اوضح الاستاذ كمال بولاد القيادي في قوى الاجماع الوطني ان قضية حي الشاطيء القماير بام درمان لا تنفصل عن قضية الاراضي في ظل تعدي النظام على حقوق المواطنين كما لا تنفصل من سياسته في نزع الاراضي وتمويل ايراداته التي تعبر في واحدة من اسوأ نتائجها استمرار النزاعات في مناطق متعددة مثل الجريف والشجرة وغيرها من المناطق المشتعلة بقضايا الظلم وانتزاع الحقوق باذرع وقوة السلطة وهذا لا ينفصل عن قضايا الاراضي وحروبها في ظل هذا النظام وحتى قضية دارفور نفسها في بداياتها ليست بعيدة عن قضايا الاراضي والحواكير والطريقة الانتهازية التي يتعامل بها النظام ولكن الآن انضمت لجنة متضرري اراضي الشاطئ الى لجان منزوعي حقوقهم في الاراضي مما يضع مشكلة الاراضي ضمن اشكالات المعالجات الجذرية تحت سقف التخلص من النظام وسياساته الظالمة وفتح الطريق لبناء وطن العدالة والاستقرار والتقدم. إنضمت مؤخراً لجنة أهالي حي الشاطئ بأم درمان “القمائر” للجنة القضايا المطلبية والتي تكونت بمبادرة من تحالف قوى الإجماع الوطني في العام الماضي، وتضم لجنة القضايا المطلبية كافة متضرري محاولات نزع الأراضي في شمبات، والحلفايا، والجريف شرق، والشجرة، والشعبية، والإمتداد، والريف الشمالي، والدالي والمزموم، وأراضي مشروع الجزيرة، بالإضافة إلى لجان مقاومة ومتضرري السدود. وتهتم اللجنة بقضايا المواطنين المطلبية وتقدم لها الدعم الفني والقانوني والإعلامي بهدف إسترداد حقوق المواطنين. وقال أحد أعضاء لجنة أهالي حي الشاطئ (إن المنطقة مسماة بالقمائر من “قُمُر”، وهو الفرن الذي يستخدم في الكمائن فهناك قُمُر للطوب، وآخر للفخار، وثالث للجير، وعليه سميت المنطقة بالقمائر.)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست