|
|
 الناجين من حادثة سوق المواسير أو الأثرياء الجدد ..!!
|
إرتبطت كلمة المواسير فى أذهان السودانيين فى الآونة الأخيرة بحادثة سوق المواسير
فى مدينة الفاشر وكلنا نعلم ما حدث هناكــ من همبتة ونهب لأموال وممتلكات المواطنين
حيث تم ذلكــ تحت إشراف ورعاية الدولة ممثلة فى مسئوليها فى المنطقة رغم إنكار
المركز لذلكـ ..!!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الناجين من حادثة سوق المواسير أو الأثرياء الجدد ..!! (Re: محمد كابيلا)
|
هناكــ بعض المواطنين الذين خرجوا من تلك المقالب والمطبات بمكاسب مادية واضحة
ولسان حالهم يقول :
أن الشاطر هو الذى يكسب فى المرة الأولى ثم لا يفكر فى أن يكسب مرة أخرى !
حيث الضمانات غير متوفرة لأن هذا النوع من الممارسات التجارية السيئة تحدث فى
مناطق إقتصادية رمادية منعدمة فيها القوانين والنزاهة ...!!ّ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الناجين من حادثة سوق المواسير أو الأثرياء الجدد ..!! (Re: محمد كابيلا)
|
أما من فكروا فى الثراء السريع بالتفكير فى هذه العملية مرتين
أو أكثر هم من وقعوا فى الفخ لأنهم حاولوا أن يكسبوا مرة أخرى
والجدير بالذكر أن كل قضايا المواسير تركت لكل من يملك نفوذ
وسلطة لإسترجاع حقه أى قانون القوى بالسلطة على الضعيف بدونه
رغم تكليف الحكومة المركزية بقيام محكمة صورية لفك طلاسم
هذه اللعبة ...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الناجين من حادثة سوق المواسير أو الأثرياء الجدد ..!! (Re: محمد كابيلا)
|
نُشِر بصحيفة التيار السودانية في مايو 2010
المادة 179 والكسر والمواسير
سوق مواسير الفاشر استنطق الحجر ليدلي بدلوه في ذلك الأمر الخطير. جرى كثير من الحالمين بالثراء السريع خلف أوهام ساقها مبدعون في النصب والاحتيال على طماعين استسهلوا الأمر دون روية. فكانت الطامة الكبرى. تحدث الكثير عن النتائج ولم يبحثوا الأسباب. وكما يقول المثل العامي: (الثعبان يُقتل من رأسه). فرأس الثعبان في هذا الموضوع هو المادة 179 المادة التي لم يجد لها المشرِّع اسماً مع أن كل مواد القانون تحمل اسماءً، فاسماها مادة الشيكات المرتدة.
للمادة 179 عيوب ومثالب كثيرة مقرونة مع المادة 242 يبقى لحين السداد. لا نتحدث هنا بصفة قانونية لأننا لسنا من أهل الإختصاص في القانون ولكن ندلي بدلونا من الجانب التجاري للعملية. لم أجد حسنة واحدة للمادتين 179 و 242 وضررهما أكبر من نفعهما كالخمر والميسر.
في الزمن الجميل كان التاجر عمر يرسل من النهود تلغرافاً للتاجر حسن في أم درمان به قائمة ببضائع يطلبها في النهود. يقوم التاجر حسن في أم درمان بشراء البضاعة وشحنها إلى عميله في النهود ومعها الفاتورة. يقوم التاجر عمر بالنهود بأحد أمرين إما إرسال شحنة من الصمغ العربي أو الفول السوداني المقشور إلى التاجر حسن في أم درمان. يقوم الأخير ببيع المحصول في السوق ويخصم حسابه ويرسل الباقي لعميله في النهود. أو يحوِّل من النهود تلغرافياً قيمة البضاعة التي استلمها. هكذا كان التعامل التجاري يتم بالثقة وكلمة الرجل. لأن الأمانة كانت تجري في عروق الرجال. لا يعملون بنظرية تجار اليوم أضرب وأهرب ناسين قول الرسول الكريم: (قليل مستمر خير من كثير منقطع).
المعروف أن التعامل بالشيكات تعامل مدني بين متعاملين إرتضيا هذه الصيغة. فالشيك الآجل الدفع والذي يقبل به قابضه يعتبر كمبيالة آجلة الدفع By definition وفي هذه الحالة يجب معاملته معاملة الكمبيالة المعروفة. أما الشيك المكتوب بتاريخ المعاملة فعند ارتداده من البنك لعدم وجود رصيد أو أي سبب آخريعامل معاملة الإحتيال حسب المادة 178.
نصل للسؤال المهم: لماذا حشرت الدولة نفسها بين البصلة وقشرتها؟ أي في تعامل إرتضاه طرفان بمحض إرادتيهما ولماذا تتحمل الدولة عب ونفقات تحصيل الشيكات المتعامل بها المدنيون؟ وكيف ولماذا تمّ تحويل هذه المادة إلى مادة جنائية وما هي الجناية في ذلك؟ وكمثال: إذا ضرب شخص آخر وأخذ منه عنوة مليون جنيه وهرب وتمّ القبض عليه فإنه يحاكم ويسجن لعدد من الشهور ويطلق سراحه ليعود لممارسة البلطجة مع آخرين. مع أن الشخص المجني عليه لم يرتضي تلك المعاملة من الجاني. ولكن إذا حصل وكتب شخص لمتعامل معه شيكاً وارتد الشيك لسبب أو آخر، يُحاكم مُصدِر الشيك بالسجن لحين السداد! هل هذه عدالة أم أن القانون حمار كما يقولون؟ نحن متأكدون أن القائمين على أمر القانون في بلادي بشر يفقهون في القانون كثيراً فلماذا يتركون الحمار (يبرطع) بدون لجام؟ لماذا لا يعملون على تغيير هذا الوضع المخل وإرجاع الأمور إلى نصابها؟
فما دامت المادة 179 موجودة في القانون بحالها هذا فلن يقف الكسر ولا الإحتيال ولا المواسير. فالمثل المصري يقول: ( طمعنجي بنالو بيت فلسنجي سكن لو فيه). فطالما الطماعين موجودين فالنصابين بخير. الطماع يعتمد على أنه سيزج بالنصاب في السجن لحين السداد على حساب دافع الضرائب المسكين الذي لا ناقة له ولا جمل في الأمر. والنصاب لا يفتأ يبحث عن مخرج ولو مؤقت بالخندقة الزوغان. فإذا ألغيت المادة 179 جنائياً وأصبحت مادة مدنية فلن تجد طماعاً يفرِّط في حقه لأنه لن يجد الحماية التي كانت توفرها له المادة 179. وبالتالي لن يجد النصابين وسيلة ينصبون بها على الطماعين لأنه ليست لديهم ضمانات يقدمونها مقابل الإستدانة المؤجلة ولن يقبل دائنيهم المفترضين قبول الشيكات لأنها أصبحت ضعيفة لا توفر الحماية المطلوبة للدائن. بكل سهولة نكون قد ألغينا جزء كبير من عمليات الغش والخداع والنصب المحمي من السوق. وربما تعود للسوق والمتعاملين فيها ثقتهم المتبادلة ولو جزيئاً. عندها يحاول الجميع خلق موجة من الثقة بينهم وبين من يتعاملون معهم.
كثيرون ممن تحدثوا عن ظاهرة الكسر أوردوا أن أسبابها تعود في البدء لعدم دفع الحكومة مستحقات العاملين معها. نقصد هنا الشركات المختلفة التي نفّذت مشاريعاً للدولة ولكن وزارة المالية ومن خلفها بنك السودان المركزي لا يدفعان للمقاولين. وعندها يضطر المقاول أو منفِّذ المشروع لللجوء للكسر مثل شراء عربات بسعر عالي لأن الدفع آجل ويبيعها في السوق بسعر أقل لأن الدفع نقداً. مثلاً يشتري عربة بوكس سعرها في السوق 60,000 جنيهاً يشتريها بسعر 80,000 جنيهاً. ثم يبيعها في السوق بسعر 50,000 جنيهاً لأن الدفع نقداً. هنا يكون قد خسر في الشراء وفي البيع. خسارة مركّبة. فأوجب واجبات وزارة المالية هو الدفع الفوري للشركات التي تنفِّذ مشاريع الدولة.
نصل لموضوع التعثُّر والتعسُّر. هنالك متعثرين يمكن إقالة عثرتهم بقليل من المرونة والمساعدة. دور البنوك هنا سلبي للغاية. فلا يوجد قسم في أي بنك من البنوك يقدِّم النصح والمشورة للمتعاملين معه سواء كانوا طالبي قروض أو متعثرين يحتاجون لقليل من التوجيه والبرمجة ليعودة لجادة الاستثمار النافع. أما المتعسِّرين ذوي الديون الكبيرة فيكمن مساعدتهم للخروج من النفق الذي أدخلوا أنفسهم فيه بالأخذ بيدهم وتوجيههم وجهة فاعلة مستوحاة من خبرة منسوبي البنك في التعامل مع مستثمرين سابقين. وهنالك تجربة البنك السعودي السوداني الذي كاد أن ينهار يوماً ما، لكن قيّض الله له المصرفي الحاذق السيد عثمان التوم أحد أعمدة الإدارة البنكية في السودان المجهولين. فقد خلق الرجل من فسيخ البنك شربات. ومن بنك خاسر Under Receivership إلى بنك رابح في مدة قياسية. وأعتقد أن طريقة السيد عثمان التوم في إقالة عثرة البنك الخاسر وتحويله إلى رابح تستحق أن تُدرّس ضمن مقررات معهد المصارف وفي الجامعات السودانية المختلفة ليستفيد منها الجميع.
ولو اتبعت البنوك التي لديها مخزوناً (إسنرتيجياً) من التعسُّر طريقة البنك السعودي السوداني لجفّت منابع التعسُّر وانطقت البنوك إلى رحاب أوسع في دنيا المال والأعمال. وبتحفيز وتفعيل التمويل الأصغر سوف تحقق البنوك أرباحاً قياسية لأن المتعاملين في المبالغ الصغيرة أكثر حرصاً على تسديد مديوناتهم للإنطلاق إلى استثمارات أكبر وأنفع لهم وللبنك.
كبـــّـاشي الصـــّافي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد كابيلا
cantona_1
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست