ماهي وثيقة هايدلبيرج ؟ وهل تصلح لحل الأزمة الدارفورية؟

Quote: الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة يرفض وثيقة هايدلبيرج 2010-07-04 الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة يرفض وثيقة هايدلبيرج اعلن الوفد الحكومى لمفاوضات الدوحة أمس، ملاحظاته حول وثيقة هايدلبيرج التي اصدرتها مؤسسة ماكس بلانك الاكاديمية بالمانيا مؤخرا، مشيرا الي إن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر اليها في اطار التفاوض ،واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك. وفند الوفد في مذكرة مطولة الادعاءات التي وردت في الوثيقة ورد علي ما جاء فيها من اراء وافكار مثل فكرة الفترة الانتقالية التي يمكن ان تضر كثيرا باستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها وتضيف الى اجندة التفاوض قضية لم يكن بحثها واردا. وتساءل الوفد الحكومي عن من الذي خولهم اعتماد وثيقة اوحتى مسودة للاتفاق النهائي،» الا اذا اعتبرنا ما تم في هايدلبيرج عملية موازية للمفاوضات المباشرة بين الاطراف والتي تجري حاليا في الدوحة» . ولفت الى ان الورقة اهملت الاشارة الى اتفاقية ابوجا ،وانها حتي في الحالات التي اضطر واضعوها الى الاقتباس منها «وهو امر يماثل موقف الحركات بصورة واضحة»، واشار الى ان الورقة تحدثت عما اسمته اقليم دارفور في محاولة لاتبدو بريئة لتمرير مسألة غير متفق عليها بين اطراف التفاوض. ونوه الوفد الحكومي الى ان الوثيقة اشارت الى ان مؤسسات الحكم في اقليم دارفور تستمد صلاحياتها مما اسمته بدستور دارفور الانتقالي «ولا تخفى على احد الايحاءات والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن الحديث عن دستور انتقالي لدارفور». الصحافة..

Quote: الحكومة مازالت منغلقة على نفسها وآحاديتها وفكرها الشمولي والإستعلائي والإقصائي

Quote: مقبولية مبادرات الدارفوريين عالمياً يوسف الطيب صديق قديم، ظل متميزا في مجال العمل الطوعي والانساني، وبيننا في الحديث مجادعات وجدل ونقاشات. عقب اطلاعه على مقال لي في ابريل الماضي بعث الي برسالة إليكترونية قصيرة في لغة انجليزية رفيعة، متسائلا عما ظل يصيب الدارفوريين؟ انهم بغير وعي منهم ـ على ما يبدو ـ يلعبون دور حصان طروادة لكل من هب ودب؟ وانهم بدل التناصر والعمل المشترك يشتتون جهودهم لصالح اطراف اخرى «قد لا تكون صديقة» اماهم وقد قضوا اغراض غيرهم يقذف بهم آخر المطاف، قذف النواة؟ ثم يجدد يوسف تساؤلاته المشروعة انه لماذا ـ بحق السماء ـ يحكم الدارفوريون على بعضهم بعضا بالانتماء الإثني والقبلي مع توفر البديل الارحب وهو الحكم على الناس بقدراتهم على خدمة العباد والبلاد وبمساهماتهم في خدمة الانسانية في ساحاتها الاوسع. كم كنت وددت لو اني وجدت بعض اجابات على تساؤلات يوسف، وهي تساؤلات مشروعة وضرورية، وضرورتها تنبع من حقيقة ان ازمة دارفور برغم عظيم اشتعالها في كل الآفاق، الا ان الحل الشامل قد لا يأتي ويكتمل الا في سياق وحدة الرأي وسط الدارفوريين والذين تقع عليهم مسؤولية طرح المزيد من الاسئلة والاجابة عليها بموضوعية. على تلك القاعدة قد تطرأ اسئلة اضافية ايضا: هل ستطول غفلة الدارفوريين بحق انفسهم كما وصفها الطيب..؟ هل من مبادرات دارفورية لخدمة التواصل والبحث عن طريق لخروج مشترك.؟ هل هناك من جهات تساهم في تجسير العلاقات الدارفورية الدارفورية لبلوغ وحدة الرأي؟ هل من جهود اضافية لتعميق الثقة بين اطراف التفاوض في الدوحة وغيرها من المنابر الدولية والاقليمية؟ على نحو ادق يجوز سؤال: انه برغم الصعوبات الراهنة ماذا ينبغي على الدارفوريين عمله من اجل وحدة الرأي، وتوحيد قنوات النضال السياسي المدني من اجل حقوقهم وكرامتهم، وهم يملكون 72% من قوة تصويت برلمان اليوم؟ في ذات السياق جلست ثلة من الناشطين المدنيين في الشأن الدارفوري صباح الإثنين الماضي بالخرطوم الى الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو امبيكي وهو المفوض الدولي ايضا لتنفيذ تقرير الفريق الرفيع المستوى للاتحاد الافريقي بشأن دارفور وقد كان الاجتماع للتفاكر والتشاور حول سبل الخروج من الازمة. اكد امبيكي انه تم الاتفاق على تسوية دولية لازمة دارفور وبرؤية شاملة، لا تكتفي بالتفاوض بين اطراف النزاع، بل تزيد عليها مسارات اخرى، وفيها يظل الدور الدارفوري هاما واساسيا. ذلك ما اكده ايضا الوسيط الدولي جبريل باسولي في برلين في اجتماع مع ذات المجموعة او تزيد، وقد اضاف باسولي ان المجتمع المدني الدارفوري سيكون ضمن قوى دعم التفاوض في الدوحة بوسائل متنوعة. لقد ظلت التأكيدات الدولية والاقليمية جميعها تشير الى انه لا حل لازمة دارفور الا بشراكة كل الاطراف الدارفورية في الحل، ذلك ان الازمة في حقيقتها ليست بين اطراف نزاع مسلح شملت الحكومة والحركات المسلحة انما هي بالاساس ازمة سياسية تنموية تاريخية عميقة تمثل فيها المكونات الدارفورية مجتمعة طرفا رئيسيا في الحل في مواجهة المركز الفيدرالي الذي يتطلب التعامل معه مزيدا من الضغط السياسي والدبلوماسي والاعلامي لمراجعة السياسات التي اثرت سلبا في تعميق الازمة في دارفور، تشمل تلك السياسات، سياسات التوجيه والتعليم والاعلام والتثقيف وسياسات الامن والاستخبارات وسياسات الاقتصاد والاستثمار، وسياسات العلاقات الخارجية او كما لخص تقرير امبيكي الازمة بأنها ازمة السودان في دارفور. في تلك الحالة لا مناص من تفكيك سياسات المركز التقليدية من اجل حل الازمة في جذورها الاعمق. تماما كما اورد تقرير الفريق الرفيع المستوى للاتحاد الافريقي بشأن دارفور. اكد الوسيط الدولي، وكل الفعاليات الدولية ان الازمة في دارفور شاملة ولا مناص لحلها من مساهمة كل الدارفوريين وفي كل المستويات، على ذلك هل يستطيع الدارفوريون في تنوعهم الاثني والمعرفي والجندري والعمري، ان يتجهوا بجهودهم الى منصة الحل ام سيأخذون اوقات اطول في دوائر المماحكة والتراجع عن المبادرات المتاحة؟ ان التحدي اضحى واضحا امام الجميع، وهناك خطوات وتطورات تستحق التسجيل. مع بدايات الازمة في 2003 كانت الادارات الاهلية هي التي كانت تضطلع بدور الاهتمام وقبول المبادرات واغلبها حكومية. لقد ساهمت الادارة الاهلية من خلال تسهيلات ليبية الى التواصل مبكرا مع وفود الحركات المسلحة، ولعل ابرز نتائج تلك الملتقيات تأكيد اسبقية الوحدة لاهل دارفور لمواجهة راهن الازمة الماثلة. من ناحيتها ادركت حكومة السودان ايضا ان اتجاه المستقبل ان الدارفوريين وان اختلفوا في الرؤى الآنية، او تضاربت بينهم العاطفة فان المستقبل سيكون منهم كيانا موحدا، كما حدث من قبل في مطالع الثمانينيات اثناء المناداة بالحكم الاقليمي، فاخذت تناور على جعل الوحدة الدارفورية اكثر صعوبة خاصة في ظل الدعوة اليوم الى ان تصبح دارفور اقليما سودانيا في سياق التنوع الوطني ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، فهل تستطيع سياساتها الصمود؟. في مرحلة لاحقة وفي سياق جهود الممثلين الشخصين للامين العام للامم المتحدة ايان الياسون، ولرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم، برزت رغبة دولية اقليمية بضرورة توفير منابر مستقلة للمجتمع المدني غير متأثرة باطراف النزاع. بالفعل وبعد الاجتماع الدولي الثاني بمدينة طرابلس بليبيا «7002» تعددت منابر المجتمع الدارفوري في داخل السودان بالعاصمة الاتحادية والاقليم، وخارجه في اوربا وافريقيا والخليج وامريكا ومن بين تلك المبادرات التي رفعت سقف المقبولية للمبادرات الدارفورية عالميا وبدرجة لافتة ما يعرف اليوم بحوار هايدلبيرج حول دارفور والذي استمر لثلاث سنوات ولاربع جولات من الحوار آخرها بالخرطوم في مايو الماضي. ككل البدايات كانت بداية التفكير والتحضير للحوار بداية صغيرة ومتواضعة شملت افراداً من ذوي الاستنارة والحدس، اما الخلفية فتعود سنوات الى الوراء. بعد تصاعد النزاع بين الحكومة واطراف دارفورية وبعد مؤتمر مشهود دعت له ولايات دارفور مجتمعة يومئذٍ، اجتمعت فعاليات وطنية سودانية بام درمان لاغراض سياسية. عندما اثير ما يجري بدارفور من نزاع، تعهد الجميع بالعمل معا في سبيل تجاوز الازمة وهي ما تزال غامضة وما من احد كان بوسعه التكهن باتجاهات مستقبلها. اتفق الجميع بعد تداول على تكوين مجموعة وطنية لسلام دارفور من بين اهدافها البحث في جذور الازمة، بمساهمة اكاديميين رفيعي المستوى ومن خلال حوارات استمرت لاكثر من ثلاثة اشهر تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «التنمية مفتاح السلام لدارفور» وكانت مقرراتها وتوصياتها مداخل لمزيد من الحوارات في الشأن الدارفوري. كخطوة تالية تم طرح سؤال عملي: ما هو الاطار الدستوري القانوني الاداري لحل ازمة دارفور على خلفية ان اتفاق ابوجا، لم يتمكن من الوصول بالاقليم الى سلام قابل للاستدامة برغم الفرص المتاحة؟ على الرغم من ان عناصر من المجتمع المدني الدارفوري هي التي بادرت بالسؤال والبحث عن شركاء، الا ان تميز موقف معهد دراسات السلام بجامعة الخرطوم هي التي دفعت المبادرة الى آفاقها الدولية، فتدافعت القدرات الى تأسيس موقف موضوعي من الازمة وعلى ذات المسافات من ممثلي اطراف النزاع. في بدايات جلسات الحوار بمعهد ماكس بلانك في مدينة هايدلبيرج الالمانية كان الجدل عنيفا حقا، استطاع نحو من خمسين من المحاورين تطويرها بمقدرات معرفية مختلفة والوصول بها بعد جولات الى ما يمكن وصفه بترميم نقائض ابوجا وتطوير البدائل وتحديد الخيارات، ولعل اهمها امكانية الوصول الى اتفاق في دارفور حول اقليم بولايات تتراضى عليها الاطراف الدارفورية وبضمانات تشمل التفاصيل. الحق بعد تدشين وثيقة هايدلبيرج في العاصمة الالمانية برلين في 19 مايو الماضي، ادرك المجتمع الدولي والاقليمي ان الافتراض بأن الدارفوريين برغم ما يبدو عليهم من تقاعس وتبعية فانهم بعد اكتمال الصحو هم الاقدر على بناء مستقبل متراضٍ عليه لمكونات دارفور، ولن تبنى علاقاتها الدستورية والقانونية والادارية مع مركز السلطة الاتحادية.

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-07-2010, 04:41 PM)

Quote: أجراس الحرية آدم أبكر علي الخميس 23 أكتوبر 2008 قدم ما يعرف بمجلس احزاب ومنظمات الرؤية الشاملة مشروعاً جديدا ًترى فيه هذه المجموعة انه يمثل حلاً لمشكلة دارفور جاء ذلك خلال ديباجة المجلس للرؤية التضامنية الشاملة لحل مشكلة دارفور واستشراف مستقبل الوطن الواحد وقد ضم هذا المجلس مجموعة مبادرة دارفور اولاً، ومجموعة احزاب ومنظمات الرؤية التضامنية، (أجراس الحرية) تحصلت على جزء من رؤية هذه المجموعة ولخصت أهم ما جاء فيها من عناصر رئيسة للرؤية على مستوى ازمة دارفور وعلى مستوى الوطن الى جانب الاطار العام لاهداف ومبادئ الرؤية فالى تفاصيل الرؤية الجديدة. عناصر رئيسة للرؤية يرى مقدمو الرؤية على مستوى أزمة دارفور ان التوصل لاتفاق سياسي شامل بين الحكومة وحركات دارفور المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق ابوجا لابد ان يستجيب للمطالب العادلة والواقعية لأهل دارفور، وشملوا ذلك بالاقليم الواحد لدارفور وبسلطات تنسيقية ريثما يتم الاستغناء على الوضع النهائي الى جانب التعويضات المجزية والعادلة عن الانفس والممتلكات والاضرار الفردية والجماعية وتحديد نصيب الاقليم حسب ثقله السكاني في الثروة القومية والسلطة والخدمة العامة وشددوا على ازالة أي امر واقع غير مرض لأهل الاقليم وأي اثار سلبية نتجت عن سنوات الحرب وخاصة مسألة الاستيلاء على حواكير الغير بطرق غير مشروعة. كما اشاروا لضرورة الترتيبات الامنية الفعالة وان يتم تنفيذها بدقة وبجدول زمني محدد وفي مقدمتها نزع سلاح المليشيات خارج اطار القوات المسلحة او القوات الموقعة على الاتفاق وحرصوا على ان تضع الدولة برامج عاجلة وجاذبة لعودة النازحين واللاجئين الى مواقع سكناتهم الاصلية يعد تهيئة المناخ لذلك مع مراعاة الوضع الانساني في المعسكرات الحالية وطالبوا بالزام الحكومة الحالية والحركات المسلحة بالعمل على بسط الامن والتقيد التام بوقف اطلاق النار وذلك من خلال توحيد مركز القرار لدى الحركات الدارفورية وحسم الحكومة لتفلتات المليشيات المنسوبة اليها كما تناولوا الاتفاق على التدابير القانونية السلمية التي تضمن محاكمات عادلة لكل المتورطين في جرائم دارفور دون حصانة لاحد غض النظر عن منصبه، واكدوا على اطراف الحوار الذي يفضي للاتفاق السياسي الشامل حيث شملت الحكومة بكل مكوناتها حركات دارفور المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق ابوجا. ودعوا القوى السياسية المعارضة ان تقوم بدور فعال في مفاوضات دارفور من خلال بناء الثقة بين طرفي المفاوضات والاسهام بالرأي لتجاوز نقاط الخلاف بينهما. وقالوا بان يخضع الاتفاق الذي يتم التوصل اليه لحوار قومي شامل يستصحب كل القوى السياسية وبالاخص شرائح دارفور السياسية غير المنضمة لاتفاق ابوجا الى جانب الاعتراف باهمية الضمانات المقنعة لانقاذ ما يتم الاتفاق عليه. وطالبوا بوضع وانفاذ برنامج قومي شامل للوئام الاجتماعي واحتواء اثار الحرب تشارك فيه اطراف النزاع والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والعمل على رتق النسيج الاجتماعي واعادة دور الادارة الاهلية مع مراعاة الاعراف والتقاليد المتبعة تاريخياً لاختيار القيادات الاهلية القادرة على حل المشاكل والنزاعات القبلية باقليم دارفور. اما على مستوى الوطن الواحد اهتم مقدمو الرؤية بالتركيز على الاهتمام على ان أي اتفاق وطني للسلام سيكون اتفاقاً ايلاً للسقوط وعرضه للفشل ما لم يحقق الاهداف والانجازات التالية وما يستصحبها وما يليها من استحقاقات ولخصوا ذلك بالتالي تحقيق التحول الديمقراطي الكامل ونبذ الشمولية الى الابد وازالة التعارض بين بنود اتفاقية نيفاشا وما يتفق عليه حول دارفور او اي اقليم اخر والحرص على انفاذ جميع الاتفاقيات وذلك حرصاً على وحدة البلاد وجعل خيار الوحدة الوطنية هو الخيار الغالب لاهلنا في جميع انحاء الوطن وترسيخ وممارسة مفاهيم حقوق الانسان من جانب اخر اكدوا على ضرورة اكمال وترسيخ السلام الاجتماعي بالتصدى لمشاكل مناطق النزاعات المحتملة والتي لم تتم معالجة قضاياها بالصورة المرضية وتدارك المخاطر الناجمة عن بؤر الصراع في الشمال والشرق والوسط وجبال النوبة والانقسنا وابيي قبل انفجارها وذلك بالاتي: تنفيذ برتوكول ابيي بشكل كامل, تعديل برتوكول جبال النوبة والانقسنا بما يضمن نيل ابناء المنطقتين لحقوقهم العادلة في السلطة والثروة بمثل نسب اتفاقيات نيفاشا وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازية والتصدي للمشاكل الاقتصادية وللقضايا المعيشية الضاغطة كالغلاء وشبح المجاعة والامراض المستوطنة والناتجة عن الفقر وسوء التغذية وتلوث البيئة مثل الملاريا والتايفويد والدرن الرئوي والامراض الحدثة مثل الايدز والسرطانات المختلفة. التصدي للفساد بكافة اشكاله وخاصة الحكومي منه ورد المظالم والتعويض والمحاسبة على التعديات غير القانونية وحل مشاكل ملاك الاراضي في المشاريع الزراعية. واشاروا لضرورة التحقيق المحايد والشفاف مع المحاسبة الحازمة في قضايا مثل جرائم الحرب في دارفور ومذبحة بورتسودان والقتل والعنف الزائد غير المبرر في معسكر كلمة العنف وارهاب الدولة الذي مورس ويمارس على المواطنين في مناطق السدود والاعوج بالنيل الابيض ودعوا الى التعويض العادل ورد الاعتبار الادبي لكل المفصولين من الخدمة تحت ذرائع الصالح العام والتمكين لما يسمى بالمشروع الحضاري وخاصة منتسبي القوات النظامية وعلى رأسهم الجيش والشرطة. وطالبوا بضرورة العمل على تحقيق مطالب المتضررين من السدود في مناطق المناصير وكجبار وتقديم العون الانساني لابناء المناصير وغيرهم في المعسكرات وطالبوا الدولة بانتهاج سياسة خارجية متوازنة ترتكز على صيانة المصالح الوطنية وتأمين علاقات حسن الجوار القائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الاخرين. كما اكدوا في خاتمة الرؤية بالتالي (يجب النظر بعين المسؤولية والجدية اللازمتين لدفع الخيار السلمي نحو مرفأه الامن من جميع الاطراف المعنية والمخلصة لايجاد حل نهائي للنزاع المأساوي في دارفور والذي كان نتيجة لتراكمات ازمة وطنية شاملة وصار يهدد كيان الدولة السودانية باجمعها. وقالوا ان ذلك يتأتى بالاصرار على وضع الحلول الشاملة والكاملة والنهائية لازمة دارفور واستصحاب جميع الازمات المحتملة والمرشحة للاشتعال حتى يكون حلاً نهائياً يساهم في انهاء دورة الحرب الخبيثة في السودان والتي تأثرت بها المنطقة الاقليمية حولنا بشكل مباشر مما جعلنا في مهب الاطماع والتدخلات الدولية. اما في الاطار العام لاهداف ومبادئ الرؤية فنجد ان الرؤية بنيت على اساس ان حل مشاكل التهميش والسياسي والتوزيع غير العادل للثروة في جميع اطارف الوطن وخاصة دارفور يجب ان يكون سياسياً ووطنياً ومتجرداً يراعي في الاساس مصلحة الانسان السوداني في كل بقعة من بقاع الوطن ولا يبني على الاجندات الخاصة لبعض الزعامات ومصالح المتنازعين عليه واشاروا الى ان هذه الرؤية لا تهدف المساس باسس اتفاقية السلام الشامل او التنكر لها ولكنها ترى تحويلها الى اتفاق شامل يخرج بها من اطار الثنائية لحل كافة القضايا العالقة بكل اجزاء الوطن واضافوا ان هذه الرؤية تحرص على ألا يتم عزل او استبعاد أية جهة وطنية مهما كانت من احزاب سياسة ونقابات ومنظمات نسوية ومنظمات مجتمع مدني اخرى وطلاب جامعات ومعاهد عليا وشخصيات قومية مستقلة واستقطاب الى ذلك الجماهير الشعبية واستصحابها والتواصل اليومي معها واشراكها في الامر من خلال التوعية والتنوير عبر الندوات الميدانية والنشرات واستخدام جميع اجهزة الاعلام المتاحة. واكدوا ان هذه الرؤية الشاملة تنطلق من ان السودان بلد لا يمكن ان يحكم طائفياً او دينياً او عنصراً وان التباينات الثقافية والدينية والعرقية واللغوية ماهي إلا عناصر ايجابية يجب الاعتراف بها وتنميتها واستثمارها الاستثمار الامثل لتمتين الوحدة الوطنية وابراز الهوية السودانية المميزة ـ هذه هي تلخيص موجز للرؤية الجديدة فهل من مجيب؟ المصدر: صحيفة أجراس الحرية * دارفور في الصحافة * أجراس الحرية، دارفور، الرؤية التضامنية الشاملة، السودان،

Quote: منبر دارفور وجمعيته العمومية والهم القومي محمد عيسي عليو لقد تم انعقاد الجمعية العمومية لمنبر دارفور للحوار والتعايش السلمي يوم الاثنين الماضي 28/3/2005م بقاعة الشهداء في جامعة القرآن الكريم ، كانت الروح وطنية بدرجة عالية جدا حتي استطاعت بهذا الفهم القومي ان تغير كثيرا من المرامي والاهداف ، ويأتي على رأس ذلك الموافقة على تغيير اسم المنبر من منبر دارفور الي منبر الحوار على اعتبارنا جزءاً من هذا السودان والذي هو ملكنا جميعا ونحن اهل للحوار مع كافة اطرافه وحل مشاكله فهذا هو مكاننا الطبيعي وليس القوقعة في الاطار الجهوي المحدود ، بهذا الفهم المتقدم طمأن ابناء دارفور الاخرين بأنهم هم السودان في همه ووحدته ،دحضا لاقوال الموتورين الذين يحاولون أن يصفوا ابناء دارفور بأنهم عنصريون وجهويون ولا يقبلون الآخر ، بل لمجرد القيام بهذا العمل للمساعدة في حل مشكلة بلادهم الآنية وصفوهم بأنهم يريدون تأسيس حزب خاص بهم فهؤلاء جميعا القمـــهم ابناء دارفور حجارة في افواههم . ثم دلف ابناء دارفور لمناقشة الاهداف منطلقين من الهم القومي الذي تم بموجبه تغيير اسم المنبر حيث اجازوا «12» هدفا وهي : العمل على المحافظة على وحدة السودان ـ توحيد رؤية ابناء دارفور حول قضايا الاقليم وكيفية ادارته وتنميته ـ تقديم المبادرات وتعزيز الجهود الرامية لوقف الحرب في دارفور وبقية انحاء السودان ـ المساهمة في ازالة اثار الحرب وتمكين النازحين واللاجئىن من العودة الطوعية لمواقعهم الاصلية ـ تعزيز الجهود المبذولة من اجل المصالحة الشاملة في اطار سيادة القانون لرد المظالم لاهلها مستصحبين في ذلك الاعراف والتقاليد السائدة في دارفور ـ المساهمة في اعادة بناء النسيج الاجتماعي وتحقيق التعايش السلمي والتناصر القومي بين مكونات مجتمع دارفور ـ المساهمة في تحديث وتطوير مجتمعات دارفور المحلية وازالة الغبن عنها ـ اعتماد الحوار وسيلة لمعالجة القضايا المختلف حولها ونشر ثقافة السلام ـ الاسهام الفاعل في تحقيق وعي قومي جديد يعرف المواطن بواجباته وحقوقه تجاه الوطن ـ السعي والاسهام في انفاذ الاتفاقات والقرارات الصادرة من منابر التفاوض الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة وبقية اهل السودان ـ التأكيد على حقوق الانسان السوداني الاساسية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ـ المساهمة مع الحكومة والقوى السياسية الاخري في تقديم حلول لمشكلات دارفور في اطار حل سياسي شامل لقضايا الوطن .

Quote: أخي الفاضل محمد آدم .. أنا شخصياً حتى الآن لم أقرأ وثيقة هايدلبيرج كاملة فلم أجدها على النت ،ولقد وعدني الأخ الأستاذ / عبد الله آدم خاطر بمدي بنسخة منها

Quote: كيف تصب هذه المبادرة في مصلحة دارفور وتم طبخها في مركز خرطومي مرصود وتحت المتابعة الأمنية؟

Quote: نود الاطلاع عليها خاصة وانها تبدو كمساهمةاكاديمية و مجتمع مدني الكثر من اي شي اخر حسب مافهمت مما اطلعت عليه من مقالات منشورة في الصحف السيارة

Quote: "الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتفقة على الرؤية التضامنية الشاملة لحل أزمة دارفور واستشراف مستقبل الوطن الواحد" الرقم إسم التنظيم الإســـم التوقيع 1 تضامن قوى الريف عبد الله آدم خاطر 2 حزب التضامن السوداني الديمقراطي محمد أمين أبوجديري 3 الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي محجوب ميرغني الحسن المبشر 4 حزب البعث العربي الإشتراكي "القطرية السودانية" التيجاني مصطفى ياسين 5 حزب العدالة " الأصل " عيسى علي عجب 6 الحزب الإتحادي الديمقراطي "الهيئة العامة" عزالعرب حمد النيل أحمد 7 حزب المؤتمر السوداني د. الفاتح عمر السيد 8 الحزب الوطني الديمقراطي فتحي محمد مرسال 9 اللجنة التنفيذية للمفصولين " سياسياً " ست النفر ميرغني قنديل 10 مســـتقل د. عصام محمود حسن 11 حركة تغيير السودان " حتى " د. عبد الرحيم أحمد إبنعوف 12 حزب الجبهة القومية السودانية د. عبد القادر علي حامد الخرطوم بحري 13 أكتوبر 2008

Quote: شكرا للسيد محمد الحسن لمبادرته كامتداد لحوارات الدارفوريين حول امكانية استعادة المبادرة والثقة لانفسهم والبلد.

Quote: قبل فترة شاهدت تقريرا في البي بي سي عن تطاحن وسفك دماء في نيجيريا بين ما تم وصفهم بسكان مسلمين مقابل مسيحيين. الأخبار والتقارير المرصودة كلها كانت تتحدث عن فتنة وكراهية دينية. ولكن أحد مراسلي البي بي سي ويبدو أنه من اصول غانية Kolma Dumor، كان ثاقب الرؤى في تحليله لأسباب الاقتتال: وكان تقريره بالنسبة لي حاسماً ومقنعاً ذلك انه ارجع اسبابه إلى نزاع في رقعة الأرض التي لا يملك الطرفين غيرها. ستتكرر معظم الصراعات في أفريقيا بسبب ذلك ثم ستتشكل وتكبر وتأخذ طابعاً سياسياً. أتمنى أن يأخذ هذا الجانب حظه من النقاش المستفيض.

Quote: أخي محمد حسن .. صباح الخير .. أرجو أن تعينني برأيك ...

Quote: نص بيان وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة حول رفضه لوثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور الدوحة في 3/ 7 / 2010 (سونا ) -اعلن الوفد الحكومى لمفاوضات الدوحة اليوم ملاحظاته حول وثيقة هايدلبيرج التي اصدرتها مؤسسة ماكس بلانك الاكاديمية بالمانيا مؤخرا، مشيرا الي إن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر اليها في اطار التفاوض واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك وفند الوفد في مذكرة مطولة الادعاءات التي وردت في الوثيقة ورد علي ما جاء فيها من اراء وافكار مثل فكرة الفترة الانتقالية التي يمكن ان تضر كثيرا باستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها وتضيف الى اجندة التفاوض قضية لم يكن بحثها واردا وفيما يلي تورد وكالة السودان للانباء نص ملاحظات وفد الحكومة للمفوضات والذي تحصلت علي نسخة منه :- " مؤسسة ماكس بلانك مؤسسة اكاديمية عريقة ذات مكانه مرموقه في المانيا يعود تأسيسها الي العهد الملكي هناك. لم تمنع الصفة الاكاديمية لهذا المعهد من أن يتعاون مع اجهزة الحكومة الاتحادية الالمانية خدمة للاهداف الوطنية العليا الالمانية وللقيم المشتركة للشعب الالماني ويشارك المعهد في رسم السياسة الخارجه الالمانية في مجال القانون الدولي من خلال عضوية منتسبيه في مجلس القانون الدولي التابع لوزارة الخارجية الالمانية. ومن هنا فأنه تتوفر للمعهد فرصة كبيرة ليس في خدمة الاهداف والخطط والقناعات الوطنية بل وفي رسمها وصياغتها ايضاً يلاحظ ان معدي هذه الوثيقة قد ذكروا في الفقرة الاخيرة من ديباجتها انهم يعتمدونها كاتفاق نهائي مرتقب للسلام في دارفور ويلاحظ ان شكل وتبويب الورقة قد أتي بشكل يوحى بأنها بالفعل مسودة اتفاق ولاندرى من الذي خولهم اعتماد وثيقة اوحتى مسودة للاتفاق النهائي. ولايمكن تحت اي ظرف من الظروف اعطاء هذه الصفة لهذه الورقة اللهم الا اذا اعتبرنا ما تم في هايدلبيرج عملية موازية للمفاوضات المباشرة بين الاطراف والتي تجري حاليا في الدوحة علما بان الحكومة لم تكن ممثلة في هايدلبيرج في نصها الانجليزي تشير هذه الورقة الى التمسك بوحدة السودان واستبعاد الانفصال ويتضح من قراءة الورقة انها استبعدت الانفصال اسماً ولكنها اوردت ما يمكن ان يمهد الطريق اليه فعلاً وسوف يظهر ذلك من خلال الملاحظات الواردة ادناه:- يلاحظ ان هذه الورقة تهمل الاشارة الى اتفاقية ابوجا حتي في الحالات التي اضطر واضعوها الى الاقتباس منها وهو امر يماثل موقف الحركات بصورة واضحة في فصلها الثاني تحدثت هذه الورقة عما اسمته اقليم دارفور في محاولة لاتبدو بريئة لتمرير مسألة غير متفق عليها بين اطراف التفاوض وفي الفصل الثالث وتحت عنوان اقتسام السلطة اشارت هذه الورقة الى العودة الى نظام الاقاليم الستة السابق وهو امر يشير ايضا الى حرص واضعي الوثيقة على تغليب رِؤية معينة في شأن مسألة الاقليم ( الفقرة 70) وفي الفقرة 78 حددت الورقة ما اسمته بمهام وسلطات اقليم دارفور كما اوردت تشكيل المستوي الاقليمي للحكم واشارت الى ان مؤسسات الحكم في اقليم دارفور تستمد صلاحياتها مما اسمته بدستور دارفور الانتقالي ( الفقرة 80 والفقرة88 ) وهودستور ذكرت الورقة انه يجاز بواسطة البرلمان الانتقالي لدارفور ( الفقرة 81) ولا تخفى على احد الايحاءات والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن الحديث عن دستور انتقالي لدارفور تحدثت الورقة في فقرتها الرابعة عن فترة انتقالية مدتها من 7 الى 10 سنوات كوسيلة لحل الصراع الحالي والى حين تحديد الوضع النهائي لدارفور ويلاحظ هنا ان الورقة تعتبر اعتماد الاقليم خلال فترة انتقالية وسيلة لحل الصراع وتغفل تماما التعقيدات التي يمكن ان تنجم عن ذلك مما يمكن ان يلهب الصراع باكثر ما هو حادث الآن , كما ان الترويج لفكرة الفترة الانتقالية يمكن ان يضر كثيرا باستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها ويضيف الى اجندة التفاوض قضية لم يكن واردا بحثها وتتحدث الورقة في الفقرات 70 الى 73 عن قسمة السلطة خلال ما اسمته بالفترة الانتقالية اما عند الحديث عن الوضع الدائم لدارفور (الفقرات 74 الى 77) فقد اغفلت الورقة تماما الاشارة الى الكيفية التي يمكن بها الوصول الى ذلك الوضع النهائي في تجاهل يبدو متعمدا للخيار الديموقرطي الذى ورد في اتفاقية ابوجا والمتمثل في الاستفتاء وقد حصرت الورقة الحديث في هذه النقطة في المبادئ العامة في ملاحق الورقة وتحت عنوان اختصاصات اقليم دارفور اوردت الورقة اثنين وثلاثين اختصاصا للاقليم ولم تورد اختصاصات الولايات التي ذكرت انها تحدد اذا تم التوصل الى قرار بان تكون الولايات مستوى اضافيا من مستويات الحكم في دارفور مما يؤكد الانحياز الواضح لواضعي الورقة الى خيار الاقليم بعيدا عن الارادة الديموقراطية لمواطني دارفور وتجدر الاشارة الى ان الاختصاصات التي حددتها الورقة لحكومة دارفور تشمل علم وشعار اقليم دارفور نصت الورقة على قانون منفصل للانتخابات لاقليم دارفور يجيزه برلمان اقليم دارفور ومفوضية اقليمية للانتخابات (فقرة 95) وهوما لم تتضمنه اتفاقية ابوجا في الفقرة 47 تقترح الورقة انشاء مكتب مستقل على المستوى الاقليمي في دارفور لتسجيل الاحزاب بما يوحي بامكانية القبول بقيام احزاب اقليمية في دارفور وتجاهل التشريعات الخاصة بالاحزاب على المستوى القومي وهو ما يمكن اعتباره دعما لتوجه انفصالي لم تعبر عنه بهذه الصورة اقصى عناصر الحركات تطرفا نصت الورقة على اجراء احصاء سكاني منفصل في اقليم دارفور يتولى تنظيمه مكتب اقليمي للاحصاء ينشأ بموجب قانون تشريعي اقليمي (فقرة 96) اوردت الورقة ما اسمته بخيارات حول تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة تضمنت منصب نائب لرئيس الجمهورية من دارفور وكذلك تعيين كبير مساعدين لرئيس الجمهورية وايضا مستشار لرئيس الجمهورية من دارفور وهو استباق غير موفق لما يمكن ان تتوصل اليه المفاوضات ومحاولة لتغليب توجهات معينة الامر الذي يضر كثيرا بالعملية التفاوضية كما ان الخيارات التي وضعتها هذه الورقة حول اختصاصات المناصب المقترحة تمثل اجتهادا قصد به التأثير على العملية التفاوضية في اتجاهات معينة ( الفقرات 122 -125) في الفقرة 173 نصت الورقة على ان يتحول صندوق دارفور لاعادة الاعمار والتنمية الى مجلس ادارة الاعمار والتنمية في دارفور ونلاحظ هنا انه اضافة الى الخلل في المفاهيم حول هذه المسألة فان هذا المقترح يعكس موقف الحركات بصورة حرفية مما يدل على ان هذه الورقة تتبنى مواقف الحركات بصورة مباشرة في اكثر من قضية وقد بدا لنا ذلك واضحا للغاية مع بداية التفاوض حول قضايا قسمة الثروة وهو ما ينطبق على المقترح الوارد في الفقرة 174 والذي يعطي سلطة الاشراف على الصندوق للبنك الدولي ويجعل البنك الدولي مسؤولا عن ادارة الموارد المالية والادارة المستدامة لمشاريع التنمية وواضح ما يعنيه ذلك من حيث الانتقاص من السيادة الوطنية واستدعاء التدخلات الاجنبية في اخص اختصاصات الدولة اما فيما يتعلق بالعدالة الموازية في وثيقة هايدلبيرج فاننا نلاحظ انه في خلط متعمد وظاهر تم تضمين وثيقة هايدلبيرج مجمل القناعات والقيم والاهداف التي تسير عليها المانيا كجزء من المجتمع الاوروبي مثل الاشارة الي ماسمي بالعقوبات القاسية في القانون الجنائي السوداني المستمدة من التراث والثقافة القانونية السودانية ومنها الشريعة الاسلامية وما يرد فيها من عقوبات حديه يعتبرها الغرب ضرباً من ضروب التعذيب وذلك هو ما ورد تماماً في الفقرتين 28،30 من وثيقة هايلدبيرج ومن اخطر الدعوات الواردة في وثيقة هايلدبيرج الدعوة الي (اعادة هيكلة القضاء السوداني) كما ورد في الفقرة 301 والتي تاتي دعما وتاييدا وتاكيداً لما ذهب اليه مدعي المحكمة الجنائية الدولية ووافقته فيه الغرفة الابتدائية للمحكمة بأن القضاء السوداني غير قادر وغير راغب في امضاء العدالة وإن كان زعم المحكمة قد حصر نفسه في جزء من البلاد وهو دارفور، فأن وثيقة هايلدبيلرج بدعوتها هذه قد ذهبت لدمغ القضاء السوداني كله بعدم القدرة وعدم الرغبة. ولا تتصل الدعوة لاعادة هيكلة القضاء السوداني بالاسباب الجذرية وغير الجذرية للنزاع والاحتراب في دارفور ولكنها تتصل بدعم ركائز المحكمة الجنائية عالمياً وبتبرير استهدافها للقارة الافريقية والحط من شأنها وتصويرها كبؤرة وحيدة ومفردة للانتهاكات والجرائم تنص وثيقة هايدبيلرج صراحة وفي الفقرة 273 علي سلطة واختصاص المؤسسات التالية والتي وضعت في تسلسل مقصود حسب اهميتها وحسب نطاق السلطة والاختصاص الذي تتمتع به كل واحدة منها:- المحكمة الجنائية الدولية المحاكم المختلطة الأجاويد الآليات التقليدية لتسوية النزاعات الهيئة القضائية السودانية وفيما يتعلق بالهيئة القضائية السودانية، فإن صلاحيتها لا تتجاوز وفق ما ورد في الفقرة 300 (الجرائم العادية المرتكبة بواسطة مجرمين عاديين علي الا تكون لهذه الجرائم اي علاقة اصلية بالنزاع) بل وانه وحتي في نطاق هذا الاختصاص الضيق المحدود والمهين، فأن علي الهيئة القضائية السودانية - كشرط مسبق - (أن تجري إعادة هيكلة جوهرية واساسية قبل أن تباشر اختصاصاتها هذه بطريقة محايدة مستقلة) وبالطبع فأن الوثيقة تضفي اختصاصات جنائية أوسع واكبر علي المحكمة الجنائية الدولية وعلي المحاكم المختلطة والاجاويد والآليات التقليدية لتسوية النزاع، اكثر من تلك التي تمنحها للقضاء السوداني والذي يتوجب عليه أن يعيد تكوينه بطريقة جذرية لتمكينه من مباشرة المخالفات والجنح العادية في دارفور أما المحكمة الجنائية الدولية، ولأن السودان ليس طرفاً في قانونها التأسيسي، فأن الوثيقة تذهب الي انها تستمد صلاحيتها من قرار مجلس الأمن رقم 1593 بأحالة الوضع في دارفور إليها، وتلزم الوثيقة بناءً علي ذلك (كافة أطراف النزاع في دارفور بالتعاون الكامل وتوفير كل مساعدة ضرورية للمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة). بل أن الوثيقة تمنح المحكمة سلطة اضافية لم ترد في قانونها التأسيسي نفسه وهي سلطة مراجعة اجراءات واحكام المحاكم المختلطة بما يمكنها من ممارسة وصاية مباشرة وغير مباشرة علي السودان وسيادته القضائية والوطنية وفيما يتعلق بالمحاكم المختلطة التي تمارس صلاحياتها جنباً الي جنب مع المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية، فإن اختصاصها من حيث الاشخاص يتعلق بصفة رئيسية وخاصة (particularly ) بقادة الشرطة والمليشيات (الفقرة 281) وينسجم ذلك مع ما ورد في الفقرة 268 التي تذهب الي انه (لن يكون هناك سلام مستدام اذا لم يؤخذ للعدالة الاشخاص ذوي المناصب الرفيعة المتورطين في اعمال العنف الخطيرة المتصلة بالصراع في دارفور) وبطريقة عملية ووفق مخطط وبرنامج محدد، فأن النصوص الواضحة تحصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومن بعدها المحاكم المختلطة والخاصة في المسئولين الحكوميين وتتعمد استثناء مرتبكي الجرائم المباشرة في الحركات المسلحة، بل أن الاشارة الصريحة تضم من القوات غير الحكومية المليشيات فقط (militias) وتستثني الحركات (movements) بعدم الاشارة اليها، وهي - اي الحركات - التي أشير إليها بتعريف محدد في صدر الوثيقة والتي لا تشمل المليشيات تقرر وثيقة هايدلبيرج في الفقرة 270 عدم التذرع بالحصانات الواردة في الدستور القومي لشاغلي المناصب الدستورية ومنهم رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ومستشاريه والوزراء حيث تشملهم الحصانة خلال فترة توليهم مناصبهم الدستورية هذه، والحصانة مبدأ عالمي تعمل به كل دول العالم دون استثناء وهي لا تعني الافلات من المحاسبة بأي حال , اذ ان دستور السودان الانتقالي نفسه يفصل اجراءات رفع الحصانة للمحاسبة والمحاكمة امام القضاء السوداني وفق القانون السوداني. وعدم التذرع بالحصانة والذي هو نفسه الغاء الحصانة, هو تفسير لجأ اليه المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية ويجد المساندة والتـأييد من قبل هذه الوثيقة رغم ان القانون الدولي يقر مبدأ الحصانة ( سوابق محكمة العدل الدولية ) ومن اللافت للنظر ان الوثيقة لم توازن بين تأكيدها علي سلطة المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها في السودان بموجب قرار مجلس الامن رقم 1593 وبين الحصانة الكاملة التى اسبغها ذات القرار على الافراد العاديين من الجنود وغيرهم من الذين تم نشرهم في دارفور ممن لا يحملون الجنسية السودانية , وهي حصانة وردت في القرار بغرض حماية المواطنين الامريكيين وقوات حفظ السلام من الجنسيات الغربية وتمكينهم من الافلات الكامل من المحاسبة والعقاب لقد انشأ مجلس السلم والأمن الأفريقي في مقرره بتاريخ 21 يوليو2008م، فريق الاتحاد الافريقي رفيع المستوي المعني بدارفور (لجنة امبيكي) بهدف تدراك الخطر والخطأ الجسيمين الناشئين عن تدخل المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في دارفور، ونحن نعتبر أن المحتوي الاجمالي لتقرير الاتحاد الافريقي رفيع المستوي والتطورات السياسية اللاحقة في البلاد، خاصة اجراء الانتخابات القومية في كل ارجاء البلاد بما فيها دارفور، قد حسمت أمر تدخل المحكمة في السودان وان وثيقة هايدلبيرج في لبها تدعو الي إلغاء هذه التطورات وإعادة إنتاج النزاع واستمراره لذلك فإن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر اليها في اطار التفاوض واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك ( انتهى ) "

Quote: قد فاجات الحكومة بجديتها وصلابتها فى المفاوضات فلجات الاخيرة الى تكتيك الرفض الجزئى

(عدل بواسطة محمد ادم الحسن on 07-14-2010, 05:46 PM)

Quote: من الشرعية المحلية إلي الشرعية الدولية المجتمع المدني في دارفور النجيب آدم قمر الدين في إطار الإعداد للجولة القادمة من مفاوضات سلام دارفور في العاصمة القطرية الدوحة في يناير/كانون الثاني القادم, تقول التحريات إن اجتماعا لآلية قوي المجتمع المدني في دارفور, وهي الآلية التي انبثقت من لقاء الدوحة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي, سيعقد في الدوحة, يستبق تلك المفاوضات. وتعلق الأوساط المهتمة بعملية سلام دارفور آمالا مقدرة في أن تلعب هذه الآلية دورا ما في إنجاح الجولة القادمة من المفاوضات. فمن هو هذا اللاعب الجديد في حلبة سلام دارفور؟ وما هي الشرعية التي تمثلها منظمات المجتمع المدني الدارفوري؟ وما هي الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها؟ المجتمع المدني الدارفوري: من هو؟ القوي المدنية الفاعلة والمؤثرة في دارفور ملتقي منظمات المجتمع المدني بالدوحة دور منظمات المجتمع المدني في المفاوضات المجتمع المدني الدارفوري: من هو؟ يعرف البنك الدولي مصطلح منظمات المجتمع المدني بأنه: "مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية, وغير الربحية, لها وجود في الحياة العامة, وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها, استنادا إلي اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو أدبية أو خيرية". و إذا كان هذا المصطلح قد تشكل حديثا برسمه ولفظه فإن المضامين التي يعبر عنها قديمة قدم الحياة الاجتماعية لكل الكائنات الحية, والكائن البشري علي وجه الدقة. وقد عرف المجتمع الدارفوري أشكالا مما يعرف اليوم بنشاط منظمات المجتمع المدني, تساوت في الأهداف والغايات مع المصطلح الحديث, وإن تمايزت في المسميات والقوالب, اتساقا مع مقتضيات التطور في الحياة عامة, ومن ذاك مصطلحي (أبناء دارفور) و(أهل دارفور). ويعود استخدام هذين المصطلحين إلي جنوح سوداني عام إلي تأطير القضايا ذات الطابع المحلي في أقاليم السودان المختلفة, ووسمها بطابع وخصوصية إقليمية في أطار الشأن السوداني العام, فجاء من ذلك قولهم: قضايا أهل الشمال, قضايا أهل الجنوب, قضايا أهل الشرق, قضايا أهل الجزيرة, قضايا أهل كردفان, قضايا أهل دارفور... أو أبناء دارفور, ومن نحو ذلك. وتجيء إضافة الأهل والأبناء إلي القضية لتأكيد الخصوصية والانتماء والتمايز, والحميمية, فمفردتا (الأهل) و(الأبناء) مشحونتان بأبعاد دلالية ذات طابع عاطفي, تحض علي تجاوز التباينات الطفيفة, غير الجوهرية, من أجل الاعتصام بحضن العشيرة لتحقيق المصلحة العامة. وحيثما تستخدم مفردة (أهل) أو (أبناء) مضافة إلي بلد أو إقليم, فذلك يعني دعوة إلي الإجماع, ودعوة إلي الاعتصام بضمير الجماعة, علي ضوء المفهوم الذي تقدم ترتفع الأصوات الإقليمية حول الشأن الموسوم بطابع محلي, ويجري التداول حولها بروح الجماعة في الإقليم, ويسفر الحوار عن رأي جماعي حول الشأن, وفي الراجح إن تلك نسخة محلية سودانية لما أصطلح عليه حديثا بصوت المجتمع المدني. من تاريخ المجتمع المدني الدارفوري " يرجج كثيرون إن أخطاء الممارسة في تجربة الحكم الذاتي في دارفور قد ضربت بسهم وافر في إشعال الصراعات التي تكتوي بنيرانها حاليا كل الأطراف, محليا وإقليميا ودوليا " يروي التاريخ إن أول إجماع لأهل دارفور, أو قل لمنظماته المدنية, كان ذلك الذي تلي انهيار دولة المهدية بعد واقعة كرري (نسبة لجبل كرري) شمالي أم درمان في 1898. فقد روي أن قبائل دارفور التي هبت لنصرة الإمام المهدي, بكل مسمياتها وتكويناتها الاجتماعية, الأسرية والفئوية, قد قررت الانسحاب من أم درمان والعودة إلي دارفور. ولما وصلت الحشود المنسحبة إلي منطقة (الخوى) شمالي كردفان أجمعت علي عقد اللواء للأمير علي دينار, وبايعته سلطانا علي عموم دارفور, ثم واصلت الجموع المنسحبة زحفها إلي مدينة الفاشر, التي أتخذها السلطان علي دينار عاصمة لسلطنته, التي تأبت علي سلطات الاحتلال الثنائي ثمانية عشرة سنة, لتنهار السلطة باستشهاد السلطان علي دينار في عام 1916, وتلحق دارفور بسلطات الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري). جبهة نهضة دارفور في سنوات ما بعد استقلال السودان, تسجل وقائع التاريخ قضية التمثيل النيابي لأهل دارفور في البرلمان السوداني كواحدة من أشهر محطات الإجماع في تاريخ الحركة السياسية في دارفور, فقد درجت أحزاب السودان السياسية المركزية في الخرطوم علي ترشيح بعض قياداتها في الدوائر البرلمانية المخصصة لدارفور من أجل أن تضمن فوزها في الانتخابات, وقد فاز, علي ضوء ذلك رئيس الوزراء عبد الله خليل في دائرة (أم كدادة) شرقي دارفور, ووزير الداخلية حسن محجوب في دائرة (نيالا) جنوبي دارفور, وغيرهم من النواب فازوا في أنحاء متفرقة في دارفور, واحتلوا مقاعد مخصصة للتمثيل النيابي في دارفور, في جولتين برلمانيتين في 1953, وفي 1958. في أعقاب ثورة أكتوبر 1964, وعلي ضوء ما أفرزته من وعي سياسي عام, دعا بعض مثقفي دارفور إلي ضرورة وقف تصدير المرشحين إلي دارفور, وإلي أهمية أن تملأ الدوائر المخصصة لدارفور بممثلين من أبنائها, كما دعوا إلي ضرورة أن تضع الأحزاب المختلفة قضية التنمية في دارفور في مقدمة أولوياتها. لقد تبلورت تلك الأفكار فيما عرف بـ(جبهة نهضة دارفور) التي نشأت في الخرطوم عام 1965 واتخذت لها أفرعا في غالب مدن وقري الإقليم, وقد حققت الجبهة نجاحا باهرا في وقف ظاهرة تصدير المرشحين في انتخابات 1965, كما أجبرت الأحزاب كافة علي وضع قضايا التنمية في مقدمة أجندتها السياسية, وبذلك استطاعت جبهة نهضة دارفور, كمنظمة إقليمية أهلية, أن تؤطر الهم الدارفوري العام, فتتجاوز الإنتماءآت الحزبية والعرقية والقبلية من أجل صدقية وواقعية التمثيل النيابي ومن أجل التأكيد علي قضية التنمية الشاملة في الإقليم. انتفاضة دارفور لقد عرفت دارفور شكلا آخر من أشكال استقطاب الهم الإقليمي تمثل في الإجماع العفوي الطارئ في 1980 حول ضرورة أن تكون دارفور إقليما منفصلا, وليس جزءا مما عرف آن ذاك بالإقليم الغربي الذي قدر له آنئذ أن يضم كلا من كردفان ودارفور. فتحت الضغط المتزايد من ممثلي دارفور في المؤتمر العام الثالث للإتحاد الاشتراكي السوداني, انصاع الرئيس الأسبق جعفر نميري لرغبة أهل دارفور, وغدت دارفور إقليما منفصلا عن كردفان. وقد تلي تلك الواقعة بعد نحو عام ما عرف بانتفاضة أهل دارفور في 1981, وذلك عندما عين الرئيس نميري حكاما مكلفين للأقاليم الشمالية الخمسة (الشمالي, الشرقي, الأوسط, كردفان ودارفور) وجاء تعيين الحكام من أبناء الأقاليم المختلفة, إلا دارفور فقد عين له حاكم من خارج أبناء الإقليم, من أبناء إقليم كردفان. علي إثر ذلك خرج أبناء دارفور في مدن دارفور الرئيسة في مظاهرات عارمة, مستنكرين ما أسموه وصاية مرفوضة أو اعتبروه استخفافا بمقدرات أبناء الإقليم. لقد تجاوز أهل دارفور في تلك المظاهرات العارمة اتجاهاتهم وأحزابهم السياسية, كما تجاوزوا عرقياتهم وعصبياتهم وقبلياتهم, واجبروا, للمرة الثانية, الرئيس جعفر نميري علي تعيين أحمد إبراهيم دريج, من أبناء قبيلة الفور, حاكما مكلفا لإقليم دارفور. غير إن ذلك الإجماع الدارفوري قد تلاشي في خضم التعقيدات التي أفرزتها ممارسات الحكم الإقليمي في دارفور. فقد طفحت علي سطح الإجماع الدارفوي طحالب المطامع والطموحات الفردية والفئوية والعرقية والقبلية لتبلغ ذروتها في انتخابات حاكم الإقليم التي جرت في عام 1982, وفاز فيها أحمد إبراهيم دريج, وما تلي ذلك من تخاصم واحتقانات سياسية ملأت الساحة السياسية في دارفور في فترة الولاية الثانية لأحمد إبراهيم دريج. ويرجج كثيرون إن أخطاء الممارسة في تجربة الحكم الذاتي في دارفور قد ضربت بسهم وافر في إشعال الصراعات التي تكتوي بنيرانها حاليا كل الأطراف, محليا وإقليميا ودوليا. مؤتمر الفاشر التداولي في فبراير/ شباط 2003, في أعقاب احتشاد أجناد الحركة المسلحة الأولي, حركة جيش تحرير السودان, في كرنوي وفي قمة وسفوح جبل مرة جنوب غربي الفاشر, دعا والي ولاية شمال دارفور آنذاك, الفريق إبراهيم سليمان, لفيفا من رجال الدولة علي المستوي المحلي والقومي, بحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني وقتئذ, ولفيف من زعما القبائل وقادة الرأي وقوي التأثير السياسي والاجتماعي من أبناء دارفور, دعتهم إلي لقاء تداولي عقد في مدينة الفاشر, بهدف التداول حول الموقف في دارفور, وتلمس الوسائل التي تحول دون انفجار المواجهة العسكرية بين الحكومة والحركة المسلحة الوليدة آنذاك. وقد أصدر المجتمعون, بعد ثلاثة أيام من التداول, جملة من المقررات, والتصورات, كان من أهمها التأكيد علي أن القضية في دارفور قضية سياسية, ولا بد من أن تعالج عبر الحوار الصريح, الشفاف والموضوعي, ولا مجال مطلقا لأية معالجات عسكرية . كما جاء في القرارات دعوة للحكومة بضرورة وضع قضية التنمية في الإقليم علي رأس قائمة اهتماماتها, ودعوة لحاملي السلاح بالرجوع عن المواجهة العسكرية, واعتماد الحوار سبيلا إلي تحقيق المطالب, وقرر الاجتماع من جهة, إيفاد ممثلين عنه لمقابلة قيادات الحركة المسلحة وإبلاغهم بما توصل إليه الاجتماع. مبادرات ما بعد المواجهة العسكرية لقد حفلت الفترة التي تلت اندلاع المواجهة العسكرية بين الحكومة والحركة, ثم الحركات المسلحة في 2003, بعشرات المبادرات التي حشدت قطاعات واسعة ومتنوعة من أهالي دارفور, اجتمعت داخل السودان وخارجه وخرجت بمقررات وتصورات متشابهة, تكاد أن تصل حد التطابق. ومن أهم هذه المبادرات بالداخل مبادرة المؤتمر الجامع لأهل دارفور بمدينة الفاشر في ديسمبر 2005, ومبادرة أهل السودان في مدينة كنانة في 2009. وعلي الرغم من أهمية وموضوعية المقررات والتصورات التي صدرت في مؤتمري الفاشر وكنانة فإنها لم تجد حظها, لا في فرص القبول العام, ولا في فرص الإنفاذ. فمؤتمر الفاشر لم ينل قبول ورضا القوي السياسية شكلا, لأن القوي السياسية قاطعته بحجة طغيان النفس الحكومي في تشكيله, كما لم يجد رضا من الحكومة بسبب ما حسبته طغيان نفس الحركات علي مقرراته. أما مؤتمر كنانة فلم يكن صرفا لأهل دارفور, فهم يشكلون 60% من عضويته, وتلك محمدة. ., إذ كثيرا ما نادي أهل دارفور بقومية قضيتهم, وضرورة مشاركة أهل السودان في تلمس الحلول الناجعة لها. ورغم ثقل الاهتمام الحكومي بها, فإن مقررات كنانة تعاني أيضا من بطئ في التنفيذ من قبل الدولة, وتشكيك في الجدية من قبل القوي السياسية التي شاركت في المؤتمر بتمثيل مقدر. القوي المدنية الفاعلة والمؤثرة في دارفور ليس هناك مصطلح جامع, أو توصيف دقيق, أو تنظيم حاكم أو ضابط, لهذه القوي الفاعلة أو المؤثرة في المجتمع المدني الدارفوي, المقيم في الخرطوم علي وجه الخصوص, إذ يطلق علي هذه القوي أحيانا (مثقفو دارفور) أو (أبناء دارفور), أو (ناس الخرطوم), وهم في الغالب المتعلمون من أبناء دارفور الذين قدموا إلي العاصمة, الخرطوم, لتلقي العلم والدربة, فاستوعبتهم شعب الحياة المختلفة فيها, بيد أنهم ظلوا متصلين بقضايا الإقليم, وبأهل الإقليم, ويندرج ضمن هذا أعداد معتبرة من رجال الدولة وأساتذة الجامعات, ومهنيين وفنيين, معتبرين في مجالات الطب والهندسة والاقتصاد والإدارة والتعليم والإعلام والصحافة, وفئويين من قطاعات العمال والمرأة والشباب والطلاب وغيرهم في سائر مجالات النشاط الإنساني. هذه القوي الفاعلة والمؤثرة والمستنيرة تمثل علي الدوام حضورا معتبرا في مختلف الساحات الدارفورية, وتعبر عن رأيها عبر مختلف المنابر المشروعة, وقد أقامت, أو شاركت, أو حضرت, العشرات من ورش العمل والمحاضرات والندوات واللقاءات التي أقيمت في المنتديات والجامعات ومراكز الأبحاث في العاصمة الخرطوم, أو في الولايات, حول قضايا دارفور. وتشكل هذه القوي بنحو ما, مرجعية ذهنية لقضايا دارفور من خلال أنشطة الهيآت الشعبية المسجلة كـ(منبر دارفور للسلام والتنمية) و(منبر أبناء دارفور) و(الهيئة الشعبية لتنمية دارفور) أو من خلال الأبحاث والدراسات التي اضطلعت بها مجموعات من النخب الدارفورية كالمجموعة (س) ومجموعة (سلام دارفور) ومجموعة (حوار هايدلبيرج حول دارفور) و(راكوبة أجاويد دارفور) وغيرها من المجموعات. وإذا كان نشاط المنابر الثلاثة المسجلة قد جنحت إلي التناول الشعبي الجماهيري لقضايا دارفور عبر المنتديات وورش العمل في العاصمة والأقاليم, فإن مجموعات النخب قد جنحت إلي التناول البحثي الأكاديمي, بنحو ما, وقدمت مذكرات تعكس خلاصات الحوارات المتطاولة علي نحو ما فعلت المجموعة (س) في مذكرتها الموسومة بـ(دارفور: المجموعة (س) رؤية لتوحيد أهل الداخل) ومجموعة (سلام دارفور) في مذكرتها بعنوان (الطريق إلي سلام دارفور) و(مجموعة الناشطين من أبناء دارفور) في مذكرتها بعنوان (هاديات سلام دارفور) ومجموعة (الراكوبة) في مذكرتها بعنوان (دور منظمات المجتمع المدني في سلام دارفور), وغير أولئك كثير. مجموعة حوار هايدلبيرغ (ألمانيا) وفر إشراف فريق الوساطة علي التشكيل والتمثيل قدرا معتبرا من التوازن والحيدة والاستقلالية والموضوعية, وأبعد, بنحو ما, ما عرف بظلال هيمنة السلطات المحلية والمركزية علي أعمال اللقاء, وقد كانت تلك الهيمنة محل قدح في تشكيلات المجتمع المدني السابقة, وكان ملتقي الدوحة, بذلك, أكثر المنابر استقلالية وحيدة, وخلوا من أشكال الهيمنة والإقصاء كافة مجموعة هايدلبيرغ للحوار حول سلام دارفور تكونت برعاية وإشراف من معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم, ومعهد (ماكس بلانك للقانون العام والقانون الدولي المقارن), وفي عامي 2008 و2009 أجرت المجموعة المشكلة من ألوان الطيف الاجتماعي, القبلي والعرقي, والسياسي والمعرفي الدارفوري, حوارات مكثفة, في مدينة هايدلبيرج, حول قضايا السلطة والثروة والسلام الاجتماعي في دارفور, ويتوقع أن تسفر تلك الحوارات عن وثيقة مرجعية هامة, قد تلعب دورا واسع المدى في مستقبل السلام في دارفور. وقد حرصت مجموعات النخب الدارفورية في تشكيلاتها علي شمولية التمثيل سواء من نواحيه الاجتماعية أو السياسية أو الجغرافية, وموضوعية الطرح وعقلانيته, بعيدا عن أشكال الحجر والإقصاء والحصر والإملاء والاستغلال وغيرها من وسائل التأثير السالب. وفي هذا المعني الذي ارتكزت عليه المجموعات النخبوية كافة في تشكيل عضويتها وتحديد مهامها, جاء في مقدمة مذكرة المجموعة (س) ما يلي: (في إطار البحث عن توافق يفضي إلي حل ما أصطلح علي تسميته بمشكلة دارفور, تكونت المجموعة بغرض توحيد رؤية أهل الداخل -أو المجتمع المدني- من أبناء دارفور. وقد كان أهم ما ميز المجموعة هو إن عضويتها قد شملت ممثلين لغالبية مكونات الطيف القبلي والإثني في دارفور باعتبار إن للمشكلة بعدا داخليا يلعب فيه المكون الإثني دورا هاما, إن لم يكن الأهم. ومن ما ميزت المجموعة أيضا إنها اعتبرت نفسها كيانا مؤقتا, وليس بديلا لأي كيان قائم (سياسي, منبر.. الخ) وإنها لا تشكل تهديدا أو منافسة لأي من الكيانات القائمة). وقد ناقشت المجموعات النخبوية المختلفة العناوين المطروحة في طاولات التفاوض كافة, وأوشكت رؤاها أن تكون متطابقة تماما في كل الموضوعات. ملتقي منظمات المجتمع المدني بالدوحة اتفاقية السلام الشامل التي تعالج الآن الوضع في جنوب السودان وعلاقته بشمال السودان, واتفاقية أبوجا لسلام دارفور المتعثرة حاليا, كشفتا عن أهمية البعد الشعبي الجماهيري في إنفاذ مثل هذه الاتفاقيات, فالجمهور العريض من أهل دارفور الذين لم يحملوا السلاح كانوا هدفا مباشرا لكل ويلات الحرب من تقتيل وتجويع وتشريد ونزوح ولجوء, كما كانوا الأكثر تضررا من اضطراب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية, لكنهم مع ذلك كانوا الأكثر صمتا, أو قل كانوا الأغلبية الصامتة. لقد حاولت هذه الأغلبية في مرات عديدة إسماع صوتها, لمختلف المحافل داخل السودان وخارجه, وفي الأشهر الأخيرة, كان ممن تجاوب مع رغبتها تلك فريق الوساطة المشترك (الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة) الذي يعالج الوضع في دارفور, برعاية كريمة من دولة قطر, فكان ذلك اللقاء الذي احتضنته الدوحة في نوفمبر الماضي تحت مسمي (ملتقي الدوحة التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري). ويأخذ لقاء الدوحة أهميته من عدة وجوه أهمها: • وفر إشراف فريق الوساطة علي التشكيل والتمثيل قدرا معتبرا من التوازن والحيدة والاستقلالية والموضوعية, وأبعد, بنحو ما, ما عرف بظلال هيمنة السلطات المحلية والمركزية علي أعمال اللقاء, وقد كانت تلك الهيمنة محل قدح في تشكيلات المجتمع المدني السابقة, وكان ملتقي الدوحة, بذلك, أكثر المنابر استقلالية وحيدة, وخلوا من أشكال الهيمنة والإقصاء كافة. • شارك في ملتقي الدوحة ممثلون لقوي المجتمع المدني الحية كافة شملت قطاعات الإدارة الأهلية, الأحزاب السياسية, التجمعات والمنابر السياسية,منتديات النخب الدارفورية,و قطاعات المرأة, الشباب, والطلاب, التنظيمات المهنية, وروابط وتنظيمات النازحين. وقد جاء اختيار الأعضاء من خلال ورش عمل نظمها مكتب الوسيط المشترك في العاصمة الخرطوم وعواصم ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور. • روعي في التمثيل اشتراك ألوان الطيف العرقي والقبلي كافة, واختفت من تشكيلة الملتقي كل أشكال التمثيل الرسمي إقليميا كان أو قوميا. • حرص المشاركون في لقاء الدوحة علي تأكيد استقلالية وحدة المنبر, بالإشارة في مواطن عدة إلي أنهم قد خلعوا ألبسة الحزبية والعرقية والقبلية, وجاءوا بقضية واحدة هي قضية دارفور, وقد تناغمت في الواقع أصوات الجماعات كلها لتعزف لحنا واحدا هو السلام لدارفور. وقد أعدت كليات الولايات الثلاث مذكرات ضافية تعبر عن موقف الكلية تجاه القضايا الجوهرية في أزمة دارفور, صيغت, بعد نقاش مستفيض, في إعلان الدوحة الذي أجازه الملتقى في العشرين من نوفمبر الماضي بحضور كريم للرعاية القطرية ممثلة في الشيخ احمد بن عبدا لله آل محمود, وزير الدولة بوزارة الخارجية, والسيد جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. • نهض لقاء الدوحة في أجواء تعاظم الأدوار التي يلعبها المجتمع المدني في السياسة المحلية والإقليمية والدولية, فقد شهدت السنوات العشر الماضية زيادة كبيرة في حجم ونطاق وقدرات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم, وساعد علي ذلك انتشار مفاهيم العولمة, واتساع نطاق الحكم الديمقراطي وتعالي الأصوات المطالبة بالحكم الرشيد, والتكامل الاقتصادي والتطور الهائل في وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية, وأصبحت منظمات المجتمع المدني قوة هامة لتوصيل الخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشروعات التنمية بجانب دورها الهام في صياغة السياسات العامة محليا وإقليميا وعالميا. وفضلا عما سبق يمكن ملاحظة إدراك الوسطاء لأهمية دور منظمات المجتمع المدني, وحضورهم الكبير في أعماله الافتتاحية بالدوحة من رئيس وزراء دولة قطر حمد بن جاسم, وترحيب الحكومة السودانية بإعلان الدوحة, كل ذلك أصبغ شرعية محلية وإقليمية ودولية على منظمات المجتمع المدني الدارفوري, وأمن لها حضورا فاعلا, بشكل ما, في العمليات التفاوضية القادمة. دور منظمات المجتمع المدني في المفاوضات إذا كان لقاء الدوحة الأول قد أعتبر تدشينا رسميا لآلية منظمات المجتمع المدني في دارفور, فإن السؤال الملح الذي ينهض ها هنا هو ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الآلية في الوصول إلي اتفاق سلام في دارفور؟ ليس من اليسير تقديم إجابة وافية شافية لهذا السؤال, علي ضوء الاحتكار الصارم لطاولة التفاوض بين الحكومة والحركات, فبعض الحركات صرحت علنا برفضها لأي وجود لمنظمات المجتمع المدني في طاولة التفاوض, وأعلنت تحفظها علي إعلان الدوحة جملة, وتحفظ بعضها علي بعض فقرات الإعلان, وإن أبدت ترحيبا باصطفاف منظمات المجتمع المدني في صف واحد, فيما رحبت الحكومة باللاعب الجديد في أروقة صالات التفاوض, دون أن يبدو منها ما يفيد بوضع له في طاولة التفاوض, وعلي ذلك فإن الإجابة الشافية مظنون أن تكتمل ملامحها في ورشة العمل المزمع إقامتها في يناير القادم في الدوحة قبيل انطلاق أعمال الجولة التفاوضية القادمة. وإجمالا يمكن القول إن منظمات المجتمع المدني الدارفوري ينتظر أن تلعب أدورا مهمة قد يكون منها الضغط والحض والتعجيل والتسريع بخطي التفاوض للوصول إلي اتفاق, وقد تلعب أدوارا هامة في تجسير الفجوات وتقريب وجهات النظر في مواقف التشدد, وفض الاختناقات، أو ربما تلعب دور الضامن في إجراءات التنفيذ, أو دور الشاهد... وما إلى ذلك. .

Quote: بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المنتدى التشاوري الثاني لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري، بمشاركة 433 شخصا بجانب وفدي الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ، واشتكى اللاجئين من قلة تمثيلهم في فعاليات الدوحة وقال قيادي من معسكر طلوم بشرق تشاد ان جملة تمثيلهم في الجولة الثانية كان (5) ممثلين وفي افضل الاحوال ( 36 ) بواقع ( 3 ) من كل معسكر البالغة( 12 ) معسكرا بشرق تشاد

Quote: لبيان الختامي لإعلان الدوحة الثاني للمجتمع المدني الدارفوري طباعة أرسل لصديقك الجمعة, 16 يوليو 2010 16:51 الدوحة/فاطمة غزالي طالب البيان الختامي لإعلان الدوحة الثاني للمجتمع المدني الدارفوري الذي أختتم أمس بفندق " ريتز كارتون " بحضور وفد الحكومة برئاسة أمين حسن عمر ووفد حركة التحريروالعدالة برئاسة د.التجاني سيسي،والوسيط المشترك جبريل باسولي،ووزيرالدولة بالخارجية ،طالب بضرورة منح دارفور حق الإقليم الواحد على أن يكون التوافق الدارفوري هو الفيصل، وكان تجمع المجتمع المدني ضم كافة الشرائحة الدارفورية والنازحين واللاجئين، و شدد إعلان الدوحة الثاني الذى اضاف بعض المطالب على إعلان الدوحة الأول في فبراير(2009) ،شدد على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار بين الحكومة والحركات وافساح المجال للمفاوضات،وناشد الأولى برفع الحظر الفوري على المعسكرات وتسهيل انسياب العم الانساني، اشراك المجتمع المدني في الترتيبات الأمنية،وضع ثقف زمني لنزع السلاح وتوفير الحماية للنازحين تمكينهم، واطلاق سراح المعتقلين من النازحين من معسكري ابو شوك وكلمة، وطالب الإعلان بمنح ضحيات الاغتصاب وثائيق صحية ومراعاتهن،وأطفلهن فيما يتعلق بالوثائق الثبوتية وعلى أن يقل تعوضهن عن الدية،ومؤكداً أهمية وضع جدول لتنفيذ التعويضات الفردية والجماعية،واخلاء القرى النازحين واللاجئين من المستوطنين الجدد، وانشاء مراكز للمشردين والعجزة،وتحسين الوضع الاقتصادي لأهل دارفور وأعلن المجتمع المدني رفضه للحلول الجزئية مطالباً الوساطة بتسهيل وتوفيرالضمانات للقاء قيادات الحركات الرافضة للدوحة واقناعها بالتفاوض،وأكد المجتمع المدني أمس بفندق رست بالدوحة ضرورة وحدة دارفور والتوافق بين المجتمع الدارفوري،وشدد على ضرورة مشاركة المرأة في المواقع التنفيذية والتشريعية بنسبة (%25) ،واشراكها في التفاوض، ومشاركة المجتمع المدني والأحزاب السياسية في العملية التفاوضية ، وتوسيع فرص المراة في الشرطة،الثروة ،وتعليمهاوانشاء صندوق خاص بها وتعمير القرى و تحقيق السلام الشامل. وفي ذات الاطار بشر جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي في الجلسة الختامية للتجمع المدني بأن اتفاقية السلام ستوقع عقب شهر رمضان المقبل بين داعياً المجتمع الدارفوري لعقد المصالحات وتحقيق الوحدة من أجل دارفور والسودان بغية التوصل للسلام بخلق الظروف المناسبة له وأكد باسولي أهمية قضية الأرضي لجهة أنها تمس الحياة والكرامة،وقال باسولي أن عملية السلام ستتم وفقا أهمية الأرض واصفا علاقة الانسان بالارض بالمقدسة ،منادياً باتفاق يتضمن المواقف المتجانسة بشأن الأرض،مبيناً أن الحرب تسببت في تراجع التنمية بالإقليم وزيادة حدة الفقر ،مبينا أهمية التنمية في مرحلة،أعتبر باسولي تبرع دولة قطر بمبلغ(2)مليون دولار لدارفور يعادل ميزانية بعض الدول الأفريقية مشيراً إلى ان دعمها سيساهم في إعادة تعميرها مطالباً نساء دارفور بأن يقدمن مشروعات منتجة لتتبنى قطر تنفيذها،ومنادياً بضرورة أبعاد الأطفال عن الحرب.ومن جانبه وأعلن وزير الدولة الخارجية آل محمود استعداد حكومته لمساعدة المجتمع المدني للقاء د.خليل إبراهيم ،وعبد الواحد نور،وقال أن أهل دارفور أصحاب فضل و أول من كسى الكعبة وأن أبار على دينار شاهدة على فضلها ،أكد محمود اهتمام الحكومة القطرية بقضايا المجتمع المدني الدارفوري،واعداً بمواصلة المساعدات الإنسانية القطرية لدارفور أثناء وبعد السلام.