|
مَاهَذا الفَرَحُ المكتومْ يا أقاليم وياخرطوم : مشكلة في تسجيل المواليد من اليوم فصاعدا!!
|
التقليل من شان أكبر انتصار حققته القوى المعارضة لنظام الإنقاذ المجرم في هذا اليوم الأغر لا يصدر إلا عن إحدى اثنتين : كذب وتدليس وتعمية أو جهل وعماء وقلة تقدير .
عندما نقول القوى المعارضة لنظام الأنقاذ لا نعني الأحزاب والتنظيمات المسلحة وتجمعات المثقفين والمتعلمين .... وحسب !
نعني فيما نعني ملايين من الأنفس العزيزة عند خالقها والمكرمة في كتابه وتشريعاته . تلك التي تدج في الفيافي والحقول والشوارع تسعى لعيشها وتفعل الخير أو غيره في داخل الوطن وخارجه والتي استهدفتها سياسات العصابة الآثمة في حرياتها وحقوقها الأساسية بدءا بحق اختيار من يحكمها وانتهاءا بحق الحياة مرورا بكل الحقوق المشروعة من الحصول على التعليم والعمل وصيانة الخصوصية وحق التعبير والتنظيم .. إلخ
هذه القوى الإنسانية السودانية الحية والتي من الله علينا بصحبتها في هذا الزمن الإنقاذي الظلوم تستحق هذا اليوم ... تستحق هذا النصر ... تستحق هذا الانتصاف
أن يتم الإعلان عن أسماء 2 من أكابر مجرمي النظام الإنقاذي المتهالك على مرأى ومسمع من دول العالم وشعوبه أجمع ... وعلى مرأى ومسمع من هؤلاء الملايين بالذات ... فليس ذلك مما يستطيع العاقل العادل أن لا يقدره حق قدره
نعم .. هذه عصابة مجرمة .. محض لصوص وقتلة أراذل مهما طال الوقت الذي يختبئون فيه خلف عباءة الحكم والسلطة ويتمترسون فيه وراء مليشيات محلية تخصهم وحدهم وإن أطلقوا عليها زورا وبهتانا اسم شرطة وجيش و... إلخ
ولا مكان للمجرمين سوى قفص الاتهام
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مَاهَذا الفَرَحُ المكتومْ يا أقاليم وياخرطوم : مشكلة في تسجيل المواليد من اليوم فصاعدا!! (Re: فتحي البحيري)
|
Quote:
لا يوجد أي ملف ملحق
لا يوجد أي موضوع مرتبط
الخارجية الفرنسية لـ آكي: نتمنى تعاون السودان مع المحكمة الدولية
باريس (27 شباط/فبراير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - أعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي اليوم، عن "تأييد" بلاده لدور محكمة الجزاء الدولية في ملاحقة المسئولين، عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور، غرب السودان. وقال ماتيي في تصريح لـ(آكي) "يجب أن نذكر بأن مجلس الأمن هو من كلف محكمة الجزاء الدولية في هذه القضية، بموجب القرار 1593 الصادر في 2 مارس/آذار عام 2005"، وأضاف "نعتبر أن للمحكمة الدولية دور أساسي في الحد من الإفلات من العقاب في دارفور". وأكد المتحدث الفرنسي مساندة بلاده لدور المحكمة في هذا المجال، وتمنى أن "تتعاون السلطات السودانية بشكل كامل، مع المحكمة الدولية وفي تطبيق القرار الدولي من خلال عقلية الكفاح ضد الإفلات من العقاب"، وكانت محكمة الجزاء الدولية طالبت بإصدار أمر استدعاء لكل من أحمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق لشئون الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، في حين ترفض الخرطوم الإقرار باختصاص المحكمة الدولية، بالنظر في الأوضاع في دارفور، وتعتبر القضية من اختصاص المحاكم السودانية. ويذكر أن هارون كان وزيرا للشؤون الداخلية، ومسئولا عن دارفور في ذروة الصراع، ويتهم هارون بأنه كان يقدم المساعدة لمجندي ميليشيا الجنجاويد، الذين يشتبه في قيامهم بأعمال اغتصاب وقتل وتعذيب، أما علي كشيب، فهو أحد قادة الجنجاويد، ويشتبه في تورطه في الهجوم على قرى، بالقرب من موجكار وبنديسي وجارسيل.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|