عبدالحليم عبد المحمود .... سفير بدرجة قف تأمل

Quote: نحن والعالم : مواردنا البشرية د. عبد الرحيم عبد الحليم محمد ليس هناك من فرح غامر سوى أن الدولة على أعلى مستوياتها أظهرت وعيا علميا وحضاريا واستراتيجيا بموضوع الموارد البشرية على مستوى جهاز الدولة. ولأنه تحد كبير للوطن وللوزارة الوليدة أن تنهض بأعباء الإنسان كمنج لا كمنتج في وطننا عبر انشاء شراكات مع أجهزة الدولة الأخرى وهيكل تنظيمي مرن لربط ادارة وقيادة الموارد البشرية بخط الدولة الاستراتيجي العام ، رأيت أن في السطور التالية اضاءات لهذا الأمر وهي اضاءات أهمها أنه أتى على الوطن دهر حق له فيه استعادة طعم الفرح بمنجزاته. ربما لاحظت أو لاحظ غيري من إخواني المهتمين بدراسات القوى العاملة ، انحسار النظرة التقليدية في العالم إلى الإنسان العامل كموظف أو كترس في آلة الإنتاج الضخمة أو أحد عوامل الإنتاج كنظرة أصبحت من مخلفات الماضي وتسلط الآلة الصناعية التي لم تكن عبر القرون الا ناظرة للعامل كعنصر إنتاج لا كصانع له.ذاك انحسار بات يعي أن الإنسان في دورة الإنتاج ليس منتجاً بفتح التاء وإنما منتج بكسرها بل هو أساس التنافسية بين المنشآت بل والدول على نطاق العالم حيث أصبح الناس في أسواق العمل الدولية كما يقول العالم وليم جونستون يتحدثون عن مهارات الإنسان كسلعة قيمة شأنها شأن أقراص الكمبيوتر وبرامج الحاسوب فصار الناس بصدد عالم صناعي إنتاجي يتحدثون فيه عن المهارات كسوق في وقت يشهد فيه العالم سباقا جبارا على المهارات وتسابق الشركات الضخمة في العالم عابرة للحدود السياسية بحثا عن المهارات . وصار العالم يتحدث عن مجاعة وشيكة في المهارات والقدرات البشرية ويطرح علماؤه العديد من الاستراتيجيات التي يجب تطبيقها فيما لو أرادت منشأة ما المضي قدما في تنفيذ استراتيجياتها وبرامجها في الجودة والربحية والخدمة وتنمية الإنسان صانع هذه البرامج. إن دراسات الباحثين تنصب على أقيم ما شرف به الله الإنسان وهو قدرته على الخلق والإبداع كقيمة عالية ورفيعة .فإذا كانت الشركات العملاقة في العالم في القرن الماضي تقوم بتحريك عملياتها الصناعية من مكان الى آخر بحثا عن القوى العاملة الرخيصة ، فان رأس المال البشري الآن والذي كان ينظر إليه على أنه الطرف الأكثر ثباتا في العملية الإنتاجية أصبح الآن أسرع هذه العوامل حركية وانسيابا كالماء بين الأنامل تماما كما تتحرك السيارات وأقراص الحاسوب والسندات المالية. صحيح ، أن حركة البشر في مناكب الأرض قديمة وسعيهم في أركانها تاريخي معلوم فقد وضع الايرلنديون أسس القنوات الجبارة لموارد المياه في القارة الأمريكية وأسهم العمال الصينيون في بناء خطوط السكك الحديدية القارية في أمريكا وتدفق المهندسون الهنود في السبعينات والثمانينات الى منطقة وادي السيلكون في كاليفورنيا يكتبون برامج الحاسب الآلي ويصنعون لشركات عملاقة مثل ياهو ومايكرسوفت أمجادا على الصعيدين المالي والتقني وأسواق البرمجيات. ان الجديد في حركة البشر بين بلدان العالم الآن هو أن إيقاعها هو الأسرع تدفقا وتلك حركة قوامها ومبعثها سد الفجوة التي يعاني منها العالم الصناعي بين العرض المتاح من المهارات والطلب عليها. وهنا يكمن بيت القصيد كما تؤشر دراسات أسواق العمل الدولية فالموارد البشرية الماهرة وشبه الماهرة يتم إنتاجها في الدول النامية مثلما يتم إنتاج الوظائف عالية المردود المالي في مدن العالم الصناعي. وإزاء هذا الوضع نبه الباحثون منذ التسعينات أن العالم يشهد إعادة توطين وتوزيعاً هائلاً للقوى العاملة ذات المهارة العالية عبر موجات الهجرة والسفر ورحلات المتقاعدين من مكان إلى آخر وارتباطهم بمهام استشارية ووظائف صارت تدخلهم مرة أخرى الى دائرة الخدمة مما زاد من أشكال التنوع في قوة العمل العالمية فيما يشار إليه بتنوع الأجيال الذي نراه أكثر وضوحا في قوة العمل اليابانية الذي ينظر إليه هناك كأحد الفرص القيمة لإثراء الإبداع والابتكار بين الأجيال في مواقع العمل.. لقد أصبحت حركة المهارات بين القارات عالية التأثير في صنع القرار في بعض الدول الصناعية التي نراها تخفف من غلواء قوانينها الحمائية في مجال الهجرة إذ أصبحوا الآن أكثر اعتمادا على الكفاءات القادمة من بعيد ,أكثر تنافسا على جذبها. فاذا سلمنا بأن مصائب قوم عند قوم فوائد ، فان مجاعة المهارات في العالم من شأنها الإسهام في تنامي اقتصاديات الدول المصدرة لها ، هذا ان لم يكن لتلك الهجرة أثر ضار على النمو الاقتصادي في تلك الدول فيما يعرف بنزيف العقول كعامل لا يمكن اغفاله في الحديث عن العلاقة بين الدول المصدرة للمهارات والدول المستقبلة لها . احد الكتب التي صدرت في الولايات المتحدة قبل مدة The labor Force crisis ركز على التنبيه عن المخاطر التي سيواجهها العالم الصناعي قريبا بسبب نقص المهارات ويشير الكتاب الذي ألفه مجموعة من الباحثين على بروز عامل المهارة كنقطة فارقة بين مجرد أن تحقق منشأة ما أهدافها وبين أن تتميز بقدرة تنافسية عالية في عالم صناعي ابتكاري وإنتاجي يؤمن بأن البقاء للأصلح . يتعرض الكتاب الى أن من أسباب نقص العقول والمهارات في الدول الصناعية هو أن القوى العاملة بها أصبحت شائخة متغيرة في توزيعها وديمغرافيتها بل أن العلاقة التعاقدية بين العمل والمخدم صارت يحكمها منطق خذ وهات فالحكم هنا حاجة المخدم والفيصل مهارة الإنسان مهما كان عمره فالعبرة القدرة على العطاء لا قانون تقليدي يلقي بالإنسان في غيهب المعاش كقطار قديم في ورشة صيانة. هذا بينما تعاني تلك البلاد بين قدم القوى العاملة واستغنائها سواء بالمعاش أو خلافه عن دائرة الخدمة. ان العالم الآن يتحدث عن تقاعد التقاعد ويبحث بين عقول المتقاعدين عن تجاربهم القيمة ليتداولها الناس فيما بينهم ويأرشفونها في ذاكرة المنشأة تحدثا بنعمة من خلق الانسان في أحسن تقويم ان بكتاب أزمة القوى العاملة الذي سبقت الإشارة اليه تنبيها مخلصا جادا للمنشآت بل والدول أن تعيد النظر في استراتجياتها البشرية مركزين على احتياجاتهم من المهارات ناظرين الى عدة عوامل من بينها الانتاجية كهدف ملح في المنشأة ومراقبة معدلات فقدها لاحتياطياتها من المعرفة البشرية وقدراتها من التنفيذيين ومعدلات التقاعد لنجومها من العاملين . هنا فان على المنشأة أن تسأل نفسها ماذا عساى أن أفعل لايقاف النزيف وحماية نفسي من خطر الزوال؟ وما هي الاستراتيجيات الممكنة التي يمكن اتخاذها لاستبقاء القدرات اللازمة وجذبها وتحفيزها . ان العالم الآن أصبح أكثر دراية بحساسية الاعتماد على عقول البشر لا أجسادهم كما أن نقص المهارات القادم في أروقة سوق العمل الدولي حسبما تشير الدراسات هنا سيكون له تأثير تتضاءل أمامه التأثيرات السالبة التي وقعت على العالم جراء تداعيات الحادي عشر من سبتمبر كما يقول بذلك تقرير صدر مؤخرا من قبل مركز دراسات بروفايلز انترناشونال. وبينما تؤمن دراسات أسواق العمل على حتمية الاستعانة بالمتقاعدين لدرء مخاطر نقص المهارات القادم يتحدث بعض القائمين على الأمر في بلادنا عن سن معاش جديد يشير اليه الدكتور زهير السراج في عدد صحيفة السوداني الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2009 حيث يشير المقال الى أن سن المعاش في السودان ويا للعجب صارت ثلاثين عاما بل أن وظائف الخدمة العامة تشترط بأن يكون سن المتقدم أقل من ثلاثين عاما . يقول المقال «فاذا وضعنا في الاعتبار أن متوسط الفترة التي يقضيها الخريج حتى يحصل على عمل مناسب هي ما بين ثلاثة الى خمسة أعوام فمعنى ذلك أن معظم الخريجين نزلوا الى المعاش قبل أن يحصلوا على وظائف».. لقد سررت لإشارة الكاتب الى اتجاه كل العالم نحو إلغاء عامل السن في التمييز بين المتقدمين للعمل ومعاقبة القانون في بعض الدول على سؤال المتقدمين للعمل عن أعمارهم وفي الاستيعاب للوظائف على أساس السن وهو ما يتقاطع إيجابا مع مضمون هذا المقال. نظرت الى حال العالم وعقلية القائمين على أمر مواردنا البشرية في بلادنا ، ثم نظرت نظرة في النجوم وقلت اني سقيم مرددا: «يا أصدقائي وراء الباب ...في أى عصر نحن؟؟»..

Quote: أشرنا أيضاً فيما مضى إلى عجز الوجه الأبرز للدبلوماسية السودانية حالياً السفير عبدالمحمود عبدالحليم عن التعاطي مع مجلس الأمن و المجتمع الدولي بالفصاحة اللازمة لعمله لكن الحقيقة إن السيد عبد الحليم لا تنقصه الفصاحة وحدها و إنما تنقصه اللباقة و الحساسية في التعاطي مع الآخر دفاعاً عن الذات و قد تناولت و سائل الإعلام منذ عهد قريب مجادلته العنيفة الخاسرة مع مندوب دولة كوستاريكا بالأمم المتحدة حين وصف بلاده بأنها جمهورية من جمهوريات الموز فما كان من سفير كوستاريكا جورج أوربينا إلا أن رد ب " إننا نحترم الحكومة السودانية جداً. بالطبع لا نقبل الوصف بأننا جمهورية موز " ثم عرج السفير إلى المقارنة بين موقع بلاده و موقع السودان في سجل التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ما الفائدة في معركة جديدة من هذا النوع و لماذا نترك الفيل ( الأمريكي البريطاني الفرنسي ) في غرفتنا و نذهب لقتال كوستاريكا في العراء. تشبه معركة السفير الخاسرة هذه مع كوستاريكا معاركه الأخرى ضد أوكامبو و الممثلة الأمريكية ( الأسترالية الأصل ) ميا فارو. قد يمكن التجاوز مع العوام حين يهتفون ضد أوكامبو لكن لا يمكن النظر بعين الرأفة نفسها مع الدبلوماسيين و الوزراء ( إبراهيم أحمد عمر مثالاً) فالنخبة العارفة و الحاكمة تعلم أن أوكامبو موظف دولي يحاول ما استطاع التفاني في عمله و إتقانه و لو كان مجلس الأمن قد احال إليه التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الرئيس الأمريكي جورج بوش لأدى عمله بنفس الطريقة لكن دبلوماسيي الولايات المتحدة يدركون ، بعكس دبلوماسيي السودان ، إن المعركة في نيويورك مجلس الأمن و ليست في لاهاى المحكمة الدولية. إن البلاد (بلادنا ) لحقتها إهانة مفجعة بتوجيه الإتهام إلى رئيسها فالمسألة تتعدى بسهولة شخص الرئيس الذي يمكن حمايته بعشرة آلاف مثلاً من الجند المجندة و أن يلزم البقاء في البلاد خصوصاً و أنه لم يعرف عنه شغف بقضاء إجازات في لوزان أو باليرمو لكن الإهانة تطعن في مقدرة البلاد على محاسبة رئيسها و موظفيها الرسميين و تطعن في ( تنمية ) مقدرة الشعب و قواه السياسية و المدنية و العسكرية لمواجهة المسئولين. لا أزعم أن هناك مؤسسات ناضجة تستطيع توجيه تهم من نوع التهم التي يوجهها أوكامبو للرئيس البشير أو توجيه اي تهم ذات بال سواء للرئيس أو لرجال نظامه في الخارج و العاصمة و الولايات لكن محكمة الشارع و الرأى العام و الحقيقة و الأخلاق و الضمير قادرة على ذلك و هي التي يمكن أن يعتمد عليها حالياً لحين تثبيت ما تحقق من سلام ثم العمل على إستتباب الظروف المناسبة لمحاسبة شاملة لا بد أنها قادمة. كم من رموز خسرت قضاياها في تلك المحكمة ( محكمة الحقيقة و الأخلاق و الضمير ) فأصبحت مدانة في ذاكرة البلاد كلها ( أنظر علي الحاج كمثال ساطع على فساد الخلق في الحكم و المعارضة). بتوجيه الإتهام أو التهديد بتوجيه الإتهام للرئيس البشير يخسر السودانيون كلهم الأمل في مستقبل ديمقراطي لأن توجيه الإتهام للرئيس و الترجيح بملاحقة أعوانه على نفس النحو يجعل الهم الأول لحزبهم ( حزب المؤتمر الوطني ) البقاء في السلطة لحماية رموزه بمختلف الأساليب تحت لافتة الدفاع عن الأمة السودانية ( و ربما العربية و الإسلامية) مما يمهد السبيل لرموز السلطة لإعادة التماهي و محو الخطوط الفاصلة بين ما هو حزبي و ما هو وطني و هو السبيل المجرب في غير مكان و الأكثر مضاء لتوطين الدكتاتورية و الإستبداد. كثير من رموز السلطة ملوا كراسي الحكم و كثير منهم لا يخفي ذلك . بعضه يريد التفرغ للتجارة و بعضهم لأشياء أخرى و قد هيأ البعض منهم نفسه لإنتهاء التفويض ( أنظر حوارات مصطفى عثمان إسماعيل مع محمد سعيد محمد الحسن) لكن مذكرة أوكامبو جاءت لمنحهم تفويضاً جديداً سيركزون كل همهم فيه على الدفاع عن نظامهم الذي يحميهم و إن أبت الديمقراطية. هكذا فإن التعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية لن يحقق كسباً للسلطة و لا للبلاد و إن طالب بذلك بعض رجال القانون فالإهانة تحدث بمجرد بدء المحاكمة و ليس بعد الإدانة و الإدانة نفسها ممكنة بحكم المسئولية التضامنية و ولاية الرئيس على الجيش و الدولة فلو قتل عسكري حكومي مواطناً – و هو أمر فظيع على كل حال- لتم إحتساب الرئيس مسئولاً و لو على المستوى النظري. هكذا فإن إدانة المحكمة الدولية لا تعني شيئاً . البلاد اليوم أمام إختيار قاس بين جلب المصلحة و دفع الضررفعلى أي جانبيها تميل؟ بهذا المعني فإن المواجهة ليست مع أوكامبو و لذا فإن قول السفير عبد الحليم " أوكامبو يدمر عملية السلام إننا نطالب بمحاسبة (هذا الرجل) على ما يفعله بعملية السلام في السودان " ( بي بي سي 5/6/2008 م ) قول خاسر لا يفيد و كان الصمت عنه أفضل. و يشبه حديث السيد السفير عن أوكامبو ما قاله في حديث لرويترز عن الممثلة فارو إنها " ممثلة عجوز... ابتعدت عنها الاضواء." و إنها "تريد استغلال دارفور لجذب الاضواء اليها". هذا كلام قاس و جارح بالطبع ليس للممثلة ( الغبية ) و إنما لكبار السن عموماً فالعمر في حد ذاته كبر أو صغر ليس منقصة و مثل هذا الكلام شبيه بإساءة سابقة قال بها صحفي سوداني شهير عن محام – رحمه الله – معرضاً به كونه مريض بداء الكلى و إنه يعيش بكلية واحدة.. يا للبشاعة! http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=159655

Quote: أما الإنجليزية فيتحدثها (بالعافية). فضلاً عن أنه لا يحمل درجة الدكتوراه.

Quote: السفير عبدالمحمود رغم احترامي لشخصه