أن أزمة البلاد وصلت مرحلة لا تحلها تقليص عدد الوزراء وتبادل أعضاء المؤتمر الوطني للمواقع الوزارية. إن أزمة البلاد وصلت مرحلة تجاوزت القرارات الإجرائية والصورية مثل تقليص عدد الوزرات والتبادل المقيت بين أعضاء المؤتمر الوطني للمواقع الوزارية التعديل الوزاري عبارة عن ذر رماد في الأعين الشعب ومحاولة لكسب الوقت
حل الأزمة تكمن في وقف الحرب و اتفاق سياسي شامل مع كل القوي السياسية المسلحة والمدنية لا يستثنى أحد وإقرار تحول ديمقراطي كامل عبر فترة انتقالية متفق عليها ومن ثم الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة لكي يختار الشعب السوداني ممثليه. هذا التعديل الوزاري ما هو إلا ذر رماد على أعين الشعب السوداني ومحاولة فاشلة لامتصاص الغضب المتفجر وسط الشعب السوداني الذي تعمل كل قطاعاته من أجل التغيير الشامل والكل أصبح واعيا ومدركا بأن أزمات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تحل إلا بذهاب المؤتمر الوطني، منهم من يراه بعيدا ولكننا نراه قريبا بإذن الله تعالى والتغيير لابد منه لأن الفساد الشامل الذى تسببت فيه هذه العصابة الفاسدة لا يمكن إطلاقا إجراء أي إصلاح مع وجودها.
كل الأزمات سوف تستمر وتتعمق وتزداد الاوضاع سوءا ولا سيما شظف العيش والمسغبة واستمرار الانهيار في كل مرافق الدولة. علينا أن نعمل معا من أجل إنقاذ البلاد من هذه العصابة التي لا إلا لها ولا ذمة وهم يعيشون في عالم آخر كما كانت تعيش مارى انطوانيت.
حتى الحركات القبلية المسلحة التى تطالب باقامة دولة لشعب الزغاوة فى اراضى السودان يجب اشراكها فى الحوار لان المثل لنجاحها الباهر فى تشاد بالاستيلاء على دولة كاملة بواسطة اقلية صغرى وللعجب بالتعاون مع نظام الجبهة الظلامى فى الخرطوم والذى يحاربه الان الزغاوة بكل ضراوة لانه عجز عن تسليمعهم الخرطوم والقاعدة العسكرية بالفاشر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حركة العدل والمساوة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست