|
|
 استثنى الجنوب ودارفور والمناطق المهمشة حول وداخل الخرطوم:قانون العقوبات يشمل المصادرةوينفذاعتبا
|
بوش يوقع قانون العقوبات على السودان ليبدأ سريانه من السبت
وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش "قانون المحاسبة والسلام في دارفور 2006" والذي يتضمن فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت تورطهم فيما أسماه عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في إقليم دارفور.
ويدعم القانون الذي أقر الكونجرس بمجلسيه تعديلاته الشهر الماضي حزمة من الإجراءات لحماية المدنيين وعمليات الإغاثة كما يدعم جهود السلام في منطقة دارفور.
وقال بوش في الأمر التنفيذي انه نظرا للتهديدات التي تشكلها سياسات حكومة السودان للأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وانتهاكات الخرطوم لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالصراع في دارفور الدور الطاغي الذي تلعبه حكومة الخرطوم في الصناعات النفطية والبتروكيماوية في السودان فقد رأى أن من مصلحة الولايات المتحدة فرض عدة عقوبات تضاف إلى العقوبات المنصوص عليها في أمر رئاسي صادر عام 1997.
وتشمل العقوبات مصادرة جميع الممتلكات والأصول السودانية الموجودة في الولايات المتحدة أو الكائنة بحوزة أي مواطن أمريكي أو أي مؤسسة أمريكية حكومية أو خاصة في الداخل أو في الخارج.
كما يفرض القانون حظرا على تعامل أي شركات أو أفراد أمريكيين مع الصناعات النفطية والبتروكيماوية السودانية بما في ذلك خدمات حقول النفط أو أنابيب النفط أو الغاز ويحذر القانون من محاول أي أفراد أو شركات الالتفاف على هذه المحاذير أو التآمر من أجل انتهاكها.
ويستثني القانون من هذه العقوبات مناطق جنوب السودان وجنوب كردفان وولاية جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي ودارفوروالمناطق المهمشة حول أو داخل الخرطوم بشرط ألا تكون الأنشطة التي تجرى مع الولايات المتحدة أو أي طرف أمريكي لها علاقة من قريب أو بعيد بالحكومة السودانية.
وكلف بوش وزيرة الخارجية ووزير الخزانة بتحديد المناطق المستثناة من هذا الحظر بدقة ويوضح الأمر الرئاسي الصادر لتنفيذ قانون العقوبات المعدل على السودان أن المقصود بحكومة السودان هي كل الهيئات والوكالات والكيانات التابعة للحكومة السودانية بما فيها البنك المركزي للسودان وليس حكومة الجنوب الإقليمية.
ويحظر قانون السلام والمحاسبة في دارفور تنقل -كما يجمد أي أصول يمتلكها- أفراد يحددهم الرئيس الأمريكي بأنهم متورطين في عمليات "الإبادة الجماعية" في دارفور ويخول القانون حكومة الولايات المتحدة سلطة العمل على توسيع قوة حفظ السلام الافريقية في الإقليم ويدعو الرئيس إلى حث الناتو على تعزيز هذه القوات.
كما يدعو الإدارة الأمريكية إلى حرمان حكومة الخرطوم من الوصول إلى أي عوائد نفطية قد تكون مودعة لدى الولايات المتحدة ومنع دخول أي سفن تحمل نفطا سودانيا إلى أي ميناء أمريكي ويضع القانون معايير يتعين على الخرطوم الوفاء بها قبل رفع العقوبات المفروضة حاليا بموجب قرار من الرئيس.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
Hussein Mallasi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست