|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: ندوة (أوضاع المرأة فى دارفور) .. ملخص + صور . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
الى ما قالته أستاذة عزة فى الندوة :-
الثروة اصطلاحا هى الأشياء الأساسية التى تساهم فى الرفاهية . لكن لا يوجد تعريف لمفهوم الثروة متفق عليه عالميا الا أنها بصورة عامة هى مدى وفرة الموارد والقيمة أو الملكية المادية أو السيطرة عليها. و قد أرجعها البعض الى تراكمات الموارد من حيث الوفرة أو العدم.
قسم البعض الثروة الى ثروة أولية وهى مصادر الانتاج و ثروة ثانوية و هى مايتحصل عليها الانسان عن طريق استخدام المصادر الأولية. كما قسمها البعض الاخر الى , أ- ثروة الفرد و تشمل كل ما يملكه من الأموال النقدية و العينية المنقولة و غير المنقولة , ب - ثروة الشعب و تشمل كل ما تمتلكه البلد من الثروات الطبيعية المادية ، الزراعية، الحيوانية و الطاقات البشرية المنتجة فى هذه الحالة لكل مواطن الحق فى الثروة العامة و لكن تحدد الدولة الطريقة التى يتحصل بها كل فرد على نصيبه من الثروة. أما فى الاقتصاد فيرجع صافى الثروة الى قيمة الممتلكات ناقصا قيمة المسئوليات فى نفس الزمن.
على أى حال للثروة أدوار اجتماعية و اقتصادية و سياسية محليا و عالميا و تتربع أجندتها على صدور الدساتير و الاتفاقيات الدولية و تقوم عليها الحروب بمختلف مستوياتها وقد يكون معالجة تقسيم الثروة احدى وسائل التغيير الشامل لجميع هياكل الحكم و صنع القرار أو العكس بالعكس.
رغم أن مساهمة النساء الاقتصادية فى دول العالم الثالث بصورة عامة أكثر من النصف وفى أفريقيا على وجه الخصوص حوالى ثلاثة أرباع العملية الاقتصادية اذ لهن أدوارا أساسية فى الانتاج، التخزين و التسويق ، ربع القوة العاملة فى الصناعة و تزيد عن ذلك فى شرق اسيا و أمريكا اللاتينية رغم ذلك فعائدهن االشخصى ضئيل.
تعتمد المقدرة الاقتصادية للجنسين على رأس المال البشرى ،الحالة الصحية للفرد،التعليم، مدى الحصول على المعلومات، الموارد و الأسواق. لكن المرأة تعانى فى سبيل الحصول على هذه الأشياء بسبب الثقافات و العادات السالبة التى تنعكس أحيانا حتى فى السياسات و القوانين التى تنزع بالمرأة أحيانا للبقاء بالمنزل أكثر من الرجل و تؤدى لمحدودية خياراتها فى العمل و التداخل الاجتماعى و حصولها على المعلومة و الموارد المطلوبة للوصول للفرص الاقتصادية المتاحة.
فوق عمل النساء فى القطاعات المنظمة و غير المنظمة هناك واجبات منزلية من رعاية الصغار و كبار السن و السقيا و الاحتطاب و غيرها من الأنشطة التى تعتبر مجرد واجبات أسرية ، تحد من مقدرتها على الدخول فى المعاملات التجارية و قدرتها على الادخاروفوق ذلك لا تحسب فى احصاءات واضعى السياسات رغم أن أعداد مقدرة من الأسر تعولها نساء.
يمكن وصف اقتصاد دارفور بأنه اكتفائى بسيط فى مرحلة ما قبل نشوء الدولة أما بعد نشوء الدولة فهو ريفى تقليدى بسيط نسبة لزيادة عدد السكان، تأرجح و نقصان معدلات الأمطار، زيادة معدلات الانتاج الحيوانى الشيئ الذى أدى الى تهالك الموارد و حدة المنافسة عليها، الشيئ الذى استدعى جلب المحاصيل الأساسية من خارج الاقليم فى سنوات الفجوات الغذائية التى تعددت. فى جميع تلك المراحل ظلت المرأة فى دارفور تقوم بأدوار أساسية فى كافة الأنشطة الاقتصادية المحلية. وبما أن الاقتصاد هناك ريفى تقليدى فانه يتمثل فى الانتاج الزراعى، الحيوانى، الجمع الغابى و التجارة فى هذه المحاصيل. لا تعطى السياسات العامة للدولة الانتاج فى القطاع المطرى بالذات أى أهمية فى التخطيط ولا فى التمويل بل تسير عشوائيا خالية من أى حساسية تجاه المنتج الحقيقى بينما يرجى منها أعلى معدلات المساهمة فى الدخل القومى المحلى. من ناحية أخرى فان الموروث المحلى من ثقافات و تقاليد تساهم مساهمة فعالة فى النظرة الدونية للدور الانتاجى للمرأة. فمثلا:
- تردد الوالدين فى تعليم البنات للاعتقاد بأن أدوارهن خارج بيت الأسرة، فقط العمل لأسرة الزوج لذا فليس هناك مردود اقتصادى من تعليمهن بينما يهدف التعليم الى تحقيق مستوى متقدم فى مؤشرات التنمية الاقتصادية الاجتماعية السياسية، وهذا يتضمن تحديث التنمية، تطوير استغلال الموارد الطبيعية و المادية والبشرية، تغيير سلوك و اتجاهات الانسان و ترشيده و مده بالأفكار و المهارات التى تزيد من فعاليته فى المجتمع و انتاجيته و يسهل الحصول على المعلومة أو التسهيلات المالية.
-ع دم الصرف على علاج البنات أو تغذيتهن مثل الأولاد للاعتقاد بعدم الجدوى الاقتصادية بينما صحة المرأة تعنى صحة جميع أفراد الأسرة و بالذات الصغار و كبار السن، زيادة انتاجية الفدان و القطيع .
- تركيز الارشاد الزراعى على الرجال مما يعوق تحسين انتاجيتهن.
- تردد النساء فى اللجوء للقنوات القانونية للحصول على حقوقهن.
- اعتماد العادات و التقاليد فى الارث محل الشريعة الاسلامية و القانون.
- مسئولية المرأة التامة عن رعاية الأطفال و توفير احتياجاتهم الأساسية حتى يصيروا منتجين.
- حرص الريفيين الشديد على كثرة الانجاب حتى و لو كان على حساب صحة الأم أو الاخوة الأطفال الاخرين.
تتفاوت أنماط الحياة فى دارفور بين الترحال و الاستقرار وبين البداوة وأشباه الحضر من ناحية أخرى و تبعا لذلك يختلف التعامل مع قضايا المرأة و الثروة. و رغم سياسات التحر ير الاقتصادئ فان التغييرالاقتصادى الاجتماعى ضئيل جدا و يكاد لا يذكر.
فى مجال الانتاج الحيوانى هناك أربعة أنماط على أساس النوع معروفة عالميا، نمط لا يتضمن المرأة بالمرة، نمط تكون فيه المرأة مسئولة عن رعى كميات كبيرة من الحيوانات و تصنيع منتجاتها كما لها حق الملكية و السيطرة على القرار .هذان النمطان الأولان ليس لهما وجود فى دارفور. أم النمطان الاخران فقد تكون المرأة مسئولة عن تصنيع المنتجات الحيوانية أوتكون مسئولة عن ادارة الحيوانات بالمنزل و تصنيع منتجاتها.تشكل فيهما المرأة قوة عاملة غير مقيمة اقنصاديا و قد لا يكون لها حق التصرف فى الحيوانات أو منتجاتها .
فى بعض المجتمعات الرعوية فى شمال دارفور لا توضع قيود للمرأة فى امتلاك الأرض لأنها أساسا غير مستقرة ، تكلأ حيواناتها ما تجده فى الطريق .و لكن تتحمل المرأة الظاعنة مسئولية رعى الحيوانات الصغيرة التى لا تكون دائما منزلية، كما أن بعض المجموعات الرعوية تحملها مسئولية الحيوانات الكبيرة كاملة و يكتفى الرجال بالذهاب للأسواق الأسبوعية كما فى سيبيريا حيث تقوم النساء بالرعى بينما يقوم الرجال برحلات الصيد. يلاحظ أنه فى كولومبيا و فنزويلا رغم أن حياة البداوة فيهما تشبه البداوة فى دارفور الا أن النساء غير مسئولات عن رعى الحيوانات و لكن يمكنهن أن يمتلكن. فى منطقة البحيرات فى أقريقيا أيضا تمنع المرأة من التعامل المباشر مع الحيوانات. أما الطاجيك فى اسيا فبخلاف ذلك فقد اختلقوا لهم خرافات محلية تقول أن الرجل اذا ظهر فى أيام معينة فى الصيف فان حظا سيئا سيصيب القطيع الذى يشكل تهربا من مسئولية رعى الحيوانات فى أيام القيظ. بعض المجموعات الرعوية تترك النساء و الفتيات و بعض الأولاد فى سن الدراسة مع الحيوانات الصغيرة و بعض الحيوانات الكبيرة المريضة و المنهكة و التى أوشكت أن تولد فى الفرقان زمن الترحال و رعاية هذه الحيوانات غالبا تكون أصعب من رعاية الحيوانات الصغيرة لأنه على المرأة أن تبذل جهوذا كبيرة لجمع العلف من مسافات بعيدة و جلب مياه السقيا لها و ادخالها فى الزرائب. جنوب درفور حيث يسود الرعى بصورة أساسية و تمارس بعض الزراعة المتنقلة يسمح للمرأة بملكية ثروتها منفردة ويمكنها الحصول على الأرض عبر الميراث أو المعاملات و لكن تحت ارادة الزوج أو أقرب الذكور على ألا يتجاوز ذلك ثروة الذكور من أفراد الأسرة.
هناك بعض المجموعات الرعوية فى المناطق شبه الصحراوية فى شمال دارفور تمارس شيئ من الزراعة فى الوديان، تعتبر أن المرأة و ما تنتجه ملك للرجل . من جانب اخر فان نمط الانتاج الذى تتبعه أغلبية النساء و ذلك بانتاج محاصيل لا يمكن تخزينها يعوق التسويق فى الأسواق البعيدة كما أن عائدها ضئيل. رغم أن هذه المجتمعات غالبا لا تورث الأرض للمرأة ولا تبيعه لها ،فقد تورثه للذكور فقط أو أكبر الذكور عمرا فقط و تحرم باقى الأسرة. و اذا ورثت فى حالات نادرة فللرجل حق السيطرة عليها فيه ولا يسمح لها بالزواج الا من الأقارب بحجة الحفاظ على ثروة الأسرة.
فى المناطق التى تمتهن فيها الزراعة كمهنة أساسية و يحتفظ فيها الأهالى ببعض الحيوانات فى المناطق القريبة منهم نسبيا أو فى زرائب حول منازلهم، تقوم ملكية الأراضى التى تشكل أهم عوامل الانتاج، على نظام الحواكير التى تعتبر الأسرة سببا أساسيا للملكية، و دائما ما تفترض أن رب الأسرة رجل الا بعض الاستثناءات النادرة كما فى حالة الميارم. فى هذه المناطق تمكن المرأة من ميراث أرضها فالأراضى هناك لا تباع الا نادرا و بفعل التغيرات الاقتصادية، كما للمرأة حرية التصرف فى محصولها و لكن فى المقابل تقع عليها جميع الأعباء المادية الأسرية بما فى ذلك نفقات زواج البنات و الأبناء و الزوج نفسه كما يجبر المجتمع المرأة على الزراعة بمزرعة الأسرة التى للرجل وحده حق التحكم فى انتاجها. أما زراعة الجبراكة فتقوم به النساء فقط كمصدر سريع لغذاءالأسرة.
بالنسبة لمياه الشرب فان المرأة فى دارفور عامة مسئولة عن مياه الاستخدام الأسرى اليومى و سقى الحيوانات الموجودة بالمنزل أما الظاعنة ففوق ذلك تناصف الرجل سقى الحيوانات الكبيرة أما فى مناطق الميدوب فالمرأة مسئولة عن حفر البئر نفسه تماما كمسئوليتها عن بناء المنزل بأيديها.
فى الجمع الغابى و الخلوى تقوم أغلبية الأنشطة على الجمع و الالتقاط و المعنيون بها أساسا النساء و الفتيات و الأطفال و هم يجمعون بعض المحاصيل الخلوية و الأعواد الجافة أما الرجال فيقومون بقطع الأشجار الغضة لعمل الفحم الشيئ الذى أودى بكثير من الغابات و ادى لتدهور البيئة. أما فى جنائن الهشاب فللنساء دور مقدر فى الطق و الجمع و لكن ليس لهن أى حق فى المحصول.
رغم ما سبق ذكره من دور أساسى للمرأة فى الانتاج و جلب الثروة فى دارفور الا أنها تعانى تجاهلا و نظرات دونية على المستويين الرسمى و الشعبى . رغم أنه معروف أن ضمان الحقوق يزيد من فعالية الانتاج و الاستثمار بالذات فيما يتعلق بالأراضى، ترك المجال واسعا للدولة لمنح حقوق الانتفاع و سن قوانين تواكب التغيرات الانمائية، السياسية، الاجتماعية، الزيادة السكانية و الأبعاد البيئية و المناخية و النوعية الا أنه لم تصدر أى مقترحات قوانين أو قوانين فرعية و لوائح مواكبة تستوعب ما سبق ذكره و حتى التفاسير القانونية ظلت أسيرة للأعراف المحلية. و حتى لوائح الجهات ذات التأثير المباشر على مسار الحصول على الثروة كالبنوك بما فى ذلك البنك الزراعى تعمل على أسس تقصى المرأة عن الثروة و تحدد لها المجالات التى تستثمر فيها. فالقوانين الوطنية تبدو منصفة فى ظاهرها بينما تجهض اللوائح كل قواعد العدالة و الانصاف و الوجدان السليم و تجعلها خاضعة اقنصاديا للرجل الشيئ الذى يحرمها من الحصول على الثروة و تراكماتها ليسهل الحصول على الحزم التقنية الشيئ الذى يوفر لها الجهد و الوقت لتتمكن من المشاركة فى البرامج التعليمية و الارشادية لبناء قدراتها من أجل تحمل مسئولياتها فى تربية أجيال مستنيرة قادرة على تجاوز تحدياتها التنموية و الفكرية و احكام ادارة الموارد و حمايتها من الانقياد للدونية الاجتماعية السياسية و الثقافية.
فى دستور السودان الانتقالى لعام 2005 فقد ورد فى الفصل الثانى - المبادئ الهادية و الموجهات-الاقتصاد الوطنى المادة 10(1) أن الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر و تحقيق أهداف الألفية و ضمان التوزيع العادل للثروة أما10(2) فقد اشتملت على أن تطور الدولة الاقتصاد بسياسات تهدف لزيادة الانتاج. أما 11(3) فعلى الدولة أن تطور الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية و أنجع الأساليب لادارتها.هذا يعنى أن الدولة ملزمة بازالة فقر كافة شرائح السودانيين عبر سياسات تؤدى لذلك بغض النظر عن أنواعهم و أجناسهم. أى أن المرأة فى دارفور يفترض أن تكون مستهدفة بذلك. فوق ذلك لها حق التحسن المستمر فى مستوى المعيشة حسب القانون الدولى لحقوق الانسان. اذ ا خرقت الدولة هذه الحقوق تكون خرقت حقوقا انسانية و دستورية و بالتالى لا تستحق أن تحكم لأنها عجزت عن حماية أفرادها من الفقر الذى يؤدى الى تدهور أحوالهم المعيشية باستمرار. أما اذا أدت سياسات الدولة لتحسن المستوى المعيشى لفئات دون أخرى فهذه محاباة و خرق لمبدأ المساواة الوارد فى الدستور و ههذا يعنى أن الحكومة غير راغبة فى تحسين مستوى معيشة أفرادها و ينبغى ألا تحكم.
أمااتفاق السلام لدارفور فقد وضع فى المادة 17-93 أنه يتم تحديد مفهوم ثروة السودان بمعناها الأوسع لنشمل الموارد الطبيعية و البشرية و التراث التاريخى و الثقافى و الأصول المالية بما فى ذلك الائتمان والاقتراض العام و المساعدة و المعونة الدولية، الوسائل ، المؤسسات، السياسات و الفرص التى تسهم فى خلق الثروة و توزيعها بالاضافة الى الموارد المادية و الايرادات الحكومية مع اعتبار أن المشاركة العادلة فى صنع القرار عنصرا أساسيا يؤثر على انتاج الثروة و توزيع الموارد. هذه الاتفاقية تضمنت فى أدبياتها كل ما يمكن أن يكون ثروة بمعناها الواسع أو يساهم فى توزيع الثروة من سياسات و مستويات قرار و لكن لم تحقق شيئا سواء على مستوى الدولة و القوانين و اللوائح أو على مستوى مؤسسات السلطة الانتقالية بل هناك تمويه شديد باستيعاب النساء فى وظائف لا تمت بصلة الى صنع القرار أو وضع الخطط مثل السكرتاريات. فجميع مستويات صنع القرار ابتداءا أو انتهاءا بمستوى الفرد ثروة تؤدى الى الثروة و أهميتها كالاتى:
1- مستوى الفرد الذى قد يحمل حقوق ملكية و يؤثر فى قرار الاستخدام من خلال المعاملات و قد يضع عقبات أمام المرأة أو لا يضعها و الفرد عامل مهم فى أى تغيير تنموى.
2- مستوى التقاضى قد يدعم أو يجهض التوجه التنموى المحدد أو يحابى حسب العادات المحلية أو علاقات سلطة( التوجه العام للحكومة) أو صعوبات ادارية عامة قومية و محلية.
3- مستوى المجتمع لأن برامج وكالات التنمية تستند على أدوار المجتمع فى ادارة الموارد. ادماج النساء فى مؤسسسات المجتمع مهمة لأن السياسات المركزية التى يضعها الرجال لم تزد فعالية حصول النساء على الموارد.
4- مستوى الأفعال التضامنية للمجتمعات أو المحموعات لأنه قد لا توضع حاجات النوع فى البرامج أو لا توضع كما ينبغى فمثلا قد تركز البرامج على رب الأسرة المرأة فقط مقابل رب الأسرة الرجل و يتم اهمال بقية الفئات أعضاء الأسرة من النساء مثل الفتيات ، كبار السن و المطلقات. وقد يكون هناك خلاف من حيث ادماج النوع أم لا كما حدث فى مشروع جبل مرة و السافنا عند نقص التمويل.
5- مستوى السياسات القومية حيث التشريع من حقوق دستورية، قوانين و قوانين فرعية و لوائح، اعتبار العادات المحلية أو تنقيحها فى الاعتبار. فالتمييز ضد النساء قد يمنع عند هذا المستوى و يكون خرقا للدستور و لكن رغم ذلك قد يسمح به فى اللوائح لذا فهذا المستوى مهم جدا لازالة التناقضات و ضمان الحقوق.
المرأة النازحة فى دارفور فى الأصل أمرأة منتجة فقدت وسائل انتاجها و مصادر ثروتها على قلتها فقدت أمنها و أمن أسرتها الغذائى و تعرضت لانتقاص فى وضعها الاجتماعى و حقوقها الدستورية فى حمايتها من الفقر و التدهور فى كافة مناحى الحياة و حفظ حقوقها كمواطنة.
فوق مشاكل المرأة فى دارفور التى سبق ذكرها فان المرأة النازحة تواجه مشكلة عدم الرجوع للأرض الأصلية لانقطاع الأسرة عنها لأكثر من ثلاث سنوات حسب الأعراف المحلية فالحقوق التقليدية حقوق ضعيفة و حتى اذا كانت الأرض فى حيازة المرأة، و هذه حالات قليلة، فاذا ظهر الزوج أو أى رجل اخر و ادعى الملكية فليس لها حجة أمامه و هذه احدى العقبات التى توجهها فى جبر الضرر مستقبلا أو اذا قامت عدالة انتقالية. اذا قضى أن الأرض لرب الأسرة و كانت المرأة منتفعة بها فمهما طالت أمد الانتفاع يكون التعويض للرجل حتى و لو لم يزرعها يوما. أما اذا كان التعويض أسريا فالمرأة لا تكون معنية به ولن يؤدى التعويض غايته وقد دلت تجارب فى دول مشابهة أن الرجال قد استأثروا بمبالغ التعويضات لحاجاتهم الخاصة.
رغم امكانية جبر الضرر بكل مستوياته فى اتفاقية أبوجا الا أن الحكومة لا زالت تفاوض و تجادل فى جدوى التعويض المجتمعى و الأسرى و اغفال التعويض الفردى مما يعنى ضياع حقوق المرأة فى الثروة وو الوسائل المؤدية للثروة الشيئ الذى ينذر بقيام مجتمعات فى أطراف المدن تحت خط الفقر، تعوزها وسائل انتاجها الأصلية و البديلة مما يعنى البطالة، انتشار الجريمة، انخفاض حاد فى مؤشرات التنمية الاجتماعية و ادارة الموارد الطبيعية الشيئ الذى يعوق تحقيق أهداف الألفية فى كل دارفورلأن أغلبية سكان المعسكرات من النساء و الأطفال.فالهدف الأول فى الألفية هو اجتثاث الفقر الذى يلعب دورا مهما فى تنفيذ بقية الأهداف.
بفضل بعض المنظمات الطوعية صارت درجة الاستيعاب و النجاح بمرحلة الأساس داخل المعسكرات أفضل من خارج المعسكرات كما انخفضت معدلات وفيات الأطفال و الأمهات داخل المعسكرات أكثر من خارجه الا أن الحكومة قامت بطرد جميع المنظمات العاملة فى التعليم و الصحه بحجة أنهم جواسيس.
رغم أنه من الواضح أن حل قضايا النوع تقود لحل جميع قضايا التهميش لأنها تحتم حلول هيكلية تشمل تعديلات دستورية تتضمن حريات فردية و فكرية حقيقية ومرجعيات تفسير واضحة لا تلاعب فيها بالكامات فمثلا أضحى التمييز الايجابى تعبيرا فضفاضا يخضع لتفسير من فى يده القرار فقط، اصلاحات قانونية و اعادة هيكلة للاقتصاد السودانى و مؤسسات الحكم بصورة تضمن حقوق الأفراد و الجماعات. و عموما مداخل حقوق النوع عامة لا تميز بين الأجناس ولا الجماعات، تستوعب جميع قضايا التهميش و عدم المساواة و تقود للتنمية المتوازنة فى جميع مناطق النزاع.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة (أوضاع المرأة فى دارفور) .. ملخص + صور . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
مقدمة الندوة أستاذة عزة محمد احمد حسن , هى خريجة كلية القانون من جامعة الخرطوم فى عام 1989 .. وهى من بنات منطقة دارفور بالتحديد منطقة نيالا .
وقد عملت فى أقليم دارفور ضابط تنمية ريفية لفترة 7 سنوات , وحاصلة على دبلوم عالى فى التخطيط الانمائى , وماجستير فى الدراسات الانمائية , وهى تعمل بالمحاماة , وعضوة فى هيئة محامو دارفور , وهى ناشطة فى مجال التنمية وحقوق الانسان , وشاركت فى العديد من المنابر الدولية والمحلية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة (أوضاع المرأة فى دارفور) .. ملخص + صور . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
نماذج لبعض المداخلات
خالدة محمد ابراهيم , طالبة جامعية قالت ان العمل بالمنزل هو قضية المرأة , وفى اى مكان فى العالم تختلف نوعية هذا العمل , وفى دارفور هو يأخذ شكل مختلف .
المرأة بشكل عام تعتقد انها جوهر نقى وصافى ولذلك تمتاز بالعطاء , وعندنا رب الاسرة يمثل السيادة والسلطة , بينما هو فى العالم المتقدم يمثل المشرف او الراعى .
وقالت انه من الممكن ان يتم نقل المفاهيم الجديدة الى دارفور حول الحب والصداقة والعلاقة بين الجنسين لتنشاء أجيال جديدة لديها مفاهيم مختلفة فى الشعور تجاه الانثى , ونوع جديد من التعامل مع الفكر والمعرفة .
*
قسم الله النور . طالب جامعى يقول عندما نجد المرأة فى مواقع المسؤولية فهذا يعنى انها قادرة على الحكم والادارة , لكن المشكلة ان الرجال يقومون بتخصيص نوعيات معينة من العمل للمرأة مثل جلب الماء وغيره , لا اعتقد ان هناك مشكلة فى عمل المرأة فى الرعى والزراعة , لكن يجب ان يكون العمل مناصفة بينها وبين الرجل .
فى دارفور هناك مشكلة عدم توفير أرشاديين زراعيين لتوفير وتوصيل المعلومة الزراعية بسهولة , وهناك من لا يعرف طرق الزراعة فى دارفور وهنا ياتى دور الدولة فى مساعدة هؤلاء الناس .
فى موضوع المرأة فاننا نجد الجانب الدينى , حيث ان هناك مفهوم عند البعض ان قهر المراة واذلالها يتم وفقاً للدين , ويجب التحرك فى هذا الجانب بالمناقشة والاقناع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة (أوضاع المرأة فى دارفور) .. ملخص + صور . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
نجاة بشرى قالت ان تتفق مع الكثير مما ورد فى طرح الاستاذة عزة , وقالت ان لها ملاحظات تتعلق بالنساء فى دارفور , منها ان المرأة الدفوراية امرأة قوية للغاية وتختلف عن الكثير من نساء بقية المناطق فى السودان , فهى تملك نقود فى يدها وتستطيع شراء ما تريد , والزراعة والاقتصاد فى دارفور بيد المرأة وهى مسؤولة عن سوق كبير جداً , ومشكلتها تتركز فى التسويق للمنتجات .
وهناك مشكلة عدم معرفة النساء بالقوانيين فى دارفور , وليس هناك وعى قانونى للمرأة الدارفورية , متعلمة او غير متعلمة والدليل انهن يقمن بتوفير المال للزوج من اجل الزواج بآخرى , وهناك تقاليد تطغى حتى على الاسلام نفسه وكلما كان الرجل متعدد الزيجات كلما كان له مكانة أجتماعية اكبر فى المجتمع .
هناك العنف ضد المرأ’ة , هو هناك فى الاقليم واحد من التقاليد الاجتماعية , المشكلة ان ضرب المرأة ليس عيباً وانما هو تقليد اجتماعى راسخ .
*
جميلة آدم قالت فى داخلتها ان رب ضارة نافعة , والحرب الحالية فى الاقليم خلقت مارد أسمه المرأة فى دارفور , والتوعية التى حدثت للمرأة هناك بعد الحرب لم تكن من الممكن ان تحدث لو كان هناك سلام حيث كان سيستمر التقليد الاجتماعى القديم المترسخ عبر مئات السنين , لكن بعد الحرب حدث تدريب ومؤتمرات ركزت على قضايا المرأة المختلفة , وهى تخشى من حدوث انتكاسة لهذا الاهتمام فى حالة حدوث سلام بالاقليم .
من جيلى هناك اعداد كبيرة من الدرافوريات قد تلقين تعليماً بمراحله المختلفة وهن لن يعدن للوراء , وهناك قضية الشباب الذى يحمل السلاح فى دارفور , هؤلاء يشكلون خطراً على النساء عند ذهبهن لجلب الماء او الزراعة , وهم يقومون باغتصاب الفتيات .
وشددت جميلة آدم على ضرورة جندرة عملية السلام , وضرورة مشاركة المرأة فيها للحصول على حقوقها .
*
امنة عبدالله فى مداخلتها قالت انها لاحظت خلال زياراتها المتعددة لدارفور , ان المرأة هناك مقهورة , وحتى عند خروجها خارج السودان فان العقلية الذكورية الدارفورية تطاردها .
وقالت انه من الممكن ان تلعب اموال الزكاة دوراً فى حل كثير من المشاكل فى الاقليم برعاية الفقراء والنساء والبحث عن علاج للامراض المستوطنة .
كذلك أشارت لضرورة الاهتمام بالثروة فى الاقليم الذاخر بها , واستثمار هذه الثروة لما فيه خير اهل الاقليم والسودان كله , كما شددت على ضرورة توفير فرص عمل للخريجين .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مركز الخاتم عدلان
معاوية عبيد الصائم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست