|
حركة العدل تنكر علاقتها بكتاب “دموع الصحراء
|
بشأن كتاب “دموع الصحراء”
دفع مركز السودان للخدمات الصحفية SMC بفرية جديدة شغلت الأوساط الصحفية في السودان و الصحف الإلكترونية لبعض الوقت، مفادها أن كتاب “دموع الصحراء” Tears of the Desert قصة ملفّقة لا أصل لها في الواقع، و أن كاتبها حليمة بشير شخصية وهمية، و أن حركة العدل و المساواة السودانية هي التي دفعت بأمينة المرأة عندها لتمثيل دور الراوية بغرض إشانة سمعة النظام و إختلاق الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية، و أن المنظمة التي ترأسها الدكتورة مريم سليمان من صنع الحركة. إزاء هذا النسج الرخيص، و اللغط الذي تلاه، تودّ الحركة بيان الآتي:
1- ليست لحركة العدل و المساواة السودانية البتّة علاقة بالكتاب المذكور، و لا معرفة لها براويته، و لا صلة لها بناشره، و لم تدفع بأحد كائناً من كان لاختلاق قصته، و ترى أن الفظائع التي إرتكبتها حكومة الخرطوم في دارفور و من بينها جريمة الإغتصاب، كتاب مفتوح قرأه العالم كله، و شهدت بها لجان الحكومة نفسها، و هي أكبر من أن تحيط بها دفّتا كتاب مهما بلغ حجمه، و لا حاجة لأحد لتلفيق قصة لتقديم دليل عليها.
2- أسماء الذين يشغلون مواقع قيادية أو تنفيذية في الحركة منشورة على موقع الحركة الإلكتروني و ليس من بينها اسم الدكتورة مريم سليمان، و الأستاذة حكمة إبراهيم محمد هي المسئولة عن المرأة في الخارج، و على الذين ينسجون القصص بذل الحد الأدنى من الجهد حتى لا يقعوا في مثل هذه الأخطاء التي تذهب بمصداقية روايتهم من الوهلة الأولى.
3- ليست للحركة علاقة قريبة أو بعيدة بالمنظمة التي تتولى رئاستها الدكتورة مريم سليمان. و لكنها تسعد بأن ترى منظمات إنسانية أو حقوقية يقودها شخصيات سودانية نذروا أنفسهم لخدمة أهليهم و الدفاع عنهم. و تسعد أكثر برؤية المرأة السودانية تتقدّم الصفوف و تقود مثل هذه المنظمات. و الطبيعي ألا يرضى نظام الخرطوم عن المنظمات التي لا تقع تحت سيطرته لأنه درج على ألا يرضى عن أيّة منظمة لا تقودها إحدى أزواج الرئيس أو زوج نائبه أو رجالات جهازه القمعي، فما خلا تلك، فهي في نظرها منظمات عميلة بغض النظر عن جنسية من يقودها أو سحنته أو لون عيونه.
4- إن كان النظام على قناعة بأن الأدّلة التي في حوزة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد رأسه أدلّة ملفّقة، و أن الجرائم الفظيعة التي تحدث عنها تقرير لجنة السيد دفع الله الحاج يوسف التي كونها رأس النظام و تحدث عنها العالم الأجمع، هي محض نسج خيال الحركة، فلماذا لا يقوم النظام – و رهن بنانه جيوش من المحامين و يجلس على خزائن الدولة - بتفنيد هذه البيّنات بما لديها من بيّنات مضادة أمام المحكمة بدلاً من الهروب من العدالة؟
هذا ما لزم توضيحه و السلام.
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة
28 سبتمبر 2010
لندن
|
|
|
|
|
|