|
|
 استفتاء 2011
|
يجمع الخبراء علي أن هناك 12 موضوعا في قضايا الأستفتاء تتطلب - نسبة لأهميتها السياسية- أتفاقا وحلا عاجلين بين طرفي الاتفاق قبل أجراء الأستفتاء منعا لحدوث سيناريوهات العنف المتوقعة. تتمثل هذه القضايا في (المواطنة،العملة، الحدود، النفط،الوحدات المشتركة، الديون، الأصول، المياه، الأراضي،الترتيبات الأمنية). ولكن هناك أربع قضايا من هذه الموضوعات تحظي بالأولوية القصوي ، ويعتمد أستقرار السودان علي ضرورة حلها والأتفاق حولها قبل الأستفتاء وهي (البترول، الترتيبات الأمنية، المواطنة، والحدود). وبالتالي يتضح أن قضايا السياسة الخارجية لا تعتبر من الموضوعات الحيوية التي تهم الجانبين في هذا التوقيت الحرج، ولكن ستضح أهميتها لاحقا بعد أجراء الأستفتاء وأكتمال معطيات أنفصال الجنوب كما هو متوقع.
لقد شهدت أفريقيا منذ العام 1990، أجراء 49 أستفتاءا، ثمانية فقط منها تعلقت بالمواطنة والقضايا العرقية. وتعتبر معايير النجاح في أجراء الأستفتاءات خاصة المتعلقة بتقرير المصير، هي خلو الأستفتاء من مظاهر الأضطرابات الوحشية، وحوادث القتل وسفك الدماء، ولضمان تجنب أراقة الدماء كما حدث في حالة تيمور الشرقية، ويوغسلافيا السابقة، فأنه يجب توفر عاملين الأول:مشاركة وموافقة المجتمع الدولي علي الأجراء وقبول نتائج الأستفتاء، وثانيا:قبول النخب السياسية في طرفي المعادلة بأن الأستفتاء هو وسيلة مشروعة لحل الأشكالات العالقة.ولعل أفضل الأمثلة للأنفصال السلمي هي حالة أريتريا،التي لا ترتبط حربها مع أثيوبيا بالأستفتاء بل لأسباب لاحقة وكذلك مونتنقرو.
توقع معهد الأتحاد الأروبي للدراسات الأمنية ISS في تقريره الذي أصدره في نوفمبر 2009 تحت عنوان Post 2011 Scenarios in Sudan: What Role for EU? أن تسود أربعة سيناريوهات لمرحلة ما بعد الأستفتاء وهي وحدة مفروضة بالقوة أو أنفصال مفروض بالقوة.أما الجانب الآخر فهو وحدة متفق عليها بين الشمال والجنوب أو أنفصال متفق عليه بالتراضي بين الشريكين.هذه الأربعة سيناريوهات تفترض أن ديناميكيات بناء السلام الداخلي في السودان وصلت سقفها الأعلي بقيام الأنتخابات، وقد كبحت المقاومة التي يتبعها المؤتمر الوطني تمدد النفوذ الدولي علي السودان، وكذلك إضعاف فعالية المنظمات والقوي الأقليمية في تقديم سياسات أنتقالية لمخاطبة التحديات الراهنة التي يمر بها السودان، وقد زاد ذلك من حدة الأستقطاب السياسي داخل المنظومة السياسية السودانية.وعليه يري الخبراء ضرورة حشد الجهود الدولية خاصة الدول الأروبية والولايات المتحدة ، وروسيا والصين من جانب ، أضافة الي الدول الأقليمية العربية منها والأفريقية من جانب آخر لدعم ومساندة الجانبين بتقديم الأستشارات الفنية، وبناء القدرات لتسهيل عملية التفاوض وتحديد الموضوعات والقضايا ذات الأهمية القصوي في المفاوضات.
رغم أن الأستقراءات النظرية، تضع في الحسبان أربعة سيناريوهات محتملة، إلا أن حيثيات الواقع السياسي في الداخل ،وتوقعات القوي الإقليمية والدولية ترجح خيار الأنفصال مطلقا.،عليه يري بعض الخبراء ضرورة أتخاذ التدابير والأجراءات اللازمة وإطلاق المبادرات لتقريب وجهات النظر، منعا من الأنزلاق الي دائرة العنف والفوضي، وأطلاق أستراتيجية العيش السلمي المشترك وتأسيس قواعد الجوار الأخوي. ونوه المبعوث البريطاني مايكل أونيل في زيارته الأخيرة للسودان في شهر مايو الجاري إلي ضرورة الابتعاد عن تصوير الأنفصال بأنه كارثة للشمال zero sum game ولكن يمكن أن يكون معادلة رابحة لكلا الطرفين win win situation . عليه فأنه يتوقع أن يزداد دور وتحركات القوي الدولية خاصة الولايات المتحدة، بريطانيا ، فرنسا وبقية الدول الأروبية في الشأن السوداني في مرحلة قبل وبعد الأستفتاء تحت دواعي، تسهيل ودعم عملية الأستفتاء، وتسهيل التفاوض حول القضايا العالقة بين الطرفين ومتابعة أنفاذ الترتيبات الأمنية والسياسية والأقتصادية لمرحلة ما بعد الأستفتاء.
في آخر شهادة أدلي بها المبعوث الخاص الجنرال قريشن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم 12 مايو 2010، أكد علي رجحان أنفصال الجنوب عبر آلية تقرير المصير،مما يتطلب من المجتمع الدولي عموما ، والولايات المتحدة علي وجه الخصوص تركيز الجهود علي بناء قدرات الدولة الجديدة،بناء جيش نظامي، تسريع عجلة البناء والتنمية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين،بسط الأمن، وتجفيف الصراعات القبلية والتفلتات الأمنية، وآخيرا تقديم الدعم المادي اللازم من الدول، والمانحين والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد لتوفير التمويل اللازم لبناء وأستقرار دولة الجنوب الجديدة. وخوفا من أشتعال وتيرة العنف مع أعلان نتائج الأستفتاء التي يمكن أن تمتد لتقويض السلام والأستقرار الأقليمي يعكف المجتمع الدولي الآن في أبتدار أستراتيجية (التعايش السلمي) بين الشمال والجنوب، ترتكز علي حل قضايا الأستفتاء العالقة خاصة في مسائل أقتسام النفط، ترسيم الحدود، الترتيبات الأمنية،المواطنة وقضايا الأقليات في كلا الطرفين.
سبق وأن حذر خبراء مختصون أجتمعوا في واشنطون في شهري أبريل ومايو المنصرمين تحت أشراف ورعاية معهد السلام، ومعهد مستقبل السياسات من أشتعال وتيرة العنف السياسي متزامنا مع الأستفتاء، سيما وأن الأنتخابات لم تؤدي الي أي تغيير سياسي تتبدل معه قواعد اللعبة السياسية في السودان. وأكد هؤلاء المختصون أن أس الصراع في السودان سببه جزئيا المنافسة علي الموارد القليلة مثل النفط والمياه، هذا فضلا عن أن الثروة والسلطة حسب زعمهم ما زالت تتحكم فيها النخبة النيلية علي حساب المجموعات السكانية الأخري التي تقطن الأطراف والهوامش، مما يزيد من حدة الأستقطاب السياسي..في مقابل هذه الأفتراضات التي ركزت علي الشمال، حدد الخبراء عوامل وأتجاهات خفية تؤثر علي بنية العنف المحتمل وهي في مجملها مختصة بالحراك السياسي والأجتماعي في جنوب السودان. ولعل العامل الأكثر تأثيرا هو مدي قدرة الحركة الشعبية علي حكم الجنوب، حيث توجد مؤشرات قوية في الوقت الراهن تؤكد علي فشل الحركة في تقديم الخدمات الأساسية، الحفاظ علي الأمن الداخلي ،محاربة الفساد وتأسيس بنية حكم راشد تنال رضي أهل الجنوب.كما تشير العوامل الأخري الي التعقيدات الأقليمية ودور المجتمع الدولي في أنقاذ وتقويم مسار عملية السلام في السودان. فيما يلي عددا من السيناريوهات المتوقعة حال أعلان الأنفصال وهي:
يتبع،،،
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استفتاء 2011 (Re: Dr.Ahmed Boasch)
|
•الإنحدار نحو هاوية الحرب الأهلية:
إذا أستمرت أزمة الثقة بين الشريكين، مع عدم حلحلة القضايا العالقة خاصة في قضايا ترسيم الحدود ، المواطنة، أقتسام عائدات النفط، الترتيبات الأمنية، والتعسف في تطبيق قرار المحكمة بأبيي ، وحل قضايا المشورة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان ، فأن التوترات المترتبة علي هذه المواقف ربما تقود حتما الي حرب جديدة بين الشمال والجنوب. وبالطبع فإن الحرب هذه المرة لن تكون أهلية بل ستكون بين دولتين وستختلف كما ونوعا من المرات السابقة، لوجود ترسانة كثيفة وحديثة من السلاح لدي الطرفين، كما إن اشتعال الحرب سيكون مؤشرا لأنسداد الأفق السياسي مما يجعلها أكثر فتكا وقتلا من كل التجارب الماضية.دون حدوث تغيير جذري في ديناميكيات الشراكة في المرحلة الراهنة وحفزها لمخاطبة أنشغالات الطرفين سيعزز ذلك من ضبابية الوضع الراهن ويفرز أضطرابا في الحسابات ، و فقدان الثقة مما يعظم من فرص أنفجار العنف بوتيرة عالية ، لأن مناخ ما بعد الأستفتاء بأستقطاباته المتوقعة ربما لا يكون مناسبا لمخاطبة مثل هذه القضايا. وربما تبرز حالة أضافية هي حالة اللاحرب واللاسلم، حيث تقع العدائيات والمناوشات دون الأنزلاق الي حافة الحرب الكاملة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استفتاء 2011 (Re: Dr.Ahmed Boasch)
|
الإنفصال السلس والطلاق بأحسان:
كما هو مأمول، فأن الشريكين قادران إذا توفرت الأرادة السياسية المشتركة علي تجاوز المعضلات الراهنة التي يمكن أن تكون وقودا لحرب أهلية جديدة.ولكن مع المناخ السياسي الراهن، وأكمال المفاوضات وأستكمال أجراءات تعزيز بناء الثقة ، والعكوف علي حل الأشكالات ذات الأولوية القصوي في الأستفتاء ، فأن ذلك ربما يؤدي الي أزدياد حدة التوتر السياسي مع أقتراب موعد الأستفتاء وضيق الفترة المتبقية لحل مجمل القضايا العالقة.تشير أكثر التوقعات تفاؤلا الي حل 70% من أهم قضايا الأستفتاء بحلول يناير 2011. إن تأمين الأنفصال السلس والطلاق بأحسان رهين بأتفاق الطرفين علي رؤية سياسية مشتركة لفترة ما بعد الأستفتاء لحل الأشكالات العالقة وأدارة الشئون المشتركة دون اللجوء الي أستخدام القوة العسكرية. وسيعزز من فرص نجاح هذا السيناريو، وحدة وتفاهم القيادة السياسية للطرفين (الرئيس البشير ونائبه سلفاكير) والجهود البناءة والأيجابية للمجتمع الدولي لتوفير الدعم وتقديم العون اللازم. مما يعزز من فرص نجاح هذا السيناريو هو أنعدام مصلحة كلا الطرفين في أشعال حرب جديدة بين دولتين ، لأعتماد الجنوب الكلي علي النفط، وأعتماد ميزانية الشمال بنسبة من 70% علي النفط. عليه ستركز جهود المجتمع الدولي علي الأنفصال السلمي ، ومنع أندلاع حرب بين الشمال والجنوب وبقاء الجنوب موحدا تحت قيادة الحركة الشعبية.
شروط الأنفصال السلمي:
في التقرير الذي قدمه مركز الدراسات السياسة والدولية العريق بلندن شاتام هاوس Chatham House تحت عنوان 2011 and Beyond: Considering the Scenarios والذي جاء خلاصة لسمنار الخبراء،بالأشتراك مع ممثلين من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ،قدم التقرير الذي تم عرضه في الخرطوم علي فريق التفاوض في يوليو 2009، جملة من السيناريوهات المتوقعة علها تفيد المفاوضين ومتخذي القرار للتوصل الي نتائج أيجابية لقضايا ما بعد الأستفتاء.في السيناريو الذي طرحه البروفيسور أولاري من جامعة بنسلفانيا، حول خيار الأنفصال قال إن ضمان تأمين الأنفصال السلس والسلمي يتطلب جملة من السياسات والأجراءات أولها الأتفاق علي الحدود الفاصلة بين الدولتين،وكذلك وجود تحالف سياسي عريض بين مجموعة الكتل السياسية في الطرفين، وأستمرار التفاوض بين مجموعة صغيرة من الطرفين للتوصل الي أتفاق سريع وفاعل في الموضوعات ذات الأهمية السياسية القصوي. وكذلك أستمرار مؤسسات الحكم التي كانت سائدة قبل الأنفصال لتواصل مهامها وعملها بعد الأنفصال. ونوه بروفيسور أولاري الي أهمية قسمة الأصول العسكرية والدفاعية، وفقا للثقل السكاني، وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة علي أن يتم تقييم مادي للأصول الثابتة، وكذلك قسمة الدين الخارجي، ويمكن في هذه الحالة قبول سداد الدين مقابل الأصول. أما في شأن السياسة الخارجية إذا قرر الجنوب الأنفصال يقول بروفيسور أولاري أن الدولة المنفصلة لها الحق في المشاركة في قسمة السفارات، ولعل أفضل الوسائل لحل الأشكال هو قبول التعويض المادي، وكذلك أعطاء الدولة الجديدة حق التوقيع علي الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة الأصل. أما في شأن المواطنة، فالأصوب هو منح فترة زمنية معلومة لحقوق المواطنة المشتركة تجنبا للهجرات الجماعية المكثفة التي تسبب أضطرابات وفوضي يصعب السيطرة عليها واستمرار القوانين ، وصناديق المعاشات والضمان الأجتماعي، وتجنب الأزدواج الضريبي، و منع المصادرات والتأميم خاصة ممتلكات الأفراد الذين أختاروا الجانب الآخر من القطر. أما الأنفصال العدائي المصحوب بالعنف، يكون أقرب للحدوث إذا لم يتم الأعتراف بأستقلال الدولة الجديدة، عدم الوصول لأتفاق بشأن الحدود، وجود فصائل وحدوية شديدة المراس علي الطرفين،ولكن العامل الأخطر، هو وجود كثافة سكانية في المناطق الحدودية الغنية بالموارد والثروات دون ترسيم الحدود الفاصلة بين القطرين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استفتاء 2011 (Re: Dr.Ahmed Boasch)
|
طبيعة الدولة الجديدة في الجنوب:
إذا سلمنا جدلا بوقوع الأنفصال حسب التوقعات السائدة، وفاءا لمبدأ تقرير المصير وأجراءات الأستفتاء وفقا لأتفاقية السلام الشامل، وأحكام الدستور الأنتقالي لعام 2005، فأن بروز دولة جديدة في جنوب السودان، سيحدث أنقلابا في الجغرافيا السياسية للسودان، وسيقرر تاريخا جديدا للمنطقة، وسيعيد تشكيل الحقائق التاريخية والمعطيات الأجتماعية التي ظلت سائدة في السودان منذ تكوين السودان الحديث علي يد محمد علي باشا 1821. وفيما يلي رصدا لطبيعة ومكونات الدولة الجديدة.
جغرافيا يمثل الجنوب 26% من مساحة السودان، و22% من جملة سكان السودان حسب التعداد السكاني الأخير، كما يقع في الجنوب 65% من حوض النيل هذا فضلا عن أمتداد الروافد النيلية مثل السوباط وبحر العرب وغيرهما. تقع حوالي 70 % من الحقول المنتجة للنفط في حدود الجنوب وفقا لحدود 1956م. سيؤدي أنفصال الجنوب الي تغيير الخارطة الجغرافية خاصة في الحدود المشتركة مع دول الجوار، إذ ستمسح الدولة الجديدة الحدود الجغرافية المشتركة مع خمس دول أفريقية هي يوغندا، كينيا، الكونغو ، وجزءا من أثيوبيا، وأفريقيا الوسطي ، كانت الحدود المشتركة مع هذه الدول مسرحا لحركات التمرد، وتدفق السلاح، واللاجئين ، والأتجار في البشر، وتهريب المخدرات. سيرث الجنوب عبء أدارة ومراقبة هذه الحدود التي كانت تشكل عبئا أمنيا وسياسيا كبيرا علي السودان،ونتوقع مع أفتقار الجنوب لبنية الحكم اللازمة أن تشهد الحدود مع هذه الدول أنفلاتات أمنية كبيرة، وأزدياد معدلات الجريمة العابرة للحدود، وتدفق الأسلحة والمخدرات. كما سيرث الجنوب أيضا عبء المنازعات علي الحدود المشتركة خاصة مع يوغندا وكينيا في مثلث أليمني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استفتاء 2011 (Re: Dr.Ahmed Boasch)
|
يتوقع إتساع رقعة الأحتكاكات الحدودية بين القبائل الرعوية، ووقوع بعض القتلي في الجانبين، وقد يؤدي ذلك الي أرتفاع نسبة التوتر السياسي والعسكري، كما يتوقع أيضا فشو النزاعات القبلية داخل الجنوب مما يعزز من فرص تدفق اللاجئين الي حدود الشمال الجنوبية.
نسبة للأضطرابات الأمنية المتوقعة بعد الأنفصال، ستستخدم الحكومة في الجنوب آلتها العسكرية الثقيلة لقمع المتمردين،وحسم التوترات القبلية، وضبط السلاح،وسيقود ذلك الي نزوح بعض قادة التمرد والمليشيات المتفلتة الي الشمال أو الحدود المشتركة التماسا للأمن والنصرة. وإذا لم يضبط ذلك بأتفاقيات مشتركة سيؤدي الي أتساع رقعة التوتر.
سيتغير نمط القيادة السياسية في الجنوب بعد الأنفصال، إذ سينتقل سلفاكير من مقام رئيس حركة تمرد و رئيس حكومة الي قائد للتحرير، مما يلقي عليه أعباءا ومسئوليات سياسية في التعامل أزاء الشمال،لذا نتوقع قيادة أقل مرونة ، و أقل تفهما لحل الإشكالات العالقة، كما سيزداد نفوذ القادة المناوئون للشمال في دائرة أتخاذ القرار السياسي، ونتوقع كذلك أزدياد النفوذ والتأثير الدولي علي سلفاكير بعد الأنفصال ، طمعا في أستقطاب الدعم الدولي وأستماعا لنصائح وأستشارات تضخم من النوايا العدوانية للشمال. وفي هذا الصدد سيلقي الجنوب بكل فشله في أدارة الدولة وتحقيق التنمية، وبسط الأمن ،علي شماعة الشمال، بدعاوي زعزعة الأستقرار، ودعم المليشيات والقيادات المعارضة للحركة الشعبية.
ربما يتحول الجنوب الي قاعدة تنطلق منها حركات تمرد جديدة في أبيي ، النيل الأزرق، وجنوب كردفان، وحتي دارفور.إذ ستعزز الدولة الجديدة من صورتها الأيدلوجية التاريخية بأعتبارها موئلا ومركزا داعما للمهمشين،وربما تتحول جوبا الي مركز سياسي وأعلامي لجميع المتمردين ضد الدولة.
يتوقع علي المدي الطويل، مع أزدياد عائدات النفط، وتدفق الأستثمارات، وفشو روح القبلية، وغياب الشفافية والديمقراطية، وسيطرة الحركة الشعبية بمقامع الحديد، أن تبرز بؤر تمرد وعصيان علي حكم الحركة الشعبية علي أسس قبلية،ودوافع أثنية وأقتصادية. لذا فأن أرساء أسس الحكم ، وأستتباب الأستقرار السياسي والأمني سيكون باهظ الكلفة، لأنعدام الأفق السياسي وآليات التحول الديمقراطي في الجنوب. أضافة الي ذلك فأن آلية أحتكار العنف بواسطة وسائل الدولة العسكرية والأمنية تفتقد الي المهنية والمؤسسية، لذا ربما تلجأ الدولة الجديدة إلي حيلة توحيد الجبهة الداخلية علي مزاعم وجود تهديد وعدوان خارجي بإدعاء أن الشمال ما زال يهدد بقاء دولة الجنوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استفتاء 2011 (Re: Dr.Ahmed Boasch)
|
توسيعا لقاعدة فك الأرتباط الأقتصادي مع الشمال، توجد خطط معلنة وتوجهات قوية من قادة الحركة الشعبية لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول شرق أفريقيا خاصة كينيا ويوغندا التي أصبحت تحتكر ثلث التجارة مع الجنوب. أنفاذا لمشروع تعميق الإرتباط الإقتصادي مع شرق أفريقيا سيبدأ في يوليو القادم كما أعلن مؤخرا تنفيذ خط السكة حديد بين جوبا ومدينة تورور اليوغندية عبر نمولي وقولو لخط طوله 750 كيلومترا، بتكلفة تقدر بـ7 مليار دولار، سيتم تمويل المشروع الذي أطلق عليه (سكك حديد شرق أفريقيا)، بواسطة مجموعة AYR Development الأمريكية، وشركة Thyssan Krupp الألمانية التي تشرف علي التصميم، ومؤسسة السودان الجديد، وشركة Mosmetrostory الروسية التي ستشرف علي التنفيذ. الهدف الرئيس لأنشاء هذا الخط هو تصدير النفط الخام عبر ميناء ممبسا،أو لامو. لهذا ستمارس حكومة جنوب السودان ضغوطا علي الحكومة الكينية لأنشاء خط سكة حديد يربط بين لوكي شوكي وميناء لامو المقترح بواسطة مجموعة شركة AYR الأمريكية.
علي ذات النهج، ستتوسع قاعدة الأستثمار في الجنوب من قبل الشركات العالمية من دول الجوار الأفريقي علي وجه الخصوص.تعتبر جوبا الآن أغلي المدن الأفريقية ، حيث تضاعف سكانها خمس مرات مؤخرا، ويعيش فيها الموظفون الأجانب، والسياسيون من ذوي الدخول المرتفعة. وقد سارعت البنكوك الكينية مثل البنك التجاري وبنك أكويتي أضافة الي البنوك اليوغندية في أفتتاح فروع لها في جوبا، وسيكون مصنع ساب ميللر للبيرة الذي تكلف 50 مليون دولار مؤشرا لتوجهات الدولة الجديدة في السياسة والأستثمار. كما تخطط شركتي sanghi cement الهندية، وشركة cemtech لأفتتاح مصنعين للأسمنت في شمال شرق كينيا لأستهداف سوق جنوب السودان المزدهرة. ولكن رغم المؤشرات المشجعة من تدفق الأستثمارات الي الجنوب إلا أن خبراء البنك الدولي يؤكدون أن تخوف رؤوس الأموال من تجدد الحرب سيقلل من التدفقات المتوقعة، سيما وأن شركات التأمين العالمية تفرض نسبا عاليا للمشروعات التنموية في جنوب السودان للمخاطر الأمنية، حيث تزداد تكلفة البناء بنسبة 200-300% عن بقية الدول الأفريقية. هذا فضلا عن شكل الأتفاقية المتوقعة لأقتسام الدين الخارجي علي السودان. تأكيدا لرغبة دول الجوار في الأستئثار بالتجارة مع جنوب السودان، فقد بلغت الصادرات اليوغندية الي جنوب السودان 60% من جملة الصادرات اليوغندية للخارج.
نسبة للتحالفات القائمة مع الغرب، ستعمل حكومة الجنوب علي تجفيف الوجود والأستثمارات الصينية والأسيوية في قطاع النفط في حقول الجنوب لصالح الشركات الأمريكية والأروبية.إذا كان مجمل صادرات السودان من النفط الي الصين تبلغ 7% من الأستهلاك الكلي للصين، فأن الجنوب سيستأثر بعد الأنفصال بأكثر من 4% من تلك النسبة الي الصين، والتي تمثل 80% من الصادرات النفطية للسودان الي الخارج.مما يفتح الباب واسعا أمام طبيعة العلاقات القادمة بين الصين والدولة الجديدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استفتاء 2011 (Re: Dr.Ahmed Boasch)
|
موقف دول الجوار من الأنفصال
أ- يمثل الأستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان حالة فريدة في التاريخ الأفريقي الحديث، لأنه يتعارض مع المبادئ المؤسسة للمنظمات الأقليمية الأفريقية خاصة منظمة الوحدة التي أقرت بقداسة الحدود الموروثة من الأستعمار. ولما كانت معظم الدول الأفريقية مثقلة بمشاكل القوميات، والأقاليم الجغرافية والتوترات الأثنية والقبلية، فقد أبدي عدد غير قليل من الزعماء وروؤساء القارة قلقا مشروعا من بروز دولة جديدة في خارطة القارة الأفريقية مما يمثل سابقة خطيرة ربما تمتد شرارتها لتطال معظم الدول التي تعاني من ذات الأشكالات التاريخية خاصة أثيوبيا، تشاد، نيجيريا، جنوب أفريقيا، الكونغو، موريتانيا، الجزائر، المغرب وربما مصر. وستقود في هذا الصدد التوترات الأقليمية الي حدوث أنقسامات سياسية حادة تعصف بفكرة الوحدة والأتحاد الأفريقي والتكامل الأقليمي الي غياهب المستحيل. ولعل بروز دولة جديدة في خارطة أفريقيا الموبوءة بالمشاكل إذا لم تحسن أدارتها، وتأمين أستقرارها ستؤدي الي إنفراط عقد كثير من دول الجوار خاصة في القرن الأفريقي الذي يعاني من الحروب الأهلية، وتدفق وأنتشار الأسلحة، وأنعدام الأمن الغذائي. لذا فأن حالة السودان تعتبر حالة مختبرية مثالية لقياس حالة الأمن والسلم والأستقرار في أفريقيا جنوب الصحراء.
ب- تعتبر مصر من أقوي الدول المعارضة لأنفصال الجنوب لأعتبارات الأمن المائي والعمق الأمني، وقد بذلت جهودا حثيثة وإن جاءت متأخرة بعض الشئ لتعزيز فرص الوحدة، وقد أتجهت مؤخرا الي بناء علاقة مباشرة مع الجنوب بتشجيع من الخرطوم تحسبا لقرار الأنفصال، وقد زار الرئيس حسني مبارك جوبا العام الماضي والتقي بسلفاكير.
ج- بدأت بعض الدول تشعر بالقلق كلما أقترب موعد الأستفتاء، وتضاءلت فرص الوحدة، وذلك خوفا من أنتقال العدوي الي البلدان الأفريقية التي تعيش ظروفا مشابهة.لهذا أبدت كل من أثيوبيا، ليبيا ، تشاد وأريتريا أنشغالا جديا وأهتماما كبيرا بمسألة الأستفتاء، وقد صرح الرئيس أدريس دبي علنا معارضا أنفصال الجنوب.
د- تعتبر يوغندا أكبر الداعين والداعمين لأنفصال الجنوب لأسباب أيدلوجية، ومصالح أقتصادية، تليها كينيا التي تستشعر تعاطفا خاصا مع الجنوب، وترتبط معه بمصالح أقتصادية ، تجارية وأستثمارية متطورة، سيما وأن نيروبي لا ترتبط بمصالح حيوية أو تجارية مع السودان الشمالي. وتشارك يوغندا ذات القناعة بقية دول شرق أفريقيا التي لا تربطها كذلك أي علاقات حيوية مع السودان.
هـ- زعم تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن أثيوبيا تقف علي الحياد من قضية الإستفتاء لأعتبارات أمنها الأقليمي خاصة في علاقتها مع أريتريا والصومال.
موقف المجتمع الدولي من الأنفصال:
تتبني الأدارة الأمريكية موقفا براغماتيا واضحا، وهي أنها لا تدعم الأنفصال، ولكنها ستقبل بقرار شعب الجنوب إذا أختار الأنفصال. وتجدر الأشارة في هذا الصدد أن جل سياسات الأدارة الأمريكية تجاه السودان تكرس لتقسيم السودان، من حيث فرض العقوبات، والحظر التجاري والعزلة الدولية الموجهة ضد الشمال. كما توجد في المقابل تيارات مؤثرة ونافذة داخل الكونقرس ومنظمات المجتمع المدني تدعم الأنفصال تحت شتي الدواعي والمبررات. وقد أكد الجنرال قريشن أن خطة الولايات المتحدة هي قيادة الجهود الدولية لتسهيل التفاوض بين الشريكين لحل الأشكالات العالقة، وتقديم الأستشارات الفنية اللازمة ، وتأسيس صندوق دولي من المانحين والمؤسسات المالية الدولية ، لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات، وبناء مؤسسات الحكم والخدمة المدنية، وتدريب القوات النظامية. كما خصصت واشنطون ميزانية كبيرة لدعم الدولة الوليدة خصما علي ميزانية المساعدات الأنسانية المخصصة لدارفور. وبالتالي ستقود واشنطون جهود العالم للأعتراف بدولة جنوب السودان المستقلة، وتوفير الرعاية والدعم لها حتي تستقر وتشب عن الطوق.
يتماهي موقف الدول الأروبية مع موقف الأدارة الأمريكية الداعي لتحقيق مبدأ تحقيق توازن القوي بين الشمال والجنوب، بدعم وتقوية الحكم في الجنوب، وبناء المؤسسات، وتشييد مشروعات التنمية والخدمات، وتأهيل قوات الجيش والأمن. ولعل الأهم هو بناء آليات ردع عسكرية، تمنع الشمال من تهديد الوجود المادي والمعنوي للدولة الجديدة، عبر تزويد الجيش بآليات متطورة، وأنشاء سلاح طيران لتحقيق التوازن علي التفوق النوعي الذي تملكه القوات المسلحة السودانية. وينادي الأتحاد الأروبي بأنشاء آلية لدعم وتسهيل المفاوضات وتقديم الأستشارات الفنية كما تفعل النرويج في موضوع النفط، وترتكز خطة الإتحاد الأوروبي علي تفعيل آلية ما يسمي E6 وهم المبعوثين الخاصين لدول مجلس الأمن بالأضافة الي المبعوث الخاص للأتحاد الأروبي، وتقوية الشراكة مع المنظمات الأقليمة مثل الأيقاد والأتحاد الأفريقي. وتقر دول الأتحاد الأروبي برجحان خيار الأنفصال، وتضع في قمة أولوياتها منع الأطراف من الأنزلاق الي أتون حرب جديدة، تعرض كل المنطقة لأضطرابات وتفلتات أمنية كبيرة. لذا تنادي هذه الدول بضمان نزاهة الأستفتاء بأعتباره المخرج الأمثل لمنع وقوع العنف، والأعتراف بنتائجه، وتسهيل المفاوضات لنقل السلطات الأنتقالية الي الجنوب مثل السيادة والثروة والمطارات ومسائل الإدارة بصورة سلسلة للجنوب، وبالتالي فأن دول الأتحاد الأروبي لا تدعم الأنفصال رسميا، ولكن تتوقع حدوثه وستعمل علي أنفاذه وتدعيمه في الجنوب. وتخوفا من عدم أستعداد حكومة الجنوب لأدارة الدولة المستقلة سبق وأن طرحت بعض الدول الغربية علي سلفاكير سرا تأجيل الأستفتاء أو الأتفاق علي فترة أنتقالية جديدة بعد الأستفتاء لترتيب أجراءات الأنفصال السلس والأنتهاء من نقل السلطة والأدارة والحكم بعد تأسيس وبناء الهياكل والمؤسسات اللازمة، إلا أن زعامات الحركة الشعبية في الجنوب رفضت الفكرة وحذرت من أندلاع حرب أهلية إذا تم تأخير الأستفتاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استفتاء 2011 (Re: Dr.Ahmed Boasch)
|
أهداف الدول الداعمة للأنفصال:
تتراوح أهداف الدول والمجموعات والمنظمات الداعمة والداعية للإنفصال الي عدد من الأسباب والمبررات:
المبررات الأيدلوجية ترتكز علي إبراز فشل مشروع الأسلام السياسي في السودان في عجزه عن المحافظة علي وطن موحد تحت قاعدة التنوع الأثني والعرقي والثقافي، وبالتالي فهو نموذج لا يغري أحدا بتطبيقه والتمثل به لفشله في الحفاظ علي وحدة السودان.
مبررات أقتصادية تقوم علي الأستئثار بموارد جنوب السودانية النفطية، وأحتكار التجارة والأستثمارات وسوق الخدمات والعمالة المدربة، ولعل المستفيد الأكبر من الناحية الأقتصادية دولتي كينيا ويوغندا. والفوز بعطاءات أعادة الأعمار كما حدث في العراق.
مبررات سياسية ترتكز علي حق شعب جنوب السودان في تحديد خياراته ونموذجه الثقافي الوحضاري
مبررات الأمن الأقليمي، حيث تري بعض الدول منها يوغندا أن السودان يشكل مهددا للأستقرار الأقليمي خاصة بشأن قضية جيش الرب، وربما دعم مجموعات أسلامية متطرفة مستقبلا. كما توجد مزاعم من بعض المنظمات حول توجسات أثيوبيا من قضية أمنها الأقليمي، في ظل الأضطرابات السائدة من تلقاء القرن الأفريقي خاصة أريتريا والصومال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استفتاء 2011 (Re: Dr.Ahmed Boasch)
|
الطريق الثالث أو الملفات المشتركة بعد الأنفصال:
منذ أن أبتدر الفيلسوف البريطاني أنتوني جيدن الطريق الثالث الذي طبقه توني بلير عقب توليه منصب رئيس الوزراء في بريطانيا،عقب انهيار الكتلة الشرقية أصبح هذا النهج ملائما للأوضاع التي تعاني وضعا إنتقاليا، وتبني سياسات تعتمد علي الحوافز والأصلاحات.
عليه يصبح تصويب النظر الي معطيات الطريق الثالث، مقترحا موضوعيا في ظل تضاؤل فرص الوحدة التي يتفق الجميع أنها ستبني علي معادلة (نيفاشا+) CPA + أي تطبيق أتفاقية السلام في السلطة والثروة وبقية الترتيبات مع محفزات أضافية مثل زيادة نسبة الجنوب من نصيب البترول حسب ما قررته الأتفاقية وهو ( 50+).
يمكن تطوير صيغا ومحفزات جاذبة في حالة الأنفصال، بتوسيع قاعدة المشتركات، والأتفاق علي أدارة مشتركة لبعض الملفات التي لا تحتمل طبيعتها الأسراع بفصلها مباشرة بعد الأستفتاء، لتسهيل الأنتقال السلس،ومنع الأحتكاكات و للحفاظ علي أواصر الوحدة الرمزية في حدها الأدني. تتلخص ملفات الأدارة المشتركة في الآتي:
الأستمرار في أستعمال الجنيه كعملة موحدة، ومبرئة للذمة في البلدين لأطول فترة ممكنة.
الأدارة المشتركة للبترول من ناحية الأنتاج، التكرير، التوزيع، التسويق ، والحفاظ علي علاقات الأنتاج مع الشركات المنتجة في السودان، وكذلك الأتفاق علي نصيب السودان من الأستهلاك الداخلي، حتي لا يضطر الي الأستيراد من الخارج مع ترتيب مقاصة للدفع من خلال أستخدام أنابيب النقل والتصدير في الشمال.
أستمرار الوحدات المشتركة JIUs، وتطويرها وتقويتها لمراقبة الحدود المشتركة، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، ومنع الأحتكاكات القبلية، واي مهام أخري تتطلبها طبيعة المرحلة وتحديات الأستقرار.
العلاقات الخارجية.
الأتفاق علي سياسة موحدة وآليات مشتركة تجاه مياه النيل.
تكمن أهمية الطريق الثالث في ترقية وتطوير الحوافز والآليات المشتركة، تحسبا لتبدل الظروف والمتغيرات أو حتي تعاقب الأجيال التي ربما تفضل خيار الوحدة في يوم ما مستقبلا. إذ يتوقع البعض أنه إذا أستمر تدهور الأوضاع الأمنية، والأقتصادية جراء نضوب موارد البترول علي المدي الطويل، وتبدل جيل القيادة التي تحمل مرارات الحرب بجيل واقعي يؤمن بالوحدة في ظل تأسيس كيانات كبيرة للمنافسة الأقتصادية والمكانة السياسية، فأنه ربما ينجح الحوار المشترك في بناء أسس جديدة للوحدة علي قواعد من المبادئ المشتركة.
إذا تعذر الوصول الي الوحدة مستقبلا وفقا للتصور المذكور ربما تتيسر علي ذات القواعد قيام اتحاد كونفيدرالي علي أساس مبادئ نيفاشا حتي ولو بعد عقود متطاولة.وعليه فأن التوسع في زرع بذور الوحدة مستقبلا عبر شبكة من السياسات والأتفاقيات والمحفزات وبناء الثقة والمشروعات المشتركة منذ الآن، لهو الرأي الأصوب، والحكمة المرتجاة حتي لا نسد الباب أمام الأجيال القادمة ونحرمها من شرف المحاولة والأجتهاد لتوحيد القطر من جديد وفق ضرورات المرحلة السياسية ومقتضياتها التاريخية.
المطلوبات الدولية لضمان الأستقرار :
بما أنه توجد قاعدة مشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان الجديدة، وكذلك المجتمع الدولي في بناء أسس الأستقرار والسلام وتجنب الصراعات، لابد للمجتمع الدولي من الوفاء بمتطلبات تحقيق الأستقرار المنشود ليس فقط بدعم وتقوية دولة الجنوب فحسب ، ولكن أيضا بمساعدة الدولة الأم في الشمال ببناء مشروعات التنمية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية عن طريق رفع العقوبات، والحظر التجاري ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وأعفاء الديون، وتصميم خطة شاملة كخطة (مارشال) بدعم من أروبا، أمريكا، المانحيين الدوليين و مؤسسات التمويل المالية الدولية، لأعادة بناء وتأهيل الشمال ، فالضمانة الوحيدة لأستقرار الجنوب هو بقاء الشمال قويا وموحدا ومستقرا لأن أي أضطراب أو تدهور في الشمال سيكون خصما علي الأستقرار في الجنوب، مما يعرض كل الأقليم الي فوضي شاملة.
خيارات السياسة الخارجية:
سيترتب علي أنفصال الجنوب بروز سوانح وظهور عقبات وتحديات كبيرة ، ولعل أولي التحديات في مجال السياسة الخارجية هو الحيلولة دون وقوع أضطرابات، أو نشوب حرب جديدة جراء الأنفصال، وأحتواء آثار الأنفصال السالبة أقليميا ودوليا، وكذلك الأسهام قدر الأمكان في حدوث طلاق بأحسان،وأنفصال مدني يؤدي الي أرساء السلام والأستقرار.
أولا: الأفتراضات النظرية
الأفتراض الأساسي في شأن السياسة الخارجية، هو أن علاقة السودان مع الدولة الوليدة في الجنوب هي التي ستحدد علاقة السودان مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم خاصة الدول الأروبية وكذلك الدول الأفريقية علي السواء. فأذا تميزت العلاقة مع الجنوب بالتوتر والشد والجذب سينعكس ذلك سلبا في علاقة السودان مع الغرب، وإذ سادها الهدوء والتعاون السلس ربما يكفكف ذلك من غلواء العلاقات المشبوبة بالحذر.
لا يتوقع بعد الانفصال أن تجري الولايات المتحدة والدول الأروبية أي تغييرات جوهرية في سياستها تجاه السودان عقب أنفصال الجنوب، لان ملف دارفور لم يحسم بعد، أو بفرضية أن الشمال ما زال يشكل تهديدا لبقاء وأستقرار الدولة الجديدة في الجنوب. ولكن السبب المباشر في ذلك هو السعي لأحداث توازن في ميزان القوي بين الشمال والجنوب.
رغم التحليل السديد القائل أن طرفي الأتفاقية سيتجنبان الحرب لأعتمادهما علي موارد البترول، وبما أن الحقول المنتجة في الجنوب وأن الأنابيب الناقلة في الشمال، فأن ذلك كفيل بأجبار الطرفين علي الأتفاق للتعاون الأقتصادي والأعتماد المتبادل في المدي المنظور قبل بروز خيارات أخري. رغم سداد هذا التحليل إلا أنه من المرجح أيضا من الوقائع والمعطيات السياسية الراهنة بروز نقاط للتوتر خاصة في المناطق الحدودية المشتركة، كما سيعمل الشمال علي دعم ومساندة الأقلية المسلمة في الجنوب، كما سيعمل الجنوب علي دعم ومساندة الأقلية الجنوبية في الشمال، وما يسمي بقوي الهامش وفصائل السودان الجديد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استفتاء 2011 (Re: Dr.Ahmed Boasch)
|
ثانيا: من ناحية السياسات والأستراتيجيات
ضرورة أرساء قواعد الأنفصال السلمي والجوار الحسن،منعا لأندلاع وتيرة العنف، والأنزلاق الي حافة الحرب والمناوشات ، وتلبس سرابيل الحكمة والصبر علي التجاوزات المتوقعة من المتفلتين في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لأمتصاص وقع الأنفصال أول أمره.
ربما تتعرض العلاقة مع مصر لبعض الفتور، لتوجيه أهتمامها لتعزيز وتوطيد علاقاتها مع الدولة الجديدة في جنوب السودان لمصالحها السياسية المعروفة في الأمن المائي، وبالتالي ربما يفقد السودان أحد عناصر أهميته الأستراتيجية بالنسبة لمصر ، رغم توفر بقية العناصر الأخري المعروفة.
ربما يؤدي أتجاه الصين للتعامل المباشر مع حكومة الجنوب في قضايا النفط خاصة وأن الجنوب سيحتكر 80% من صادرات البترول الي الصين - ربما تؤدي- الي بروز قطب جديد منافس في العلاقة مع بكين،
تطوير وتعزيز العلاقات الأفريقية من حيث توسيع الأنتشار الدبلوماسي لتأكيد العمق الأفريقي للسودان، وأن أنفصال الجنوب لم يؤثر علي هوية السودان الأفريقية. ولعله من نافلة القول التركيز علي دول الطوق حول جنوب السودان لأحتواء أي أتجاهات لعزل السودان وتطويق أي نزعات.
عدم البكاء علي اللبن المسكوب، والبحث عن خيارات وأفكار بديلة لبناء دولة السودان القوية، والأستمرار في سياسة التوازن بين دوائر الأنتماء الأربعة ( العربية ،الأسلامية، الأفريقية، وعدم الأنحياز).
الأهتمام بالقرن الأفريقي ، وتطوير العلاقات مع أثيوبيا وأريتريا الي شراكة أستراتيجية تكاملية،وخلق سوق اقتصادية مشتركة لتميز منتجات السودان بمزايا تفضيلية في سوق دول القرن الأفريقي، وأعادة بناء مفهوم أمن دول حوض البحر الأحمر، لأن ذلك التكتل الأقليمي مع أحتلال السودان لدور قيادي فيه كفيل بتعويض خسارة أنفصال الجنوب.
الأسراع في أبرام أتفاقيات للتعاون الثنائي مع الدولة الوليدة في المجالات السياسية والأقتصادية والثقافية أسوة بأتفاق الحريات الأربعة مع مصر، لتأسيس علاقة قائمة علي التعاون وتبادل المنافع بدلا عن العدائيات.
رسم أستراتيجية وخارطة واضحة لطبيعة ونوع ومجالات الأتفاقيات الدولية والأقليمية التي نحث الجنوب الي الأنضمام اليها، والنوع الآخر الذي نسعي لحرمانه منها.
الأتفاق علي خطة وأستراتيجية واضحة بشأن عضوية الدولة الجديدة في المنظمات الأقليمية والدولية،وكيفية التعامل مع القضايا والموضوعات التي ستقوم بطرحها وأثارتها.
إعادة تركيب بنية الأقتصاد السوداني، وتقليل الأعتماد علي موارد النفط، والتركيز علي الزراعة ودعم القطاعات المنتجة، والتوسع في جذب الأستثمارات ورؤوس الأموال العربية وأستخدام التكنلوجيا الآسيوية،مع ضرورة تأهيل وتدريب العمالة الفنية المحلية،وأدخال طرق الأنتاج والأدارة الحديثة.
يتبع،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: استفتاء 2011 (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
بما أنه توجد قاعدة مشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان الجديدة، وكذلك المجتمع الدولي في بناء أسس الأستقرار والسلام وتجنب الصراعات، لابد للمجتمع الدولي من الوفاء بمتطلبات تحقيق الأستقرار المنشود ليس فقط بدعم وتقوية دولة الجنوب فحسب ، ولكن أيضا بمساعدة الدولة الأم في الشمال ببناء مشروعات التنمية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية عن طريق رفع العقوبات، والحظر التجاري ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وأعفاء الديون، وتصميم خطة شاملة كخطة (مارشال) بدعم من أروبا، أمريكا، المانحيين الدوليين و مؤسسات التمويل المالية الدولية، لأعادة بناء وتأهيل الشمال ، فالضمانة الوحيدة لأستقرار الجنوب هو بقاء الشمال قويا وموحدا ومستقرا لأن أي أضطراب أو تدهور في الشمال سيكون خصما علي الأستقرار في الجنوب، مما يعرض كل الأقليم الي فوضي شاملة.
خيارات السياسة الخارجية:
سيترتب علي أنفصال الجنوب بروز سوانح وظهور عقبات وتحديات كبيرة ، ولعل أولي التحديات في مجال السياسة الخارجية هو الحيلولة دون وقوع أضطرابات، أو نشوب حرب جديدة جراء الأنفصال، وأحتواء آثار الأنفصال السالبة أقليميا ودوليا، وكذلك الأسهام قدر الأمكان في حدوث طلاق بأحسان،وأنفصال مدني يؤدي الي أرساء السلام والأستقرار
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr.Ahmed Boasch
الشفيع وراق عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست