الناطق باسم جيش جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط»: الخرطوم تخطط لإقامة مفاعل نووي!!!

Quote: الناطق باسم جيش جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط»: الخرطوم تخطط لإقامة مفاعل نووي الجيش السوداني: ملتزمون باتفاقيات الأسلحة المحظورة دوليا.. وبريطانيا تمول حماية الحدود السودانية مع 4 دول أفريقية الخميـس 30 رمضـان 1431 هـ 9 سبتمبر 2010 العدد 11608 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: فايز الشيخ تبارى الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش الجنوب) والقوات المسلحة السودانية في تبادل الاتهامات بشأن نوعية تسليح الجيشين، ففي وقت كشف فيه الجيش الشعبي عما قال إنه معلومات تؤكد اتجاه القوات المسلحة لإقامة مفاعل نووي تمهيدا لامتلاك قنبلة ذرية، بجانب الحصول على أسلحة متقدمة من الصين، رفض الجيش السوداني الاتهامات الجنوبية بشدة، وأكد التزامه باتفاقية الحد من الأسلحة المحظورة، فيما اعتبر أن «الجيش الشعبي».. «جيش تحت التدريب» ولا يحق له القيام بأعمال عسكرية. وقال الناطق باسم الجيش الشعبي كوال ديم كوال لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش السوداني حصل على أسلحة ثقيلة من الصين، والآن يعملون على إقامة مفاعل نووي لامتلاك قنبلة ذرية». ونفى في الوقت ذاته بشدة ما تردد عن شراء الجيش الشعبي 10 طائرات هليكوبتر طراز «إم آي 17» من روسيا للمساعدة في النقل العسكري أو المدني، قبل أن يؤكد حقه في التسلح وفقا لاتفاقية السلام. ووصف كوال تلك التقارير بأنها «أكاذيب تروج لها صحف (المؤتمر الوطني)، ولا أساس لها من الصحة». وشن الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي هجوما على وسائل الإعلام في الخرطوم، بالقول «صحف الخرطوم تركز دوما على الجيش الشعبي، ويقف خلفها (المؤتمر الوطني)». وتساءل كوال: «لماذا لا تتحدث عن تسليح القوات المسلحة؟». وشدد كوال على حق حكومة الجنوب في تحديث الجيش الشعبي حسب اتفاق الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام الشامل الذي نص على تحديث الجيش الشعبي بمساعدة الأطراف الدولية. وأبان أن حكومة الجنوب لا تملك الأموال لتحديث الجيش الشعبي، وأن الأطراف الدولية لم تقم بالمساعدة. وكانت تقارير قد نشرت مؤخرا أشارت إلى تعاقد الجيش الشعبي مع شركة روسية لامتلاك طائرات هيلكوبتر، قد قادت إلى موجة اتهامات متبادلة بين الجيشين ومزاعم بسباقات تسلح في الخفاء. وكشف اللواء كوال عن طلب تقدم به الجيش الشعبي لحكومة الجنوب للمساعدة في شراء طائرات هليكوبتر لنقل الأغذية والدعم اللوجيستي لقواته في فصل الخريف، وأضاف «الآن نحن في فصل الخريف، ولا نستطيع الوصول إلى قواتنا في أعالي برا لا سيما في البيبور. وإذا لم تقم حكومة الجنوب بمساعدتنا في شراء طائرات هليكوبتر للنقل قد لا نستطيع توصيل المؤن الغذائية لتلك الوحدات نسبة لوجود طرق وعرة في فصل الخريف). ومن جانبه رفض المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني المقدم الصوارمي بشدة مزاعم الجيش الشعبي باتجاه القوات المسلحة لامتلاك قنبلة ذرية، مؤكدا تقيد الجيش باتفاقيات الحد من الأسلحة المحظورة وخاصة الذرية، ونبه إلى أنه حتى في حال قرر السودان اقتناء أسلحة ذرية فإن ذلك ليس شأنا يخص القوات المسلحة وحدها بل هو استراتيجية دولة، منبها إلى أن ذلك يقتضي القيام بخطوات معقدة تشمل بناء المفاعلات النووية واستجلاب وتخصيب اليورانيوم وصولا إلى إنتاج القنبلة الذرية، ونفى وجود خطط لدى الجيش للتسلح بأسلحة محظورة. وأبان المتحدث باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد أنّ الجيش الشعبي لم يتحصل على موافقة من مجلس الدفاع المشترك للحصول على طائرات وفقا للترتيبات الأمنية التي أقرّتها اتفاقية السلام الشامل، واعتبر أن الجيش الشعبي لا يملك هذا الحق باعتباره «جيشا تحت التدريب طوال الفترة الانتقالية وغير مسموح له بممارسة أي أعمال عسكرية حتى داخل مدن الجنوب» وبشأن ما رشح عن حصول القوات المسلحة على أسلحة ثقيلة من الصين قال الصوارمي إنه لا يستطيع تأكيد الخطوة لكنه احتفظ للجيش بالحق في التسلح من الدولة التي يريد. إلى ذلك، أكدت الخرطوم استمرار إغلاق حدوها مع طرابلس، فيما وقعت وبريطانيا اتفاقا مع السودان لحماية حدوده مع أربع دول مجاورة. وأكد المدير العام للهجرة والجوازات اللواء أحمد عطا المنان في تصريحات صحافية أمس استمرار إغلاق الحدود بين السودان وليبيا، وقال عطا المنان «إن الحدود ستفتح بعد زوال أسباب قفلها»، فيما يعتبر مؤشرا على استمرار التدهور في علاقات البلدين. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أواخر يونيو (حزيران) الماضي قرارا بإغلاق الحدود مع ليبيا «لضمان سلامة مواطني البلدين، وإعادة تنظيم وانتشار قوات الشرطة على الحدود» كما أعلنت، وهو ما اعتبر وقتها انعكاسا لأزمة مكتومة بين السودان وليبيا بشأن وجود زعيم حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم في ليبيا. وفي سياق ذي صلة وقع السودان بمبنى السفارة البريطانية في الخرطوم على اتفاقية تمويل مشروع تأمين الحدود بين الحكومة السودانية وبعثة المنظمة الدولية للهجرة، بتمويل من الحكومة البريطانية ويستهدف المشروع 6 نقاط عبور حدودية. وقال السفير البريطاني بالسودان نيوكلاس كاي إنّ المشروع الذي سينفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية السودانية، سيكسب موظفي الهجرة السودانيين مهارات تجعلهم أكثر فعالية في مراقبة الحدود البرية السودانية مع إريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا. فيما أبدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالسودان جيل هلكي، سعادتها بتوقيع الاتفاق، وأعربت عن أمنياتها أن تسهم الاتفاقية في تأمين الحدود السودانية. من جانبه أوضح المدير العام للهجرة والجوازات اللواء عطاء المنان أنّ السودان يواجه تحدي كبير فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، بسبب امتداد حدوده مع عدد من الدول، وهو ما يؤدي للحاجة لتأهيل الكوادر التي تتعامل مع الكم الهائل من الهجرات.