اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي اثر الميزانية و القرارات المصاحبة علي قطاع النفط..

فى القرن 21 طالبات فى الخرطوم يصلن من اجل ان لا تقع فيهم المدرسة
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 15-08-2018, 05:39 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
21-05-2018, 08:38 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 699

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي اثر الميزانية و القرارات المصاحبة علي قطاع النفط..

    08:38 PM May, 21 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
    مكتبتى
    رابط مختصر


    ان ملامح الانهيار الاقتصادي التي اوضحتها موازنة 2018م القت بظلالها علي كل القطاعات الانتاجية، فهاهو قطاع النفط في السودان على حافة الإنهيار بعد نكبات متواصلة وانخفاض في الانتاج، و ذلك باعتراف الحكومة نفسها، بتدني الإنتاج ونضوب عدد من الآبار والحقول الحالية، الشئ الذي انعكس في تدني مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي الي 1.6 في 2016، بالرغم من رفع الحكومة لسعر المشتقات النفطية تحت مسمي رفع الدعم في الموازنة السابقة، و لم يستطع قطاع النفط توفير الطلب المحلي علي مشتقات البترول، بالذات الطلب علي الجازولين و غاز الطهي، و ستعجز الحكومة عن استيراد المواد البترولية لسد النقص لعدم توفر العملات الحرة لذلك.
    ظهرت المشكلة في قطاع النفط بعد انفصال الجنوب، فقد دخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميا، و قد بلغ الإنتاج ذروته في 2008، و نسبة للارتفاع القياسي في أسعار النفط عالميا، حققت الحكومة عائد غير متوقع من بيع النفط، بزيادة عن توقعاتها ب(2) مليار دولار، ويتردد إن الانتاج فاق (500) برميل في اليوم. الا ان حكومة الجبهة الاسلامية أدارت هذا القطاع الحيوي بطريقة في غاية السرية و بطريق امنية قصد نها اخفاء عائدات النفط لكي لا تدخل إلى خزينة الدولة، وإنما يتم تجنيبها في حسابات وحوافظ خاصة، وتم وتكون لاجل ذلك مجلس شبه سري، يعرف بمجلس النفط على رأسه رئيس الجمهورية شخصيا، و وزير النفط ورئيس القطاع الاقتصادي في المؤتمر الوطني مما يوضح دور الراسمالية الطفيلة المتاسلمة في سرقة موارد البلد ، وقد قصد من هذا المجلس خلق مناخ مناسب لانفراد المؤتمر الوطني بعائدات النفط التي تقدر بحوالي (70) مليار دولار حتى قبل عام من انفصال الجنوب (هذا نصيب الشمال وحده)، وتم التلاعب في حسابات النفط و غابت الشفافية مما تسبب في إحتقان سياسي متكرر بين الشمال والجنوب قبل الانفصال. لم تنعكس اموال البترول على واقع الاقتصادي السوداني بشكل حقيقي مما يدلل علي انها ذهبت لصالح الحزب الحاكم والحركة الإسلامية، ولصالح قيادات بعينها، في البنوك الماليزية، وغيرها.
    انخفض انتاج البترول إلى 110 آلاف بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وانتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية إلى حكومة الجنوب. و انعكست في ضعف إنتاج حقول الشمال، والذي لم يعد ذا جدوى للشركات الأجنبية، خاصة الشركات الصينية صاحبة الحصة الأكبر و التي تفاجاءات بضعف الإنتاج وتراجعه يوما بعد يوم، حيث تشير البيانات الي انخفاض الانتاج الذي كان في ديسمبر 2016م حوالي 91 برميل في اليوم الي 83 الف برميل في ديسمبر 2017م اي انخفاض بمقدار 10% و باكثر من 25% من المقدر له و هي 110 برميل في اليوم، مما نجم عنه إحجام الشركات عن الصرف على الإنتاج و وضخ استثمارات جديدة في الحقول، اضافة لانخفاض الانتاج فان الحكومة تحصل على حصتها كاملة وتتغول على حصة الشركات” الأمر الذي اسهم في إنهيارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، و تزامن ذلك مع تراجع أسعار الخام عالميا، لتحجم الشركات عن عمل استكشافات لآبار جديدة في المربعات النفطية التي تعمل بها، و بعد تفاقم أزمة النظام الاقتصادية عمدت بعض الشركات بتصفية اعمالها و غادرت السودان نهائياً، بعد ان ساهمت في سرقة موارد السودان البترولية. وقامت الشركات النفطية الاخري الحكومية و المملوكة للقطاع الخاص بتخفيض العمالة و تشريد العاملين بها.
    و لا يخفي الفوضي الادارية التي ضربت هذا القطاع، فالشركات العاملة في هذا المجال في الغالب هي شركات امنية او شركات مملوكة للراسمالية الطفيلة التابعة لهذا النظام، واعتبرت ان الشركات التي تتبع للحكومة من شركات النقيب، وشركات توزيع البترول، ، مثل شركة هجليج، وشركة سودابت، و قادرة ، ونوافل هي كسب يخصهم، وقد احتكرت كل الوظائف بهذا القطاع لمنسوبيهم الذين عاثوا فيه فساد ادي الي انهياره، فالتعينات في هذا القطاع لم تكن تتم بشكل علمي ومهني، و مع ضعف الرقابة تمتع العاملين في مجال النفط برواتب كبيرة مما اقعد الشركات الحكومية و ادي لانهيارها.
    في الوقت الراهن قطاع البترول لا يزال مهماً، قياساً إلي أهمية المنتجات البترولية نفسها لا غني عنها لتغطية الطلب المحلي و خصوصا في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، بالرغم من ضعف مساهمته في الإيرادات العامة(بحسب الأرقام الرسمية)، وحجمه في هيكل الصادرات. المعلومات الواردة في تقرير بنك السودان المركزي،تشير للآتي:
    بنهاية 2014 الإيرادات البترولية الفعلية بلغت 6.087 مليار جنيه،من إجمالي إيرادات عامة بلغت 48.6 مليار جنيه،بنسبة 12.5% بنسبة اداء 83% من المقدر له.
    وفي نهاية 2015م بلغت 4,162.9 مليار جنية من اجمالي ايرادات 54,499.7مليار جنيه بنسبة 7.6 % ونسبة اداء 49% من المقدر له.
    وفي نهاية 2016م بلغت 2,962.9 مليار جنية من اجمالي ايرادات 57,864.مليار جنيه بنسبة 5.11% ونسبة اداء 57% من المقدر له.
    إجمالي صادرات المنتجات البترولية في 2014 بلغت 1.357 مليار دولار،من جملة 4.35 مليار هي العائدات الكلية للصادرات أي بنسبة 28.7%..
    إجمالي صادرات المنتجات البترولية في 2015 بلغت 627.2 مليون دولار، من جملة 6.339.7 مليار دولار جملة العائد الكلي للصادرات بنسبة 9.89%.
    إجمالي صادرات المنتجات البترولية في 2016 بلغت 335.7 مليون دولار، من جملة 5.229.8 مليار دولار جملة العائد الكلي للصادرات بنسبة 6.4%.
    صادر خام البترول عام 2015م 12,115,647 برميل اي بمتوسط 33.6 الف برميل في اليوم، اي 35% من جملة الانتاج بقيمة 573.9 مليون دولار في العام . و تصدير مشتقات بترولية بقيمة 53.3 مليون دولار.
    صادر خام البترول عام 2016م 6,898,396 برميل اي بمتوسط 19.1 الف برميل في اليوم، اي 21% من جملة الانتاج بقيمة 271.1 مليون دولار في العام . و تصدير مشتقات بترولية بقيمة 64.6 مليون دولار.
    صادر خام البترول عام 2017م 5,886,116 برميل اي بمتوسط 16.3 الف برميل في اليوم، اي 18% من جملة الانتاج بقيمة 321.537مليون دولار في العام . و تصدير مشتقات بترولية بنزين بقيمة 64,962 مليون دولار و كيروسين بقيمة 27.395 مليون دولار، و غاز طبيعي بقيمة 2.949 مليون دولار، جملة المشتقات البترولية 95.306 مليون دولار .
    ويلاحظ تراجع عائدات صادر البترول عام2015 و 2016 م نسبة لانخفاض الاسعار عالميا و تراجع الانتاج. مع العلم ان ما يصدر من خام هو نصيب الشركات العالمية، و غالبا لا توجد حصيلة صادر.
    واردات السودان من المنتجات البترولية في عام 2014 بلغت 1,523.6مليار دولار، بنسبة 16.5% من جملة الواردات.
    و جملة الواردات البترولية في عام 2015م 1.189.4 مليار دولار، بنسبة 12.5% من جملة الواردات.
    و جملة الواردات البترولية في عام 2016م . 687.5مليون دولار، بنسبة 8.2% من جملة الواردات.
    و جملة الواردات البترولية في عام 2017م . 905,095مليون دولار، بنسبة 9.8 % من جملة الواردات.
    مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.3% في 2014 و 2.0% في 2015م و 1.6 في 2016.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de