|
|
 لماذ وكيف يصنف سودان الانقاذ كدولة فاشلة؟
|
لماذ وكيف يصنف سودان الانقاذ كدولة فاشلة؟
د. أحمد مصطفى الحسين
نود هنا، كتنوير عام ، ان نوضح المعايير العامة التي تصتف على اساسها الدول، بغرض ان نفهم لماذا نصدم دائما بالتصنيفات التي تضعنا قي ذيل قائمة الدول. تركز معظم التصنيفات التي تهتم بقضية اداء الحكومات وسياساتها العامة، والعلامات التي تحرزها الحكومات، علي مجموعة من المعايير التي تقيس مدى نجاح سياسات الدولة العامة في تحقيق الحكم الرشيد. وتشمل معايير قياس اداء النظم السياسية والحكومات المعايير التالية:
• معيار تحقيق الاستقرار وحفظ النظام
• معيار تحقيق الرفاهية المادية
• معيار ترسيخ قيم المواطنة
• معيار تحقيق الحكم الديمقراطي
معيارتحقيق الاستقرار وحفظ النظام
من المنطقي القول بان حفظ النظام والاستقرار هو من وظائف الحكومات الاساسية، فبإسثناء الفلسفات الفوضوية التي ترفض مؤسسة الحكومة وتقول ان النظام والاستقرار سيحصل بشكل طبيعي وتلقائي كنتيجة طبيعية لافعال الفرد الحر، فان جميع المنظرين وفلاسفة السياسة قد اجمعوا على اهمية الحكومة كنظام اوحد يستطيع حفظ الامن والنظام. ومن هذا المنظور فان الغرض المركزي لأي حكومة هو ضمان الاستقرار وحفظ النظام من خلال استخدام سلطاتها القانونية والدستورية. وهذا الامر بطبيعة الحال يتتضمن قدرة الحكومة على ضمان بقاء حدود النظام السياسي. وبذلك يمكن الحكم على اداء نظام معين من خلال طول عمره وقدرته على التحمل والاستمرار وذلك لان طول البقاء واستملرارية النظام هي مؤشر على قدرته على التعامل مع النزاعات. ولا يعني الاستمرار هنا مجرد البقاء في السلطة، لان ذلك يمكن ان يتم من خلال القهر العسكري، ولكنه يعني البقاء في السلطة نتيجة لاستجابة الحكومة وتفاعلها مع احتياجات الناس.
ويتطلب كل ذلك ان تؤسس الحكومة على مبدأي الاتفاق (Consensus) والقبول (Consent). لقد استطاعت الإنقاذ أن تحقق استمرارية لم يحققها نظام من قبلها في السودان ولكن هذه الاستمرارية لم تقم على الاتفاق والقبول إبتداء. وليس ادل على هذا من انفجار النزاعات القبلية والجهوية في دارفور وشرق السودان وجنوب السودان، وهي نزاعات ثبت لكل العالم عدم قدرة الحكومة السودانية على احتوائها فأستعانت بالدول الاخرى لمساعدتها في حل تلك النزاعات، وهذا في حد ذاته دليل على فشل اليات الحكومة ومؤسساتها في إحتواء تلك النزاعات. ولا يستطيع الاعلام الرسمي ان يقنع الاخرين بأن النظام يحظى بتأييد الشعب والعالم الخارجي، ولكن هذه مسألة يسهل كشف كذبها، فمجرد تركيز الاعلام على هذه المسألة وترديدها ليل نهار تشير الى كذبها فالنظام الناجح المتحضر لا يحتاج لكل ذلك الصراخ لإثبات شرعيته للاخرين. فلم نر ولا مرة واحدة تلفزيونا في الدول الديمقلراطية يعرض مظاهرات هادرة او غير هادرة لاقناع الناس بشعبية كلينتون- وهو كان فائق الشعبية- او شعبية بوش أو بلير أو غيرهم. ان حقيقة ملكية اجهزة الاعلام وسيطرت الدولة عليها لأكبر دليل على عدم جدية "اللعلعات". ووالأهم من كل ذلك أنها لم تؤثر كثيرا او قليلا في جميع التصنيفات التي إحتلت جمهورية السودان الفقرة الأخيرة او قبل الأخيرة من ذيلها. فاذا ارادت حكومة الانقاذ من تلك التصنيفات المهينة فعليهم النظر في سياساتهم الخاصة بتقوية اليات النظام السياسية لتمكينها على احتواء المشاكل والنزاعات دزن الحاجة لمساعدة. ويتطلب هذا إجراء تغير حقيقي في بنية النظام وطريقة تفكير نخبه التي تحتل مفاصله الأساسية.
معيار تحقيق الرفاهية المادية
ان فكرة الحكم على اي نظام بقدرته وادائه في مجال الرفاهية المادية امر منطقى، فالحكومات في الدول الديمقراطية، وحتى الانقلابات العسكرية، تعد الناس اول ما تعد، بتحسين وضعهم المادي. وفي الدول الديمقراطية يعاد اتنتخاب الحكومات حين تحقق نموا اقتصادبا ورفاهية لجميع المواطنين، وتسقط حين تشهد رفاهية المواطنين هبوطا اقتصاديا وكسادا يؤثر على حياتهم. ولعل ما يثبت ذلك ان القبول الحذر لانقلاب الانقاذ نفسه في بدايته قد جاء نتيجة لفشل حكومة السيد الصادق المهدي ان تحقق ما وعدت به من تحسين في مستويات المعيشة. بل ان سقوط حكومة نميري ونظامه بإنتفاضة أبريل الموؤدة قد كان الفشل الاقتصادي احد اسبابه المهمة. ولم يكن سقوط النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي ودول شرق اوربا الا بسبب فشل تلك الانظمة في تقديم رفاهية مادية لمواطنيها توازي تلك التي حققتها الدول الراسمالية لمواطنيها وخاصة بعد انهيار النظم القائمة على الفكر الاقتصادي الكلاسيكي وظهور دولة الرعاية الاجتماعية.
وتستطيع الحكومات الديكتاورية، بطبيعة الحال، ان تستخدم الاعلام لمحاولة اقناع العالم الخارجي وشعبها بانجازاتها ولكن هذا لايجدى على المدى الطويل ولا القصير اذ لا يستطيع اعلام الدنيا ان يقنع جائعا واحدا بانه شبعان. وحقيقة لقد استطاعت الانقاذ ان تقدم بعض الانجازات في مجال بناء بنية تحتية في شمال السودان والعاصمة الخرطوم على وجه الخصوص. فقد انشأت الانقاذ كثير من الشوارع القومية والجسور كما استطاعت ان تستخرج البترول وتسوقه.
ولكن كل تلك الانجازات صبت في مصلحة الراسمالية التجارية الطفيلية التي نبتت وقوي عودها بسياسات الانقاذ. ولا يهم المواطن كم شارع عبد وكم جسر اقيم اذا لم ينعكس هذا كله على حياته وحياة اطفاله. وهذا ما لم يحدث فقد اهملت الانقاذ قطاع الصحة وقطاع التعليم وسعت لتحقيق انجازات مظهرية بتوسيع قاعدة التعليم الجامعي دون مقومات حقيقية وبشكل جزافي مما ادي الى انهيار التعليم الجامعي وسمعته بسبب اتجاه الجامعات الجديدة للمتاجرة بشهاداتها في بعض الدول العربية. ويكفي أن اكثر من 90% من الشعب السوداني يعيشون تحت خط الفقر وان اكثر من ثلثين هؤلاء يعيشون على هبات منظمات الاغاثة, فهل يستغرب مستغرب بعد ذلك ان تضعنا منظمات تقيم أداء الحكومة في قائمة الدول الفاشلة، وتقيمنا منظمات الشفافية كأمثلة على عدم الشفافية والفساد، وهي عدم شفافية وهو فساد تنؤ بهما تقارير الحكومة الرسمسية.
معيار ترسيخ قيم المواطنة
يجب ان يتمتع المواطن، كعضو في المجتمع السياسي ومواطن في الدولة، بمنظومة من الحقوق ومنظومة اخرى من الواجبات. فالمواطنة هي الوجه العام لوجود الفرد. ويستطيع الافراد ان يشاركوا في حياة مجتمعاتهم بقدر ما يتمتعون به حقوق وواجبات. ولذلك ترتبط مشاركة المواطن بتقدم الحكم الدستوري في بلده. والدستور، كما يقول الاستاذ محمود محمد طه، ليس هو فقط وثيقة مكتوبة تتضمن شكل الحكم وتوزيع السلطات، ولكنه يتعلق بتوفير الحقوق الاساسية للمواطن المرتبطة بحق التعبير، وحرية التجمع، وحرية الحركة. هذه الحريات الثلاث هي الدستور وفي غيابها لا يكون الدستور دستورا حتى ولوكتب بمدادمن ذهب. وقد صنف الكاتب ت. ه. مارشال تلك الحقوق التي تسعي لترسيخ قيمة المواطن في ثلاث حزمات اساسية: الحقوق المدنية، الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية. ومجرد سرد عناصر كل من كل حزمة من تاك الحزم الحقوقية لكي توضح لنا الاداء المتدني لحكومة الانقاذ قي هذا المجال والموقع الذيلي الذي صارت بلادنا تحتله في كل تقارير تقييم الدول.
تشمل حزمة الحقوق المدنية، وهي حقوق ضرورية لحرية المواطن، حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الحركة وحرية الضمير وحرية المساواة امام القانون وحرية التملك. اما حزمة الحقوق السياسية، التي تمكن الفرد من المشاركة في اتخاذ قرارات مجنمعه، فتشمل حق التصويت وحق الترشح للمناصب العامة، وحق الحصول على منصب اذا كان مؤهلا له. ان توفير هذه الحقوق السياسية يتتطلب بطبيعة الحال تطوير نظم الانتخاب والتصويت والمساواة السياسية بين المواطنين والحكم الديمقراطي. اما حزمة الحقوق الاجتماعية فتشمل حق الحياة المتحضرة في ظل نظام دستوري يضمن حقوق المواطن من التغول عليها.
ان رعاية تلك الحقوق تشكل صمانة حقيقية لبقاء اي نظام سياسي بقاء ايجابيا ويضمن استمراريته مما يحقق الاستقرار والسلام. ولنا ان نتسآل هنا اي من تلك الحقوق حاولت الانقاذ رعايتها وتوفيرها؟ بل، في الحقيقة، أي من تلك الحقوق لم تسلبها الانقاذ ولم تشوه الذي كا موجودا منها حينما انقلبت على حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا بصرف النظر عن رأينا في تلك الحكومة ورأينا في كفاءة الديمقراطية التي أتت بها؟ فقد حاولت الانقاذ ومنذ البداية لاستخدام استخدام الرعب والتخويف كوسيلة لبقائها في الحكم. وقد سعد كل الناس بنيفاشا وارتفعت بها حكومة الانقاذ درجة، لأنها مهدت لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي. واتفق فيها شريكا نيفاشا على دستور ضمن حقوق المواطن وحرية عقيدته وحركته. فألتفت عليه الإنقاذ ننذ البداية وخرقته نصا وروحا. وتمسكنت حتى أجرت انتخاباتها التي تعشم الناس فيها خير فأشبعتها خجا وتزويرا حتى تضمن بقائها واستمراها في السلطة. لقد فوتت حكومة الانقاذ ونخبها فرصة ذهبية لاقامة نقلة ديمقراطية حقيقية ودخول التاريخ مؤسس للنظام الديمقراطية. ورواغت وفي تحويل جهاز الامن، الذي تعتبره ضمانا لبقائها، لجهاز دستوري منضبط وموجه لحفظ الامن القومي وليس كجهاز لقمع المعارضين وتغذيب المواطنين. فأحتجت بضرورة بقاء جهاز الأمن قويا لأن أمن البلد مهدد من الخارج واعدة بعدم توجيه الية الامن القمعية ضد أي مواطن، وتمسكنت وظهرت بمظهر وادع ، ثم لم تلبث بعد انتهت انتخاباتها المزورة ان كشف أمنها اعتقالا وتعذيبا وترويعا.
معيار تحقيق الحكم الديمقراطي
بينما نجد ان المعايير الثلاث السابقة- الاستقرار والنظام، الرفاهية المادية، والمواطنة- تتعلق بمخرجات او منتجات الحكومة- سياساتها- فان معيار الديمقراطية يتعلق بالعملية التي يتم من خلالها انتاج تلك المنتوجات، فهي تتعلق بكيفية صنع السياسات العامة وليس محتواها. وتعني الديمقراطية في معناها العام حكم الشعب والذي يقتضي اوسع نشر للقوة والتاثير السياسي، بمعنى الا تحتكر فئة معينة تلك القوة. ومن وجهة نظر الديمقراطية فان هدفها هو تمكين الفرد وتوسيع نطاق حرتية الشخصية. وينظر للحرية الشخصية هنا كغاية في ذاتها وكوسيلة لتحقيق رفاهية المجتمع. ولا اظن ان سجل الانقاذ في هذا الخصوص هنا يبعد كثيرا من منطقة الذيل، ويكفي ان نشير هنا لبنطلون الصحفية لبنى، ومطاردة النساء وتفتيش ضمائر الناس وبيوتهم ومهاجمة حفل دار الفنون التي حدثت في الايام القليلة الماضية.
اذا كانت الحكومة تتدخل حتى في الطريقة التي يلبس بها الفرد فماذا تبقى له من حرية شخصية بل ما ذا بقها معه من شخصية؟ لقد اقامت الحكومة جهازا شرطيا بحاله لمتابعة أعراض الناس بصورة نهى عنها الاسلام بشكل مؤكد. ويحضرني في هذا الاطار ما حكي عن أحد قضاة محاكم الطواري في أيام قوانين سبتمبر التي، هي نفسها مثل لابشع أمثلة التغول على الحرية الشخصية. فقد اعتقلت الشرطة رجلا وزوجته من داخل منزلهما بتهمة الشروع بالزنا، ولما أثبت الرجل ان المرأة زوجته، قال له القاضي: وكيف تجلسون في بيتكم دون ملابس الم تعلما ان الملائكة تنظر اليكما؟!!!!!!! ويحكي سجل شرطة النظام العام في فترة الحكومة الحالية تجاوزات وتغولات على الحرية الشخصية ما لا يستطيع عاقل اوغير عاقل أن يصدق ان حكومة ما جعلت تلك الانجازات "النظامية" جزأ من اولوياتها. وبعد، هل ظلمنا أحد حينما تم وضعنا في ذيل كل القوائم التي تصنف الحكومات والأنظمة السياسية. نحن نرجو صادقين ان تراجع حكومة الانقاذ ادائها وتتخذ من القرارات الجذرية ما يحولها لحكومة ديمقراطية تحقق وحدة السودان المهددة الان، وحتى يتحول السودان من موقع الذيل الى موقع الرأس او على الاقل موقع منطقة العنق. هل هذه أمنية مستحيلة؟
الرابط: http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-14-27&Itemid=55
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذ وكيف يصنف سودان الانقاذ كدولة فاشلة؟ (Re: د.أحمد الحسين)
|
| Quote: اذا كانت الحكومة تتدخل حتى في الطريقة التي يلبس بها الفرد فماذا تبقى له من حرية شخصية |
وهل الحرية تعني أن تلبس أي فتاة ملابس فاضحة وتخرج للأماكن العامة أو الجامعات والمعاهد ..
وهل السماح بإرتداء الملابس الضيقة المثيرة يحول السودان إلى قمة الدول الناجحة
يا حبيب هناك قيم وأخلاق سودانية يجب إحترامها
وللحرية حدود وخطوط حمراء يجب أن لا يتم تجاوزها
كلنا نتطلع لتغيير واقعنا الإجتماعي المتردي ولكن بما يحفظ للمرأة السودانية حقوقها ويصون عزتها كرامتها ولكن ليس بنشر الفوضى الخلاقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذ وكيف يصنف سودان الانقاذ كدولة فاشلة؟ (Re: عبد الرازق سعيد)
|
Quote: وهل الحرية تعني أن تلبس أي فتاة ملابس فاضحة وتخرج للأماكن العامة أو الجامعات والمعاهد ..
وهل السماح بإرتداء الملابس الضيقة المثيرة يحول السودان إلى قمة الدول الناجحة
يا حبيب هناك قيم وأخلاق سودانية يجب إحترامها
وللحرية حدود وخطوط حمراء يجب أن لا يتم تجاوزها
كلنا نتطلع لتغيير واقعنا الإجتماعي المتردي ولكن بما يحفظ للمرأة السودانية حقوقها ويصون عزتها كرامتها ولكن ليس بنشر الفوضى الخلاقة |
اولا الحرية فعلا تعني ذلك رغم قناعتي بالحشمة التي يجب ان تاتي باقتناع المراة لا تفرض
عليها بواسطة الشرطة. ثم ان بناتنا ليسو كما وصفتهم بهذا الشكل المقزز
| |
|
|
|
|
|
|
| |
د.أحمد الحسين
Marouf Sanad
Bakry Eljack
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست