الخرطوم: الصيحة أعلن مسؤول دائرة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية اللواء شرطة يس محمد الحسن، أن نحو 1.5 مليون مهاجر غير شرعي يتخذون السودان معبراً للتسل إلى أوروبا عن طريق ليبيا والبحر المتوسط، وقال إنه سيتم السيطرة على الأجانب عبر إصدار بطاقة حصر مؤقتة تسمح لهم بالإقامة عاماً قابلةً للتجديد، مثل جواز السفر المؤقت الذي تمنحه الدول الأوروبية لمن يلجأون إلى أراضيها. وقال الحسن في منبر إعلامي أمس (السبت) بالخرطوم إن الداخلية تبعد شهرياً عدد يتراوح بين 200-300 أجنبي من دول القرن الإفريقي إلى بلدانهم "أثيوبيا وإرتريا والصومال"، موضحاً أن مناطق كسلا والبحر الأحمر والقضارف مركز نشاط لعصابات تهريب البشر التي تنسِّق مع عصابات بالداخل. وكشف عن أن عدد الأجانب الشرعيين في السودان يقدر بين 55 إلى 56 ألف شخص، مبيناً أن 80% منهم مقيمون بغرض العمل، و20% طلاب، فضلاً عن وجود بعضهم لأغراض مختلفة، لافتاً إلى أن السودان يمثل وجهة للعلاج من دول تشاد وإفريقيا الوسطى. وأكد البدء فعلياً في معاملة مواطني دولة جنوب السودان، الفارين من الجوع والحرب على أنهم لاجئون، وفتح معسكرات إيواء لهم بالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين، مع تحديد نقاط حصر لهم وقال: "يفترض أن لا يغادروها". وعن السوريين، أكد الحسن أن "وجودهم في البلاد مقنَّن وشرعي، ويندر تسللهم باستثناء حالات فردية لا تتعدى التسع حالات تسللت من تشاد". وأشار إلى أن السودان وقَّع اتفاقية دخول مع سوريا في أبريل 2001 قبل الحرب ويسمح الاتفاق للسوريين بالقدوم للسودان دون تأشيرة والحصول عليها من مطار الخرطوم أو المنافذ الأخرى. وكشف الحسن، عن إيقاف الشرطة لشباب من جنسيات عربية في الخرطوم كتبوا عبارات مسيئة ضد البلاد على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأردف: "وجدنا أنهم شبان طائشون وسفارة بلادهم استنكرت تصرفاتهم بحق بلد يأويهم". في إشارة إلى بعض الشباب السوريين. ونفى حصول بعض الأجانب على الجوازات بشكل غير قانوني، وقال: "الجواز الإلكتروني لا يمكن تزويره لأنه يحمل 19خاصية تأمين وشريحة إلكترونية". وتابع: "الجواز السوداني لا يُباع كما تروِّج الشائعات ويُمنح للأجانب وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة منها الإقامة للأجنبي عشر سنوات وحالات الزواج". ولفت الحسن إلى وضع جملة من الضوابط للسيطرة على الوجود الأجنبي غير الشرعي في البلاد، بمنح أولئك بطاقة حصر تتضمن كافة المعلومات التي تضمن الأمن القومي، فضلاً عن الرقم الأجنبي. وأوضح الحسن: "هي بطاقة شبيهة بالجواز المؤقت الذي تصدره الدول الأوروبية لدى تعاملها مع الأجانب غير الشرعيين وطالبي اللجوء". مشيراً إلى أنها تعطى مقابل رسم قانوني (نحو ألفي جنيه سوداني) وتيتيح إقامة حاملها مدة عام كامل. وذكر الحسن أن معظم الأجانب غير الشرعيين في السودان ينتظرون تحسين أوضاعهم مؤقتاً، والمغادرة نحو أوروبا أو إسرائيل، وأقرّ بصعوبة السيطرة على حدود السودان بحكم امتدادها وطبيعتها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة