الحركة الشعبية تطالب برئاسة دورية وجيشين وقسمة عادلة للنفط لرفع أسهم الوحدة !!!!!!!

Quote: الحركة الشعبية تطالب برئاسة دورية وجيشين وقسمة عادلة للنفط لرفع أسهم الوحدة قادة جبال النوبة والنيل الأزرق والشمال بالحركة يعلنون في مؤتمر صحافي بقاء الحركة بالشمال لتغيير الخرطوم الخميـس 17 محـرم 1432 هـ 23 ديسمبر 2010 العدد 11713 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: فايز الشيخ طالبت الحركة الشعبية شريكها المؤتمر الوطني بتقديم عرض دستوري يتمثل في رئاسة دورية ومحاصصة النفط وبقاء الجيش الشعبي، فيما حملت بشدة على دعوة الرئيس البشير إجراء تعديلات دستورية تهدف لإسلامية وعروبة السودان ويلغي «التنوع الثقافي»، في وقت أكدت فيه استمرار عملها السياسي بشمال السودان حتى بعد انفصال الجنوب، وأنها ستعمل على توحيد شطري البلاد من جديد وعلى أسس جديدة. إلى ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تدفق مئات الآلاف من السودانيين لدول الجوار بعد الاستفتاء واندلاع حرب أهلية. وردت الحركة الشعبية يوم أمس على إعلان الرئيس عمر البشير بأن الشمال سيكون دولة إسلامية وعربية ولا يعترف بواقع التنوع الثقافي عمليا بإظهار ثقلها السياسي وذلك بعقد مؤتمر صحافي شارك فيه نائب رئيس الحركة الشعبية ووالي ولاية النيل الأزرق مالك عقار، ونائب والي ولاية جنوب كردفان عبد العزيز الحلو، ونائب الأمين العام ياسر عرمان، فيما حضر المؤتمر قيادات للحركة من دارفور وشرق السودان، بعد أن سرت شائعات عن إغلاق مكاتب الحركة بالشمال وإلغاء القطاع الذي يضم في معظمه شماليين وجنوبيين بالشمال. وقال نائب رئيس الحركة مالك عقار «إن مستقبل الحركة في الشمال يماثل مستقبل أي حزب آخر» ونوه إلى أن كل الأحزاب السودانية لها امتداداتها الخارجية عدا حزب الأمة القومي، وإذا ما كان الأمر يتعلق بذلك فإن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هي وافدة من مصر ومن الإخوان المسلمين». وشدد على أنهم سيواصلون نشاطهم في الشمال بمشروع السودان الجديد حتى في حالة انفصال الجنوب. وشدد على أن «التعدد سيكون أساس الدولة الجديدة في الشمال»، ونوه إلى أن الحركة ستبقى في النيل الأزرق وجنوب كردفان باعتبار أن هناك آلية لتوفيق الأوضاع حددها في المشورة الشعبية في تلك الولايتين، واستبعد عقار حدوث مفاجأة في الاستفتاء وقال (الشعب السوداني يعلم ما سيحدث)، غير أنه ذكر أنهم سيتمسكون بالعمل من أجل الوحدة حتى آخر لحظة، وطالب المؤتمر الوطني بعدم استباق النتيجة، وانتقد عدم وجود آلية لحل قضية دارفور ودعا الحركات المسلحة للعمل من أجل التغيير من الداخل. من جهته حذر رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان عبد العزيز الحلو من «إجراء تعديلات دستورية دون موافقة ومشاركة كردفان والنيل الأزرق وقوى الشمال السياسية أو تأجيل المشورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان». وتابع «الانفصال لا يعني نهاية الاتفاقية وأبان أن كافة الأحزاب سترتب أوضاعها في حالة الانفصال باعتبار أن هناك خارطة سياسية جديدة. وأوضح الحلو بأن المشورة الشعبية آلية ديمقراطية تمكن شعب الولايتين من مراجعة اتفاقية السلام في حزمها الأربع (الإدارية والدستورية والسياسية والترتيبات الأمنية)، وأشار الحلو إلى أن انتهاء بنود الاتفاقية لا يعني عدم وجود صراع بين المركز والهامش، ومثّل لوجود التهميش بدارفور والجزيرة. وأوضح أن التعدد موجود وذكر (لن يستطيع أحد إلغاء التعدد في السودان)، وأكد أهمية البحث عن وسائل لإدارة التنوع، وتمسك بأن مشروع السودان الجديد وجد ليبقى في الشمال في حالتي الوحدة أو الانفصال. ودعا الحلو لوضع ترتيبات لاستمرار العمل السياسي في الشمال حال انفصال الجنوب لتطبيق رؤية السودان الجديد والعمل على وحدة ما تبقى من البلاد، وأكد حرصهم على التزام الدولة بالحريات وسيادة حكم القانون والتداول السلمي للسلطة. وحذر من أن عدم الالتزام بذلك سيؤدي لوجود عوامل انفصال الجنوب في مناطق بالشمال من بينها جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق والشرق، وتعهد بأن تكون جنوب كردفان جسرا للتواصل بين الجنوب والشمال في حالة الانفصال، واعتبر القوى السياسية في الشمال تمثل الآلية الوحيدة لإصلاح العلاقة بين أطراف السودان والمركز. وفي السياق ذاته حذر ياسر عرمان من أن عدم تغيير سياسات المركز أدى إلى تصاعد تيار الانفصال في الجنوب وهو ما قد يؤدي لانفصال بقية مناطق السودان المهمشة، وطالب عرمان بعرض دستوري جديد يقوم على «رئاسة دورية، وقسمة عادلة للنفط، وبقاء جيشين هما الجيش الحكومي والجيش الشعبي» وقال «هذا العرض يساعد في رفع سقف الوحدة، وربما يشكل نواة أيضا لإعادة الوحدة من جديد، وهو ما نفعل له نحن حتى ولو انفصل الجنوب». إلى ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقلها من تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان إلى مصر ودول أفريقية أخرى إذا اختار المواطنون في جنوب السودان الانفصال عن شماله واندلعت الحرب من جديد بين شطري البلاد. وتوقعت خطط أعدها مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين نزوح 100 ألف جنوبي إلى أوغندا، و100 ألف إلى كينيا، و80 ألفا إلى إثيوبيا، و50 ألفا إلى مصر.