المؤتمر الوطني والاستمرار في الإلتفاف ( ارى تحت الرماد وميض نار و ......... )

Quote: البرلمان يرفض اتفاق «الوطني» و«الحركة» بتعيين نواب الجنوب الخرطوم: الصحافة: رفض المجلس الوطني الاتفاق السياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية باستيعاب 46 من الجنوب وجنوب كردفان وابيي بمقاعد البرلمان عبر التعيين، واكد ان العملية تتطلب تعديل الدستور الانتقالي، الامر الذي اعتبره مستحيلا ،في وقت وصل شريكا نيفاشا لتسوية حول قضية لجان البرلمان. ووافق المؤتمر الوطني على منح الحركة خمس لجان برلمانية، فيما يعلن البرلمان اليوم عن لجنة عليا للتبشير بالوحدة خلال عطلته، تتكون من 40 نائبا برلمانيا بمن فيهم رؤساء اللجان البرلمانية. وقال نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد، في تصريحات عقب اجتماع لكتلتي الحركة والوطني بالبرلمان امس، ان جلسات البرلمان بالامس واليوم تم تعليقها لمناقشة تعديلات على قانون الانتخابات الذي احيل للجنة التشريع والعدل. واشار لرفض البرلمان تعديل الدستور لاستيعاب الاتفاق السياسي القاضي بتعيين 40 مقعدا للجنوب واربعة مقاعد لجنوب كردفان ومقعدين لابيي دون انتخابات. واوضح بأنه قبل تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بزيادة المقاعد البرلمانية لـ 496 مقعد ، وان لجنة التشريع رفضت تماما مبدأ التعيين لتلك المقاعد باعتبارها مخالفة للدستور، ورأت ضرورة ان تملأ المقاعد عبر الانتخابات بجعل الجنوب كلية انتخابية في شكل قائمة حزبية موحدة تعقد بعد اكتوبر المقبل. وقال ان القضية برمتها ارجأت للدورة المقبلة. وكشف هجو عن تشكيل لجنة عليا لادارة شؤون البرلمان خلال عطلته وللترويج للوحدة وتأصيل الديمقراطية وحرية الصحافة الى جانب اقرار سلام دارفور. وفي السياق ذاته، اكد نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق، ان الاتفاق السياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول استيعاب 40 مقعدا للجنوب بجانب مقاعد لابيي وجنوب كردفان عبر التعيين جاء ضد روح الدستور، واشار لضرورة التمهل في عملية تنفيذ الاتفاق لحين النظر في جوانبه القانونية والدستورية. وقال لـ «الصحافة»، ان اللجنة اكدت ان البرلمان منتخب ولا يمكن تعيين اي عضو الا من خلال مفوضية الانتخابات، ما يؤكد ان الاتفاق الاطاري بين الشريكين فيما يتعلق بالتعيين امر غير وارد. واضاف «لكن جوهر الاتفاق حول المقاعد الـ 46 يمكن ان نعدل له القانون باعتباره مرتبطا بالمقاعد على ان تحدد المفوضية كيفية دخولهم للبرلمان». وتابع «نحن نريد شيئا به مصداقية وليس مجرد كلفتة ولا نقبل اتفاقا سياسيا مخالفا لروح الدستور لا سيما وان قبولنا له يعني اننا خرقنا الدستور». وشدد «لا يمكن نعمل قانون ولا نعلم امكانية تطبيقه لاسيما وان العملية يمكن ان تواجهها عقبات من قبل المفوضية». واكد ضرورة مواصلة التشاور حول القضية مع الجهات ذات الصلة وعرضها في الدورة المقبلة. في ذات المنحى، اكد رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين ان الالتزام السياسي بين الشريكين بشأن مقاعد البرلمان لا زال قائما. واوضح «لكن الوقت المتاح في هذه الدورة غير كاف لحسمها». واكد د. غازي حسم الخلافات حول لجان البرلمان، وقال للصحفيين، ان المعضلة حول اللجان مع الحركة حلت تماما في اجتماع امس مع الحركة بالبرلمان اتفق فيه على منح الحركة رئاسة لجنة السلام والوحدة بجانب رئاسة اربع لجان برلمانية اخرى ونيابة خمس اخريات. وذكر ان عطلة البرلمان ستشهد عملا مشتركا للشريكين ونواب البرلمان بشأن الاستفتاء والوحدة. وقال «لن تكون فترة خمول وانما عمل».

Quote: واشار لرفض البرلمان تعديل الدستور لاستيعاب الاتفاق السياسي القاضي بتعيين 40 مقعدا للجنوب واربعة مقاعد لجنوب كردفان ومقعدين لابيي دون انتخابات. واوضح بأنه قبل تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بزيادة المقاعد البرلمانية لـ 496 مقعد ، وان لجنة التشريع رفضت تماما مبدأ التعيين لتلك المقاعد باعتبارها مخالفة للدستور، ورأت ضرورة ان تملأ المقاعد عبر الانتخابات بجعل الجنوب كلية انتخابية في شكل قائمة حزبية م%E