الاستاذ/ كمال الجزولي ..... يقدم ( مقترحاً ) جدير بالنقاش والحوار ... (( للجادون فقط ))

Quote: مهما يكن من شئ، فلا بُدَّ لنا أن نضع نصب أعيننا أنه، وسواء جرى تطبيق هذا المقترح بـ (الحدِّ الأقصى) في حالة (إتحاد الدَّولتين المستقلتين)، أو بـ (الحدِّ الأدنى)، أي ضمان (الحُرِّيَّات الأربع)، على الأقل، في حالة (غياب الاتحاد)، فإن شفرته الأساسيَّة هي (ذاكرة المواطنة) و(الجنسيَّة المزدوجة) التي من شأنها جعل الأبواب بين الإقليمين (مواربة) يتقوَّى، من خلالها، الإحساس بضرورة استعادة ما قد يتبدَّد من الأواصر الشعبيَّة المشتركة، والحفاظ على ما قد يتعرَّض للإهدار من علاقات التاريخ والجُّغرافيا الحميمة، بدلاً من (إغلاق) هذه الأبواب تماماً، لتنفتح، فقط، احتمالات القطيعة النهائيَّة، وربَّما العداوة النكـد، مرَّة، وللأبد! و(المواطنة/الجنسيَّة) رابطة قانونيَّة بين فرد ما، رجلاً أو إمرأة، وبين دولة ما، قائمة على أرض ما، بحيث تبسط هذه الدَّولة حمايتها الدِّبلوماسيَّة على هذا الفرد كحامل لجنسيَّتها. ومع كون (المواطنة/الجنسيَّة) تخضع أساساً للدُّستور والقانون الدَّاخلي، النابعين من ممارسة الدَّولة المعيَّنة لسيادتها، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون متسقاً مع ما يضعه القانون الدولي من شروط وقيود وضوابط. وفي مبحثه القيِّم حول (بعض الجَّوانب القانونيَّة لانفصال جنوب السودان، الجُّزء الأوَّل، صحيفة "سودانايل" الإليكترونيَّة، 11/10/10)، أبرز الأستاذ العالم فيصل عبد الرحمن علي طه ما يُعرف في القانون الدَّولي بمفهوم (خلافة الدولة State Succession)، كفرع من فروع القانون الدَّولي، كما أضاء مختلف حالات انطباقه، ومن بينها (انفصال) إقليم ما من دولة ليكوِّن دولة جديدة، كما في حالة الجنوب باعتبار ما سيكون. وثمَّة نماذج عديدة لذلك، على صعيد التاريخ العالمي المعاصر، كانفصال باكستان عن الهند عام 1947م، وسنغافورة عن ماليزيا عام 1965م، وبنغلاديش عن باكستان عام 1971م، وتيمور الشَّرقيَّة عن اندونيسيا عام 2002م. في كلِّ تلك الحالات شكل مفهوم (خلافة الدَّولة) أولى تبعات (الانفصال). أما في أفريقيا، فإن حالة (انفصال) الجنوب ستكون غير مسبوقة، حيث أن حالة إرتيريا وإثيوبيا عام 1993 كانت، على الأرجح، (إستقلالاً)، وليست (انفصالاً)، إذ أن إرتيريا لم تكن، قط، جزءاً من إثيوبيا. ويصنف الأستاذ فيصل المسائل التي لا مناص من ترتبها على (خلافة الدَّولة) في مثل هذه الحالة، كمسائل الجنسيَّة، والمعاهدات، والممتلكات، والمحفوظات، والدِّيون، وعضويَّة المنظمات الدوليَّة، والحقوق الخاصَّة والمكتسبة .. الخ. لكن أبرز وأعمَّ هذه المسائل هي انتقال السَّيادة على الإقليم المنفصل، الجنوب، إلى الدَّولة الجَّديدة التي ستؤسَّس فيه، وتعرف بـ (الدَّولة الخلف Successor State)؛ أما الدولة القائمة في الشمال فستعرف بـ (الدولة السَّلف Predecessor State) التي ستنتهي مسؤوليتها، من تلك اللحظة، عن الحقوق والالتزامات الدوليَّة لإقليم الجنوب المنفصل، كما ستتحول حدود 1956م من حدود داخليَّة إلى دوليَّة، إعمالاً لمبدأ (احترام الوضع الإقليمي الرَّاهن Territorial Status Quo)، ومبدأ (لكلٍّ ما في حوزته Uti Possidetis)، وذلك بالاستناد إلى (الرأي رقم/3) من (فتوى مفوَّضيَّة التحكيم الخاصَّة بيوغسلافيا) بأن "الحدود الداخليَّة بين كرواتيا وصربيا، وبين البوسنة والهرسك وصربيا، قد أصبحت حدوداً يحميها القانون الدولي على أساس المبدأين المذكورين". غير أن ثمَّة معضلة قانونيَّة دوليَّة تهمُّنا، هنا، على نحو مخصوص، وقد تطرَّق إليها الأستاذ فيصل، أيضاً، وهي عدم الاستقرار في حقل القانون الدَّولي، حتى الآن، على قواعد عرفيَّة عامَّة، واجبة التطبيق على كلِّ المسائل التي تثيرها (خلافة الدول) في مختلف الحالات، ومن بينها الانفصال. ويعزى ذلك لتنوُّع ظروف نشأة الخلافة، أو تنوُّع ممارسات الدُّول في تسوية المسائل المترتبة عليها، أو ما إلى ذلك. ونضيف أن الأمر قد احتاج، مثلاً، في حالة الاتحاد السُّوفيتي السَّابق، وتشيكوسلوفاكيا، وبعض الجُّمهوريَّات الاشتراكيَّة السَّابقة في شرق أوربا، إلى حصد الاعتراف بالدُّول (الخلف) الجَّديدة عن طريق ما يُعرف بالـ PADINTER COMMISION، فضلاً عن عدم نجاح محاولات تدوين أو تطوير قواعد دوليَّة عامَّة في هذا المجال. وعليه، فالمبدأ الأوَّل واجب التطبيق بشأن (المواطنة/الجنسيَّة)، في حالة خلافة الدَّولة بسبب انفصال جنوب السودان، والذي ينبغي على حملات الضَّغط الشَّعبي أن تحمل عليه الطرفين حملاً، هو أن يتفقا على أن تتفاوض الدَّولتان، السَّلف والخلف، بشأن كلِّ المسائل المتصلة بهذه الخلافة. ففي (الرأي رقم/9) دعت مفوضيَّة التحكيم الدول الخلف ليوغسلافيا لتسوية كل جوانب الخلافة بالاتفاق، وأن تسعى للوصول لتحقيق حلٍّ منصف، بالاستهداء بالمبادئ الواردة في اتفاقيتي 1978م و1983م، وبالقانون الدَّولي العرفي حيثما كان ذلك ملائماً. وما يهمُّنا التشديد عليه، في هذا الإطار، هو القواعد التي تربط (المواطنة/الجنسيَّة)، وثيقاً، بحقوق الإنسان، فتنبغي مراعاتها، كالمادة/15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصُّ على حقِّ كل فرد في التمتع بجنسيَّة ما؛ والمادة/24/3 من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة لعام 1966م، والمادة/7 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، وتنصَّان على حقِّ كلِّ طفل في اكتساب جنسيَّة

Quote: لكن، وخلافاً للمسائل المتعلقة بالمعاهدات والديون والممتلكات والمحفوظات، في ما يشير الأستاذ فيصل، فإن مسألة الخلافة بالنسبة لجنسيَّة الأشخاص الطبيعيين لم تدوَّن أو تقنن، بعد، في شكل اتفاقيَّة. غير أنه يمكن الاسترشاد، في هذا الصَّدد، بوثيقتين دوليَّتين مهمَّتين، هما: المعاهدة الأوربيَّة بشأن الجِّنسيَّة لعام 1997م، والإعلان الصَّادر عن الجَّمعية العامَّة للأمم المتحدة في 12/12/2000م بشأن جنسيَّة الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدُّول. (1) فأما بالنسبة للمعاهدة الأوربيَّة، فقد دعت المادة/4 منها الدُّول الأطراف لتأسيس قواعد الجِّنسيَّة على عدَّة مبادئ، كحقِّ كلِّ فرد في التمتع بجنسيَّة، وتجنب خلق حالة إنعدام الجِّنسيَّة (البدون Statelessness)، وحظر الحرمان الاعتباطي من الجِّنسيَّة أو الإسقاط الاعتباطي للجِّنسيَّة. وتناولت المادة/18/2 الاعتبارات التي تتعيَّن مراعاتها عند منح أو الإبقاء على الجِّنسيَّة في حالات خلافة الدول، ومنها: الرابطة الحقيقيَّة الفعَّالة بين الفرد والدَّولة؛ ومكان الإقامة الإعتياديَّة وقت خلافة الدَّولة؛ وإرادة الشَّخص المعني؛ والأصل الإقليمي. واكتفت المعاهدة بالنصِّ، في المادة/19، على إلزام الدُّول المعنية بأن تسعى، في حالات خلافة الدُّول، لتنظيم المسائل المتعلقة بالجِّنسيَّة بالاتفاق في ما بينها، مع مراعاة المبادئ والقواعد الواردة في الفصل المخصَّص لخلافة الدُّول والجِّنسيَّة. (2) أما بالنسبة لإعلان الجَّمعية العامَّة للأمم المتحدة بشأن جنسيَّة الأشخاص الطبيعيين، فهو مشروع مواد أعدتها لجنة القانون الدَّولي، المعنيَّة بتطويره، والتي أنشأتها الجَّمعيَّة العامَّة لهذا الغرض، عام 1947م، وقد توزَّعت على بابين: الباب الأوَّل: تناول أحكاماً عامَّة، كحقُّ الفرد الذي كان في تاريخ الخلافة يتمتع بجنسيَّة الدَّولة السلف، بصرف النظر عن طريق اكتسابها، في أن يحصل على جنسيَّة دولة واحدة على الأقل من الدُّول المعنيَّة (م/1)؛ والحيلولة دون أن يصبح الأشخاص الذين كانوا في تاريخ خلافة الدَّولة يتمتعون بجنسيَّة الدَّولة السَّلف عديمي الجِّنسيَّة أو (بدون Stateless) بسبب هذه الخلافة (م/4)؛ وافتراض اكتساب الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتياديَّة في الإقليم المتأثر بخلافة الدَّولة جنسيَّة الدَّولة الخلف في تاريخ الخلافة (م/5)؛ وحظر تجريد الأشخاص المعنيين، اعتباطيَّاً، من جنسيَّة الدَّولة السَّلف، أو من حقِّ اكتساب جنسيَّة الدَّولة الخلف، أو من حقِّ الخيار، إذا كانت هذه الحقوق مكفولة وقت خلافة الدَّولة. الباب الثاني: ألزم الدَّولة الخلف بأن تمنح جنسيَّتها إلى الأشخاص المعنيين الذين يقيمون فيها بصفة اعتياديَّة مالم يتبيَّن غير ذلك عند ممارسة حق الاختيار (المادة/24/أ). كما أجاز للدَّولة السَّلف أن تسحب جنسيَّتها من الأشخاص المعنيين الذين يكونون أهلاً لاكتساب جنسيَّة الدَّولة الخلف، لكن بعد حدوث هذا الاكتساب وليس قبله (المادة/25/1). ولذا فالتهديد الذي يطلقه بعض رسميي الإنقاذ، وقادة حزبها الحاكم، بإسقاط الجنسيَّة عن جنوبيي الشمال، فور إعلان (الانفصال) كنتيجة للاستفتاء، فإنه إطلاق للقول على عواهنه، كيفما اتفق، ودونما أدنى سند من قانون أو عرف دولي! كذلك تقضي المادة 25/2 بأنه لا يجوز للدَّولة السَّلف أن تسحب جنسيَّتها من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 25/1، والذين يقيمون بصفة اعتيادَّة في إقليمها، ما لم يتبيَّن خلاف ذلك عند ممارسة حقِّ الخيار. أما المادة/26 فتلزم كلتا الدَّولين، السلف والخلف، بمنح حق الخيار للأشخاص الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسيَّة كلٍّ منهما.

Quote: وتطبيقاً على حالة (انفصال) الجنوب الشَّاخصة، فثمَّة ثلاث مجموعات ينبغي منحها أولويَّة الاعتبار عند التفكير في درء مخاطر تبعات هذا (الانفصال): (1) الشَّماليون الذين وُلدت أجيالهم، وارتبطت مصالحهم، بصورة عميقة، بالجنوب، سواء تزاوجوا أو لم يتزاوجوا. وبالمقابل الجنوبيون الذين وُلدت أجيالهم، وارتبطت مصالحهم، بصورة عميقة، بالشمال، سواء تزاوجوا أو لم يتزاوجوا. هؤلاء لا بُدَّ من الاتفاق على منحهم الجنسيَّة المزدوجة، فوراً، في كلتا الدَّولتين. وبالنظر إلى كون قانون الجنسيَّة السوداني الاتحادي لسنة 1994م يسهِّل الحصول على الجنسيَّة المزدوجة، بينما العكس صحيح بالنسبة لـ (قانون السودان الجديد للجِّنسيَّة لسنة 2003م) الذي أصدرته الحركة الشَّعبيَّة لتحرير السودان في سياق تشريعاتها التي كانت تطبِّقها في المناطق التي كانت تعرف، على أيَّام الحرب الأهليَّة في الجنوب وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، بـ (المناطق المحرَّرة)، وستعود لتطبيقها، في الغالب، بعد قيام الدَّولة الجَّديدة، ولذا لا بُدَّ من التنبيه إلى أهميَّة إجراء إصلاح قانوني عاجل يسمح بازدواجيَّة الجِّنسيَّة، في دولة الجنوب الجَّديدة، دون تعقيد لا مبرِّر له. (2) القبائل الحدوديَّة على طول حزام السافنا، من الغرب إلى الشَّرق، وتقدر بـ 9 ملايين شمالي، و4 ملايين جنوبي، أي قرابة ثلث إجمالي السُّكان. فإذا علمنا، مثلاً، أن للمسيريَّة وحدهم 10 ملايين رأس من الأبقار ترتبط حياتها بالنزوح وراء الماء والمرعى، في موسم الجَّفاف، إلى الجنوب من بحر العرب، وصولاً إلى بانتيو، ولمدة 6 أشهر في السَّنة، لاستطعنا أن ندرك حجم الخطر الذي يمكن أن ينجم، غداً، من مجابهة هؤلاء الرُّعاة لحقيقة عدم استطاعتهم ممارسة هذه الرِّحلة بسبب حظرها، فجأة، من جانب دولة مستقلة جديدة في الجنوب! صحيح أن القاعدة المرعيَّة في القانون الدَّولي، والتي نبَّه إليها قرار تحكيم أبيي في لاهاي، أن القبائل الحدوديَّة ينبغي ألا تضار من أيِّ ترتيبات تؤدي، مثلاً، إلى فصل إقليم في أيَّة دولة لتنشأ عليه دولة جديدة! لكن هذه القاعدة التي يمكن النطق بها في عبارة قصيرة، قد يحتاج تطبيقها إلى سنوات، وربَّما عقود، من التفسير، والتقاضي، والجهود الدِّبلوماسيَّة، واللجوء إلى منظمات إقليميَّة ودوليَّة، الأمر الذي لا يُتصوَّر أن يتحمَّل الرُّعاة انتظاره، وهم ينظرون إلى الآثار الكارثيَّة المدمِّرة لحرمان قطعانهم من الماء والكلأ! لذا فإن هؤلاء، أيضاً، ينبغي منحهم الجِّنسيَّة المزدوجة، فوراً، في كلتا الدَّولتين. (3) يتبقى عموم أهل السودان في كلتا الدَّولتين، السَّلف والخلف، وهؤلاء يُعاملون وفق الدَّرجة التي تبلغها رابطة كلتا هتين الدَّولتين في قمَّة الهرم أو في قاعدته، والمستوى الذي يطبَّق به مشروع (اتحاد الدَّولتين المستقلتين)، سواء في حدِّه الأقصى أو الأدنى.

Quote: سألت الأستاذ كمال عن هل طرح تقرير المصير في مفاوضات نيفاشا والقبول به كان قرارا صائبا وعلى الصعيد الشخصي هل يقف الجزولي مع هذا الطرح أم يرى أن وقته لم يحن بعد .. أجاب بإجابة قاطعه وحادة كعادته دائما : وقال إنه يقف مع تقرير المصير .. إذن والبلاد تسير الآن نحو الانفصال فإن طرح الكونفدرالية يتعارض تماما مع تقرير المصير الذي يقوم على استفتاء الجنوبيين بينما الكونفدرالية تأتي كمقترحات عبر جماعات أو دول (مصر) أو اجتهادات أشخاص ( الجزولي وغيره) للأسف فإن الوقت قد مضى ولم تعد تجدي الكونفدرالية أو تنازل الشمال عن عائدات النفط للجنوب ، أو حتى دمج جيش الحركة في القوات المسلحة ، وقبل كل ذلك فإن الثقة في المؤتمر الوطني الحاكم انعدمت بالكامل وتحول إلى المؤتمر الوطني الكاذب ..

Quote: لي ملاحظات : الكنفدرالية مخففة واتحاد الدولتين مخفف حتي من صيغة الكنفدرالية لم يتم ذكرهما في الإتفاقية ولو اني افهم أن الاستاذ كمال الجزولي يبحث عن حل بعيدا عن نيفاشا. (دا الفهمتو انا). المطلوب الاول ان يتوافق الشريكان.................ألخ... الاتفاقيَّة نفسها هي نتاج تلاقي إرادتيهما : الإتفاقية الواردة اعلاه هي إتفاقية نيفاشا الثنائية الموقعة بين النظام والحركة الشعبية والمراقب العادي يا محجوب , او رجل الشارع, يعئ أن الإتفاقية المذكورة- وإن مثلت نافذة مهمة في حيطة شموليةالإنقاذ الصماء للنفاذ الي هامش براح الديقراطية- إلا أنها نتاج لعصا الإرادة الدولية التي توارت خجلا من صمتها وادوارها الكمبارسية في مجمل قضايا افريقيا وتحديدا مجازر (رواندا ) وجزرة تكاليف الحرب التي باتت خصما علي اباطرة الفساد في النظام الحاكم التي إشتمت رائحة دولارات البترول ولم يعجبها أن تذهب جنوبا في حرب أسموها جهادية و جندو لها من البشر ما أنزل الله بهم من سلطان.

Quote: كتبت –أسماء الحسينى : أعاد الحزب الإتحادى الديمقراطى الذى يتزعمه محمد عثمان الميرغنى طرح مطلب إقامة إتحاد كونفدرالى بين شمال السودان وجنوبه. والذى كانت قد طالبت به مصر قبل أسابيع كحل للوضع الحالى المعقد بين الطرفين ولم يلق آذانا صاغية من الطرفين .وقال الدكتور أبو الحسن فرح أمين الإتصال بالحزب الإتحادى وعضو مكتبه السياسى :إن الكونفدرالية التى طرحت لأول مرة فى مركز كارتر عام 1993 ،ثم عادت مصر لتطالب بها الآن هى المخرج الأمثل للوضع الحالى فى السودان ،وهى الصيغة التى يمكن أن تخرج من النزاع والصراع المرتقب ،وهى شكل من الحكم مابين الوحدة والإنفصال ،ويمكن أن تكون بديلا للحرب والعودة الإقتتال ،فى حال حدوث الإنفصال الذى تبدو إحتمالاته أكبر الآن . وطالب فرح بالنظر فى خيار الكونفدرالية من الآن ،مشيرا إلى أنه سبق أن طالب بها زعيم الحركة الراحل الدكتور جون قرنق ،ويمكن أن تكون اليوم خيارا ثالثا ،وكذلك كانت مطروحة من قبل التجمع السودانى المعارض . وأشار إلى مخاطر كبيرة تتهدد الوضع الحالى فى السودان على ضوء مايمكن أن يسفر عنه إستفتاء تقرير المصير ،ومدى القبول بنتائجه ،وعواقب ذلك عل الداخل السودانى والإقليم ودول الجوار . الاهرام المصرية

Quote: لبيت دعوة من بعض الأخوة من جنوب السودان لحضور حوار سياسي في أحد الكافتريات علي شاطئ نهر برسبن في ولاية كونزلاند باستراليا حول سيناريوهات ما بعد الاستفتاء و انفصال جنوب السودان و تكوين دولته جاءت الدعوة بعد حديث كنت قد أدليت به للإذاعة الاسترالية "SBS" حول قضية الاستفتاء و ما هو المتوقع و كنت قد حملت الحركة الشعبية مسؤولية ثقافة الانفصال التي بدأت تنتشر وسط نخبة الجنوب خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل و ذكرت رغم أن المؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية السياسية و التاريخية له و لكن الحركة هي الأداة الفاعلة التي ساقت الناس في هذا الاتجاه و أن الانفصال ليس حلا لمشاكل الجنوب و لكن هو البداية الحقيقية لتلك المشاكل بعد ما تسقط كل الذرائع التي تتعلل بها النخبة الداعية للانفصال و عقب الحديث تلقيت اتصالات عديدة من الأخوة من جنوب السودان و خاصة أولئك المؤيدين للحركة الشعبية و كانت كلماتهم اغلبها تحمل عتابا و أنني حملت الحركة مسؤولية سياسة حزب المؤتمر الوطني الهادفة لتمزيق السودان و ليس فصل الجنوب وحده و علي صعيد أخر كان حديثي قد وجد قبولا من بعض النخب غير الموالية للحركة الشعبية و طلبوا مني حضور حوارا مغلقا تحضره بعض من النخب حول سيناريوهات ما بعد الاستفتاء و الانفصال و كنت أعلم أن هؤلاء النخب رغم إنهم مؤيدين للانفصال بدوافع ذاتية أو بضغط إلا أنهم يريدون أن يفضفضوا ما في جعبتهم و محاول منهم لإلقاء الضوء علي بعض تخوفاتهم من الانفصال الراغبين فيه و هي أيضا كانت دافعي للحضور لمعرفة تحفظ البعض علي العديد من الممارسات السياسية التي تأخذ الطابع القبلي. حقيقة أن اللقاء قد أضاف إلي جديدا من المعلومات و كان البعض يمتلك قدرا عالي من القدرة التحليلية للمشاكل في جنوب السودان رغم أنهم جميعا قد أكدوا أن التصويت للانفصال رغبة كبيرة عن أهل الجنوب خاصة أن الجماهير العادية تعتقد أن الحروب الطويلة و المشاكسات التي لم تنتهي بين الشمال و الجنوب يجب أن تنتهي بانفصال الجنوب و قالوا ليس تلك رغبة الجنوبيين في الجنوب فقط إنما كذلك عند الأغلبية التي تعيش في الشمال و لكن تختلف مقاصد الانفصال من مجموعة إلي أخرى و من قبيلة إلي أخرى. قال أحد الإخوة من أحدي قبائل الاستوائية هناك معلومات تتداول بين نخب الشمال و هي معلومات مغلوطة قال " بعد اتفاقية السلام بين الشمال و الجنوب عام 1972 في عهد الرئيس نميرى كان الجنوب حسب نص الاتفاقية أن يكون إقليما واحدا و لكن بعد الاتفاقية سيطر الأخوة من قبيلة الدينكا سيطرة كاملة علي الوظائف القيادية في كل جنوب السودان و في ذالك الوقت كان السيد أبيل أللير نائبا لرئيس الجمهورية فاشتكت القبائل للرئيس نميرى و طالبوا أن يقسم الجنوب إلي ثلاثة ولايات و بعد حوارات متواصلة و أظهر عدد من القبائل تزمره و أنهم أصبحوا بين مطرقة الدينكا و سندان الشمال مما دفع الرئيس نميري بتقسيم الجنوب لثلاثة أقاليم و قال قرار نميري كان رغبة جنوبية هذا التقسيم أغضب قبيلة الدينكا التي فقدت سطوتها في بعض الأقاليم كما فقدت العديد من الوزارات في الجنوب هذه الخسارة هي التي دفعت جون قرنق و كاربينو و سلفاكير للتمرد و في ذات الوقت كانت هناك بعض القيادات التي كانت متمردة و لكنها تريد الانفصال الأمر الذي دفع القيادات الثلاثة بتصفية دعاة الانفصال و إطلاق شعار السودان الجديد بهدف الكسب و توسيع دائرة الاستقطاب لأنه غير المقبول أن يرفعوا شعار أن قبيلة الدينكا قد ظلمت فشعار السودان الجديد جاء نتيجة لاعتبارات سياسية داخلية و أيضا إقليميا ثم أضاف قائلا أن العديد من قيادات أبناء الاستوائية رفضوا الدخول في الحركة حتى لا يتعرضوا إلي تصفيات سياسية نتيجة لمطالبتهم بتقسيم الجنوب لثلاثة أقاليم. واصل الحديث احد الأخوة و كان قد قاتل في صفوف الحركة الشعبية و خرج في الانقسام الذي قاده كل من الدكتورين لام أكول و رياك مشار عام 1992 و الذي اتهم فيه الدكتور علي الحاج بأنه كان وراء ذلك الانقسام قال أن قاعدة الحركة الشعبية " المقاتلين" كانوا مع انفصال الجنوب و كانت هناك لغتين الأولي تأييد الانفصال من الأغلبية في قاعدة الحركة الشعبية و قيادة بزعامة جون قرنق ترفع شعار الوحدة بأسس جديدة و أن الدكتور علي الحاج عندما التقي بالدكتورين أكول و مشار كان يعلم هذه الحقيقة و تحرك بضوئها و هو ما يؤكد أن الإنقاذ كانت في ذلك الوقت تخترق الحركة و بالتالي لعبت علي ذلك الخلاف و اعتقد كل من أكول و مشار أن دعوتهم لتقرير المصير و الانفصال سوف تجذب لهما القاعدة العريضة للحركة الشعبية التي تؤيد قضية الانفصال و لكن قاعدة الحركة لم تتبعهما لآن أغلبية المقاتلين هم من قبيلة الدينكا و رغم أن القاعدة رفضت الذهاب مع الدكتورين و لكنها من جانب أخر ضغطت علي الدكتور جون قرنق لكي يقبل مبدأ تقرير المصير و بالفعل قبل الدكتور جون قرنق مبدأ تقرير المصير في المؤتمر الذي عقد في واشنطن عام 1992 و قال عقبه الدكتور قرنق أن الحركة الشعبية قبلت مبدأ تقرير المصير لكي تسحب الشعار من دعاة الانفصال و قال المتحدث عقب اتفاقية السلام الشامل عام 2005 بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني جاءت الاتفاقية تلبي رغبة دعاة الإقليم الواحد و الملاحظ أن أغلبية المقاتلين و قيادات الحركة الشعبية من قبيلة واحدة كما أن كل ألوزارات السيادية في حكومة الجنوب التي شكلت عقب الاتفاقية ذهبت إلي قبيلة واحدة و هي ذات الممارسة التي كان يمارسها الشمال و الجنوب و ذهبت الوزارات غير السيادية لقيادات من قبائل أخرى أن كانوا منتمين للحركة الشعبية أو غير منتمين أليها و قال أن قضية القبلية هي من أخطر التحديات التي سوف تواجه الحركة الشعبية إذا انفصل الجنوب و كان الدكتور لوكا بيونق في أحد لقاءاته مع الجالية من أبناء الإقليم الجنوبي و كان في ذلك الوقت وزيرا لشئون حكومة الجنوب أن القيادات التي سوف تتولي الحقائب الوزارية هم من الذين قاتلوا في صفوف الحركة . كانت مداخلتي حول التحديات التي سوف تواجه الحركة الشعبية بعد جراء عملية الاستفتاء و قيام دولة الجنوب فذكرت أن هناك تحديات كثيرة سوف تواجه الحركة أولها ليس هناك بنيات تحتية و مؤسسات خدمية كما ليس هناك موارد مالية سوى البترول و أن الدولة الوليدة سوف تعتمد في عقد كامل علي معونات من الخارج و هي ما تتطلع ليها قيادة الحركة الشعبية و لكن التحدي الأكبر أمام الحركة خياران أحلاهما مر إذا حاولت الحركة الشعبية أن تفرض سلطتها بالقوة و حكم ديكتاتوري و هو الاتجاه السائد ألان سوف يؤدي إلي انفجار عنف من قبل القوي البعيدة من السلطة و خاصة أن أغلبية القبائل المؤثرة لديها امتدادات في دول أخري الأمر الذي يؤدي لتدخلات خارجية بسبب الصراع حول السلطة في الداخل الخيار الثاني أن تتبني الحركة الشعبية خيار الديمقراطية و في هذه الحالة و بسبب العلاقات القبلية القوية في الجنوب فإن الحركة سوف تفقد سيطرتها علي العديد من المناطق كما أن القبيلة المسيطرة سوف تفقد امتيازاتها و بالتالي ليس هناك لإعادة النفوذ إلا العنف و القوة و في ختام حديثي سألت سؤلا هل النخبة الجنوبية لديها الاستعداد بعد ما يتحقق لها مبتغآها في قيام دولتها أن تتخل عن العلاقات القبلية و تحاول أن تستفيد من تراكمات نقدها للشمال في تجاوز تلك الأخطاء؟ قال أحد الحاضرين الجنوبيين أن النخبة الجنوبية هي التي تستدعي العلاقات القبلية دائما في العمل السياسي و أن السياسي الجنوبي دون سند قبلي لا يساوي شيئا و لذلك القبلية هي التي تحدد تطور وضعف العملية السياسية في جنوب السودان لذلك لا تجد أية من القيادات السياسية الجنوبية يستطيع يبشر بإبعاد العلاقات القبلية من العمل السياسي إلا إذا أراد أن يكون علي هامش العمل السياسي و قال بعد عملية الاستفتاء سوف تظهر القبلية علي السطح و هي التي سوف تتولي عملية ضعف أو قوة الدولة و لكن كل ذلك مرهون بالسياسة التي سوف تتبعها الحركة الشعبية و قال في صراع النخب السياسية الجنوبية مع الشمال و اعتبار أن الشمال يتعامل مع الجنوبيين علي أساس إنهم مواطنين من الدرجة الثانية أن المقولة سوف لن تنتهي من الخطاب السياسي الجنوبي بعد الانفصال و سوف تظل بصورة اكبر في الخطاب السياسي لآن الرئاسة سوف تكون حكرا لقبيلة بعينها و نائب الرئيس للقبلية التي تليها و سوف تكون هناك قبائل تعاني من التهميش السياسي حتى و لو تملك من الكفاءات و بالتالي أن الجنوب لن يشفي من وجع سلبيات السياسة علي الإطلاق. و أضاف المتحدث قائلا حول موضوع التحول الذي حدث عند نخب قبيلة الدينكا و الوقوف بجانب الانفصال خاصة أن هذه القبيلة كانت احد دعامة الوحدة رغم تمسكها بوحدة إقليم جنوب السودان فقال أن القبيلة تعتبر أكبر القبائل و أوسعها انتشار و تملك ثروة كبيرة من الأبقار و لكن دون الاستفادة منها اقتصادية و القبيلة رغم كبرها و ثروتها من الأبقار و لكنها لا تسهم شيئا في الدخل القومي و لن تسهم في الدخل القومي لدولة الجنوب الجديدة و قال هذا له أسبابا ثقافية تعود للقبلة هذا ليس مجالها و قال أن الاتفاقية التي أعطت الشرعية للحركة للسيطرة و حكم الجنوب و ريع عوائد بترول منطقة أبيي و هي منطقة لدينكا انقوك كانت وراء تبني الانفصال لعدد كبير من نخب القبيلة إضافة للوعود التي تلقوها من مؤسسات و منظمات أمريكية. كان الحوار صريحا و تناول العديد من القضايا التي تخص الجنوب و كان الأخوة المشاركين من النخب التي نالت قسطا عالي من التعليم و يمثلون عددا من القبائل التي في جنوب السودان و لكن للأسف كانت هناك أهم قبيلة في الجنوب غائبة و لكن بقصد من الأخوة الذين خططوا لهذه لهذا الحوار و بعض منهم قال إلي نحن نعلم أنك سوف تتعرض للحوار في كتاباتك و يمكن أن تنقله كله و لكن نرجو أن يكون النقل دون الإشارة للأسماء ووعدتهم بذلك لأنني اعلم حدود الحرية و كيف يفكر الآخرين و في الكل الله الموفق [([email protected])