤلاء أشد حاجة من اليتيم.
رأي الدين
فضيلة الشيخ «هاشم الحكيم» ممثل هيئة علماء السودان أكد أن الكل يعرف أن هذه القضية مهمة وأن هؤلاء الاطفال هم في أشد الحاجة اكثر من اليتيم وكان هنالك تبايناً حول المصطلح حيث البعض نادى البعض باستخدام كلمة «فاقدي الابوين» ليتماشى مع المجتمع الحديث وعموماً فإن الفقه يتجدد بتغير الزمان والمكان، ولعرض المشكلة هنالك جوانب عديدة تتمثل في وجود علاقات مستهترة نتيجة للإنفتاح على العالم والعولمة والقضية ليست حديثة، الجانب الثاني يكمن في أنه بالرغم من وجود هذه العلاقات غير الشرعية هنالك رفض لها ويبرز التساؤل لماذا لا تكثر هذه الظاهرة في المجتمعات غير المسلمة؟ فمثلاً في (امريكا) يوجد (80%) من حالات الحمل غير المرغوب فيه نتيجة لحالات الإغتصاب أو التحرش بواسطة الوالدين وهذا يدل على وجود اساليب معرفية لأبعاد هذه المشكلة، اما الجانب الثالث فهو (الجهل بها يقودنا الى التحدث عن الثقافة الجنسية) والتحدث عنها يقلل من الضرر الذي من نتائجه انتشار فيروس «الايدز» أو ولادة طفل غير شرعي وحسب فتوى هيئة علماء السودان يعد هؤلاء الاطفال أيتام من الدرجة الثانية والاحسان اليهم اعظم من الاحسان لليتيم الذي له خال أو عم يرعاه.
وختم قائلاً: أن مسئولية الاطفال فاقدي الابوين تعود الى الوالدين «الام، الاب» في المقام الاول فلا يجوز للام ان تتخلى عن ابنها بل لابد ان ترضعه وذلك لقوله تعالى «الوالدات يرضعن أودلاهن» اما المسئولية الثانية مسؤولية الاسرة «الممتدة» وسكوتهم عن هذه القضية هو بمثابة المساعدة على المنكر وعلى اولياء الامور توفير كل سبل الرعاية كذلك لابد من «الرقابة» على هذه الدور الايوائية التي اقيمت لخدمة هؤلاء الاطفال.
الشؤون الاجتماعية
وتساءل جبرا عن لماذا تخلت وزارة الشؤون الاجتماعية ولاية الخرطوم عن واجباتها وتوكيل منظمة انا السودان لرعاية الدار، وعن متى تولت المنظمة هذه الاعباء؟
«دار السلام محمد احمد» ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية ولاية الخرطوم قالت ان دار المايقوما انشئت منذ الستينات وكانت تتبع في البداية لوزارة الصحة وفي البدء كان عدد الاطفال حوالي «17» طفلا وتمنت ان تغلق ابواب الدار وتحول إلى حدائق أو مدارس وذلك في نهاية السبعينات عندما تولت وزارة الرعاية الاجتماعية رعاية الدار وخلال الثمانينات بلغ عدد اطفال المايقوما «100» طفل وفي العام «2000» بلغ عددهم «400» طفل وخلال العام 2004 تفاقم العدد حتى اصبحت «الطاقة الاستيعابية» للاطفال غير كافية واضافت «دار السلام» الدار تتبع ادارياً ومالياً لإدارة الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية ولاية الخرطوم وهنالك بعض الشراكات مع المنظمات الاخرى وتفاعل من كل فعاليات المجتمع لهذه القضية.
وحول السؤال لماذا تتخلى الوزارة عن مسئوليتها؟
أجابت :الوزارة لم تتخل عن مسئوليتها عن شؤون دار المايقوما ولدينا عدد من العاملين والمشرفين والباحثين والمرضعات يتبعون للوزارة ومن الاشياء المهمة والاساسية يرد للدار «75» مليون جنيه شهرياً من ديوان الزكاة ولاية الخرطوم وتتحمل الوزارة الخدمات الاخرى من كهرباء وصرف صحي والمنصرفات الطارئة والمرتبات، وهنالك دعم بمبلغ «5» ملايين جنيه شهرياً من وزارة «الصحة» ولاية الخرطوم بالاضافة إلى مبلغ «250» مليون جنيه شهرياً عبارة عن مرتبات العاملين في الأسر «البديلة» ومبلغ «60- 65» مليون جنيه للدعم الغذائي، اما منظمة انا السودان فقد جاءت خلفاً لمنظمة «اطباء بلا حدود» الفرنسية ووفقاً للإتفاقية التي عرضت حسب مفوضية العون الإنساني أتت منظمة انا السودان في «9/1/2007» وكانت المسؤولية تتمثل في الرعاية والصحة والغذاء، وهذه من أكبر المشاكل التي تواجهها الدار، ولا ننكر مجهودات منظمة أنا السودان رغم وجود خلافات لكن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف على تصحيح الاوضاع وإعادة الاتفاقيات وبحسب عمل الخبراء الاجتماعيين والنفسيين فإن الضحية هو الطفل.
وعقب جبرا لدار السلام قائلاً: إن اجاباتها بها شيء من «الدبلوماسية» والسؤال الذي يطرح نفسه عن ماذا تخليتم، وعن ماذا تخلت منظمة انا السودان؟
أصل الخلاف
? ما هي خلافات الوزارة مع المنظمة؟
- الدكتور محيي الدين الجميعابي مدير منظمة أنا السودان تحدث عن انشاء المنظمة قائلاً: المنظمة طوعية وخيرية انشئت منذ العام 1994 والهدف منها تفعيل وتفجير الطاقات وتضم «200» ألف متطوع و «109» مستوصف تقدم خدمات الصحة والرعاية الاولية مجاناً.
ومن اكبر مشاريعها مشروع «الطفل اليتيم» بالمايقوما وفي العام «2007» تم استلام دار المايقوما بعد إنتهاء عقد المنظمة الاجنبية «اطباء بلا حدود الفرنسية» وصل عمل المنظمات جاء لملء عجز الدولة، ومنذ الاستقلال كان اهتمام الدولة بالدار كان ضعيفاً وكانت المنظمة الأجنبية ميزانيتها «3» ملايين دولار سنوياً واستلمنا الدار لعلمنا بأن الله سوف يرزق هؤلاء الاطفال ولتأكدنا من الدعم الاجتماعي من قبل المجتمع ولكن لم يكن هناك دعماً من اية جهة حكومية !! وتكلفة «مرتبات» العاملين بالدار بلغت «420» مليون جنيه شهرياً وشراء اللبن «45» مليون جنيه والحفاطات «18- 20» مليون جنيه أما تكلفة العلاج «75» مليون جنيه وحول دعم وزارة الصحة الولائية بمبلغ «5» ملايين جنيه.
قال الجميعابي انه لم يستلم منهم «شيك» حتى الآن كذلك فإن الدكتورة تابيتا بطرس وزيرة الصحة الاتحادي زارت الدار ثلاث مرات وقدمت دعماً للادوية بمبلغ «5» ملايين جنيه ولكن حتى الآن لم نستلمه.
واضاف يوجد بالدار «83» من الكوادر الطبية «اختصاصي ونائب اختصاصي وطبيب امتياز نافياً وجود البان فاسدة بالدار.
وضع مزري
وقال الجميعابي هؤلاء الاطفال يأتون الى الدار في وضع سيء ومزر للغاية، فهم نتيجة لحمل غير مرغوب فيه وقد تقوم الفتاة بشرب سموم من أجل التخلص منه وتضعه في العراء ويستمر كذلك لمدة «3-5» ساعات إذا لم تنهشه الكلاب وفي بعض الاحيان يوضع الطفل في المرحاض وقد يأتي للدار بحبله السري وهنالك طفل أتي إلى الدار وجسمه مليء بـ «الديدان»!!
وأشار الجميعابي الى حملات تقودها جهات ضد عمل منظمة انا السودان بدليل وجود أقلام كتبت عننا لتحبط عملنا ومن المفترض ان تكون هذه الحملة تكون من أجل رعاية هؤلاء الاطفال لأن وضعهم حرج جداً ووزنهم ناقص «35» منهم وزنهم «85» جراماً ولا يوجد «حضانة» بالدار وهنالك مستشفيات رفضتهم لأنه ليس من مصلحتها زيادة عدد الوفيات!
إعادة الإتفاقيات
? في الحلقة السابقة لم تطرح اجابة شافية حول ماهية الخلافات التي تدور بين منظمة أنا السودان ووزارة الشؤون الاجتماعية وفي هذا السياق اشار مدير المنتدى الفاتح جبرا إلى وجود اشكالية كبيرة بشأن هؤلاء الاطفال في ظل غياب المعلومة وأضاف بأن «الصحافة» كسلطة رابعة لابد لها من معرفة الحقائق اذ أنه في ظل غياب المعلومات الحقيقية تنتشر الشائعات.. الاستاذة دار السلام ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية ولاية الخرطوم عقبت بقولها انه ليس بالامكان خلال هذه المرحلة الاعلان عن الخلافات وأوضحت ان الوزارة تعكف على تصحيح كل الاوضاع في كل الدور التي تنضوي تحت مظلتها ومنها «دار المايقوما» وتقوم ايضاً بمراجعة كل الاتفاقيات بين المنظمات المختلفة بقيادة مفوضية العون الانساني.
? وأشار محمد هاشم الحكيم ممثل هيئة علماء السودان إلى أن كل الحضور جاءوا لابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وعليه تصبح الصراحة واجبة للدفاع عن هؤلاء الاطفال متمنياً ألا يتحول امرهم إلى أمر شخصي يكون خصماً على حقهم في العيش الكريم والرعاية وأن تورد الحقائق كاملة، وأمن جبرا على حديثه مشيراً إلى أن المسألة طوعية لابتغاء وجه الله لذا نريد الحقائق، وتساءل عن استمرار منظمة أنا السودان في العمل بالدار رغم انتهاء العقد المبرم بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية؟ وعقبت دار السلام بقولها ان العقد بالفعل قد انتهى كما سبق القول ولكن لوجود بعض الخلافات والعراقيل لم نعمل حتى الآن على تصحيح الأوضاع وقد سبق وارسلت مذكرة للدكتور الجميعابي وهي بانتظار «التوقيع» حيث تم الاتفاق على معايير جديدة في هذه المذكرة.
مذكرة جديدة
? وأمن دكتور الجميعابي على انتهاء العقد منذ «1/1/8002م» وقال إنه قد تجدد بعد ذلك، وعند زيارة دكتور المتعافي والي الخرطوم «سابقاً» قال لوزيرة الرعاية الاجتماعية ان الدار لا تتحمل المجاملة ولابد من تمكين منظمة انا السودان لاكمال العمل، وعلى هذا الأساس تم عمل مذكرة جديدة واوكلت الينا مسؤولية الرعاية الاجتماعية ولدينا نشاط خارج نطاق الصحة والتغذية، وكانت الاتفاقية المبرمة من جانب الرعاية الاجتماعية والتغذية والصحة ولكن تم «حذف» الرعاية من الاتفاقية الجديدة ونحن الآن نعمل داخل الدار برضاء وموافقة الوزارة واذا ارادت منا تسليم المسؤولية لأية جهة أخرى فليس لدينا مانع، واضاف: ان ملف دار المايقوما مقلق ومتعب جداً وتأخير الاتفاقية عمل اجرائي ونحن في المنظمة قمنا بالرد على المذكرة الجديدة ولا نوافق على اي شيء لا يمكنه ان يقدم خدمة للأطفال ومن حق الوزيرة ان تختار «نوعية» الخدمة التي تقدمها للأطفال فتأخير الاتفاقية ليس من مصلحة هؤلاء الاطفال..
? وطرح جبرا «عدة تساؤلات انصبت حول التمويل قائلاً: اين تذهب الاموال؟ ومن أين تأتي؟ وهل حسابات الدار منفصلة عن المنظمة؟ وهل سبق أن تقدمت المنظمة بكشف حسابات للمفوضية؟
? رداً على تساؤلاته اجاب الجميعابي بأننا نقوم بتقديم الميزانية بصورة عادية لأن هذا عمل حكومي، والآن تم قفل حسابين بسبب الدار، وهناك نشاطات تم تجميدها وفي الماضي كنا نقوم ببناء «المدارس ولكن هذا النشاط قد تجمد وبعد مجهودات من قبل الوزير «كمال عبد اللطيف» وزير الدولة بمجلس الوزراء ودكتور المتعافي تم دعم الدار من قبل ديوان الزكاة الولائي بمبلغ «57» مليون جنيه، وسوداتل بمبلغ «051» مليون جنيه، وديوان الزكاة الاتحادي بمبلغ «004» مليون جنيه شهرياً لمدة «3» سنوات بينما نصرف سنوياً حوالي «8-9» مليارات جنيه في الحاجيات الأساسية للدار، أما رجال الاعمال فليس هنالك دعم يذكر من قبلهم، أما شركة «الأسعد للحديد» فقد تبرعت لنا بمبلغ «2» مليون جنيه مقابل خدمة تم تقديمها لهم بـ «المليارات».
? هنا خاطب جبرا دكتور الجميعابي مشيراً إلى أن هنالك «ادعاء» فحواه ان الجميعابي لن يخرج من الدار إلا بمقابل «خلو رجل» يبلغ «6» مليارات جنيه!!، ورد الجميعابي قائلاً: ان المنظمات الأجنبية تكون اموالها ملكاً للدولة، أما المنظمات الوطنية فمن حقها أخذ (اصولها) حال انتهاء المشروع وانا أوضحت الاشياء التي قدمتها للدار ومتبرع بكل اشيائي للدار ولم اقل انني اريد خلو رجل، اما بالنسبة لمبلغ الـ «6» مليارات فيمكن ان يكون المجتمع قد قيم الاشياء في الدار بهذا المبلغ.
علاقة المتطوعين بالدار
وتساءل جبرا عما اذا كان هنالك مواطنون قدموا دعماً للدار؟ اجاب الجميعابي بالنفي بل تحدى اي مواطن قدم ولو وجبة للدار! بيد أن جبرا قدم مثالا لأحد المواطنين الذين تبرعوا ويدعى «البشاوي» الذي كان من بين الحضور فأوضح بأنه كعضو في منظمة زاد المسير قام بتقديم وجبة «عشاء» للمرضعات في الدار لمدة شهر في «رمضان» الى جانب بعض الملابس والهدايا وقدمت لماما حنان في المطبخ.. واكد الجميعابي على مساهمة المتطوعين في توفير الخدمات للمرضعات اللائي يعملن بالدار وانهم يسهمون في استقرار الخدمات بها وتوفير «3» وجبات للأمهات في اليوم ونفى علمه بكل متطوع داخل الدار. ولأن هناك من يأتي ويقدم اغراضاً كثيرة ولا يرضي ان يفصح عن هويته او اسمه علماً بأننا نحتاج إلى «45» مليون جنيه ثمناً للبن الاطفال اضافة إلى الوجبات التي نوفرها للاطفال من فطور وغذاء وعشاء وقد اسهم المتطوعون في توفيرها ايضاً، ومن الاسهامات المقدرة للنساء من قبل زوجات الوزراء والمسؤولين فهناك امرأة وحيدة هي التي تسهم معنا بكل سخاء الا وهي «هند» زوجة «السماني الوسيلة» وزير الدولة بوزارة الخارجية.
وواصل الجميعابي في اشارة إلى صعوبة ورهق توفير احتياجات الاطفال المباشرة غير أن معظم هذه الاحتياجات يسهم فيها المجتمع الذي نحن بحاجة اليه لتحمل المسؤولية وهذا فخر لنا..
وعن علاقة المنظمة بالمتطوعين وعن التجاوزات في العمل تشير إلى وجود قسم للمتطوعين بالدار علماً بأننا لا نلزم المتطوع بالعضوية في انا السودان ذلك ان العلاقة علاقة توثيق وليس بالضرورة ان يكون التطوع مادياً.
تفعيل القوانين
? الاستاذة «أماني علي عووضة» مسؤولة الاعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية افادت بأن الوزارة تقوم بدعم «823» طفلاً بمبلغ «66» مليون جنيه للاسر البديلة، وقالت ان الخطاب الاعلامي هو عدم وجود الطفل في الدار، وكشفت عن قيام حملة اعلامية لرعاية الاطفال عبر الاسر البديلة في اشارة إلى انه قد خرج ما يقارب الـ «051» طفلاً من الدار لترعاه هذه الأسر لأن هؤلاء الاطفال هم اطفالكم اي اطفال المجتمع بأسره، واشارت الى وجود دراسات تؤكد ان الاطفال مهما تلقوا الرعاية المعنوية والمادية وهم داخل الدار فإن حالتهم النفسية تكون متدهورة ولا ينجون من الموت، فعندما استلمت الدار كان عدد الاطفال «56» طفلاً، ولكن ازداد العدد منذ عام «4002م» حيث بلغ «004» طفل لذلك لابد من تفعيل مشروع «الرعاية الاسرية» لتجفيف الدار. واكدت اماني ضرورة ازالة «الوصمة» عن هؤلاء الاطفال حتى يعيشون حياة طبيعية، وضربت اماني مثالاً بشاب «مجهول الوالدين» حرم من دخول المسجد لهذا السبب!!
? ونادت اماني بضرورة تفعيل القوانين تجاه الامهات اللائي يقتلن اطفالهن بصورة بشعة وقالت ان العقاب بالجلد ليس كافياً لذا لابد من وجود قانون يلزم الام برعاية طفلها، ودعت اماني الأسر لتبني هؤلاء الاطفال لأنهم في اشد الحاجة للمجتمع.
منظمة شمعة
احدى بنات دار المايقوما كانت حضوراً وتدعى «نور حسين» مديرة منظمة «شمعة» وجهت حديثها للجميعابي وللرعاية الاجتماعية قائلة: في كل المنتديات نسمع اقوالاً دون افعال تذكر فقط (خلافات) بين المنظمة والوزارة وتنتهي أو تختم بلا حلول ناجعة أو نتائج ملموسة، فالجميعابي يقول إنه غير مسؤول عن الدار، فإذا كان كما يقول فلماذا يتولى شئونها؟! وقالت انه لابد من ان يعلم الجميع من المسؤول عن هؤلاء الاطفال لان القضية ليست قضية مجتمع لوحده بل هي مسؤولية الدولة بأكملها، ونحن نتساءل: إلى متى يستمر هذا الوضع؟ الدولة في الماضي كانت (تخجل وتستحي) من تولى ملف دار المايقوما ويأتي الجميعابي ليقول ان الملف مقلق ومتعب فإذا كانوا غير قادرين على تولى الامور في الدار فليخرجوا منها وإلا فسوف يكون في هذا مضيعة للوقت فالكل يخجل و«يعاير» ابناء المايقوما.. لماذا؟!
وختمت: أنا أفتخر بأنني كنت من اطفال المايقوما في يوم ما والان انا متزوجة بحمد الله وقد تعلمت وترأست ادارة المنظمة.
الرابط :
http://sudanona.wordpress.com/2010/02/16/%D8%A3%D8%B7%D...4%D9%88%D9%84%D8%9F/
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Omer Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست