|
|
 كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمراء)!!
|
رُزنامة الاسبوع
سِرِّي! ...
بقلم: كمال الجزولي
الثلاثاء, 14 أيلول/سبتمبر 2010
الاثنين
كلُّ عام والسودان بخير. لكن الحكومة ارتأت أن تكون عيديَّتها لنا هي (بيع!) مساحة تبلغ (نصف!) مشروع الجزيرة لـ (الشقيقة!) مصر! (باعتها!) مليون فدَّان، بينما مساحة المشروع الكليَّة هي 2,2 مليون فدان! نعم (باعتها!) لأن الطريقة التي تمَّ بها منح هذه المساحة أشبه ما تكون بـ (البيع!)؛ ومع ذلك فإن محلَّ احتجاجنا ليس هو عدد الأفدنة (المباعة!)، لا سمح الله، وإنما، أوَّلاً، مبدأ (البيع!) نفسه لمشروع مكتمل البنيات الأساسيَّة، منذ أيَّام الاستعمار، و(كان) ناجحاً تماماً لعشرات السنوات؛ وثانياً التكتم على الصَّفقة، وعدم نشر عقد (البيع!)، بل وإخفاؤه حتى عن مجلس إدارة المشروع، دَعْ الملاك الذين لم يتفضَّل أحد عليهم بحقيقة وضع الـ 870 ألف فدان التي يملكونها بالنسبة لـ (المباع!) الكلي؛ وثالثاً، وحتى بافتراض أن أراضي الملاك خارج المساحة (المباعة)، فكيف ستحلُّ مشكلة الرَّي الذي ينبغي ألا يتجاوز، في المرَّة الواحدة، ثلثي المساحة الكليَّة، ما يعني، بطبيعة الحال، أن الأشقاء سيصرُّون على ري كلِّ المساحة (المباعة!) لهم، وليذهب باقي المشروع إلى الجحيم؛ ورابعاً وضع المزارعين السودانيين، وما إنْ كانت الشركات المشترية ستستجلب فلاحين مصريين؛ وخامساً المحاصيل التي ستزرع، إذ أن ما (رشح!)، حتى الآن، يشير إلى القمح الذي سيسدُّ بعض حاجة مصر الاستهلاكيَّة، والذرة التي هي محصول صادر بالنسبة لنا كعلف حيواني، والبنجر الذي سيصنع سكراً يكرَّر في مصر، ليعاد (تصديره) إلينا كمنتج مصري، وبالسِّعر العالمي؛ وسادساً، وسابعاً، وثامناً .. الخ!
وبما أن الحكومة تحب الحديث بلغة (الخطوط الحمراء!)، فيلزمها أن تعي أن (مشروع الجزيرة) هو أحد (خطوط الشَّعب الحمراء!) ، وأن وزارة الزِّراعة لا تملك، بموجب قانون 2005م، أن تختطف، هكذا، صلاحيَّة التصرُّف فيه من خلف ظهر مجلس إدارته، ناهيك عن مثل هذه الصَّفقة الضيزى، في الظلام، وبلا أدنى شفافيَّة، ومن خلف ظهر الملاك، بل الشَّعب كله!
و .. سؤال برئ: أفلو كان هذا المشروع قائماً في مصر، أتراها كانت ستتصرف فيه بمثل هذه الخراقة؟!
ثمَّ سؤال أخير: لقد سبق للحكومة المصريَّة أن أعلنت، أواخر مايو من العام الماضي اعتزامها زراعة القمح في يوغندا (قناة الجزيرة، 4/6/09)، فما الذي (أغراها!)، الآن، بالسودان؟! أم أن للأمر علاقة بموقف يوغندا من اتفاقيَّة مياه النيل كدولة منبع؟!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: Sabri Elshareef)
|
| Quote: كلُّ عام والسودان بخير. لكن الحكومة ارتأت أن تكون عيديَّتها لنا هي (بيع!) مساحة تبلغ (نصف!) مشروع الجزيرة لـ (الشقيقة!) مصر! (باعتها!) مليون فدَّان، بينما مساحة المشروع الكليَّة هي 2,2 مليون فدان! نعم (باعتها!) لأن الطريقة التي تمَّ بها منح هذه المساحة أشبه ما تكون بـ (البيع!)؛ ومع ذلك فإن محلَّ احتجاجنا ليس هو عدد الأفدنة (المباعة!)، لا سمح الله، وإنما، أوَّلاً، مبدأ (البيع!) نفسه لمشروع مكتمل البنيات الأساسيَّة، منذ أيَّام الاستعمار، و(كان) ناجحاً تماماً لعشرات السنوات؛ وثانياً التكتم على الصَّفقة، وعدم نشر عقد (البيع!)، |
لعل في ما كتبه الأستاذ كمال الجزولي الكثير من التوضيح لما تم بخصوص الاتفاق بين المتعافي ونظيره المصري ..
أتمنى أن يمر من هنا كل من شكك في مسمى الاتفاق .
هو البيع اذن ...
شكرا عاطف على نقلك للمقال .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: فتحي الصديق)
|
لو اجتمعت الانقاذ بجيشها وشرطتها وأمنها ومؤتمر وطنيها لن يسمح لهم مواطنوا الجزيرة بأدخال مصرى واحد بينهم فى أرضهم وحواشاتهم بين تقانتهم وابعشريناتهم وأبستاتهم
أهل الجزيرة أرضهم عرضهم
كتب سنهورى عيسى فى الرأى العام تأكيدا لهذا الخبر ، خبر الاتفاق الذى وقعه المتعافى قائلا :
Quote: التعاون السوداني المصري قديم متجدد، لا تحكمه فقط المصالح المشتركة والابعاد الاستراتيجية والأمنية، ولا يخضع لهوى الانظمة السياسية الحاكمة على مر التاريخ القديم أو الحديث لمصر والسودان، ولكن لا يمكننا إن ننكر بحال من الأحوال ان الانظمة السياسية الحاكمة لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة فى تعزيز التعاون بين البلدين أو شمال وجنوب الوادى الذى يجىء فيه (نيل الحياة) كما قال المغنى السودانى اجرى يا نيل الحياة ،ويبدو أن الاخوة الاشقاء فى مصر أدركوا أخيراً خطورة هذا النيل وتأثيراته بعد تداعيات توقيع خمس من دول المنبع فى مايو الماضى على اتفاق اطاري للتعاون يستثنى السودان ومصر ولا يعترف بحقوقهما التاريخية فى مياه النيل، فقررت مصر أن تستعد لهذه التداعيات والتأثيرات بالاستثمارالزراعى فى السودان وهى بذلك تحقق جملة من الأهداف الظاهرة وغيرالمرئية أو الاستراتيجية أو الامنية.
ومن تلك الاهداف الاستفادة من حصة السودان من مياه النيل فى زراعة محاصيل تستفيد منها مصر فى تأمين غذائها وتشغيل مصانعها والاستفادة من القيمة المضافة لهذه المنتجات دون ان تخسرمتراً مكعباً من المياه وانما تستفيد فقط من حصة السودان واراضيه الخصبة، الى جانب تحقيق اهداف غير منظورة تتمثل فى معرفة مناسيب النيل وفيضانه وحجم المياه التى يخزنها السودان وتصريفات المياه عبرالترع الرئيسية بالمشاريع المروية،وهذا يفسر اختيار مصر لان تزرع مليون فدان بمشروع الجزيرة كما جاء فى جريدة (الاهرام) المصرية التي نسبت الى أمين أباظة وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي المصري قوله: (بالفراغ من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل اتفاق يمنح مصر زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة أكتوبرالمقبل).
ونقلت صحيفة (الأهرام) المصرية عن أمين أباظة قوله: تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع د. عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات -بحضورفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي بمصر، ووزير التعاون الدولي بالسودان،كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية.
وأشاراباظة إلى أنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطرالقانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق في اجتماع اللجنة برئاسة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، وعلي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية أكتوبرالمقبل.
من جهته كشف د. سعد نصار - مستشار وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي ان وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوى وأسمدة ومبيدات وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة، كما تتيح للجانب المصري الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أوالبنك المصري السوداني. وأشار إلى أنه ستتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعارومكان التسليم لكل محصول زراعي خاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن،والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجرالسكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
إذاً الأجندة المصرية فى اختيارمشروع الجزيرة للاستثمارالزراعى واضحة من خلال تصريح هؤلاء المسؤولين المصريين وتؤكد أن الاختيارتم بدقة لهذا المشروع الذى يصفه الجميع بانه أكبر مشروع مروي فى العالم حيث تروى أكثر من (2) مليون فدان بالرى الانسيابي، وهذا يفسره شيئان الأول: اختيار صحيفة (الاهرام) لتسريب هذه الاخبارو(البالونات الاختبارية)، والثانى عدم علم ادارة مشروع الجزيرة بهذا الاتفاق كما ذكر د. صديق عيسى- مدير مشروع الجزيرة - فى تعليقه لصحيفة (الاحداث) على الخبر الذي نسبته صحيفة (الاهرام) الى أمين اباظة وزير الزراعة المصرى بأن مصر سوف تزرع مليون فدان بمشروع الجزيرة حيث قال: (إنه لا علم له بهذا الأمر)، وبذلك تصبح إدارة مشروع الجزيرة آخرمن يعلم ،مما يجعلنا نفسر أن هنالك صفقة سياسية فى طريقها للتنفيذ تضمن لمصر الاستثمار الزراعى بمشروع الجزيرة، وقد يقول قائل: ان الاستثمار مفتوح لاي شخص وفى اي مكان بالسودان بما فى ذلك مشروع الجزيرة، ولكن فى اعتقادى ان مشروع الجزيرة له بعده الاستراتيجي الذى لا ينبغى تجاهله طالما الآخرون يهتمون بهذا البعد الاستراتيجى ويسعون إليه، ولكن الذي لايدركه المصريون ان مشروع الجزيرة رغم ما اتاحه قانونه من مرونة للشراكة الزراعية وتوجه الحكومة الرامي لفرض واقع هذه الشراكات إلاّ أن مجتمعه الواعي بما يحاك ضد المشروع وما يخطط له، لن يفرط احد فى حيازته او حواشته مهما كان الاستثمار مجزياً او غير مجزٍ وستبقى الجزيرة مجتمعاً منتجاً ومتماسكاً وصمام أمان غذاء أهل السودان، وستبقى الجزيرة مفتوحة للاستثمار البعيد عن الاجندة طالما كانت تحكم هذا الاستثمار المصالح المشتركة،تلك المصالح التى جعلت مزارع الجزيرة يزرع القطن لتغزله وتنسجه (مصانع لانكشير) فى بريطانيا المملكة التى لا تغيب عنها الشمس إبان فترة الاستعمار الذى كان طرفه مصر فى (عهد الحكم الثنائي)، وبالتالى فإن اعادة قراءة التاريخ مطلوبة للجميع ليحدد الكل أين مصالحه ويضع الأمور فى نصابها.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: wadalzain)
|
مصرى فرحان يعلق على الخبر فى جريدة الاهرام المصرية
Quote: مشروع الجزيرة!
ما أشبه الليلة بالبارحة!.. ففي منتصف السبعينيات من القرن العشرين ظهر ما سمي وقتها بالتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان.
وكان من أهم مشروعاته زراعة ملايين الأفدنة في السودان الشقيق(50 مليون فدان صالحة للزراعة كل ثروة السودان ولكنها غير مستغلة بالكامل) وذلك بأيدي وسواعد الفلاحين المصريين.. إلا أن أصحاب المطامع في بلادنا العربية قد أوعزوا للرئيس جعفر نميري بأن الرئيس أنور السادات يخطط لاحتلال السودان عن طريق جحافل الفلاحين المصريين بتوطينهم هناك.. فمات المشروع وهو مازال في المهد!
إلا أن الخبر الجيد الذي نشرته الأهرام والذي دعاني لتذكر هذا الموضوع فهو أن وزيري الزراعة في مصر والسودان قد وقعا اتفاقا بين حكومة البلدين لزراعة مليون فدان في مشروع الجزيرة في السودان بالقمح والذرة وبنجر السكر, وذلك بنظام الزراعة التعاقدية لمصلحة هيئات وشركات عامة وخاصة بمصر. ويضيف الخبر أن وزير الزراعة السوداني يبشر بتوافر ضمانات النجاح من مرافق وطاقة و عمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم, وذلك علي أساس قيام الجانب السوداني بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات والشروط والكميات والأسعار المتفق عليها, علي أن يلتزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحاصيل المطلوب زراعتها وبكميات كافية من تقاوي, وأسمدة ومبيدات وميكنة بمدة لا تزيد علي أسبوعين قبل موسم الزراعة وفي نفس الخبر جاء أيضا ـ وهذا هو المهم ـ أنه قد تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل هذا الاتفاق عقب اجتماع اللجنة المشتركة العليا( المصرية ـ السودانية) برئاسة د.أحمد نظيف في شهر أكتوبر المقبل.
وأنا متأكد من نجاح هذا الاتفاق, حيث إن جميع الأمور واضحة ومحددة, واستفادة الطرفين مؤكدة.. وإذا تحدثنا عن الاستفادة المتوقعة للجانب المصري فيكفي أنه لن يجعلنا عرضة لتقلبات أسعار الحبوب والظروف الطارئة مثل حرائق حقول القمح الروسي وتقليل الفجوة بين إنتاجنا واستهلاكنا في هذه السلع الاستراتيجية وتحجيم أسعار اللحوم والدواجن بزراعة كميات كبيرة من الذرة كعلف حيواني, وذلك كله بخلاف تشغيل عمالة سودانية وأيضا مصرية في حدود3 ملايين فرد.وفي شهر رمضان المعظم.. نبتهل إلي الله ـ العلي القدير ـ أن يكلل هذا الاتفاق بالنجاح وندعوه أن يكون البذرة الأولي للسوق العربية المشتركة!
محاسب ـ كمال أبوالخير
مستشار ضريبي
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: wadalzain)
|
نص الخبر فى جريدة الاهرام المصرية
Quote: زراعة مليون فدان في السودان لحساب مصر
القاهرة ـ من محمد غانم:
وقعت القاهرة والخرطوم اتفاقا لزراعة مليون فدان بمحاصيل استراتيجية في أرض مشروع الجزيرة بالسودان, في مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر.
لمصلحة قطاعي الأعمال العام والخاص المصريين وذلك في أول اتفاق من نوعه بين البلدين, وبضمان حكومتيهما.
وصرح السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة للاتفاق الذي تم توقيعه مع الدكتور عبدالحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات السودانية, بحضور السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي, والدكتور التيجاني صالح وزير التعاون الدولي السوداني.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
لعل في ما كتبه الأستاذ كمال الجزولي الكثير من التوضيح لما تم بخصوص الاتفاق بين المتعافي ونظيره المصري ..
أتمنى أن يمر من هنا كل من شكك في مسمى الاتفاق .
هو البيع اذن ... |
العزيز فتحي
بعد التحية
وحتي ان لم يكُن بيعا .... أو تعاقدا يشبه البيع كما قال الأستاذ كمال الجزولي
فهل من المعقول أن تُدارى حكومتنا (الرشيدة) خيباتها بتمليك المستثمر الأجنبي مشروعا
يُقال أنه الأكبر علي مستوى العالم ............ باعتباره مشروعيا مرويا ومخططا.
وكما قال الأستاذ كمال .... ألم يكن هذا المشروع وحتي قدوم هؤلاء (العمود الفقرى) لاقتصاد كامل البلاد.....
اذن أين يكمُن الخلل؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: معاوية الزبير)
|
| Quote: والثانى عدم علم ادارة مشروع الجزيرة بهذا الاتفاق كما ذكر د. صديق عيسى- مدير مشروع الجزيرة - فى تعليقه لصحيفة (الاحداث) على الخبر الذي نسبته صحيفة (الاهرام) الى أمين اباظة وزير الزراعة المصرى بأن مصر سوف تزرع مليون فدان بمشروع الجزيرة حيث قال: (إنه لا علم له بهذا الأمر)، وبذلك تصبح إدارة مشروع الجزيرة آخرمن يعلم ،مما يجعلنا نفسر أن هنالك صفقة سياسية فى طريقها للتنفيذ تضمن لمصر الاستثمار الزراعى بمشروع الجزيرة، |
العزيز ود الزين
تُشكر علي اثراء البوست يا صديق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: عاطف مكاوى)
|
شكرا عاطف مكاوي علي ايراد جزء من الروزنامة
واستميحك عذرا ان انقل مقال كمال الجزولي لبوست الزميل الكيك التوثيقي
عن مشروع الجزيرة
ايضاً كتب خليفة السمري المحامي بجريدة الصحافة مقالاً رائعا يعبر عن الحال والمآل
الرابط والمقال موجودان ادناه
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=13614&ispermanent=0
Quote: مشروع الجزيرة ونخبة الفشل
نشرت صحيفة «الصحافة» في عددها بتاريخ 31 أغسطس 2010م تحقيقاً أعدته الأستاذة/ رجاء كامل تحت عنوان «أزمة الغذاء تهدد الملايين» جاء من بين ما جاء فيه أن المهندس عبد الجبار حسين عثمان الأمين العام للنهضة الزراعية، كشف عن أن النصف الأول من العام الجاري2010م شهد ارتفاعاً كبيراً في فاتورة استيراد الأطعمة والأغذية من الخارج بلغت جملتها «2» مليار دولار، حيث استورد السودان في الفترة من الأول من يناير وحتى يونيو الماضي قمحاً ودقيقاً بقيمة «700» مليون دولار، وسكراً بقيمة «500» مليون دولار، والزيوت النباتية «250» مليون دولار، والألبان ومشتقاتها «250» مليون دولار، خضروات وفواكه «50» مليون دولار، وأطعمة مختلفة «250» مليون دولار، والجملة «2» مليار دولار.
ويبدو لي أنه بهذا التقرير قد أصبحت مقولة إن «السودان سلة غذاء العالم» كذبةً بلغاء ومجرد شعار فضفاض لا يوافق واقع الحال، شأنه شأن الوهم العاطفي المغافل في سنوات الإنقاذ الأولى الذي تجسد في الموال الشهير «فلنأكل مما نزع.. ولنلبس مما نصنع»، ومن باب التندر والظرف المناكف عند اليسار السوداني سمعنا موالاً آخر يجاريه «وكيف نأكل مما نزرع والزرع القام اتقلَّع.. وكيف نلبس مما نصنع والمصنع ذاتو اتشلَّع»، ويبدو لي أن أهل اليسار كانوا أقرب لقراءة الواقع من «مواويل» المغافلة التي حملتنا إلى آمال الطلاقة وأحلام العبير إلى أن غفونا على الهوان وذل المسغبة وخواء البطون، وما علمنا أن الذي كنا فيه لا يعدو أن يكون وهماً رغبوياً على نمط «حلم الجوعان عيش».
وكيف لا نحلم ونغافل ومذ كنا أطفالاً يفعاً ومناهجنا الدراسية تزخ في عقولنا تلك المقولة العنقاء «سلة غذاء العالم»، عيونٌ جارية وأنهارٌ متدفقة وأراضٍ خصبة وغاباتٌ مد البصر وأنعامٌ وطيورٌ من كل صنفٍ ولون، ولكن أين من يدير وأين من يقود ويفجر الطاقات في سبيل الإنتاج واستغلال الموارد، وأنى لنا بهادٍ رشيد يسلك بنا سبل الرشاد والفلاح، بل أنى لنا بأنديرا سودانية تحقق لنا الأمن الغذائي على نحو ما فعلت شهيدة الهنود التي أفلحت في تحقيق الأمن الغذائي لبلد المليار نسمة، وكفت أهلها بذلك كفر الجوع وذل المسغبة، مستعينة على ذلك بفلاح الهند لا بمزارعي الصين واندونيسيا، فأين هي بلاد السودان من ذلك، بلادٌ بها من الموارد ما هو معروف للجميع ومع ذلك تستورد الطماطم من أثيوبيا، ولا يخجل أهلها من أن تمدهم سلطنة عمان بـ «الصلصة» المعلبة وهي الصحراء البلقع اليباب، ويحزُّ في النفس أكثر أن تجد ماركة «حليب السعودية» في كل دكانٍ وبقالة في بلدٍ يقول أهلها إنها ثالث دول العالم من حيث عدد الأبقار، إنها فعلاً بلاد التناقض والغرائب والعجائب والأسحار التي تجفف الضروع، ومن آثار شعوذتها تأبى الأرض الطيبة إلا أن تخرج نكداً وغسلينا.
إن الكثيرين منا يعتذرون بشح الإمكانيات، ولا يأبهون إلى السياسات التي أوصلتنا إلى استجداء الطعام من الآخر، فالحق يقال إن القطاع الزراعي والحيواني جرى إهماله بوعيٍ أو بلا وعي لمصلحة المضاربات والثراء السريع الذي لا يأبه لأولويات التنمية، بل كان مبلغ همه الحصول على العوائد بلا أدنى مخاطرة، ومن غير بذل أي جهد، بلادٌ قيل لنا إن مصانع السكر فيها تدور ليل نهار، لكن يفاجأ أهلها أنها في نصفٍ من العام تستورد سكراً من الخارج يرهق البلاد بخمسمائة مليون دولار من العملات الحرة وأضعاف ذلك، لا لاستيراد مدخلات الطاقة النووية، ومتطلبات التقنية والإنتاج، ولكن لاستيراد ما يذهب الجوع ويقيم الأود من قمحٍ وزيتٍ وخضرٍ وفواكه، وفي ظني أن كل ذلك قد حدث بسبب انصراف الدولة عن تشجيع الإنتاج ومجاراتها لنهم الكماليات التي لا تشبع بطنها من استهلاك العملات الحرة باسم الخصخصة والإصلاح الاقتصادي، حتى دهينا في أيامنا هذه بمن يقول لنا: يجب أن نجلب من الخارج من يفلح لنا أرضنا، وأية أرض هذه إنها أرض الجزيرة الخضراء التي كان مفتشو الاستعمار الإنجليزي من فرط الإعجاب بأهلها ينعتونهم بـ «البروسيين» أي الألمان لما يرونه فيهم من جدٍ ونشاط وإنتاج، وها نحن اليوم في ظل الحكم الوطني نسمع أخباراً هربنا منها بالآمال إلى الكذب، فكثيرٌ من منتدياتنا على الشبكة العنكبوتية تتحدث وتناقش خطة العجز والهوان التي تقول إن أهل جوارٍ لنا سيحلون بنسب عالية محل مزارع الجزيرة في عملية فلح أرض المشروع الذي أعطى وما استبقى شيئاً، ومع ذلك ما كان جزاؤه عن جزاء سنمار ببعيد، مشروع على أيام الإنجليز كان حديث العالم، وملأت شهرته الآفاق، ولهجت بذكره وسيرته العطرة مصانع النسيج في يوركشاير ولانكشاير، واليوم أصبح سبةً وعاراً في وجوهنا، لكم عرَّض وبَكَّت بها علينا بعض عرب الخليج حتى صارت مقولة كسل السوداني محل تندرٍ ######رية نعتذر عنها بالتشاغل والبسمات الصفراء التي تنبئ عن الضعف والهزيمة، مشروع الجزيرة فشلت الحكومة في إدارته وتطويره فشلاً تداعت له النوائح وثكلته الثاكلات، قنواتٌ نسجت عليها الطحالب، «وسرايات» سكن فيها البوم وخطوط نقلٍ ومحالج نامت عجلاتها ومكناتها عن الدوران، وإدارات كانت تموج حيوية ونشاطاً فإذا بها في ظل الإنقاذ لا تسمع لها ذكرا، ويريد اليوم أهل الحكم أن يلتفوا على فشلهم وعجزهم في كل ذلك بتسليم المشروع للغريب، ولن ندفن الرؤوس في الرمال مؤاربةً وجبناً، فجذوة التمرد التي أشعلت التمرد في الجنوب والشرق والغرب بدأ الرماد عنها ينزاح في وسط البلاد، فالقاسم المشترك الذي فجَّر الصراع في تلك المناطق جميعاً هو الإحساس بالإهمال والتهميش، وهذا ما بدأ يتشكى منه إنسان الجزيرة بعد أن خارت قوى المشروع الذي قام به أمر السودان يوماً من الأيام، وفلح به حال الجميع حتى في أيام الاستعمار، ونقولها بصراحةٍ لا تعرف التكلف: إن الزج بالملايين من الأغراب في المشروع على النحو الذي أذاعته أجهزة الإعلام المصرية وملأ منتديات الشبكة العنكبوتية نقاشاً وحجاجاً، سيجعل إنسان الجزيرة عموماً ومزارع الجزيرة على وجه الخصوص يستشعر الذل والهوان، وعواقب ذلك على العاقلين اعتقد أنها غير خافية، خاصةً أن المزارع الطيب في هذا البلد الطيب لم يقع منه تقصير ولم يهجر أرضه عن رضاء، بل تمسك بأهدابها رغم تنكر الحكومة له، إلى درجة أن الكثيرين منهم ظلوا يفلحون أرضهم مستعينين على ذلك بما يجود به الأبناء المغتربين أحياناً، وبالإقراض أحياناً، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن زراعتهم كاسدة وخاسرة بسبب تقصير الحكومة في كل ما كانت تقوم به في سابق العهد والأوان، فهم يزرعون أرضهم لأنها ألفتهم وألفوها، بل تواطأوا على أنه من العيب أن تبور أرض أحدهم وهو فيه رمقٌ من الحياة، فهل يلوذ مثل هؤلاء بالصمت والسكوت إذا ما فتحوا أعينهم ذات صباح على غرباء يجوسون خلال الديار ليفلحوا أرضهم ويشعروهم بالعجز والذل والهوان، ولعمري أن تلك مخاطرة لا يقدم عليها عاقل ولا يورط نفسه فيها من هو حريص على خير هذا البلد الأمين، ولنا في سياسة الإنجليز أسوةً حسنة في ما يتعلق بأمر عملاق السودان، فهم قد استعانوا بالعمالة المصرية على فتح الترع والقنوات وكل ما له صلة بتأسيس بنيات المشروع، لكنهم أبداً لم يسمحوا ولا لواحد منهم بأن يفلح أرضاً أو يتملك منفعة «حواشة» لما يعلمونه من حساسية الموضوع، فاهتموا بتدريب المزارع السوداني وإكسابه مهارات الزراعة الحديثة، ولم يركنوا إلى استقدام مزارعين من الخارج على الرغم من فارق المهارة في ذلك الوقت، فهم قد فعلوا ذلك لما يعلمونه من الارتباط الوجداني بين الإنسان وأرضه، وعند العقلاء فإنه لا فارق بين الأرض والعرض، واستباحة أحدهما تعني استباحة الآخر ضرورة، وهذا ما يجعل الحكومة تحل في موضع أحط من موضع المستعمر، فهذا الأخير قد راعى مشاعر ملاك الأرض وتحاشى أن يشعرهم بالذل والمهانة، لكن للأسف من خرجوا من رحم هذا الشعب الطيب ارتضوا له - بصنيعهم هذا - الضعف والهوان بغرض أن ينفكوا من تهم فشل الإدارة والمحافظة والصيانة لمشروعٍ كان صمام أمان اقتصاد السودان في يوم من الأيام، وما هكذا أبداً تفعل القيادات الناجحة التي تريد لأهلها الفلاح.
وللأسف أيضاً إن ساسة هذا الزمان الأغبر، ما عادوا يعرفون ماذا تعني كلمتا «ساس يسوس»، لا بل فات عليهم أن السياسة عند العاقلين هي «فن إدارة البشر وعدم التقافز على واقع المحكومين»، وهذا ما فطن إليه الإنجليز وهم يتعاملون مع إنسان الجزيرة ومزارع الجزيرة، وللأسف تحاشاه وتغافل عنه بدمٍ بارد بعض متعلمي السودان الذين اقتاتوا على خير هذا المشروع، حتى إذا بلغوا الوزارة كادوا له وتنكروا لأهلهم وكرامة أهلهم، وكان حافزهم إلى ذلك المداراة على فشلهم في تأمين الغذاء لهذا الشعب الطيب، ولنا أن نكرر في هذا المقام قول أهل اليسار السوداني «وكيف نأكل مما نزرع والمشروع ذاتو اتشلع».
وفي الختام إننا نعتقد صادقين أن الأمن الغذائي يتحقق يوم أن يشعر السوداني بأنه يصنع طعامه بنفسه ويعتمد على ذاته في كل ما له علاقة بالإنتاج، فالمثل الصيني يقول «إن كنت تحبني فلا تعطني سمكاً ولكن أعرني صنارةً لاصطاد بها»، فعلى الحكومة أن توفر للمزارع عموماً ولمزارع الجزيرة على وجه الخصوص مدخلات الإنتاج، وأن تهتم بمراكز البحوث الزراعية، وأن تضع في أولوياتها جدولة الديون عن المواسم الخاسرة، لا أن تجلب لمزارع الجزيرة من يزاحمه في أرضه، ويوم أن تفعل ذلك ستجد الشعور بالعزة والكرامة قد دبَّ في نفس المزارع، وإن هي لم تحيي في المواطن هذا الشعور فلن تفلح في تحقيق الأمن الغذائي أبداً وإن سخرت له جن سليمان واستعانت فيه بعفاريت الأرض والسماء، فلنحذر جميعاً من وميض نارٍ تحت الرماد، ولنعلم أن الشعب الذي تغنى بنشيد «يا غريب يلا لي بلدك .. لملم عددك.. وسوق معاك ولدك» لن يقبل بطبعه وفطرته أن يحل الآخرون في أرضه ويمنوا عليه بأنهم من حقق له الأمن الغذائي، لن يقبل ذلك وإن صارت أرضه يبابا بلقعاً، وإن أفنته المجاعة والمسغبة، بل لا محالة سينحاز إلى المتنبئ يردد معه القول:
والقفر أصدق من خليلٍ وده متغيرٌ متلونٌ متذبذب
ولا شيء بعد الشعور بالهوان سوى الثورة، والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: Nazik Eltayeb)
|
شكرا عاطف
شكرا كمال الجزولي
فالرجل عالم وخبير ببواطن الأمور وظاهرها فاستخدم الوصف الصحيح لتلك العملية ووصفها وحددها (بالبيع)
فعلا قانون مشروع الجزيرة 2005 سيء الذكر ومقطوع الطاريء والذي يعتبر المصدر والسند القانوني الرئيس لتصفية المشروع لم ينص في فقرة من فقراته على التنازل أو الإيجارة ، أو الرهن ، أو الهبة ألخ ,, من أين للمتعافي الحق في فيما أقدم عليه مع ملاحظة أن هذا القانون فكرة وصناعة وتنفيذ الكيزان منفردين دون وجود شريك الحكم الحالي الحركة الشعبية ... إليكم هذا القانون اللعين
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
4ـ هوية المشروع ومقره ورعايته .
5ـ أهداف المشروع .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
6ـ تشكيل المجلس .
7ـ شروط عضوية المجلس .
8ـ خلو المنصب وتعيين البديل .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ الإفضاء بالمصلحة .
12ـ مكافأة المجلس ولجانه .
13ـ الأمانة العامة .
14ـ المدير العام .
15ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
16ـ ملكية الحواشات .
17ـ التصرف فى الحواشة.
18ـ الرى والصرف .
19ـ روابط مستخدمى المياه .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
20ـ أيلولة الممتلكات والحقوق .
21ـ رأس مال المشروع .
22ـ استخدام موارد المشروع .
23ـ موازنة المشروع .
24ـ فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
25ـ حسابات الإهلاك والإبدال .
26ـ الحسابات والمراجعة .
27ـ الحساب الختامى والتقارير .
الفصل السادس
28ـ أحكام انتقالية .
الفصل السابع
أحكام ختامية
29ـ سيادة أحكام هذا القانون .
30ـ سلطة إصدار اللوائح
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005(1)
(2005/7/3)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .
إلغاء .
2ـ (1) يلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ،
"رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ،
" قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ،
" المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والغابات القومى .
الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
هوية المشروع ومقره ورعايته.
4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3)
(2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين ،
(ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ،
(ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .
أهداف المشروع.
5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى :
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ،
(ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ،
(هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ،
(و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ،
(ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ،
(ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ،
(ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
تشكيل المجلس.
6ـ (1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
(ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) مثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
(2) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .
شروط عضوية المجلس.
7ـ يشترط فى عضو المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل ،
(ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه ،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمامِ بالقراءة والكتابة .
خلو المنصب وتعيين البديل.
8ـ (1) يخلو منصب أى عضو من أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7 ،
(ب) الاستقالة ،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التى اختارته ،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ،
(هـ) الوفاة .
(2) فى حالة خلو المنصب يعين عضواً بديلاً بذات الكيفية التى تم بها تعيين العضو الذى خلا منصبه .
اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :(4)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ،
(ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ،
(د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ،
(هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ،
(ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ،
(ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ،
(ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ،
(م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ،
(س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ،
(ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .
اجتماعات المجلس.
10ـ (1) يجتمع المجلس ست مرات فى السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأى اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس فى حالة غيابه ، أن يكلف أى عضو لرئاسة المجلس .
(5) يجوز للمجلس دعوة أى شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأى عضو الإفضاء بأى معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التى يحددها المجلس .
الإفضاء بالمصلحة.
11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .
مكافأة المجلس ولجانه.
12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .
الأمانة العامة.
13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .
المدير العام.
14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام .
(2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .
اختصاصات المدير العام وسلطاته.
15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :(5)
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
(ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
(و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
(ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
(ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
(ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
(ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
ملكية الحواشات.
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .
التصرف فى الحواشة.
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .
الرى والصرف.
18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
(3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .
روابط مستخدمى المياه.
19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
(2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق.
20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(2)
( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ،
(ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .
رأس مال المشروع.
21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .
استخدام موارد المشروع.
22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى :
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .
موازنة المشروع.
23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس .
(2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .
فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية .
(2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات .
(3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .
حسابات الإهلاك والإبدال.
25ـ (1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.
الحسابات والمراجعة.
26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)
الحساب الختامى والتقارير.
27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .
الفصل السادس
أحكام انتقالية.
28ـ (1) يستمر العاملون فى المشروع فى أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفى وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة فى المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.
الفصل السابع
أحكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون.
29ـ فى حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح.
30ـ يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
________________________________________
(1) قانون رقم (17) لسنة 2005
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
تحياتي
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: Alshafea Ibrahim)
|
قلنا وما زلنا نكرر إن حكومة الشؤم هذه لن تهداء حتى تبيع كل السودان والمواطن معه لكي لا يحاسبها شخص
عام 2002 باعت الحكومة الثروة الحيوانية للوليد بن طلال وهو بيع من لا يملك لمن لا يستحق ولكن كان الحادبين على المصلحة اقوي
وظلت رغم ذلك تعطي لمصر عرق وجهد الراعي المسكين اتفاقيات لحم العجالي
باعت مصنع عطبرة للأسمنت على اقصاد وبقيمة 125 مليون دولار في حين إنه خط الانتاج الذي اضيف للمشروع وقبل فترة وجيزة من البيع كان يكلف كم وثمانين مليون دولار
باعت وباعت وباعت
البيع يعتمد عند الحكومة ليس على سعر المباع وإنما على العمولة التي يتحصل عليها الوسيط التجاري الساعي وراء البيع
وهذا الوسيط دائما هو الشخص النافذ كما في صفقة شركة الاتصالات والتي كان حينها الوزير نفسه
بلد ما عندها وجيع غم وهم وموت بالجملة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: Tarig Sidahmed)
|
الإنقاذ التي رفضت التعليم المصري ممثلاً في جامعة القاهرة فرع الخرطوم والمنح الدراسية والمدارس التي تعرف بالمدارس العربية بحجة التاصيل ومحاربة الاجنبي هاهي تعود لترضي بما هو ابشع واذل عند الاجنبي
وهو استغلال الارض وطرد الوطني من ارضه ودياره ومصدر رزقه.....يالها من مفارقات.....رضيت بالاجنبي مسلحاً ومغتصباً للارض . ورفضته باذلاً عطاءه التعليمي والخدماتي المجاني..انها تحارب المفيد للوطن وترضي بالمذل والمهين للانسان والوطن....
شكرا عاطف وشكراً لكمال الجزولي الذي يعرف تماماً طبيعة الراسمال الطفيلي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: قلنا وما زلنا نكرر إن حكومة الشؤم هذه لن تهداء حتى تبيع كل السودان والمواطن معه لكي لا يحاسبها شخص
عام 2002 باعت الحكومة الثروة الحيوانية للوليد بن طلال وهو بيع من لا يملك لمن لا يستحق ولكن كان الحادبين على المصلحة اقوي
وظلت رغم ذلك تعطي لمصر عرق وجهد الراعي المسكين اتفاقيات لحم العجالي
باعت مصنع عطبرة للأسمنت على اقصاد وبقيمة 125 مليون دولار في حين إنه خط الانتاج الذي اضيف للمشروع وقبل فترة وجيزة من البيع كان يكلف كم وثمانين مليون دولار
باعت وباعت وباعت
البيع يعتمد عند الحكومة ليس على سعر المباع وإنما على العمولة التي يتحصل عليها الوسيط التجاري الساعي وراء البيع
وهذا الوسيط دائما هو الشخص النافذ كما في صفقة شركة الاتصالات والتي كان حينها الوزير نفسه
بلد ما عندها وجيع غم وهم وموت بالجملة |
العزيز طارق سيدأحمد
تحياتي
فعلا ما يهم هؤلاء يا صديق هي (العمولة) ..... ولكن الي متي ؟ وهل سنسمح لهم حتي يتم بيعنا في زرائب (البشر) التي شيدوها لشعبهم؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال الجزولي (المحامي) : يلزم الحكومة أن تعي أن مشروع الجزيرة .. هو أحد (خطوط الشعب الحمرا (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
الإنقاذ التي رفضت التعليم المصري ممثلاً في جامعة القاهرة فرع الخرطوم والمنح الدراسية والمدارس التي تعرف بالمدارس العربية بحجة التاصيل ومحاربة الاجنبي هاهي تعود لترضي بما هو ابشع واذل عند الاجنبي
وهو استغلال الارض وطرد الوطني من ارضه ودياره ومصدر رزقه.....يالها من مفارقات.....رضيت بالاجنبي مسلحاً ومغتصباً للارض . ورفضته باذلاً عطاءه التعليمي والخدماتي المجاني..انها تحارب المفيد للوطن وترضي بالمذل والمهين للانسان والوطن....
شكرا عاطف وشكراً لكمال الجزولي الذي يعرف تماماً طبيعة الراسمال الطفيلي |
* هكذا هي انقاذ (السجم) يا صديق.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
فتحي الصديق
wadalzain
معاوية الزبير
Nazik Eltayeb
ibrahim alnimma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست