كونت رئاسة الشرطة السودانية مجلس تحقيق برئاسة ضابط برتبة رفيعة للتحقيق مع العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله المشهور بصاحب عيادة الشرطة العشوائية ، وذلك للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بخرق قانون المؤسسات العلاجية الخاصة بولاية الخرطوم ، ولائحتها التنفيذية لسنة 2015م ، والقانون الجنائي لسنة 1991م ، وذلك لقيامه بفتح عيادة طبية دون ترخيص ولقيامه بالعمل الطبي الخاص في عيادة لا يسمح القانون بانشائها بجوار مستشفى بحري الحكومي ، ولرفضه الترخيص ورفضه اغلاق العيادة العشوائية الخاصة رغم صدور قرار باغلاقها من قبل السلطات المختصة ، وبالتالي استمراره في مقابلة وعلاج المرضى دون الالتزام بالضوابط الادارية والقانونية والمهنية المتبعة في مثل هذه الحالات ، ولقيامه بطرد تيم التفتيش الخاص بالمؤسسات العلاجية الخاصة من الأطباء وشرطة نيابة حماية المستهلك بحجة أنه ضابط شرطة لديه حصانة ، ولجلبه رجال شرطة لحراسة وحماية العيادة ومنع السلطات من الدخول لتفتيشها . من الناحية الأخرى فقد تم استجواب المسؤولين المختصين بوزارة الصحة ، بجانب منسوبي نيابة حماية المستهلك وأدلوا بأقوالهم في الشكاوي والاتهامات الموجهة ضد المتهم العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله ، والذي يعمل كضابط شرطة بمستشفى الشرطة الحكومي بجانب عيادته العشوائية غير المرخصة.. استطلعنا بعض أهل الرأي والاختصاص عن خطورة مثل هذه الممارسات من بعض الأطباء ، وبالذات الذين يعملون كضباط في القوات النظامية الحكومية ، ويمارسون العمل الخاص بالعيادات والمستشفيات الخاصة أيضاً ، دون مراعاة أو التزام بالضوابط والاجراءات القانونية والفنية المطلوبة ، حيث قال الدكتور بانقا صالح – صاحب عيادة طبية - بأن مثل هذه الممارسات غير القانونية هي التي تؤدي الى زيادة جرائم الاحتيال وانتحال شخصيات الأطباء ، ومن ثم ممارسة المهنة باسمهم زوراً ، ومن هنا يأتي الضرر على المهنة وعلى المرضى معاً ، وعليه فلابد من جهات رقابية على العيادات الخاصة يتسم أداؤها بالصرامة والجدية ، اللواء طبيب ( م ) عبدالله البحيري وهو من الذين تقاعدوا من السلاح الطبي قال : أنه ظل يتابع عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي موضوع العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله ، وللحقيقة أنه يتأسف جداً لأن يقوم طبيب أخصائي ذو رتبة قيادية في الشرطة والحقل الطبي ، بمقاومة إجراءات رسمية وقانونية ، تسرى على كل زملائه من أجل تنظيم ومراقبة هذه العيادات الطبية التي انتشرت بصورة فيها الكثير من الخلل ، ونقاط الضعف التي يدفع ثمنها المريض أولاً وأخيراً .. اللواء شرطة (م) حقوقي ( ابراهيم الحاج أحمد) قال بأن المنتسبين لجهاز الشرطة هم حماة القانون ، وقد نعتهم الدستور الحالي بأنهم وحدهم ( أجهزة تنفيذ القانون ) ، وقانون الشرطة الحالي نص على أن الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام ، وأضاف بأن الشرطي ملزم في أداء وظيفته وواجباته بعدة مبادئ منها احترام مبدأ سيادة حكم القانون ، وبالتالي هم ملزمون دستورياً وقانونياً وأخلاقياً بتنفيذ قوانين البلد ، وليس مقاومتها وواضح أن الثقافة القانونية والمهنية لهذا الضابط ضعيفة ، وينقصه التدريب القانوني والشرطي بحكم أنه مستوعب كطبيب فني ، وواضح أنه يتصرف كطبيب مدني عادي وليس كضابط شرطة محكوم بقانون الشرطة ، ورغم ذلك فالسؤال هنا هو أين آلية متابعة ومراقبة أداء رجال الشرطة ، وأين رئاسة الشرطة من كل هذا ، مع علمنا بأن جهاز الشرطة كان أكثر تشدداً مع منسوبيه ، وبالذات تجاه مثل هذه الممارسات الخاطئة التي تجعل من ضابط الشرطة أكبر منتهك للدستور والقانون ، وليس حامياً أميناً لهما ، وبالتأكيد فان عدم احترام الشرطي للمؤسسات الأخرى والقوانين المنظمة لعملها ، سيجلب عدم الاحترام واللعنة وعدم الثقة في جهاز الشرطة كله ، وليس لهذا الطبيب الشرطي وحده ، الدكتور عبدالكريم جادالله – موظف سابق بادارة الطب الوقائي بوزارة الصحة قال : واضح أن هذا الطبيب يعتقد أن المجلس الطبي هو الذي يمنحه رخصة ممارسة الطب وبالتالي هو الذي يوقفه عن العمل الخاص ، وليس جهة أخرى ، ولكن الصحيح أن المجلس الطبي يعطيه رخصة لممارسة مهنة الطب ولكن هنالك شروط أخرى للجهات التي يعمل فيها سواء كانت مؤسسات علاجية حكومية ، أو مؤسسات علاجية خاصة أي تابعة للقطاع الخاص ، وعليه الخضوع لها ولشروطها أيضاً ، ومعلوم للكافة بأن مسؤولية المجلس الطبي تنحصر في المسائل الفنية والأخطاء الطبية والكفاءة المهنية والأهلية العقلية للطبيب ، ولكن هنالك مسؤولية إدارية أخرى خاصة بالمؤسسات العلاجية الخاصة من عيادات ومستشفيات وعاملين فيها ، فلابد للذي يود فتح عيادة خاصة من أن يلتزم بقانون المؤسسات العلاجية الخاصة ولوائحها ، الخاصة بالترخيص وتجديده سنوياً والخضوع للتفتيش والمراقبة ، وإلا فليواجه الايقاف واغلاق المؤسسة العلاجية لحين توفيق أوضاعه ، وحتى مستشفى الشرطة الذي يعمل فيه لها الحق في ايقافه ومحاكمته وفق قانون الشرطة ، عن أي اخلال بضوابط المستشفى الحكومي النظامي فهل يحتج بأنه يملك ترخيصاً من المجلس الطبي !!؟ الأمر ليس هكذا ، ولكن يبدو أن العقيد شرطة عبدالعظيم حسين قد خلط بين قانون المجلس الطبي وقانون ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة اللذين ينظمان ممارسة مهنة الطب من ناحية فنية للأول ، ومن ناحية إدارية خاصة للثاني . النقيب شرطة ( م ) كوة صارمين قال : أغلب أطباء المستشفيات النظامية غير موجودين بالمستشفيات أثناء ساعات العمل الرسمية ، وهم يعملون بعياداتهم الخاصة ، وأنا شخصياً كنت أعاني من تضخم في البروستاتا وتم تحديد مواعيد لشهر قادم أمام عيادة الطبيب الأخصائي المحولة ، وللأسف ذهبت اليه في عيادته الخاصة في اليوم الثاني ، وتم تحديد عملية جراحية عاجلة لي بالمستشفى الخاص الذي يتعامل معه ، وفعلاً قام سيادته بالعملية وكان قبلها يرتدي بنطلون كاكي وقميص ابيض ، وتلقيت العلاج بعد دفع المال المطلوب . المستشار حمدنا الله الشيخ قال : يدور جدل كثير حول الحصانات الممنوحة لدى منسوبي بعض الجهات الرسمية ، وهي حصانة اجرائية لا تمنع المحاسبة أو المحاكمة ، وفي حالة ممارسة الأعمال الخاصة وفي الزمن الخاص لا يتمتع الشخص بأي حصانة اجرائية أو غيرها ، وواضح أن ضابط الشرطة الطبيب عبدالعظيم لا يستفيد من هذه الحصانة بسبب أنه يمارس عملاً خاصاً لا علاقة لمهنة الشرطة به ، وأعتقد بأن الادارة القانونية بجهاز الشرطة أدرى وأعلم بهذا . الجدير بالذكر أن العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله متخصص في المسالك البولية ويعمل بمستشفى الشرطة وبعض المستشفيات العلاجية الخاصة كمتعاون ويعمل بالتدريس ويعمل بعيادة عشوائية غير مرخصة بالخرطوم بحري ، ولا زال يمارس العمل فيها رغم الجزاء القانوني الاداري الذي أوقع عليه باغلاق العيادة والايقاف عن العمل الخاص لحين توفيق أوضاعه الادارية والقانونية لدى المؤسسات العلاجية الخاصة بولاية الخرطوم ، ومع كل هذا يواجه عدة بلاغات لا زالت أمام المحاكم الشئ الذي يوقعه أيضاً تحت عدة مخالفات لقانون الشرطة ولوائحه خاصة المواد المتعلقة بواجبات الشرطة وأهدافها والتزاماتها ومهامها وقسمها المهني الذي أداه على المصحف الشريف بالنص ( أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتى لله ثم لخدمة الوطن والشعب وحماية الدستور بكل صدق وأمانة وأن أكرس كل وقتى وطاقتى طوال مدة خدمتى لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقى بموجب قانون الشرطة أو أى قانون آخر سارى المفعول أو أى لوائح ... حتى لو أدى ذلك للمجازفة بحياتي ) مع العلم بأن قانون المؤسسات العلاجية الخاصة لسنة 2010م هو من القوانين الأخرى التي أقسم الرجل على تنفيذها ولم يفعل !!! فعن ماذا سيسفر مجلس التحقيق الذي يواجهه المتهم عبدالعظيم حسين ؟ هذا ما سنتابعه لاحقاً . (منقول)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست