|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
د. جودة عبدالخالق: علميا..
لا يوجد شىء اسمه الاقتصاد الإسلامى
كتب : وائل لطفي
ما بين الترويج للخرافة وما بين الاستغلال السياسى من قبل جماعة الإخوان ودراويش الإسلام السياسى وما بين شطارة بعض سماسرة البنوك فى الغرب، انطلق فى الأيام الماضية بالون ضخم يحمل اسم (عودة للاقتصاد الإسلامى)! وللاسم فى ذاكرة المصريين ذكرى سيئة إذ يرتبط بكارثة توظيف الأموال التى ذبحت أحلام الآلاف من أبناء الطبقة الوسطى المصرية، لكن هذا ليس كل شىء، فما بين أحاديث عن أن سبب الأزمة الاقتصادية العالمية هو البعد عن الاقتصاد الإسلامى! وأحاديث أخرى عن إشهار بنوك أوروبا لإسلامها ! اختلط الجد بالهزل، واختلط ما هو نفعى بما هو مقدس وأصبح الأمر فى حاجة لتدقيق علمى، وبعيدا عن موقفنا من استغلال الدين سواء على مستوى السياسة أو الاقتصاد أو على أى مستوى آخر، كان الحوار مع د. جودة عبد الخالق وهو واحد من أكبر أساتذة الاقتصاد فى مصر وكان الهدف الأساسى هو أن نعرف هل يوجد علميا ما يسمى بالاقتصاد الإسلامى
هل يوجد علميا ما يسمى بالاقتصاد الإسلامى؟
؟- مبدئيا كل هذا الحديث قائم على فكرة أساسية هى الخلط بين مصطلحين هما (فوائد البنوك) من ناحية و(الربا) من ناحية اخرى، هذا الخلط غير صحيح وغير عملى لأنه بنص القرآن الربا شىء محرم، وبالتالى لا يمكن ان يدافع أحد عن الربا ولكن ما هو الربا
هو وفقا للتعريف العلمى تجسيد لعلاقة استغلال بين إنسان وآخر وفى إطار هذه العلاقة يفرض شخص شروطا مجحفة على شخص آخر يحتاج إلى المال ليلبى احتياجا أساسيا له كأن يأكل أو يشرب أو يعالج أبناءه، وفى هذه الحالة لايجوز أخلاقيا ودينيا أن أقدم مبلغا لشخص ما كى يلبى هذه الأغراض وأطلب منه فائدة على هذا المبلغ لأن هذا هو الربا، ولكن فى المعاملات البنكية الأمر يختلف لأن ما يحدث هو أن البنوك تتلقى أموالا من المودعين وتقوم باستثمارها وتحتفظ بجزء من العائد لنفسها كأرباح وتمنح جزءا آخر للمودعين كأرباح أيضا، والأهم من هذا أن العلاقة بين الجانبين علاقة طوعية لأنه لا البنوك تفرض على العملاء أن يودعوا لديها أو يقترضوا منها ولا العملاء يجبرون البنوك على أن تقبل أموالهم كودائع .
لاحظت أن لديك اهتماما متزايدا بالجانب الشرعى للقضية وليس العلمى فقط.. ما موقف الفكر الإسلامى من قضية فوائد البنوك
- هناك اتجاهان فى الفكر الإسلامى أولهما يقول أنه لايوجد دليل قاطع على أن الفائدة البنكية هى الربا، ومن هؤلاء الإمام محمد عبده والإمام رشيد رضا والأستاذ عبد الوهاب خلاف والشيخ محمود شلتوت وهذه كلها قمم كبيرة ونفس الرأى قال به الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى منذ سنوات، وكل هذه الأسماء أسماء كبيرة جدا فى تاريخ الفكر الإسلامى، وهناك أيضا اتجاه آخر يرى أن الفائدة البنكية ربا على أساس أن أى عائد ثابت متفق عليه مقدما على المبلغ المقترض يعتبر ربا أو نوعا واحدا من الربا يسمونه ربا (النسيئة)، وأنصار هذا الاتجاه يقولون إن هناك بنوكا إسلامية أو بنوكا تقوم على المعاملات الإسلامية، وهذا غير صحيح من الناحية العلمية والعملية والواقع يقول إن معاملات البنوك هى معاملات البنوك.
ولماذا لاتكون هناك بنوك قائمة على المعاملات الإسلامية
- لأن هذه البنوك تطرح بديلا للعلاقة بين المودع والبنك هى علاقة (المشاركة) بمعنى أنك عندما تودع نقودك تشارك البنك فى الأرباح والخسائر، ووجهة نظرى أن هناك اختلافا كبيرا بين العصر الذى نعيش فيه وبين القرن الأول الهجرى الذى نزل فيه الإسلام لأن مجتمع مكة والمدينة كان مجتمعا صغيرا وكان الناس يعرفون بعضهم البعض، وبالتالى يمكن أن يختار الشخص من يشاركه الآن ومع تضخم المجتمعات أصبح من الصعب أن يعرف الناس بعضهم البعض، وبالتالى فكرة المشاركة هذه غير واقعية وغير مضمونة حتى لو كنت تشارك (بنكا إسلاميا) لأن الفكرة فى أساسها بسيطة وتقوم على أن تعهد بمالك لشخص صادق وأمين كما كان الناس يفعلون مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) قبل البعثة، الآن صعب جدا أن تعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب، وبالتالى الفكرة غير صالحة.
أثناء بحثى فى الموضوع وجدت أن هناك خلطا لدى منظرى الاقتصاد الإسلامى بين القواعد الأخلاقية التى يفرضها الإسلام فى التعامل وبين القواعد التى يضعونها هم ويستوحونها من التراث ويقولون إنها قواعد هذا الاقتصاد ما الفارق
- هناك مجموعة قواعد يضعها الإسلام للتعامل أنا موافق عليها كلها هذه القواعد هى: 1- استبعاد المعاملات التى تتضمن الربا . 2- استبعاد المضاربة على السلع بمعنى إخفاء السلعة حتى يرتفع ثمنها، وهذا يسمى فى الشريعة (الغرار) بكسر العين. 3- الابتعاد عن إنتاج السلع التى يحرمها الإسلام كالخمور وغيرها. 4- الأخذ بنظام الضريبة الإسلامية أو الزكاة ولو عدنا لتعريف الربا وأنه شىء بعيد تماما عن فوائد البنوك ستجد أننا متفقون على بقية القواعد من تحريم الاستغلال والزكاة وعدم إنتاج سلع ضارة لأن هذه قواعد أخلاقية وليست اقتصادية وهى لاتنشئ شيئا مستقلا اسمه الاقتصاد الإسلامى.
لو عدنا لسبب هذا النقاش وهو أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية تتم عملية ترويج ضخمة للغاية لفكرة الاقتصاد الإسلامى وتترجم عشرات التصريحات لمصرفيين غربيين يقولون عبارات مثل (اكتشفنا أننا منا مخطئون وأن الاقتصاد الإسلامى هو الحل) ما هى الحقيقة الاقتصادية وراء هذا
-لو تأملت خلفية هؤلاء المصرفيين ستجدهم من خريجى مدرسة الخليج والمتخصصين فى تشغيل واستثمار أموال النفط، وبالتالى ستجدهم يفعلون أى شىء لاجتذاب هذه الأموال والنظام الاقتصادى الإسلامى جوهره العدالة والتنمية الحقيقية، وعندما لاتفعل هذا بأموالك فأنت لاتتبع صحيح الإسلام لأن الإسلام جوهر لا مظهر ولا طقوس وعلميا لايوجد شىء اسمه علم الاقتصاد الإسلامى ولا علم الاقتصاد البوذى ولا علم الاقتصاد المسيحى، ولكن من يروجون لهذا المفهوم هم من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وما يردده هؤلاء مجرد (بيزنس) وهم لايختلفون عمن يروجون لمفاهيم مثل الطب الإسلامى والريجيم الإسلامى والهاتف الإسلامى ! ووراء كل هذا ستجد أن الغرض هو الربح وليس الإسلام.
هناك كلام محدد عن أن تقليل البنوك الغربية للفائدة لأقصى درجة هو استجابة للتعاليم الإسلامية التى تحرم الفائدة
- تقليل نسبة الفائدة أو إلغاؤها تماما فى البنوك الأمريكية وبنك إنجلترا المركزى، وفى اليابان أيضا خطوة اقتصادية هدفها تشجيع المصارف على الإقراض وتشجيع المستثمرين على الاقتراض لأن جوهر الأزمة الحالية هو حدوث أزمة ثقة بين الطرفين وتقليل الفائدة أو إلغاؤها هدفه جعل الاقتراض من أجل الاستثمار عملية جذابة، وهى كما ترى مسألة ليس لها أى علاقة بالشريعة، وأنا أعتبر أن ترديد مثل هذا الكلام بمثابة تسفيه للشريعة الإسلامية وتقليل من شأنها. - هناك نقطة أخرى وهى أن بعض البنوك الكبيرة تفتتح فروعا خاصة للمعاملات الإسلامية، والسؤال هو: هل هناك ما يضمن عدم اختلاط الأموال فى هذه الفروع بأموال البنك الأخرى التى هى ملوثة بالربا من وجهة نظر مروجى الاقتصاد (الإسلامى)
- كان لى صديق سابق يشغل منصب رئيس أكبر بنوك مصر وهو توفى -رحمه الله - وأذكر أننى سألته عن فروع المعاملات الإسلامية هذه فضحك وقال: (عندما نجد الأوضاع سيئة نقول حملوا الخسائر على فرع المعاملات الإسلامية) والرجل كان يمزح بكل تأكيد، لكن المؤكد أنه لا يمكن فصل الأموال المودعة فى بنك ما عن بعضها البعض، والأهم أن الفرع الإسلامى يعطى للمودعين فائدة متغيرة بالفعل «شهر مكسب وشهر خسارة»، لكن متوسط الفائدة فى العام هو متوسط سعر الفائدة الذى يمنحه البنك العادى وهى تعلو وتنخفض مع سعر الفائدة العادى، والأهم أن البنك الإسلامى هذا يأتى بمجموعة من المشايخ يشكلون هيئة للرقابة الشرعية على أعمال البنك ويحصلون على رواتب باهظة وفاحشة ليوافقوا ويقولوا إن معاملات البنك مطابقة للشريعة، الحقيقة أنه فى وقتنا الحالى يستحيل أن تجد بنكا غير متداخل مع بقية البنوك لأنه بالمنطق هذه البنوك الإسلامية أين ستستثمر أموالها
لو ستضع جزءا من هذه الأموال فى بنوك الخارج ستختلط بالأموال التى تعتبرها ملوثة بالربا، وأنا كمسلم مخلص أقول إن المسلمين مفعول بهم، ونحن جزء من نظام مصرفى عالمى وهم أرادوا اجتذاب فائض الأموال فى الخليج ففكروا فى فكرة المعاملات الإسلامية هذه .
ولكن فى مصر لماذا تفتتح البنوك الكبيرة فروعا للمعاملات الإسلامية
- لاتنس أن اعدادا كبيرة من المودعين هم من المصريين العاملين فى الخليج، وهؤلاء حدث لديهم خلط بين الشريعة وبين ما يجرى فى الخليج من ممارسات، وهؤلاء من الناحية النفسية يريدون بنوكا تحقق لهم الرضا والاطمئنان بناء على الأفكار التى اعتنقوها فى البلاد التى سافروا إليها، والبنوك لاحظت أن هؤلاء قدموا أموالا هائلة لشركات توظيف الأموال التى رفعت شعار الإسلام، وبالتالى أرادت أن تجتذبهم فرفعت شعار المعاملات الإسلامية على بعض فروعها، وهى كما قلنا تقدم متوسط أرباح مرتبطا بسعر الفائدة التى يقرها البنك المركزى ويرتفع ويهبط معها، وهى تطلق مسميات مختلفة على معاملاتها، فلو طلبت قرضا لشراء سيارة يقول لك أنا لا أقرض بفائدة، ولكن أشترى السيارة لحسابك وأحصل على ربح أو رسوم، هذا الربح هو نفسه الفائدة التى يأخذها منك البنك العادى، وإذا قلت لك إن جوهر الاقتصاد الإسلامى هو العدالة وحماية المستضعفين ستجد أن هذه الممارسات تتعارض تماما مع الإسلام .
كانت لك تجربة فى دراسة نظام البنوك الإسلامية فى السودان ما ملاحظاتك؟
؟- طبعا انقلاب البشير وجبهة الإنقاذ حدث فى 1989، وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ أعلنوا أن الجهاز المصرفى فى السودان سيكون إسلاميا مئة فى المئة، ولاحظت أن دورها ظل كما هو حيث تتلقى أموالا من ناس وتقدم أموالا لناس، ولكن لاحظنا أن تكلفة الأموال التى تقدمها هذه البنوك لمن يريد إنشاء مشروع تكلفة باهظة للغاية، وهى تعادل مرة ونصف أو مرتين التكلفة التى تطلبها البنوك العادية من العميل بمعنى لو تريد أن تقترض مئة جنيه سودانى تتكلف عشرين جنيها حتى تحصل عليها، والمجتمع السودانى مجتمع فقير للغاية، وأيضا مجتمع زراعى، ولاحظت أن آلافا من الفلاحين يحبسون؛ لأنهم يحصلون على القروض بتكلفة مضاعفة وعندما يظهر المحصول لايفى بالتكلفة الباهظة فيتم حبسهم، وهذه تجربة حية لبلد يقول إن النظام المصرفى فيه نظام إسلامى وهذه الممارسات من وجهة نظرى مخالفة لروح الشريعة.
ربما سبب إجراء هذا الحوار أن عددا من كبار الاقتصاديين الليبراليين ربما يتبنون رأيا يقول (دع النقود تأتى بأى طريقة) وليس هناك ضرر من أن ترفع أى لافتة مادام جوهر العمليات واحدا، هذا تزامن مع حملة لجماعة الإخوان تقول فيها الأزمة المالية حدثت بسبب عدم تطبيق الاقتصاد الإسلامى!! ما تعليقك
- القول بأن الأزمة حدثت بسبب البعد عن الشريعة فيه تبسيط مخل وساذج لحقائق الأمور رغم أن الكلام قد يبدو براقا للناس، ولكن أنا تفرغت لدراسة الأزمات الاقتصادية العالمية لمدة عام دراسى كامل فى جامعة كاليفورنيا، وأستطيع أن أقول: إن الأزمات المالية من طبيعة النظام الرأسمالى، بمعنى أن النظام وهو يعمل يفرز هذه الأزمات ثم يمتصها وبدون الإغراق فى التفاصيل فإن سبب الأزمة هو أولا: المشتقات المالية، ثانيا: وجود كيانات مالية كبيرة الحجم ومتنوعة النشاط تعمل على مستوى العالم كله، وللعلم فالكلام المتعلق بالربا ينطبق على جزء فقط من القطاع المالى هو البنوك التجارية، فى حين أن هناك مكونات أخرى مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين والصناديق السيادية، وهى كلها لا تتعامل بالفائدة التى يسمونها ربا، بل إن الانهيار بدأ من بنك ليمان برازر وشركة AIG وكلاهما ليس بنكا تجاريا ولا يمنح فائدة سنوية، ومن المغالطة القول بأن الأزمة المالية نتجت عما يسمونه معاملات ربوية، هى نتجت عن وجود مؤسسات عملاقة تعمل بدون أى رقابة مصرفية؛ لأنها بنوك غير تجارية، وبالتالى لم تكن تخضع للبنك الفيدرالى الأمريكى.
ما تعليقك على التصريحات المنسوبة لمصرفيين بريطانيين عن نيتهم تحويل لندن إلى مركز للبنوك الإسلامية
- أنا أريد أن أذكرك أنه عندما جاءت الحملة الفرنسية لمصر أصدر نابليون بونابرت بيانا يعلن فيه أنه أشهر إسلامه وبعض قادته أعلنوا أنهم اعتنقوا الإسلام، وهذا الكلام هدفه اجتذاب رؤوس الأموال التى لاتزال باقية فى الخليج لأنه رغم الأزمة ما زالت هناك فوائض نفطية كبيرة مطلوب اجتذابها للتخفيف من الأزمة، وكمسلم متدين أقول إن ما يحدث فيه قمة الإساءة للإسلام، وكأستاذ لعلم الاقتصاد أقول إنه لايوجد علميا شىء اسمه الاقتصاد الإسلامى، والله على ما أقول شهيد .
---------------------
كارثة سوق المواسير بالفاشر ...
بقلم: عبدالقادر محمد ابكر
الثلاثاء, 04 مايو 2010 18:35
فى واحدة من اكبر واغرب عمليات النصب والاحتيال على الاطلاق تعرض مواطنى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لاغرب حالة من تلك فيما يعرف بـ (سوق المواسير ) حيث بلغت خسائر هذا السوق العجيب ما يفوق الـ (240) مليار جنيه سودانى بالقديم اى ما يعادل اكثر من مائة مليون دولار امريكى .
معظم ضحايا هذا السوق من مواطنى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اضافة الى مواطنين من كل من الجنينة ونيالا والبعض الآخر من امدرمان وبعض مدن السودان الاخرى .
وحكاية هذا السوق انه بدأ منذ ما يقارب العام ونيف وطريقة التعامل فيه تتم بصورة غريبة حيث انه تذهب بما لديك من مال وتشترى بضاعة معروضة فى الغالب الاعم تكون سيارة بما يعادل اقل من 35% من قيمتها الحقيقة مقابل ان تدفع نقدا, او تذهب وتعرض ما لديك من بضاعة وغالبا ما تكون سياره نظير مبلغ يفوق سعرها الحقيقى باكثر من 40% ولكن بشيك مؤجل غالبا ما تترواح فترة سدادها شهر او شهر ونصف حسب الحالة والشخص والبضاعة ولا تذهب بذلك الشيك الى المصرف بل تاتى به الى المكتب مكان تمت الصفقة وتجد اموالك حاضرة , وهذا ما زاد من قوة الضمان لدى المتعاملين مع هذا السوق .
لم يلبث السوق ان تطور الى مجال العقارات ومن ثم لمختلف انواع البضائع سكر, دقيق , اسمنت , زيت وحتى الذهب وبعد حين تمدد السوق ليشمل الاثاثات الجديدة والمستخدمة والادوات المنزلية واجهزة الحاسوب والتلفاز والموبايلات والديجيتال وحتى البهائم وكل ما يمكن ان يباع ويشترى .
ثم عم السوق كافة شرائح المجتمع الموظفين , العمال , القوات النظامية بمختلف مسمياتهم لاسيما ان المنطقة قريبة من مناطق العمليات يكثر فيها القوات النظامية وايضا الطلاب والنساء والصبيان وغيرهم واغتنى اهل الفاشر كثيرا من هذا السوق , الامر الآخر اللافت للنظر ان هذا السوق يقوم على امره رجال يعملون فى الشرطه فـ (موسى صديق وآدم إسماعيل) هم من رجال الشرطة اضافة الى انهم ترشحوا فى دوائر انتخابية عن المؤتمر الوطنى والاغرب ان المقرالرئيسى للسوق فى الساحة الواقعة داخل (قشلاق) الشرطة وبجانب مسجد الشرطه نفسه ويروى احاديث المدينة ان القائمين على امر السوق هم مسؤلين كبار فى الدولة مما ضاعف ثقة الناس فى هذا السوق .
والى الولاية نفسه السيد عثمان محمد يوسف كبر فى احدى تجلياته اعلن ان هذا السوق هو سوق (الرحمة) وليس سوق (مواسير) كما درج الناس على تسميته فى المدينة وقام بتغيير اسم السوق الى سوق الرحمه وذكر ان هذا السوق مدعوم وكل من يطلق عليه اسم (سوق المواسير) بعد هذا اليوم سينال عقابا رادعا , ولمن لايعرف معنى (المواسير) فالمأسورة هو الانبوب الفارغ غالبا يكون مصنوعا من الحديد او البلاستيك فالشخص (الماسورة) هو شخص فارغ او كذاب والبضاعة (الماسورة) هى بضاعة فارغة او مكذوبة وقس على ذلك (سوق المواسير) هو سوق فارغ او مغشوش وبهذه الترجمة ان اعدنا صياغة الجملة تصبح سوق الغشاشين او سوق الكذابين , ولكن سيادة الوالى اعاد للسوق اعتباره وهيبته وقوته بعد تسميته بسوق الرحمه ذاك .
بدات ملابسات انهيار السوق قبل الانتخابات بفترة وجيزة حينما تخوف الناس من الانتخابات ومألاتها ولكن تدخل السيد الوالى مرة اخرى ووعد الناس خيرا بانهم سيستردون كافة اموالهم اذا صوتوا للشجرة لان وجود حكومة لمؤتمر الوطنى بالولاية سيكون الضامن لهذا السوق ويحكى طرفة ظريفة انه وصل للمتعاملين مع السوق رسائل smsعلى هواتفهم مفادها (صوت للشجرة تنال قروشك . اذا صوت للديك قروشك عيييك) عليه فقد عمل الناس بجد ######اءا من اجل ان يفوز مرشح المؤتمر الوطنى للولاية عثمان كبر وبقية المرشحين للمجلس الوطنى وتشريعى الولاية وقد اوفوا .
بعد الانتخابات واعلان نتيجة الفوز واثناء الاحتفال اعلن السيد والى الولاية المنتخب الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر انه سيصدر بيانا فى اليوم التالى يفيد فيه اهل السوق بمألاته ومجريات الامور وفى اليوم المعنى خرج السيد الوالى عبر الاذاعة والتلفزيون المحلى معلنا ان المدعو موسى صديق وآدم إسماعيل تمّ القبض والتحفظ عليهما اضافة لعشرات اخرين من مدراء مراكز السوق واودعوا الحبس فى سجن (شالا) وان كل من لديه مديونة طرفهما عليه التوجه الى النيابة لفتح بلاغ عن مظلمته وان التعامل الذى تم ما هو الا معاملات (ربوية) ووجه ائمة المساجد بتوعية المواطنين فى ذلك وهكذا اعلن انهيار السوق وان الخدعة انطلت على الجميع وان الاموال قد ضاعت والنيابة نفسها حينما تحقق مع الافراد تلقى القبض عليهم وتوجه اليهم تهم تحت (قانون الثراء الحرام)
ازاء هذا الوضع الغريب والخطير تنشأ جملة من الاسئلة المشروعة تبحث عن اجابات منطقية :
• لماذا صمتت نيابة الثراء الحرام والاجهزة الاخرى المعنية كل هذه الفترة فى حين ان عمليات بيع الكسر تتم امام ناظريها وفى وضح النهار لاكثر من عام كامل ؟.
• اين ائمة المساجد من المعاملات الريوية التى امتدت كل هذه الفترة ام ان الامامة والافتاء يجىء حسب الطلب ورغبة الانظمة الحاكمة ووعظ الناس وارشادهم تاتى على هوى السلطان؟
• الاجهزة الرقابية التى تعمل على احصاء انفاس المواطنين واحصاء ومراقبة حركة الاموال لاى مبلغ زاد عن الـ (500) جنيه سودانى يراقب بدقة اين ذهبت ومن اين والى اين لم تقاعست هن مراقبة حركة هذه المليارات طيلة فترة العام هذه وهى عمر (سوق المواسير)؟
• ما هو دور جهاز الشرطة فى هذا السوق علما بان القائمين على امره هم من منتسبيها ويقال ان رعاة السوق هم من النافذين فى شرطة الولاية حسب حديث المدينة؟
• دور السيد الوالى عثمان محمد يوسف كبر فى توجيه السوق والاشراف عليه طالما اطلق عليه سوق الرحمه ؟.
• علاقة المؤتمر الوطنى بالولاية بهذا السوق بفرضية ان اثنين من منتسبيه والمترشحين للانتخابات نزلوا فى الدوائر الجغرافية باسمه هم المدراء المتصرفين لامر هذا السوق ما هو دور التنظيم ورايه فى ذلك .
• علاقة الامر باستهداف انسان دارفور وتجفيف موارده باعتبار انه داعم اساسى للحركات المتمردة كخطة امنية استرتيجة لمحاربة الحركات وتجفيف منابع تمويلها بالنظر لمشكلة دارفور كمشكلة امنية حسب الرؤية القديمة لاجهزة النظام لما يجرى فى دارفور.
هذه بعض من اسئلة حيرى ومشروعة تبحث عن اجابات شافية لكارثة هذا السوق ونحن نتمنى ان تتدخل السلطات الاتحادية لمعالجة الازمة والتى قد تتفاقم وتقود المنطقة الى اتون ازمة جديدة لا قبل لاهل الاقليم بها فقد انهكتهم الحروب والآن هذه الكارثة ستقود لافقارهم والانسان اليائس والمحبط قد يكون مستعدا لفعل اى شىء فهلا يتدارك المسؤلين هذا الموقف ويوقفوا ألة الدمار الجديدة من اهلاك الحرث والنسل والمال والولد .
عبدالقادر محمد ابكر
حركة تحرير السودان
امدرمان 1/5/2010م
(عدل بواسطة الكيك on 07-14-2010, 04:48 AM)
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: أبو ساندرا)
|
اشكرك اخى
ابوساندرا
فعلا كما قلت ان المؤتمر الوطنى ادار محادثات نيفاشا منطلقا من دولة الشريعة وقالوا حينها دونها خرد القتاد ...لو تتذكر التعبير دا ..
ولكن الشعب السودانى كله بما فيهم عدد كبير من الاخوان المسلمين راوا خطورة هذا الراى بعدان راوا العينة من تطبيق تلك الشريعة التى تكاد ان تودى الان بالتفرقة ونشر الفقر والحروب وتهدد وحدة الوطن ..
لهذا ارى ان ما قاله الاستاذ على عثمان محمد طه يستحق التاييد فالرجوع الى الحق فضيلة بلاشك وانا اؤيده فى الغاء كل ما يفرق ابناء الوطن وان يدعم ذلك باطلاق النظام التجارى المصرفى الموجود فى كل انحاء العالم بما فيها كل الدول الاسلامية التى تتعامل بنظامين لان مخاطر الاقتصاد تنعكس على الجميع كما نرى الان كيف اصبح الشعب السودانى فقيرا معدما تتدنى خدماته يوما بعد يوم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
كذبة الاقتصاد الإسلامي
كتب أحمد الصراف :
يقول الكاتب السوري المبدع نضال نعيسة ان ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي ما هو إلا من مخلفات الصحوة البترودولارية التي أقحمت جملة من المفاهيم والمصطلحات الوهمية الاقتصادية، بقوة اعلام بعض دول الخليج، ادخلتها في الاقتصاد، ولم يكن ادخالها بقوة المنطق والعلم والضرورات الحياتية (!!).
وكلام نعيسة صحيح الى حد كبير، فعلى مر تاريخ الأديان جميعا لم يكن هناك قط نظام اقتصادي يهودي أو بوذي أو مسيحي أو هندوسي، وكان من الممكن ان تبقى الأمور في الحدود نفسها مع الاسلام والمسلمين، كغيرهم من شعوب الأرض، لولا ذلك الانهمار الفجائي لأموال البترول على مجموعة من الدول الصحراوية المتخلفة، الذي غير الوضع رأسا على عقب بعد ان رافق هذا الانهمار ظهور طبقة من المنظرين الدينيين الطامعين في حصة من أموال هذه الدولة أو تلك الجهة، وبالتالي ظهرت على السطح مجموعة من المصطلحات الجديدة كالبنوك الاسلامية والتوريق والمرابحة واللاربوية ولجان وهيئات الرقابة الشرعية وغير ذلك، والتي لم يرد لها ذكر طوال 14 قرنا! وأدى ذلك الى انتشار هذه المؤسسات، التي لم يعرفها الاسلام في تاريخه، كالفطر البري في كل دولة اسلامية، حتى ولو لم تمتلك الا بضعة قروش، ولكنها كانت، ولا تزال، فرصة لبعضهم لتحقيق ثروات هائلة من وراء استغفال الغير واستغلال سذاجتهم وجهلهم. وخير دليل على ذلك ان المؤسسات المالية التي تتخذ الاسلام ستارا، أو رداء لأعمالها، تعرضت للخسارة والافلاس في الأزمة العالمية الأخيرة كغيرها من المؤسسات المالية الأخرى، ولم تحمها الهالة الدينية وهيئاتها الشرعية وما تخرجه من زكوات من ضياع أموال مؤسسيها وحملة أسهمها!
ان الاصرار على ان هناك مؤسسات مالية اسلامية وغير اسلامية فيه الكثير من الاساءة للاسلام وللمؤسسات المالية الأخرى، فكل نتيجة سيئة تعود على صاحبها بالسوء، ومن الأفضل بالتالي وصف هذه المؤسسات المسماة اسلامية تجاوزا بـ«غير التقليدية» ونزع صفة الدين والتدين عنها. كما انه من المهم جدا وضع أنظمة وقوانين صارمة تحكم أعمالها، ومن ذلك منع الازدواجية في تولي مناصب هيئاتها الشرعية، التي يجب ان توصف بطريقة مختلفة، حيث نجد ان عددا قليلا من رجال الدين يسيطرون على عدة شركات متنافسة في وقت واحد، وربما تم اختيار هؤلاء بالذات لمرونتهم و"سهولة" التعامل معهم.
أحمد الصراف
القبس الكويتية
235/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
الاقتصاد الإسلامي بناء لا تخصص
كيف حدث وتطور التصور الأول؟
د. صالح السلطان
نوقشت في المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي المنعقد في جدة العام الماضي معوقات البحث فيما سمي بتخصص أو علم الاقتصاد الإسلامي، كان هناك شبه اتفاق على أن الأمور لا تسير على ما يرام، ومما يدل على ذلك العجز عن تقديم مقرر دراسي واحد (ضمن تخصص الاقتصاد الإسلامي) يحظى بالاحترام في أي فرع من فروع علم الاقتصاد.
هذه النتيجة متوقعة، بل لازمة، ببساطة لأنه لا يوجد تخصص وعلم شامل باسم الاقتصاد الإسلامي، بالمعنى المتبادر إلى الذهن عن التخصصات والعلوم القائمة بذاتها، كالفقه والنحو والاقتصاد والمحاسبة والكيمياء والإحصاء. وأدوات التحليل الاقتصادي متاحة لدراسة السلوك الاقتصادي في شتى المجتمعات إسلامية وغير إسلامية، وطورت فروع ومواضع تركيز داخل التخصص لدراسة بيئات بعينها، وتبعا لذلك تتعرض نظريات اقتصادية إلى التطوير والأخذ والرد. أما القول إن علم الاقتصاد لا يراعي البيئات فغير دقيق، بل هو غير صحيح.
التمعن في المحتوى تحت عبارة اقتصاد إسلامي، سواء كان مقالة أو كتابا أو لقاء ينتهي إلى التركيز على أحد تصورين: الأول أن الاقتصاد الإسلامي باعتباره علما أو تخصصا هو في الحقيقة فقه مخصوص، وهو فقه المعاملات التجارية والمالية، وقد كتبت ثلاث حلقات في هذه الجريدة نشرت في 28/2 و7/3 و15/3/2009، أبين فيها خطأ تسمية هذا الفقه باسم اقتصاد إسلامي.
والتصور الثاني أنه بناء اقتصادي أو بتعبير آخر اقتصاد بمعنى دولة أو مجتمع، حينما نفكر في نظامها وسلوكها الاقتصادي، يلتزم بالشريعة. وهو بهذا المعنى ليس علما أو تخصصا (له استقلاليته)، بل تسمية لاقتصاد دولة (أو مجتمع) تحكم الشريعة، ولذا يعبر عنه بالإنجليزية بالتعبير Islamic economy. وفي الغالب تركز الاهتمام في فهم هذا البناء على المعاملات المصرفية. في إطار هذا الفهم الثاني تفهم اللقاءات والمؤتمرات والوسائل الإعلامية التي تحمل اسم الاقتصاد الإسلامي، حيث يلاحظ أن تخصصات المتحدثين أو الكاتبين في هذه اللقاءات والوسائل تتنوع بين شريعة، مالية، قانون، اقتصاد، ومحاسبة ونحوها، وتبعا لذلك تتنوع طبيعة وتركيز الأحاديث المطروحة، والجامع بينها الحديث عن بناء اقتصادي منضبط بأحكام الشريعة. ويشبه ذلك عبارة من قبيل التجارة الإسلامية، ونعني بذلك الأعمال التجارية المنضبطة بأحكام الشريعة.
كيف حدث وتطور التصور الأول؟
ظهرت عبارة "الاقتصاد الإسلامي" خلال أواسط القرن الميلادي الماضي، ولكن انتشارها بدأ منذ عقد السبعينيات. ومن المؤكد أن جمهرة المصنفين الأوائل فيما أسموه بالاقتصاد الإسلامي قد فهموا علم الاقتصاد فهما يجعله أقرب إلى القانون، ومن ثم فهموا الاقتصاد الإسلامي فهما يجعله أقرب إلى فقه المعاملات التجارية والمالية، رغم أن الكلمتين "الاقتصاد economy و"علم الاقتصاد" economics تحمل معاني نبتت في الغرب، وليس في بيئة عربية إسلامية، وهذه نقطة غفل عنها كثيرون.
من الصعب تقصي أقوال الرعيل الأول في هذا المقال، ولكن سأستشهد بكلام الدكتور عيسى عبده ـ رحمه الله ـ. وكجمهور الكاتبين في الاقتصاد الإسلامي من الرعيل الأول، لم يكن عبده متخصصا في علم الاقتصاد، ولكنه كان –عندي - أهم الكاتبين والمؤسسين الأوائل لأقسام الاقتصاد الإسلامي. وقد تأسس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإمام قبل أكثر من ربع قرن، تأسس متأثرا بآرائه إلى حد كبير، وهو أول من أشرف على أول رسالة دكتوراه فيما سمي بالاقتصاد الإسلامي، في كلية الشريعة في الرياض، وعنوانها "مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي"، والرسالة حقيقة في أصول الفقه مع التطبيق على المعاملات التجارية والمالية، ولكنها ليست من علم الاقتصاد في شيء.
يقول الدكتور عيسى عبده ـ رحمه الله ـ في مطلع كتابه (الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج ص 4- 1974): "يبحث (يقصد علم) الاقتصاد في كسب المعاش وإشباع الحاجات والادخار والاستثمار وفي ملكية الأشياء وتملكها.. فإذا كان الإسلام قد خلا من وضع القواعد لكل ما تقدم ذكره، فهل يكون شرعا كاملا؟ وإذا كان الإسلام برسالته الخالدة قد أهمل النظر في مقومات الحياة الدنيا وترك هذا الأمر لمماليك القرن الـ 19 ومن جاء بعدهم فهل يكون هذا الشرع كاملا؟".
ما قاله الدكتور عبده غير دقيق، فبحث أو دراسة كسب المعاش والادخار والاستثمار، له زوايا عديدة، ووضع القواعد الضابطة للسلوك هو زاوية من الزوايا، ولكنه ليس جوهر علم الاقتصاد، ولا يعبر عن ماهيته وطبيعته.
نظر الرعيل الأول إلى المسميات دون تقص في أصول ومنهجية ومنحى وطبيعة البحث في علم الاقتصاد لهذه الموضوعات، والتي تميزه عن الفقه والقانون. ومن ثم فقد حمل عنوان الكتاب "الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج" قدرا كبيرا من الإجمال واختلاط المفاهيم.
هناك تصور ثالث لدى طائفة من الاقتصاديين الذين يحملون قدرا معتبرا من علوم الشريعة، مختصره وجود تخصص أو علم باسم الاقتصاد الإسلامي Islamic economics، يرتكز من حيث التحصيل العلمي على الإلمام بعلوم الشريعة، مع التركيز على فقه المعاملات التجارية والمالية. كما ينبغي توافر معرفة نظرية وتطبيقية بأساسيات وأدوات ومفاهيم التحليل الاقتصادي النظرية والكمية، بفروع علم الاقتصاد المختلفة. وهناك علوم أخرى مطلوبة، ولكن تتفاوت الآراء حولها.
لو رغبنا في تخريج متخصصين يجمعون بين علوم الشريعة والمعرفة الاقتصادية المهنية لتطلبت درجة البكالوريوس وحدها في هذا التخصص مدة دراسية زمنية طويلة، تبلغ، في تقديري، نحو ست إلى سبع سنوات، وهذا في حكم المتعذر.
وأختم هذا المقال بالإشارة إلى أن النصوص الشرعية (الوحي) أوردت مبادئ وأصولا مثل كون الإنسان لحب الخير لشديد، وضرر الميسر. هذه الأصول يستند أو يفترض أن يستند إلى وجودها علم الاقتصاد، ولكنها ليست العلم نفسه، وهذه نقطة تختلط على كثيرين، وبالله التوفيق،،،
* نقلا عن صحيفة "الإقتصادية" السعودية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
وعند سؤال د. جودة عبد الخالق عن ما يجرى فى السودان اجاب
كانت لك تجربة فى دراسة نظام البنوك الإسلامية فى السودان ما ملاحظاتك؟
؟- طبعا انقلاب البشير وجبهة الإنقاذ حدث فى 1989، وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ أعلنوا أن الجهاز المصرفى فى السودان سيكون إسلاميا مئة فى المئة، ولاحظت أن دورها ظل كما هو حيث تتلقى أموالا من ناس وتقدم أموالا لناس، ولكن لاحظنا أن تكلفة الأموال التى تقدمها هذه البنوك لمن يريد إنشاء مشروع تكلفة باهظة للغاية، وهى تعادل مرة ونصف أو مرتين التكلفة التى تطلبها البنوك العادية من العميل بمعنى لو تريد أن تقترض مئة جنيه سودانى تتكلف عشرين جنيها حتى تحصل عليها، والمجتمع السودانى مجتمع فقير للغاية، وأيضا مجتمع زراعى، ولاحظت أن آلافا من الفلاحين يحبسون؛ لأنهم يحصلون على القروض بتكلفة مضاعفة وعندما يظهر المحصول لايفى بالتكلفة الباهظة فيتم حبسهم، وهذه تجربة حية لبلد يقول إن النظام المصرفى فيه نظام إسلامى وهذه الممارسات من وجهة نظرى مخالفة لروح الشريعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
السبت 15-05-2010
: ذكرى المواسير...!!
مرتضى الغالى
مسالة
: أنظر اليهم انهم (يكتلون حيلهم) ليجعلوا الناس تنسى فضيحة سوق المواسير، معتقدين بضعف ذاكرة الناس، ويريدون شغلهم بسفاسف أخرى... وهي ليست بفضيحة عارضة.. حيث ان أسواق المواسير هي (عضم ظهر) الانقاذ، وهيكلها العظمي، ونخاعها الشوكي، و(الشاسى) الذي تم عليه تركيب (بودي) عربة الانقاذ، التي هوت وتهوى الآن ببلادنا الي درك سحيق وهاوية ليست لها قرار...!!
قضية سوق المواسير أخطر من كل الظنون، وجماعة المؤتمر الوطني ووالي شمال درفور وحكومته يتمنّون ان تمر الأيام (كالخيال أحلام) ليطويها النسيان.. مع انها فضيحة مكتملة الأركان، تتمثّل فيها كل تجاوزات الحكم التي يمكن ان تحدث في التاريخ، كأبشع ما تكون التجاوزات، وأفدح ما تكون الاختلالات التي تسبح فيها أعتى الدولة فساداً في تاريخ الدنيا.. القضية خلط فظيع بين المال والسياسة، وممارسة الخديعة، وحماية الفساد، والايحاء بالنفوذ، و(التجلبب بالحصانة) والإساءة للبذة الرسمية، ولبس عباءات الدين، وأكل اموال الناس بالربا، وعدم اخضاع المسؤولين للمساءلة، والتكسّب الانتخابي الخاطئ من المال الحرام، واختيار الخوّارين النصابين وتقديمهم للناس تحت شعار (القوي الأمين)، وعدم الانتصاف للمظلومين، واقامة السوق السوداء في وضح النهار، واشتراك الرسميين وشبه الرسميين في أعمال السوق واحتيالاته، وتعطيل وإعاقة المتظلمين عندما يفزعون للشكوى والاحتجاج، ثم اسالة الدماء وازهاق الأرواح، ثم عندما يرهف المكلومون آذانهم للعدالة إذا بهم يسمعون وزير العدل يقول (المال تلتو ولا كتلتو)..!!
هذه هي دولة المؤتمر الوطني... عشرات المليارات بين يدي حفنة من رجالاته المقدمين المختارين، تحت بصر وسمع الوالي، والا كيف يكون والياً اذا لم يكن يعلم عن المليارات (التي تروح وتغدو) في سوق حاضرته، انه يعترف بأنه يعلم ما يجري في السوق ولكن حجته (انو ما في زول جا اشتكا)... ثم عندما تفوح حكاية المليارات حول مجندين في الرتب الدنيا يتم ببساطة مطالبتهما بالاستقالة، ثم ان والي شمال دارفور يقول في دفاعه عن المواسير ان (الفاشر ما براها.. ما هي السوق دي ذاتا بتعمل بنفس الطريقة في الخرطوم وعطبرة وشندي وسنار..الخ)..!!
هل هذا الذي يدور في السوق ربا؟؟ هذا هو الأمر الذي يحتاج الي موقف واضح لأن الجماعة ما جاءوا الا لتحريم الربا... قال العالمون انه (سيوبر ربا) وعلى الوالي ان يوضح كيف يمكن ان تتنامى الأموال في هذا السوق الصغير الي 240 مليار أو قل 60 ملياراً فقط... ونشاط السوق يدور تحت أنف الوالي وحكومته؛ فهل يذهب النصيب الأكبر من هذه المليارات الي (ناس سوق ساكت) ام انه يذهب الي رجال من صميم قلب الحزب؟! ولماذا كان من (المصادفة السعيدة) ان يتم اختيار رجالات هذا السوق بالذات مرشحين في الانتخابات أياها؟ ومن الذي يمكن ان يزكي اختيارهم في الولاية ان لم يكن سعادة الوالي....!!
قالوا للوالي في برنامج تلفزيوني ما معناه :هل تستقيل - حتى ولو من باب المسؤولية العامة- بعد هذه الفضيحة المدوية وبعد الأحداث المؤسفة والموت الأحمر أمام داركم؟ خاصة وان زميلك وزير النقل الياباني استقال من الوزارة لأن (المحلوجي) في محطة ريفية أخطأ وأدى إهماله الي تصادم قطارين... كان رد الوزير ما معناه (السما اقرب)..وحقيقة لماذا يستقيل والدولة حتى الآن راضية عنه؟ كما انه ليس (عويراً) مثل الوزير الياباني..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
ولتوضيح الصورة اكثر يجد القارىء هنا افعال حكومة شمال دارفور مع شخص اراد محاربة الربا فحاربوه واعتقلوه وقدموه لمحاكمة ..
انظر ماذا قال وكيف رد عليهم بهذه الشفافية وكيف تحمى الحكومة الربا وتسجن وتعتقل من يحاربه
قصة ومسرحية مواسير الفاشر......لعب القُمار مع الشعب!! "1"
السودانى
الاثنين, 17 مايو 2010 07:23
الفاشر: محجوب حسون..
في فاشر "الشيكات!" وبعد أحداث الأحد الدامي الذي خلف (14) قتيلا واكثر من (68) جريحا يرقد بعضهم طريح الفراش الآن بمستشفى الفاشر بسبب احداث "سوق المواسير" الذي اطلقت عليه حكومة ولاية شمال دارفور "سوق الرحمة".. المشهد الآن، هناك؛ ينقسم الى ثلاثة فصول؛ الاول اجتماعي ومن خلاله تظهر جملة من الطلاقات والخلافات والانشقاقات بين الاشقاء والاخوان.. أضف الى ذلك سرقات واختطافات وثُلَّة من رِجال يمكن أن تطلق بثقة على كلِّ واحدٍ منهم عبارة (جنَّ وفَقَدْ المحنَّة) بسبب ضياع المال!!.. اما المشهد الاقتصادي فأهمَّ عناوينه فقر مدقع ومجاعة ماثلة وانهيار اقتصادي وحراسات مشددة على البنوك والمؤسسات التجارية خوفا من انتقام المتضررين... اما المشهد السياسي فيظهر فيه فقدان الثقة بين الوالي كبر والمواطنين وتحركات مريبة لحركة العدل والمساواة (هنا وهناك) مهددا بدخول الفاشر مما جعل المواطنين يرددون المثل القائل: "كتلوك ولا جوك جوك"... فيما يناشدهم الوالي كبر بلسان حال يقول "قروشكم لو راحت أبقوا عشرة على عُقولكم".. فيما لاتزال حكومة الولاية تواصل زيادة تعزيزاتها العسكرية على وسط ومداخل المدينة... والمتضررون ينتظرون التعويضات..!!
مجنون الفاشر.. وعقلاء المواسير
كل المواطنين الذين إلتقينا بهم بالفاشر شهدوا بأن مولانا عبدالحليم آدم رحمة، هو أوّل من نبّه الى ان ما يحدث في سوق المواسير "ربا" صريح يحرِّمه ديننا الحنيف ولكن في وقتها اشار المواطنون الى ان مولانا عبدالحليم (مجنون وحاقد) ولا يريد الخير للناس الى جانب ان اهل السوق حالوا بينه وبين المواطنين بالترويج بان عبدالحليم له مآرب اخرى ولايريد الخير للبلد..
لكن مولانا عبدالحليم ادم رحمة قال لـ "السوداني" متحدثا عن نفسه وتضحياته من اجل اهله وعدم قيام السوق انه استاذ بمدرسة الشروق الثانوية الخاصة والاساسية الخاصة بالفاشر وقد أحسَّ بفتح مكاتب ربوية لما يسمى بسوق المواسير واول مكتب تم فتحه بمسجد شرطة ولاية شمال دارفور داخل حرم المسجد قُبالة بوابة المسجد. وقال: "لقد اجتمعتُ ببعض ضباط الشرطة وتحدثتُ معهم عن الربا وذكرتُ لهم إنَّ ما يحدث هو ربا وقلتُ تحديداً للنقيب (......) بدلاً من الجري وراء محاربة الخمور هناك مسألة اكبر من ذلك وهو الربا الذي بدأ في الشرطة، وسألته كيف تتركون الجريمة التي هي اعلان الحرب على الله وانتم تقولون بانكم دولة اسلامية وذات توجه اسلامي فكيف تؤسسون للربا، ومن يومها تأكد لي بان الامر يديره "تماسيح كبار" ومن الخرطوم... وبعدها ذهبت الى معتمد الطينة ادم منة نيام بمكتبه في الفاشر متسائلا لماذا تم فتح مكاتب للربا والحكومة تسكت على ذلك وقلت له اذهب واتق الله في مسألة الربا ومنها ذهبت الى الوالي محمد عثمان يوسف كبر لمقابلته فوجدتُ مدير مكتبه الزاكي وقلت له اريد مقابلة الوالي لامر مهم جدا ولكنه قال لى اكتب الموضوع على الورق..
فكتبت للوالي ثلاث مسائل 1/ الربا. 2/ كثرة السحرة والدجالين. 3/ فتح كافتريا امام مسجد السلطان علي دينار يدخل إليه كل من هبَّ ودبَّ من اهل التبرج والسفور ومفسدة لأخلاق الشباب والشابات. وبعدها كتبتُ لهم رقم موبايلي ولكنهم لم يردوا عليَّ!!! ومنها بدأت حملة الدعوة الى الله لتبصير الناس بما يجري من ربا في شركة سوق المواسير والآثار السالبة على البلاد والعباد نتيجة اعلان الحرب على الله فتوكلتُ على الله وحملتُ الميكرفون على كتفي اطوف في الاسواق بأعلى صوتي موضحاً وشارحاً ومحذراً المواطنين من خطورة "سوق المواسير" عليهم وعلى بلدهم وانه حرام ويعني إعلان الحرب على الله.. وإنتقلت من الفاشر الى سوق معسكر زمزم ونيفاشا وما من مسجد في المدينة أو خارجه إلا وطرقتُ بابه خوفاً على الناس من سوق المواسير وما سينتج عنه، وكذلك قام بواجب تبليغ الناس دكتور عبدالله موسي عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الفاشر".
عبد الله زول نصيحة..!
مولانا عبدالحليم آدم تحدَّث عن اجتماع ضم إمام المسجد الكبير بالفاشر ومدير بنك السودان والشيخ أكوم مع امانة العقيدة والدعوة بالولاية ومدراء مكاتب سوق المواسير الى جانب حضور ممثل للسيد آدم اسماعيل وموسي صديق وإمام مسجد الشرطة النقيب عبدالخير منصور والدكتور عبدالله موسي وشخصي (عبدالحليم) منوها الى ان كل رجل من الحضور ادلى برأيه في مسألة سوق المواسير ولكن عندما جاء دور الدكتور عبدالله موسي عميد كلية الشرعة والقانون بجامعة الفاشر رفض النقيب عبدالخير منصور امام مسجد الشرطة ان يتحدث د. عبدالله موسي في موضوع سوق المواسير لأنَّ موسي يقول (النصيحة) وله علم تام بان السوق مليء المعاملات الربوية وقد جاهر برأيه من قبل...!!
وبالفعل استمر النقيب عبدالخير في رفضه واصراره على عدم اتاحة الفرصة لدكتور عبدالله بل ذهب اكثر من ذلك وقال: "اذا تحدث دكتور عبدالله موسي سنخرج من هذا الاجتماع ونجتمع مع الوالي كبر ونفتح ملف الدكتور" لافتا إلى ان ذلك اسلوب تهديد واضح استهجنه الحضور، ولكن مدير بنك السودان بالولاية والشيخ كاكوك اشارا في حديثهما للمجتمعين بان التعامل في سوق المواسير ربوي وعندما جاء دور حديث مدراء مكاتب سوق المواسير في الاجتماع قالوا: "هل هناك احد قدم شكوي ضدنا"، وبالفعل في بداية امر السوق لم يتقدم احد بشكوى ضد السوق ومنها انفض الاجتماع واشار مولانا عبدالحليم آدم رحمة الى ان بداية السوق كان هناك بيع وشراء عادي ولكن في الخفاء هناك تعامل ربوي وتحايل اصحاب السوق كما ظن بنو اسرائيل "اصحاب السبت" انهم يتحايلون على الله..!! واستمر المتحايلون بالعينة وهو نوع من ربا النسيئة وتبين لى بانهم يتعاملون بربا الفضل وربا النسيئة وكذلك التعامل مع الذهب بالدين.. ومنها انطلقت اتحدث في الاسواق وفي المساجد في صلاة الصبح والعشاء وفي النهار احمل مايكرفونا على كتفي لابلاغ الناس بخطورة الامر..
صاحب المايكرفون..!
أهل الفاشر والذين إلتقينا بهم في صيوان الاعتصام شهدوا لمولانا عبدالحليم بالشجاعة والجرأة ومخافة الله وإستدلوا بان مولانا عبدالحليم حمل المايكرفون على كتفه متجولا في المدينة مُحدِّثاً الناس عن حرمة الربا في اسواق مكاتب المواسير وفي المعسكرات تحت حرارة شمس يتصبب منها هذا المُناضل عرقاً. وأضاف أهل الفاشر: عندما شعرنا بان الرجل يحول بيننا والمال القادم اصر بعضنا على حرق منزل مولانا عبدالحليم بثمن بخس بـ (150) جنيها فقط فتخيلوا كم كنا على ضلال وعمى وكان الرجل على حق "تلك رواية لمواطني مدينة الفاشر وعدد من المعتصمين من المتضررين واسر الضحايا في صيوان الاعتصام".
وابان مولانا عبدالحليم رحمة انه عندما جاءت الانتخابات أتى القوم على متن (50) عربة في دعاية انتخابية يطوفون شوارع المدينة واسواقها فانطلقت بدوري احمل المايكفرون على كتفي مطالبا المواطنين بان يوقفوا المعاملات التجارية مع القوم (.......) وان لايصوتوا لهم واجتهدت في ذلك كثيرا ووفقني الله في دعوتي الى عدم التصويت لاهل الربا ولكن القوم اجتمعوا بليل بهيم ووضعوا خيارين للتخلص مني فاشاروا حسبما علمت الى اغرائي بالمال او الاغتيال ولكنهم ابانوا بان الاول لا ينفع ولا يجدي معي.. اما الثاني (الاغتيال) فسيحُدِث فتنة كبرى بالفاشر لجهة قيام اهلي بالانتقام عند قتلي وكذلك الذي يقفون معي في الفاشر بان "سوق المواسير" ربا وحرام، لذلك لجأ القوم إلى اخف الاضرار باعتقالي!!,
اعتقال!
ويمضي مولانا عبدالحليم بقوله: عند الساعة الحادية عشرة صباحا وبينما أنا استمر في دعوتي الى الله بين الناس في سوق المواسير عبر المايكرفون على كتفي مُبلِّغاً بحُرمة الربا وخطورة التعامل في سوق المواسير جاءتني سيارة (أتوس) مُلصق عليها صورة المرشحين آدم اسماعيل وموسي صديق وبداخل العربة (4) رجال اوقفوا سيارتهم وطلبوا مني الركوب معهم ولكني رفضتُ واعتقدت انهم مواطنون عاديون لكن بعد الرفض حصلت مقاومة شديدة بيني والرجال الاربعة مزقوا من خلالها (جلابيتي) وألقوا بالمايكفرون على الارض من شدة الصراع ورفضت الاستسلام وعندما برزوا لى بطاقاتهم وتأكد لى بانهم رجال مباحث في الشرطة وذهبت معهم للشرطة جنوب والقوا بي في الحراسة وفتحوا ضدي بلاغا تحت مسمي اخلال بالامن العام وتحريض المواطنين ضد الدولة واشانة سمعة المرشحين.
وقال مولانا عبدالحليم بعد إلقائي في السجن تجمهر المواطنون امام الشرطة باعداد كبيرة وحينها تخوَّف القوم من ردة فعل الجماهير وقاموا باطلاق سراحي في نفس يوم الاعتقال بضمانة وتم تحويل القضية الى محكمة النظام العام....!! وبالفعل ذهبت للمحكمة في اليوم الاول حسب الموعد لكنهم لم يأتوا للجلسة فتم تأجيل القضية الى الجلسة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحا..
وفي الجلسة الثانية حضروا الساعة الثانية عشرة ظهرا وعقدت الجلسة بعد الفطور وحضر القوم بسيارتين من رجال الامن وعندما دخلنا الى القاضي تم تداول نقاش حول القضية وحلفوا القسم بقيادة الرقيب منصور ممثل شرطة ولاية شمال دارفور.
محكمة..!!
مُقدِّم الشكوي قال بان الرجل عبدالحليم يحرض المواطنين ضد المرشحين آدم اسماعيل وموسي صديق مما جعلنا نقبض عليه. وقال مولانا إن الرقيب منصور حلف معه اثنان من رجال الشرطة زورا... واشار موسي عبدالحليم رحمة الى انه عندما سأله القاضي عن الاتهام الموجه اليه اوضح للقاضي بانه لم يتحدث عن شخص بعينه ولكن تحدث عن اصحاب الشيكات والمواسير الربوية لافتا الى ان القاضي سأله هل لك شهود: فقال كل مواطني الفاشر شهود سواء داخل المدينة او في المحليات او معسكرات النازحين!!... ويسرد عبدالحليم سير المحكمة كالآتي:
القاضي: لماذا قاومت رجال الشرطة؟
عبدالحليم: لانو عندهم شعار المرشحين آدم اسماعيل وموسي صديق ولابسين زي مدني وما كنت اعرفهم!!
القاضي موجها سؤاله لمنصور ورفاقه: هل العربة كانت تحمل صور المرشحين وكنتم بداخلها؟.
الرقيب منصور ورفاقه: والله ما كنا عارفين العربة الاتوس فيها صور للمرشحين ام لا!!
عبدالحليم: يا مولانا القاضي هم على متن سيارة ولايعرفون ان كانت السيارة فيها صور للمرشحين ام لا؟ كيف يعقل ذلك!.
القاضي: تم رفع الجلسة لمدة (15) دقيقة ويحضر المتهم واصحاب الاتهام بعد الـ(15) دقيقة.
اما في الجلسة الثانية فقد دار الاتي:
القاضي: من خلال اقوال الشاكي والشهود والمتهم تبين لنا ان مولانا عبدالحليم آدم رحمة تكلم في "الربا" والربا محرم في الشريعة وله الحق ان يتحدث في الاسواق وفي اي مكان اراد ولم نجد قانونا يحاكم هذا الشخص ولذلك نطلق سراحه، فيما يشير مولانا عبدالحليم الى ان القاضي بعد الجلسة طلب منه على انفراد الحديث في موضوع "الربا" ولكن بحكمة..
يقول مولانا عبدالحليم ادم رحمة: بعد شهرين، بالتحديد قبيل الانتخابات أخبرتُ الناس بإعلان افلاس مدير شركة سوق المواسير بالفاشر من خلال طوافي بالمايكرفون وترديدي لقوله تعالي (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)... (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
قضية سوق المواسير أخطر من كل الظنون، وجماعة المؤتمر الوطني ووالي شمال درفور وحكومته يتمنّون ان تمر الأيام (كالخيال أحلام) ليطويها النسيان.. مع انها فضيحة مكتملة الأركان، تتمثّل فيها كل تجاوزات الحكم التي يمكن ان تحدث في التاريخ، كأبشع ما تكون التجاوزات، وأفدح ما تكون الاختلالات التي تسبح فيها أعتى الدولة فساداً في تاريخ الدنيا.. القضية خلط فظيع بين المال والسياسة، وممارسة الخديعة، وحماية الفساد، والايحاء بالنفوذ، و(التجلبب بالحصانة) والإساءة للبذة الرسمية، ولبس عباءات الدين، وأكل اموال الناس بالربا، وعدم اخضاع المسؤولين للمساءلة، والتكسّب الانتخابي الخاطئ من المال الحرام، واختيار الخوّارين النصابين وتقديمهم للناس تحت شعار (القوي الأمين)، وعدم الانتصاف للمظلومين، واقامة السوق السوداء في وضح النهار، واشتراك الرسميين وشبه الرسميين في أعمال السوق واحتيالاته، وتعطيل وإعاقة المتظلمين عندما يفزعون للشكوى والاحتجاج، ثم اسالة الدماء وازهاق الأرواح، ثم عندما يرهف المكلومون آذانهم للعدالة إذا بهم يسمعون وزير العدل يقول (المال تلتو ولا كتلتو)..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
هل يوجد علميا ما يسمى بالاقتصاد الإسلامى؟
؟- مبدئيا كل هذا الحديث قائم على فكرة أساسية هى الخلط بين مصطلحين هما (فوائد البنوك) من ناحية و(الربا) من ناحية اخرى، هذا الخلط غير صحيح وغير عملى لأنه بنص القرآن الربا شىء محرم، وبالتالى لا يمكن ان يدافع أحد عن الربا ولكن ما هو الربا
هو وفقا للتعريف العلمى تجسيد لعلاقة استغلال بين إنسان وآخر وفى إطار هذه العلاقة يفرض شخص شروطا مجحفة على شخص آخر يحتاج إلى المال ليلبى احتياجا أساسيا له كأن يأكل أو يشرب أو يعالج أبناءه، وفى هذه الحالة لايجوز أخلاقيا ودينيا أن أقدم مبلغا لشخص ما كى يلبى هذه الأغراض وأطلب منه فائدة على هذا المبلغ لأن هذا هو الربا، ولكن فى المعاملات البنكية الأمر يختلف لأن ما يحدث هو أن البنوك تتلقى أموالا من المودعين وتقوم باستثمارها وتحتفظ بجزء من العائد لنفسها كأرباح وتمنح جزءا آخر للمودعين كأرباح أيضا، والأهم من هذا أن العلاقة بين الجانبين علاقة طوعية لأنه لا البنوك تفرض على العملاء أن يودعوا لديها أو يقترضوا منها ولا العملاء يجبرون البنوك على أن تقبل أموالهم كودائع .
لاحظت أن لديك اهتماما متزايدا بالجانب الشرعى للقضية وليس العلمى فقط.. ما موقف الفكر الإسلامى من قضية فوائد البنوك
- هناك اتجاهان فى الفكر الإسلامى أولهما يقول أنه لايوجد دليل قاطع على أن الفائدة البنكية هى الربا، ومن هؤلاء الإمام محمد عبده والإمام رشيد رضا والأستاذ عبد الوهاب خلاف والشيخ محمود شلتوت وهذه كلها قمم كبيرة ونفس الرأى قال به الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى منذ سنوات، وكل هذه الأسماء أسماء كبيرة جدا فى تاريخ الفكر الإسلامى، وهناك أيضا اتجاه آخر يرى أن الفائدة البنكية ربا على أساس أن أى عائد ثابت متفق عليه مقدما على المبلغ المقترض يعتبر ربا أو نوعا واحدا من الربا يسمونه ربا (النسيئة)، وأنصار هذا الاتجاه يقولون إن هناك بنوكا إسلامية أو بنوكا تقوم على المعاملات الإسلامية، وهذا غير صحيح من الناحية العلمية والعملية والواقع يقول إن معاملات البنوك هى معاملات البنوك.
ولماذا لاتكون هناك بنوك قائمة على المعاملات الإسلامية
- لأن هذه البنوك تطرح بديلا للعلاقة بين المودع والبنك هى علاقة (المشاركة) بمعنى أنك عندما تودع نقودك تشارك البنك فى الأرباح والخسائر، ووجهة نظرى أن هناك اختلافا كبيرا بين العصر الذى نعيش فيه وبين القرن الأول الهجرى الذى نزل فيه الإسلام لأن مجتمع مكة والمدينة كان مجتمعا صغيرا وكان الناس يعرفون بعضهم البعض، وبالتالى يمكن أن يختار الشخص من يشاركه الآن ومع تضخم المجتمعات أصبح من الصعب أن يعرف الناس بعضهم البعض، وبالتالى فكرة المشاركة هذه غير واقعية وغير مضمونة حتى لو كنت تشارك (بنكا إسلاميا) لأن الفكرة فى أساسها بسيطة وتقوم على أن تعهد بمالك لشخص صادق وأمين كما كان الناس يفعلون مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) قبل البعثة، الآن صعب جدا أن تعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب، وبالتالى الفكرة غير صالحة.
أثناء بحثى فى الموضوع وجدت أن هناك خلطا لدى منظرى الاقتصاد الإسلامى بين القواعد الأخلاقية التى يفرضها الإسلام فى التعامل وبين القواعد التى يضعونها هم ويستوحونها من التراث ويقولون إنها قواعد هذا الاقتصاد ما الفارق
- هناك مجموعة قواعد يضعها الإسلام للتعامل أنا موافق عليها كلها هذه القواعد هى: 1- استبعاد المعاملات التى تتضمن الربا . 2- استبعاد المضاربة على السلع بمعنى إخفاء السلعة حتى يرتفع ثمنها، وهذا يسمى فى الشريعة (الغرار) بكسر العين. 3- الابتعاد عن إنتاج السلع التى يحرمها الإسلام كالخمور وغيرها. 4- الأخذ بنظام الضريبة الإسلامية أو الزكاة ولو عدنا لتعريف الربا وأنه شىء بعيد تماما عن فوائد البنوك ستجد أننا متفقون على بقية القواعد من تحريم الاستغلال والزكاة وعدم إنتاج سلع ضارة لأن هذه قواعد أخلاقية وليست اقتصادية وهى لاتنشئ شيئا مستقلا اسمه الاقتصاد الإسلامى.
لو عدنا لسبب هذا النقاش وهو أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية تتم عملية ترويج ضخمة للغاية لفكرة الاقتصاد الإسلامى وتترجم عشرات التصريحات لمصرفيين غربيين يقولون عبارات مثل (اكتشفنا أننا منا مخطئون وأن الاقتصاد الإسلامى هو الحل) ما هى الحقيقة الاقتصادية وراء هذا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
ان الاصرار على ان هناك مؤسسات مالية اسلامية وغير اسلامية فيه الكثير من الاساءة للاسلام وللمؤسسات المالية الأخرى، فكل نتيجة سيئة تعود على صاحبها بالسوء، ومن الأفضل بالتالي وصف هذه المؤسسات المسماة اسلامية تجاوزا بـ«غير التقليدية» ونزع صفة الدين والتدين عنها. كما انه من المهم جدا وضع أنظمة وقوانين صارمة تحكم أعمالها، ومن ذلك منع الازدواجية في تولي مناصب هيئاتها الشرعية، التي يجب ان توصف بطريقة مختلفة، حيث نجد ان عددا قليلا من رجال الدين يسيطرون على عدة شركات متنافسة في وقت واحد، وربما تم اختيار هؤلاء بالذات لمرونتهم و"سهولة" التعامل معهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
هناك اتجاهان فى الفكر الإسلامى أولهما يقول أنه لايوجد دليل قاطع على أن الفائدة البنكية هى الربا، ومن هؤلاء الإمام محمد عبده والإمام رشيد رضا والأستاذ عبد الوهاب خلاف والشيخ محمود شلتوت وهذه كلها قمم كبيرة ونفس الرأى قال به الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى منذ سنوات، وكل هذه الأسماء أسماء كبيرة جدا فى تاريخ الفكر الإسلامى، وهناك أيضا اتجاه آخر يرى أن الفائدة البنكية ربا على أساس أن أى عائد ثابت متفق عليه مقدما على المبلغ المقترض يعتبر ربا أو نوعا واحدا من الربا يسمونه ربا (النسيئة)، وأنصار هذا الاتجاه يقولون إن هناك بنوكا إسلامية أو بنوكا تقوم على المعاملات الإسلامية، وهذا غير صحيح من الناحية العلمية والعملية والواقع يقول إن معاملات البنوك هى معاملات البنوك.
ولماذا لاتكون هناك بنوك قائمة على المعاملات الإسلامية
- لأن هذه البنوك تطرح بديلا للعلاقة بين المودع والبنك هى علاقة (المشاركة) بمعنى أنك عندما تودع نقودك تشارك البنك فى الأرباح والخسائر، ووجهة نظرى أن هناك اختلافا كبيرا بين العصر الذى نعيش فيه وبين القرن الأول الهجرى الذى نزل فيه الإسلام لأن مجتمع مكة والمدينة كان مجتمعا صغيرا وكان الناس يعرفون بعضهم البعض، وبالتالى يمكن أن يختار الشخص من يشاركه الآن ومع تضخم المجتمعات أصبح من الصعب أن يعرف الناس بعضهم البعض، وبالتالى فكرة المشاركة هذه غير واقعية وغير مضمونة حتى لو كنت تشارك (بنكا إسلاميا) لأن الفكرة فى أساسها بسيطة وتقوم على أن تعهد بمالك لشخص صادق وأمين كما كان الناس يفعلون مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) قبل البعثة، الآن صعب جدا أن تعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب، وبالتالى الفكرة غير صالحة.
أثناء بحثى فى الموضوع وجدت أن هناك خلطا لدى منظرى الاقتصاد الإسلامى بين القواعد الأخلاقية التى يفرضها الإسلام فى التعامل وبين القواعد التى يضعونها هم ويستوحونها من التراث ويقولون إنها قواعد هذا الاقتصاد ما الفارق
- هناك مجموعة قواعد يضعها الإسلام للتعامل أنا موافق عليها كلها هذه القواعد هى: 1- استبعاد المعاملات التى تتضمن الربا . 2- استبعاد المضاربة على السلع بمعنى إخفاء السلعة حتى يرتفع ثمنها، وهذا يسمى فى الشريعة (الغرار) بكسر العين. 3- الابتعاد عن إنتاج السلع التى يحرمها الإسلام كالخمور وغيرها. 4- الأخذ بنظام الضريبة الإسلامية أو الزكاة ولو عدنا لتعريف الربا وأنه شىء بعيد تماما عن فوائد البنوك ستجد أننا متفقون على بقية القواعد من تحريم الاستغلال والزكاة وعدم إنتاج سلع ضارة لأن هذه قواعد أخلاقية وليست اقتصادية وهى لاتنشئ شيئا مستقلا اسمه الاقتصاد الإسلامى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دلالات الغاء الرقابة الشرعية على المصارف ...على عثمان هل وصل الى قناعة فشل البنوك الاسلامية (Re: الكيك)
|
مجنون الفاشر.. وعقلاء المواسير
كل المواطنين الذين إلتقينا بهم بالفاشر شهدوا بأن مولانا عبدالحليم آدم رحمة، هو أوّل من نبّه الى ان ما يحدث في سوق المواسير "ربا" صريح يحرِّمه ديننا الحنيف ولكن في وقتها اشار المواطنون الى ان مولانا عبدالحليم (مجنون وحاقد) ولا يريد الخير للناس الى جانب ان اهل السوق حالوا بينه وبين المواطنين بالترويج بان عبدالحليم له مآرب اخرى ولايريد الخير للبلد..
لكن مولانا عبدالحليم ادم رحمة قال لـ "السوداني" متحدثا عن نفسه وتضحياته من اجل اهله وعدم قيام السوق انه استاذ بمدرسة الشروق الثانوية الخاصة والاساسية الخاصة بالفاشر وقد أحسَّ بفتح مكاتب ربوية لما يسمى بسوق المواسير واول مكتب تم فتحه بمسجد شرطة ولاية شمال دارفور داخل حرم المسجد قُبالة بوابة المسجد. وقال: "لقد اجتمعتُ ببعض ضباط الشرطة وتحدثتُ معهم عن الربا وذكرتُ لهم إنَّ ما يحدث هو ربا وقلتُ تحديداً للنقيب (......) بدلاً من الجري وراء محاربة الخمور هناك مسألة اكبر من ذلك وهو الربا الذي بدأ في الشرطة، وسألته كيف تتركون الجريمة التي هي اعلان الحرب على الله وانتم تقولون بانكم دولة اسلامية وذات توجه اسلامي فكيف تؤسسون للربا، ومن يومها تأكد لي بان الامر يديره "تماسيح كبار" ومن الخرطوم... وبعدها ذهبت الى معتمد الطينة ادم منة نيام بمكتبه في الفاشر متسائلا لماذا تم فتح مكاتب للربا والحكومة تسكت على ذلك وقلت له اذهب واتق الله في مسألة الربا ومنها ذهبت الى الوالي محمد عثمان يوسف كبر لمقابلته فوجدتُ مدير مكتبه الزاكي وقلت له اريد مقابلة الوالي لامر مهم جدا ولكنه قال لى اكتب الموضوع على الورق..
فكتبت للوالي ثلاث مسائل 1/ الربا. 2/ كثرة السحرة والدجالين. 3/ فتح كافتريا امام مسجد السلطان علي دينار يدخل إليه كل من هبَّ ودبَّ من اهل التبرج والسفور ومفسدة لأخلاق الشباب والشابات. وبعدها كتبتُ لهم رقم موبايلي ولكنهم لم يردوا عليَّ!!! ومنها بدأت حملة الدعوة الى الله لتبصير الناس بما يجري من ربا في شركة سوق المواسير والآثار السالبة على البلاد والعباد نتيجة اعلان الحرب على الله فتوكلتُ على الله وحملتُ الميكرفون على كتفي اطوف في الاسواق بأعلى صوتي موضحاً وشارحاً ومحذراً المواطنين من خطورة "سوق المواسير" عليهم وعلى بلدهم وانه حرام ويعني إعلان الحرب على الله.. وإنتقلت من الفاشر الى سوق معسكر زمزم ونيفاشا وما من مسجد في المدينة أو خارجه إلا وطرقتُ بابه خوفاً على الناس من سوق المواسير وما سينتج عنه، وكذلك قام بواجب تبليغ الناس دكتور عبدالله موسي عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الفاشر".
عبد الله زول نصيحة..!
مولانا عبدالحليم آدم تحدَّث عن اجتماع ضم إمام المسجد الكبير بالفاشر ومدير بنك السودان والشيخ أكوم مع امانة العقيدة والدعوة بالولاية ومدراء مكاتب سوق المواسير الى جانب حضور ممثل للسيد آدم اسماعيل وموسي صديق وإمام مسجد الشرطة النقيب عبدالخير منصور والدكتور عبدالله موسي وشخصي (عبدالحليم) منوها الى ان كل رجل من الحضور ادلى برأيه في مسألة سوق المواسير ولكن عندما جاء دور الدكتور عبدالله موسي عميد كلية الشرعة والقانون بجامعة الفاشر رفض النقيب عبدالخير منصور امام مسجد الشرطة ان يتحدث د. عبدالله موسي في موضوع سوق المواسير لأنَّ موسي يقول (النصيحة) وله علم تام بان السوق مليء المعاملات الربوية وقد جاهر برأيه من قبل...!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست