«الحركة الشعبية» ترفض عرض الخرطوم منح سكان أبيي الجنسية المزدوجة !!

Quote: «الحركة الشعبية» ترفض عرض الخرطوم منح سكان أبيي الجنسية المزدوجة الجمعة, 17 سبتمبر 2010 الخرطوم - النور أحمد النور كشفت تقارير أمس أن حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم عرض على شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب مقترحات تحمل تسوية للنزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط، تدعو إلى تحويلها إلى منطقة تكامل منزوعة السلاح تتبع إلى الشمال والجنوب معاً في حالتي الوحدة أو الانفصال، مع منح مواطنيها الجنسية المزدوجة وحق ممارسة حقوقهم الدستورية كاملة في الشمال والجنوب في آن واحد، لتجنب إجراء استفتاء في المنطقة. لكن «الحركة الشعبية» رفضت ذلك في شدة واعتبرته تجاوزاً لاتفاق السلام. وطالب مقترح الحزب الحاكم بإعادة صياغة اتفاق جديد في شأن أبيي بعيداً من بروتوكول المنطقة الوارد في اتفاق السلام الشامل، واعتبر المحاولات التي أجريت لحل قضية المنطقة ابتداءً من البروتوكول حتى قرار هيئة التحكيم الدولية قصوراً في المنهج الذي تم اتباعه في تلك الحلول، مؤكداً أن نُذر الحرب ما زالت قائمة. وأوضحت وثيقة المقترح «أن المنهج المتبع في الحلول أبرز صورة ارتكازه على حل القضية بانتصار طرف وهزيمة آخر، الأمر الذي سيقود من دون شك إلى نتائج مدمرة». واقترحت وثيقة حزب «المؤتمر الوطني» توزيع السلطة والوظائف مناصفة بين قبيلتي المسيرية العربية والدينكا نقوك الافريقية اللتين تقطنان في المنطقة، مع التأمين على الحقوق التقليدية للمواطنين، ومنحت حكومتي الشمال والجنوب في حالتي الوحدة أو الانفصال نسباً في ثروات باطن الأرض في المنطقة، على أن تمنح حكومة الشمال 40 في المئة والجنوب 40 في المئة ومواطني المنطقة 20 في المئة. وشددت على ضرورة أن توقّع حكومتا الشمال والجنوب على اتفاق بعدم التدخل في شؤون المنطقة وضمان سلامتها وعدم ضمها لأي منهما، واقترحت إجراء تكييف قانوني لتنفيذ المقترح على الأرض عبر صياغة اتفاق يشمل الوضع القانوني ومواطني المنطقة والموارد المالية والعمل والإقامة والنشاط المشترك شمالاً وجنوباً. ورأت انه في حال استكمال حلقات الحوار والاتفاق ينظر الشريكان في كيفية أخذ رأي مواطني أبيي عبر آلية الاستفتاء او غيره. وقالت مصادر قريبة من اجتماعات الشريكين إن ممثلي «الحركة الشعبية» الذين شاركوا في الاجتماع الأخير أول من أمس رفضوا المقترح واعتبروه خروجاً عن اتفاق السلام. وكانت محكمة دولية في لاهاي قررت في تموز (يوليو) 2009 تحديد الحدود الغربية والشرقية لمنطقة أبيي بعد أن اعترضت الحكومة السودانية على حدود أقرتها لجنة دولية لكن لم يتم ذلك حتى الآن. وتوصف أبيي بأنها «كشمير» السودان ومن المقرر إجراء استفتاء في بداية العام المقبل في شأن رغبتها في الانضمام إلى الجنوب أو البقاء على وضعها الحالي ضمن الشمال متزامناً مع الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. الى ذلك، أعلنت الحكومة السودانية رسمياً أمس انها ترفض حزمة حوافز أعلنتها الولايات المتحدة واعتبرتها تدخلاً في شؤونها الداخلية. وقال مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين في تصريح صحافي إن الولايات المتحدة ظلت باستمرار تعد بحوافز، لكنها لم تفِ بشيء. وأشار إلى أن الحكومة لم تتسلم شيئاً مكتوباً من الإدارة الأميركية بحوافزها او تهديداتها «لكننا نرفض هذا النوع من التعامل بالحوافز والضغوط». وتابع: «نحن لن نتلقى صدقات من أحد، ومثل هذا الأسلوب غير مقبول».

Quote: على أن تمنح حكومة الشمال 40 في المئة والجنوب 40 في المئة ومواطني المنطقة 20 في المئة.