د. عمر القراي: شرط التضامن!!

Quote: والى ان يعلن د. الترابي إعتذاره التام، عن كل المواقف السيئة، التي وقفها، ويطلع الشعب على التغيير الذي طرأ على فكره، مما يمنعه للعودة لها مرة أخرى، فإن التضامن معه لا يعتبر عملاً ديمقراطياً، ولا هو من الدفاع عن حقوق الإنسان.. فليس من الديمقراطية التضامن مع أعدائها، وليس من حقوق الإنسان التعاطف مع من ذبح حقوق الإنسان.. ولئن اعتمد د. الترابي على عدم وعي الشعب، وعدم متابعته لافعاله، فإن هذا من سوء التقدير، فإن الشعب المتسامح ليس ساذجاً، ولا غبياً، وانما يعرف بأن من لا يؤمن حقيقة بالديمقراطية، لا يستحق الاستمتاع بثمارها.. ولئن شارك الترابي في قمعه مرتين، وكان المسئول الاول عن الإنقاذ حتى تاريخ انقسام الجبهة الإسلامية على نفسها في 1999م، فإنه على التحقيق، سيفعل ذلك مرة أخرى، إن لم يحدث فيه تغيير. إن العناصر الواعية، الجادة، داخل المؤتمر الشعبي، يجب ان تهتم بتغيير خط الحزب، فهذه هي مشكلتها الحقيقية، والتي يجب ان تواجهها قبل مواجهة المؤتمر الوطني، فإن هذا الاصلاح هو الذي سيميزهم على اخوانهم، لا مجرد نقدهم وسبابهم.. وفي إطار هذا الإصلاح يجب ان يتنحى د. الترابي عن القيادة التنظيمية للحزب، بعد ان يعتذر للشعب عن كافة جرائمه، ومخازيه، ويمكن أن يتفرغ للبحث الفكري، فإنه يحتاج الى وقت لكي يراجع أطروحته الفكرية، مراجعة جذرية، يدخل بها الى باحات التجديد الحقيقي للفهم الإسلامي.. فإذا قام الحزب بهذا الإصلاح، وملك الترابي شجاعة الاعتراف، والتنحي، فإنه في ذلك الوقت، يستحق بجدارة التضامن معه، إذا تم تغول على حريته من الحكومة الحاضرة، أو من أي حكومة أخرى، وإلا فإن كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها. د. عمر القراي

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 07-06-2010, 10:09 PM)

Quote: لكنى بكل اسف اسجل اختلافى الكامل مع فكرة المقال الاساسية وهى اعتبار المطالبة باطلاق سراح الترابى تضامن ، لان المسألة ترتبط ارتباط جوهرى بتثبيت الحريات والحقوق الاساسية والمطالبة بذلك دون الاهتمام بتحقيق مكاسب سياسية ، بمعنى اخر يمكننا هنا ان نستشهد بشعار الشهيد محمود محمد طه الشهير (الحرية لنا ولسوانا) فى الاعتراض على فكرة المقال او ثيمته الاساسية

Quote: فالسؤال الحقيقي هو هل يعي معظم من يمارسون السياسة الفرق بين الحرية، والديمقراطية، وهل هم ديمقراطيون فعلا.. يا استاذ طلعت ،، الحرية التي ننادي بها هي اوسع من الديمقراطية، ولكي نكون واضحين نحن دعاة حرية ، ولسنا دعاة مايسمي حاليا بالديمقراطية،،لأسباب كثيرة، منها ان هناك عيوب وقيود تحد من ان تصبح الديمقراطية البديل المهني للحرية، علي سبيل المثال، تقييد سن الممارسة، وطريقة التمثيل للدوائر، والاسس والمرتكزات التي تدار بها الوظائف العليا للدولة، التسويات واليات الضغط للفئات والتي تقسم مجتمع الدولة الي اقليات قد تحوز علي امتيازات اوسع من الفئات الاخري واشياء اخري يمكننا ان نتحاور حولها، امات الحرية فهي حق حتي للمجنون ليمارس جنونه دون ان يتعدجي اي شخص علي حريته، وكذلك مضمون للأطفال، وجميع الفئات الأخري.. هذا الشعار الجميل (الحرية لنا ولسوانا) يتبعه مباشرة شعار اخر يفسر هذه الايدلوجيا، وهو شعار، الطاعة بفكر او المعصية بفكر،،، والذي يعني المسئولية الكاملة، في مقابل الحرية الكاملة، يعني انت حر، بالضرورة انت مسئول عن اي فعل ينتج عن ممارستك لهذه الحرية تجاه الأخرين الذين يشاركونك هذا الحي، او المدينة او القطر او الاقليم او العالم سواءا كان سلبا او ايجابا، وبناءا علي هذه الممارسة يتحدد تقييد حريتك ام الاستمرار فيها دون قيود... وافتكر ان السيد الدتر الترابي، لا زالت ممارساته السلبية تؤثر علي حريات الاخرين الذي يشاركونه الوطن،، الأولوية هي تصحيح هذا الوضع ثم السماح له بعد ازالة الضرر من ممارسة حريته كاملة،،، هذا من باب العدالة، والتي يجب ان تكون مصاحبة للحرية.. اما ما ذيلت به مقالك فلا يتعدي وجهة نظر نحترمها ونجلها، وتفتح لنا الباب واسعا لمراجعة النفس، وان كنت اختلف فيها معك شكلا ومضمونا..

Quote: والى ان يعلن د. الترابي إعتذاره التام، عن كل المواقف السيئة، التي وقفها، ويطلع الشعب على التغيير الذي طرأ على فكره، مما يمنعه للعودة لها مرة أخرى، فإن التضامن معه لا يعتبر عملاً ديمقراطياً، ولا هو من الدفاع عن حقوق الإنسان.. فليس من الديمقراطية التضامن مع أعدائها، وليس من حقوق الإنسان التعاطف مع من ذبح حقوق الإنسان.. ولئن اعتمد د. الترابي على عدم وعي الشعب، وعدم متابعته لافعاله، فإن هذا من سوء التقدير، فإن الشعب المتسامح ليس ساذجاً، ولا غبياً، وانما يعرف بأن من لا يؤمن حقيقة بالديمقراطية، لا يستحق الاستمتاع بثمارها.. ولئن شارك الترابي في قمعه مرتين، وكان المسئول الاول عن الإنقاذ حتى تاريخ انقسام الجبهة الإسلامية على نفسها في 1999م، فإنه على التحقيق، سيفعل ذلك مرة أخرى، إن لم يحدث فيه تغيير.