|
دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 Re: الأخوة بالداخل إليكم عناوين وموضوعات العدد المصادر من صحيفة السوداني - السبت 9 سبتمبر (Re: فتحي البحيري)
|
بالمنطق
وهل (يُغدَر) إلا بالـ(أقوياء)؟!
صلاح الدين عووضه
كُتب في: 2006-09-09
[email protected]
*آخر عهدي بالفقيد محمد طه محمد احمد الجمعة قبل الماضية.. كنا نلبي دعوة عشاء وجهها لنا الأخ الزميل مكي المغربي على شرف صديقنا العائد من الغربة عادل سيد أحمد.. كان هناك ايضا الحاج وراق والطاهر ساتي والطاهر حسن التوم وياسر محمد علي والهادي محمد الأمين.. كان المدعوون يمثلون تيارات سياسية ودينية مختلفة ولكنهم (أجمعوا) على أمر واحد باستثناء الطاهر حسن التوم.. اجمعوا على ان الوضع السياسي مأزوم، مأزوم، مأزوم..
*في اللية تلك كان محمد طه اكثر الحاضرين احباطاً.. وأكثرهم حديثا في آنٍ معا.. تحدث عن الزيادات الأخيرة في اسعار السكر والمحروقات.. وتحدث عن القوات الدولية.. تحدث عن مدى اتساع صدر الحاكمين إزاء هامش الحريات الصحفية المتاح الآن.. ثم تحدث كذلك عن قضية مقال (المقريزي) الذي انتهى به الى المحاكم و(كفّره) البعض بسببه.. قال انه في اليوم ذاك خرج من الصحيفة مبكراً لتلبية دعوة مسائية مشابهة لدعوتنا هذه.. قال انه أوصى محرر السهرة بأن ينتقي مادة تتماشى مع مناسبة ذكرى مولد الرسول عليه افضل الصلاة والسلام.. حيث بحث المحرر في الإنترنت - يقول محمد طه - وجد مقالة عن الرسول (ص) بقلم شخص اسمه المقريزي فنشرها في المساحة المخصصة دون ان يراوده شك في امكان تعارض (مضمونها) مع (عنوانها)..
*ثم تساءل الراحل بانفعال واضح: (هل يمكن ان اسب الرسول وأنا نسبي متصل بآل البيت؟!!)..
*تلك كانت آخر كلمات اسمعها لشهيد الصحافة حول قضية التكفير الشهيرة ما كان يهدف من ورائها اعلان براءته امام الـ(ملأ) وقد كنا (نفراً) قليلاً في دعوة للعشاء (محصورة)...
*ثم كانت آخر (نظرة) الى محمد طه حين اوصلته بعربتي الى بيته وترجل منها وهو يقول ضاحكا: (هذا الظلط الصغير ينتهي عند منزلي مباشرة لمن اراد وصفاً سهلاً له وذلك بعد اغلاق شارع كوبر الرئيسي بسبب الكوبري)..
*كانت آخر نظرة.. وآخر كلمات.. وبعد ذلك بأيام لا تتجاوز الخمسة كان وصف موقع البيت الذي يتردد في افواه الناس: (ذلك الزلط الصغير المتجه شمالا بعد الكوبري ينتهي بك عند بيت الـ(عزاء) مباشرة)..
*كان وصفاً (سهلاً) بالفعل للمعزيين، ولكن الفقد كان (صعبا) عليهم بما يفوق (طاقة) محمد طه نفسه في تحمل (رهق) معاركه الأخيرة..
*لقد كان قوياً في الصدع بالـ(حق) حتى (درجة) الـ(موت!!!)..
*فهل يُغدًر الا بالأقوياء...؟!!
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوة بالداخل إليكم عناوين وموضوعات العدد المصادر من صحيفة السوداني - السبت 9 سبتمبر (Re: فتحي البحيري)
|
لويل كودو
بروتس زماننا وكشف المحجوب
قير تور
كُتب في: 2006-09-09
* جوليوس قيصر... صاحب السلطة هتف في من كان مخلصا جدا له عندما رآه في حاشية قاتليه فقال: (حتى انت يا بروتس)... ورغم مضي الكثير من السنوات على تلك المسرحية المأساوية التي كتبها وليام شكسبير قبل خمسة قرون او يزيد، الا ان عقلية بروتس الذي ضحى بالامبراطور بسبب قناعته المطلقة: (الوطن فوق الامبراطور) لا تزال منتشرة اليوم لانها تدرس.
* او فان هناك مشاعر اخرى اقوى من الوطن وهي مشاعر المعتقدات الدينية فكل من ارتد عن الدين يقتل وليست بالضرورة تنفيذ الامر بواسطة من اصدر التعليمات فيكفي الانصار للقائد الذي يصدر التعليمات السير على خطواته قولا وفعلا.
* ان امن الدولة والقيمة الدينية هما اقوى المشاعر الا ان الاخيرة ارسخ لانها لا تعرف الحدود، فالقيمة الدينية لا تحكمها جوازات المرور واوراق شهادات الميلاد.
*والمسرحية التي كتبها شكسبير في قرون مضت لم تكن خالية من الاشارات الى خرافات السحر والارواح التي تتقمص ابطالها.
* ونحن في سوداننا الحبيب عندما نحزن على احبابنا تنهمر الدموع والكل يبكي على فقيد، الا ان بقايا الماضي تبقى ظاهرة فتنطلق بعض العبارات نحو شخص يظنه احد اقرباء الفقيد مسؤولا عن مقتل الفقيد. وغالبا ما يكون الذي يقوم بالاتهام مؤمنا بأوهام قوة خارقة يمتلكها ذلك الشخص الذي يريد الصاق التهمة به بأي طريقة.
*وكثيرا جدا ما انصرف الناس الى المواضيع الجانبية في محاولة نفي او اثبات اشارات صاحب الاتهامات الذي يدعي (كشف المحجوب). وصاحبنا الذي يريد كشف المستور قد لا يكون طبيبا نفسانيا لكن الحقيقة الخافية غالبا هي انه في حاجة لطبيب نفساني يعالجه من التخاريف التي تعتريه لانه يظن ان كل ما ينطق به هو الصواب على الدوام.
* واذا تأملنا الحزن المعاش اليوم على فقد انسان اغتالته ايدي غادرة، فلن يكون من قتل الاستاذ محمد طه محمد احمد شخصا يؤمن بالحرية أو الداعين له.
*كما انه ليس (متفقا مع الشهيد) لان الاستاذ محمد طه محمد احمد عرف بمواقفه القوية الجهيرة التي قد لا يتفق حولها زملاؤه قبل ان يرفضها من يمكن تصنيفهم كاعداء. باختصار شديد الشهيد مفيد جدا لكل الذين كانوا اعداء له بل انه محبوب لديهم لانه لم يكن منافقاً.
*اذن فالذين يريدون (كشف المحجوب) اليوم عندما يطلقون الاتهامات جزافا ويشيرون فقط باصابعهم تجاه اعداء الامس عندما لم تكن هناك ما تسمى باتفاقية السلام الشامل، فان بقية الاصابع المضمومة تعود اليهم وهنا يجوز لنا استخدام نفس المنطق بل نزيد ونقول: يمكن ان يكون وسط الفئة المنسية او التي تعمد البعض تجاهل اتهامه من يعملون بعقلية (بروتس).. فليس بالضرورة ان تكون الايادي التي امتدت الى الشهيد بعيدة عن الداخل، فربما يأتي الحذر من مكمنه.
* المهم كل ما في الامر ان هذه كلها افتراضات قابلة للتصديق والتكذيب لكن الحقائق الكاملة ستفرزها الايام القادمة، خاصة اذا ترك الامر لرجال شرطة المباحث الجنائية المركزية (الاتحادية) فهم قادرون على الوصول للجناة بدون تدخل السياسة في عملهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوة بالداخل إليكم عناوين وموضوعات العدد المصادر من صحيفة السوداني - السبت 9 سبتمبر (Re: فتحي البحيري)
|
اجندة جريئة
اثبات حالة..!!
هويدا سر الختم
كُتب في: 2006-09-09
[email protected]
*سيادة القانون، ذُبحت فجر الاربعاء حين ذُبح الاستاذ محمد طه الصحفي والناشر لصحيفة الوفاق، وسط الخرطوم العاصمة، وليس بإحدى الولايات القصية، الصغيرة، او حتى باريافها. بلا رحمة او انسانية، والقي بصورة مستفزة للدين والشعب والدولة ولكل القوانين التي وضعت لحماية المواطنين العزل، ولم يخش قاتلوه عتمة الليل ولا نور الصباح، حينما نفذوا جريمتهم النكراء، وحينما اقتادوه قسراً الى حيث قتل وحينما ألقوه بصورة تحمل تحدياً سافراً للدولة. تمد لسانها بأن البلاد منتهكة الأمان، لا يحتاج الإرهاب فيها الى بطل.
*لم تكن جريمة مقتل محمد طه محض الصدفة، ولكنها نتاج طبيعي لانتشار الجماعات المسلحة، بجميع انواع الاسلحة، والتي باتت لا تخشى شيئاً بما انها درعت نفسها جيداً وبما ان القانون الذى اصبح سائداً هو قانون الغاب و(الحشاش يملأ شبكتو).على حد قول احد كبار المسئولين في قضية حريق الجامعة الاهلية آنذاك.
*الجريمة الاكثر بشاعة في تاريخ السودان الحديث، وضعت اكثر من علامة استفهام حول السبب الذى يجعل اية جهة مهما كان توجهها ان ترتكب جريمة ضد شخص كان القلم سلاحه، وصفحات الصحف هي ساحة معركته، بغض النظر عن ما كتبه وما كتب على صفحات صحيفته، واختلافنا مع بعض ما نشره ، واختلاف الرأى لايفسد للود قضية، واذا تجاوز الكاتب الحدود هناك قوانين يمكن الاحتكام اليها، إلا أن القانون أصبح أداة يضرب بها المواطن بدلا من ان تكون انصافاً له، لذلك لجأ بعضهم لأخذ القانون بيدهم وكأن حكم القانون وحد لا يكفيهم ، صحيح ان الجريمة حدثت ببشاعة وان اسلوب التصفيات الجسدية اسلوب دخيل على المجتمع السوداني ولكن مع الفوضى التي تشهدها البلاد، ومع التساهل تجاه كثير من القضايا التي كان يجب ان يتم الحسم فيها بشدة، لايمكننا ان نستغرب حدوث اى شئ، واخشى ان تتطور الامور الى ابعد من ذلك اذا لم تعلن حالة طواريء فوراً، واقول حالة طوارىء ليس بالمعنى الذي استخدمه حزب المؤتمر الوطني قبيل انشقاقه، وليس للبحث عن قاتل الاستاذ محمد طه، بل حالة طوارئ للمسؤلين في حكومة الوحدة الوطنية، لمعرفة موقع الخلل الذى بدأت تتسرب منه النار، قبل ان تتطاول ألسنتها، وتلتهم الاخضر واليابس، دونما تفريق.
*اما التوصل الى قاتل اوقتلة الصحفي محمد طه، فهي ضرورة قصوى يجب ان لا تتهاون فيها وزارة الداخلية، ويجب ان تتم محاكمتهم بكل عدالة وشفافية يشهد عليها الجميع، حتي لا يتجرأ احد اوجهة ما في انتهاك سيادة القانون.
*الا رحم الله الاستاذ الصحفي المناضل محمد طه محمد احمد واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر وحسن العزاء.و(انا لله وانا اليه راجعون).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوة بالداخل إليكم عناوين وموضوعات العدد المصادر من صحيفة السوداني - السبت 9 سبتمبر (Re: فتحي البحيري)
|
مناظير
الحقوق الدستورية
زهير السراج
كُتب في: 2006-09-09
[email protected]
* أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بالعفو عن الدكتورة مريم الصادق المهدي وآخرين كانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد أصدرت عليهم أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة بسبب مشاركتهم في (مظاهرة الأربعاء) احتجاجاً على زيادة أسعار المواد البترولية والسكر. وهو بدون شك قرار يستحق الثناء والتقدير ويفصح عن روح طيبة تجاه المعارضة الإيجابية التي تنتهج السبل الدستورية المشروعة في معارضتها للسياسات الحكومية الخاطئة التي تضر بمصلحة المواطنين. ولا يختلف اثنان على الضرر الذي وقع على المواطنين بسبب الزيادات الأخيرة التي تشكل عبئاً اضافياً على المواطنين، خاصة ان الدولة رفعت يدها عن كل شئ وأدخلتها في جيب المواطن تنظفه (أول بأول) بالجبايات والأتاوات والضرائب الباهظة. ولكن لم يكفها ذلك فزادت أسعار المواد البترولية والسكر ليتحمل المواطن نيابة عنها نفقات الحكم الباهظة.. وهو ما لم يتقبله غلاة مؤيدي الحزب الحاكم من الكتاب والصحافيين فملأوا الصحف بالكاتبات الناقدة والمطالبة بإلغاء القرار!!
* وكان من الطبيعي ان ترفض المعارضة هذا القرار، وتسلك السبل الدستورية المشروعة لإظهار رفضها له والمطالبة بإلغائه.. فأقامت الندوات، وخرجت في مسيرة سلمية لتسليم مذكرة احتجاج لرئاسة الجمهورية.. ولكن تصدت لها (السلطة) ومنعتها من تحقيق هدفها، والتعبير عن رأيها وممارسة الحقوق التي كفلها الدستور في المادتين (39) و(40) اللتين تتيحان حق (حرية التعبير).. وحق (التجمع السلمي).. بل وقامت باعتقال العشرات.. وقدمت بذلك نموذجاً سيئاً في التعامل مع الحقوق الدستورية للمواطنين.. ومع الاحترام الذي يجب ان يجده الدستور من الجهة التي يفترض ان تكون أول وأحرص الناس على احترامه!
*غير ان السيد الرئيس - بالعفو الذي أصدره عن الدكتورة مريم وآخرين - صحح الصورة المقلوبة، وأعطى نموذجاً مغايراً للنموذج الحكومي السئ، وأرسل اشارة واضحة لأجهزة الدولة عن نوع التعامل الذي يجب ان يكون مع الحقوق الدستورية للمواطنين.. الى حين تعديل القوانين التي تجعل ممارسة هذه الحقوق سلوكاً يومياً عادياً معترفاً به.. مظاهرة كانت، أم موكباً سلمياً.. أم أي شئ آخر يبيحه الدستور.
*يبقى ان تشرع الأجهزة المختصة في مراجعة القوانين القديمة.. وتعديلها بما يتواءم مع الدستور.. حتى لا يحتاج الناس في كل مرة الى قرار رئاسي لتصحيح أوضاع خاطئة نجمت عن تصرفات وأفعال أجهزة الدولة المختلفة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوة بالداخل إليكم عناوين وموضوعات العدد المصادر من صحيفة السوداني - السبت 9 سبتمبر (Re: فتحي البحيري)
|
قولوا حسنا
ثم ماذا بعد الاغتيال؟!
محجوب عروة
كُتب في: 2006-09-09
e:mail:[email protected]
*لو كنا مثل العراق، أو مثل دول عمت بها الفوضى لعذرنا كل الجهات المنوط بها مسؤولية بسط الأمن في العاصمة والوطن عامة، ولكن بحمد الله ما زلنا نتمتع بقدر كبير من الاستقرار والأمن مقارنة بالآخرين، ولكن يبدو أن حادثة اغتيال الزميل محمد طه بتلك الصورة وبهذه الوسيلة فرضت تساؤلات عديدة وخطيرة لا بد أن يكون لها ما بعدها وأول تلك التساؤلات هو؛ لماذا كان تحرك الشرطة متأخراً وغير كاف تجاه هذا الحدث، فقد أخبرني جار المرحوم محمد العقيد (م) عبدالعزيز جوهر أنهم بعد أن فشلوا في اللحاق بالعربة التي اختطف فيها محمد ذهبوا فوراً إلى أقرب نقطة للشرطة لاخطارهم بالحادث وفتح بلاغ، ففي اعتقادهم أنها الأقدر والأولى بالاهتمام والتحرك السريع، فماذا حدث؟! قال لي السيد جوهر إن النقطة أخطرت جهات الاختصاص الأعلى بما علموا، ولكن لم يظهر مسؤول أعلى إلا الساعة الواحدة صباحاً!!
*ثم يبرز سؤال آخر هذه الجريمة وقعت الساعة الحادية عشرة وثلث مساءً واستغل الفاعلون سيارة كورولا مستعملة تحركت من منزل المخطوف في كوبر وعبرت حي كوبر ثم كبري بري وأخذت طريقها إلى أقصى جنوب الخرطوم (الكلاكلات) عبر طريق مطار الخرطوم، ولا جدال أنها شقت أخطر منطقة عسكرية وأمنية، ثم إن المنطقة التي تمت فيها الجريمة والذبح هي الأقرب لمنطقة الاحتياطي المركزي، هذا غير نقاط كثيرة من نقاط بسط الأمن الشامل، ونفذ القتلة جريمتهم بعد أن أوثقوا جسم المرحوم بالحبال، ونقدر أن ذلك تم في الساعات الأولى من الصباح، إذن هي حوالي ثلاث إلى خمس ساعات كاملة في وقت كان استعداد الجهات الأمنية كاملاً، أو شبه كامل استعداداً لمواجهة مظاهرات الأربعاء التي دعت لها المعارضة!! بماذا نفسر ذلك، هل هو الخلل في الأولويات؟! هل هو عدم الكفاءة؟! أم هو ضعف التدريب؟! أم خلل في الاتصال وعدم القدرة على التحرك السريع؟! أم كان الاهتمام منصباً على المظاهرات؟! ثم إن المرحوم محمد طه كان مستهدفاً كما يعرف الجميع، فما الإجراءات الأمنية التي اتخذت لعدم وقوع مكروه له؟!
*الأسئلة كثيرة ولكن هناك سؤال مهم ومفصلي فمن المعروف أن هناك جماعات وتنظيمات كثيرة لديها أهداف كثيرة، فالشيء الطبيعي أن الكفاءة اللازمة تستدعي اختراقها ومعرفة اتجاهاتها وتحركاتها وأهدافها البعيدة والقريبة وفي السودان من السهل اختراق تلك التنظيمات لأنه بلد معروف بضعف السرية فيه، فالجهات المختصة تكشف أخطر التحركات المضادة داخل الجيش وغيره، فكيف تجاوزت تنظيمات مثل التي قامت بالفعل داخل عاصمة البلاد؟!
*هل هناك ضعف في المعلومات أم التحليلات أم ماذا؟! وستكون الفاجعة لو كان العكس هو الصحيح!!
*الموت هو الموت، وقدر الله لا يرد ولو كنا في بروج محصنة، ونحن نؤمن بأن الأجل إذا جاء لا يؤخر ولكن لا أحد يستطيع أن يحدد متى يتم الأجل وقد قال رسولنا الكريم: (اعقلها وتوكل)، فهل فعلنا ما يلزم؟! كانت الاجابة ستكون نعم إذا تمت عملية مطاردة وتفتيش دقيق واستخدمت فيها كل الامكانات الفنية الممكنة والقوات المنتشرة عبر نقاط الشرطة وبسط الأمن الشامل الموجودة في كل مكان، وهذه النقاط من أهم مهامها أن تتلقى فور وقوع جريمة أو حدث معلومات فورية لتقوم بدورها كاملاً، خاصة إذا وجدت سيارة مسرعة دون لوحات تتخطى حوالي خمسة عشر كيلو متراً، وأين؟! في قلب العاصمة!!
*ولكن عفواً فنحن مشغولون بما هو أهم!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوة بالداخل إليكم عناوين وموضوعات العدد المصادر من صحيفة السوداني - السبت 9 سبتمبر (Re: فتحي البحيري)
|
أربعـة من وزراء الحـركـة يغــادرون مواقعهــم قــريباً
أربعـة من وزراء الحـركـة يغــادرون مواقعهــم قــريباً
كشفت مصادر موثوقة لـ(السوداني) عن تعديلات وزارية واسعة في مناصب الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية.
وأشارت المصادر ان ابرز الذين سيغادرون مواقعهم هم د.لام اكول اجاوين، وزير الخارجية، تيلارا دينق، وزير الدولة برئاسة الجمهورية، وإليو ايانق إليو، وزير الدولة بالداخلية، د.برنابا مريال بنيامين، وزير الدولة بالتعاون الدولي، الذي تم تعيينه أخيراً وزيراً للتعاون الإقليمي لحكومة الجنوب خلفاً لنيال دينق نيال. وتوقعت المصادر ان يقوم الفريق اول سلفاكير ميارديت، النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، برفع التعديلات الوزارية في مناصب الحركة الى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية خلال وجوده الحالي بالعاصمة الخرطوم.
على صعيد آخر اصدر الفريق اول سلفاكير ميارديت قرارات جديدة بإعفاء وتعيين دستوريين بحكومة الجنوب وحكام بعض الولايات مواصلة للقرارات التي اصدرها قبل (3) ايام بإعفاء الفريق نيال اويت اكوت من منصبه كوزير للشرطة والأمن بحكومة الجنوب وتعيينه حاكماً لولاية البحيرات، على ان يبقى وزيراً للشرطة والأمن لحين تعيين وزير جديد. كما تم اعفاء حاكم ولاية البحيرات جون زكريا وحاكم شمال بحر الغزال جوزيف مارينق اكوي وتعيين العقيد مادوت بيار جيل حاكماً شمال بحر الغزال.
جوبا: صلاح المليح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوة بالداخل إليكم عناوين وموضوعات العدد المصادر من صحيفة السوداني - السبت 9 سبتمبر (Re: فتحي البحيري)
|
طلاب قسم الفيزياء بالإسلامية يطالبون إدارة كلية العلوم بالاستجابة لـ(4) مطالب
تقدمت جمعية الفيزياء العلمية بمذكرة مطلبية لعميد كلية العلوم والتقانة بجامعة أم درمان الإسلامية تطالب بتحقيق (4) مطالب رئيسية. وهددت الجمعية بتجميد الدراسة من قبل الطلاب في حالة عدم الاستجابة لمطالب مذكرتهم حتى نهاية الأسبوع الجاري. وطالبت المذكرة، التي تحصلت الصحيفة على نسخة منها، بـ(بتغيير رئيس قسم الفيزياء بآخر حاصل على درجة الدكتوراه في مجال الفيزياء، تهيئة بيئة الدراسة في المعامل وتجهيزها بمعامل متكاملة ومتخصصة من الفرقة الأولى حتى الفرقة الرابعة، تقسيم المعامل حسب التخصصات المطلوبة، تهيئة بيئة المعمل، توفير عدد من المحاضرين من أصحاب الدرجات العليا والأساتذة المشاركين بحيث لا يقلون عن (6) دكاترة في مجالات فيزيائية مختلفة وتعيينهم في القسم، ومحاضرين من درجة الماجستير لا يقلون عن (10) ومساعدي تدريس يتناسب مع عدد الطلاب بالإضافة للمتعاونين من الدكاترة والمحاضرين من درجة الماجستير وتوفير المراجع المهمة والحديثة بالمكتبة).
يذكر أن طلاب قسم الفيزياء بالكلية دخلوا ومنذ بداية الأسبوع الماضي في اعتصام عن الدراسة.
الخرطوم: (السوداني)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوة بالداخل إليكم عناوين وموضوعات العدد المصادر من صحيفة السوداني - السبت 9 سبتمبر (Re: فتحي البحيري)
|
العدد رقم: 305 2006-09-10
في الشأن العام:السودان الذي سيصبح واحة المظلومين، هل يتسع لمظلوميه؟
جاء بإحدى الصحف أن السيد نائب رئيس الجمهورية، الاستاذ علي عثمان محمد طه، قد أعلن في لقائه الجماهيري بوادي حلفا، انهم سيجعلون السودان وطناً حراً، وواحة يسير اليها كل مظلوم. وفي صحيفة أخرى وفي ذات اليوم جاء ان اللجنة القومية للمفصولين أعلنت تمسكها الكامل باصدار قرار سياسي يقضي بالغاء قرار الفصل التعسفي كأنه لم يكن كأساس وحيد لمعالجة قضية المفصولين للصالح العام. وقد رأينا في حديث السيد نائب رئيس الجمهورية بارقة أمل لحل معضلة أولئك المفصولين تعسفياً التي ظلت متعثرة لا تخطو خطوة للأمام حتى تعقبها خطوات للوراء. وما دامت الحكومة بصدد جعل السودان واحة يقصدها المظاليم، فلا أقل من أن تنصف من تسببت في ظلمهم أولاً قبل فتح أبواب عدالتها للآخرين.
لقد تعرض الشعب السوداني لنوعين من التشريد طيلة عمر حكومة الانقاذ، منفردة بالحكم كانت أو مشتركة مع آخرين. فقد بدأت حكومة الانقاذ مقدمها بالعمل على التخلص من كل الذين لا يؤيدون أيدلوجيتها، رغم ان ذلك لا يجب ان يؤثر على قيام العامل أو الموظف بأداء واجبه الذي يتعاطى أجراً بموجبه. لكن الحكومة وهي في هلع من أن تفقد السلطة التي وصلتها بعد لأي، قررت ان تبعد كل من لا يواليها ولاءً تاماً. وان تستبدله بمن يحقق لها ذلك الولاء. فكانت مذابح الاحالة للصالح العام، التي لم تأخذ في الحسبان مصير هؤلاء الذين ستلقى بهم في قارعة الطريق ودون سابق انذار، ودون أدنى اهتمام بالمشاكل التي سيسببها لهم ذلك الفعل الحرام. تفعل الانقاذ كل ذلك وهي ترفع شعار الحكم بشرع الله الذي قوامه وفي مقدمته العدل بين الناس. لقد تسبب الفصل للصالح العام في تحطيم حياة الكثير من الأسر التي تم الاستغناء عن خدمات الأب والأم من الأسرة الواحدة معاً، إن لم يضف اليها الابن أيضاً. وكلنا يعرف بقية القصة ومآسيها وحجم ظلمها. لقد بررت الانقاذ ذلك الفعل غير الانساني بأنه من أجل تمكين حكمها، ولكن وبعد ان تمكنت من الحكم والتحكم في جميع مقدرات هذا الشعب وهذه البلاد، كان مفترضاً ان تعمل على محو آثار عدوانها على غير منسوبيها، ذلك لأن الظلم، رغم انه ظلمات يوم القيامة، فإن المظلوم لن يصبر على ظلمه للأبد، بل لابد من ان يجد فرصته للاقتصاص ممن ظلموه ولو بعد حين.
ثم عملت الانقاذ مرة أخرى على تشريد الآلاف من العاملين، وفي هذه المرة بسبب الخصخصة التي تجعل من الربح همها الأول والأخير، ومادام تقليص العمالة فيه مزيد من الربح، فليذهب العاملون الى جحيم العطالة من أجل ذلك الربح. وكم عدد المرات التي تقدم فيها هؤلاء المشردون من أعمالهم مطالبين بحقوقهم التي سلبتهم اياها قرارات الخصخصة، ولكن دون ان يقبضوا غير الريح. ونقرأ عن القضايا التي ترفع في ذلك الشأن، ولا نسمع عن النتائج التي تحصد، حتى أصاب الكثيرين من أصحاب تلك القضايا اليأس في عدل قد يشملهم في ظل هذا النظام. أما وقد صرح السيد نائب رئيس الجمهورية بسعيهم لجعل السودان واحة يقصدها المظلومون، فإنه أصبح الآن ممكناً ان يقصد كل الذين ظلموا في ظل هذا النظام. أما وقد صرح السيد نائب رئيس الجمهورية بسعيهم لجعل السودان واحة يقصدها المظلومون، فإنه أصبح الآن ممكناً ان يقصد كل الذين ظلموا في ظل هذا العهد بالذات، ان يقصدوا هذا السودان الجديد، الذي هو واحة المظلومين عسى ولعل ان يجدوا فيه عدلاً لمظالمهم. أما نقابات العاملين التي كان مفترضاً تصديها لتلك المشاكل والسعي لمعالجتها، من المؤسف انها أصبحت أقرب الى السلطة منها الى قطاعات العاملين، الذين تم تشريدهم في وجودها ونخشى ان يكون بمباركتها. أما المحالين للصالح العام، فلا مجال لتكليف النقابة العامة بمعالجة أمرهم، لأن في ذلك دعوة لابعاد كوادر الانقاذ الذين احتلوا مواقع غير مواقعهم، من أجل اعادة تلك المواقع الى اصحاب الحق فيها، في حين ان قيادات النقابة ذاتهم هم من كوادر الانقاذ الذين يرى آخرون انهم يحتلون غير مكانهم أيضاً.
وتتقدم الحكومة خطوة أخرى في تشريد العاملين، وفي هذه المرة لاستبدالهم بعمالة أجنبية. يحدث هذا ببعض البنوك التي تم بيعها لمستثمرين أجانب، لم تحدد لهم الحكومة شروطاً تضمن استقرار العاملين السودانيين بمواقعهم، بل ترك للمستثمرين الخيار في ذلك الأمر، فجعلوه ابعاد الموظف السوداني واستبداله بآخر أجنبي. وكانت الحجة في هذه المرة، السعي للنهوض بمستوى الأداء بالمرفق المحدد، وكأنما السوداني الذي تسبب في نهضة بلاد هؤلاء المستثمرين لا يستطيع ان يفعل ذات الأمر بمؤسساتهم هذه. ولماذا لا يفرض على المستثمر العمل على تأهيل وتدريب بعض السودانيين من أجل تحقيق رؤيته في تطوير مرفقه؟ في كل دول العالم الثالث، خاصة دول الخليج، لا يمكن ان تسمح الحكومة بأن تمنح فرصة عمل لأي أجنبي، متى كان هنالك أي من مواطنيها يمكنه أداؤها حتى إن كان بمستوى أقل، بينما حكومتنا تفعل العكس.
نعود لقصة المحالين للصالح العام التي استعصت على الحلول دون سبب وجيه. الحكومة تعلن في كل مرة انها بصدد معالجة أمر هؤلاء المواطنين، والحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن وقوفها مع قضيتهم العادلة، ورغم ان الحركة شريك في الحكم، إلا ان وقوفها مع قضية المفصولين يظل بالقول لا بالفعل، والمعارضة التي ما زالت تعرض خارج الزفة، وهي تعلن دائما بأنها تجعل من قضية المفصولين للصالح العام همها الاول، خاصة ومن بين عضويتها الكثير من ضحايا ذلك الصالح العام، ولكننا نسمع جعجعة ولا نرى طحناً. ثم جاء لقاء المعارضة والحكومة بالقاهرة، ومن بين ما تم الاتفاق عليه موضوع تسوية قضية المحالين للصالح العام، ولكن دون أي تحرك من جانب الحكومة التي تملك مفتاح الحل. وبعد أن دخلت المعارضة شريكاً ضعيفاً في الحكم مع ذات الحكومة التي أهملت ما اتفقت عليه معها، صمت ممثلو المعارضة عن مناكفة السلطة في قضية الاحالة للصالح العام، بعد ان تمت احالة بعضهم لصالحهم الخاص. ونلاحظ ان الحكومة قد شرعت في تنفيذ كل الاتفاقيات التي وقعتها مع المعارضين الذين حملوا السلاح ضدها، ومهما كان حجم ذلك التنفيذ، وكان آخرها اتفاقية أبوجا بكل نواقصها واستمرار مشاكلها، حيث نشاهد بعضاً من بنود اتفاقها قد تم تنفيذها واقعاً يمشي على الأرض جهاراً نهاراً، وفي أعلى المستويات. وستلحق الاتفاقية التي ستوقع مع حركات شرق السودان بسابقاتها من حيث العمل على تنفيذ ما يتفق عليه بصورة أو أخرى. ويبقى اتفاق القاهرة الذي هللت له المعارضة وكبرت ومن بعد اعتبرته انجازاً ومكسباً عظيماً، ما تفاءلنا به لحظة واحدة، ولا أظنه يجد حظه من التطبيق لأنه اتفاق سياسي لا تسنده البندقية!!
د.سعاد إبراهيم عيسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوة بالداخل إليكم عناوين وموضوعات العدد المصادر من صحيفة السوداني - السبت 9 سبتمبر (Re: فتحي البحيري)
|
العدد رقم: 305 2006-09-10
نحو مشروع سوداني لاسترداد السيادة الوطنية
رغم أنف التهريج الإعلامي الحكومي الذي يصم آذاننا هذه الأيام بالحديث عن مؤامرة استعمارية صهيونية صليبية تهدف إلى غزو السودان عبر دارفور سوف نظل نردد على الحكومة الأسئلة التي طرحناها مراراً وتكراراً دون ان نحصل على اجابات منطقية وعلى رأس هذه الأسئلة... إذا كان دخول قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى السودان غزواً استعمارياً وانتهاكاً للسيادة الوطنية لماذا قبلت الحكومة بكامل قواها العقلية دخول هذه القوات إلى جبال النوبة عام 2002م بموجب اتفاق سويسرا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع جبال النوبة-؟ ولماذا قبلت بقرار مجلس الأمن رقم 1590 القاضي بتشكيل بعثة أممية لمراقبة اتفاقية نيفاشا تتضمن عشرة آلاف جندي بعدتهم وعتادهم إضافة إلى 750 شرطياً وكل هذه القوات منتشرة الآن في جوبا وملكال والدمازين وكسلا بل وفي قلب الخرطوم حيث يوجد مقر البعثة وما أدراك ما البعثة وصلاحياتها التي تمثل خرقاً واضحاً غير مسبوق للسيادة الوطنية!! ولماذا قبلت الحكومة بقوات الاتحاد الافريقي التي تتلقى ما يزيد عن 80% من دعمها اللوجستي من أمريكا والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة وهي ذات الجهات الموصوفة بالصهيونية والامبريالية؟ ماهو المنطق السياسي والأخلاقي والقانوني الذي يجعل دارفور أرضاً محرمة على القوات الأممية دوناً عن سائر أقاليم السودان التي (تبرطع) فيها هذه القوات بالآلاف مع العلم بأن دخولها إلى هذه الأقاليم كان مجرد تحسب لأخطار محتملة ولم يكن دخولها ضرورياً لإحتواء مخاطر كوارث إنسانية متفجرة كما هو الحال في دارفور الآن، فقوات حفظ السلام التي دخلت السودان بموجب القرار 1590 دخلت وهناك وقف شامل لإطلاق النار بين قوات الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان. ان حقائق الواقع الماثلة أمامنا تشهد بأن النظام الحاكم في السودان هو آخر من يحق له التحدث عن السيادة الوطنية!!.
فهذه السيادة المفترى عليها لم يتذكرها النظام ويتباكى عليها بدموع التماسيح إلا بعد صدور قرار مجلس الأمن 1593 القاضي بتسليم واحد وخمسين متهماً بجرائم حرب في دارفور لمحكمة الجنايات الدولية. فهذا القرار كان بداية المفاصلة بين النظام والمجتمع الدولي!! إذ ان النظام في سياق تشبثه المرضي بكراسي الحكم وشراهته الهستيرية في احتكار السلطة والثروة في البلاد قدم للولايات المتحدة الأمريكية كل التنازلات الممكنة وغير الممكنة حتى على حساب سيادة البلاد واستقلالها ظنا منه بأن رضاء السيد الأمريكي هو صمام الأمان الضامن لاستمراره في الانفراد بحكم البلاد الذي يمثل له الغاية الكبرى، ولكن نظراً لأن النظام وجد نفسه وبعد كل ما قدم من تنازلات لم يحظ بالرضا المطلوب ووجد نفسه محاصراً بالملاحقات الجنائية استيقظ ضميره الوطني بشكل فجائي وتفجرت غيرته الوطنية واستبدت به النخوة والعزة والكرامة السودانية لدرجة انه قسم البلاد إلى (فسطاطين) لا ثالث لهما.
فسطاط الوطنية ويمثلها التيار الحكومي المتشدد في رفض القوات الأممية!!.وفسطاط الخيانة والعمالة وتمثلها قوى المعارضة المؤيدة لدخول القوات الأممية!!.
ولا ندري في أي من الفسطاطين يضع النظام شركاءه فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية (الحركة الشعبية) التي أعلن قادتها ترحيبهم بالقوات الأممية وحركة تحرير السودان التي أعلن قادتها كذلك ترحيبهم الحار جداً بهذه القوات!!.
ان أزمة التدخل الأجنبي المتعاظم في الشأن السوداني ماهي إلا انعكاس لأزمة وطنية شاملة وعميقة والتصدي لمعالجتها يتطلب أقصى درجات الحكمة والتعقل كما يتطلب البعد عن الانفعالات العاطفية العمياء.
فلابد من مسلك رشيد واعي لإدارة الأزمة السودانية ينطلق من المعطيات الموضوعية للواقع كما هي: وهذا المنهج غائب تماماً عن الحكومة وأبواقها الإعلامية التي احترفت التضليل وتزييف الحقائق ومن الأمثلة على هذا التضليل الادعاء بأن القوات الأممية تنوي دخول السودان غازية في حين ان القرار 1706 القاضي بدخولها يشترط موافقة الحكومة السودانية!!.
وإذا لم توافق الحكومة فإن ميثاق الأمم المتحدة في المادة 42 ينص على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الدولة في حال رفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن ثم يأتي فرض التدخل بالقوة العسكرية كمرحلة أخيرة.ومن هنا يتضح ان التعامل العقلاني مع القرار 1706 يبدأ بدراسة النتائج العملية المباشرة لرفض القرار من حيث الوضع الأمني، ومدى مقدرة الدولة على الصمود أمام عقوبات طويلة الأجل، وأثر الرفض على اتفاقيات السلام المبرمة، ولا بد من إدراك انه لا مجال لرفض مطلق ومواجهة وتحدي يؤدي إلى مفاصلة شاملة مع مجلس الأمن، فالمناخ بحسابات الممكن هو تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل احتواء سلبيات القرار ومن أجل الحصول على ضمانات لحماية المصالح السودانية.
اما التجييش العاطفي ضد الأمم المتحدة باعتبارها أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية على العالم وانها تكيل بمكيالين في القضايا الإنسانية حيث تنحاز بشكل سافر لإسرائيل بدعم ومباركة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوم هي أيضاً بانتهاك القانون الدولي الإنساني في العراق وافغانستان.. الخ هذه الأسطوانة، هذا التجييش عندما يصدر من نظام كنظام الإنقاذ لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون سببه رغبة صادقة في الإصلاح الكوني ونصب ميزان العدل والقسطاس المستقيم على مستوى العالم لينعم كل سكان الكرة الأرضية بالعدل والحرية بل سببه تبرير المظالم والجرائم الداخلية التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوداني في دارفور وغيرها، فالنظام الذي يعجز عن إقامة العدل بين مواطنيه ويتحكم في رقابهم بالقوة الغاشمة ويقصفهم بالطائرات ويحرق قراهم ويشردهم بالملايين لا يمكن ان يكون لنقده للنظام الدولي أية مشروعية أخلاقية أو منطقية، وكل النظم الاستبدادية القامعة لشعوبها ليس لديها الحق في الاعتراض على الهيمنة الأمريكية أو ازدواجية المعايير في الأمم المتحدة لأن حركة الإصلاح الكوني لا يقودها إلا الأحرار المفوضين من شعوبهم الحرة!!.
ان من أكبر التحديات التي تواجه السودان اليوم هي كيفية استرداد السيادة الوطنية عبر مشروع سياسي قومي يخاطب جذور الأزمة السودانية بابعادها المختلفة وأول خطوة في هذا الطريق هي نبذ المنهج الاقصائي في العمل الوطني والسعي لايجاد إطار توفيقي يستوعب كل مفردات الواقع السياسي والاجتماعي التعددي في السودان، أي دفع استحقاقات توحيد الجبهة الداخلية فعلاً لا قولاً وهذا هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي والانعتاق من حالة الوصاية الأجنبية التي ستظل مفروضة علينا رغم أنف الهتاف والصياح ما دامت الملايين من شعبنا تستجدي طعامها ودواءها وكساءها من الأجانب وتستجدي الحماية من جيوشهم وتلتمس الطمأنينة في منظماتهم.
ان هذا الحال المأساوي لن نغادره إلا بالالتفات الجاد إلى الخلل المنهجي في إدارتنا لشأننا الوطني.
رشا عوض عبد الله
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأخوة بالداخل إليكم عناوين وموضوعات العدد المصادر من صحيفة السوداني - السبت 9 سبتمبر (Re: فتحي البحيري)
|
العدد رقم: 305 2006-09-10
الاستبداد الداخلي والتدخل الدولي: نموذج الإنقاذ
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 الصادر في نهاية أغسطس الماضي أصبح يشكل العامل الأساسي في المشهد السياسي السوداني الراهن، وذلك رغم انه كان متوقعاً منذ مارس الماضي على الأقل، وظلت المناورات تجرى حوله طوال الشهور الستة الماضية. كان متوقعاً لأن الاتحاد الافريقي أعلن فشل قواته في القيام بدورها في دارفور لأسباب عديدة وطلب تحويل مهامها للأمم المتحدة، ومع هذا الفشل تواصل تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور حسب تقارير منظمات الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة والجمعيات التطوعية الدولية، وهنا طرحت فكرة نشر قوات دولية تابعة للأمم المتحدة لتحل مكان القوات الافريقية، وذلك بحكم عدم ثقة قطاعات واسعة من أهل دارفور في الحكومة المركزية وحكومات ولايات الأقليم الثلاث باعتبارها سبباً أسياسياً في الأزمة الجارية هناك منذ أربع سنوات، وحاولت الحكومة اقناع الاتحاد الافريقي بالاستمرار في مهامه، ولكن دون جدوى، ولذلك كان لابد ان تملأ هذا الفراغ قوات دولية، خاصة بعد اتفاق أبوجا الذي وجد معارضة واسعة وسط الحركات الدارفورية المسلحة وقوى أخرى عديدة، والقرار في أساسه يشكل إمتداداً لمهام قوات الاتحاد الافريقي وقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة الخاصة باتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية وبأزمة دارفور، حسب الفقرات 8و9و12 من القرار وتشمل مهام: تطبيق اتفاق أبوجا واتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار (2004) وحماية المدنيين وضمان عودة النازحين إلى قراهم وغيرها من المهام التي عجزت الدولة والاتحاد الافريقي عن القيام بها في الفترة السابقة، ولكن حزب المؤتمر الوطني المسيطر على الحكومة المركزية والولايات الشمالية، رفض القرار بدعوى رفض التدخل الأجنبي والدفاع عن السيادة الوطنية ومواجهة مؤامرة أمريكية بريطانية مزعومة، وتبعت ذلك بحملة إعلامية وسياسية واسعة استعداداً لمواجهة قادمة مع الأمم المتحدة والقوى الكبرى المؤثرة في الساحة الدولية، وأكثر من ذلك بدأت في العودة لسياسات الاستقطاب واتهام كل من يعارض مواقفها بالعمالة والطابور الخامس وغيرها من الاتهامات المجانية، وبذلك تدخل نفسها والسودان بشكل عام في مأزق خطير يقود فقط إلى دفع الأوضاع في اتجاه السيناريو الصومالي (انهيار الدولة وتفتيتها) أو السيناريو العراقي (الوصاية الدولية تحت قرارات دولية) إذا لم تتم مواجهة الواقع بمرونة وحكمة بعيداً عن الشعارات والهتافات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
هذا المأزق الذي تعيشه بلادنا الآن هو نتاج طبيعي لسياسات نخبة الإنقاذ طوال سنوات حكمها السابقة، فسياساتها تجاه مشكلة الجنوب حولتها من مشكلة سياسية لها مطالب محددة إلى صراع ديني وأثني بين الشمال والجنوب، ومن مشكلة داخلية إلى مشكلة إقليمية (افريقية) ودولية، وذلك بسبب رفضها للحوار والحل السلمي واعتمادها على العمل العسكري ونقل المشكلة للمنابر الخارجية في نيروبي وأديس أبابا وأبوجا حتى مشاكوس ونيفاشا.
وفي النهاية جاءت اتفاقية السلام الشامل في مفاوضات الايقاد وشركائها الدوليين (أمريكا واوربا) وحملت هذه الاتفاقية بصمات هذه القوى في معظم بنودها بما في ذلك وجود قوات دولية لحفظ السلام في الجنوب والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق وحتى الخرطوم ومطاره الدولي، حسب القرار 1590 وسياساتها في دارفور هي التي أدت إلى توسيع وتعميق أزمة الإقليم وتحويلها إلى صراعات قبلية واثنية ومشكلة إقليمية ودولية، تعقد مفاوضاتها في أديس أبابا وانجمينا وأبوجا تحت اشراف الاتحاد الافريقي وشركائه الدوليين (أيضاً أمريكا واوربا) وتستدعي لها قوات الاتحاد الافريقي لحفظ الأمن والسلام في الإقليم، وحتى اتفاق أبوجا (5/2006) كان دور هذه القوى أساسياً في تحقيقه وفي ضمان تنفيذه واتفاق القاهرة مع التجمع الوطني، هو الآخر كان بفضل دور مصري في اسمرا تحت رعاية دولة اريتريا وحضور إقليمي ودولي واسع وكل ذلك يشير إلى ان العامل الخارجي (الإقليمي والدولي) أصبح يشكل عاملاً أساسياً في السياسة السودانية وفي معالجة مشاكلها الوطنية بموافقة كاملة من نخبة الإنقاذ المسيطرة ويشير أيضاً إلى ان الأزمة السودانية، قد تم تدويلها بشكل كامل منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وخاصة بعد اتفاقيات مشاكوس- نيفاشا- وفي هذا الإطار ظلت القوى الدولية المسيطرة على المسرح تلعب دوراً أساسياً ومهماً في كافة الشؤون والقضايا الوطنية، صحيح ان المتغيرات الدولية والإقليمية التي شهدتها فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية، ظلت تدفع في اتجاه إعلاء شأن العامل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة ومن ضمنها السودان، ولكن سياسات نخبة الإنقاذ كانت تمثل العامل الأكثر أهمية وحسماً، ومن هنا يمكن القول ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 هو نتاج طبيعي لتلك السياسات، هو نتاج أخطاء قاتلة ظلت تتناولها قوى المعارضة طوال السنوات السابقة، وأكثر من ذلك هو نتيجة خطيئة انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أجهض التجربة الديمقراطية الثالثة وقطع الطريق على عملية السلام الجارية وقتها على أساس اتفاق الميرغني قرنق وهو اتفاق سوداني مئة بالمئة، ووجد قبولاً واسعاً في داخل البلاد ومحيطها الإقليمي والدولي، والمفارقة ان الانقلاب كان يدعي انه جاء لقطع الطريق على تدخل دولي مزعوم، كل ذلك يؤكد ان سياسات الاستبداد الداخلي تقود حتماً إلى التدخلات الدولية في الشؤون الداخلية، وهذا هو ما حدث طوال سنوات حكم نخبة الإنقاذ الشمولي والديكتاتوري وحدث أيضاً في بلدان عربية وافريقية تحكمها أنظمة مشابهة وادعاءات حزب المؤتمر الوطني برفض التدخل الأجنبي والدفاع عن السيادة الوطنية هي ادعاءات مردودة، بحكم سياساته العملية طوال السنوات السابقة، وبحكم علاقاته المتطورة مع القوى الدولية المهيمنة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبحكم تزايد دور العامل الخارجي في السياسة الوطنية في السنوات الأخيرة، وهذه الادعاءات تكذبها سياسات التمكين واقصاء القوى الأخرى، بما في ذلك شركاء حكومة الوحدة الوطنية، ووصف كل من يعارض هذه السياسات بالخيانة والعمالة والطابور الخامس، وتكذبها أيضاً سياسات تفكيك الجبهة الداخلية من خلال تكريس النزعات القبلية والجهوية والخضوع لكل من يحمل السلاح واضطهاد القوى التي تختار طريق العمل الديمقراطي السلمي، وعندما اضطرت النخبة المسيطرة لتوقيع اتفاقيات سلام ومصالحة مع الحركة الشعبية في الجنوب وحركة تحرير السودان الدارفورية ومع حزب الأمة القومي وحتى التجمع الوطني، تحت ضغوط القوى الدولية والإقليمية، ظلت تناور وتتلكأ في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتتهرب من دفع استحقاقاتها وتعمل لتحويلها إلى فرصة ملائمة للمحافظة على سيطرتها واستمرار بقائها في كراسي الحكم بأي ثمن دون مراعاة لمخاطر ذلك، ورفضها الحالي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 لا ينطلق من رفض حقيقي للتدخل الدولي، بل هو محاولة بائسة لدفع البلاد في مواجهة خاسرة مع الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى المسيطرة على الساحة، دفاعاً عن مصالحها وسيطرتها السياسية والاقتصادية، وذلك بهدف وضع جماهير الشعب وقواها السياسية بين خياري البقاء تحت سيطرتها الشمولية، أو الاستنجاد بالقوى الدولية، وبالتالي شلها وتحييدها وفتح الطريق أمامها (نخبة الإنقاذ المسيطرة) لاستغلال هذا المأزق للوصول إلى صفقة ملائمة مع الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة لمصلحة استمرارها في الحكم مقابل موافقتها على تنفيذ القرار الدولي، وفي سبيل ذلك يمكنها تقديم تنازلات واسعة للإدارة الأمريكية... وفي الجانب الآخر توجه ترسانتها للقوى الوطنية في الداخل فهي تصدر قرارات بزيادة أسعار السلع الأساسية تثقل كاهل جماهير الشعب وتخرب القطاعات المنتجة، وتعمل على تركيز سياسة الاستقطاب واتهام كل من يعارض توجهاتها بالعمالة والطابور الخامس، وتنفرد بالقرارات الكبرى بعيداً عن شركائها في (حكومة الوحدة الوطنية) وتقمع تحركات قوى المعارضة للتعبير السلمي عن رفضها لزيادة أسعار السلع الأساسية كما حدث في مظاهرات 30 أغسطس الماضي ومظاهرة الاربعاء الماضي (6/9) وكل هذه التوجهات لا يمكن ان تصدر من حكومة تدعي مواجهة التدخل الدولي وأكثر من ذلك تدخل نفسها في معركة مع الاتحاد الافريقي، وهي في أمس الحاجة إليه لمواجهة تداعيات القرار الدولي، تماماً كما عزلت نفسها عن مناقشات ومناورات مجلس الأمن الدولي في فترة ما قبل صدور القرار. المهم ان المأزق الحالي الذي تعيشه بلادنا هو نتاج سياسات الاستبداد الداخلي طوال السنوات السابقة، والخروج من هذا المأزق يتطلب أولاً وقبل كل شئ نبذ هذه السياسات والعودة إلى العقلانية والحكمة بالدخول الجدي في إصلاح النظام السياسي القائم وتحويل اتفاقيات السلام الجارية إلى تسوية وطنية تاريخية وذلك قبل فوات الأوان وخراب سوبا.
محمد علي جادين
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست