قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه لا يجب الانخداع بإعلان الرئيس البشير، الثلاثاء، عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى أن البشير أعلن عن ذلك قبيل زيارة مرتقبة الأسبوع المقبل لـخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان للسودان. ونبهت، في تعليق على موقعها الإلكتروني، إلى أن الإعلان هو اعتراف ضمني بانتهاج النظام السياسي السوداني نهْج الاعتقال الجماعي الدوري لقادة المعارضة بهدف إخراسهم إذا هم هددوا بالكلام بصوت عالٍ. ونوهت المنظمة عن أن موجة الاعتقالات الأخيرة –التي تنتظم في سلك تاريخ طويل من موجات الاعتقال المشابهة- كانت جزءا من حملة قمعية بدأتها حكومة البشير في يناير الماضي لفضّ تظاهرات تقودها المعارضة احتجاجا على ميزانية كارثية جديدة وتدابير تقشف. وقد اعتقلت قوات الشرطة وأجهزة الأمن الوطني مئات الأشخاص من مظاهرات أو من بيوتهم أو مكاتبهم أو من الشوارع واحتجزتهم دونما توجيه اتهامات كما حظرت عليهم الاتصال بمحامين أو زيارة ذويهم. ولفتت إلى أنه ومع أن السلطات كانت أفرجت في فبراير الماضي عن بعض المعتقلين بعد أسابيع من ذلك، إلا أنها أبقت على العشرات منهم قيد الاعتقال، معظمهم في الخرطوم. والعديد من هؤلاء المعتقلين، أمثال الاقتصادي صدقي كبلو، هم من كبار السن، ومن القادة المعمرين في الحزب الشيوعي السوداني . وأشارت إلي أن ثمة آخرون ينتمون إلى أحزاب معارضة أخرى وحركات أخرى؛ أو كالمحامي صالح محمود، المعروف بنشاطه الحقوقي، وقد حصل محمود على جائزة الاتحاد الأوروبي القيمة "ساخاروف" كما تم تكريمه من منظمة هيومن رايتس ووتش، تقديرا لجهوده في دارفور. وقالت هيومن رايتس ووتش إن البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، يؤمّل أن يساوم المراقبين الدوليين بورقة الإعلان عن الإفراج عن المعتقلين هذه. ونوهت في هذا الصدد إلى زيارة مرتقبة الأسبوع المقبل لـ أريستيد نونوسي، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان. ويعقد البشير الآمال على أن يؤدي الإعلان المدروس التوقيت عن الإفراج عن المعتقلين السياسيين إلى تحسين صورته دوليا. ولفتت المنظمة إلى أن نظام البشير أدّى ببراعة بعض الحيل السياسية على المسرح الدولي مؤخرا؛ فعبر القطْع بوعود بالتعاون على صعيد مكافحة الإرهاب والحد من الاحتراب الأهلي، نجح هذا النظام في إقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عن كاهله العام الماضي. كما استطاع نظام البشير عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبي أن يحصل على مئات الملايين من اليورو على حساب مشاريع للحد من تدفق سيال الهجرة إلى أوروبا – وهو دعمٌ أوروبي ساهم بشكل صريح في تعزيز قدرات قوات الدعم السريع (الجنجويد) السيئة السمعة والتي اقترفت أبشع الجرائم في دارفور وغيرها من المناطق. وشددت هيومن رايتس ووتش على أن المراقبين الدوليين، إلى جانب الإصرار على إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا، يجب أن يصروا على إصلاح جذري لجهاز الأمن الوطني السوداني الذي يحظى بصلاحيات متناهية يعتقل بموجبها ويحتجز تعسفيا لمدد تتجاوز أربعة أشهر ونصف دونما توجيه اتهامات فضلا عن أن سوء معاملته وتعذيبه للمعتقلين موثقة بشكل جيد. وقد نددت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا بتلك الانتهاكات من ضرب وكهربة المعتقلين. وأكدت المنظمة في ختام تعليقها أن البشير على كل حال لا يستحق الإشادة؛ ذلك أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ليس منحة أو تنازلا سياسيا، وإنما هو التزام أساسي باحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، قرارا جمهوريا (جديدا) بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد. وكان قرارٌ شبيه قد صدر في الـ 18 من فبراير الماضي، بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وهو ما لم يحدث؛ وإنما الذي حدث هو أن السلطات أفرجت عن بعض المعتقلين دون البعض الآخر . فيما تزامن مع ذلك القرار تصريح أدلى به صلاح قوش مدير عام الأجهزة الأمنية قائلا “إن وضعية بقية المعتقلين مرهونة بتحسن سلوك أحزابهم”؛ فيما اعتبره أهالي المعتقلين بمثابة اختطاف لذويهم كرهائن وطلب فدية لتحريرهم في سابقة هي الأخطر والأولى من نوعها. ويحاول البشير وأعوانه بكافة الطرق الممكنة أن يفلت من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست