بعد الانفصال لا يحق للمؤتمر اللاوطنى حكم دوله شمال السودان دستورياً

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي لقد اجتمع رؤساء وممثلو قوى الإجماع الوطني بتاريخ 26 ديسمبر 2010م بدار حزب الأمة القومي وبعد تداول مستفيض حول تطورات الوضع السياسي الراهن المعقدة التي تسببت فيها سياسات المؤتمر الوطني، والتي ستؤدي إلى حدث جلل يتمثل في إنفصال جنوب السودان وتداعياته المحتملة، فقد توصلوا للآتي:- 1. العمل الجاد لمنع نشوب حرب بين الشمال والجنوب مهما كانت الأسباب. 2. الحل السلمي العادل والشامل المتفاوض عليه لأزمة دارفور بعيدا عن الخيارات العسكرية، وأساليب القمع. 3. إدانة الهجمة الشرسة على الحريات العامة والتي تجلت في خطاب المشير عمر البشير بالقضارف، الإعتداء الوحشي على جماهير وقيادات حزب الأمة القومي، تشجيع تيارات الفتنة الدينية عبر الأصولية المتطرفة لإرهاب الخصوم والتي نصبت نفسها مسجلا للأحزاب، إهانة النساء باسم الشريعة التي يعمل النظام لتوظيفها لتكريس الشمولية والإعتقالات التي طالت ناشطي دارفور مؤخرا. 4. إن قوى الإجماع الوطني إذ تؤكد حق مواطني جنوب السودان في ممارسة حق تقرير المصير في التاسع من يناير القادم عبر استفتاء حر ونزيه، تؤكد أنه إذا ما اختار شعب الجنوب الإنفصال يكون نظام المؤتمر الوطني قد فقد شرعيته السياسية باعتباره المسئول الأول عن هذا الحدث الجلل. 5. وتأسيسا على نتيجة الاستفتاء إذا تمخض عنه الإنفصال فإن قوى الإجماع الوطني تدعو لقيام حكومة انتقالية قومية تكون أولى مهامها عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل دولة شمال السودان وكيفية حكمها والتصدي للقضايا الملحة وعلى رأسها أزمة دارفور ، الأزمة المعيشية، الحريات، وإقامة علاقة استراتيجية بين دولتي شمال وجنوب السودان. 6. في حالة رفض مطلب عقد المؤتمر الدستوري فإن قوى الإجماع الوطني ستنخرط مباشرة في عمل سياسي هادف لإزالة النظام عبر وسائل النضال المدنية السلمية المجربة. هذا وسينعقد إجتماع رؤساء قوى الإجماع الوطني بعد إعلان نتيجة الإستفتاء مباشرة للبت في التطورات اللاحقة.