|
|
 "ينبغى على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ألا يُسكت ضحايا انتهاكات الحقوق فى السودان"
|
المدافعون عن حقوق الإنسان السودانيون والدوليون: "ينبغى على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ألا يُسكت ضحايا انتهاكات الحقوق فى السودان"
(17 سبتمبر 2010، جنيف): يبدو أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على وشك إنهاء ولاية خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان فى السودان، وذلك خلال دورته الخامسة عشر على الرغم من الوضع الذى يزداد سوءاً لحقوق الإنسان فى هذا البلد. وقد أخفقت مسودة قرار قامت بتمريرها المجموعة الأفريقية في بداية هذا الأسبوع فى تجديد تلك الولاية.
ووفقاً لما جاء على لسان زياد عبد التواب بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "ليس هذا هو الوقت المناسب لتشيح الأمم المتحدة بنظرها بعيداً وتتظاهر بأن حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية فى السودان قد اختفت، حيث يقع عليها التزام قانونى وأخلاقى بالتأكد من أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان قد اتيحت لهم فرصة التعبير عن أنفسهم وأصبح لهم صوتاً، وكذا بالعمل على وضع حد لتلك الانتهاكات."
تأتى مراجعة الدورة الخامسة عشر لمجلس حقوق الإنسان لولاية الخبير المستقل فى لحظة حرجة بالنسبة لمستقبل السودان. فالخبير المستقل يلعب دوراً حيوياً‘ إذ يقوم برفع التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان، ورصد تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 وتوصيات مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن دارفور.
وعلى الرغم من التقرير الأخير الذى نشره الخبير المستقل فى مايو 2010، قد أبرز التقدم فى مجال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتوصيات مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن دارفور، إلا ان التقرير استنتج أن "هناك مشكلات خطيرة خاصة بحقوق الإنسان ولم يتم تسويتها بعد أن خيمت بظلالها على المكاسب الإيجابية المحدوده المتحققة". فمنذ مايو، ازداد تدهور وضع حقوق الإنسان فى السودان بشدة، فقد تم تجديد الرقابة المسبقة قبل الطباعة منذ مايو-أغسطس 2010، بالإضافة إلى قمع المظاهرات السلمية باستخدام العنف.
ويواجه السودان قدراً هائلاً من التحديات على مختلف المستويات: فيحتمل أن تُرتكب انتهاكات للحقوق عند إجراء استفتاء يناير 2011 القادم بشأن تقرير المصير فى الجنوب ووضع منطقة أبيى المتنازع عليها، وقد تؤدى تلك الانتهاكات إلى حدوث انقسام فى البلاد وإلى اندلاع العنف. كما يستمر انتشار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع فى دارفور من خلال الهجمات التي يتم شنها على القرى، وازدياد انعدام الأمان فى مخيمات النازحين خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب استمرار الافتقار إلى المساعدات الإنسانية. ولا تزال محادثات الدوحة لتحقيق السلام فى دارفور متعثرة، وسيحل محلها قريباً الإستراتيجية الداخلية "السلام من الداخل" بحسب ما أعلنت حكومة السودان. ولا تزال الحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما حرية التعبير والاجتماع، تخضع للقمع فى أرجاء البلاد، كما يتم تضييق الخناق بشكل هائل منذ انتخابات أبريل 2010، حيث سجلت المنظمات الأهلية والخبير المستقل العديد من حالات التحرش بالصحفيين، وأعضاء المعارضة ومؤيديهم، والقبض عليهم واعتقالهم.
وقد صرح مندوب عن هيئة محاميي دارفور قائلاً: " قد تؤدى الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بالسودان إلى نشوب حرب أهلية أخرى إذا ما استمر الوضع في التدهور. ولكن يبدو أن المجموعة الأفريقية توجه اهتماماً للمباريات السياسية التي تلعبها فى الوقت الحالى أكثر من حماية المدنيين والتأكد من تحقيق الأمن والسلام على نحو تدريجى للشعب السودانى."
إن الاستخبارات الوطنية وخدمات الأمن ما زالت يتم منحها سلطات واسعة عبر أنحاء السودان للقبض والاعتقال، ويتم ممارسة القبض التعسفى والتعذيب على نحو منتظم ضد أفراد شعب دارفور، ومناصرى حقوق الإنسان، والصحفيين وأعضاء المعارضة. ويُمنح أعضاء الاستخبارات الوطنية وخدمات الأمن حصانة من خلال قانون الأمن القومى لعام 2010 بالإضافة إلى تشريع آخر تم تعديله خلال الفترة المؤقتة، ولا يزال الإشراف القضائى غائباً. وتظل هناك حاجة إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح القانونى وفق الالتزامات التي تمليها اتفاقية السلام الشامل. وفى حين أنه قد تمت مراجعة نصوص بعض القوانين الاساسيه وثيقه الصله بالحقوق المدنية والسياسية، الا أن نتائج هذه المراجعة تتناقض مع الضمانات النظرية لتلك الحقوق في الدستور الوطني المؤقت.
وقد قال السيد عثمان حميدة بالمركز الأفريقى لدراسات العدل والسلام "يلعب مجلس حقوق الإنسان دوراً هاماً للغاية فى ضمان وجود بيئة مواتية لاستفتاء يتسم بالسلم والديمقراطية، والخبير المستقل هو آلية الأمم المتحدة الوحيدة التى لها ولاية فى مجال إصدار تقارير عن السودان بكامل أرجائها. ومن شأن تجديد الولاية وتدعيمها التأكيد على التزام مجلس حقوق الإنسان بمعالجة وضع حقوق الإنسان فى السودان أثناء أكثر الأوقات محورية فى تاريخ هذا البلد. ونناشد حكومات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تتناول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المنتشرة فى أرجاء السودان، وذلك من خلال تجديد ولاية الخبير المستقل."
ويتعين على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمجموعة الأفريقية على نحو خاص، أن تقوما بتناول أخطاء حكومة السودان فى مجال معالجة الافتقار إلى حماية المدنيين الذين تم القبض عليهم فى مناطق النزاع والانعدام الدائم للأمن، ولا سيما فى جنوب السودان ودارفور، وكذا الافتقار إلى إمكانية التوصل إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان والقيود المفروضة على حرية التعبير والثقافة السائده التي تكرس الإفلات من العقاب.
Sudanese and International Human Rights Defenders:
‘UN Rights Council Must Not Silence Victims of Rights Violations in Sudan’
(17 September 2010, Geneva) The United Nations (UN) Human Rights Council appears to be on the verge of ending the mandate of the UN Independent Expert on human rights in Sudan at its 15th Session despite the worsening human rights situation in the country. A draft resolution circulated earlier this week by the African Group failed to renew this mandate.
According to Ziad Abdel Tawab of the Cairo Institute for Human Rights Studies, “Now is not the time for the UN to look away and pretend the human rights and humanitarian crises in Sudan will somehow go away; it has a legal and moral obligation to ensure victims of human rights violations are given a voice and to work for an end to such violations.”
The 15th Human Rights Council’s review of the independent expert’s mandate comes at a crucial moment for Sudan’s future. The independent expert has a vital role in its reporting function to the Human Rights Council and in monitoring the implementation of the 2005 Comprehensive Peace Agreement (CPA) and recommendations made by the UN Group of Experts on Darfur.
Despite the latest report published by the independent expert in May 2010 noting progress in implementation of the CPA and recommendations of the UN Group of Experts on Darfur, the report concluded that “unresolved and serious human rights concerns overshadow the positive gains realised”. Since May, the human rights situation in Sudan has deteriorated severely, with pre-print censorship renewed from May – August 2010 and peaceful demonstrations violently suppressed.
Sudan faces a myriad of challenges at a variety of levels: the upcoming January 2011 referendum for self determination in the South and the status of the disputed Abyei territory will likely be accompanied by rights violations, and has the potential to divide the country and lead to an eruption of violence. Widespread human rights violations continue in Darfur, with attacks on villages and insecurity in IDP camps heightening in the past weeks and ongoing lack of humanitarian access. The Doha peace talks remain stalled and will soon be replaced with an internal “peace from within” strategy as declared by the government of Sudan. Civil and political rights, particularly the freedom of expression and association, remain repressed throughout the country, and there has been a dramatic tightening of space since the April 2010 elections, in which NGOs and the independent expert documented numerous cases of harassment, arrest, and detention of journalists and opposition members and their supporters.
A representative of the Darfur Bar Association said that “Wide-spread violations of human rights may lead Sudan down the path to another civil war if the situation continues to get worse. But the African Group seems more concerned with playing political games at the moment than protecting victims and ensuring the progressive realisation of security and peace for the Sudanese people.”
Throughout Sudan the National Intelligence and Security Services (NISS) remain endowed with broad powers of arrest and detention, and arbitrary arrest and torture are systematically practiced against Darfuris, human rights defenders, journalists, and opposition members. Members of the NISS are granted immunities through the National Security Act 2010 and other legislation amended during the interim period, and there remains no judicial oversight. A comprehensive programme of legal reform articulated in the CPA has yet to be undertaken, and while key pieces of legislation protecting civil and political rights have been reviewed, they often directly contradict the gains made by the progressive Bill of Rights in the Interim National Constitution.
Osman Hummaida of the African Centre for Justice and Peace Studies said, “The Human Rights Council has a critical role in ensuring an environment conducive to a peaceful and democratic referendum, and the independent expert is the only UN mechanism with a mandate on reporting on the whole of Sudan. Renewal – and strengthening – of the mandate would assert the Human Rights Council’s commitment to addressing the situation of human rights in Sudan at one of the country’s most pivotal moments. We urge the governments of the UN Human Rights Council to address the serious human rights violations present throughout Sudan by renewing the mandate of the Independent Expert.”
The Human Rights Council, and the African Group in particular, should address the failures of the Government of Sudan in addressing the lack of protection for civilians caught in areas of conflict and perpetual insecurity, particularly South Sudan and Darfur, lack of access to justice and protection for human rights, and restrictions on the freedom of expression and the existing culture of impunity.
|
|
 
|
|
|
|
ماجد معالى
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست