طالب نواب في المجلس الوطني بإقالة جميع الوزراء بالحكومة، وتعيين آخرين من الشباب بغية إصلاح الوضع الاقتصادي، وتساءل آخرون عن دور البرلمان في محاسبة الوزراء المقصرين، مشيرين إلى أنه لم يصدُر قرار من البرلمان بمحاسبة وزير أو سحب الثقة عنه، وقال النواب: "هنالك وزراء ثقيلو الدم يأتون البرلمان ويسمعون نقد النواب ويخرجون بكل ثقالة دم لأن من أمن العقوبة أساء الأدب".
وقال نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني خلال تلاوته تقريراً حول أداء البرلمان في فترة رفع الجلسات من "11 ينايرـ 1 أبريل الحالي" في جلسة أمس ، إن لجنة قيادة المجلس الوطني اقترحت مبادرة لتبني إجراءات تقشفية يمكن أن تحتذي بها بقية أجهزة الحكومة لتقليل الإنفاق الحكومي على أن يقدم البرلمان مساهمة من قياداته وأعضائه بمبالغ محددة تُستقطع من مخصصاتهم، تُقدم كدعم لجهة أو فئة يقرر المجلس بشأنها في وقت لاحق. وأضاف: "سنقدم لكم تفاصيل المقترح لأخذ الرأي عليه في جلسة لاحقة"، مشيراً إلى أن البرلمان بدأ في تنفيذ المبادرة بتخفيض درجة سفر الوفود البرلمانية على الدرجة السياحية بدلاً عن درجة رجال الأعمال، وقال رئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر إن مقترح تخفيض مرتبات النواب سيعرض في الجلسات للموافقة عليه لجهة أن المرتب حق، ولا يمكن تخفيضه إلا بموافقة النواب.
وانتقد بعض النواب اتجاه رئاسة البرلمان لتخفيض مرتبات النواب وتخفيض درجة السفر إلى السياحية بدلاً من درجة رجال الأعمال تطبيقاً لسياسة التقشف بالمجلس الوطني، مطالبين بضرورة تطبيق التقشف بجميع إدارات الدولة، وليس البرلمان فحسب.
وقال البرلماني حسن صباحي إن رئيس البرلمان يعتبر الشخص الثاني في الدولة وفقاً للدستور، لذلك أرفض تخفيض درجة سفره إلى السياحية، وتابع: " يمكن أن يسافر بقية الأعضاء بالدرجة السياحية، لكن لا يمكن أن يسافر رئيس البرلمان في درجة سياحية ويكون بيمينه وشماله أشخاص آخرون"، وطالب البرلماني بكري عبد الله سلمة، بإعادة قانون شاغلي المناصب الدستورية للبرلمان لتعديله لتطبيق سياسة التقشف على كل الدستوريين.
ووصف البرلماني الصادق أبو البشر تقرير أداء البرلمان بـ"التمرير خارج المرمى"، وأضاف "ما يهمنا معاش الناس والضائقة التي يعانيها المواطن يوماً بيوم، لجهة أن بعضهم لا يستطيع توفير حاجاته الأساسية"، مطالباً بضرورة محاربة الفساد دون استثناء وأن يشمل الأقارب والأشقاء دون مجاملات أو حزبي وحزبك.
وانتقدت البرلمانية أماني السماني تشغيل عربات المسؤولين لفترة طويلة دون وجودهم بداخلها ما يعتبر إهداراً للوقود، وتساءل البرلماني ساتي سوركتي عن دور البرلمان في مراقبة الوزراء، وتابع: "لدينا أشهر في البرلمان ولم يُصدر البرلمان قراراً بمحاسبة وزير، لذلك الوزراء يأتون البرلمان يسمعون الحديث ويخرجون بكل ثقالة دم، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب"، مطالباً بضرورة أن تتناسب قرارات البرلمان مع الوضع الاقتصادي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست