الخرطوم 25-7-2018 (سونا)- شددت دكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني على أهمية الالتزام بمقررات الحوار الوطني فيما يتعلق بقانون الانتخابات، مشيرة لأهمية استصحاب قرارات الحوار الوطني في أي نص يكتب في هذا القانون.
وأضافت لدى مخاطبتها اليوم ورشة مشروع قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨م في يومها الثاني والتي تنظمها لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حول انتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والنظام الانتخابي بمشاركة عدد من القوى السياسية، أضافت أن الحوار الوطني تحدث عن انتخاب مباشر للرئيس والوالي وأنه ليس هناك انتخاب غير مباشر في مقررات الحوار. وقالت إن السجل المدني أساسي لتقييم الدوائر لتحديد القاسم الوطني والانتخابي، موضحة ضرورة أن تكون هناك سلطة تقديرية لمفوضية الانتخابات في تحديد أيام الاقتراع متى ما اقتضت الضرورة حتى يتوافق ذلك مع مخرجات الحوار الوطني، وأبانت أنه لا بد من إيجاد علاج للتحالفات والابتعاد عن القائمة المغلقة وأن تكون القائمة مفتوحة لإتاحة الحرية للناخب ليعطي صوته لمن يريد، قائلة إن التوافق السياسي مهم لاختيار أعضاء المفوضية القومية للانتخابات .
وأوضحت ضرورة أن تتولى مفوضية الانتخابات انتخاب المجلس التشريعي المحلي الرقابي بالمحليات، مشيرة إلى أنه لا بد من التأمين على الحكم المحلي وأن يتم تحديد كيفية الانتخابات فيه لأنه النظام المعني بالخدمات ويجب الأخذ به مأخذ الجد ولا بد أن يكون هناك مجلس تشريعي رقابي في المحليات يتم انتخابه وفقاً لنظام مختلط وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، مشيرة لأهمية الحديث عن نظام مختلط" قوائم ودوائر جغرافية "حتى لا يخالف ذلك قرارات الحوار الوطني .
وأكدت ضرورة أن تشرف مفوضية الانتخابات على تدريب القائمين على أمر الانتخابات من القوى السياسية وأن تقوم منظمات العمل الطوعي بتدريب المواطنين والأحزاب السياسية على العملية الانتخابية.
وأشارت نائب رئيس المجلس الوطني إلى أهمية عدم حرمان الرحل من ممارسة حقهم الدستوري وضرورة أن تكون هناك نصوص في القانون لإعطاء النظاميين حقهم الدستوري في ممارسة العملية الانتخابية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة