السودان: اجتماع مؤسسة الرئاسة يقر آليات لإنهاء الخلافات وضمان نزاهة استفتاء الجنوب!!!!!!!!!!!!

Quote: السودان: اجتماع مؤسسة الرئاسة يقر آليات لإنهاء الخلافات وضمان نزاهة استفتاء الجنوب اقترب السودان من لحظة حاسمة في تاريخه بعدما أقرت مؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه خطوات تفتح الباب أمام إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد في موعده بعد أربعة أشهر، وإجراء استفتاء متزامن في منطقة ابيي الغنية بالنفط بين تبعيتها للجنوب أو البقاء ضمن الشمال. وتجاوز شريكا الحكم حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بعد يومين من المحادثات في الخرطوم، أسابيع من تبادل الاتهامات والملاسنات الحادة في شأن المسؤولية عن تعطيل إجراءات استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، وأقرا ضمناً بث روح جديدة في اتفاق السلام ووقف التصعيد الإعلامي الذي سمم الأجواء السياسية وأشاع مخاوف من عودة الحرب الأهلية التي أوقفها اتفاق السلام الموقع في بداية العام 2005. ورأى مراقبون في الخرطوم أن شريكي الحكم استخدما تكتيكات متقاطعة واوراق سياسية من أجل ممارسة ضغوط على بعضهما للحصول على تنازلات متبادلة في شأن القضايا الخلافية، لكن ذلك لم يحقق لهما أهدافهما، خصوصاً أنهما اصطدما بعنصر الوقت وبضغوط خارجية، ما حملهم على الحوار لتسوية خلافاتهما حتى لا يخسرا مزيداً من النقاط في المارثون نحو محطة الاستفتاء التي تضع البلاد أمام لحظة هي الأخطر في تاريخها منذ استقلالها قبل 45 عاماً. وقدّر ديبلوماسيون غربيون في الخرطوم تحدثت إليهم «الحياة»، أن تكون الحسابات الداخلية لطرفي الحكم دفعتهما إلى تمهيد الطريق أمام إجراء الاستفتاء بعدما استنفدا وسائل عدة، موضحين أن جهات في الخرطوم سعت إلى استخدام المتمردين على حكومة الجنوب لإثارة اضطرابات أمنية لتعطيل الاستفتاء، فيما لجأت جوبا في المقابل إلى استخدام متمردي دارفور والمعارضة الشمالية للضغط على شريكها. وكانت مؤسسة الرئاسة أقرت تشكيل لجنة سياسية بين طرفي السلام للإشراف على عمل لجنة ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها وتسهيل عملها على الأرض، كما دعت في اجتماعها المجتمع الدولي إلى المساهمة في مراقبة الاستفتاء. وقال مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي صلاح عبدالله إن اجتماع الرئاسة أقر إجراء الاستفتاء في موعده، وطالب المجتمع الدولي «بتنفيذ التزاماته وتعهداته لإنجاز الاستفتاء والمساهمة في مراقبته للتأكد من إجرائه في جو حر ونزيه». أما الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم فقال إن «هناك إرادة جديدة بين شريكي الحكم لأن يكون الاستفتاء سهلاً وواضحاً، ولضمان أن تكون العملية حرة ونزيهة وبمراقبة دولية». وأضاف اموم، عقب اجتماعه وعبدالله رئيس «لجنة حكماء أفريقيا» ثابو مبيكي أمس، أن الطرفين اتفقا على تطبيق قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي في شأن النزاع على منطقة ابيي الذي صدر في تموز (يوليو) 2009، وأقرا ترسيم حدود المنطقة الشرقية والغربية وتشكيل مفوضية استفتاء مواطني المنطقة بين الانضمام إلى الجنوب أو البقاء على وضعها الحالي. ويفترض أن تكون مؤسسة الرئاسة دعت مفوضية استفتاء الجنوب مساء أمس إلى لقاء لتذليل العقبات التي تعترض عملها والاتفاق على المرشح لمنصب الأمين العام وتوفير الأموال اللازمة لنشاط المفوضية.