|
|
 Re: عاجل: الجنائية الدولية تضيف تهمة الإبادة الجماعية للائحة التهم الموجهة للرئيس عمر البشير (Re: د.أحمد الحسين)
|
نقلا عن سودانايل
الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً ثانياً بالقبض على عمر البشير لتهم تتعلق بارتكابه جرائم إبادة جماعية
الاثنين, 12 يوليو 2010 18:01
خاص سودانايل
الحالة: دارفور، السودان
القضية: المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير
اليوم 12 يوليو، أصدرت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة، وهي الجرائم التالية: القتل، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي.
أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحلّ محل الأمر الأول بالقبض على البشير، الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، والذي يظل سارياً. في أمر القبض السابق، رأت الدائرة أن هنالك اسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل، الإبادة ـ وهي غير الإبادة الجماعية ـ النقل القسري، التعذيب، والاغتصاب) وعن جريمتي حرب (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك أو على مدنيين لا يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، والنهب).
غير أن الدائرة التمهيدية، في قراراها الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، كانت قد ردت طلب الإدعاء في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية. وقد استأنف المدعي العام هذا القرار في السادس من تموز/يوليو 2009. وفي الثالث من شباط/فبراير 2010، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الاستئناف المقدم من جانب الادعاء، وقررت، بالاجماع، إلغاء قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009 ، في شقه الذي رفضت فيه الدائرة التمهيدية الأولى إصدار أمر بالقبض بتهمة الابادة الجماعية مطبقة معياراً خاطئاً للإثبات. وقد طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجددًا في ما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الابادة الجماعية. وبعد تطبيق معيار الإثبات الصحيح، حسب ما حددته دائرة الاستئناف، خلصت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن البشير تصرف بنية جرمية خاصة لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكاً جزئياً.
وطلبت الدائرة التمهيدية الأولى إلى مسجل المحكمة تحضير طلب تعاون إضافي لتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة للتهم التي تضمنها أمرا القبض الأول والثاني، وإحالة الطلب إلى السلطات السودانية المختصة، وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الاساسي، وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في نظام روما الأساسي، وكذلك إحالة أي طلب تعاون إضافي إلى أية دولة أخرى عند الاقتضاء.
أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور، السودان، إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 آذار/مارس 2005. وفي إطار هذه الحالة، تنظر المحكمة في أربع قضايا حالياً هي: قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون ("أحمد هارون") وعلي محمد عبد الرحمن ("علي كوشيب")، قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة وقضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس.
المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة، وقد أنشئت بهدف المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب من قبل المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بأسره، وبالتحديد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي المساهمة في الوقاية من وقوع مثل هذه الجرائم مجدداً.
Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest
Judgment on the appeal of the Prosecutor against the "Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir"
أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير
أمر ثان بالقبض على عمر حسن أحمد البشير
ورقة معلومات أساسية بشأن قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير
------------------------------------
Pre-Trial Chamber I issues a second warrant of arrest against Omar Al Bashir for counts of genocide
ICC-CPI-20100712-PR557
Case: The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Situation: Darfur, Sudan
Today, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) issued a second warrant of arrest against the President of Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, considering that there are reasonable grounds to believe him responsible for three counts of genocide committed against the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups, that include: genocide by killing, genocide by causing serious bodily or mental harm and genocide by deliberately inflicting on each target group conditions of life calculated to bring about the group’s physical destruction.
This second arrest warrant does not replace or revoke in any respect the first warrant of arrest issued against Mr Al Bashir on 4 March, 2009, which shall thus remain in effect. In the previous arrest warrant, the Chamber considered that there are reasonable grounds to believe that Mr Al Bashir is criminally responsible for five counts of crimes against humanity (murder, extermination, forcible transfer, torture and rape) and two counts for war crimes (intentionally directing attacks against a civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities, and pillaging).
On 4 March, 2009, Pre-Trial Chamber I had rejected the Prosecutor’s application in respect of the crime of genocide. On 6 July, 2009, the Prosecutor filed an appeal against this decision. On 3 February, 2010, the Appeals Chamber rendered its judgment on the Prosecutor’s appeal, reversing, by unanimous decision, Pre-Trial Chamber I’s decision of 4 March, 2009, to the extent that Pre-Trial Chamber I decided “not to issue a warrant of arrest in respect of the charge of genocide in view of an erroneous standard of proof”. The Appeals Chamber directed the Pre-Trial Chamber to decide anew whether or not the arrest warrant should be extended to cover the charge of genocide. Applying the standard of proof as identified by the Appeals Chamber, Pre-Trial Chamber I concluded today that there are reasonable grounds to believe that Mr Al Bashir acted with specific intent to destroy in part the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic groups.
Pre-Trial Chamber I requests the Registrar of the Court to prepare a supplementary request for co-operation seeking the arrest and surrender of Mr Al Bashir for the counts contained in both the first and the second warrant of arrest, and transmit such a request to the competent Sudanese authorities, to all States Parties to the Rome Statute, and to all the United Nations Security Council members that are not States Parties to the Statute. The Registrar is also directed to transmit additional requests for the arrest and surrender of Omar Al Bashir to the Court to any other State as may be necessary.
The situation in Darfur was referred to the International Criminal Court by the United Nations Security Council’s resolution 1593, on 31 March, 2005. In this situation, four cases are being heard: The Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun (“Ahmad Harun”) and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (“Ali Kushayb”); The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir; The Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda and The Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus.
The International Criminal Court is the only permanent international court established with the mission to help put an end to impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community as a whole, namely the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes, and thus to contribute to the prevention of such crimes.
Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest
Judgment on the appeal of the Prosecutor against the "Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir"
Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Second warrant of arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Case information sheet "The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir"
--------------------------------------------------------------------------------
For further information please contact Sonia Robla, Chief of Public Information and Documentation Section, at +31 (0)70 515-8089 or +31 (0) 6 46 44 87 26 or at [email protected]
--------------------------
La Chambre préliminaire I délivre un second mandat d’arrêt contre Omar Al Bashir pour génocide
ICC-CPI-20100712-PR557
Affaire : Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Situation : Darfour, Soudan
Aujourd’hui, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a délivré un second mandat d’arrêt contre le président du Soudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, considérant qu’il y a des motifs raisonnables de croire en sa responsabilité pénale pour trois chefs de génocide à l’encontre des groupes ethniques des Four, Masalit et Zaghawa : génocide par meurtre, génocide par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, et génocide par soumission intentionnelle de chaque groupe ciblé à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique.
Ce second mandat d’arrêt ne remplace ni ne révoque en aucun cas le premier mandat d’arrêt délivré à l’encontre de M. Al Bashir le 4 mars 2009, qui demeure en vigueur. Dans ce dernier, la Chambre préliminaire I avait considéré qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Al Bashir a engagé sa responsabilité pénale pour cinq chefs de crimes contre l’humanité (meurtre, extermination, transfert forcé de population, torture et viol) et deux chefs de crimes de guerre (fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités et pillage).
La Chambre préliminaire I avait, le 4 mars 2009, rejeté la requête du Procureur en ce qui concerne la charge de génocide. Le 6 juillet 2009, le Procureur avait interjeté appel contre cette décision. Le 3 février 2010, la Chambre d’appel a rendu son arrêt concernant l’appel interjeté par le Procureur, par lequel elle a annulé, à l’unanimité, la décision rendue le 4 mars 2009 par la Chambre préliminaire I, en ce que celle-ci avait décidé de ne pas délivrer de mandat d’arrêt à raison de la charge de génocide en appliquant une norme erronée d’administration de la preuve . La Chambre d’appel a alors demandé à la Chambre préliminaire de statuer à nouveau sur la question de savoir si le mandat d’arrêt devrait être élargi pour couvrir cette charge. Appliquant la bonne norme d’administration de la preuve identifiée par la Chambre d’appel, la Chambre préliminaire I a conclu aujourd’hui qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Al Bashir a agit avec l’intention spécifique de détruire, en partie, les groupes ethniques des Four, Masalit et Zaghawa.
La Chambre préliminaire I a demandé au Greffier de la Cour de préparer une requête supplémentaire de coopération sollicitant l’arrestation et la remise d’Omar Al Bashir pour les chefs d’accusation énumérés dans le premier et le second mandat d’arrêt. Le Greffier transmettra ces requêtes au Soudan, à tous les États parties au Statut de Rome et à tous les membres du Conseil de sécurité de l’ONU qui ne sont pas parties au Statut ; il devra également transmettre à tout autre État, si les circonstances l’exigent, toute requête additionnelle d’arrestation et de remise à la Cour.
La situation au Darfour a été déférée à la CPI par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) dans sa résolution 1593 du 31 mars 2005. Quatre affaires sont en cours devant la CPI dans le cadre de cette situation : Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun (Ahmad Harun) et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (Ali Kushayb), Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda et Le Procureur c. Abdallah Banda Abkaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus.
La CPI est la seule cour internationale permanente dont la finalité première est d’aider à mettre un terme à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, contribuant ainsi à leur prévention.
Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest
Judgment on the appeal of the Prosecutor against the "Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir"
Mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Second warrant of arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Fiche d'information sur l'affaire « Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir »
------------------------
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Sonia Robla, chef de la Section de l’information et de la documentation, en téléphonant au +31 (0)70 515-8089 ou au +31 (0) 6 46 44 87 26 ou en écrivant à [email protected]
| |
 
|
|
|
|
د.أحمد الحسين
اساسي
احمد سردوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست