قرارات جديده: ايقاف استيراد السيارات المستعملة وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت

Quote: الخرطوم: محمد صديق أحمد: اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حزمة من القرارات للحد من الاستيراد وترشيد الاستهلاك وزيادة الصادرات، وهدفت السياسات الجديدة لتأمين موقف النقد الاجنبي بالسودان. وشملت القرارات زيادة ضريبة التنمية من 5% الى 10% وايقاف استيراد السيارات المستعملة وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت من 25% الى 40% خلاف الاسمنت الابيض، مع خفض الرسوم على الاسمنت المنتج محليا من 20 الى 5%، بجانب رفع رسوم السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة. واستثنت القرارات 84 سلعة استهلاكية ضرورية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية. كما شملت القرارات التى صدرت امس فى الاجتماع الذي ضم وزارة المالية والتجارة وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل والجمارك، زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات والشكولاتة والسراميك من 15% الى 20% بغية تشجيع الانتاج المحلي، ولم تشمل زيادة ضريبة التنمية من 5% الى 10% السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسلع الاستراتيجية وبعض المواد الغذائية المهمة. وزادت وزارة المالية الجمارك على بعض السلع الاخرى كالسيارات والمعدات الكهربائية بهدف التقليل من الاستيراد للسلع غير الضرورية باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج والادوية. وكشف وزير المالية، علي محمود، ان فاتورة الاستيراد من يناير وحتي مايو بلغت 4 مليارات دولار، ويتوقع ان تصل نهاية العام الجاري الى 11 مليارا، وقال عقب الاجتماع الموسع ان هذة القرارات والاجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى 15% او 20% وترشيد الاستهلاك، مبينا ان هذة القرارات لا تمس السلع الضرورية الاستهلاكية للمواطن وتهدف الى تأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة منه لاتجاهات اخرى، واكد ان القرارات لا تمس السلع الرأسمالية والغذائية كالقمح والسكر والتي يحتاجها المواطن. واعلن عن خفض الرسوم على الاسمنت المنتج المحلي من 20 الى 5%، وابان ان ذلك سيعمل على احلال الواردات بزيادة الانتاج المحلي وزيادة الصادرات، واشار الى اجراءات مصرفية يتخذها المركزي بغرض الحد من عملية الاستيراد. من جانبه، دعا محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن الى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد. ورحب رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير بالخطوة ووصفها بالجيدة وتصب فى دعم الصناعة الوطنية، مؤيدا القرارات والسياسات الجديدة، واشار الى اجتماع سيعقد هذا الاسبوع مع وزارة المالية لمناقشة موجهات الموزانة الجديدة، داعيا الدولة لترشيد الانفاق الحكومي.

Quote: أقتصاد معارض السيارات توقف البيع للجمهور إلى حين ! زيادة التعرفة الجمركية للسيارات ... محاربة للعشوائية أم لوقف الضغط على الدولار الخرطوم:محمد صديق أحمد: يبدو أن سوق السيارات في البلاد سيكون مواجها بعدة تحديات تحد من انطلاقه وتضعف فرص انتعاشه حيث وزع البنك المركزي على المصارف التجارية في فترة سابقة منشورا يطالبها برفع سقف نسبة المقدم لطلب تمويل شراء السيارات إلى 40% ولم يمض على هذا الأمر كثيرا حتى لا حت في الأفق الآن إرهاصات إلى رفع قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة إلى داخل البلاد حيث أوضح عدد من موظفي معارض بيع السيارات بالعاصمة القومية عن عدم استلامهم لأي منشور رسمي يوضح زيادة التعرفة الجمركية بعد غير أنهم وإمعانا في التحوطات لهذا الشأن أبانوا أن المعارض أوقفت بيع السيارات إلى حين استجلاء قيمة الزيادة الجمركية المتوقعة واختلفت آراؤهم حول حجم الزيادة المتوقعة في التعرفة الجمركية فمنهم من أوضح أنها 11% وآخرون يقولون إنها ربما تصل إلى 17% غير أنهم اتفقوا على فداحة حجم الضرر الذي يمكن أن يطال قطاع بيع وشراء السيارات جراء زيادة التعرفة الجمركية حيث اشاروا إلى أن القطاع يعاني من حالة ركود مسبقا وأن الزيادة ربما قادت إلى تعطله وتكبد القائمون على أمره خسائر مالية كبيرة وطالبوا بمحاربة دخول السيارات عشوائيا إلى البلاد، ونفوا أي اتجاه لإيقاف استيراد السيارات وقالوا إن اي قرار بهذا الشأن يمثل رصاصة الرحمة على قطاع السيارات . ففي وسط الخرطوم يقول أحد الموظفين بأحد معارض بيع السيارات فضل حجب اسمه إنهم تنامى إلى مسامعهم نبأ عن زيادة التعرفة الجمركية على السيارات المستوردة وتبعا لهذه الترتيبات حيث أوضح أنه لم يصلهم ما يفيد الزيادة فقد أوقفوا البيع حتى تتضح لهم معالم الزيادة على التعرفة الجمركية حيث أشار إلى أنهم لا يمكنهم بيع السيارات ما لم يتضح حجم الزيادة الجمركية. وقال إن الزيادة المتوقعة ستزيد حال السوق سوءا على ما هو عليه من ركود طاله منذ أول زيادة جمركية في السابق وأضاف أن الزيادة تعني تناقص حجم الإقبال على إقتناء السيارات بنسبة كبيرة وأشار إلى سوق السيارات يعاني من جملة معضلات تقف في طريقه وتعوق انطلاقه على رأسها زيادة نسبة المقدم التي طالب بها البنك المركزي المصارف عند طلب تمويل شراء سيارات عن طريق البنوك بجانب أن البيع يقوم على نظام الأقساط واخيرا زيادة التعرفة الجمركية التي وصفها بثالثة الأثافي والمكملة للناقصة في أسباب تدني سوق السيارات وترنحه ونفى أن تقدم الحكومة على إيقاف السيارات لأنها لن تكون في غنى عن الاستيراد لسبب بسيط أن المنتج بالداخل من السيارات لا يفي وحاجيات وأذواق وتطلعات الزبائن واشتكى في ختام إفاداته من قلة الطلب على سوق السيارات نسبة لارتفاع أسعارها وضعف السيولة التي يعاني منها الغالبية العظمى من المواطنين . وبشارع الغابة وبأحد معارض بيع السيارات أوضح لي أحد منسوبيه أن ثمة تسريبات وصلت إليهم عن زيادة التعرفة الجمركية على قطاع استيراد السيارات غير أنها لم تصل إليهم بصورة رسمية بعد ونفى أي اتجاه لإيقاف استيراد السيارات كلية ووصفه بغير الممكن وقال إن أية زيادة في التعرفة الجمركية على قطاع السيارات سيكون أثرها وخيما لا سيما على أسعار السيارات عالية القيمة والجودة وأضاف أن السوق يعاني من الركود وأن الزيادة (ستزيد الطين بلة) وأرجع الركود إلى صعوبة الحصول على التمويل المصرفي من البنوك حيث رفع البنك المركزي حجم المقدم لشراء السيارات إلى 40% وأشار إلى إيقافهم البيع حتى تستبين معالم الزيادة الجمركية ومن ثم تحديد الأسعار وفقا لها وختم بأن شعبة مستوردي السيارات لم تجتمع بعد للبت في الزيادة المتوقعة وعن السبب وراء زيادة التعرفة الجمركية أوضح المسؤول بالمعرض أنهم يجهلونه بيد أنه يرى أنه ربما كان نتيجة لعجز في الموازنة العامة أو بغرض حماية المنتجات المحلية وخلص في النهاية إلى تقليص الزيادة لحجم الوارد من السيارات وطالب الجهات المختصة بمحاربة دخول السيارات عشوائيا وبطرق غير سليمة لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة بجانب كون طبيعتها جبلت على استيراد موديلات قديمة شارف عمرها الافتراضي على الإنتهاء . من جانبه يرى الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى أن زيادة التعرفة الجمركية المعني بها السيارات الخاصة والصغيرة تحديدا بهدف تقليل الطلب على النقد الأجنبي وليس الهدف منها زيادة إيرادات حتى يتم توظيف النقد الذي يصرف على استيرادها في جلب سلع ضرورية وأشار إلى أن القرار سيكون له انعكساته التي تتمثل في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وبالتالي سيقل الطلب عليها الأمر الذي يحدو بالوكلاء بالسودان تقليل حجم طلبها من الخارج. وقال إن القرار بالنسبة للعربات المستعملة له ميزته في الحفاظ على البيئة ووصفه بالصائب من زاوية البيئة وتقليل الصرف على قطع الغيار وتوقع الناير ارتفاع أسعار السيارات بالداخل بنسبة تعادل نسبة الزيادة في التعرفة الجمركية أو تزيد عنها قليلا .

Quote: باستيراد الفول السوداني من الأرجنتين