المهدي يحمّل الإسلاميين مسؤولية انفصال جنوب السودان: المطلب الصحيح مدنية الدولة وحرية الأديان !

Quote: المهدي يحمّل الإسلاميين مسؤولية انفصال جنوب السودان: المطلب الصحيح مدنية الدولة وحرية الأديان وتعددية الثقافة الأحد, 22 أغسطس 2010 الصادق المهدي وسالفا كير في صورة تعود إلى 22 يوليو 2010 (رويترز) الخرطوم – النور أحمد النور Related Nodes: الصادق المهدي وسالفا كير في صورة تعود إلى 22 يوليو 2010 (رويترز) جنوب السودان على وشك الانفصال والقاهرة ترتب الأوراق رأى رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أمس أن السودان «يترنح نحو انقسام وشيك»، محذراً من أطروحات رائجة في الخرطوم وفي جوبا عاصمة جنوب البلاد «محملة بالتعصب، وسوء الفهم، ونفي الآخر، ستجر البلاد حتماً نحو اقتتال ودمار شامل». وحمل الإسلاميين مسؤولية انفصال الجنوب في حال حدوثه عبر الاستفتاء المقرر بداية العام المقبل. وقال المهدي في حفلة نظمها حزبه لوداع السفير المصري في الخرطوم عفيفي عبدالوهاب، لمناسبة انتهاء فترة عمله، «ان فكرة تقرير مصير الجنوب، وفكرة الانفصال المحتمل تعبران عن رفض وضع سياسي طرأ نتيجة إخفاق في إدارة التنوع بلغ مداه عندما تولاه تحكم أيديولوجية أحادية طاردة»، مشيراً الى «أن بعض التيارات الشمالية يدعو إلى الوحدة باعتبارها مصلحة إسلامية، أو عربية أو شمالية، واعتبرها مرافعة خاطئة، وستكون لها نتائج عكسية». في حين «أن في الجنوب تيارات تشترط استمرار الوحدة في مقابل تخلي أهل الشمال عن انتمائهم الإسلامي والعربي». وأضاف المهدي «أن المطلب الصحيح هو مدنية الدولة، وحرية الأديان، وتعددية الثقافة، ولا مركزية الحكم، وعدالة المشاركة في السلطة والثروة، والتعبير السياسي والدستوري عن هذه الحقوق... أن الموقف الصحيح هو بيان مضار الانفصال للجنوب والشمال ومنافع الوحدة بموجب هيكلة عادلة، وترك الخيار للناخب الجنوبي من دون إكراه ومن دون تخوين لخيارته»، مشدداً على ضرورة «تطمين الجنوبي في الشمال والشمالي في الجنوب على حسن المعاملة وعلى الحريات الأربع، اي التنقل والتملك والعمل والإقامة»، وعلى «أن الانفصال لا يعني طلاقاً بائناً فإن حسن المعاملة واجب إنساني وإسلامي... ان النهج الصحيح إزاء استفتاء تقرير المصير هو مرافعة يقوم بها كيان قومي سوداني ذو صدقية فيما يقول في دعوته إلى هيكلة عادلة للوحدة، أو توأمة توافقية بين جارين، وفي الحالين فإن النتيجة تنسجم مع تطلع كونفيديرالي واسع». ولاحظ المهدي «أن القضايا العالقة المرتبطة بترتيبات الاستفتاء ويختلف في شأنها شريكا الحكم عددها عشرون مسألة، لا يمكن حسمها قبل موعد الاستفتاء» في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، مقترحاً إسنادها إلى «هيئة حكماء قومية للتصدي لها في وقت كافٍ غير مقيد بموعد الاستفتاء»، معتبراً «أن مفوضية الاستفتاء ولدت مشلولة، ولا يرجى أن تدير استفتاء حراً نزيها تقبل نتائجه كل الأطراف»، وطالب بإسناد إدارة الاستفتاء إلى «جهة دولية من دول محايدة تحت مظلة الأمم المتحدة». لكن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أبدى تفاؤله بأن تكون الوحدة مصير البلاد عبر استفتاء الجنوب، ودعا إلى «رفض الاستسلام ورفع راية الهزيمة للانفصال». وقال، في إفطار نظمته «جماعة أنصار السنة» في الخرطوم ليل الجمعة، «ان الوحدة تشكل تحدياً لكل السودانيين»، مؤكداً «ان المؤامرات الخارجية والوافدة لن تقطع العلاقة ما بين الشمال والجنوب لأنّ ما يجمع الطرفين أكثر مما يُفرِّقهما»، مراهناً على «قواعد وقيادات شعب الجنوب في ترجيح خيار الوحدة». وأضاف طه أنه لا يهوّن من التحدي القائم في الاستفتاء باعتباره أعظم استحقاق يواجه بلاده منذ استقلالها في 1956، لكنه يرفض التسليم بأن السودان انفصل أو يوشك أو كاد، لافتاً إلى أن بلاده تخضع إلى امتحان الوحدة مؤكداً ثقته في «سلامة فطرة أهل الجنوب وسلامة الحس الوطني لقيادات وقواعد الجنوب لأنهم يدركون أن مستقبلهم في وحدتهم مع إخوانهم في الدار الرحبة والفضاء الأوسع». وفي جوبا عاصمة جنوب السودان أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غرايشن محادثات مع رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت، ووصف المبعوث لقاءه مع سلفاكير بالجيد موضحاً أنهما ناقشا القضايا العالقة في اتفاق السلام قبل إجراء الاستفتاء. وقال إن هناك كثيراً من المهمات التي يجب إنجازها قبل الاستفتاء ليتمكن أبناء الجنوب من اتخاذ قرارهم بحرية كاملة. وأكد غرايشن، أن الإدارة الأميركية ملتزمة إجراء الاستفتاء في موعده المحدد. وقال غرايشن إنه سيزور مدن الجنوب وتشمل واو وملكال ورمبيك وأويل للوقوف على ترتيبات الاستفتاء، وأكد الحاجة إلى إجراء استفتاء حر من أجل أن يختار مواطنو الجنوب بين الوحدة والانفصال. من جهة أخرى ذكرت تقارير أمس أن عدد ضحايا المواجهات الدامية بين قبيلتي المسيرية والرزيقات «الأبالة» في ولاية جنوب دارفور خلفت نحو 140 قتيلاً وإصابة عشرات من الطرفين. لكن حاكم الولاية بالوكالة عبدالكريم موسى قال إن عدد القتلى يتجاوز الـ96 موضحاً أنهم دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى كل مناطق الأحداث واتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع حدوث أية تفلتات جديدة، منوهاً بالتقارير التي أفادت بهدوء الأوضاع الأمنية لافتاً إلى أن لجنة مصالحة جلست مع الطرفين لنزع فتيل الأزمة. وفي شأن آخر كشف نائب رئيس «حركة التحرير والعدالة» محجوب حسين ، عن بوادر انشقاق وسط حركته التي يتزعمها حاكم إقليم دارفور السابق التجاني سيسي، ربما تقود الي انقسام الحركة خلال أيام. وقال حسين إن حركته تعيش خلافات حادة هذه الأيام، متهماً، جهات داخلها، بالسعي إلى توقيع اتفاق مع الحكومة «فقط من اجل العودة الي الخرطوم من دون مراعاة لقضايا أهل دارفور»، وتوقع حسين أن تكون هناك خلافات عميقة داخل الحركة من خلال مناقشات تجرى حالياً لتكوين «جبهة عريضة»، ستدعو لها بعض القيادات داخل الحركة في الأيام المقبلة. وأكد حسين انه لن يكون هناك سلام في دارفور من دون مشاركة الأطراف كافة وأبرزها رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم ورئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور تشهد تدهوراً مريعاً.